منبع: اينترنت - ترجمه از: معصومه پيروزبخت
هشتم فوريه ۱۷۹۲ ، هانا اسنل، يكى از سربازان زن مشهور انگليس در يك بيمارستان روانى و خيريه به نام يرلام از دنيا رفت. ۵ ماه قبل از مرگ او يك روزنامه گزارشى تكان دهنده و دردناك از حال بد او نوشته بود:
اين زن شجاع و قهرمان كهنه كار، كسى كه سالها قبل با عمل قهرمانانه اش خود را به موقعيت بالايى رسانيده بود، به دليل شجاعت هاى مكرر وكسى كه در نيروى دريايى، در شرايطى كاملاً مردانه، در ارتش خدمت كرده بود، هنوز زنده است اما باتأسف بايد بدانيدكه اوهفته گذشته به دليل تأسف بارترين بيمارى كه مى تواند انسان را آزرده كند، در بيمارستان بسترى شد.
نوع بيمارى كه هانا را به يرلام فرستاد، ناشناخته بود اما اين پايان خوبى براى زنى بود كه روزى در لباس ملوانى قدم مى زد و دشمن را با ماجراجويى هايش درصحنه جنگ به لرزه درآورده بود.
جريانى كه هانا براى ملوانان و همقطارانش تعريف كرد فوق العاده بود و آنان را شگفت زده كرد. هانا در سال ۱۷۲۳ در يك خانواده بزرگ اهل وركاستر به دنيا آمد. او سپس به لندن رفت تا با خواهر ناتنى اش سوزانا گرى زندگى كند. در سال ۱۷۴۴ در سن ۲۱ سالگى هانا با يك ملوان آلمانى به نام جيمز سامز ازدواج كرد و خيلى زود متوجه شد كه به زودى مادر مى شود اگرچه اواسط سال ۱۷۴۵ همسر هانا او را در حالى كه ۷ ماهه باردار بود، ترك كرد ولى هانا باز هم از اينكه صاحب فرزند مى شود خوشحال بود ولى هنگام زايمان وقتى نوزادش جان سپرد او تصميم گرفت به تعقيب شوهر يا عاشق فريبكارش بپردازد به همين دليل او لباس شوهر خواهرش جيمزگرى را به تن كرد.هانا مى گويد: با اين تغيير لباس او را به خدمت در ارتش انگليس وادار كردند و او مجبور شد به همراه گروهان ارتش به دنبال نيروهاى پرنس چارلى برود. سپس او به خدمت نيروى دريايى درآمد و به هندوستان ، يعنى جايى كه عليه نيروى فرانسه، مستقر در پانديشرى مى جنگيدند اعزام شود.
او گفت: درجنگ پانديشرى به سختى مجروح شدم اما توانستم با معالجه خود رازم را پنهان كنم پس از ۱۰ ماه خدمت در ارتش او در اواخر سال ۱۷۴۹ با ناوگان ارتش به كشورش بازگشت.
او چهار سال و نيم مانند يك مرد لباس جنگ پوشيده و جنگيده بود. دوم ژوئن سال ۱۷۵۰ ، در يك كافه محلى هانا به عنوان يكى از سربازان نيروى دريايى به همرديفانش اعلام كرد من يك زن هستم او خبر فوق العاده اش را در برابر چشمان حيرت زده آنان توضيح داد: بله آقايان جيمز گرى مانند يك مار، پوست خود را مى كند و به يك موجود جديد تبديل مى شود در يك كلام آقايان، من هم، به همان اندازه كه مادرم يك زن بود، زن هستم و نام واقعى من هانا اسنل است».
دوستانش وقتى سخنان او راشنيدند، شگفت زده شدند. پس از اين شوك، او راتشويق كردند كه از داستان خارق العاده اش حداكثر استفاده رابكند و از رئيس ارتش دوك چمبرلند درخواست حقوق بازنشستگى كند. هانا اين نصيحت را گوش كرد ودر ۱۶ ژوئن سال ۱۷۵۰ ، هنگامى كه دوك چمبرلند از گروه تحت فرمانش در پارك سنت جيمز ديدن مى كرد به دوك نزديك شد ودوك از ديدن فردى كه در جلويش ظاهر شده بود، تعجب كرد وبه گفته هاى هانا كه بيان كننده حوادثى بود كه بر او گذشته، گوش داد و در نهايت آنها را پذيرفت.
در عرض چند روز شجاعت و كار فوق العاده هانا در صدر اخبار روزنامه لندن قرار گرفت و همه مردم خواستار اطلاعات بيشترى در مورد اين سرباز شجاع شدند وهانا به عنوان خبرسازترين چهره زن زمان خودش تبديل شده بود و داستان زندگى اوطرفداران زيادى پيدا كرده بود و عكس چهره او در خيابانها به فروش مى رسيد. اين در حالى بود كه ارتش داشت در مورد صحت و سقم گفته هاى هانا تحقيق مى كرد. هانا سريعاً داستان زندگى خود را به يك ناشر در لندن به نام روبرت واكر فروخت شكل ظاهرى او در اونيفورم نظامى تأثير زيادى روى مردم گذاشت و خبر حوادثى كه بر او گذشته بود، به سرعت در سراسر انگلستان پيچيد.
