وزير تجارت و صنايع عمان اعلام كرد: كشور متبوعش موافقتنامه تجارت آزاد با آمريكا را در ماه اكتبر آينده امضا خواهد كرد.
گزارش روز سه شنبه خبرگزارى عمان حاكى است: «مقبول بن على سلطان» گفت: موافقتنامه مذكور به افزايش صادرات، جذب فناورى و فراهم ساختن فرصت هاى شغلى بيشتر براى شهروندان عمانى كمك خواهد كرد.
وى افزود: تمام كشورهاى عضوشوراى همكارى (عربستان، عمان، امارات، قطر، كويت و بحرين) اين موافقتنامه را امضا مى كنند.
وزير تجارت و صنايع عمان اضافه كرد: كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس، گفت وگوهاى دسته جمعى را انجام داده و تاكنون با سوريه و لبنان   اقدام به امضاى موافقتنامه تجارت آزاد كرده اند.
به گفته وى، دبيرخانه شوراى همكارى با كشورهاى هند، پاكستان و چين نيز در حال مذاكره براى امضاى موافقتنامه هاى مشابه است و علاوه بر اين يك   موافقتنامه بزرگ با اتحاديه اروپا در پيش است كه مدت ۱۲ سال است كه گفت وگو درباره آن تداوم دارد.
  وى با بيان اينكه مذاكره با آمريكا طى دو هفته آينده به پايان خواهد رسيد، گفت: پس از گذشت سه ماه از توافق در مذاكرات، وارد مرحله امضاى موافقتنامه خواهيم شد.

شركت نفت ملى فلات قاره چين موسوم به«سينوپك» تقاضاى ۲۰ ميليارد دلار نقدى خود را براى خريد شركت نفتى «نيوكال » آمريكا ارائه كرد.
به نوشته روزچهارشنبه روزنامه «چاينا ديلى » چاپ پكن، پيشتر شركت «شورون» ۱۶ ميليارد دلار براى خريد اين شركت آمريكايى پيشنهاد كرده بود.
« سينوپك » با اين پيشنهاد در صدد خريد هر سهم به ارزش ۷۱ دلار و ۵۰ سنت يعنى ۱۰ درصد بيشتر از تقاضاى قبلى شركت «شورون » است.
«سينوپك» سومين گروه بزرگ نفتى چين باارزش بازار ۲۲ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و شركت «نيوكال» داراى ارزش بازارى در حدود ۱۷ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار است.
« سينوپك » بايد براى خريداين شركت آمريكايى با توجه به اينكه كميسيون تبادلات سهام واوراق بهادار آمريكا احتمالاً اسناد «شورون» را تصويب خواهد كرد ، به سرعت اقدام كند.
« نيوكال» داراى ذخاير نفت و گاز در تايلند ، اندونزى و آسياى مركزى است و بيش از شش هزار كارمند دارد كه بيشتر آن ها در آسيا و آمريكاى لاتين فعال هستند.

ايرنا: هزينه زندگى در تهران طى يك سال گذشته افزايش، ولى رتبه اين شهر به لحاظ گرانى در مقايسه با ساير شهرهاى مهم جهان كاهش يافت.
مؤسسه تحقيقاتى «مرسر» روز دوشنبه با انتشار گزارش سالانه خود، هزينه زندگى در تهران را ۶۴‎/۴ واحد ارزيابى كرده است.
رتبه تهران نيز در ميان ۱۴۴ شهر مهم جهان كه هزينه زندگى در آنجا توسط اين مؤسسه برآورد شده، در رديف ۱۲۹ قرار گرفته است.
هزينه زندگى در تهران در گزارش سال پيش مرسر ۶۳‎/۲ واحد بود كه اين شهر را در رديف ۱۲۲ قرار داده بود.
مؤسسه مرسر براساس هزينه مسكن، حمل و نقل، غذا، پوشاك، لوازم خانگى، تفريحات و حدود ۲۰۰ نوع هزينه ديگر، هر سال شهرهاى جهان را مورد ارزيابى قرار مى دهد.
