يوسف ناصرى
عباس ميرزا وليعهد قاجارى، بعد از شكست ايران در جنگ اول با روسيه و انعقاد قرارداد تركمنچاى به ضرورت انجام اصلاحات اساسى خصوصاً در عرصه نظامى پى برد و در اين راستا اقداماتى صورت گرفت.اما با مرگ اين اصلاح طلب قاجارى قطار اصلاحات از حركت باز ايستاد.
در دوره كوتاه صدارت قائم مقام فراهانى نيز اصلاحاتى به مرحله اجرا درآمد كه آن هم ناتمام ماند. با شروع دوره پنجاه ساله سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، دوره سه ساله اصلاحات ميرزاتقى خان امير نظام (اميركبير) صدراعظم مقتدر ايران آغاز شد كه اين تحول اصلاحى با عزل و قتل اين صدراعظم به سرانجام خوشايندى ختم نشد.
حركت هاى اصلاحى اقتصادى، سياسى و اجتماعى ديگرى در دوره ميرزاحسين خان سپهسالار و امين الدوله پيگيرى شد كه به علت مواجه شدن با مقاومت سرسختانه لايه هاى اجتماعى و سياسى جامعه منجر به توسعه اقتصادى وسياسى كشور نشدند.
از زمان انعقاد قرارداد رويتر در سال ۱۲۵۱ شمسى تا زمان پيروزى انقلاب مشروطيت درسال ۱۲۸۵ نقش تجار و اصناف ايرانى در صحنه اقتصادى و سياسى مملكت برجستگى خاصى پيدا كرد. در مجلس اول شوراى ملى (۸۷ - ۱۲۸۵ ) نمايندگان تجار و اصناف در كنار وكلاى برگزيده شاهزادگان، علما، اشراف، ملاكين وكشاورزان حضور يافتند ودر مطرح ساختن و پيگيرى مسائل اقتصادى جديت خاصى بروز دادند و امين الضرب به عنوان سرشناس ترين نماينده تجار ايرانى عضو شوراى تدوين متمم قانون اساسى مشروطه شد.اما ميزان نفوذ آنها با تغيير نظامنامه طبقاتى مجلس در عرصه سياست كاهش يافت واين نيروى فعال جامعه دچار انفعال سياسى شد.
در گفت وگو با سهيلا ترابى استاد دانشگاه، نقش تجار در توسعه كشور وفعاليتهاى سياسى و اجتماعى آنها مورد بررسى و تجزيه و تجليل قرار گرفته است.اين گفت وگو در پى مى آيد.
اصلاحات سه ساله اقتصادى ، ادارى ونظامى اميركبير با عزل و قتل او در سال ۱۲۳۰ شمسى متوقف شد. در اين دوره امير با استخدام و بهره گيرى از مشاوران خارجى كارگاهها وكارخانه هايى همچون توليد توپ، پارچه ، كاغذ ، قند و شكر را درشهرهاى تهران ، تبريز و اصفهان راه اندازى كرد.
اين اقدامات تا چه اندازه در روند توسعه تجارت و صنعت ايران مؤثر واقع شد؟
امير كبير يكى از اصلاح طلبان داخل حاكميت قاجار بود و پس از عباس ميرزا كه عمدتاً بر اصلاحات نظامى تأكيد داشت، اصلاحات جديدى را پايه ريزى كرد.
اين اصلاحات در حد يك پله بود و با حذف سياسى او از عرصه قدرت، تأثير ماندگارى در اين زمينه از او برجاى نماند. اما اقدام بسيار مؤثر او تأسيس دارالفنون بودكه شخصيت هايى را پرورش داد و آنها بعدها به عنوان كادر حمايتى اصلاح طلبان در سالهاى قبل و بعد از مشروطه بسيار مؤثر واقع شدند.
