گروه اقتصادى: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اعلام كرد: هيچگونه پيام كوتاه انبوه تبليغاتى - انتخاباتى (اس.ام.اس) به سود يا ضرر هيچ يك از نامزدان رياست جمهورى ارسال نشده است.
روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در پى طرح شبهاتى در مورد به كارگيرى تبليغ متمركز از راه سامانه پيام كوتاه شركت ارتباطات سيار، با اعلام اين مطلب، افزود: ارسال پيام كوتاه به دو روش انجام مى شود، يكى به صورت انبوه كه از طريق عقد قرارداد با شركت ارتباطات سيار اين وزارتخانه صورت مى گيرد و بر آن اساس، يكجا پيامى خاص براى تعداد زيادى از مشتركان ارسال مى شود. در روش دوم، افراد با گرفتن يك شماره تلفن همراه اقدام به ارسال پيام مى  كنند. بنابه اين گزارش، در روش اول (ارسال انبوه) امكان كنترل اطلاعات وجود دارد، ولى در اين باره هيچگونه قراردادى در طول دو مرحله انتخابات با هيچ فرد حقيقى يا حقوقى منعقد نشده است.
اين روابط عمومى در ادامه اطلاعيه خود، نوشت: در روش دوم (كه افراد به يكديگر پيام كوتاه ارسال مى كنند)، با توجه به اينكه روزانه به طور ميانگين حدود پنج ميليون پيام كوتاه جابه جا مى شود، به هيچ وجه امكان كنترل كردن محتواى پيام ها براى اين وزارتخانه وجود ندارد.

ايسنا: ايران خود را موظف مى داند تا به تقاضاى رو به رشد جهان براى نفت پاسخ دهد و از اين طريق نقش تعيين كننده خود را در سطح بين المللى حفظ و تقويت كند.
مهندس سيد مهدى حسينى - قائم مقام مديرعامل شركت ملى نفت در امور توسعه - در «سومين همايش تبلور و توسعه شركت عمليات اكتشاف نفت»، گفت : مايه ذاتى صنعت نفت توسعه است و ما چه در شرايطى كه نفت گران باشد يا ارزان باشد بايد صنعت نفت را توسعه دهيم.
وى افزود: خوشبختانه ايران داراى ذخاير بسيار عالى نفت است و ما توانايى اين را داريم كه با ضريب برداشت فعلى بيش از ۱۳۰ ميليارد بشكه از ۵۰۰ ميليارد بشكه ذخيره نفت درجاى كشور را استحصال كنيم.
قائم مقام مديرعامل شركت ملى نفت ايران با بيان اينكه سياست استراتژيك كشور توسعه آتى سرمايه گذارى براى افزايش توليد از ذخاير نفتى كشور است، اظهار كرد: پس از پيروزى انقلاب و خروج پيمانكاران خارجى از صنعت نفت ايران، تقريباً تمام كارها توسط شركت ملى نفت انجام مى شود كه اين موضوع منجر به سنگينى و انعطاف ناپذيرى شركت ملى نفت شده بنابراين با توانمند شدن شركت هاى خصوصى و داخلى بسيارى از كارهاى صنعت نفت به آنها واگذار خواهد شد.
وى در مورد ويژگى هايى كه پيمانكاران داخلى بايد براى فعاليت در صنعت نفت داشته باشند، يادآور شد: انتظار ما اين است كه شركت هاى داخلى كالا و خدمات با كيفيت و در چارچوب زمان بندى تحويل دهند در غير اين صورت اگر ما هر گونه حمايتى هم از آنها انجام دهيم كار پيش نمى رود.
حسينى همچنين با انتقاد از نحوه تعامل شركت ملى نفت با پيمانكاران داخلى تصريح كرد: البته گاهى ما بد عمل كرده ايم؛ يعنى با پيمانكار دير تسويه حساب مى كنيم و پرداخت هاى ما نامنظم است كه اين مسأله باعث ورشكستگى و ضرر شركت هاى داخلى مى شود.