اين مؤسسه هر سال هزينه زندگى را در شهر نيويورك آمريكا مبنا قرار داده و هزينه ساير شهرها را با آن مى سنجد.
در ارزيابى مرسر هزينه زندگى در نيويورك ۱۰۰ واحد در نظر گرفته مى شود.
مرسر از معتبرترين مؤسسات تحقيقاتى در زمينه منابع انسانى و اقتصادى است كه معمولاً گزارشهاى سالانه آن براى تعيين حقوق كاركنان شركتهاى بين المللى در كشورهاى مختلف مورد استناد قرار مى گيرد.
براساس گزارش جديد مرسر،تهران به لحاظ ميزان هزينه زندگى اندكى ارزان تر
از شهر «سانتياگو» در شيلى و كمى گران تر از شهر «بلانتير» در مالاوى است.
بررسى خبرنگار ايرنا از گزارش مرسر در سه سال متوالى منتهى به ۲۰۰۵ حاكى است كه هزينه زندگى در تهران در اين سالها افزايش داشته، اگر چه رتبه آن به طور پياپى با كاهش همراه بوده است.
در گزارش سال ۲۰۰۳ ميلادى مرسر هزينه زندگى در تهران ۶۲‎/۷ و رتبه آن نيز ۱۱۱ بود.
در گزارش جديد مرسر «توكيو» عنوان گران ترين شهر جهان را به خود اختصاص داده است.رتبه دوم و سوم نيز به ترتيب به شهرهاى «اوزاكا» در ژاپن و لندن در انگليس تعلق گرفته است.
مرسر از متغير بودن نرخ مبادله ارز به ويژه كاهش نرخ دلار به عنوان يكى از پارامترهاى اثرگذار در جابه جايى رتبه شهرها به لحاظ هزينه زندگى در گزارش جديد ياد كرده است.

كرج، خبرنگار «ايران»: همكاريهاى سازمان فنى و حرفه اى كشور و سازمان بين المللى جايكا كشور ژاپن در زمينه بهبود فرايند سمعى و بصرى و روشهاى آموزشى در آموزش حرفه اى در ايران گسترش مى يابد.
در اين ارتباط، اخيراً بخش فناورى اطلاعات و استوديوى ضبط فيلمهاى آموزشى در مراسمى در مركز تربيت مربى كرج به بهره بردارى رسيد. رحمتى، قائم مقام سازمان فنى و حرفه اى كشور، گفت، همچنين با همكارى جايكا، استوديوى ضبط برنامه هاى آموزشى با تمام امكانات فيلمبردارى و تدوين ساخته و تجهيز شده است و تا دو ماه آينده فيلمهاى ضبط شده در اين استوديو در اختيار كارگاههاى سراسر كشور قرار مى گيرد. سازمان بين المللى جايكا، براساس تفاهمنامه اى كه با سازمان فنى و حرفه اى كشور به امضا رسانده است، نماينده آن به مدت يك سال در مركز تربيت مربى كرج بر اجراى كارها نظارت خواهد داشت. دكتر موسوى، رئيس مركز تربيت مربى كرج نيز با اشاره به اينكه اين مركز تاكنون با همكارى جايكا دهها مربى را در دوره هاى تخصصى آموزش داده است، گفت، تلاش مى كنيم با بهره گيرى از تمام امكانات به ارتقاى سطح دانش مربيان خود كمك كنيم. «امى مائه»، سرپرست تيم ژاپنى نيز در اين مراسم بر همكارى مستمر طرفين تأكيد كرد.

