سازمان ملل متحد، شصتمين سالگرد تأسيسش را جشن گرفت. اين نهاد بين المللى به همان اندازه كه مورد ستايش قرار گرفته و اعتبار كسب كرده، به همان اندازه هم مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته است. از جمله درمورد ناتوانايى  هايش در جلوگيرى از كشتار انسانهاى بيگناه در روآندا و يا برنامه بحث برانگيز نفت در ازاى غذا براى عراق. جشن شصتمين سالگرد بنيانگذارى سازمان ملل در عين حال توأم با تلاشهاى اين سازمان در راه انجام اصلاحات ساختارى كه قرار است در ماه سپتامبر سال جارى در مورد كم و كيف آن تصميم گيرى شود، توأم شده است. اما شكى نيست كه اين اصلاحات هم مشكلات اساسى سازمان ملل متحد را رفع نخواهند كرد.
ديباچه منشور سازمان ملل متحد با اين الفاظ آغاز مى شود: «ما اقوام سازمان ملل...» الفاظى كه فقط گوشنواز هستند و بس. در واقع، اين دولتها و حكومتها هستند كه خير و شر سرنوشت اين نهاد جهانى را رقم مى زنند؛ دولتهايى كه تنها شمارى از آنان از راههاى دموكراتيك برگزيده شده و برمسند قدرت نشسته اند. رژيمهاى ديكتاتورى در سازمان حضور داشته و دارند و حتى در صف پرقدرت ترين كشورهاى عضو آنان را مى توان يافت و در جمع پنج عضو ثابت شوراى امنيت كه با استفاده از حق وتوى خود مى توانند قدرت عمل را از سازمان ملل متحد سلب كنند، به چشم مى خورند.
از آن گذشته، حتى دولتهاى آن دسته از كشورهاى عضو شوراى امنيت كه آزادانه از سوى مردم كشورشان برگزيده شده اند، الزاماً آن چيزى را بر زبان نمى آورند كه خواست مردمشان است. به ياد آوريم جواب آرى «تونى بلر» و «خوسه ماريا آزنار» به جنگ عراق را، در حاليكه اكثر مردم انگليس و اسپانيا به شدت مخالف اين جنگ بودند.
نخستين جمله ديباچه سازمان ملل متحد به بهترين وجه، نمايانگر تناقضاتى است كه در عرض ۶۰ سال گذشته از آن رنج مى برد. در دوران جنگ سرد، شوراى امنيت به ندرت توانست به وظيفه اش كه همانا برقرارى و حفظ صلح و امنيت در جهان است، عمل كند. اگرچه سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد اغلب توانسته اند نقشى مثبت در برقرارى صلح در مناطق جنگزده بازى كنند، اما تلاش آنان پس از پايان درگيريها صورت گرفته است.
سازمان ملل در بيشتر موارد، نتوانسته است از بروز جنگ جلوگيرى كند؛ نه در كره و نه در ويتنام. از زمان پايان جنگ سرد در اواخر دهه ۸۰ ميلادى تا كنون، موارد استفاده از حق وتو در شوراى امنيت تقريباً به صفر رسيده است، اما آخرين مورد، يعنى عراق به وضوح نشان داد كه بالاترين مرجع سازمان ملل متحد تنها زمانى واقعاً قادر به جلوگيرى از بروز جنگ خواهد بود كه تمامى اعضاى ثابت شوراى امنيت نيز خواستار آن باشند.
اصلاحاتى كه «كوفى عنان» دبيركل سازمان ملل متحد در تلاش اجراى آن است نيز تغييرى در اين امر نخواهد داد. شوراى امنيت در صورت گسترش و با پذيرفتن اعضاى ثابت جديد از قدرت عمل بيشترى برخوردار نخواهد شد، بلكه عكس آن پيش خواهد آمد. در حال حاضر امكان تصميم گيرى و كسب اتفاق نظر با توجه به عضويت ۱۵ كشور آسانتر است تا زمانى كه ۲۴ و يا ۲۵ عضو در اين شورا حضور داشته باشند. مشكل اساسى و تعيين كننده وجود حق وتو است و حتى خوشبين ترين خوشبينان در مورد اصلاحات نيز بر اين باور نيستند كه حتى ذره اى تغيير در حق وتو صورت گيرد.