اميركبير صدراعظم مقتدر قاجارى در سال ۱۲۳۰ شمسى از صدارت بركنار شد و به قتل رسيد. هفت سال پس از قتل امير، مجلس مصلحت خانه به دستور ناصرالدين شاه تأسيس شد كه يكى از وظايف آن ترويج تجارت بود.مشكل اساسى كار در كجا بود كه اين هدف قابل توجه تحقق پيدا نمى كند؟
مجلس مصلحت خانه يك نهاد صورى بود كه بيشتر فرم مدرنى داشت و در واقع مجمعى بودكه به تقليد از غرب شكل گرفت و بازدهى خاصى چه در عرصه تجارت و چه در عرصه هاى ديگر نداشت و پس از يك سال فعاليت منحل شد.
اصولاً موانع درون حكومتى و عوامل اجتماعى باعث شد امكان تحول ايجاد نشود. يكى از دلايل وقوع انقلاب مشروطه اين بود كه اصلاحات اميركبير، ميرزاحسين خان سپهسالار وامين الدوله به نتيجه موردنظر ختم نشد و در نهايت بحران به بدنه جامعه منتقل گشت ومشروطه رخ داد.
صاحب روزنامه «قانون» در يك سخنرانى كه در لندن ايرادكرده گفته عقب ماندگى ايران را درعامل نژاد نمى داند كه در اروپاى آن دوره به شدت بر نظريه هاى نژادى تأكيد مى شد. او چاره كار را در وضع قوانين حافظ زندگى، آزادى، مالكيت و امنيت دانسته است. ارتباط مقوله پذيرش حق مالكيت وامنيت با مقوله توسعه و پيشرفت در نظر اين انديشمند ايرانى وديگر ايرانيان به چه نحو مورد توجه بود؟
چشم اندازى كه او ارائه مى دهد تأسيس دولت مدرن است و با ايجاد چنين دولتى، هم امنيت وهم قانون تضمين مى شود و در كنار آن رشد سرمايه اتفاق مى افتد. يكى از ويژگى هاى نظام سرمايه دارى اين است كه با استقرار قانون و امنيت، رشد سرمايه را هم به دنبال خواهد داشت؛ همان روندى كه در اروپا نيز تجربه شد.
ميرزا حسين خان سپهسالار ديگر صدراعظم ايرانى هم به استقرار دولت مدرن اعتقاد داشت و معتقد بود توسعه نياز به امنيت و قانون و ارتباطات مناسب دارد.تلاش او براى انعقاد قرارداد رويتر به خاطر اين بود كه تصور مى كرد با ايجاد راه آهن درايران وگسترش ارتباطات مى توان كشور را به سمت توسعه يافتگى سوق داد.
قرارداد رويتر درسال ۱۸۷۲ و در زمان صدارت سپهسالار به امضا رسيد كه در آن به تأسيس بانك، كشف استخراج منابع معدنى، ايجاد راه آهن و جاده و تأسيس كارخانه هاى صنعتى توسط طرف انگليسى پرداخته شده بود. اين قرارداد با مواجه شدن با مخالفت جامعه ايرانى لغو شد و به اجرا درنيامد.شما در مورد اين موضوع كه اجرايى نشدن اين قرارداد را بى ميلى سرمايه دارهاى انگليسى براى سرمايه گذارى در ايران به خاطر ناامنى نسبت مى دهند، چگونه اظهار نظر مى كنيد؟
بخشى از اجرا نشدن اين قرارداد به عامل داخلى مربوط است و بخشى هم به عامل خارجى. در داخل با هرگونه نوآورى مخالفت مى شد و قرارداد هم چندان هوشمندانه نوشته نشده بود. شايد در آن زمان ما مى توانستيم مثلاً در زمينه ايجاد راه آهن قرارداد بهترى انعقاد كنيم. شايد ما در آن دوره به آن حد از پختگى فرهنگى نرسيده بوديم كه افكار خود را با شرايط جديد تطبيق دهيم و راهيابى مناسبى به سمت توسعه داشته باشيم. چون به هر حال تئورى و ايده به عمل وسازوكارهاى اجرايى نياز دارد كه ما آنها را در اختيار نداشتيم.