گفت و گو از فرشته حاتمى نيا

اشاره:
در هر دوره اى بحث نظام بانكى از چالش برانگيزترين موضوعاتى بوده كه ميان دولت و مجلس ، مجلس و كارشناسان و كارشناسان و دولت ردو بدل شده است. حدود دو ماه پيش شوراى پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات يكسان و آن را در كف ۱۶ درصد تصويب كرد. در خصوص اين تصميم كه مورد اعتراض نمايندگان مجلس و برخى كارشناسان قرار گرفت با سيد حميد پور محمدى معاون وزير امور اقتصادى در امور بانك و بيمه گفت و گويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:
آقاى پورمحمدى ضرورت مصوبه شوراى پول و اعتبار در خصوص نرخ ۱۶ درصد سود تسهيلات بانكى را چگونه توجيه مى كنيد؟
عمده بانك هاى ما پيش از انقلاب بانك هاى خصوصى بودند. با وقوع انقلاب و با توجه به اين كه بسيارى از بانك هاى ياد شده به دولت بدهكار بودند، قانون ملى شدن بانك ها به تصويب رسيد. با وجود اين قانون، مقررات يكسانى بر بانك ها اعمال شد و به عبارت ديگر مديريت نظام بانكى كشور در اختيار دولت قرار گرفت.
در همين مدت و در قالب مصوبات شوراى انقلاب، تا تصويب قوانين در چند سال بعد، بانك ها توسط دولت و يك هيأت مديره مشترك به نام شوراى عالى بانك ها اداره شد.
از آنجا كه رئيس شوراى عالى بانك ها رئيس كل بانك مركزى بود و صاحب سهم بانك ها نيز دولت تلقى مى شد، بنابراين مجمع عمومى بانك ها نيز متشكل از وزراى دولتى با رياست وزير امور اقتصادى و دارايى بود.
پس به اين ترتيب هم صاحب سهم و هم اداره كننده بانك ها دولت بود و طبيعى است كه تمركز اختيارات و مديريت بانك ها در دست دولت (بيشتر ناشى از ضرورت هاى ابتداى انقلاب و جنگ تحميلى) قرار گيرد. به هر حال دولت بايد از بانك ها به عنوان ابزارى كارآمد در اداره جنگ استفاده مى كرد و بسيارى از سياست هاى پولى كشور به اقتضاى وضعيت خاص آن زمان تنظيم مى شد. پس از اين دوره، بازسازى مناطق جنگ زده آغاز گرديد در حالى كه بايد زير ساخت هاى اوليه اقتصادى را در مناطق مختلف ايجاد مى كرديم.
كه اين مسأله موجب بدهى كلان دولت شد؟
طبيعى است، چرا كه بايد علاوه بر اين مسائل، فقر شديد، محروميت ها و بيكارى مناطق را جبران مى كرديم، از اين رو از طريق نظام بانكى سعى شد تا با ارائه تسهيلات بانكى مختلف براى توليد و اشتغال در مناطق مورد نياز نقش مؤثرى ايفا شود. در حقيقت نظام بانكى در اين زمان ابزار كارآمدى در اختيار دولت بود تا به نابه سامانى ها پايان دهد.
اما اين مسأله باعث شد تا نظام بانكى نتواند پيشرفت كند و در پوسته سنتى خود باقى بماند؟
خوشبختانه ما اين چند دوره را پشت سر گذاشتيم و به دوره برنامه سوم توسعه رسيديم. در اين دوره بانك ها تحرك مطلوبى از خود نشان دادند. به عنوان نمونه بانك ها ۹۴ درصد نقدينگى كشور را جذب كردند و اعتماد عمومى به نظام بانكى بيشتر شد، با توجه به اين كه مردم مايل به پس انداز بخشى از درآمدهاى خود بودند، بنابراين مانده سپرده هاى نظام بانكى بالغ بر ۷۰ هزار ميليارد تومان شد و رشد سپرده ها در طول برنامه سوم سالانه معادل ۳۰ درصد بوده است. همچنين نظام بانكى تسهيلات فراوانى به بخش هاى مختلف اقتصادى پرداخت كرده است، به طورى كه نظام بانكى بيش از ۶۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين بخش ها اعطا نمود.
اما بعد از اتمام برنامه سوم، با يك برنامه دراز مدت و ميان مدت مواجه ايم. برنامه دراز مدت ما سند چشم انداز ۲۰ ساله است و برنامه ميان مدت كه برشى از برنامه بلند مدت بوده، بحث برنامه چهارم توسعه است.