> ايران تا ۹۳ سال ديگر نفت دارد
بنابراين گزارش در اين زمينه مدير فنى شركت عمليات اكتشاف نفت نيز در سومين همايش سالانه عمليات اكتشاف نفت اعلام كرد: ايران طبق آمار ذخائر خود، تا ۹۳ سال ديگر نفت مى تواند صادر كند.
وى ذخائر فعلى نفت در منطقه آسيا و پاسفيك را ۴۷‎/۷ ميليارد بشكه، آفريقا ۱۰۱‎/۸ ميليارد بشكه، آمريكاى شمالى ۳۶‎/۶ ميليارد بشكه و آمريكاى جنوبى و مركزى ۱۰۲‎/۲ ميليارد بشكه اعلام كرد و گفت: ذخائر نفت خاورميانه نيز حدود ۷۶۰ ميليارد بشكه است و ۶۳ درصد از ذخائر كل دنيا (۱۱۴۰ ميليارد بشكه) را در اختيار دارد.
وى ميزان مصرف نفت كشورهاى اروپايى و آمريكا را اندك توصيف كرد و گفت: اين روند در آمريكاى جنوب شرقى كاملاً متفاوت است كه دليل اصلى آن نيز افزايش چشمگير مصرف نفت در چين به دليل رشد سريع اقتصادى آن است.
سعيدى ادامه داد: از ۶۳ درصد ذخائر نفت دنيا كه در اختيار خاورميانه است سهم ايران ۱۳۰‎/۷ ميليارد بشكه است كه ۲۸ ميليارد آن ميعانات گازى است. وى متوسط عمر ذخائر جهانى نفت در دنيا را ۴۱ سال و خاورميانه را ۸۸ سال ذكر كرد و اظهار داشت: با اين احتساب نفت ايران پس از ۹۳ و عربستان پس از ۷۳ و نفت كشورهاى امارات، كويت و عراق پس از ۱۰۰ سال تمام مى شود.
سعيدى به لزوم افزايش ضريب بازيافت در ميادين نفتى كشور اشاره كرد و افزود: طبق آمار ايران توانسته ۲۴ تا ۲۷ درصد ظرفيت بازيافت خود را افزايش دهد كه اين در حالى است كه ميانگين جهانى اين امر ۳۵ درصد است.
وى خاطر نشان كرد: افزايش هر يك درصد ظرفيت بازيافت منجر به افزايش ذخائر نفت كشور به ميزان ۵ تا ۶ ميليارد بشكه مى رسد.

گروه اقتصادى: طرحهاى راه اندازى شده از محل حساب ذخيره ارزى تاكنون سبب ايجاد ۱۰۰هزار اشتغال صنعتى در كشور شده است.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى رسمى ارائه شده توسط بخشهاى صنعتى كشور حاكى است كه سرمايه گذاريهاى صورت گرفته در بخش صنعت كشور از محل حساب ذخيره ارزى كه از سالهاى ۸۱و ۸۲ آغاز شده بود اكنون در حال ثمردهى هستند. گزارشهاى منتشره توسط وزارت صنايع و معادن حاكى است كه اختصاص ۲‎/۳ميليارد دلار تسهيلات ارزى اين حساب سبب شده كه ۶۱۳طرح صنعتى تا پايان خرداد ۱۳۸۴ راه اندازى شود.
بررسى اين گزارش كه توسط معاونت برنامه ريزى و توسعه فناورى وزارت صنايع و معادن تهيه شده نشان مى دهد كه ۲۸۵ طرح ديگر نيز مرحله گشايش اعتبار را پشت سرگذاشته و با حدود ۴ميليارد دلار سرمايه گذارى زمينه ايجاد ۷۰هزار شغل را فراهم خواهندكرد.
گزارش «ايران» حاكى است كه طرحهاى كانى غيرفلزى با جذب ۴۸۱ميليون دلار بيشترين جذب تسهيلات ارزى را در اين مدت داشته اند و بعد از آن صنايع غذايى و دارويى با ۳۷۲ميليون دلار، شيميايى و سلولزى با ۳۶۲ ميليون دلار و صنايع معدنى با ۲۲۲ميليون دلار بيشترين حجم جذب را داشته اند.