اما درباره عامل خارجى بايد گفت كه در آن زمان روسيه و انگليس قرارداد دوجانبه گرتاپف گرناويل را امضا كردند. روسيه دراين قرارداد پذيرفت كه از دست اندازى به منطقه افغانستان كه چسبيده به خاك هند (مستعمره انگليس ) است صرف نظر كند و انگليس هم در مقابل قرارداد رويتر را اجرايى نسازد.
به نظر من اين عامل نقش مهمترى دراجرا نشدن قرارداد رويتر داشت.يعنى اين دو قدرت مهم جهان اجازه ندادند قرارداد اجرا شود.
در سده هاى معاصر، تجار اروپايى در ايران هم حضور فعالى در عرصه تجارى داشته اند. تجار ايرانى از نحوه عملكرد شركتى تجار اروپايى چگونه تأثير پذيرفتند؟
تجار ايرانى فهميدند كه از طريق تأسيس شركت و فعاليت در آن قالب مى توانند اهداف تجارتى خود را پيش ببرند. سيستم سنتى تجارى در ايران به اين صورت بوده كه يك تاجر حجره اى داشته باشد و چند تا بالش در آنجا بگذارد و در حد فردى و شخصى به فعاليت خود ادامه دهد. اما فرم مدرن تجارت از طريق تأسيس شركت وخريد و فروش سهام عملى شده است.در فرم جديد، تعدادى از تجار بدون اينكه لزوماً رابطه خانوادگى داشته باشند با همديگر فعاليت تجارى خاصى را شروع و پيگيرى مى كنند.بالاخره تجار ايرانى با ديدن و مشاهده نحوه فعاليت شركتهاى خارجى در ايران به اين نتيجه رسيدند كه تداوم روش سنتى تجارت نمى تواند كارساز باشد.
در روزنامه هاى فارسى زبان مانند حبل المتين مقالات متعددى توسط روشنفكران ايرانى به چاپ مى رسيد كه هدف عمده از نوشتن و چاپ اين نوع مقالات اين بود كه تجار ايرانى را نسبت به تحولات جديد تجارت در دنيا آگاه سازند و فرم و علم جديد تجارت را به آنها بياموزند و مرتب به تجار ايرانى گوشزد مى كنند كه اصرار بر روش سنتى تجارت منجر به موفقيت آنها نخواهد شد.
در يكى از اين مقالات آمده تجار ايرانى كه مى خواهند مثلاً پنبه صادر كنند بايد آن را تميز كنند و در بسته بندى منظم به بازارهاى خارجى عرضه نمايند و به آنها توصيه مى شودماشين هاى پنبه پاك كنى از خارج خريدارى و وارد كشور كنند و پنبه خود را در فرم و شكل مناسبى ارائه بدهند. حتى از تجار ايرانى انتقاد مى شود كه چرا سعى نمى كنند اطلاعات خودشان را روزآمد كنند و از دستاوردهاى جديد بشرى بهره بردارى كنند.
جالب است بدانيم يك تحصيلكرده ايرانى در تاريخ ۲۳ آوريل ۱۹۰۳ از بمبئى هند به حاج محمد معين التجار نامه اى مى نويسد و از اين تاجر ايرانى درخواست استخدام مى كند. در نامه او قريب به چنين مضمونى آمده كه شما بايد من را در كارخانه خود استخدام كنيد. به خاطر اينكه من دانش روز را فرا گرفته ام و مى توانم به شما كمك كنم.اين تحصيلكرده ايرانى تأكيد كرده كه براى ايجادمدنيت جديد نياز هست ازنيروهاى متخصص ايرانى استفاده شود. او ترقى و سعادت كشور را با اين روش عملى دانسته و گفته اين گونه است كه ما در تله خارجى ها نخواهيم افتاد.
