ليدا فخرى
اگرچه رابطه بين دين و سياست شدتى را كه در گذشته داشته از دست داده و كم رنگ تر شده است اما هيچگاه محو نخواهد شد. اگر با آندره مالرو همفكر باشيم كه سده بيست و يكم يا مذهبى است يا وجود ندارد (ديدگاهى كه اكنون در حال اثبات شدن است)، اين امر يكى ازمسائل بزرگ جهان آينده خواهد بود. چرا كه مسأله دين و سياست و رابطه آنها براى انسان و جامعه بنيادى و هميشگى است. از آن رو كه دين رسالتى اجتماعى دارد و جامعه، ساحتى دينى. البته اين رابطه در دوره ها و فرهنگهاى مختلف به اشكال گوناگون و با كيفيت هاى متفاوت ظاهر شده است. در عصر كنونى، چنان قلمرو سياست توسعه يافته كه عرصه را بر دين تنگ كرده است و حتى برخى به «زوال دين» در عصر جديد حكم كرده اند. به گمان آنان دين جاى خود را به مراجع فرهنگى يا ايدئولوژيكى سپرده است.
در چنين شرايطى، آيا مى توان از رابطه دين و سياست سخن گفت؟در پاسخ به اين پرسش مى توان سه ملاحظه را مطرح نمود؛
اول اينكه: به رغم ضعف اعمال مذهبى، در اغلب كشورها، احساس دينى همچنان در روحها ريشه دار است و جست وجوى امر معنوى بويژه در ميان جوانان به طور شگفت انگيزى از سر گرفته شده است.
دوم اينكه: بين باورهاى دينى و رفتار سياسى ربط وثيقى وجوددارد.
سوم اينكه: اهميت فزاينده امر دينى و دخالت سياسى - اجتماعى آن در برخى كشورها حيرت آور است. از جمله در كشورهاى آمريكايى كه همچنان از مسيحيتى زنده و متنوع عميقاً متأثرند، در دنياى عربى - اسلامى كه با پيشروى سريع يك اسلام پرشور و حرارت شكل گرفته، يا در كشورهاى كمونيستى كه برپايه طريقت دينى يك ايدئولوژى جزمى زندگى مى كنند.
همين سه ملاحظه جامعه شناختى كه افق هاى متعددى را براى تفكر مى گشايد، براى نشان دادن اينكه مسأله رابطه دين و سياست ابداً اهميت و فعليت خود را از دست نداده، كفايت مى كند و مى تواند دليل موجهى باشد براى تأليف اثرى با عنوان «دين و سياست در انديشه مدرن» به قلم موريس باربيه كه خود استاد دانشگاه نانسى و از پژوهشگران علوم سياسى است كه در اين اثر خود تغيير و تحول در رابطه دين و سياست را طى پنج سده (از سده ۱۵ تا ۲۰) با بى طرفى كامل علمى و دقيق و جامع مورد نقد و بررسى قرار مى دهد و چهار روش را براى بررسى رابطه دين و سياست در غرب عرضه مى كند و بر همين اساس، كتاب خود را در چهار بخش تدوين و تنظيم مى نمايد و ابتدا آرا و انديشه هاى چهره هاى شاخص و اثرگذار هر يك از اين برداشتها را طرح مى كند و سپس نقاط ضعف و قوت آنان را برمى شمارد.
۱- برداشت دينى: روش اول كه نمايندگانى از سده شانزدهم تا نوزدهم دارد معتقد به برترى مطلق دين بر سياست و در نتيجه تبعيت بى چون و چراى دومى از اولى است. اين برداشت اغلب كار اذهان مذهبى است كه به تعالى خداوند و تفوق امر روحانى حساس اند. برداشت دينى مربوط به لوتر و كالون، اصلاحگران سرسخت؛ بُدَن، طرفدار دين طبيعى؛ بوسوئه، مردى وابسته به كليسا؛ يا دومستر، فيلسوف كاتوليك است.