همچنين مطالعه اين آمارها نشان مى دهد كه استانهاى تهران، مركزى، قزوين، اصفهان و سمنان به ترتيب بيشترين ميزان جذب تسهيلات ارزى از حساب ذخيره را به خود اختصاص داده اند. به طور مثال در تهران ۱۲۱ طرح با ۳۶۹ ميليون دلار اختصاص ارز از اين محل، ۲۶هزار و ۷۶۹ شغل ايجاد شده است.در استان مركزى نيز ۲۵۸ميليون دلار ارز براى ۳۵طرح جذب شده كه راه اندازى اين طرحها سبب ايجاد اشتغال براى ۱۱هزار و ۳۷۰ نفر شده است.
همچنين از محل صندوق ذخيره ارزى ۳۹ طرح بازسازى نساجى به اجرا درآمده كه براى آن ۱۳۱ميليون دلار صرف شده و براى ۸۵۴۴نفر ايجاد اشتغال شده است.
لازم به ذكر است كه تاكنون(از ۴سال گذشته) ۱۲۲۳ طرح صنعتى و معدنى پس از طى مراحل معرفى به بانكها به مرحله تخصيص ارز (به ميزان حدود ۹ميليارد دلار) رسيده كه از بين آنها ۹۰۰ طرح به ارزش حدود ۶‎/۲ ميليارد دلار مرحله گشايش اعتبار را پشت سرگذاشته است و چنانكه ذكر شد حدود ۶۱۳ طرح از ميان آنها به راه اندازى رسيده اند.

ايسنا: وزير بازرگانى گفت: در دولت خاتمى گام هاى بلندى براى دولت الكترونيك برداشته شده است.
محمد شريعتمدارى در مراسم افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه بين المللى الكامپ افزود: برگزارى اين نمايشگاه و فعاليت هايى نظير آن مى تواند به نهايى شدن دولت الكترونيك كمك شايانى كند.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر مبادله اطلاعات بين وزارتخانه ها به صورت الكترونيكى انجام مى شود و ضرورتى به انتقال كاغذ در بين وزارتخانه هاى دولتى وجود ندارد و اين گام بزرگى در جهت الكترونيكى كردن دولت محسوب مى شود.
وى تأكيد كرد: هر روزه با دستيابى به تكنولوژى هاى جديدتر، بالا بردن سطح آموزش و آگاهى همه كاركنانى كه در اين حوزه فعاليت مى كنند بيش از پيش احساس مى شود.
وزير بازرگانى با اشاره به اينكه براى رسيدن به اتوماسيون ادارى در فعاليت هاى دولتى همچنان نيازمند زمان و آموزش بيشتر در حوزه هاى مختلف هستيم، گفت: تا زمان الكترونيكى شدن نظام آموزشى، پزشكى، تحقيقات و همچنين در زمينه قضايى فاصله زيادى داريم ولى در حد مقبولى درحوزه فعاليت هاى استانى بين وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى و استاندارى ها شاهد اين امر بوديم.
شريعتمدارى گفت: يكى از گله هاى ما در زمينه تجارت الكترونيك مبحث پول الكترونيكى و در عرصه فعاليت هاى تجارت الكترونيك كشور عليرغم همه تلاش هاى به عمل آمده امكان ارائه اطلاعات در شبكه اينترنت براى تبليغ كالاها و محصولات در كشورمان فراهم شده است.

ايسنا: معاون وزير بازرگانى ضمن انتقاد از برخى مطالب منفى كانديداها در مباحث اقتصادى برخى از شعارهاى انتخاباتى را بازگشت به ۲۰ سال گذشته دانست و گفت: توسعه صادرات غيرنفتى، مشاركت بخش خصوصى در توسعه اقتصادى كشور، تعامل با جهان خارج، تقويت بنگاه ها از جمله محورهايى است كه مورد توجه قرار گرفته و در آينده نيز اين سياست ها بايد ادامه پيدا كند.