براساس سند چشم انداز بايد به چنان رشدى برسيم كه در پايان ۲۰ سال مقام نخست منطقه را به دست آويم، براساس برنامه ۵ ساله چهارم هم بايد حدود ۸ درصد رشد داشته باشيم؛ براى رسيدن به رشد مستمر طبيعى است كه نظام بانكى كشور نقش بسيار مفيد و مؤثرى ايفا كند. اگر بخواهيم رشد اقتصادى را در كشور افزايش دهيم بايد عوامل مختلفى دست به كار شوند و مردم سرمايه گذارى بيشترى داشته باشند، دولت نيز در قالب بودجه هاى عمرانى يا سرمايه گذارى شركت هاى دولتى سرمايه گذارى كند. علاوه بر اين ها سرمايه گذارى خارجى در كشور بايد شكل بگيرد و بانك ها هم نقدينگى جمع شده از مردم را صرف سرمايه گذارى در كشور كنند.
آيا چنين اتفاقى در كشور اجرايى است؟
بررسى ها نشان مى دهد نسبت سرمايه گذارى كه از طريق اعطاى تسهيلات نظام بانكى در اقتصاد كشور صورت گرفته، قابل مقايسه با ديگر بخش ها نيست. به طور مثال در پايان سال ۸۳ مانده تسهيلات بانك ها ۶۱ هزار ميليارد تومان بوده، اين در حالى است كه كل بودجه عمرانى دولتى در سال گذشته حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان بود و از اين ميزان كم تر از ۴۸ درصد معادل حدود ۵ هزار ميليارد تومان تخصيص يافته و سرمايه گذارى شده است.
حال اگر به اهميت اين نقش بپردازيم، كافى است اين دو رقم را مقايسه كنيم كه سرمايه گذارى عمرانى دولت حدود ۵ هزار ميليارد تومان و مانده تسهيلات بانك ها نزد مردم ۶۱ هزار ميليارد تومان است. پس بانك ها يكى از بخش هايى هستند كه در تأمين نقدينگى و سرمايه گذارى نقش مؤثر و چشم گيرى دارند. اگر قرار است ما به اين رشد پرشتاب برسيم (۸ درصد رشد) طبيعتاً بايد نظام بانكى كارآمدى داشته باشيم.
اما نظام بانكى ما با وجود نقش منحصر به فردى كه هم اكنون نيز در كشور دارد و به دليل همان ضرورت هاى اوايل انقلاب (جنگ، بازسازى و سازندگى) به جايى رسيده كه ديگر از رمق و توان كافى براى حركت موتورهاى پرشتاب اقتصادى برخوردار نيست.
وقتى بررسى شد كه نظام بانكى كشور با وجود تأثير فراوانى كه مى تواند داشته باشد، مطابق توقع ها نمى تواند مؤثر واقع شود، دلايل عدم امكان و توانايى آن مورد توجه قرار گرفت. در واقع بررسى ها نشان داد كه دولت مبلغ هنگفتى به نظام بانكى بدهكار است و اين بدهى بابت دوران بازسازى زير ساخت ها و... به انحاى مختلف در نظام بانكى استقراض (غيرمستقيم) كرده است. بنا بر اين نخستين محدوديت فراروى نظام بانكى بدهى دولت بود.
آيا دولتى بودن بانكها در اين مسأله تأثيرى نداشت؟
دولت هم از طريق شوراى عالى بانكها و هم مجمع مديريت مطلق نظام بانكى را در اختيار داشت، بنابراين دولت تصميم گيرنده شيوه و چگونگى اداره بانكها بود.
باتوجه به دولتى بودن نظام بانكى چطور مى توانيم توقع داشته باشيم كه تحرك صورت گيرد؟
اين سؤال گره كورى است كه به دنبال باز كردن آن هستيم.
اگرچه مقام معظم رهبرى ابلاغ كردند كه بخش خصوصى مى تواند وارد صنعت بانكدارى و بيمه شود، اما در خصوص بانكهاى بزرگ مسأله به بررسى مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده تا بر اين اساس تصميم گيرى شود...