در نوامبر سال ۱۷۵۰ ، بيمارستان سلطنتى چلسى خدمات اسنل را در ارتش تأييد كرد و ارتش حوادثى را كه بر هانا گذشته بود، پذيرفت و به او حقوق بازنشستگى دائم تعلق گرفت تا آخر سال ۱۷۵۰ داستان زندگى اين زن حادثه جو كه تنها ۲۷ سال داشت در سراسر انگلستان به عنوان يك حماسه بزرگ دهان به دهان نقل مى شد. هانا ۴۰ سال ديگر زندگى كرد دراين مدت دو بار ازدواج كرد وصاحب دو پسر شد. سرانجام درسال ۱۷۹۱ هانا به بيمارستان روانى خيريه يرلام فرستاده شد و ۶ ماه بعد از بسترى شدن در اين بيمارستان درگذشت.
در طول دو قرن مردم از شنيدن زندگى اين زن ماجراجو شگفت زده بودند وداستان زندگى او به طرق مختلف، از طريق مقالات ، روزنامه ها، كتاب ها، سخنرانى نخست وزير وحتى آوازهاى اپرا به گوش همه رسيد، اما على رغم توجه ويژه به داستان زندگى او، بخش بزرگى از زندگى اين زن شجاع در پرده ابهام باقى مانده است.

معصومه رحمانى - وكيل و مشاور حقوقى
دخترى با تمام شرايط لازم در ازدواج، امكان ازدواج ندارد، به عبارتى مى تواند ازدواج كند، اما نه با همسر شايسته دلخواه خود، زيرا پدرش با وجود تمامى شرايط منطقى، عقلانى، شرعى و قانونى با اين ازدواج بى دليل مخالفت مى كند.
مسأله فوق الذكر، يكى از مسائل مطرح در مورد ازدواج دخترانى است كه با اين مشكل مواجه هستند. يعنى با عضل (منع) پدر در ازدواج و به عبارتى ساده تر با سختگيرى بى مورد و بى علت او در ازدواج دختر خويش. همانطور كه مى دانيم نكاح شرايط خاص خود را دارد كه از حدود بحث ما خارج است، فقط به يكى از آنها كه در محدوده مورد بحث مربوط مى گردد و آن اجازه ولى در ازدواج دختر است، اشاره مى نماييم.
مطابق متون شرعى و نظر فقها و قانون مدنى كه برگرفته از نظر فقها و شرع مقدس اسلام است، ازدواج دختر باكره، حتى اگر به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه ولى است. منظور از ولى نيز همان پدر و يا جد پدرى دختر است. البته بايد متذكر شد، فقها در زمينه ازدواج دخترى كه به سن بلوغ رسيده و باكره است اختلاف نظر دارند كه پرداختن به موضوع آن از بحث ما خارج است. قانون مدنى نيز نظر آن عده را پذيرفته است كه اجازه پدر و يا جد پدرى را در ازدواج دختر باكره لازم و ضرورى مى دانند.
در ماده مذكور پس از ذكر ضرورت وجود اجازه ولى در ازدواج دختر در ادامه اينچنين مطرح مى شود كه هرگاه پدر و يا جد پدرى بدون دليل موجه از دادن اجازه خوددارى نمايند، اجازه او ساقط مى گردد و در اين صورت دختر مى تواند با معرفى كامل مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
پس اعتبار اجازه پدر تنها در صورتى است كه بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه نكند. ليكن چنانچه با وجود خواستگار مناسب و شايسته و تمايل متقابل دختر، از دادن اجازه خوددارى كند، در اين صورت اعتبار اجازه او ساقط مى گردد كه اين عمل را در اصطلاح فقهى عضل كه به معناى منع است، مى گويند.
در اينگونه موارد، عدم اجازه پدر با ازدواج دختر بايد مستند و به علت و جهات منطقى و عقلانى باشد، صرف اينكه پدر مخالفت كند، معتبر نيست.
قانون مدنى نيز براى جلوگيرى از تبعات و مشكلات ناشى از اين مسأله، در اينگونه موارد، مسأله را موكول به اجازه حاكم شرع (دادگاه) نموده است.
