ترك سل از ايران مى رود، ترك سل در ايران مى ماند، ترك سل از ايران خدا حافظى كرد، فعاليت ترك سل و تاو در ايران مغاير امنيت ملى كشور است، مجلس سهم ترك سل را كاهش داد، ترك سل ايران را ترك خواهد كرد... اين تيترهاى كوتاه از بعد از مصوبه مجلس در بهمن ماه سال گذشته هراز گاهى بر پيشانى مطبوعات كشورمان نقش بسته است.
هفته گذشته باز هم خبر كوتاهى از شركت ترك سل در مطبوعات كشورمان نقش بست، خبر اين بود: «معصومه فرديس مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ايران اعلام كرد، از آنجا كه ترك سل به رغم تصويب مجلس بر حفظ مديريت پروژه اصرار مى ورزد در اجراى اين پروژه شركت نخواهد كرد.» هم زمان وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات مدعى شد كه بحث حضور شركت ترك سل در ايران هنوز منتفى نشده است.
به نظر مى رسد تأييد و تكذيب فعاليت شركت ترك سل در ايران پايانى ندارد. روزنامه ايران جهت يافتن پاسخى براى اين سؤال كه بالاخره ترك سل در ايران مى ماند يا از ايران مى رود نظر دكتر بهروز اخلاقى استاد دانشگاه تهران و وكيل شركت ترك سل را در اين زمينه جويا شد. آنچه در پى مى آيد گفت وگو با اين صاحب نظر حقوقى است:
خبر ترك شركت ترك سل باز هم سوژه داغ رسانه ها شده است به نظر مى رسد اين شركت نتوانست با شرايط مجلسى ها كنار بيايد و بايد آهنگ رفتن را كوك كند!
همان طور كه اشاره كرديد هفته گذشته تيتر اقتصادى اكثر روزنامه ها و گزارش هاى خبرى حكايت از اين داشت كه «ترك سل از ايران مى رود» اما من به صراحت اعلام مى كنم كه ترك سل در ايران مى ماند. براى پاسخ به اين پرسش كه چرا اين خبر يعنى ترك سل از ايران مى رود در رسانه ها مطرح شد تمايل دارم اندكى به عقب برگردم و چگونگى باز شدن پاى شركت ترك سل در ايران را براى فهم بيشتر به اختصار بيان كنم.
وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در سال ۲-۱۳۸۱ مزايده بين المللى بزرگى را برگزار كرد كه در نوع خود بى نظير بود. اين وزارتخانه به دليل گسترش استفاده مردم ايران از تلفن همراه و شركت مخابرات به عنوان اپراتور اول و به دليل دولتى بودن امكان پاسخ گويى به حجم بالا و افزايش درخواست هاى مردمى را نداشت و به اين نتيجه رسيد كه از ميان شركت هاى بزرگ بين المللى و دست اندركار اپراتورى دعوت به عمل بياورد تا با شركاى ايرانى متولى اجراى اپراتور دوم باشد تا بتواند در ۱۵ سال آينده بين ۱۶ تا ۲۰ ميليون خط تلفن همراه عرضه كند.
در اين مزايده بين المللى شركت هاى تقريباً بزرگى شركت كردند اما برنده مناقصه كنسرسيوم آسياى شرقى با شركاى ايرانى خود بود. يادآورى مى كنم كه كنسرسيوم آسياى شرقى از شركت هاى اريكسون، سونراى و ترك سل تشكيل شده است. دو شركت ايرانى فرمان ارتباط و شركت گسترش الكترونيك ايران وابسته به صا ايران و بنياد مستضعفان به عنوان شركاى ايرانى به اين كنسرسيوم ملحق شدند.
ترك سل يا كنسرسيوم آسياى شرقى با شركاى ايران با رعايت كليه قواعد و قوانين موجود و تشريفات تميز بين المللى برنده اين مزايده شدند. نام شركتى كه قرار شد متولى پروژه شود شركت خدمات ارتباطى ايران سل گذاشته شد. اين شركت به اين صورت تقسيم بندى شد كه شركاى خارجى ۷۰ درصد و شركاى ايرانى ۳۰ درصد سهم داشته باشند.
