كنفرانس بين المللى كمك به عراق كه با همكارى مشترك اتحاديه اروپا و آمريكا و با حضور نمايندگان بيش از ۸۰ كشور و سازمان بين المللى در روز چهارشنبه گذشته در بروكسل برگزار شد، با صدور بيانيه اى به كار خود پايان داد.
اين كنفرانس با هدف خلق مجدد مشاركت بين المللى در عراق، حمايت از روند انتقال سياسى و تشويق اين كشور به احياى اقتصاد و بازسازى، كمك به تشكيل حكومت قانون و نظم عمومى در عراق برگزار شد.
نمايندگان حاضر در اين كنفرانس، تصميم گرفتند تا طبق قطعنامه ۱۵۴۶ شوراى امنيت سازمان ملل متحد، از دولت موقت عراق كه به شيوه مردم سالارى انتخاب شده است، حمايت كنند.
حاضران شركت كننده در اين كنفرانس با تقدير از ديدگاه و راهبرد بنيان گذاشته شده از سوى دولت موقت عراق، اعلام كردند كه اين دولت با مطالعه و تجديدنظر جامع در برنامه هاى سياسى، اقتصادى و نظم عمومى، بر مسائل و موضوعاتى كه بايد در اولويت قرار گيرند، تأكيد مى كند.
شركت كنندگان در اين كنفرانس، از تلاش هاى عراق براى دستيابى و حصول به يك عراق مردمسالار، تكثرگرا، فدرال و متحدى كه انعكاس خواسته مردم اين كشور است و بطور كامل به حقوق سياسى و بشر در اين كشور احترام بگذارد، حمايت كردند.
نمايندگان دولت و سازمان هاى بين المللى شركت كننده در كنفرانس بروكسل بار ديگر بر تعهد خود نسبت به رعايت استقلال، حاكميت، وحدت، تماميت ارضى و حق مردم عراق براى تعيين آزادانه آينده سياسى خود از طريق روش هاى مردمسالار، اعمال حاكميت و اقتدار كامل و كنترل آنها بر منابع مالى و طبيعى شان تأكيد كردند.
اين نمايندگان همچنين بارديگر اهميت كاربرد و اعمال روند قانونى كيفرى و قضايى را درباره اعضاى رژيم سابق عراق كه مرتكب جنايات جنگى و بشرى شدند، تكرار كردند.
شركت كنندگان در اين نشست بين المللى، برگزارى موفقيت آميز انتخابات ژانويه ۲۰۰۵ عراق را كه با حمايت سازمان ملل متحد و حمايت مؤكد مردم عراق از ادامه دوره گذار سياسى طبق قطعنامه ۱۵۴۶ و پيگيرى چارچوب زمانى تعيين شده در قانون اجرايى موقت همراه بود، تبريك گفتند.
در اين كنفرانس از حضور زنان در مجمع ملى موقت و تشويق آنان به مشاركت بيشتر در دولت تقدير و تشكر شد.
حاضران در كنفرانس از همه مردم عراق خواستند تا در روند سياسى اين كشور شركت كنند و دولت موقت عراق را به تلاش مستمر و جدى براى وارد كردن همه گروه هاى مخالف خشونت، در روند سياسى كشور و ترويج آشتى ملى فراخواندند.
اين كنفرانس همچنين ضمن محكوم كردن همه اقدامات تروريستى از جمله آدم ربايى، ترور و خشونت عليه مردم عادى بى گناه، رهبران مذهبى و امكان مقدس، مقامات عراق و آنهايى كه به برقرارى ثبات در عراق كمك مى كنند، خواستار توقف اين اقدامات شد.
شركت كنندگان در اين كنفرانس از همه احزاب و گروه ها خواستند تا با دولت عراق در زمينه پايان بخشيدن به خشونت همكارى كنند.
نمايندگان شركت كننده در اين كنفرانس از همكارى سازنده و مشاركت مثبت كشورهاى همسايه در اين طرح و اقدام مصر براى برگزارى نشست ۲۰۰۴ در «شرم الشيخ» تشكر كردند.
اين نمايندگان از دولت عراق و ساير كشورهاى منطقه خواستند تا به تعهدات خود در قطعنامه ۱۵۴۶ و نشست آوريل ۲۰۰۵ كشورهاى همسايه عراق در «استانبول» در خصوص همكارى با يكديگر براى جلوگيرى از نقل و انتقالات مرزى، حمايت از تروريست ها، تقويت حسن همجوارى و بهبود امنيت منطقه اى، پايبند باشند و به آن عمل كنند.