تأثير عينى چاپ اين مقالات بر تجار چگونه بود؟
ارتباط روشنفكران و تجار كاملاً در اسنادى كه از دوره قاجار به جا مانده محسوس است. حتى بسيارى از تجار ايرانى از طريق ارتباطاتى كه با روشنفكران داشتندو از طريق خواندن مطالبى كه در روزنامه ها خطاب به تجار ايرانى چاپ مى شد با تحولات جديد دنيا آشنا شده بودند.
در اين مقالات و آثار، علل پيشرفت غرب و عقب ماندگى ايران مورد بحث قرار مى گرفت و به قدرى اين مسائل با دقت و ظرافت تهيه شده كه گويى الآن نوشته شده اند. با صراحت علل عقب ماندگى و موانع توسعه درايران را بيان مى كنند. همان مباحثى كه امروزه هم مطرح هست در آن سالها هم دقيقاً مطرح بوده ولى با صدسال اختلاف زمانى.
نويسندگان اين مقالات راجع به امنيت موردنياز براى تجارت و لزوم حمايت دولت ايران از تجار ايرانى مباحث جالبى را ارائه مى دهند.
البته برخى تجار ايرانى مانند امين الضرب و معين التجار تعداد زيادى تجارتخانه در كشورهاى اروپايى داشته اند و مرتب به آن كشورها رفت وآمد داشتند و گاه به شركتهاى خارجى سفارش مى داده اند. حتى يكى از تجار به تاجر ايرانى ديگرى كه عازم خارج از كشور است مى گويد براى او يك دست كت وشلوار كه جنس آن از پارچه منچستر باشد خريدارى كند و به ايران بياورد. تجار هم فهميده بودندكه متناسب باتحولات جديد دنيا بايد فرم ظاهرى خود را تغيير دهند و مى دانستند كه با قبا و لباسهاى محلى نمى توان براى انجام معامله تجارى به خارج رفت. در واقع تجار بزرگ به اين درك رسيده بودندكه علاوه بر تغيير فرم و شكل فعاليت تجارى بايد در شيوه پوشش خودهم تغيير ايجادكنند.
در سال ۱۲۶۰ شمسى يعنى ۲۵ سال قبل از پيروزى انقلاب مشروطه ،ميرزا تقى خان حكيم باشى يك بازرگان بوشهرى است كه به تابعيت انگليس درمى آيد و از اين طريق به دولت ايران ماليات نمى پردازد. به طور مشخص تجار ايرانى باچه مشكلاتى روبرو بودند؟
در زمان انعقاد قرارداد تركمنچاى روسها در زمينه گمرك هم امتيازاتى كسب كردند . پس از اين قرارداد، تجار روسى صرفاً يك بار و آن هم فقط در زمان ورود كالا به ايران عوارض گمركى پرداخت مى كردند. اما تجار ايرانى به هرشهرى از كشور كه وارد مى شدند بايد عوارض گمركى به حاكمان محلى مى دادند. اعطاى حقوق كاپيتولاسيون هم به روسها باعث مى شد آنها از جنبه حقوقى هم با مشكلى مواجه نشوندو همواره از حمايت دولت روسيه نيز برخوردار باشند. مثلاً وقتى يك تاجر ايرانى مى خواست كارخانه مشابهى مانند يك كارخانه فرد غيرايرانى در كشور تأسيس كند، شركت خارجى با حمايت دولت كشورش، قيمت كالايش را پايين مى آورد و تاجر ايرانى به ورشكستگى مى افتاد. همه اين مشكلات به نحو ملموسى دامنگير تجار ايرانى بود. حتى در دوره مشروطه، اين بازرگانان به دولت ايران مى گفتندچرا دولت ايران از ما حمايت نمى كند و در مذاكراتى كه بر سر قضيه نوز با سران حكومت داشتند به طور واضح خواستار حمايت دولت مى شوند و مى گويندچرا در حق ما اينقدر اجحاف مى شود.