هدف از اين كه سهم شركاى ايرانى ۳۰ درصد شد اين بود كه براساس قانون برنامه سوم ماده ،۱۲۴ مخابرات و شبكه تلفن همراه را به بخش خصوصى هدايت كنيم و دخالت دولت در اين بخش را حداكثر كنيم. در نتيجه براى شركت هاى ايرانى كه زير پوشش وزارت دفاع و بنياد بودند ۳۰ درصد در نظر گرفتند. بدين ترتيب شركت ايران سل تشكيل شد. شركاى خارجى ۳۰۰ ميليون يورو ضمانت نامه بانكى به وزارتخانه پرداخت كردند. براى تشكيل ايران سل هم ۱۰۵ ميليون يورو كه ۳۵ درصد سرمايه اوليه مى شد وارد ايران شد. در اين مراحل مجلس هفتم تشكيل شد و پروژه هاى ترك سل يا ايران سل و تاو را به شورگذاشتند در نتيجه نمايندگان مجلس طرح الزام دولت ايران به اخذ مجوز براى اين دو قرارداد را مطرح كردند كه مسير پرپيچ و خمى را گذراند و در نهايت بعد از طى فراز و نشيب به تصويب قانونى به نام قانون اجازه اجراى موافقت نامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار منجر شد. اين قانون يك سرى تغييراتى را در ساختار شركت ايران سل ايجاد كرد.
جهت اطلاع فقط به چند تغيير عمده اين قانون اشاره مى كنم. نخستين كار مجلس اين بود كه سهم ۷۰ درصدى شركاى خارجى را به ۴۹ درصد كاهش داد و سهم ۳۰ درصدى شركت هاى ايرانى را به ۵۱ درصد افزايش دادند و در اين قانون قيد شد كه اين ۵۱ درصد بايد ثابت باشد. تغيير بعدى اين بود كه اين موافقت نامه بايد به شوراى اقتصاد رفته و توجيه اقتصادى شود.
در بند هفتم مديريت فنى را به شركاى ايرانى دادند اين تغييرات، عمده ترين تغيير در ساختار شركت ايران سل و شبكه تلفن همراه بود. پيرو تصميمات مجلس بود كه رسانه ها اعلام كردند آيا شركت ترك سل شرايط جديد را قبول مى كند؟! ترك سل مى ماند يا مى رود؟! ترك سل خداحافظى كرد يا خداحافظى مى كند؟! و... بعد از بحث و تبادل نظرهاى زياد ترك سل با موافقت شركاى ايرانى خود تصميم گرفت از شرايط قانون مصوبه مجلس هفتم تمكين كند. شركاى خارجى اعلام آمادگى كردند كه با ۴۹ درصد هم حاضر به اجراى پروژه هستند اما چند مسأله در اين ميان مطرح شد كه ناگزير به بيان آنها هستم.
براى اجراى اين پروژه به ۶ ميليارد يورو پول نياز است، براى اين كه اين مبلغ تأمين شود مديريت پروژه بايد به شركت خارجى كه تخصص اين كار را دارد و سرمايه گذارى هم مى كند واگذار شود براى اين موضوع بين شركاى ايرانى و خارجى كنسرسيوم بحث و تبادل نظر پيش آمده است كه تا امروز ادامه دارد.
عمده بحث طرف ايرانى با شركاى خارجى كنسرسيوم ايران سل چه بوده است؟ نام اخير مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ايران حكايت از پايان كار ترك سل در ايران دارد.
شركاى ايرانى مى گويند استنباط ما از روح قانون اين است كه اگر سهام شركاى خارجى از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد كاهش پيدا كرده است بدين معنا است كه اين ۲۱ درصد مال ماست.
از طرف ديگر چون ۵۱ درصد سهام مال ماست پس مديريت پروژه هم بايد با ما باشد.
همچنين تأمين مالى پروژه را هم ما انجام مى دهيم اين سه مسأله تا به امروز ادامه دارد.
راجع به ۲۱درصد سهام بايد به اطلاع برسانم كه وزارت خارجه در مناقصه اى كه سال ۸۲ - ۱۳۸۱ انجام داد اين شرط را مطرح كرده بود كه چون شرايط بخش خصوصى اجازه نمى دهد شركتهاى دولتى بيشتر از ۳۰درصد داشته باشد بنابراين انتقال ۲۱درصد سهام از شركاى خارجى به شركاى ايرانى از يك جهت ايراد داشت و آن اينكه كفه دولتى بودن شركاى ايرانى را قوى مى كرد چيزى كه مغاير اسناد مناقصه و فلسفه خصوصى سازى پروژه است.
