فارس: واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد: ارزش دلار آمريكا در برابر ريال در سه ماهه سوم سال ۸۴ به مرز هزار تومان خواهد رسيد.
واحد اطلاعات اكونوميست تصريح كرد: ارزش ريال در برابر دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۵‎/۲ درصد كاهش يافت و پيش بينى مى شود، ريال در سال ۲۰۰۵ ميلادى نيز با همين ميزان كاهش ارزش روبرو شود و تا پايان سال جارى ميلادى هر دلار آمريكا ۹۳۰ تومان معامله شود.
بنابراين گزارش، كاهش ارزش ريال در برابر دلار در سال ۲۰۰۶ ميلادى تسريع خواهد شد و ارزش ريال در برابر دلار ۷ درصد ديگر كاهش خواهد يافت. واحد اطلاعات اكونوميست مهمترين دليل تسريع در كاهش ارزش ريال را كند شدن روند كاهش ارزش دلار در برابر يورو و ين ارزيابى كرده است.

ايسنا: وزير بازرگانى درحاشيه مراسم گراميداشت شهداى هفتم تير در جمع خبرنگاران از ابلاغ زودهنگام مصوبه تك رقمى شدن نرخ تسهيلات بانكى براى صادرات و عملى شدن وعده رئيس جمهور در اين زمينه خبر داد.
محمد شريعتمدارى در پاسخ به سؤالى در خصوص برنامه اين وزارتخانه در حمايت از صادركنندگان گفت:« حمايت از صندوق صادركنندگان به منظور تحقق توسعه صادرات غيرنفتى در برنامه هاى توسعه اى كشور، طى سال هاى آينده نيز مورد تأكيد قرار گرفته است و پس از دوره توانمندسازى، صادركنندگان براى تأسيس اين صندوق تشويق مى شوند. دولت نيز معادل سرمايه گذارى كه اعضاى سنديكاهاى مختلف در امر تأسيس صندوق دارند براى حمايت از آنها سرمايه گذارى مى كند.»
شريعتمدارى همچنين با اشاره به پرداخت شش ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزى براى فعاليت هاى توليدى و سرمايه گذارى گفت:« براساس قانون بودجه سال جارى ۵۰۰ ميليون دلار از محل اعتبارات اين صندوق در اختيار بانك ها قرار گرفته تا بانك ها قادر باشند نرخ تسهيلات صادرات را به حداقل ممكن كاهش دهند.»
وى ابراز اميدوارى كرد كه با اختصاص اين مبلغ به همراه استقرار نظام تك نرخى، نرخ تسهيلات اعطايى از طريق سيستم بانكى (۴ درصد) به زودى با ابلاغ مصوبه از سوى دولت و شوراى پول و اعتبار،طبق وعده رئيس جمهور با نرخ هاى تك رقمى به صادركنندگان پرداخت شود. شريعتمدارى در پاسخ به سؤالى در خصوص واردات خودرو و دلايل كندى واردات آن با وجود صدور مجوزها گفت:« سياست عمومى دولت دراين مورد اجراى نرخ تعرفه ضوابط فنى و معيارهايى است كه قبلاً اعلام شد، البته واردكنندگان در مرحله اجرايى با مشكلاتى مواجه شده اند كه دولت با بررسى برخى از اين مشكلات برخى از آنها را حل كرده است.» به گفته وزير بازرگانى، ممنوعيت طولانى واردات خودرو طى سال هاى گذشته به كشور، باعث شده كه به طور طبيعى واردات قانونى خودرو با مشكلات روانى روبه رو شود كه به تدريج مرتفع خواهد شد. شريعتمدارى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به پايان دولت فعلى،در چند سال گذشته چه درصد از اهداف پيش بينى شده وزارت بازرگانى محقق شده است؟ گفت:« استقرار نظام جامع تأمين اجتماعى و نيز تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعى به عنوان وزارتخانه متولى اين امر درماه هاى پايانى دولت، يكى از اقدامات مغفول مانده در دوره هشت ساله بوده است.»

گروه اقتصادى: شاخصهاى كلان صنعتى در دولت آقاى خاتمى و بويژه در برنامه سوم (۷۹-۸۳) رشد قابل توجهى يافته، به طورى كه مى توان گفت ايران در ۷ سال اخير با جهش صنعتى مواجه شده است.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى مربوط به بخش صنعت و معدن حاكى است كه بخش مذكور به جز رشد بالاى توليد در فولاد، خودرو، سيمان، لوازم خانگى، مس، آلومينيوم، مواد شوينده و ساير اقلام صنعتى در بخش شاخصهاى كلان نيز شاهد رشدهاى ۷ و ۸ درصدى بوده است.
رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در بين سالهاى ۷۶ تا ۸۳ ، ۸‎/۷ درصد در سال بوده، حال آنكه اين رقم براى سالهاى ۷۹ تا ۸۳ حدود ۱۱ درصد بوده است.
از سوى ديگر بررسى اين آمارها نشان مى دهد كه رشد صنعت در اقتصاد ايران طى سالهاى اخير بسيار سريعتر از رشد اقتصادى كشور بوده، به طورى كه اين سهم از ۱۳‎/۵ درصد توليد ناخالص ملى در سال ۷۷ به ۱۵‎/۲ درصد در سال ۷۹ ، ۱۷ درصد در سال ۸۱ و ۱۸‎/۷ درصد در سال گذشته رسيده است. لازم به ذكر است كه اين سهم درحالى افزايش يافته كه اقتصاد ايران در ۶ سال اخير تحت تأثير رشدهاى سالانه ۵ تا ۶ درصد بشدت بزرگتر شده است.
در مجموع مى توان گفت كه بخش صنعت در حال به دست آوردن جايگاه خود در اقتصاد كشور است، چرا كه مؤلفه يك كشور قدرتمند در درجه اول به جايگاه صنعت آن باز مى  گردد كه بايد حداقل ۲۰ درصد توليد ناخالص ملى باشد، اگرچه اين رقم براى كشورهاى صنعتى ۲۵ درصد است.
همچنين آمارهاى صنعتى نشان مى دهد كه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از ۳۸ هزار ميليارد ريال (به قيمتهاى ثابت سال ۷۶) در سال ۷۵ به ۷۴‎/۶ هزار ميليارد ريال در سال ۸۳ رسيده كه به اين ترتيب مى توان گفت حجم صنعت كشور در ۸ سال اخير ۲ برابر شده است.
همچنين رشد سرمايه گذاريهاى صنعتى و معدنى طى سالهاى اخير هر ساله رقمهاى ۱۵ تا ۱۸ درصدى را تجربه كرده و متوسط آن در برنامه سوم ۱۷‎/۶ درصد در سال بوده است.
اين امر سبب شده تا اشتغال صنعتى شكل گرفته در صنعت و معدن در برنامه سوم به رقم قابل توجه و بى سابقه ۷۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد كه اين ميزان نه تنها به معناى تحقق كامل اهداف برنامه سوم است، بلكه حتى مى توان گفت براى اولين بار صنعت بار اشتغال بخشهاى ديگر اقتصادى را بر دوش گرفته است. به گونه اى كه اعلام رسمى مسؤولان وزارت صنايع و معادن نشان مى دهد در اين ۵ سال اشتغال ايجاد شده در صنعت ۲۴‎/۴ درصد بيش از پيش بينى قانون برنامه بوده است.
در بخش خصوصى سازى نيز حدود ۲۴ هزار ميليارد ريال خصوصى سازى در اين چند سال انجام شده كه ۱۶‎/۸ هزار ميليارد ريال آن از طريق سازمان خصوصى سازى بوده است. آمارها نشان مى دهد كه ۷۹ درصد خصوصى سازى انجام شده توسط سازمان مذكور از طريق فروش واحدهاى صنعتى و معدنى انجام شده است.

ايرنا: شش طرح بزرگ نفت و گاز در خوزستان و بوشهر با حضور وزير نفت به بهره بردارى رسيد.
بيژن نامدار زنگنه در آيين افتتاح شش طرح نفت و گاز در محل پروژه جمع آورى گازهاى همراه رامشير با تأكيد بر اهميت افزايش بازيافت نفت گفت: حفظ سطح توليد از  كارهاى مهمى است كه درسالهاى اخير در مناطق نفتخيز جنوب مورد توجه قرار داشته است.
وى افزود: از ۳۰۰ هزار بشكه افت توليد سالانه نزديك به ۲۵۰ هزار بشكه به حوزه مناطق نفتخيز جنوب برمى گردد و افزايش توليد دراين مناطق نه تنهااين كاهش را جبران مى كند بلكه مازاد هم دارد.
وى اظهار داشت: باعمليات اكتشافى كه در سالهاى اخير انجام شده درآينده نه چندان دور توليد نفت در خوزستان با بهره بردارى از طرح هاى دردست اجرا درحوزه فعاليت شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب وطرح توسعه ميدان نفتى آزادگان شمالى و جنوبى افزايش خواهد يافت.
وزير نفت، افزايش حجم تزريق گاز به ميدان هاى نفتى را مهم ارزيابى واز دستاوردهاى مهم مناطق نفتخيز جنوب عنوان كرد و گفت: نزديك به ۵۰ درصد به ميزان تزريق گاز در سالهاى اخير افزوده شده است. وى افزود: حجم تزريق گاز بطور متوسط در سال ۷۵ ، ۵۷ ميليون متر مكعب بود كه اين ميزان تا پايان سال ۸۳ به حدود ۹۰ ميليون متر مكعب رسيد وامسال به ۱۰۰ ميليون متر مكعب مى رسد.
