|
چالشهاى حقوقى
حقوق قانونى زن پس از فوت شوهر
معصومه رحمانى وكيل و مشاور حقوقى
در مورد تأديه حقوق قانونى زن پس از فوت شوهرش بايد گفت: از جمله حقوقى كه به زوجه به عنوان همسر متوفى تعلق مى گيرد؛ جهيزيه، مهريه، ارثيه، نفقه زمان گذشته (در صورت عدم تأديه آن) و اجرت المثل است. البته در مورد اجرت المثل يا نحله ايام زندگى در مورد فوت شوهر، هنوز قانون به اتخاذ تصميم مناسب در اين زمينه نرسيده است و على رغم تلاشها وپيشنهادات فراوانى كه در اين زمينه به عمل آمد، اين مصوبه كه جهت بررسى نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، مورد تصويب نهايى بنا به دلايل شرعى و قانونى خاص خود، مبنى بر اينكه آيا زن مى تواند از ماترك شوهر متوفى خويش، اجرت المثل ايامى كه با او زندگى مشترك داشته است را مطالبه كند يا نه؟، قرار نگرفت. در مورد نفقه نيز، مطابق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى، زن در زمان عده(۱) وفات كه به مدت ۴ماه و ۱۰ روز است حق نفقه ندارد (قبل از اصلاح ماده مذكور) البته لازم به ذكر است كه در اين مورد بحثهاى فراوانى به عمل آمده است، عده اى از فقها و حقوقدانان معتقدند، چنانچه زن باردار باشد در زمان عده وفات حق نفقه دارد و از مال متوفى و در صورت نداشتن مال، خويشاوندان او ملزم به پرداخت نفقه مى باشند و اين نفقه را مخصوص جنين مى دانند. عده اى ديگر (همه فقها و قانون مدنى) نيز نظر خلاف اين را قبول كرده و معتقدند زن در اين مدت استحقاق دريافت خرجى و به عبارتى قانونى نفقه را ندارد. (۲) لازم به تذكر است كه زن فقط مى تواند نسبت به نفقه گذشته خود، آن هم چنانچه پرداخت نگرديده باشد دادخواست حقوقى مطالبه نفقه ايام گذشته را دهد و طلب او از اين بابت، طلب ممتازه تلقى مى شود. يعنى: چنانچه مرد بنا به دلايلى ورشكسته گردد، نفقه زن مقدم بر بدهى هاى مرد است؛ و اگر قرار باشد بدهى هاى او را از باقيمانده اموالش بپردازد، نفقه همسر جزو ديون مقدم است. درمورد جهيزيه نيز، مطابق ليستى كه در دسترس او مى باشد، مى تواند دادخواست تأمين جهيزيه دهد. تا از آنها (اموال مورد بحث جهيزيه) صورت بردارى گردد و مانع از انتقال آنها به غير شود. درمورد مهريه نيز، مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى كه ملكيت زن نسبت به مهريه را به محض وقوع عقد تصريح نموده است و تبصره ذيل آن كه مهريه به نرخ روز را مطرح مى كند (ماده واحده الحاق يك تبصره به م ۱۰۸۲ قانون مدنى مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام) زن مى تواند چنانچه مهريه او وجه نقد باشد، با توجه به نرخ تورم و شاخص سالانه بانك مركزى كه طبق فرمول خاصى محاسبه مى گردد، از ماترك همسر خود دريافت دارد. البته لازم به ذكر است كه تمامى دادخواست هايى كه در اين مورد ارائه مى دهيد به طرفيت ورثه متوفى، تنظيم و به دادگاه صالح كه به موجب لايحه قانونى اختصاص تعدادى از دادگاههاى موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ مجلس شوراى اسلامى، دادگاه خانواده است تقديم نماييد. از جمله حقوق ديگرى كه جزوحقوق حقه قانونى همسر متوفى است، سهم الارث اوست. طبق مواد قانونى پيرامون ارث و متون شرعى اسلامى، ميزان ارث زن، چنانچه داراى فرزند باشد يك هشتم از اموال و دارايى هاى شوهر در زمان فوت (ماترك) مى باشد و در صورت نداشتن فرزند به ميزان يك چهارم افزايش مى يابد. (وفق ماده ۹۱۳ به بعد قانون مدنى). تذكر اين نكته ضرورى است كه زن از اموال منقول (۳) و از قيمت بنا و اشجار (درختان) ارث مى برد نه از عين آنها. يعنى از خود زمين و اموال غيرمنقول (۴) نمى تواند ارث ببرد. نكته قابل توجه در مورد كليه اقدامات فوق اين است كه زن قبل از هر اقدامى در درجه نخست بايد درخواست صدور گواهى انحصار وراثت را از دادگاه بنمايد. طبق مقررات قانونى كه در شماره هاى بعدى به آن اشاره خواهد شد دادگاه اقدام به تنظيم گواهى در اين زمينه نموده و تصديقى مشعر بر وراثت و تعيين وراثت و نسبت آنها به متوفى را صادر خواهد كرد. با در دست داشتن اين گواهى زن مى تواند به عنوان يكى از وراث متوفى در زمينه مسائل ذكر شده قبلى، اقدامات قانونى لازمه را جهت ايفاى حقوق حقه قانونى خودبه عمل آورد. (۱) عده: در اصطلاح فقهى عبارت است از مدتى كه زن آزاد پس از جدايى از همسر در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى كند كه اين جدايى طلاق باشد يا فسخ نكاح يا موت يا بذل مدت يا انقضاى آن و علت نگه داشتن عده، جلوگيرى از اختلاط نسب است. (حقوق خانواده، محقق داماد، ص۴۴۷) (۲) با توجه به اختلاف نظرهاى فراوان در اين زمينه و تلاشهاى انجام شده ماده ۱۱۱۰در تاريخ ۸۱/۸/۱۹ به شرح ذيل اصلاح گرديد: در ايام عده وفات، مخارج زندگى زوجه، عندالمطالبه از اموال اقاربى كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مى گردد. (۳) اموال منقول: اشيايى كه نقل آن از محلى به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابى وارد آيد، منقول است. (ماده ۱۹ ق . مدنى) (۴) اموال غيرمنقول: مال غيرمنقول آن است كه از محلى به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتى باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوى كه نقل آن مستلزم خرابى يا نقص خود مال يا محل آن شود. (م ۱۲ ق. مدنى)
|