پخش عكس مسيونوز بلژيكى كه به عنوان مسؤول گمرك در ايران مشغول به كار بود در لباس روحانيت جنجال زيادى به پا كرد و يكى از خواسته هاى مهاجران به عبدالعظيم شهر رى (مهاجرت صغرى) عزل مسيو نوز بود. اين خواسته ها توسط سفير عثمانى به مظفرالدين شاه تحويل داده شد. دامن زدن تاجران ايرانى به قضيه لباس پوشيدن نوز چه ارتباطى با مسائل تجارى داشت . آيا تجار با اين عمل مى خواستند موقعيت تجارى خود را بهبود ببخشند و امتياز بگيرند؟
آن عكس ، چندسال قبل گرفته شده بود. اما تجار تمايل داشتند با توزيع اين عكس زمينه را براى اخراج مسيو نوز فراهم كنند. آنها اين كار مسيو نوز را به عنوان اهانت ملى تبليغ مى كردندو اين بهانه اى بودكه به دست تجار افتاد و آنها اينگونه تبليغ كردندكه مسيو نوز فقط به ما ضربه نمى زند، بلكه دارد به كل شؤونات اجتماعى ما ضربه وارد مى كند.
در آن زمان تجار ايرانى مى گفتندچرا بيش از آنچه كه از ما ماليات گرفته مى شود، عوارض گمركى هم اختصاص مى يابد. قوانين گمركى هم تا حدى به نفع تجار روسى تغيير يافته بود.
در همان زمان ، وقوع جنگ روسيه و ژاپن (۱۹۰۵ ) باعث شده بود كه قيمت قند وارداتى از روسيه افزايش يابد و عين الدوله حاكم تهران تعدادى از تجار تهرانى را به خاطر گران شدن قيمت اين كالا تنبيه بدنى كند. يكى ديگر از خواسته هاى مهاجران تعويض عين الدوله هم بود. سطح نفوذ تجار در بين مردم و كانون هاى بانفوذ جامعه تاچه حد بود؟
آن تنبيه يكى از عللى بود كه باعث شد تجار ايرانى به سمت تغيير دادن نظام سياسى سوق داده شوند. علت اصلى همان تعارض بين سيستم سنتى اقتصادى و تجارى با سيستم مدرن و ورود سرمايه گذاران غربى بود و تجار ايرانى نگران اين بودند كه بازار داخلى را از دست بدهند.
به نظر من، تجار ايرانى در مجموع در مواجهه با وضعيت جديد سه نوع واكنش نشان دادند؛ اول اين كه به سمت تأسيس شركت سوق داده شدند. دوم، به تأسيس كارخانه روى آوردند و بعد از اين كه تجار دستاورد مهمى كسب نكردند خواستار تغيير نظام سياسى قاجارى شدند.
بنابراين وقتى تجار ايرانى ديدند دولت ايران از آنها حمايت لازم را به عمل نمى آورد، امنيت مالى و اقتصادى آنها را تأمين نمى كند، بازار پولى كشور در دست انگليسى ها است و عملاً اقتصاد ايران دچار بن بست شده، خواهان آن شدند كه نظام سياسى متحول بشود. حتى آنها مدت ها قبل از مشروطه در عبدالعظيم بر سر مسأله گمركات تحصن كردند كه وليعهد قول داده بود شاه از فرنگ برگردد مشكل آنها را برطرف خواهد كرد. اما بعد از مراجعت شاه هم مشكل آنها رفع نشد و آنها احساس كردند نظام سياسى بايد تغيير يابد تا شرايط اقتصادى آنها بهبود يابد.
در ايامى كه مراجع تهران و چندين هزار نفر با مهاجرت به قم، مهاجرت كبرى را رقم زدند، هزاران نفر از مردم تهران در سفارت انگليس متحصن شدند. نقش تجار و اصناف در قضيه بست نشينى سفارت بسيار برجسته بود. در اين زمينه مى شود توضيح لازم را ارائه دهيد؟
تجار و اصناف تهران چون تهديد شده بودند كه مغازه ها و تجارتخانه هاى آنها غارت خواهد شد به قم نرفتند. اما رهبران تجار يعنى يك گروه پنج نفرى از آنان با سفارت انگليس مذاكره مى كنند و در اين مذاكره آنها، تأييد يا موافقت ضمنى سفارتخانه را مى گيرند، بازار تعطيل و تحصن شروع مى شود.