علاوه بر اين، يكى ديگر از خواستهاى كوفى عنان با توجه به واقعيتهاى جهان امروز در زمينه تناسب قدرت، با ناكامى روبرو خواهد شد. وى خواهان آن است كه در صورت كمبود مدارك و شواهد موثق، امكان مداخله نظامى بدون موافقت شوراى امنيت نيز، آنگونه كه در عراق شاهد آن بوديم، وجود نداشته باشد. اما اين پيشنهاد هيچگاه باموافقت واشنگتن روبرو نخواهد شد، چرا كه دراين صورت، تنها ابرقدرت بازمانده، نقش خود را به عنوان پليس جهانى از دست خواهد داد. انديشيدن و تأمل كردن در نقش سازمان ملل متحد، گامى است درست، اما توقعات و خواستها نبايد آنقدر بلندپروازانه باشند كه مغلوب واقعيتهاى حاكم شوند، زيرا يك نكته روشن است و آن اينكه سازمان ملل متحد تنها تا زمانى متحد خواهند ماند كه اعضاى آن، به ويژه پنج عضو ثابت شوراى امنيت، اجازه اين يكپارچگى را بدهند.
شايد نگرشى متواضع تر، به واقعيتها نزديكتر باشد: سازمان ملل متحد در راستاى مسائل صلح در جهان، در وهله اول، محفلى است براى تبادل آرا و نظرات و در مواردى ويژه مى توان اقداماتى مشخص براى برقرارى صلح اتخاذ كرد، اما در نهايت، مسؤول آن نيست كه در جهان صلح حاكم باشد، بلكه اين وظيفه يكايك ۱۹۱ عضو آن است.
منبع: راديو صداى آلمان

دولت «جورج بوش» براى بازنگرى قانون ميهن پرستى ايالات متحده آمريكا، كه ادعا مى كند براى شناسايى تروريست ها و برهم زدن نقشه هاى آنها حياتى است، فعاليت مى كند. طرح ميهن پرستى كه در پى حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر به صورت قانون درآمد، به طور شتابزده فقط طى ۵ هفته در كنگره تصويب شد. تصويب آن، نشانگر تشديد حمله به آزادى هاى مدنى با دادن قدرت جاسوسى بى سابقه به پليس و سازمان هاى اطلاعاتى ايالات متحده بود.
كاخ سفيد در صدد آن است كه اين گونه تجاوز به حقوق دموكراتيك را پايدار سازد و بر موارد آن بيفزايد. بوش از حمايت پرشور جمهورى خواهان كنگره و مخالفت اندك دموكرات هاى كنگره برخوردار است.
اخيراً سنا قانونى را تأييد كرد كه به «اف بى آى» اين توانايى را اعطا كند كه در تحقيقات ضد تروريسم و ضد اطلاعاتى قدرت احضار فوق العاده اى داشته باشد. اين لايحه قانونى، ۸ پيش بينى اطلاعاتى قانون ميهن پرستى را كه طبق برنامه در پايان امسال انقضا مى يابد، دائمى مى كند و اقتدار جمع آورى اطلاعات جديد را فراتر از آنچه در قانون سال ۲۰۰۱ آمده بود، قدرت مى بخشد.
كميته منتخب سنا براى اطلاعات به دنبال ساعت ها بحث پشت درهاى بسته پيشنهادى را به مجلس سنا ارائه داد كه به اف بى آى توانايى تحقيق درباره مدارك شخصى شهروندان و غير شهروندان را بدون مجوز قضايى اعطا مى كند. اين مسأله بايد قبل از ارسال به مجلس توسط كميته قضايى سنا مورد توجه قرار گيرد و بايد مجلس نمايندگان آن را بررسى كند.
خانم «ليزا گرويز» مشاور ارشد استراتژى قانون گذارى اتحاديه آزادى هاى مدنى آمريكا بيان كرد: «رأى مخفيانه امروز، شكستى براى متمم چهارم قانون اساسى، مردم آمريكا و براى آزادى بود كه ما آنقدر به آن ارج مى نهيم. در زمانى كه از تمام گروه ها خواسته مى شود تا قانون ميهن پرستى با قانون اساسى هماهنگ شود، كميته اطلاعات سنا به توسعه اقتدار مزاحم قانون ميهن پرستى اقدام كرد.»
