گروه اجتماعى - ۴۰ پايگاه انتخاب رشته كنكور در ۱۹ منطقه راه اندازى شد و هزينه خدمات انتخاب رشته رايانه اى و مشاوره اى ۳ هزار تومان است.
حسينى رئيس گروه نظرى و پيش دانشگاهى آموزش و پرورش تهران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به استفاده از خدمات رايانه اى انتخاب رشته و مشاوره اى در اين پايگاهها خاطرنشان كرد: در سنجش مشاوره اى بعد از اين كه دانش آموزان با توجه به اولويت هاى شهر و رشته انتخابى خود از طريق سيستم هاى ماشينى، انتخاب رشته خود را انجام دادند، با مراجعه به يكى از مشاوران خاص رشته هاى علوم رياضى، تجربى يا انسانى از مشاوره حضورى استفاده خواهند كرد.
وى هزينه انتخاب رشته رايانه اى و مشاوره حضورى را هر كدام ۱۵۰۰ تومان اعلام و خاطرنشان كرد: اين ميزان براى تمامى دانش آموزان رشته هاى مختلف ثابت است.
رئيس گروه نظرى و پيش دانشگاهى آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اين كه مبلغ پرداخت شده از سوى دانش آموزان به خزانه دارى كشور واريز مى شود، ادامه داد: پيش بينى شده است تا دانش آموزان با حداقل امكانات ريالى از خدمات اين مراكز بهره ببرند لذا دانش آموزانى كه امكان پرداخت وجه فوق را نداشته باشند نظير دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد و دانش آموزان بى بضاعتى كه از سوى مدير پايگاه يا مركز پيش دانشگاهى شناخته شده اند، مى توانند از خدمات شامل تخفيف يا رايگان استفاده كنند.

گروه اجتماعى - مطابق لايحه جديد قانون دادگاههاى اطفال، مجازات اعدام از قانون مجازات نوجوانان زير ۱۸ سال حذف مى شود.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومى سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور، «منصور مقاره عابد» رئيس كانون اصلاح و تربيت در حاشيه نمايشگاه زندانبانى و اصلاح مجرمان افزود: تصويب اين لايحه كه در تاريخ ۱۸ اسفند ماه سال گذشته تقديم مجلس شده است، براى كودكان معارض قانون، اتفاق خوشايندى خواهد بود.
به گفته وى، از نظر قانون، حق و حقوق كودكانى كه محكوم به سلب آزادى يا محدود كردن مى شوند، كاملاً با بزرگسالان متفاوت است.
مقاره عابد، اظهار داشت: در قانون فعلى ميان نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و بزرگسالان از نظر قانونى فرقى گذاشته نمى شود، اما در لايحه جديد برخى مجازات ها به يك دهم ميزان سابق تقليل يافته است.
وى توضيح داد كه در اين قانون، كودكان و نوجوانان بر اساس مقطع سنى و نه بر اساس بلوغ، طبقه بندى مى شوند، كودكان زير ۹ سال به كلى رافع از مسؤوليت كيفرى هستند و به دادگاه اعزام نمى شوند.
رئيس كانون اصلاح و تربيت، گفت: كودكان ۹ تا ۱۳ سال نيز مجازات هاى سبك دارند و از ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال نيز به ترتيب مجازات ها سنگين تر مى شود كه البته با مجازات بزرگسالان متفاوت است و حداكثر مجازات براى ۱۸ سال تعيين مى شود، اعدام حذف مى شود و قصاص نيز درموارد و شرايط بسيار خاص اعمال مى شود.
وى، دليل اين تقليل مجازات را فتاوى آيات عظام و مراجع تقليدى چون حضرت آيت الله نورى همدانى، حضرت آيت الله مكارم شيرازى و ساير مراجع دانست كه بر اركان عنصر معنوى جرم در كودكان و نوجوانان شبهه وارد كردند و در قانون جديد تشخيص اين شبهه با قاضى است و بر خلاف قبل، پزشكى قانونى به تنهايى در اين رابطه صالح شمرده نمى شود.
مقاره عابد گفت: قاضى در اين مرحله براى صدور حكم، آزادى زيادى دارد و با توجه به اينكه قتل در كودكان اغلب اتفاقى رخ مى دهد و به دليل شرايط بحران دوران بلوغ است، البته بايد مجازات شود اما اغلب قصاص موضوعيت نمى يابد.