از طرف ديگر طرف ايرانى مى گويد قانون نگفته كه به شركاى موجود ۲۱درصد منتقل شود بلكه اين ۲۱درصد به سهامداران شركت ايران سل اعم از شركاى موجود و شركايى كه وارد پروژه خواهند شد منتقل شود. ترك سل اعتقاد داشت اين ۲۱درصد بايد به دست شركتهاى جديد ايرانى كه توان مالى و حتى اجراى چنين پروژه اى را دارند منتقل شود. سرانجام با رايزنى هاى وزارت خارجه يك فرمول جديد پيدا شد. وزارت فناورى اطلاعات اعلام كرد كه اين ۲۱درصد را به يكى از دو بانك ملى يا بانك صادرات كه در بازار بين المللى بورس حضور دارد منتقل شود.
كفه ترازو به سود بانك صادرات سنگين شد اما شركاى ايرانى مدعى شدند كه پست بانك هم توانايى انجام اين كار را دارد. استدلال اين بود اگر اين ۲۱درصد به بانك منتقل شود بهتر است زيرا بانك هم يك شخصيت حقوقى ايرانى و مستقل است و هم با جنبه هاى مالى خود و پروژه آشناست. اين توافق ها انجام شد اما بحث تأمين مالى پروژه همچنان لاينحل بود. بايد اعتراف كرد كه اين پروژه با اين بار مالى سنگين نيازبه مكانيسم بسيار پيچيده دارد. بانكهاى بين المللى يا مؤسسات مالى بين المللى وقتى به پروژه هاى اين چنينى اعتبار مى دهند كه نخست از مديريت پروژه باخبر شوند. يعنى اينكه آيا اين شركتى كه مديريت را در دست دارد توان اجراى چنين پروژه اى با اين بار مالى سنگين را دارد يا نه. ايرانى ها مى گويند ما داريم اما ترك سل مدعى شد كه اگر ايران توانايى انجام چنين كارى را داشت لازم نبود وزارت ارتباطات و فناورى مزايده اى انجام دهد. فلسفه برگزارى مزايده اين است كه شركتهايى كه براى اجراى پروژه هاى اين چنينى وارد هستند وارد صحنه بشوند و مديريت پروژه را بر عهده بگيرند.
مديران ترك سل مدعى شدند چون اين شركت سابقه اجراى چند پروژه در آسياى مركزى را دارد وقتى وارد اين پروژه مى شود كه مديريت آن دست ترك سل باشد. اگر بار سنگين مالى را ايرانى ها بپذيرند در آن صورت ما سكوت مى كنيم.
در كشاكش اين بحث ها بود كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در تاريخ ۲۵ خرداد نامه اى به شركتهاى خارجى و ايرانى عضو كنسرسيوم نوشت كه شوراى اقتصاد مصوبه اى را در ۲۵ خرداد گذرانده و تصميماتى را گرفته است.
براساس تصميمات شوراى اقتصاد سهم شركاى خارجى حداكثر ۴۹درصد با سه عضو در هيأت مديره، سهم شركاى داخلى فعلى ۳۴درصد با سه عضو در هيأت مديره و سهم شركت جديد داخلى (پست بانك يا بانك صادرات) ۱۷درصد با يك عضو در هيأت مديره تعيين شد. در تغييراتى كه شوراى اقتصاد در پروژه ايجاد كرد ۴درصد به سهم شركت ايرانى اضافه كرد و تنها ۱۷درصد به بانك داد. در حالى كه قرار بود همه ۲۱درصد به بانك منتقل شود. نكته بعدى اينكه شوراى اقتصاد به شركاى خارجى با ۴۹درصد سه عضو در هيأت مديره و به شركاى ايرانى با ۳۴درصد هم سه عضو در هيأت مديره داده است، اما بانك با ۱۷درصد مى تواند يك عضو در هيأت مديره داشته باشد. تصميمات شوراى اقتصاد موجب واكنش ترك سل شد. مديران ترك سل در اعتراضى به طرف ايرانى اعلام كردند كه شوراى اقتصاد براساس قانون موظف است تا توجيه اقتصادى طرح را به مجلس گزارش كند در حالى كه تصميمات اخير شوراى اقتصاد به توجيه اقتصادى طرح ارتباطى ندارد از طرف ديگر شوراى اقتصاد چرا ۴درصد از ۲۱درصد را به شركاى ايرانى داده است. اين خلاف قانون سرمايه گذارى است. همچنين چرا شوراى اقتصاد ميان سهامداران تبعيض قائل است؟
مديران شركت ترك سل نامه اعتراض آميزى را براى شوراى اقتصاد نوشتند و سؤالات ابهام آميز خود را در اين نامه مطرح كردند و خواستار برگزارى جلسه اى مشترك شدند.