در اوايل سال ،۲۰۰۳ اخبارى افشا شد كه گروه «جان اشكرافت» دادستان كل وقت آمريكا، توسعه قانون ميهن پرستى را مطرح كرد. مطبوعات آن را «ميهن پرستى ۲» ناميدند، پيش نويس اين قانون موجب اعتراض گسترده مردم شد و دولت بوش آن را كنار گذاشت. اكنون اينگونه به نظر مى رسد كه دولت، استراتژى اى را براى وضع معيارهاى قانونى پذيرفته است كه شامل «ميهن پرستى ۲» در سيرى تدريجى است كه مانع هر بحث عمومى مى شود.
بوش در جلسه گروهى از نيروهاى پليس در «كلمبوس» در ايالات «اوهايو» از پرونده «ايمان فارس» به عنوان يكى از توفيقات قانونى ميهن پرستى در جنگ ترور نام برد. در ژوئن سال ،۲۰۰۳ فارس، راننده كاميون از شهر كلمبوس و شهروندى با اصليت كشميرى در جلسات پشت درهاى بسته به ۲ فقره كمك به سازمان تروريستى اعتراف و از حق دادرسى خود صرف نظر كرد. فارس متهم به شركت در بريدن كابل هاى تعليق پل «بروكلين» به كمك «جوش استيلن» بوده است.
همان طور كه بعداً اعلام شد، پس از آن كه نمايندگان اف بى آى، فارس را تهديد كردند كه به عنوان دشمن جنگى متهم خواهد شد، او موافقت كرد كه اتهام را بپذيرد. در آن صورت، او محكوم به حبس ابد نظامى بدون حق قانونى مشاوره يا دادگاه مى شد.
در واقع، قانون ميهن پرستى منجر به اتهام يا تعقيب حتى يك فرد در ارتباط با حملات ۱۱ سپتامبر نشده است.
آنچه در جلسه محرمانه كميته اطلاعات سنا تأييد شد، اگر توسط مجلس سنا نيز تأييد شود و به تصويب مجلس نمايندگان هم برسد، حاكميت اقتدار پليسى ناشى از قانون ميهن پرستى را گسترش خواهد داد.
يكى از خطرناك ترين تبصره ها، اف بى آى را مجاز مى داند كه سوابق خصوصى و كتابخانه اى را بدون دستور قضايى در اختيار بگيرد كه بدين وسيله، حداقل ايمنى موجود نيز از بين مى رود. اين مسأله يكى از جنبه هاى «ميهن پرستى ۲» بود كه اكثر انتقادها را متوجه خود كرد در حالى كه براساس نسخه جارى قانون ميهن پرستى اف بى آى بايد مجوز خود را از دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجى دريافت كند، طبق قانون جديد اف بى آى براساس مجوز مديريت خود سوابق كتابخانه ها، تجارتخانه ها، منابع پزشكى، مؤسسات مالى و غيره را به دست مى آورد.
يكى ديگر از تبصره هاى قانون، حواشى امنيت قانون اساسى درباره تجسس سوابق را خدشه دار مى كند. در فصل ۲۱۵ قانون ميهن پرستى، شرطى تحت عنوان زير وجود دارد: «چنين تحقيقى از شهروند آمريكايى براساس فعاليت هايى كه در متمم اول قانون اساسى مجاز شناخته شده است، قابل اجرا نيست.» به عبارت ديگر، اف بى آى نمى تواند سوابق يك فرد را صرفاً به خاطر آن كه آشكارا عليه حكومت و سياست هايش صحبت كرده است، مورد تجسس قرار دهد.
لايحه اطلاعات سنا اين حاشيه امنيت را با پيچشى ماهرانه حذف مى كند. ضمن اين كه هنوز تحقيق جامع براساس اقدامات مجاز فرد موضوع متمم اول قابل اجرا نيست، بعضى مدارك جهت احضار مى تواند مبتنى بر اين فعاليت ها صادر شود، به شرط آن كه بر مبناى تحقيقى مستند به وضعيت ديگرى باشد!
لايحه همچنين اختيار بيشترى به اف بى آى براى پيگيرى نظارت به منظور استفاده در دادرسى جنايى مى دهد، بدون آن كه نيازى به ارائه «دليل احتمالى» بر اقدام به جنايت لازم باشد. براساس رهنمودهاى جارى قانون ميهن پرستى، تحقيقاتى كه تحت اقتدار دادگاه تعقيب اطلاعات خارجى قرار مى گيرند، فقط هنگامى مجازند كه كسب اطلاعات خارجى هدف اصلى تحقيقات باشد. اين محدوديت درباره جاسوسى بود كه «ميهن پرستى ۲» كوشش مى كند تا آن را برطرف كند.
