گروه پژوهشهاى تاريخى
زيرنظر : محسن ميرزايى
در ساعت ۱‎/۴۵ دقيقه بامداد روز ۲۲ ژوئيه ۱۹۵۲ خبرگزارى ها از يك كودتاى نظامى در قاهره خبر دادند.
انورالسادات از سوى شوراى عالى فرماندهى كودتا، اعلاميه ارتش را در ساعت ۷ بامداد از راديو قاهره قرائت كرد. در روز ۲۴ ژوئيه (۲ مرداد ۱۳۳۱) با سقوط پادگان بزرگ «العريش» در صحراى سينا، مصر به طور كامل در اختيار انقلابيون قرار گرفت و صبح روز ۲۵ ژوئيه (۳ مرداد) از سوى افسران انقلابى «ژنرال محمدنجيب» به عنوان رئيس شوراى انقلاب برگزيده شد.
در اين هنگام «ملك فاروق» پادشاه مصر در ويلاى تابستانى خود در اسكندريه به سر مى برد و شايد در انتظار آن بود كه انگليسى  ها دستى از آستين برون آورند و همانطور كه در انقلاب ارتش به رهبرى «عرابى پاشا» در سال ۱۸۸۲ ميلادى «خديو توفيق پاشا» و سلطنت خاندان «محمدعلى كبير» را از سقوط حتمى نجات داده بودند اين بار نيز به يارى پادشاه مصر بشتابند.
«پيتر منسفيلد» در كتاب خود به نام «ناصر» در مورد بيم «افسران آزاد» از مداخله دولت انگلستان مى نويسد: «هنوز پرسش مهمى در برابر شوراى عالى انقلاب مصر قرار داشت كه عبارت بود از اقدام و عكس العمل بريتانيا براى بازگرداندن فاروق و تصرف مجدد تاج و تخت مصر.»
«افسران آزاد» به اين عقيده بودند كه انگليس بيكار نخواهد نشست و به هر ترتيب كه شده مداخله  اى خواهد كرد. در آن زمان حزب محافظه كار، دولت بريتانيا را در دست داشت و گروهى از محافظه كاران بانفوذ؛ به شدت طرفدار نظريه اشغال دوباره مصر بودند.
بايد گفت كه گروه «افسران آزاد»، به ويژه شخص جمال عبدالناصر، در مورد بريتانيا گونه اى وسوسه ذهنى داشتند و با در نظر گرفتن تاريخ هفتاد ساله استعمار مصر، ازسوى بريتانيا اين نگرانى بى مورد نبود.زيرا از نظر نظامى اشغال دوباره سرزمين مصر با ۸۰ هزار نفر قواى مسلح انگليسى كه در پادگان هاى خود در مصر مستقر بودند، براى انگلستان كار چندان دشوارى نبود.
يادداشت هاى «ژنرال محمدنجيب» حاكى از آن است كه فاروق در آن روزهاى بحرانى براى نجات جان و سلطنت خود به مقامات آمريكايى و انگليسى متوسل شد. وى در خاطرات خود مى نويسد: «... به طورى كه بعدها آگاه شديم فاروق از سفير آمريكا خواسته بود كه به دولت انگليس اطلاع دهد كه او بى صبرانه چشم به راه كمك آنهاست ولى «كافرى» سفير آمريكا به اين بهانه كه دولت متبوع او با هر نوع مداخله خارجى مخالف است، از انجام اين خواسته پوزش خواسته بود ولى قول داده بود كه در صورت لزوم از زندگى فاروق و افراد خانواده اش، پشتيبانى و نگهدارى كند. اما فاروق از تضمين سفير آمريكا در مورد حفظ زندگى اش قانع نشده بود و از ژنرال سرويليام اسليم (SIR WILLIAM SLIM)فرمانده قواى انگليس در مصر، خواسته بود كه او را تحت حفاظت افراد خود از مصر خارج كند.