وى تأكيد كرد: با توجه به شرايط ويژه اطفال، در دادگاه اطفال يك قاضى و دو مشاور بايد حضور داشته باشند و در اين لايحه تعليق در مجازات نيز در نظر گرفته شده است.

گروه اجتماعى : جمعيت زنان زير خط فقر در كشور ۱۹‎/۷ و در استان تهران ۱۹‎/۴ درصد است و اين استان رتبه پنجم را در اين زمينه در بين ساير استانها به خود اختصاص داده است. رضوان نيرى مشاور استاندار تهران در امور بانوان در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب در خصوص وضعيت زنان استان تهران و مقايسه آن با وضعيت زنان كشور اظهار داشت: بر اساس برآوردهاى انجام شده شاخص فقر انسانى زنان در كشور ۲۱‎/۴ درصد و در تهران ۱۱‎/۳ درصد است و استان تهران از لحاظ شاخص فقر انسانى زنان رتبه اول را در بين ساير استانها به خود اختصاص داده و از اين حيث وضعيت مطلوبى دارد. نيرى با اشاره به سطح بهداشتى استان تهران گفت: نرخ مرگ و مير مادران در استان تهران بالغ بر ۲۳‎/۲ درصد و در كل كشور ۳۷‎/۴ درصد برآورد شده كه بر اين اساس رتبه استان تهران در بين ساير استان هاى كشور ۲۱ است.

گروه اجتماعى: امسال براى نخستين بار دفترچه سؤالات داوطلبان كنكور داراى كد ويژه هستند، به اين نحو كه شماره سؤالات داوطلبان در برخى دروس با داوطلب كنارى خود متفاوت است.
دكتر محمدحسين پوركاظمى، معاون آموزشى سازمان سنجش آموزش كشور در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر و با تأكيد بر استاندارد بودن سؤالات، گفت: دفترچه سؤالات داوطلبان مختلف، متفاوت است و لذا هر دفترچه، كد و كليد تصحيح مخصوص به خود را داراست كه در زمان تصحيح، كامپيوتر براساس كد شناسايى دفترچه مندرج در پاسخنامه، پاسخهاى غلط يا صحيح را تشخيص مى دهد. بنابراين، داوطلبان حتماً قبل از آغاز پاسخگويى به سؤالات، كد شناسايى دفترچه سؤالى كه در اختيار آنها قرار گرفته است، در برگه پاسخنامه وارد كنند و پس از اتمام پاسخگويى به سؤالات هر دفترچه، با كنترل مجدد، از درج كد مطمئن شوند.
وى تأكيد كرد: چنانچه دفترچه اى داراى كد شناسايى نبود، به معناى آن است كه نيازى به درج عددى براى شناسايى دفترچه نيست.
دكتر پوركاظمى در ادامه با اشاره به چگونگى پاسخگويى به سؤالات برخى از دروس داوطلبان ترمى واحدى و سال واحدى، گفت: در سالهاى گذشته از داوطلبان در خصوص پاسخگويى به سؤالات ترمى واحدى يا سالى واحدى پرسش مى شد و داوطلب خود تصميم به پاسخگويى به يكى از اين دو دسته سؤال مى كرد اما در آزمون امسال ديگر از داوطلب اين پرسش به عمل نمى آيد.

گروه اجتماعى : طرح بازگشت آموزش پزشكى به وزارت علوم براى تصويب به هيأت دولت مى رود.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا ظريفيان، در جمع معاونان دانشجويى و مديران امور دانشجويى و فرهنگى دانشگاه هاى كشور با تأكيد بر ضرورت رفع موانع يكپارچگى و نگاه كلان به دانشگاه ها و سيستم آموزش عالى كشور،  اظهار كرد: طى روزهاى آينده بحث بازگشت آموزش پزشكى به وزارت علوم در راستاى يكپارچه سازى سيستم آموزش عالى در هيأت دولت مطرح مى شود.
معاون دانشجويى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اظهار كرد: اجراى اين طرح در كميته هاى كارشناسى به تصويب رسيده است.