اين تحصن نشان مى دهد تجار بزرگ چقدر در تعطيلى بازار نقش داشته اند. در واقع تجار بزرگ خط دهنده اين جريان هستند و اصناف تهران عمل كننده اين جريان. چون بخش زيادى از بست نشينان، شاگردان مغازه ها هستند كه مزدشان به صورت روزانه پرداخت مى شد، لذا تجار بزرگ صندوقى در داخل سفارت ايجاد كردند و به اين شاگردان مغازه ها به صورت روزانه مزد مى دادند تا از حالت تحصن خارج نشوند. پرداخت هزينه غذا و خدمات ديگر هم به عهده تجار بود. در اين تحصن، بحث دارالشورى مطرح مى شود.
در آنجا فارغ التحصيلان رشته هاى سياسى و كشاورزى مدرسه دارالفنون درباره نظام هاى اروپايى و حتى جمهورى سخنرانى مى كنند. البته دربار قاجار هم، بست نشينان سفارت را جيره خوار تروريست و دست پرورده بيگانگان خوانده بود. در اين تحصن كدام يك از تجار سرشناس حضور داشتند؟
محمدتقى بنكدار و محمدحسن بنكدار حضور داشتند، اما امين الضرب كه رهبرى اين ماجرا را به عهده داشت به تحصن نپيوست. شايد به خاطر شأنى كه داشت متحصن نشد. به هر حال، او بزرگ ترين سرمايه دار ايران بود و شايد فكر مى كرده كه بست نشستن او در سفارت جالب نيست. هرچند كه بخش محتاطانه رفتار امين الضرب را نمى توان ناديده گرفت. اصولاً او احتياط را در كارهايش رها نمى كند. هرچند كه اعطاى كمك هاى مالى او به بست نشينان سفارت عواقب ناگوارى برايش به وجود آورد و در دوره استبداد صغير، او دستگير و برخى از اموالش مصادره شد.
انقلاب مشروطيت در سال ۱۲۸۵ شمسى به پيروزى رسيد و مقرر شد مجلس شوراى ملى تأسيس شود و آغاز به كار كند. در مجلس اول شوراى ملى (۸۷-۱۲۸۵) تجار و اصناف چه نقشى ايفا كردند؟
در مجلس اول شوراى ملى حدود ۴۱ درصد از كل نمايندگان مجلس، وكلاى منتخب تجار و اصناف متعدد بودند. امين الضرب نايب رئيس مجلس اول است. عكسى از تجار ايرانى در دست است كه آنها را در كنار فرمان مشروطه نشان مى دهد. در اين عكس محمداسماعيل مغازه اى، معين التجار بوشهرى و امين الضرب يعنى سه رأس بزرگى كه در اين سال ها سرمايه فراوانى داشتند ديده مى شوند. در مجلس اول، آنها بحث هاى مفصلى در خصوص تأسيس بانك و بانك ملى مطرح مى كنند، بر تأسيس مدرسه تجارت تأكيد دارند و اعتقاد دارند از اين طريق مى توان علم تجارت را آموخت، درباره مدرنيزه كردن تجارت صحبت مى  شود و اين كه قوه مقننه جدا از محاكم شرعى، مسؤول بررسى دعاوى تجارى باشد، گفته مى شود امتيازاتى كه دولت اعطا مى كند بايد با نظارت دولت صورت گيرد. در مورد نظارت دولت بر چگونگى صادرات و واردات بحث مى شود و اين موضوع مورد تأكيد قرار مى گيرد كه صادرات ما بايد بيشتر از واردات شود.