از سوى ديگر طرف ترك سل پيشنهاد داد كه شركت جديد كه بانك است به جاى يك نفر دو نفر عضو در هيأت مديره داشته باشد و همه ۲۱درصد را به بانك بدهند و ايرانى ها همان ۳۰درصد سابق را داشته باشند.
متعاقب نامه اعتراض آميز ترك سل، مجرى اپراتور تلفن همراه نامه اى خطاب به دو شركت ايرانى پروژه فرستاد كه محتواى نامه از عدم قبول كنسرسيوم شرق آسيا (ترك سل) با مصوبه شوراى اقتصاد حكايت دارد در حالى كه ترك سل هرگز مخالفت خود را با تصميمات شوراى اقتصاد اعلام نكرد.
مجموعه اين تحولات باعث شد كه روزنامه ها يك بار ديگر از خداحافظى شركت ترك سل از ايران بنويسند.
پرسش اينجاست كه براى شركت ترك سل چه تفاوتى دارد كه سهم بانك ۲۱درصد باشد نه ۱۷درصد و سهم شركاى ايرانى از ۳۰درصد بيشتر نشود. جانبدارى ترك سل از سهم بانك اندكى سؤال برانگيز است.
ترك سل معتقد است كه بانك در كارهاى مالى وارد است از طرف ديگر با بانك مى توان به توافق رسيد همچنين بانك با داشتن دو عضو طورى عمل مى كند كه كفه تصميمات به سود ترك سل سنگين شود به نحوى كه تأمين كنندگان مالى اطمينان پيدا كنند كه مديريت پروژه دست سهامداران خارجى است در واقع ترك سل با اين هدف كه با دو عضو مستقل بانك به عنوان فردى بى طرف بهتر مى تواند كنار بيايد تا با شركاى ايرانى كه پاى خود را در يك كفش كرده اند كه مديريت پروژه دست آنها باشد. از سهم ۲۱درصدى براى بانك حمايت كرد.
حالا اگر ايرانى ها بر خواسته هاى خود پافشارى كردند و حاضر نشدند مديريت پروژه را به ترك سل بدهند آيا اين شايعه ها رنگ حقيقت به خود مى گيرد و ترك سل ايران را ترك مى كند؟
پيش از وارد شدن در اين بحث نكته اى را بايد روشن كنم. كنسرسيوم آسياى شرقى يا ترك سل مصوبه شوراى اقتصاد را رد نكرده است. در مقابل ترك سل مى گويد در مصوبه مفادى است كه هم با قانون تجارت تطابق ندارد و هم با قانون مصوبات مجلس هماهنگى ندارد و هم با ساختار پروژه همخوانى ندارد. يعنى مديريت و مسائل مالى پروژه زير سؤال مى رود. بنابراين مديران ترك سل معتقدند كه با بحث و گفت وگو اين مسائل قابل حل و فصل است. يك راه حل هم احترام گذاشتن به تصميمات اوليه است يعنى ۲۱درصد به بانك اختصاص يابد.
اين ۲۱درصد كه به بانك مى دهند براى يك دوره سه ساله است . شركت ايران سل به صورت يك شركت سهامى خاص راه اندازى شده است. هدف اين است كه اين شركت در كمتر از سه سال داراى بورس و اوراق سهام بشود. براى اينكه شركتى واردبورس سهام بشود دو تا سه سال بايد فعاليت داشته باشد و بيلان مثبت كار خود را ارائه بدهد تا بتواند وارد بورس شود. اينها اهدافشان اين است كه شركت ايران سل وارد بورس شود و سهامش در بورس بچرخد، اين دو يا سه سال درواقع مرحله گذار و مياندوره اى است. درنهايت بايد براساس اسناد مناقصه و توافق كلى اين ۲۱ درصد به بازار بورس تهران عرضه شود. اين نكته بسيار جالبى است كه مى خواهند شركت را عمومى كنند.