مجتبى خسروتاج - معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخى از دستاوردهاى دولت در بخش صادرات غيرنفتى و وضعيت فعلى تجارت داخلى، مطرح شدن برخى مطالب منفى توسط كانديداهاى نهمين دوره رياست جمهورى و يا نمايندگان آن ها در خصوص عملكرد دولت را مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد: «مطالبى كه در مورد عملكرد دولت از سوى كانديداها يا نمايندگان آن ها در روزهاى اخير به دفعات مطرح شده، غيرمنصفانه و به دور از واقعيت بوده است؛ و اين ظلمى بوده كه به نمايندگان بخش دولت اجازه داده نشده كه در مقام پاسخگويى به اين شعارهاى تبليغاتى پاسخ لازم را بدهند.»
خسروتاج ضمن دفاع از عملكرد صادرات كالاهاى غيرنفتى دولت افزود: از هدف كمى ۲۷ ميليارد دلار براى صادرات كالاهاى غيرنفتى در طول برنامه سوم توسعه اقتصادى، معادل ۲۵‎/۸ ميليارد دلار صادرات كالاهاى غيرنفتى (به غير از بخش خدمات) صورت گرفته كه بيانگر تحقق ۹۵‎/۴ درصد از صادرات غيرنفتى است.
به گفته وى، در طى چند سال گذشته صادرات خدمات فنى - مهندسى نيز از رشد بسيار خوبى برخوردار بوده و تنها درسال گذشته حجم قراردادهاى منعقده براى اجراى پروژه هاى عمرانى در خارج از كشور به رقم ۹۴۶ ميليون دلار رسيده است كه توسعه اين بخش به معناى حضور در صحنه بين المللى و به كارگيرى نيروهاى ماهر ايرانى در پروژه هاى خارج از كشور و ايجاد اشتغال و درآمد براى كشور است.
خسروتاج توسعه صادرات كالاهاى غيرنفتى كالا و خدمات در سال هاى آينده را در گرو توجه به اهميت دادن به بخش خصوصى، تعامل با دنياى خارج، تقويت بنگاه ها و شركت هاى صادراتى دانست و افزود: تقويت بنگاه ها و شركت هاى صادراتى ايران امرى ضرورى است، چرا كه تصور اين كه با شركت هاى كوچك و خرد بتوان اين رسالت را در صحنه بين المللى محقق ساخت امكان پذير نيست و اين شعار اشتباهى است كه گفته مى شود با قله هاى ثروت بايد برخورد كرد. البته بخش خصوصى ايران از توانايى و ظرفيتى برخوردار نيست كه نگرانى از چنين وضعيتى وجود داشته باشد.
وى ادامه داد: در طى چند سال گذشته فضاى مناسبى براى مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصى در توسعه اقتصادى كشور صورت گرفته و در فرآيند تصميم سازى به نظرات بخش خصوصى نيز به خوبى توجه مى شود كه همين سياست هم بايد در دوره آتى رياست جمهورى دنبال شود؛ ولى متأسفانه شعارهاى تبليغاتى در اين دوره از انتخابات به اين فضا لطمات شديدى وارد كرده و در بخش خصوصى نگرانى هايى را به وجود آورده است.
> سياست هاى تنش زدايى ادامه يابد
به گفته وى، سياست تنش زدايى رئيس جمهور كشورمان در طول اين سال ها زمينه مناسبى را براى همكارى با كشورهاى خارجى و به خصوص كشورهاى همسايه به وجود آورده و مؤثر بوده است. لذا رئيس جمهور آتى ضمن اين كه بايد بر موضوع روابط بين الملل آشنايى و تسلط كاملى داشته باشد، سياست تنش زدايى را نيز در شكل گسترده ترى در روابط خارجى ايران با ساير كشورها بايد دنبال كند.
به اعتقاد معاون وزير بازرگانى، توسعه صادرات غيرنفتى نيازمند توسعه ظرفيت هاى توليدى و صادراتى كشور است، بنابراين رئيس جمهور آتى قطعاً بايد به سرمايه گذارى مستقيم داخلى و خارجى توجه بيشترى داشته باشد.