ما هم اكنون به فرض اينكه مصوبه تشخيص مصلحت را در دست نداريم، صحبت مى كنيم. گرفتارى دولت در حال حاضر اين است كه به نظام بانكى بدهكار است. ضمن اينكه نگرانى ديگر در كنار آن منطقه اى شدن نرخ ها و پرداخت تسهيلات نظام بانكى به تسهيلاتى است كه از توجيه اقتصادى كافى برخوردار نيستند و اين باعث مى شود تا طرح ها نيمه كاره بمانند و سرمايه ها هدر رود. به همين دليل است كه بسيارى ازمطالبات بانكها معوق و ياغيرقابل وصول مانده است. پس از سويى بدهى دولت، بدهى دولت در قالب طرح هاى نيمه تمام، اعطاى تسهيلات به طرح هاى غيرقابل توجيه با توجه به اينكه نرخ تسهيلات كمتر از نرخ تورم بوده (نرخ صفر درصد و يا منفى) و مابه التفاوت به صورت يارانه پرداخت شده، دست به دست هم داد تا مشكلات نظام بانكى افزايش يابد.
وقتى يك نظام بانكى با اين عوامل روبه رو است يعنى دولت به اين نظام بدهكار است، پولش را كمتر از نرخ تورم پرداخت مى كند، مطالبات معوق زياد دارد، نرخ كفايت سرمايه پايين داشته و بايد تسهيلات تكليفى پرداخت كند و تسهيلاتش را به صورت بخش بندى و منطقه اى اعطا كند، اين نظام بانكى در اصطلاح مجامع پولى جهانى تحت سركوب مالى قرار دارد.
از جمله نظام هاى بانكى كه تحت سركوب مالى قرار داشت، نظام بانكى ما بود و اين باعث شد تا نظام بانكى ما در منطقه «منا »كه منطقه شمال آفريقا و خاورميانه است به رده هجدهم تنزل يابد.
پس نتيجه مى گيريم كه نظام بانكى ما گرفتار مشكلات فراوانى است، در حالى كه مى خواهيم رشد پرشتاب اقتصادى داشته باشيم. اگر كشورى بخواهد به قله هاى دوردست رشد چشم بدوزد و اگر بخواهد به آن دست يابد، طبيعى است كه قبل از هر اقدام، ريسمان هاى پيچيده به دست و پاى آن را باز كند.در غير اين صورت در حالى كه ديگران رقابت مى كنند و اين گرفتاريها برطرف نشود مطمئن باشيدكه موفقيت قابل دستيابى نخواهد بود.
از آنجا كه در تمامى ميثاق ها، چشم انداز، برنامه هاى توسعه و سياست هاى كلان مقام معظم رهبرى بر رشد شتابان اقتصادى تأكيدشده، چه كارى بايد انجام دهيم؟
اگر ما بخواهيم به مقتضيات اين رقابت تن دهيم و افق ديدمان را براساس قله هاى موفقيت تنظيم كنيم، بايد قيد و بندها را باز كنيم. اين تكاليف، قيدها و بندها در حالى تحميل مى شودكه اگر كل دارايى نظام بانكى صددرصد در نظر گرفته شود، تنها ۲درصد آن به دولت و ۹۸درصد باقى مانده به مردم تعلق دارد. عموم مردم نيز كه در بانكها سرمايه گذارى مى كنند، از مسيرها و روشهاى اقتصادى ديگرى برخوردار نيستند و دسترسى به بازار سرمايه ندارند يا امكان توليد موفق نداشته اند. آنها ناگزيرند بخشى از پس انداز و دارايى خود را در قالب سپرده هاى كوتاه مدت به بانكها بسپارند. بنابراين اين قشر با درآمد اندك پول خود را در اختيار نظام بانكى گذاشته اند با اين اميد كه نظام بانكى به عنوان وكيل، آنها را از سود بيشترى برخوردار كند. اما دولت با سهم ۲درصدى در نظام بانكى با تكاليف مختلف سعى دارد فشار بيشترى به سپرده گذاران وارد كند اما به اهداف ديگر خود دست يابد. مانند اينكه دولت بخواهد به مناطق ديگر كمك كند يا تسهيلات تكليفى بپردازد و يا بخش كشاورزى و صنعت را حمايت كند.