آيا طرح اين مباحث موجب تحقق خواسته هاى تجار و اصناف ايرانى شد؟
خير؛ به رغم تلاش هاى گسترده تجار، خواسته هاى آنها تحقق نيافت و آنها پس از به توپ بستن مجلس از حوزه فعاليت هاى سياسى ايران خارج شدند. تأمين امنيتى كه آنها مى خواستند تحقق نيافت، حتى اوضاع نسبت به دوره قبل به هم ريخته تر شد. نظارت نيم بند گذشته در دوره جديد با متعدد شدن مراجع نظارتى از بين رفت. مداخله انجمن هاى ايالتى و راديكاليزه شدن سياست باعث شد كه تجار مخالف جريانات جديد شوند و از به هم ريختگى، نابسامانى و بى ثباتى سياسى رنج ببرند.
در مجلس دوم شوراى محلى (۹۰-۱۲۸۸) تعداد نمايندگان آنها به حدود ۷ درصد كل نمايندگان مى رسيد. اكثر تجار به فرقه ميانه رو «اعتداليون» پيوستند و مخالف سياست هاى تند و تيز اجتماعيون بودند. البته يكى از تجار تبريز عضو انجمن ايالتى تندرو اين شهر بود ولى نوع جبهه گيرى اين تاجر را نمى توان به همه تجار تعميم داد.
در اسنادى كه در دست داريم نظر تجار و اصناف در مورد طبقاتى بودن نظامنامه انتخابات مجلس اول تأمين شده و منجر به حضور فعال سياسى آنها شد.
امين الضرب يكى از اعضاى گروه چند نفره اى است كه موظف شد متمم قانون اساسى را تهيه و تدوين كند. در اين متمم چه مواردى به قانون اساسى در راستاى تأمين منافع تجار و منافع كلى جامعه گنجانده شد؟
سه اصل ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ متمم قانون اساسى تأمين كننده ديدگاه هاى تجار است. در يك ماده گفته مى شود كه مصادره اموال افراد بدون حكم قانون ممنوع اعلام مى  شود. همچنين بر حفظ امنيت اموال و املاك مردم تأكيد گذارده مى شود.
در واقع مشكل تجار فقط با خارجى ها نبود. چون در آن دوران، حكام محلى ايران هم به دلخواه خود، اموال و املاك افراد را مصادره مى كردند و بدين وسيله تجار از سوى حكام هم مورد تهديد قرار مى گرفتند.
در ايامى كه موضوع تأسيس بانك در ايران توسط سرمايه داران خارجى مطرح بوده، سيدجمال الدين اسدآبادى قبل از مشروطه به ميرزاى شيرازى از مراجع تقليد شيعيان نامه نوشته بود و با عنوان «ما ادريك ماالبانك» كه متأثر از يكى از آيات قرآنى است از ميرزا خواسته مخالفت خود را با تأسيس بانك ابراز كند. جمله سيدجمال حالت شگفتى را در خواننده ايجاد مى كند كه «تو چه مى دانى بانك چيست؟» اما چرا در دوران مشروطه به راحتى بحث تأسيس بانك امرى پذيرفته شده است؟
در دوره مشروطه اكثر نمايندگان و خصوصاً تجار از تأسيس بانك حمايت مى كنند و استقراض خارجى را خانه برانداز مى دانند و معتقدند ايرانيان خودشان بايد مبادلات پولى را به عهده بگيرند. چون در زمان تأسيس بانك شاهى، تجار وصرافها با يك اعتراض عمومى اعلام كردند كه اسكناس هاى بانك شاهى را در معاملات خود به كار نگيرند. هر چند كه در عمل اين بانك تأسيس و فعال شد. اما اين احساس در بين تجار و صرافها وجود داشت كه دولت بايد مجوز تأسيس بانك را به آنها بدهد نه به خارجى ها. ضمناً به اين موضوع هم اشاره كنم كه امين الضرب يكى از طرفداران سرسخت سيدجمال بود و وقتى كه او در سفر دومش به ايران آمد به مدت ۷ماه در منزل امين الضرب اقامت گزيد و وقتى هم كه سيد جمال توسط ناصرالدين شاه به عثمانى تبعيد شد (۱۸۹۰)، هزينه سفرش را امين الضرب پرداخت نمود.