خسروتاج همچنين با اشاره به اين كه درسال جارى بايد در بخش صادرات غيرنفتى، هدف ۸‎/۵ ميليارد دلارى محقق شود، گفت: با توجه به عملكرد سال گذشته، صادرات امسال بايستى ۲۰ درصد رشد داشته باشد كه اين رشد در دو ماهه اول سال جارى درمقايسه با سال قبل حاصل شده است.
> ۶۸ درصد صادرات كالاهاى صنعتى است
وى در ادامه در پاسخ به انتقاد يكى از كانديداها كه گفته است، بخش عمده صادرات غيرنفتى مواد خام بوده اظهار كرد: در سال ،۸۳ حدود ۶۸‎/۵ درصد از صادرات غيرنفتى كشور را صادرات كالاهاى صنعتى تشكيل مى داد و اقدامات دولت درخصوص صادرات كالا هر سال رو به رشد بوده است.
معاون وزير بازرگانى ضمن تشريح وضعيت واردات به داخل كشور، تصريح كرد كه در سال گذشته حدود ۳۵ ميليارد دلار كالا به گمركات كشورمان وارد شده كه از اين مقدار واردات حدود ۲۰ ميليارد دلار آن از محل ارز صادرات نفتى، هفت ميليارد نيز از محل درآمدهاى صادرات غيرنفتى و حدود هشت ميليارد دلار نيز در قالب انواع قراردادهاى دوجانبه بيع متقابل يا فاينانس وارد شده كه هزينه هاى آن از محل صادرات عادى پرداخت خواهد شد.  بنابراين رقم واردات سال پيش در مقايسه با سال هاى قبل از آن از رشد متعادل ترى برخورداراست.
خسروتاج در ادامه با اشاره به موانع متعددى كه بر سر راه توسعه تجارت كشور است،گفت: بررسى همه اين موانع در سال هاى بعد از انقلاب، منجر به اين شد كه در برنامه سوم و چهارم توسعه بر اين موضوع تأكيد شود كه تمامى موانع غيرتعرفه اى حذف شود، ولى چنانچه قرار باشد موانع جديدى بر سر راه واردات وضع شود به معناى توسعه رانت خوارى، رشوه و فساد ادارى است.
وى گفت: نبايد انتظار داشت كه با سياست هاى بسته تجارى و قطع ارتباط با دنياى خارج، شاهد رشد صنعت، فضاى رقابت و افزايش بهره ورى باشيم.
خسروتاج در ادامه ضمن اشاره به تثبيت نرخ ارز در مجلس هفتم، آن را ابزار تكرارى دانست كه در شرايط فعلى از كارايى لازم در امر واردات و تجارت كشور برخوردار نيست.
به گفته او، هر كانديدايى كه كاهش واردات را مطرح مى كند بايد دقت كند كه نياز واحدهاى توليدى به مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى امروزه بيشتر از گذشته است. بخش عمده اى از سرمايه گذارى ها، نيازمند واردات ماشين آلات و كالاهاى سرمايه اى است و چنانچه كشورمان بخواهد مسير توسعه را در بخش توسعه صادرات و صنعت دنبال كند، نيازمند واردات است. ضمن اين كه بعضى اوقات برخى كالاهاى حساس و موردنياز فورى مردم كه در داخل قابل تأمين نيست، بايستى از بازارهاى خارجى تأمين شود.
معاون وزير بازرگانى در پاسخ به اين سؤال كه تحليل وى از رويكرد فعلى اقتصاد كشورمان به دنياى خارج و مطرح بودن الحاق به سازمان جهانى تجارت و ديدگاه ها و عملكرد رئيس جمهور آينده چيست؟ پاسخ داد: قطعاً ديدگاه هاى سنتى و قديمى در ضوابط و تجارت بين الملل در واقع جايگاهى ندارد.
به نظر خسروتاج، رئيس جمهور آينده بايد شخصى باشد كه شناخت خوبى نسبت به ضوابط بين الملل داشته و از آن چه كه امروزه به عنوان آخرين نوآورى هاى تجارت مطرح است،  اطلاع داشته باشد و قادر باشد از وضعيت پيچيده مبادلات كشورها در جهان كنونى چه در جايگاه ارتباطات منطقه اى و چه در جايگاه روابط دوجانبه و چندجانبه تعادلى را برقرار كند.