در روزهاى گذشته زمزمه هايى مبنى بر توافق ايرانيان باشركت هاى خارجى به گوش رسيد. سؤال اينجاست اگر طرف ايرانى بخواهد با يكى از اين شركت هاى خارجى به توافق برسد درآن صورت تكليف ترك سل چه مى شود؟
طبق شرايط مزايده شركت هايى كه بهترين شرايط را داشته باشند برنده مى شوند. اما دو شركت ديگر كه رتبه دوم و سوم را به دست بياورند درنوبت مى مانند كه اگر با شركت برنده توافق حاصل نشد از شركت هايى كه حايز رتبه دوم، سوم و حتى چهارم هستند دعوت به عمل مى آورند.
دراين پروژه شركت «ام.تى.ان» آفريقاى جنوبى برنده دوم مزايده شده است. اما شركت ام.تى.ان آفريقاى جنوبى با شركاى خودش وارد اين مزايده شده است. كما اينكه شركت ترك سل هم با شركاى خودش وارد مزايده شد.
شركت هاى تشكيل دهنده ام.تى.ان تا آنجا كه من مى دانم يك شركت ايجاد ارتباطات بين المللى و چند شركت ديگر كه در اين زمينه فعاليت دارند، است.
يعنى تمام شركت هاى خارجى با پارتى مورهاى خودشان وارد مناقصه شده اند. اگر هم برنده شدند شركتى درست مى كنند و با آن تركيب كار را شروع مى كنند. وزارت فناورى اطلاعات درواقع نمى تواند سهامداران ايران سل را ازهم جداكند و ترك سل را كنار بگذارد و به دو شركت ايرانى اختيار بدهد تا با شركت آفريقايى كار را شروع كنند.
برنده دوم مزايده كه شركت آفريقايى باشد بايد با شركاى خودش جلو بيايد. قانونى را كه مجلس از تصويب گذرانده به ايران سل اشاره مى كند.
ايران سل يعنى كنسرسيوم آسياى شرقى مركب از ترك سل، اريكسون، سونانراى و دو شركت ايرانى ديگر است. بنابراين اگر قرار بر كناررفتن شركت ترك سل باشد شركت ترك سل بايد با دو شركت ايرانى خود كنار برود نه اينكه شركت هاى ايرانى با شركت هاى خارجى ديگر به توافق برسند.
البته بايد اعتراف كنم كه شركاى ايرانى با برندگان دوم و سوم وارد مذاكره شده اند كه اگر ترك سل نيامد و خواست ايران را ترك كند با آن وارد مذاكره مى شوند و دراين راستا با آن شركت ها قرارداد ببندند.
اگر فرض را براين قراردهيم كه تحت هر شرايطى ترك سل با ايران به توافق نرسيد آيا اين شركت از ايران شكايت مى كند، درآن صورت به كجا مى تواند شكايت كند. آيا مى تواند ادعاى غرامت كند؟
اين سؤال بسيار حساس و ظريفى است. علاقه مندان به پيگيرى اخبار ترك سل تمايل دارند بدانند كه بالاخره كار اين شركت در ايران به كجا كشيده شده و آيا اميدى براى ادامه فعاليت اين شركت در ايران هست يا نه! پيش از جواب به اين پرسش ها بايد به نكته اى اشاره كنم. شركت ترك سل تا به حال ميليون ها يورو براى اين پروژه صرف كرده است و اين غير از آن ۳۰۰ميليون يورو براى ضمانتنامه بانكى و ۱۰۵ميليون يورو بابت ۳۵ درصد سرمايه كه وارد كرد كه بعد هم به هم خورده است. اين شركت فقط ۱۵ ميليون يورو براى تبديل يورو به ريال و ريال به يورو متضررشد. به علاوه در طول اين سه سال شركت ترك سل هرروز متحمل زيان هايى مى شود و من رقم دقيقى از هزينه هاى انجام شده را ندارم. اما تا آنجا كه من مى دانم شركت ترك سل تا اينجا بيش از ۵۵ميليون يورو هزينه متحمل شده است.
از سوى ديگر شركت ترك سل با اين قصد وارد ايران شده است كه اين پروژه را به سرانجام برساند و اين شركت به رغم مصوبات مجلس هفتم و غيره باز هم براى ادامه كار در ايران اعلام آمادگى كرد.