تحت تبصره هاى جديد اين تحقيقات و پى جويى هاى محرمانه مى تواند صرفاً براساس تعقيب جنايى بعضى جرم ها مانند تروريسم شروع شود. چنين تحقيقاتى كه فقط براى جمع آورى شواهد تعقيب جنايى - بدون نشان دادن دليل احتمالى جنايت- صورت مى پذيرد، به طور آشكار ايمنى ناشى از متمم چهارم در برابر بازداشت و تحقيق بى دليل را نقض مى كند.
قانون جديد همچنين اقتدار جديد به عوامل فدرال در ارتباط با تحقيقاتى تحت عنوان «پوشش پستى» مى بخشد. بازجويان اطلاعاتى اختيار قانونى براى تعقيب بدون دليل احتمالى نامه هاى شهروندان عادى و پاكت هاى مهر شده يا محتويات نامه مهر نشده را خواهند داشت.
لايحه همچنين به طور وسيعى ميزان اطلاعات حاصل با مجوز دادگاه را از تجسس اينترنتى افزايش مى دهد كه نيازى براى ارائه دليل احتمالى نخواهد داشت. اين مجوز، نيازمند آن است كه ارائه كنندگان خدمات اينترنتى براساس «اطلاعات روزمره» اطلاعاتى راجع به كاربر مانند نام، آدرس، شماره تلفن، مشخصات اينترنتى، طول مدت استفاده كاربر از خدمات اينترنتى، روش پرداخت (از جمله شماره كارت اعتبارى) و مدت اشتراك خدمات ارائه كنند.
به طور كلى، اين قانون گسترش اساسى نيروى پليس دولت با كاربردى مخاطره آميز درباره حقوق دموكراتيك مردم آمريكا است. از آغاز اعمال قانون ميهن پرستى مخالفت گسترده از سوى گروه هاى آزادى هاى مدنى، هواداران حقوق مهاجران و گروه وسيعى از جمعيت برانگيخته شده است.
البته اين مخالفت نمود چشمگيرى در هيچ بخش سياسى سيستم پيدا نكرده است و احتمال زيادى وجود دارد كه گونه اى از قانون توسط ۲ مجلس تصويب شد. دموكرات هاى پيشرو خط سياسى بوش را مبنى بر آن كه قانون ميهن پرستى ابزارى قانونى در مبارزه عليه تروريسم است، پذيرفته اند.
«جى راكفلر» سناتور دموكرات مشهور ايالت ويرجيناى غربى در كميته اطلاعاتى كه به نفع قانون جديد رأى داد، نظرش را راجع به عمر ۳‎/۵ سال قانون ميهن پرستى چنين بيان كرد: «ما نتيجه گرفتيم كه اين ابزارها به ايمن نگاه داشتن آمريكا كمك كرده است و بايد پايدار شود.»
«باربارا ميكولسكى»، سناتور دموكرات «مريلند» و عضو كميته اطلاعات سنا، چنين ابراز اميدوارى كرده كه لايحه در صحن سنا چنان اصلاح شود كه «ايمنى ملى را ضمن حفاظت از حقوق اساسى تأمين كند.»
طرح اصلاحى و توسعه قانون ميهن پرستى انعكاس ناچيزى در رسانه هاى چاپى و خبرى پيدا كرده است و بدين ترتيب مسأله اى كه داراى آثار عظيم بر حقوق اساسى و آزادى هاى مدنى است، مورد بى توجهى قرار داده اند.
منبع: وب سايت «ورلد سوشياليست»
ترجمه: مرضيه خادم شريف

اعضاى اتحاديه اروپا از استونى و لهستان گرفته تا مجارستان و هلند، از ديدگاه هاى «تونى بلر» نخست وزير انگليس در مورد ايجاد بلوكى مدرن براساس بودجه اى مدرن كه به منظور رويارويى با چالش هاى جديد تأمين شده، حمايت مى كنند. اگرچه برخى از اين كشورها از نحوه مخالفت بلر با بودجه ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ اتحاديه اروپا در اجلاس اخير سران آن ناراضى هستند، اما به تدريج، درخواست هاى بلر براى ايجاد تغييرات در برخى سياستگذارى هاى اتحاديه را بهتر درك مى كنند.