> در شرايط خاص بسر مى بريم
خسروتاج با اشاره به شرايط خاص كشورمان گفت: در حال حاضر كشورهاى همسايه شرقى و غربى و جنوبى كشورمان از بى ثباتى برخوردارند، به ويژه در بعد تجارت شاهد بازارهاى آزاد تجارى هستيم، لذا رئيس جمهور آينده براى تنظيم روابط بين المللى با دنياى خارج بايستى فردى باشد كه از معادلات سياسى و ارتباطات جهانى به خوبى اطلاع داشته و از قدرت كافى براى دفاع از منافع ايران برخوردار باشد.
وى تصريح كرد: كشورمان در شرايط فعلى تجارت در دنيا، بالاجبار بايد با دنياى خارج تعامل داشته باشد. چراكه بدون تعامل با دنياى خارج توسعه صادرات غيرنفتى امكان پذير نيست، البته تعامل با دنياى خارج قطعاً در شناخت قانونمندى حاكم بر روابط بين المللى به ما كمك خواهد كرد تا با مهارت هاى چانه زنى، سياسى و زبان ديپلماتيك نسبت به تعقيب منافع دوجانبه و منطقه اى حركت كنيم.
معاون وزير بازرگانى تأكيد كرد: در شرايط فعلى نمى توان انتظار داشت كه رئيس جمهور آينده از اين تسلط ها برخوردار نباشد و احساس شود كه صرفاً با يك اقتصاد بسته مى توانيم به سمت شكوفايى اقتصادى حركت كنيم.
به نظر وى، رشد صادرات و اشتغال، در واقع رفاه جامعه را تأمين مى كند.
به اعتقاد معاون وزير بازرگانى، شعارهايى كه از سوى برخى از كانديداها و يا نمايندگان آن ها در خصوص حجم بالاى واردات داده مى شود، بيانگر عدم شناخت واقعى از اقتصاد كشورمان است.
وى گفت:اگر از اقتصادمان شناخت كافى داشته باشند قطعاً مى دانند كه ما براى توسعه صنعت، اشتغال و صادرات هيچ راهى جز اين كه راه واردات مواد اوليه را باز كنيم، نداريم.
وى استدلال كرد: همه كشورهايى كه از طريق واردات و ايجاد ارزش افزوده براى كشور ايجاد درآمد مى كنند آيا كار اشتباه و خطايى كرده اند؟! در حال حاضر بخشى از درآمدهاى ارزى كشور از طريق واردات همين مواد اوليه و ايجاد ارزش افزوده امكان پذير است.
وى در ادامه همين شرط اصلى دستيابى به اهداف ايجاد فضاى كسب و كار و اشتغال و صادرات را ادامه سياست هاى اقتصادى چند سال اخير دانست و برخى شعارهاى تبليغاتى كه عدالت اجتماعى را به معناى كوچك كردن بخش خصوصى اعلام مى كنند مورد انتقاد قرار داد.
وى گفت: بخش خصوصى از دلالان يا ثروت اندوزان جدا هستند. چراكه بخش خصوصى ما ناتوان و ضعيف است و چنانچه فضاى اعتماد فعلى ايجاد شده از سوى دولت و حمايت از بخش خصوصى و صادرات با اين شعارهاى تبليغاتى تضعيف شود، باز ايران چندين سال از معركه توسعه و رشد عقب تر خواهد افتاد.
خسروتاج تصريح كرد: تفكراتى چون، قله هاى ثروت، به اشتباه در جامعه مطرح مى شود يا اين كه باور حضرت امام (ره) در مورد خودكفايى «باور كنيم خودمان مى توانيم» با نگاهى كه در اين روزها مطرح مى شود، به كلى دو نگاه متفاوت است. يعنى امروز خودكفايى اين گونه تلقين مى شود كه خودكفايى به اين معناست كه هر كشورى بايد همه كالاهاى مورد نيازش را توليد و تأمين كند كه اين گفته از واقعيات، عقل و علم اقتصاد به دور است.