بنابراين قصد ترك سل ماندن در ايران است. منتها اگر قرار باشد هرروز شركاى ايرانى شرايط جديدى را به ترك سل تحميل كنند نه تنها ادامه كار ترك سل در ايران با مشكل مواجه مى شود، بلكه كل سرمايه گذارى در ايران با خطراتى روبه رو خواهدشد و كسى جرأت سرمايه گذارى دراين فضاى آشفته و غيرشفاف را نمى كند.
ترك سل در اين مقطع به هيچ وجه قصد طرح دعوا در دادگاه را ندارد و تمايل دارد به هرنحوى كه لازم مى داند مشكلات را حل و فصل كند. بنابراين نيت و قصد ترك سل اين است كه پس از پيمودن اين مسير طولانى و اين همه هزينه درچارچوب قوانين مصوبه مجلس اسناد و مدارك مناقصه، قانون تشويق و سرمايه گذارى خارجى و موافقتنامه پروانه تلفن همراه اين پروژه را با شركاى ايرانى به سرانجام برساند، اما اگر قرار باشد هرروز شرايط جديدى به ترك سل تحميل كنند و عملاً اين شركت را مجبور به فرار از ايران كنند راهى جز اقامه دعوى، باقى نخواهدماند. اگر كار به آنجا كشيده شود ترك سل مى تواند چندنوع دعوا به چند مرجع داشته باشد.
اين شركت در وهله نخست مى تواند عليه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات كه بدون دلايل موجه از ادامه كار جلوگيرى كرده، طرح دعوى كند. بنابراين از دادگاههاى محلى و صالحه ايران دستور موقت بگيرد و درآن شكايت اين را قيد كند كه وزارت فناورى اطلاعات حق توافق با شركت هاى ديگر را ندارد.
دوم اينكه در قرارداد يا موافقتنامه اعطاى امتياز پروانه شبكه تلفن همراه طرفين پذيرفته اند كه اختلاف هاى خود را ازطريق داورى بين المللى حل و فصل كنند. ترك سل يك راه ديگر هم دارد و آن اقامه دعوى در اين مرجع بين المللى است. البته شرايط ديگرى را براى طرح دعوى گذاشته اند.
سوم اينكه شركت ترك سل مى تواند عليه شركاى ايرانى خود كه ناسازگارى ايجاد مى كنند و هرازگاهى شرايطى را تحميل مى كنند براساس قراردادى به نام قرارداد سهامداران عليه شركاى ايرانى طرح دعوى كند و ادعاى خسارت كند.
بنابراين چند نوع دعوى و چند نوع مرجع مى تواند براى طرح دعوى فرض كرد، از دادگاههاى محلى ايرانى گرفته تا مراجع بين المللى، مثل اتاق بازرگانى بين المللى براى كل ادعاهايى كه در چارچوب اين پروژه است. اما همچنان كه اشاره كردم ترك سل در اين مقطع به هيچ وجه قصد طرح دعوى ندارد و تمام هدفش در چارچوب قوانين و قواعد اجراى اين پروژه است.
محمدامين كارا محمد (قره محمد) كه به راكفلر تركيه شهرت دارد چندبار به ايران آمده و مذاكراتى را با طرف هاى ايرانى انجام داده است محور مذاكرات طرفين حول چه چيز بود؟
قره محمد رئيس شركت «چكوروا» است و ترك سل هم يكى از شركتهاى وابسته به كمپانى چكوروا است شركت مادر چكوروا شركت بزرگى در تركيه است كه شركتهاى زيادى زير پوشش اين شركت است ترك سل يكى از آن شركت هاست. شركت چكوروا در بورس سهام نيويورك حضور دارد. سهامداران اين شركت، شركتهاى بزرگى چون اريكسون و سونراى هستند بنابراين قره محمد با اعتبار اينكه رئيس اين شركت بزرگ مادر است تا به حال چند بار به ويژه در اين دو ماه اخير به ايران آمده است.
طرف ترك جلسه هايى را با همتاهاى ايرانى خود داشتند و قره محمد و تيم همراه وى براى برعهده گرفتن هزينه هاى مالى پروژه شرايطى را پيش كشيدند مهمترين حرف قره محمد اين بود كه ترك سل به عنوان مجرى اپراتور دوم و به اعتبار تجربه و سابقه وقتى مى تواند اين پروژه را متولى شود كه مديريت دست ما باشد، با اين تفاوت كه پشتوانه فنى مديريت طبق قانون با شركاى ايرانى باشد و ما در آن دخالت نمى كنيم.