قبل از آنكه به مسأله مذكور و به راهكار ارائه شده در اين زمينه توسط قانون توجه نماييم، ذكر نكته اى ضرورى به نظر مى رسد و آن اينكه در درجه اول به دختران در آستانه ازدواج توصيه مى گردد كه در زمينه ازدواج و انتخاب همسر آينده خود، از تجربيات و نظرات بزرگترها در اين مورد بهره شايسته بگيرند و با كمال احترام با بزرگان خود در اين زمينه مشورت نمايند و دقيقاً نظر آنان را جويا شوند، چنانچه نظريات آنان در زمينه ازدواج با فرد مورد علاقه منطقى و عقلانى نباشد و به عبارتى بى دليل و بدون علت مخالفت نمودند، با در نظر گرفتن جميع جهات، دختر مى تواند با استناد به ماده فوق الذكر به محكمه صالح كه مطابق قانون همان دادگاه خانواده است، مراجعه و اقدامات لازم را به عمل آورد.
البته بايد گفت: حكم ماده ۱۰۴۳ در موردى كه پدر يا جد پدرى در محل حضور نداشته باشند و يا كسب اجازه از آنها ممكن نباشد و دختر احتياج به ازدواج داشته باشد نيز جارى است كه مى تواند با رعايت شرايط ماده مذكور اقدام به ازدواج نمايد. (م ۱۰۴۴ قانون مدنى، اصلاحى ۱۳۷۰‎/۸‎/۱۴)
بنابراين، همانطور كه اشاره گرديد، يكى از راههاى سقوط اذن پدر در ازدواج دختر، عضل او يا سختگيرى بى مورد و بدون دليل او در ازدواج دختر مى باشد.
در انتها بايد گفت: اگر بين قوانينى كه اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع كرده و ساير قوانين و سننى كه در دنيا مطرح و داير است، مقايسه نماييم و با ديد انصاف در آنها دقت كنيم، خواهيم ديد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است و نسبت به تمامى شؤون و ساير مصالح بشرى و فطرى ضمانت بيشترى دارد، از جمله در زمينه نكاح و ملحقات آن.

دكتر حسن حميديان مدير كل
هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه

همه ما مى دانيم كه نيمى از جمعيت كشور را زنان تشكيل مى دهند و نيمى ديگر را فرزندان آنان. اين حجم فربه و عظيم به مثابه ديوار بلندى است كه حتى انسانهاى كور هم نمى توانند آن را ناديده گرفته و از آن عبور نمايند.
اين ظرفيت عظيم دولت و متوليان امور را موظف مى نمايد تا بيش از پيش ايجاد زمينه هاى حضور مؤثر زنان در عرصه فعاليتهاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و مديريتى جامعه را فراهم نموده و از آن حمايت نمايد. نگاه ويژه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به زن كه تصويرى روشن از جايگاه زن در نظام اسلامى را ارائه نموده، دولت را موظف نموده كه در زمينه هاى مختلف براى رشد شخصيت زن و احياى كليه حقوق مادى و معنوى او و همچنين در جهت رفع تبعيضاتى كه در طول تاريخ در مورد آن وجود داشته است، قيام و اقدام نمايد تا آنجا كه در مقدمه اين قانون آمده است زنان به دليل ستم بيشترى كه تاكنون متحمل گرديده اند، از استيفاى حقوق بيشترى برخوردار خواهند بود. بديهى است اقتضاى جامعه توسعه يافته و يا هر جامعه در حال توسعه نيز چنين است كه نمى تواند نسبت به شكوفايى استعدادها و خلاقيتها و ايجاد فرصت رشد براى نيمى از جمعيت كشور خود بى تفاوت باشد، بدون شك زمانى مى توان از اين ظرفيت عظيم در جهت دستيابى به اهداف توسعه استفاده نمود كه محروميتها، ضعفها و زخم هايى كه در طول تاريخ بر پيكره اين قشر عظيم سايه انداخته است را شناسايى و با ارائه راهكارهاى اصولى و منطقى و با توجه به منابع موجود دينى و ملى و فرهنگى آنها را برطرف نموده تا بتوان نقش زنان را در سازندگى جامعه نهادينه نمود. تحولات پرشتاب دنياى معاصر و تحولات اجتماعى رو به رشد نيز گزينه ديگرى را پيش روى ما قرار داده است. از اين منظر على رغم صراحت اصل دهم قانون اساسى داير بر وضع و تدوين قوانين و مقررات زيربنايى در اين خصوص، اصل بيست و يكم قانون اساسى نيز جهات و اصول كلى حمايت از زنان در تمامى عرصه ها را وظيفه تكليفى دانسته و دولت را موظف نموده تا با تصويب قوانين عادى نسبت به اجراى اين امر مهم اقدام نمايد. در سلسله مباحث حقوقى آينده به بعضى از قوانين و مقررات در اجراى بندهاى مختلف اصل ۲۱ قانون اساسى در رابطه با وظيفه تكليفى دولت پيرامون حمايت از حقوق زنان اشاره خواهيم نمود.