وى با اشاره به مسؤوليت سنگين مسؤولين دانشگاهى و بخصوص امور دانشجويى دانشگاه ها در جهت اداره و مديريت يك جامعه فرهيخته، پرتحرك و پرسشگر با توجه به نيازهاى فرهنگى، تنگناها و مشكلات مالى، ادارى و تشكيلاتى اين حوزه، تصريح كرد: در حال حاضر سرانه فرهنگى دانشجويان تنها پنج هزار تومان است كه مسؤولين امور دانشجويى و كلان دانشگاه ها با تلاش شبانه روزى خود اين كسرى ها را جبران مى كنند.
دكتر ظريفيان با اشاره به عملكرد هشت ساله اخير وزارت علوم و معاونت امور دانشجويى اين وزارتخانه، تصريح كرد: در اين راستا مى توان به رشد كيفى و اصلاح هرم اعضاى هيأت علمى اشاره كرد.
به گفته معاون دانشجويى وزارت علوم، تعداد دانشجويان از ۸۵۵ هزار و ۸۶ نفر در سال ۷۶ به ۲ ميليون و ۲۴۹ هزار و ۵۴۵ نفر در سال ۸۳ ارتقا يافته است. همچنين در حال حاضر ۴۳ هزار و ۶۰۰ دانشجوى دكتراى داخل و ۱۷ هزار و ۴۲۵ دانشجوى دكتراى تخصصى و سيستم آموزش عالى كشور مشغول به تحصيل هستند.
وى در مقايسه اى بين تعداد دانشجويان مراكز دانشگاهى مختلف، خاطرنشان كرد: بر اين اساس تعداد دانشجويان دانشگاه پيام نور از ۱۶۵ هزار و ۵۹۲ نفر در سال ۷۶ به ۳۵۹ هزار و ۱۰۷ نفر در سال ۸۳ ارتقا يافته است.
همچنين تعداد دانشجويان دانشگاه علمى كاربردى از ۹۴۰۰ نفر به ۲۵۰ هزار نفر و تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى نيز از ۱۳ هزار و ۳۱۶ نفر به ۴۴ هزار و ۵۴۰ نفر رسيده است.
اعزام سنتى دانشجو از سال آينده متوقف مى شود
وى كاهش هزينه اختصاصى به امور بورس را از ديگر اقدامات اين حوزه بيان كرد و گفت:  در ابتداى انقلاب يك ميليارد دلار هزينه امور بورس و ارزى وزارتخانه شده است كه امروز به يمن توسعه علمى و دانشگاهى كشور اين هزينه به ۵۰ ميليون دلار كاهش يافته، يعنى تا يك بيستم كاهش داشته است.
دكتر ظريفيان با بيان اينكه ۱۷ هزار دانشجوى دكتراى داخل در حال تحصيل هستند و در سال گذشته نيز ۲۷۰ دانشجوى بورسيه داشته ايم، تصريح كرد: امسال سال آخر اعزام سنتى دانشجويان وزارت علوم مى باشد و از اين پس اين نوع اعزام متوقف مى شود.
وى افزود: در سال ۷۶ ، ۳۹ درصد اعضاى هيأت علمى داراى رتبه علمى استاديار به بالا بوده اند ولى در حال حاضر ۶۲ درصد اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها استاديار به بالا هستند.

گروه اجتماعى : نخستين همايش ملى تكريم از برترين هاى امور جوانان در روز ۱۴ تيرماه برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان ملى جوانان، دراين همايش كه با حضور سيدمحمدخاتمى رئيس جمهورى برگزار مى شود ضمن ارائه گزارش عملكرد دولت در حوزه جوانان طى ۸سال گذشته دستگاهها، افراد و برنامه هاى برگزيده در امور جوانان معرفى و تقدير مى شود.اين گزارش مى افزايد: اهتمام و توجه به امور جوانان بيش از آنكه نيازمند ايجاد و توسعه ساختارهاى جديد و منابع باشد، محتاج عزم و بهينه نمودن ظرفيت ملى منابع و قابليتهاى كشور در بخشهاى مختلف دولتى، خصوصى و مدنى است و حل مسائل جوانان تنها در سايه تفاهم متقابل ميان تمامى وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههاى مرتبط با امور جوانان و با اتكا بر روحيه و عزم و اراده ملى براى اين مهم امكان پذير خواهد بود. بنابراين گزارش شوراى عالى جوانان با چنين دركى و بنا به پيشنهاد سازمان ملى جوانان ، آيين نامه شناسايى و معرفى و تكريم از افراد ، برنامه ها و دستگاههاى موفق در امور جوانان را به تصويب رساند و براساس اين آيين نامه با حضور ۱۷ نماينده از ۱۷ دستگاه دولتى عضو شوراى عالى جوانان به عنوان ستاد اجرايى همايش به شناسايى و انتخاب برترين ها اقدام كرد.