من احتمال مى دهم در همين روزهاى آينده قره محمد با دوستانش براى جمع بندى نهايى به ويژه پس از مصوبه شوراى اقتصاد به ايران بيايند.
در روزهاى اخير شاهد اختلاف هاى عميقى ميان شركاى ترك سل بوديم. در خبرها آمد كه گروه «آلفا» بزرگترين شركت خصوصى روسيه قصد خريد ۲۷ درصد سهام شركت ترك سل را دارد اين موضوع مورد انتقاد شديد شركت سونراى قرار گرفت و اين نشان از آن دارد كه شركت ترك سل از اختلافات درونى رنج مى برد.
سهام شركت ترك سل در بازار بورس نيويورك عرضه مى شود اين شركت يكى از ۱۰ شركت بزرگ جهانى است كه در فناورى مخابراتى جهان شناخته شده است. بنابراين وقتى غول هاى مخابراتى مثل اريكسون و سونراى را دارد طبيعى است كه براى سهام آن خيلى ها تلاش مى كنند. زمانى روسها پيشنهاد خريد سهام ترك سل را دادند اما به توافق نرسيدند و عقب نشينى كردند براى خريد سهام شركت ترك سل شركت هاى بزرگى پيشقدم شده اند اما تركيب اين شركت حفظ شده و اين دو شركت سوئدى و فنلاندى همچنان سهامدار اين شركت هستند و به اعتبار داشتن سهام در مديريت ترك سل هم دخالت مى كنند بنابراين ترك سل بايد در تصميمات خود در خصوص اين پروژه با شركاى سوئدى و فنلاندى هم مذاكره كند و اين را بايد يادآورى كنم كه نرم افزارها و سخت افزارهاى اين پروژه به وسيله اين شركت ها فراهم مى شود.
دورنماى مذاكرات را چگونه مى بينيد بالاخره ترك سل در ايران مى ماند! يا مى رود؟!
ترك سل به اعتبار اينكه تا به حال چند پروژه بزرگ مشابه همين پروژه را پياده كرده است و به اعتبار اينكه تا به حال چند سالى است از نزديك با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و شركاى ايرانى مكرر گفت وگو كرده  است و همديگر را درك كرده اند بنابراين من در ميان تمام شركتهايى كه در اين مزايده شركت كرده اند وضعيت شركت ترك سل را بهتر مى بينم به علاوه شركت ترك سل تا اينجا نهايت حسن نيت خود را نشان داده است مشكل شايد سوء تفاهماتى است كه از برداشت هاى از قانون مصوبه شده است.
تأمين مالى، مديريت و سرنوشت ۲۱درصد، سه مسأله اى است كه اندكى مشكل ايجاد كرده است و من فكر مى كنم اين سه موضوع اين قدر حساس و پيچيده نيست كه قابل حل نباشد فقط اندكى نرمش و تفاهم مى خواهد.
وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات توافقات ميان شركا را به خود شركا واگذار كرده  هست و گفته كه شركا خودشان توافق كنند و اين توافق ها مورد پذيرش وزارت ارتباطات هم هست ولى من اعتقاد دارم كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بايد پادر ميانى كند و مسأله را حل كند چون اين وزارتخانه در طول چند سال اخير بيشترين زحمت را كشيده است و تا اينجا اين را حفظ كرده است.
واقعيت اين است كه پروژه ايران سل يك پروژه ملى است ما با همين چند خط تلفن خيلى مشكل داريم و هر روز شاهد افزايش درخواست هاى مردم براى تلفن همراه هستيم. براى خروج از اين بن بست به جاى اينكه با شركتهاى ديگر مذاكراتى را از نو آغاز كنيم كه بى شك چندين سال به طول خواهد انجاميد به نظر من بهترين راه اين است كه همين راه پيموده شده را به نتيجه برسانند چون اين يك پروژه ملى است وطرفين از ظرفيت هاى بالايى برخوردارند. من در پايان باز تأكيد مى كنم ترك سل قصد ترك ايران را ندارد و براى اجراى اين پروژه بزرگ آماده است.