وقتى كه «ژنرال اسليم» عذر آورده بود، فاروق به او پيشنهاد كرده بود كه قاهره را اشغال كند و در صورت لزوم از نيروى دريايى بريتانيا بخواهد كه اسكندريه را به توپ ببندد، هر دو خواسته و پيشنهاد فاروق از طريق فرستنده راديويى كاخ «منتزه» به مركز ستاد بريتانيا در منطقه كانال سوئز اطلاع داده شده بود و پيشنهاد دوم از آنجا به «آنتونى ايدن» (ANTONY EDEN) نخست وزير انگلستان در لندن و به وسيله او به «دين آچسن» (DEAN ACHSEN) وزير خارجه ايالات متحده آمريكا در واشنگتن تسليم شده بود و «آچسن» پس از مشورت باپرزيدنت ترومن (TRUMAN) به «ايدن» اطلاع داده بود كه ايالات متحده آمريكا در شرايط حاضر با هر نوع مداخله در امور مصر به شدت مخالف است. از اين رو حكومت بريتانيا تصميم گرفته بود كه خواسته دوم فاروق را نشنيده بگيرد...»
آن روزها خوانندگان روزنامه ها و شنوندگان اخبار نمى دانستند كه «نجيب» به دليل اينكه مورد سوءظن فاروق بود و تحت نظر قرار داشت، هيچ نقشى در انجام كودتا نداشته و انتخاب او به سمت رياست شوراى انقلاب به جهت محبوبيت و عنوان او بوده است.
در اينجا توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مى نمايد كه ژنرال محمدنجيب كه در سال هاى پيش فرماندهى نيروهاى مصرى در جنگ با اشغالگران صهيونيستى را بر عهده داشت از شهرت و محبوبيت ويژه اى برخوردار بود و چون ارتباط او با افسران ناراضى و انقلابى ارتش برملا شده بود هنگام كودتا در ويلاى خود تحت نظر قرار داشت.
انقلابيون كه از آنها با عنوان «افسران آزاد» ياد مى شد بعد از پيروزى كودتا «على ماهر پاشا» را كه از رجال محبوب و معتبر مصر بود به رياست حكومت موقت برگزيدند و او را با فهرستى از خواست هاى خود روانه «اسكندريه» كردند تا آن موارد را به «فاروق» تحميل كند.
خواست انقلابيون از اين قرار بود:
۱-  انتصاب ژنرال محمدنجيب به سمت فرماندهى كل نيروهاى مسلح مصر
۲-  اخراج تمامى فرماندهانى كه از سوى فاروق منصوب شده اند.
فاروق به ناچار با اين درخواست انقلابيون موافقت كرد و «على ماهر پاشا» با دستخط فاروق از اسكندريه به قاهره آمد و مراتب را به شوراى عالى انقلاب اعلام كرد.
بركنارى فاروق
از آنجا كه ادامه سلطنت فاروق با اهداف انقلاب سازگار نبود افسران آزاد براى تعيين تكليف شاه به گفت وگو نشستند و سرانجام در مورد بركنارى فاروق به توافق رسيدند و قرار شد فاروق را وادار كنند تا به نفع فرزند خردسالش (احمدفواد) از سلطنت كناره گيرى كند. لذا صبح روز ۲۶ ژوئيه ۱۹۵۲ كاخ «رأس الطين» در اسكندريه به محاصره نيروهاى مسلح درآمد و در نتيجه مقاومت گارد سلطنتى و درگيرى مسلحانه، هفت تن از نگهبان هاى شاه زخمى شدند اما سرانجام فاروق تسليم شد و استعفانامه خود را امضا كرد.
تبعيد يا اعدام
در مورد سرنوشت فاروق در شوراى انقلاب بحث و گفت وگو فراوان بود. افسران تندرو اصرار به اعدام شاه داشتند و بيش از همه «جمال سالم» در اعدام فاروق پافشارى مى كرد و مى گفت: «تعداد زيادى از افسران مصرى در جنگ فلسطين به خاطر نداشتن اسلحه كافى جان سپردند و اين قصور از فاروق است و بايد اعدام شود.»