در اين گزارش آمده است : در اين همايش از هفده نفر، ۳ دستگاه برتر مرتبط با جوانان و ۱۷ طرح موفق ارائه شده براى جوانان تقدير مى شود.
شناسايى، ارزيابى و معرفى سازمانها، برنامه ها و طرحها و افراد موفق در حوزه امور جوانان، تشويق و تكريم از برترين هاى موفق در امور جوانان و ارائه الگوهاى موفق و برتر براى جامعه دست اندركاران امور جوانان از جمله اهداف اين همايش است.

گروه اجتماعى - زنان شاغل تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى چنانچه در طول دوران باردارى بر اساس تأييد شوراى پزشكى تأمين اجتماعى، نيازمند استراحت مطلق پزشكى باشند، مى توانند از غرامت دستمزد ايام باردارى استفاده كنند و اين دوران به عنوان سابقه بيمه اى آنان در نظر گرفته خواهد شد.
مديركل دفتر امور فنى بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى ضمن بيان اين مطلب گفت: پيش از اين حداكثر مدت استفاده از استراحت ايام باردارى تحت هر شرايطى به مدت چهار ماه محاسبه مى شد، ولى بر اساس ضوابط جديد بيمه شده زنى كه به دليل شرايط غير عادى نياز به استراحت پزشكى قبل از زايمان دارد، علاوه بر مدت چهارماه استراحت باردارى، از استعلاجى ايام باردارى برخوردار و در صورت پرداخت غرامت دستمزد اين مدت به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه او محاسبه مى شود. بر اين اساس، اين گروه از بيمه شدگان زن كه در شرايط قبل نگران از دست دادن شغل خود بودند، بر اساس ضوابط جديد دچار فاصله خدمت نخواهند شد.
دكتر مريم السادات آموزگار خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه هيأت دولت (مورخ ۸۱‎/۶‎/۲۶) چنانچه بيمه شده زن شاغل قبل از تاريخ زايمان به عوارضى دچار شود كه سلامتى مادر و فرزند را تهديد كند و طبق نظر پزشك معالج نياز به استراحت پزشكى داشته باشد، مدت استعلاجى از ۴ ماه استراحت زايمان آنان كسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأييد شوراى پزشكى تأمين اجتماعى غرامت دستمزد ايام باردارى به آنان قابل پرداخت خواهد بود.

گروه اجتماعى - رئيس مركز آموزشى و پژوهشى سوء مصرف و وابستگى به مواد (مؤسسه داريوش) نسبت به مصرف مواد مخدر جديد از سوى ۱۵ درصد از معتادان و افزايش ميزان شروع مصرف مواد مخدر در محيط هاى كار، هشدار داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر رفيعى ديروز در نشست خبرى، با اشاره به نتايج طرح «ارزيابى سريع وضعيت سوء مصرف و وابستگى به مواد در ايران» گفت: «شروع مصرف مواد مخدر در محيط هاى كارى طى ۵ سال اخير حدود دو برابر افزايش داشته است و اين امر، اهميت پيشگيرى از اعتياد و كاهش دسترسى به مواد در محيط هاى كار را بارزتر مى كند.»
او در مورد مصرف مواد جديد مخدر از قبيل شيشه، كريستال، LSD و... گفت: «۱۵ درصد از معتادان مصرف كننده مواد جديد هستند. اين در حالى است كه درمانگران در كشور براى درمان سوء مصرف مواد جديد تجهيز نشده اند. بايد اين موضوع در اولويت قرار گيرد. مهمتر از آن، بايد به پيشگيرى از سوء مصرف اين مواد پرداخت. همچنين، چون اين مواد غالباً از خارج وارد مى شوند توجه به مبارزه با عرضه آنها نيز ضرورى است.»