۲- برداشت ابزارى: برداشت دوم، برعكس برداشت «دينى» بر تفوق سياست بر دين يا بر تبعيت دومى از اولى تأكيد مى كند. اين برداشت به اين دليل ابزارى ناميده مى شود كه عموماً متفكرانى اين برداشت را دارند كه به دلايل متعدد، اهميت كمى به دين مى دهندو آن را تنها به عنوان ابزار سياست و قدرت تلقى مى كنند. گاه منظور صرفاً اين است كه دين در خدمت جامعه و دولت قرار مى گيرد، بى آنكه ارزش خاص آن انكار شود. اين، برداشت نظريه پردازان قرن شانزدهم تا هجدهم همچون ماكياول و منتسكيو است كه موضع شان نسبت به اين رابطه محتاط و معتدل است. گاه به نحوى راديكال تر در پى تبعيت بى چون و چراى دين از سياست اند، تا آنجا كه اولى كاملاً در دومى ذوب شود. اين نظر هابز و روسو است كه نظريات هر دو در اين باره مستقل است. موضع اسپينوزا به اين دو نزديك است هرچند اختلافات ظريف بسيار دارد.
۳- برداشت ليبرالى: در واكنش به گرايش ابزارى كه افراطى و خطرناك تلقى شده، برداشت ديگرى متأثر از دغدغه دفاع قاطع از آزادى در همه عرصه ها به ويژه در عرصه سياست و دين پديدار شد. اين برداشت به جدايى كامل دين و سياست مى انجامد، بر استقلال هر دو تأكيدمى ورزد و هر يك را از قيمومت ديگرى كاملاً مصون مى دارد. اين برداشت كه مى توان «ليبرالى» ناميد، توسط متفكران سده هفدهم تا نوزدهم كه عميقاً به آزادى در همه اشكالش دلبسته بودند، بسط يافت. گاه برخى از اينان همانند لاك تعزير شدند، ولى اغلب همچون بنژامين كنستان، توكويل و لامنه (كه مدت زيادى برداشت اول را داشت) به ارزش خاص دين حساس بودند.
۴- برداشت انتقادى: سرانجام، روش جديدى براى ارزيابى جايگاه دين در جامعه در سده نوزدهم پديدار گشت. اين روش ديگر به رابطه دين و سياست به نحو كلاسيك - كه موافق تفوق يكى بر ديگرى يا وحدت درونى يا جدايى كامل اين دو بود - نمى انديشد. در اين برداشت دورويكرد انتقادى معتدل يا راديكال وجود دارد. در رويكرد اول، اشكال دين سنتى را نقد مى كنند زيرا آنها ديگر با نيازهاى جامعه مدرن منطبق نيستند و براى پاسخگويى به اين نيازها، درصدد ساختن يك دين جديد عرفى برمى آيند. اين تنها نظر برخى سوسياليست هاى تخيلى همچون سن سيمون نيست، بلكه نظر پرودن و كنت نيز هست. در رويكرد دوم، چون جدايى دولت و كليساها ناكافى و نوسازى اشكال دين بى فايده به نظر مى رسد، نقد راديكال تر مى شود و به خود دين كه از خود بيگانه كننده بشر و محكوم به زوال كامل ارزيابى شده، انتقاد مى شود. اين نظريه ماركس و انگلس است كه به تحليل هاى بسيار متفاوت گرامشى در اين زمينه، الهام مى بخشد.
اين الگوها بيانگر رابطه پيچيده و انكارناپذير دين و سياست در ساحت بشرى است. رابطه ديالكتيكى بين دين و سياست و ايمان و قدرت تصوير مثالى كشمكش و تعارض در بطن انسان است. كشمكشى كه روح و جسم، انديشه و عمل و فرد و جامعه را در تضاد و اتحاد با هم قرار مى دهد. اين تضاد نبايد حل و فصل شود، بلكه بايد حفظ و پرورش يابد، زيرا اين تضاد محرك ضرورى فرد و جامعه است.
موريس باربيه در اين اثر خود اين چنين توصيه مى كند كه «در جهان معاصر كه به طور گسترده غيردينى شده، بيم آن مى رود كه فاصله بين امر دينى و امر سياسى بيش از پيش كاهش يابد و دنيوى شدن فزاينده دين و سياست را به طور همزمان شاهد باشيم. اما شايسته است كه اين دو مرجع در جايگاه خاص خود احيا شوند و بين آن دو جدلى زنده و پرثمر ايجاد شود. لازمه اين كار آن است كه هم ارزشهاى معنوى احيا شود و هم قدرت سياسى محدود گردد. در اين دوران كه زير سلطه دولت بى دين است، ممكن است دين بر ضد دولت ناگهان هجوم آورد، دينى كه اشكال سنتى يا تجديد حيات يافته را برمى گزيند و حقوق انتقال ناپذير انسان را در مقابل توقعات رو به فزونى دستگاه دولت به موقع تذكر مى دهد.»