بعد از دوره استبداد صغير (۷۸-۱۲۷۷) و عزل محمدعلى شاه از سلطنت، مجلس دوم (۹۰-۱۲۸۸) با حضور نمايندگان مردم ايران تشكيل مى شود. در اين دوره حضور تجار در مجلس تاچه حد مؤثر واقع شد؟
بعد از سپرى شدن استبداد صغير كه با حمله فاتحان تهران عينيت يافت، بافت سياسى كشور دچار تحول گشت، شكل طبقاتى انتخابات تغيير پيدا كرد و نيروهاى جديد به عرصه سياسى وارد شدند. اين دوره از انتخاب بر خلاف شكل طبقاتى مجلس اول، براساس انتخاب منطقه اى و شهرى بود و درصد حضور تجار و اصناف از ۴۱درصد در مجلس اول به ۷درصد در مجلس دوم رسيد. ارباب جمشيد تاجر زرتشتى كه در مجلس دوم هم حضور دارد چند بارى كه صحبت داشته و اظهار نظر كرده مثلاً در مورد اين بوده كه لغت فارسى يك اصطلاح را بگويند و اصلاً جنبه نمايندگى يك طيف يا طبقه مطرح نبوده وعدم مشاركت سياسى تجار كاملاً در مذاكرات مجلس ملموس است. دلسردى و خروج تجار از عرصه سياسى تا چند سال پايانى حكومت قاجار ادامه داشت كه اوج آن در مجالس چهارم (۱۳۰۲-۱۳۰۰) و پنجم (۷-۱۳۰۵) به چشم مى خورد.
در اين دوره، تجار موفق مى شوند كه «اتحاديه تجار» را به وجود بياورند شكل ونظم خاصى پيدا كند و تشكيلات فوق العاده منظمى بوده است كه شبكه هاى منظمى در شهرها و ايالتهاى مختلف ايران داشته و انسجام و به هم پيوستگى زيادى بين اين گروه ايجاد مى شود.
در اين دوره تجار ايرانى به اين فكر مى افتند كه با هماهنگى بيشتر با همديگر بتوانند وضعيت اقتصادى خود را بهبود ببخشند. اساسنامه آن بسيار پيشرفته است و نكته جالب اين است كه اعلاميه هاى مشتركى بين بخشهاى آن مثلاً اتحاديه تجار بوشهر با اتحاديه تجار تهران صادر مى شود و نسبت به مسائل سياسى و اقتصادى جامعه و خصوصيات تصميمات مجلس شوراى ملى موضعگيرى مى كنند.
اتحاديه تجار عملاً بر تجارت تأكيد مى كرد و يا به صنعتى شدن هم توجه داشت؟
در اساسنامه اين اتحاديه به هر دو مقوله يعنى ترويج كالاهاى تجارى و توسعه صنعتى توجه شده و توجه به اين دوبخش را به عنوان اهداف اتحاديه متذكر مى شود.
البته در سالهاى حول و حوش مشروطه (۱۲۸۵شمسى) فهرست بلند بالايى از تأسيس كارخانه هاى متعدد را داريم ولى در سالهاى بعد از آن جريان صنعتى شدن ديگر دنبال نمى شود. در سالهاى بعد از جنگ جهانى اول (۱۸-۱۹۱۴) تعدادى از تجار از وضعيت جنگى استفاده كرده و ثروتهاى عظيمى كسب كردند. مثلاً كاسبى خوبى از طريق احتكار موادغذايى را به راه انداختند و به سودهاى كلانى دست يافتند. همچنان كه گفتم در سالهاى پايانى سلطنت قاجار، مجدداً تجار فعاليتهاى عمده اى انجام دادند و خواستار برقرارى امنيت و استقرار دولت مدرن ونهادهاى مرتبط با اين نوع دولت شدند؛ دولتى كه بتواند از سرمايه هاى داخلى حمايت كند.