شركت كنندگان در اين كنفرانس همچنين از تصميم اتخاذ شده در تهران براى برگزارى دومين نشست وزيران كشور كشورهاى همسايه عراق در تركيه استقبال كردند و از همه كشورها خواستند تا آنجا كه ممكن است روابط ديپلماتيك با عراق برقرار يا آن را تقويت كنند.
عراق به اجراى تعهدات خود در زمينه اجراى روند سياسى مصوب در قطعنامه ۱۵۴۶ و مطرح شده در مجمع ملى براى تدوين پيش نويس قانون اساسى در تاريخ ۱۵ آگوست و تصويب آن از طريق يك همه پرسى ملى در تاريخ ۱۵ اكتبر و انتخاب يك دولت قانونى تا ۳۱ دسامبر ،۲۰۰۵ پايبند است.
شركت كنندگان در اين كنفرانس از تلاش هاى دولت موقت عراق در زمينه تضمين شفافيت اين روند و حفظ حقوق بشر و آزادى هاى اساسى و اوليه از جمله حق زنان و اقليت ها و توسعه مشاركت فعال در جامعه مدنى و با هدف ايجاد يك وفاق ملى حمايت كردند.
اين شركت كنندگان همچنين بر ايفاى نقش برجسته سازمان ملل متحد در حمايت از اين روند سياسى تأكيد و تصديق كردند كه براى كمك به نتيجه دادن و به ثمر نشاندن تلاش هاى اين سازمان متعهد هستند.
حاضران در اين نشست بين المللى از دبير كل و نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق و هيأت كمك به عراق سازمان ملل متحد حمايت كردند و حمايت قابل ملاحظه اين سازمان را براى تهيه پيش نويس قانون اساسى دائمى و انتخابات پس از آن به رسميت شناختند و موافقت خود را با هماهنگى مشاركت ها در اين روند سياسى و تدوين قانون اساسى عراق با سازمان ملل متحد اعلام كردند.
عراق، اولويت هاى خود را بازسازى و توسعه زيرساخت هاى اين كشور، تدارك خدمات رسانى هاى اساسى به مردم و بهبود شرايط اقتصادى عنوان كرد.
شركت كنندگان در اين كنفرانس از رويكرد و نگرش عراق در خصوص بهبود اقتصاد اين كشور استقبال كردند و بار ديگر بر اهميت ايجاد شرايطى براى توسعه اجتماعى-اقتصادى كه در خدمت منافع و منفعت رسانى به تمامى عراقى ها باشد، تأكيد ورزيدند. آنها متعهد به استمرار حمايت از ارائه خدمات رسانى هاى  عمومى و همچنين پشتيبانى از تقويت دولتمردان ملى و منطقه اى پاسخگو به شهروندان شدند.
شركت كنندگان با يادآورى تعهدات مطرح شده در خصوص كاهش ديون عراق، از ساير كشورهاى وام دهنده به عراق خواستند كه براساس شرايط سخاوتمندانه اى كه قابل قياس با شرايط توافق شده از سوى اعضاى «باشگاه پاريس» باشد، بخشودگى ديون اين كشور را منظور و مدنظر قرار دهند.
آنها توافق كردند كه از پيوستن عراق به سازمان هاى بين المللى اقتصادى مربوطه مانند «سازمان تجارت جهانى» حمايت كنند. علاوه بر اين، شركت كنندگان از دولت موقت عراق خواستند تا با مدنظر قرار دادن ديدگاه دستيابى به يك مديريت فعال و آماده خدمت تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادى، به تعهداتش در قبال «صندوق بين المللى پول» عمل كند.
آنها از تمامى شركا خواستند كه انتقال دارايى هاى عراق به «صندوق توسعه براى عراق» را كامل كنند. شركت كنندگان همچنين بر اهميت شفافيت تأكيد و از عراق درخواست كردند كه از توصيه هاى «هيأت بين المللى توصيه و نظارت» پيروى كند.
آنها همچنين متعهد به پيگيرى فعالانه تعهدات «كنفرانس مادريد» در سال ۲۰۰۳ ميلادى و «نشست كشورهاى كمك كننده در توكيو» در سال ۲۰۰۴ ميلادى از طريق تسريع بيش از پيش در پرداخت وعده ۳۲ ميليارد دلارى آمريكا و مشاركت بيشتر در بازسازى عراق از جمله از طريق «صندوق امكانات بين المللى بازسازى عراق» شدند.