«اهتل هاليسته» سخنگوى وزارت خارجه استونى پس از سخنرانى اخير بلر در پارلمان اروپا گفت: «بله، ما از تلاش هاى بريتانيا در مورد اصلاح بودجه اتحاديه اروپا، به ويژه در مورد يارانه هاى كشاورزى حمايت مى كنيم. همچنين تازمانى كه لندن از گسترش اتحاديه حمايت كند، ما نيز از اصلاحات پيشنهادى آن استقبال مى كنيم.»
لهستان نيز به آينده اصلاحات مورد نظر بلر خوشبين است، اما اين در حالى است كه «مارك بلكا» نخست وزير اين كشور در اظهاراتى گفته بود كه «خود خواهى ملى» برخى كشورها بر اجلاس اخير سران اتحاديه اروپا سايه افكنده و اين مسأله مانع از دستيابى اعضاى آن به توافقى در مورد بودجه اتحاديه است. «آدام روتفلد» وزير امور خارجه لهستان در «ورشو» پايتخت اين كشور اعلام كرد كه با نظرات بلر موافق است. وى گفت: «با اين ديدگاه موافقم، زيرا امروز، اروپا نياز دارد كه نگاه جديدى به خود بيندازد و بيش از پيش، خود را با چالش هاى جهان معاصر وفق دهد.» با اين حال، او هشدار داد: «لهستان نبايد در اين ميان چيزى از دست بدهد.»
اما لهستان در اين اجلاس بسيار متضرر شد. اين كشور، بزرگ ترين عضوى است كه در ماه مه سال گذشته به همراه ۹ عضو ديگر به اتحاديه اروپا ملحق شد. قرار بود لهستان در دوره ۷ ساله بودجه بندى اتحاديه ۶۰ ميليارد يورو دريافت كند، اما شكست اجلاس سران اروپايى، مشكلاتى را براى اين كشور به وجود آورده و بايد فعلاً منتظر بماند و البته در اين ميان، زمان زيادى را از دست خواهد داد.
هلند نيز رويكرد فكورانه ترى در برابر صحبت هاى بلر داشته است. برخى از دولتمردان اين كشور با اظهارات «ژان كلود يونكر» نخست وزير لوكزامبورگ و رئيس دوره اى اتحاديه اروپا به مخالفت برخاسته اند. وى گفته بود كه بن بست به وجود آمده در مورد بودجه اتحاديه اروپا، اعضاى آن را بر سر انتخاب ميان دو ديدگاه اروپايى قرار داده است: يكى، منطقه آزاد تجارى بزرگ و ديگرى، منطقه اى تجارى با يك الگوى سوسياليستى خاص.
با اين حال، هلند اما سال ها است خواستار اصلاحات در بودجه اتحاديه اروپا از جمله قطع يارانه ها و بازپرداخت بخشى از سهميه انگليس در بودجه اتحاديه است، اما مقامات اين كشور اعلام كرده اند كه انتخاب مورد نظر پونكر چيزى مثل انتخاب ميان سياه و سفيد نيست.
«يوست لاگنديك» از سبزهاى هلند و عضو پارلمان اروپا در مصاحبه اى با راديوى دولتى هلند گفت: «در مورد اختلافات بزرگ نمايى نكنيد. من با نخست وزير لوكزامبورگ موافق نيستم. انتخاب ما اصلاً چيزى مانند انتخاب ميان سياه و سفيد نيست. بسيارى از مردم فرانسه، بلژيك و آلمان الگوى اقتصادى مورد نظر انگليس را يك كپى كاملاً برابر با الگوى اقتصادى آمريكايى مى دانند. اما اين تصور درست نيست. از سوى ديگر، الگوى اروپايى در برخى موارد به نتايج عجيب و غريبى منجر شده است كه از آن جمله مى توان به افزايش بيكارى اشاره كرد.»
حتى در فرانسه عده اى بر اين باورند كه زمان ايجاد تغييرات و اصلاحات فرا رسيده است. روزنامه «لوموند» در سرمقاله خود نوشت كه تنها راه تأمين بودجه لازم براى تحقيقات و توسعه آن است كه هزينه ها و بودجه بخش كشاورزى كاهش يابد. اين در حالى است كه فرانسه از حاميان سرسخت سياست مشترك كشاورزى اروپا است. لوموند افزود: فرانسه بايد به سوى حذف يارانه ها حركت كند، به طورى كه كشاورزان فرانسوى از بودجه فرانسه يارانه دريافت كنند، نه از بودجه اتحاديه اروپا.