زنگنه افزايش ۳۰ هزار بشكه در روز مايعات گازى در مناطق نفتخيز جنوب و عملياتى شدن طرح بازگردانى پازنان را يادآورشد كه به تازگى قرارداد پالايشگاه بيد بلند به ارزش دو ميليارد دلار بسته شدكه دراين طرح حدود دو ميليارد فوت مكعب گاز شيرين پس از جداسازى اتان و هيدروكربورهاى سنگين به عنوان خوراك پتروشيمى استفاده مى شود.
زنگنه ازراه اندازى طرح جمع آورى گازهاى همراه نفت ميدان بنگستان (آماك)  درآينده نزديك خبر داد و اظهار داشت: با بهره بردارى از اين طرح روزانه ۳۰۰ ميليون فوت مكعب گاز جمع آورى و۳۰ هزار بشكه مايعات گازى توليد خواهد شد. وى خاطرنشان كرد:اين طرح ضمن درآمدزايى ارزى و صيانت از سرمايه هاى ملى در كاهش اثرات زيست محيطى ناشى از سوختن آلاينده ها بويژه در كلان شهر اهواز تأثيرگذار است.
وزير نفت توسعه واحداث كارخانه هاى نمك زدايى را از برنامه هاى بااهميت دانست و گفت: با توجه به عمر مخازن لازم است براى برداشت بهينه از مخازن و تضمين و تداوم توليد اين كار صورت پذيرد.وى بااشاره به اتمام طرح مطالعاتى چهارده مخزن در مناطق نفتخيز جنوب افزود: انجام اين طرح توسط مشاوران ايرانى و خارجى فرصت خوبى بود تا از توان مهندسان وكارشناسان داخلى براى ايجاد ظرفيت هاى جديد در بخش بالادستى نفت استفاده شود.
وزير نفت در بخشى از سخنانش استفاده صحيح از درآمدهاى نفتى را خاطرنشان واضافه كرد: عقيده من اين است كه بايد بودجه و اقتصاد متكى به نفت را نفى و اقتصاد مبتنى به نفت را پيگيرى كنيم .زنگنه، گفت: ايجاد حساب ذخيره ارزى دراين جهت بوده است بدين معنى كه ثروت تجديد ناپذير زير زمينى بين نسلى براى همه نسلها به ثروت رو زمينى تجديد پذير تبديل گردد.
وزير نفت روز پنجشنبه در سفر كوتاه به استان خوزستان شش طرح بزرگ نفت و گاز شامل كارخانه گاز و گاز مايع ۱۶۰۰ بيدبلند، جمع آورى گازهاى همراه  بينك، تزريق گاز امتزاجى رامشير، جمع آورى و تراكم گازهاى همراه رامشير، نصب تجهيزات نمك زدايى مارون چهار، بازسازى و راه اندازى نمك زدايى مارون پنج راافتتاح كرد.

گروه اقتصادى: اقدامات پيشگيرانه وزارت امور اقتصادى و دارايى كشور براى مبارزه با فساد اقتصادى تشريح شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، تقوى نژاد معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت اين وزارتخانه با بيان اينكه ريشه يابى و شناسايى آسيب پذيرى به عنوان بخشى از فرايند مبارزه با بروز مفاسد اقتصادى مطرح است، از ضعف در اجراى قوانين و مقررات به ويژه در حوزه هاى مالى و معاملاتى مانند ضعف در رعايت مقررات در برگزارى مناقصه و مزايده و عدم شفافيت اسناد و شرايط مناقصه ها براى عموم، به عنوان يكى از آسيب هاى جدى در اين خصوص ياد كرد.
وى تأكيد كرد: فقدان پشتوانه قوى سياسى در جهت مبارزه با فساد از عوامل تشديد اين پديده است.
وى همچنين ضعف در نظام اعتبار سنجى وعدم تجميع اطلاعات و اعتبارى اشخاص در شبكه بانكى به دليل عدم وجود سيستم مكانيزه و متمركز را به عنوان يكى ديگر از نقاط آسيب پذير نظام اقتصادى جامعه معرفى كرد.
به گفته تقوى نژاد، وجود قوانين متعارض و متعدد در بخش هاى اقتصادى وعدم رعايت اصل شايسته سالارى در انتصابات به دليل فقدان معيارهاى نامناسب جهت ارزيابى عملكرد مديران از جمله كاستى هايى است كه موجب بروز فساد در دستگاه هاى دولتى مى شود.
معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارايى در بخش ديگرى از اين گفت وگو با تأكيد بر لزوم اتخاذ تدابير قانونى مناسب جهت اصلاح (منافذ) قانونى از اقداماتى چون يكسان سازى نرخ ارز، قانون ماليات هاى مستقيم، قانون تجميع عوارض، اصلاح قانون سرمايه گذارى خارجى، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى، قانون برگزارى مناقصات، اصلاح قوانين ناظر بر بازرگانى خارجى و تبديل موانع غيرتعرفه اى، معاضدت قضايى در زمينه تبادل اطلاعات مالياتى گمركى و اجراى برنامه هاى هفتگانه تحول ادارى به عنوان تدابير انجام شده در اين خصوص ذكر كرد كه تاكنون جامه عمل پوشيده اند.
وى از اقداماتى چون اصلاح تعريف شركت هاى دولتى ودايره تحول آنها، اصلاح قانون بازار سرمايه، اصلاح قانون منع مداخله وزيران و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتى و كشورى، لايحه خصوصى سازى، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون امور گمركى، لايحه مبارزه با پولشويى، لايحه حمايت از مخبرين و شهود و لايحه ضدانحصار به عنوان اقدامات در دست اجراى وزارت امور اقتصادى و دارايى به منظور مقابله با فساد دولتى ياد كرد.تقوى نژاد در پاسخ به اين سؤال كه «بى تفاوتى مردم به اقتصاد مريض جامعه چه عواقبى خواهد داشت؟» تأكيد كرد: چنين وضعيتى موجب بروز علايم خطرناكى چون تسهيل فعاليت هاى مجرمانه، تضعيف فرايند مردم سالارى ، تضعيف پاسخ گويى، تضعيف حاكميت قانون، انحراف در تخصيص بهينه منابع، تضعيف اعتماد مردمى به نهادهاى عمومى، افزايش هزينه كار و كسب در بخش خصوصى، كاهش بهره ورى سرمايه گذارى عمرانى و ... در جامعه مى شود.
معاون نيروى انسانى وتوسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارايى، در پاسخ به سؤال ديگرى در خصوص موانع ريشه كنى مفاسد اقتصادى، مواردى چون فقدان استراتژى در مبارزه با فساد، اختيارات گسترده دولتى و حوزه وسيع بخش عمومى، عدم درك و برداشت صحيح از پيام مقام معظم رهبرى، نامشخص بودن تعريف و مفهوم مصاديق فساد اقتصادى، عدم هماهنگى دستگاه هاى ذيربط و عدم انجام كار عملى و پژوهشى براى شناخت و مبارزه با فساد را در اين خصوص برشمرد.
وجود دستگاه هاى نظارتى متعدد، وجود ابهامات قانونى فراوان و مشكل ساختارى دستگاه هاى اجرايى و نظارتى، عدم وجود پشتوانه قوى سياسى براى مبارزه با فساد، ناكارآمدى مراجع كنترل كننده داخلى و بيرونى  دستگاه ها، فقدان زمينه هاى لازم براى رقابت با بخش خصوصى و ... از جمله موارد ديگرى است كه تقوى نژاد در اين گفت و گو به عنوان موانع مبارزه با فساد اقتصادى به آنها اشاره كرد.

متقاضيان واجد شرايط دريافت سيم كارت اعتبارى تلفن همراه تاليا كه نام خانوادگى آنان با يكى از حروف «م»، «ع» و يا «ح» آغاز مى شود، در ششمين هفته از واگذارى اين نوع سيم كارت، مى توانند با مراجعه تدريجى به ايستگاه هاى عرضه، سيم كارت خود را دريافت كنند.
به گزارش روابط عمومى شبكه تلفن همراه اعتبارى كشور، ۶۷۵ هزار متقاضى واجد شرايط، اسفند ماه سال گذشته براى دريافت سيم كارت اعتبارى تلفن همراه در شهر تهران ثبت نام كردند كه قرار است تا اوايل شهريور ماه سيم كارتهاى اين متقاضيان به تدريج عرضه شود.
شهروندانى كه نام خانوادگى آنان با حرف «م» آغاز مى شود و يكى از مناطق ،۶ ۷ ، ۸ و يا ۹ شهردارى تهران را به عنوان منطقه محل سكونت خود اعلام كرده اند، از يازدهم تا هفدهم تيرماه مى توانند، سيم كارت خود را دريافت كنند.
براين اساس همه متقاضيان واجد شرايطى كه نام خانوادگى آنان با حرف «ع» شروع مى شود و آن دسته از متقاضيانى كه نام خانوادگى آنان با حرف «ح» آغاز مى شود و يكى از مناطق ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۱ و يا ۲ شهردارى تهران را به عنوان منطقه محل سكونت خود اعلام كرده اند، نيز مى توانند اين هفته سيم كارتهاى خود را دريافت كنند.