بنابراين ما بايد منافع سرمايه گذار كه اكثريت مرم هستند را لحاظ كنيم و پس از آن به رشد اقتصادى برسيم. از اين رو براى تن دادن و ملتزم شدن به رشد اقتصادى و رعايت عدالت اجتماعى بايد اصلاحات نظام بانكى به نفع سپرده گذار و در جهت رشد اقتصادى انجام شود تا نظام اقتصادى ما به اوج قله موفقيت برسد.
تصميمى كه شوراى پول و اعتبار گرفت در راستاى همين سياست است. زيرا زمانى كه تورم ۱۵درصد باشد نمى توان تسهيلات بانرخ ۱۳درصد پرداخت كرد، چراكه سپرده گذار و بانك ۲درصد زيان مى بينند. به اين ترتيب تصميم گرفته شد نرخ حداقلى تعيين شود و بخشهاى توليدى از آن استفاده كنند، اما بقيه فعاليت نظام بانكى براساس منطق و مكانيزم بازار آزاد باشد و بانك و مشترى نرخ را براى تسهيلات تعيين نمايند. اين در حالى است كه آزادسازى نرخ تسهيلات منطبق با بانكدارى اسلامى است و بانك نقش يك وكيل را ايفا مى كند و نمى تواند از سوى موكل خود اقدام به هر كارى نمايد.
وكيل بايد منافع سپرده گذار را رعايت كند پس نرخ حداقل تعيين مى شود و بانكها حق ندارند كمتر از اين نرخ سود، تسهيلات پرداخت كنند.
از آنجا كه عملكرد نظام بانكى ما براساس نظام بانكدارى اسلامى است، بنابراين بايد هر نوع عقدى با رضايت طرفين قرارداد انجام شود و بانك نمى تواند به مشترى تكليف كند كه قراردادى را با يك نرخ خاص و شيوه مشخص انجام دهد.
به اين ترتيب هم تعيين نرخ حداقل براساس منطق بانكدارى اسلامى بوده و هم آزاد كردن نرخ تسهيلات بر اين مبناست.
در اينجا سؤالى پيش مى آيد كه اگر اين گونه است ،  بخش هاى توليدى يا مناطق محروم كشور كه از نرخ تسهيلات ارزان ترى استفاده مى كردند، آسيب مى بينند و بايد چه اقدامى در اين زمينه انجام دهيم؟
به فرض مناطق محروم كه فرصت هاى برابرى براى دسترسى به بازارهاى مالى ديگرى ندارند و يا تحت فشار بيكارى قرار داشته و توسعه يافتگى كامل ندارند، چه كارى بايد انجام دهند؟ در اين زمان به چنين منطقى مى رسيم كه اگر دولت مى خواهد بخشى را موردحمايت قرار دهد و منطقه محرومى را با تسهيلات نظام بانكى حمايت كند، صحيح نيست كه آن را از جيب سپرده گذار بردارد و به بخش موردنظر بپردازد؛ بلكه دولت بايد حمايت را از بودجه عمومى كشور پرداخت نمايد.
اما به نظر مى رسد دولت براى پرداخت يارانه با مشكلى اساسى مواجه شده ، چرا كه بانك مركزى از سويى و سازمان مديريت از سوى ديگر...
خوشبختانه در قانون برنامه چهارم در بند الف و ب پيش بينى شده كه سهميه بندى ها براى رسيدن به عدالت اجتماعى ، منطق بانكدارى اسلامى و رشد شتابان و مستمر اقتصادى حذف گردد.