جلسه پرشور شوراى انقلاب در اسكندريه با حضور نيمى از اعضاى شورا براى تعيين سرنوشت فاروق سه ساعت طول كشيد و چون به نتيجه قطعى نرسيدند، «جمال سالم» براى جويا شدن نظر بقيه اعضاى شوراى انقلاب به ويژه جمال عبدالناصر به قاهره رفت و در بازگشت به اسكندريه اين يادداشت را كه چكيده تفكرات ناصر و بقيه اعضاى شوراى انقلاب (مقيم قاهره) بود با خود به اسكندريه آورد. اين يادداشت كه «ناصر» در صدور آن نقش مهمى داشت از اين قرار بود:
«جنبش آزادى بخش بايد هر چه زودتر از مسأله فاروق راحت شود تا به وظايف مهم ترى كه در پيش دارد بپردازد و به مملكت پريشانى كه از فاروق به جا مانده است سر و سامان بخشد. ما بايد راه خود را به سوى عصرى هموار كنيم كه در آن همه افراد ملت از حق قانونى خويش بهره مند شده، در نهايت آزادى و شخصيت زندگى كنند و عدالت اجتماعى يكى از هدف هاى ماست. ما نمى توانيم فاروق را بدون محاكمه اعدام كنيم و نيز نمى توانيم او را در زندان نگاه داريم و خودمان را به تشخيص خطا و يا اشتباه او معطل سازيم و در مورد وظيفه هايى كه انقلاب بر عهده ما گذاشته است سهل انگار باشيم. بگذاريد از فاروق دست برداريم و او را تبعيد كنيم. تاريخ او را به مرگ و نيستى محكوم خواهد كرد.»
«نجيب» كه در سال هاى بعد توسط ناصر بركنار و خانه نشين شد در خاطرات خود در بيان چگونگى تبعيد فاروق نمى تواند از تحسين ناصر در اتخاذ اين تصميم عاقلانه خوددارى كند. نجيب مى نويسد: «... تا آن لحظه هيچگاه نتوانسته بودم جمال عبدالناصر را آنقدر تحسين و ستايش كنم.»
تصميم شوراى عالى انقلاب مصر در مورد فاروق از هر جهت به سود حكومت افسران انقلابى بود زيرا اگر فاروق را محاكمه مى كردند كار به درازا مى كشيد و حكومت كودتا براى دگرگونى وضع سياسى و اجتماعى مصر كارهاى مهم ترى در پيش روى خود داشت. اگر فاروق را بى محاكمه اعدام مى كردند، خالى از اشكال نبود زيرا مظلوم و ستمديده جلوه گر مى شد و از اين رو هيچ كدام به سود دولت انقلابى نبود.
اين نكته را فراموش نكنيم كه فاروق به رغم رفتارهاى نامناسب سال هاى آخر سلطنت خود در سال هاى نخستين پادشاهى مايه اميد مردم مصر بود و محبوبيت زيادى داشت.
فاروق در آن سال ها به رغم سياست كلى انگلستان نگاه مصريان را متوجه خاورميانه كرد. فاروق هويت اسلامى و عربى مصر را احيا نمود. فاروق با فلسطينى ها همدردى كرد و مفتى اعظم فلسطين را كه رهبر انقلابيون فلسطين بود و محكوم به اعدام شده بود عليرغم مخالفت سياستمداران مصرى و رئيس الوزراى آن كشور و بى توجه به حساسيت انگليسى ها در اين مورد از پاريس به طور محرمانه به مصر آورد و در مزرعه اختصاصى خويش از او پذيرايى كرد، فاروق در آشتى ملك سعود و خاندان هاشمى و ايجاد روابط دوستانه دولت هاى عربى نقش مهمى داشت.
فاروق، ملك سعود و ملك عبدالله را كه دشمن خونى هم بودند آشتى داد و در كنفرانس قاهره در كنار هم نشاند در مواردى با انگلستان درافتاد و جانب ملى گرايان را گرفت. مردم مصر با آنكه از رفتارهاى نامناسب سال هاى آخر سلطنت او آزرده خاطر بودند اما هنوز چهره محبوب سال هاى اول سلطنت او را از ياد نبرده بودند و شوراى عالى انقلاب نمى خواست با اعدام بى محاكمه فاروق از او يك مظلوم ستمديده بسازد. لذا شوراى عالى انقلاب بهترين تصميم را گرفت و با تبعيد فاروق از شر او خلاص شد.
بدين ترتيب فاروق به همراه «ملكه نريمان» و پسرش احمد فوأد با ۲۰۴ جامه دان سوار كشتى «محروسه» شد و خاك مصر را براى هميشه ترك كرد و سال بعد سلطنت خاندان محمدعلى كبير پس از ۱۴۸ سال منقرض گرديد.
ادامه دارد