حاضران در اين كنفرانس از كشورهايى كه هنوز به تلاش هاى بين المللى در حمايت از روند بازسازى نپيوستند، خواستند تا به اين تلاش ها بپيوندند.
آنها در آستانه برگزارى «نشست كشورهاى كمك كننده » در ۱۸ تا ۱۹ ماه جولاى در «امان»، دولت انتقالى عراق را به توسعه بيش از پيش اولويت هاى مندرج در «راهبرد ملى توسعه» ترغيب كردند. شركت كنندگان تصميم دولت انتقالى عراق مبنى بر تشكيل يك سازوكار هماهنگ كننده كمك ها توسط رهبريت عراق و با حمايت از سازمان ملل متحد را با حرارت مورد استقبال قرار دادند.
قرار است كه مقر اجراى اين سازوكار در «بغداد» باشد و با جامعه كمك كننده در امان و نقاط ديگر نيز در ارتباط باشد. شركت كنندگان در اين نشست بين المللى توافق كردند كه در نشست امان راههايى را براى تقويت هماهنگى كمك هاى خود به عراق تعيين كنند.
آنها بر ضرورت كمك رسانى هاى مستمر در زمينه نيازهاى انسانى، بازسازى، توسعه، قانون اساسى و حقوق بشر در راستاى اولويت هاى عراق طبق راهبرد ملى توسعه تأكيد كردند. اين كمك رسانى ها بايد با اجراى برنامه ها و توصيه هاى فنى صورت گيرد كه به طور دوجانبه از طريق مؤسسات بين المللى مالى و سازمان ملل متحد ارائه مى شود.
عراق متعهد شد كه چارچوب قانونى و مؤسساتى خود را براى حاكميت قانون و نظم عمومى در اين كشور تقويت و تشكيل نيروهاى مسلح خود را هرچه سريعتر و به گونه اى كه بتوانند مسؤوليت امنيت ملى عراق را بپذيرند، تسريع ببخشد.
شركت كنندگان، صدور بيانيه مطبوعاتى شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در حمايت از استمرار حضور و فعاليت «نيروهاى چند مليتى در عراق» كه براساس بند چهارم و دوازدهم قطعنامه ۱۵۴۶ شوراى امنيت و بنا بر درخواست دولت منتخب و جديد عراق صورت گرفت، مورد استقبال قرار دادند.
شركت كنندگان، اهميت توافق دولت مقتدر عراق با حضور نيروهاى چند مليتى كه تعهد خود را براى عمل بر طبق قانون بين الملل - از جمله الزامات موجود به موجب قانون بين المللى بشرى نشان دادند، به طور كامل به رسميت شناختند.
شركت كنندگان از پيشرفت صورت گرفته در زمينه سازماندهى مجدد سازمان هاى مسؤول برقرارى نظم عمومى و آموزش نيروهاى امنيتى، قضايى و كيفرى كه بازتاب تنوع جامعه عراق است، تقدير و تشكر كردند.
اين شركت كنندگان همچنين تلاش هاى بين المللى در حمايت از دولت موقت عراق در زمينه مسؤوليت هاى پذيرفته براى امنيت ملى عراق در اسرع وقت تحسين و بر اهميت پيوستن ساير اعضاى جامعه بين الملل به تلاش هاى روزافزون منطقه اى و چندجانبه در حمايت از اقدامات دولت موقت عراق تأكيد كردند و به حمايت بيشتر از پيشرفت و بهبود نهادهاى بازرسى، قضايى و كيفرى عراق متعهد شدند.
اين كنفرانس، همانطور كه قطعنامه ۱۵۴۶ شوراى امنيت سازمان ملل متحد توضيح داده است، اتكا و وابستگى متقابل ابعاد سياسى، امنيتى و اقتصادى در روند انتقال عراق را به رسميت شناخت و بر ضرورت اتخاذ يك رويكرد جامع در زمينه حمايت از عراق تأكيد كرد.
شركت كنندگان در اين كنفرانس متعهد شدند تا از طريق سازوكارهاى موجود جامعه بين الملل، امكان پيگيرى مؤثر اين امر را تضمين كنند.
منبع: ايرنا