دكتر رفيعى با اشاره به نقش دروازه اى سيگار و الكل در سوء مصرف مواد مخدر گفت: «اين نكته مورد توجه دستگاه هاى مبارزه با مواد مخدر قرار نگرفته است. در حالى كه منابع معتبر تأكيد دارند يكى از دلايل شكست دستگاه هاى مقابله كننده با مواد مخدر در دنيا، متمركز شدن آنان فقط روى موضوع اعتياد بوده است.»
رئيس مؤسسه داريوش در مورد مراجعه نكردن نيمى از معتادان به مراكز درمانى گفت: «بايد دسترسى واقعى و نه دسترسى فيزيكى به اين مراكز تسهيل و ممكن شود. يكى از مهمترين موانع در اين زمينه شايد كلمه اعتياد روى تابلوى مراكز باشد كه باعث مى شود گروهى از معتادانى كه اقدام به ترك اعتياد مى كنند، به جاى رفتن به مراكز درمانى، در خانه و با استفاده از بعضى داروها و كپسول هاى دست ساز اقدام به ترك كنند. در حالى كه اين مواد و كپسول ها اثربخشى اى در اين زمينه ندارند.»
* زنانه تر شدن اعتياد
از ديگر موارد مطرح شده، افزايش سهم زنان از تعداد معتادان بود. دكتر رفيعى گفت: «افزايش سهم زنان از اعتياد به حد كافى در مراجعان به مراكز درمان ديده نمى شود. يعنى دستگاه هاى اجرايى بايد خدمات را به گونه اى طراحى كنند كه مراجعان زن را هم در بر گيرد.»
او خاطرنشان كرد: «با توجه به اهميت مادران در خانواده و جامعه، اين يك زنگ خطر است و بايد در اين زمينه دقت و سرمايه گذارى بيشترى كرد.»
دكتر رفيعى با اشاره به اينكه بر اساس نتايج اين تحقيق، ۵۰ درصد از معتادان، دارو هم مصرف مى كنند، گفت: «شايع ترين اين داروها استامينوفن كدئين است. با توجه به اينكه داروخانه هاى ما به نوعى تبديل به بقالى شده اند، بايد نظارت بر داروخانه ها افزايش يابد تا از اين طريق هم بتوان به كنترل سوء مصرف مواد پرداخت.
* ۷۰ درصد معتادان در گروه سنى ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند
در اين نشست، دكتر هومان نارنجى ها، معاون مؤسسه داريوش، به تشريح نتايج طرح ارزيابى سريع وضعيت سوء مصرف مواد و وابستگى به مواد در ايران پرداخت.
بر اساس نتايج اين تحقيق ۷۰ درصد از معتادان در گروه سنى ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند. مردان ۹۳ درصد و زنان ۷ درصد معتادان را تشكيل مى دهند و ميانگين سن اعتياد در كشور ۳۲ سال است.
دكتر نارنجى ها گفت: «سطح سواد ۵۸ درصد معتادان از نظر تحصيلى زير مقطع دبيرستان است كه اين رقم با آمارهاى كشورى مغاير است. ۳۰ درصد از معتادان كارگرند و ۲۰ درصد آنان بيكارند.»
به گفته او، بر اساس نتايج اين تحقيق، ۷۰ درصد از معتادان، كشيدن سيگار را از زير ۲۰ و ۶۵ درصد آنان مصرف الكل را از زير ۱۹ سالگى شروع كرده اند.
دكتر نارنجى ها سن شروع مصرف مواد را ۷ تا ۷۱ سال ذكر كرد و گفت: «بر اساس نتايج اين تحقيق، سن شروع مصرف ترياك گاه حتى كمتر از يك سال بوده است. ميانگين سن شروع مصرف حشيش ۱۹ سالگى، ميانگين سن شروع مصرف ترياك ۲۲ سالگى، شيره ۲۳ سالگى، هروئين ۲۴ سالگى، اكستازى ۲۲ سالگى و كوكائين و LSD ۲۴ سالگى است.»
او هشدار داد مصرف مواد غير از ترياك و هروئين در حال رشد است و اين آمار زنگ خطر را به صدا درآورده است.
اين تحقيق، سال گذشته و از طريق مصاحبه با ۶ هزار معتاد در سراسر كشور با نمونه گيرى از زندان ها، مراكز درمانى خصوصى و دولتى و معتادان خيابانى انجام گرفته است.