* حمايت دولت از مادران در دوران باردارى و شيردهى:
اين قانون كه در تاريخ ۷۴‎/۱۱‎/۲۲ به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در تاريخ ۷۴‎/۱۱‎/۲۷ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، موارد ذيل را در جهت حمايت دولت از مادران در دوران باردارى و شيردهى مقرر داشته است:
۱- طبق ماده ۳ قانون حمايت از مادران در دوران باردارى و شيردهى در بخشهاى دولتى و غير دولتى، مرخصى زايمان تا ۳ فرزند براى مادرانى كه فرزند خود را شير مى دهند، ۴ ماه مى باشد كه طبق ماده ۳ آيين نامه اجرايى قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى مصوب
۷۵‎/۹‎/۲۱ هيأت وزيران، اعطاى چهارمين ماه مرخصى زايمان منوط و متوقف به گواهى پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتى - درمانى (شهرى و روستايى) همراه با شناسنامه شيرخوار (براى احراز عدم استفاده از شير خشك) مى باشد.
۲- مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد و در صورت ادامه شيردهى مى توانند حداكثر تا بيست ماه براى شير دادن فرزند خود روزانه يك ساعت از مرخصى بدون كسر حقوق و بدون كسر از مرخصى استحقاقى استفاده نمايند. اين مادران مى توانند بر حسب نياز كودك مرخصى مزبور را حداكثر در
۳ نوبت استفاده نمايند. لازم به توضيح است، استفاده از مرخصى ساعتى جهت شير دادن كودك منوط به ارائه گواهى مركز بهداشتى - درمانى مبتنى بر تغذيه شيرخوار توسط مادر است.
۳- امنيت شغلى مادران پس از پايان مرخصى زايمان و در حين شيردهى بايد تأمين شود و ادارات و سازمانهاى دولتى و غير دولتى حق هيچگونه تعرضى را نسبت به اين موضوع نخواهند داشت.
۴- دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت موظفند تسهيلات لازم و مناسب را براى تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل كار كاركنان زن به صورتى كه مسأله تغذيه شيرخوارگان به سهولت كامل انجام پذيرد را ايجاد نمايند. بديهى است ايجاد امكانات و محل مناسب در جوار محل كار براى اين دستگاهها يك وظيفه تكليفى است و ذكر محل مناسب در جوار محل كار براى پرهيز از ايجاد مشكلات براى مادران و فرزندان شيرخوار آنان مى باشد.
۵- مادران مشمول اين قانون و آيين نامه اجرايى آن پس از پايان مرخصى زايمان و در دوران شيردهى بايد در كار قبلى خود مشغول به كار گرديده و ادارات و سازمانها حق جابه جايى آنها را به دليل فترتى كه در استفاده از مرخصى زايمان ايجاد شده است، ندارند.
۶- در دوران شيردهى كودك شيرخوار (۲۰ ماه) نقل و انتقال مادران شيرده از كار قبلى آنها ممنوع بوده و كماكان بايد در كار قبلى خود انجام وظيفه نمايند.
۷- وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و مؤسسات مشمول اين قانون موظفند متناسب با تعداد مادرانى كه فرزندان خود را شير مى دهند، نسبت به ايجاد محل مناسب اقدام نمايند.
۸- ضوابط مربوط به ايجاد شيرخوارگاهها و مهدكودك در كارگاههاى مشمول قانون كار همان ضوابط مربوط به آيين نامه اجرايى شيرخوارگاهها و مهد كودكها بوده و بانوان مشمول قانون كار تابع ضوابط مربوط به خود مى باشند.
۹- معذوريت زنان باردارى كه وضع حمل آنان دوقلو به بالا باشد، مشمول محدوديت چهارماه مرخصى زايمان نمى گردد، بلكه بانوان باردارى كه داراى وضع حمل دوقلو به بالا باشند، مى توانند از يك سال معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاى مربوط به آن استفاده نمايند. معذوريت وضع حمل جزو مرخصى استعلاجى محسوب مى شود و تشخيص شروع آن نيز بر عهده پزشك معالج است.
۱۰- در خاتمه ذكر اين نكته ضرورى است كه قانونگذار در جهت سياست كنترل جمعيت و تنظيم خانواده تصميمات و محدوديتهايى را براى فرزند چهارم يا بيشتر در نظر گرفته است، بدين معنى كه طبق ماده ۳ قانون از حمايت از مادران باردار استفاده از مرخصى زايمان ۴ ماهه مذكور تا ۳ فرزند را شامل مى شود و طبق ماده ۲۶ آيين نامه مرخصى هاى مصوب سال ۱۳۴۶ كه در تاريخ ۷۴‎/۶‎/۱۲ مورد اصلاح و بازنگرى قرار گرفته براى فرزند چهارم به بعد ۲ ماه معذوريت را براى مرخصى زايمان مادران در نظر گرفته است.