اين روزنامه نوشت: «اين منصفانه نيست كه فرانسه ۲۱ درصد از يارانه هاى كشاورزى اتحاديه اروپا را دريافت كند.»
اما دولت فرانسه چنين نظرى ندارد. «فيليپ دوست بلازى» وزير خارجه اين كشور در پاسخ به سخنان بلر، به راديو «فرانس آنفو» گفت كه تا سال ۲۰۱۳ هيچ تغييرى در سياست هاى كشاورزى اتحاديه به وجود نخواهد آمد. وى عنوان داشت: «براى سال هاى ۲۰۰۷ تا ،۲۰۱۳ برنامه ها و سياست هاى تبيين شده اى داريم و بايد همواره به تعهدات سياسى وفادار بود.»
دولتمردان آلمان نيز كه خود را براى انتخابات فدرال ماه سپتامبر آماده مى كنند، بسيار محتاطانه عمل كرده اند و بررسى ها درباره تأثيرات مثبت يا منفى اظهار نظر در مورد اصلاحات اروپايى بر انتخابات داخلى را آغاز نموده اند. اما «گرهارد شرودر» صدر اعظم آلمان با اظهارات نخست وزير لوكزامبورگ مبنى بر ايجاد دوگانگى در ديدگاه هاى اروپاييان موافق است. وى در مصاحبه اى با روزنامه پرتيراژ «بيلد» در آلمان گفت: «اختلاف نظرهاى پيش آمده طى روزها و هفته هاى اخير بيانگر آن است كه اروپا بايد در چند ماه آينده دست به انتخاب ميان دو قطب متفاوت بزند. نخستين قطب بر آن است هسته اصلى اتحاديه اروپا را تهى كرده و آن را به يك منطقه آزاد تجارى تبديل كند. قطب ديگر نيز سعى دارد از لحاظ سياسى، پويايى و فعاليت اتحاديه را حفظ كند. اين همان ديدگاهى است كه من از آن دفاع مى كنم.»
تاكنون «آنجلا موكل» رهبر حزب مخالف دموكرات مسيحى كه در انتخابات فدرال با شرودر رقابت خواهد كرد، ابراز نظرى نكرده و به مشاوران خود اجازه داده است تا به نفع اصلاحات مورد نظر بلر سخن بگويند.
منبع: روزنامه اينتر نشنال هرالد تريبون
ترجمه: هرمز برادران

نوشته: سمير امين
زندگينامه آندره گوندر فرانك

«آندره گوندر فرانك» جامعه شناس و مورخ اقتصادى ۲۴ فوريه ۱۹۲۹ در «برلين» آلمان متولد شد. هنگامى كه «آدولف هيتلر» به صدر اعظمى آلمان برگزيده شد، او به همراه والدينش آلمان را ترك كرد و به سوئيس رفت. در سال ۱۹۴۱ با خانواده اش به آمريكا مهاجرت كرد. در دانشگاه شيكاگو به درس خواندن پرداخت و در سال ۱۹۵۷ مدرك دكتراى خود را گرفت. رساله دكتراى او در مورد كشاورزى در اتحاد جماهير شوروى بود و كاشت و بهره ورى در كشاورزى اوكراين در طى سالهاى ۱۹۲۸ تا ۱۹۵۵ نام داشت. مشاور رساله او در اين هنگام «ميلتون فريدمن» بود؛ فردى كه بعدها گوندر فرانك نظرات اقتصادى وى را نقد كرد.
طى سالهاى ۱۹۵۰ و ،۱۹۶۰ گوندر فرانك در دانشگاه هاى مختلف آمريكا به تدريس پرداخت و در سال ۱۹۶۲ به آمريكاى لاتين رفت.
مهم ترين دوره كارى وى، زمانى بود كه به عنوان پروفسور اقتصاد و جامعه شناسى در دانشگاه شيلى به كار پرداخت و در اصلاحاتى كه توسط دولت «سالوادور آلنده» صورت مى گرفت، شركت داشت. پس از كودتاى نظاميان عليه آلنده و سرنگونى وى، گوندر فرانك به اروپا رفت و سرانجام در سال ۱۹۹۴ بازنشسته شد. آندره گوندر فرانك در زمينه هاى مردم شناسى، اقتصاد، جغرافى ، تاريخ، روابط بين الملل، علوم سياسى و جامعه شناسى فعاليت كرد.