وى تأكيد كرد: شعارهاى تبليغاتى كه در روزهاى اخير مطرح شده بسيار بسيار عاميانه است. ديوارهاى تعرفه بالا موضوعى بوده كه حداقل در بيست سال بعد از انقلاب تجربه شده و با همين تعرفه ها موضوع انحصارات داخلى و قاچاق را داشته ايم. پس اگر با همين سياست ها واردات را قطع و سياست هاى كنترلى، اخذ مجوز و سهميه بندى را راه  بيندازيم به رشوه، اختلاس و رانت مى رسيم، و اين همانند آن است كه در طول بيست سال گذشته هيچ تجربه اى كسب نكرده ايم و بعضى از شعارهاى انتخاباتى دقيقاً بازگشت به يك دوره بيست سال عقب تر است.

روابط عمومى وزارت نفت، سخنان يكى از نامزدها و حاميان  او را در خصوص صنعت نفت «ادعايى نادرست، تهمت و افترا» دانست و اعلام كرد: آنان  يك عذرخواهى بزرگ به دليل اين اتهامات واهى به كاركنان صنعت نفت بدهكارند  و گرنه در پيشگاه خداوند و ملت ايران مسؤول هستند.
اين روابط عمومى روز چهارشنبه با ارسال نمابرى به ايرنا افزود: متأسفانه  برخى دوستان با هجوم به صنعت نفت كشور، ادعاهاى عجيب از جمله وجود مافياى  قدرت و قبيله را در اين صنعت مطرح مى كنند و به هواداران خود وعده مى دهند  كه دست اين به اصطلاح مافيا را كوتاه خواهند كرد. اين اطلاعيه تصريح كرد: اين صحبت ها و افتراها ، ساليان سال است كه به روشهاى  مختلف از سوى برخى از افراد و از جمله دوستان اين كانديداى محترم مطرح  مى شود كه خوشبختانه نه در گذشته و نه در حال و در هيچ محكمه اى ، اين  قبيل ادعاها ثابت نشده است.
روابط عمومى وزارت نفت با اشاره به اين نكته كه اتفاقاً يكى از علت هاى اصلى  استقبال مشتاقانه صنعت نفت از طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى ،  بررسى و تحقيق اين قبيل ادعاها است، افزود: اين دوستان را به رعايت تقوا و انتخاب شيوه صواب و  منصفانه در اظهارات دعوت و توصيه مى كنم از طرح اين قبيل ادعاها و تهمت ها  به مديران و كاركنان صنعت نفت جداً خوددارى كنند و به خاطر برخى خواسته ها،  مجموعه خدمتگزاران خدوم و زحمتكش صنعت نفت را زير سؤال نبرند.
اين اطلاعيه اضافه كرد: مديران وزارت نفت براى مناظره با آقاى احمدى نژاد و  دوستان وى به منظور روشن شدن اذهان عمومى و خود آقايان آمادگى دارند.

گروه اقتصادى: هيچ يك از استانهاى كشور سه شنبه شب (۳۱ خرداد) دچار خاموشى نشده است.
به گزارش سايت خبرى توانير در پى پخش برنامه گفت وگوى ويژه خبرى اخبار ساعت ۲۲‎/۳۰ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ شبكه دوم سيما كه طى آن اعلام شد برق چند استان كشور قطع شده است، روابط عمومى شركت مديريت شبكه برق ايران با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد در تاريخ و ساعت مذكور نه تنها در هيچ يك از استانها كشور خاموشى وجود نداشته است حتى در طى مدت پخش برنامه مزبور شبكه برق كشور از ذخيره مناسبى هم برخوردار بوده است. اين اطلاعيه در عين حال خاطرنشان مى كند كه با توجه به گسترده بودن شبكه توزيع نيروى برق، احتمال بروز نارسايى هاى جزيى و پراكنده ناشى از حوادث اجتناب ناپذير است.
در همين حال خبرگزارى فارس به نقل از يكى از مقامهاى ستاد انتخاباتى احمدى نژاد گزارش داد برق استان هاى قم، يزد، اصفهان و خوزستان و شهر مشهد سه شنبه شب قطع شده بود.