بنابراين قرار شد كه اگر دولت خواستار حمايت از بخشى است، بايد اين تسهيلات از محل يارانه نقدى و يا وجوه اداره شده پرداخت كند كه دراين زمينه بايد آيين نامه اى تنظيم گردد. در قسمت نخست يعنى تعيين نرخ حداقل براى تسهيلات موضوع در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار گرفت و به تصويب رسيد. اما آيين نامه باتوجه به اين كه نرخ حداقل بايد مشخص مى شد، تنظيم نشد. از آن جا كه آيين نامه بايد مكانيزم خود را تعريف كند تا به تصويب دولت برسد، پس از تنفيذ مصوبه شوراى پول و اعتبار از سوى رياست جمهورى و ابلاغ آن، اين نگرانى براى بعضى نمايندگان مجلس و حتى برخى دستگاههاى بخشى و دستگاههاى توليدى ايجاد شد كه تكليف مابه التفاوت چه مى شود. در اين راستا دولت بايد يارانه بدهد كه ميزان آن در بودجه مشخص گردد، در غيراين صورت به مناطق محروم وبخش هاى توليدى اجحاف خواهد شد. دغدغه و نگرانى مجلس دراين قسمت بودكه اگر حداقل نرخ تعيين مى شود، مابه التفاوت نيز مشخص گردد تا در اختيار بخش هاى موردنظر قرار گيرد.
ادامه دارد

شركت تاتا استيل هند اعلام كرده است كه يك ميليارد و يكصد ميليون دلار براى احداث سه كارخانه فولاد و توسعه معادن سنگ آهن در ايران سرمايه گذارى مى كند.
اين شركت هندى اعلام كرد كه مى خواهد براى تأمين نياز فزاينده هند، چين و ساير نقاط آسيا به فولاد، توليدات خود را افزايش دهد.
اين قرارداد اندكى بعد از قرارداد ۲۲ ميليارد دلارى فروش گاز ايران به هند به ميزان پنج ميليون تن در سال اعلام شد. اين دو معامله نشانگر وابستگى رو به رشد دو كشور به يكديگر است.
هند تنها نيمى از گاز طبيعى مورد نيازش توليد مى كند و بقيه را همراه ۷۰ درصد نفت مورد نيازش، به قيمت گزاف وارد مى كند.
اين قرارداد فولاد نيز براى شركت تاتا كه بخشى از گروه عظيم تاتاى هند است، سودآور به نظر مى آيد زيرا پيش بينى مى كند تقاضا براى فولاد افزايش زيادى يابد، مخصوصاً اين كه دولت هند قول داده است ۱۵ ميليارد دلار براى احداث زيرساختهاى كلان سرمايه گذارى كند.
اين شركت اعلام كرده است كه مى خواهد كل توليد فولاد خود را تا سال ۲۰۱۰ به ۱۵ ميليون تن برساند كه تقريباً چهار برابر ظرفيت امروزش است.
ايران نيز از سرمايه گذارى هنديها استقبال مى كند زيرا ريسك سياسى در جمهورى اسلامى سبب شده است بسيارى از سرمايه گذاران خارجى مايل به كسب و كار در اين كشور نباشند.
طبق مفاد اين قرارداد، شركت تاتا استيل، معادن سنگ آهن ايران را كه اكنون تحت كنترل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (يا اميدرو) است، توسعه خواهد داد.
هر شركت مالك ۴۹ درصد سهام پروژه هاى مشترك خواهد بود وبقيه نصيب صندوق بازنشستگان ايران خواهد شد.
گمان مى رود معادن ايران دو تا سه ميليارد تن سنگ آهن داشته باشند. تاتا و اميدرو مى خواهند اولين كارخانه فولاد را تا آوريل ۲۰۰۸ تكميل كنند. آنها همچنين در زمينه اكتشاف و استخراج معادن سنگ آهن كشف نشده همكارى خواهند كرد.
موتورمان، مدير عامل تاتا استيل، در مصاحبه اى مطبوعاتى در هند گفت: «با توجه به عوامل مساعد توليد، اين كارخانه هاى فولاد در زمره كم هزينه ترين كارخانه هاى فولاد دنيا قرار خواهند گرفت. ما حتى مى توانيم فولاد را ارزانتر از كارخانه هاى خودمان از ايران به بمبئى بياوريم.»