كتاب Religion et Politique dans la Pensee moderne
اثر موريس باربيه (Maurice Barbier) ترجمه اى فصيح و خوشخوان به قلم اميررضايى دارد كه با عنوان «دين و سياست در انديشه مدرن» از سوى نشر خوش سليقه و گزيده كار قصيده سرا منتشر شده است.

۱۸تير در «چشم انداز ايران»
به گواهى اهل نظر، حادثه ۱۸تيركوى دانشگاه، براى ايرانيان يادآور كودتاى سياه سال ۱۳۳۲بود. حادثه اى كه با وقوع آن تحقق آرمانهاى يك ملت براى دهه ها به قهقرا رانده شد.
باوجود آنكه درباره حادثه ۱۸تير بسيار گفته و نگاشته شده است، اما هنوز بسيارى از ابهامات آن بى پاسخ و برخى ابعاد سياسى - اجتماعى اين ماجرا بدون تحليل باقى مانده است.
پيچيدگى فهم اين واقعه، تبيين و تحليل آن را ذوابعاد كرده است. البته، تا حدودى درك پيچيدگى جنبش هاى سياسى در ايران ناشى از درك پيچيدگى امنيتى - نظامى جريان هاى تأثيرگذار در آن است. در هر حال، تأمل مجدد در حادثه ۱۸تير، شايد شاه كليد درك تحولات آينده ايران را به دست ما دهد.
نشريه «چشم انداز ايران» با صاحب امتيازى و مديرمسؤولى «لطف الله ميثمى» و به كوشش «پروين امامى»، در آستانه ششمين سالگرد ۱۸تير، ويژه نامه خود را به قربانيان اين فاجعه، به دانش و پژوهش و به جنبش دانشجويان ايران تقديم كرده اند. و به منظور تبيين و توصيف چرايى و چگونگى اين جريان با بسيارى از فعالان سياسى و صاحب نظران سياسى - اجتماعى ايران به گفت وگو نشستند تا شكل گيرى اين حادثه را ارزيابى كنند؛ از جمله گفت وگوهاى اين ويژه نامه، گفت و گو با عليرضا علوى تبار، گفت وگو با شمس  الواعظين، عزت الله سحابى، مسعود ده نمكى، نعمت احمدى، مصطفى تاج زاده، صديقه وسمقى و...است.
و در بخش راويان اخبار، مجموعه اى از متون اسناد و مكتوبات مرتبط با واقعه ۱۸تير ارائه شده است و از آنجايى كه اين واقعه تنها ابعاد ملى نداشت و افكار عمومى جهانى را نيز متوجه خود كرد، در اين ويژه نامه نگاهى به مطالب چند نشريه خارجى پيرامون واقعه ۱۸تير شده است.

ويژه «نامه» اپوزيسيون و انتخابات

سى و هشتمين شماره نشريه سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى «نامه» با موضوع محورى «اپوزيسيون و انتخابات» منتشر شد. سرآغاز كلام به يادداشت سردبير مجيد تولايى با عنوان «اپوزيسيون؛ گام هاى پيشين و بازآرايى پسين» اختصاص دارد. سپس نامه مديرمسؤول نشريه، كيوان صميمى با عنوان «من اشتباه كردم؛ اپوزيسيون و حاكميت» آورده شده است.
«نامه ماه» اين شماره به قلم محمد بهزادى با عنوان «انتخابات، استراتژى و شفافيت» نوشته شده است.در بخش انديشه، گفتارى از عبدالكريم سروش با عنوان «سكولاريسم سياسى و سكولاريسم فلسفى» و مقاله اى از محمود درگاهى با عنوان «آل احمد و شريعتى» منتشر شده است. در بخش اقتصاد سياسى گفت وگويى با دكتر رحيم زاده اسكويى با موضوع «فرودستان؛ رو به سوى دموكراسى» انجام شده است. در بخش زنان مقاله اى با عنوان جهانى شدن و فمينيسم در ايران، در بخش ادب و هنر گفت وگويى با سيدعلى صالحى با بحث جداسرى هنر و ايدئولوژى، در بخش اجتماعى، دختران پسرنما و پسران دخترنما در ايران و در بخش سياست، دين سالارى مردمى در مدينه فاضله افلاطونى به قلم دكتر سعيد حجاريان ارائه شده است. با توجه به اينكه اين شماره نشريه «نامه» به بحث انتخابات و اپوزيسيون اختصاص دارد، در بخش «نامه ويژه» بيش از ده مقاله و يادداشت به قلم صاحبنظران و فعالان سياسى - اجتماعى در اين باره نگاشته شده است.