وى مقالات زيادى در زمينه اقتصاد، تاريخ سياسى و اجتماعى و توسعه مدرن، كشورهاى صنعتى، جهان سوم و آمريكاى لاتين نوشت. وى در سال هاى آخر زندگى اش در زمينه بحران در جهان اقتصاد مطالبى نوشت.
برگرفته از منابع مختلف
«آندره گوندر فرانك» را به همراه همسرش «مارتا فوئنتس» در سال ۱۹۷۶ ملاقات كردم. مكالمه طولانى مدتى كه داشتيم ، هر دوى ما را متقاعد كرد كه به لحاظ نظرى روى يك طول موج قرار داريم.
تئورى تجدد كه غالب بود، توسعه نيافتگى جهان سوم را به شكل ناكامل و عقب مانده ساختارها و نهادهاى كاپيتاليستى نسبت مى داد. سنت ماركسيست آنگونه كه توسط احزاب كمونيست ارائه مى شد، رويكردى متفاوت را از اين ديدگاه ارائه مى كرد و آمريكاى لاتين را نيمه فئودال مى دانست. آندره گوندر فرانك، يك نظر كاملاً متفاوت ارائه كرد. نظر او اين بود كه آمريكاى لاتين از همان ابتدا در چارچوب توسعه و رشد كاپيتاليستى شكل گرفته است. من هم وظيفه تحليل ادغام آسيا و آفريقا را در سيستم كاپيتاليستى با توجه به تراكم و انباشت در مقياس جهانى به عهده گرفته بودم؛ روندى كه منطقاً منجر به جدايى ثروت و قدرت مى شد.
چند سال بعد، در سال ۱۹۷۲ در مكزيك، ما بار ديگر در كنگره علوم اجتماعى آمريكاى لاتين همديگر را ديديم. به جز فرانك، كاردوسو، آنيبال كوييجانو، ماريو ماريانى نيز حضور داشتند و براى اولين بار، تئورى «وابستگى» را ارائه كردند. آنها از من دعوت كرده بودند تا نتايج مشابهى را كه مراحل مختلف تاريخى ادغام آسيا و آفريقا در سيستم جهانى به دست آورده بودم، ارائه كنم.
ما با تفكر سيستم جهانى كه در سالهاى ۱۹۷۰ توسط «امانوئل والرشتاين» ارائه شد، موافق بوديم و به همين جهت گروه چهار را كه مركب از گوندرفرانك، والرشتاين، آريكى و من بود، تشكيل داديم. اين گروه مشتركاً دو كتاب نوشت، به نام هاى «بحران،كدام بحران؟» (سال ۱۹۸۲) و «آشفتگى بزرگ» (سال ۱۹۹۱).
اگرچه ساختار اقتصادى نوليبرال جهان شمول به تازگى شكل گرفته بود و استراتژى جديد كاپيتاليسم قابل ملاحظه و محسوس بود اما ما اهميتى استراتژيك به جنبش جديد اجتماعى داديم كه ۱۰ سال بعد در «پورتو آلگره» ديده شد.
نزديكى ديدگاههاى ما به رغم اختلافات آشكارمان منجر به دوستى نزديك ما شد. من فرانك را به مانند يك برادر دوست داشتم و از وضعيت بد جسمانى او در ۱۲ سال آخر زندگى ناراحت مى شدم. طى تمام اين سالها، او با شجاعت و به صورت پيگير با سرطان مبارزه كرد. چيزى كه من بيش از همه چيز در فرانك دوست داشتم، از خودگذشتگى و صداقت او بود. فرانك با يك ميل و خواست، انگيزه پيدا مى كرد و آن هم ميل به خدمت به طبقه كارگر، قربانيان بهره كشى و استثمار و ظالم بود. خود به خود و ناخواسته او بدون هر قيد و شرطى هميشه در كنار آنها قرار مى گرفت؛ ويژگى اى كه هميشه در بهترين روشنفكران هم ديده نمى شود.
منبع: ماهنامه «مانتلى ريويو»
ترجمه: آرمن نرسسيان