گفت و گو از على غفورى
اشاره:
اسحاق جهانگيرى وزير باسابقه دولت خاتمى معتقد است كه بزرگترين دستاوردهاى دولت خاتمى مربوط به بخش صنعت است و استناد وى هم به آمارهاى دو رقمى رشد اين بخش طى ۷ سال اخير است.
اما مسأله مهمتر از ديد او ورود بخش خصوصى به صحنه اقتصادى كشور بويژه در بخش توليد و صنعت است. جهانگيرى مى گويد كه پيام بازنگرى اصل ۴۴ قانون اساسى كاملاً واضح است. بخش خصوصى اجازه فعاليت در هر سطحى را دارد و نظام نه تنها او را محدود نمى كند بلكه پس از اين كارآفرينان در اين رده را تشويق هم مى كند.
آنچه كه در ادامه مى خوانيد حاصل گفت وگوى يك ساعته «ايران» با وزير صنايع و معادن دولت خاتمى است.
«ايران»: در مصاحبه اى گفته بوديد كه نمره صنعت و وزارت صنايع و معادن در دولت آقاى خاتمى بالاتر از انتظارها بوده است. قاعدتاً بايد براى اين گفته خود دلايل آمارى داشته باشيد، آيا معتقديد كه شاهد توسعه صنعتى واقعى در دولت آقاى خاتمى بوده ايم؟
جهانگيرى: من در مصاحبه اى كه داشتم تأكيد كردم كه اگر قرار است نمره را به من بدهند نمره فقط «در حد قابل قبول» است. اما اگر قرار است نمره را به دست اندركاران بخش صنعت بدهند «اين نمره۲۰» است.
علت آن هم اين است كه در اين بخش ۷۰ هزار واحد صنعتى داراى مجوز درحال فعاليت است و ۱۳ هزار طرح ديگر نيز در دست احداث است و سال گذشته نيز براى ۳۰ هزار واحد جديد مجوز صادر شده، دراين شرايط ما حدود ۳۳۰هزار واحد صنعتى كوچك نيز داريم. اين مجموعه عظيم ۳ ميليون نفر شاغل را دراختيار دارند. اگر بخواهيم ارزيابى كلى كنيم بايد بگوييم كه نمره ما در اين مجموعه بزرگ براساس شاخصهاى آمارى مناسب است. يكى از اين شاخصها به ارزش افزوده بخش صنعت بازمى گردد.
به طور مثال توليد ناخالص داخلى كشور در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ ، ۴/۸ درصد رشد داشته. اين درحالى است كه رشد بخش صنعت در سال ۸۳ نسبت به ۸۲ ، ۱۲ درصد بوده. به عبارت ديگر رشد صنعت حدود ۳ برابر رشد توليد ناخالص داخلى كشور بود.
بخش معدن نيز در اين مدت رشدى ۸/۸ درصدى داشته كه آن هم ۲ برابر رشد كشور است. اگر مطابق برنامه سوم بخواهيم بررسى كنيم رشد توليد ناخالص داخلى ۵/۴ است درحالى كه در همين مدت رشد بخش صنعت ۱۱/۱ و معدن ۹/۶ است. آمار اميدواركننده ديگر رشد سهم بخش صنعت نسبت به توليد ناخالص داخلى كشور است. اين رقم كه در سال ۷۸ ، ۱۴/۴ درصد بوده در سال ۸۳ به ۱۸/۷۹ درصد افزايش يافته است. يا در بحث اشتغال، بخش صنعت در برنامه سوم ۸۰۰هزار شغل ايجاد كرد. حال آنكه پيش بينى برنامه ۶۱۵ هزار شغل بود.
بخش صنعت كشور اگر بخواهد به سهم مطلوب خود از توليد ناخالص داخلى برسد بايد به چه رقمى دست يابد؟
دركشورهاى صنعتى اين رقم حدود ۲۵ درصد است. البته آن سهم بزرگ ۵۰ تا ۶۰ درصدى خدمات نيز درآن كشورها عمدتاً فعاليتهاى تكميل كننده فعاليتهاى صنعتى است. به عبارتى «خدمات» در آن كشورها شباهتى به بخش خدمات ما ندارد. يكى ديگر از شاخصهايى كه نشاندهنده رشد بخش صنعت در دوره آقاى خاتمى بوده بحث استفاده از صندوق ذخيره ارزى است.
از سال ۶۸ تا ۸۰ يعنى قبل از تشكيل اين صندوق كل ارزى كه به شكل فاينانس به بخش خصوصى داده شده ۳/۵ ميليارددلار بوده حال آنكه ما طى سه ساله ۸۳-۸۰ ، ۶ ميليارددلار ارز را از محل صندوق ذخيره ارزى براى سرمايه گذارى به بخش خصوصى داده ايم.
رقم ارزى را كه دولت دراختيار بخش دولتى براى سرمايه گذارى صنعتى قرارداده چه ميزان است؟
اگر فاينانس هايى كه دولت دراختيار طرحهاى بزرگى مانند فولاد، پتروشيمى و مس را نيز لحاظ كنيم، اين نيز رقمى بيش از ۶ ميليارددلار است.
اجازه بدهيد به ادامه شاخصهاى صنعتى بپردازم.
در بخش صادرات صنعتى نيز ما موفق شديم صادرات را از ۲/۵ ميليارددلار در سال اول برنامه سوم به ۵ ميليارددلار در سال گذشته (سال آخر اجراى برنامه) برسانيم كه اين نيز شاخص مهم ديگرى در بخش صنعت است.
در بخش صادرات خدمات فنى و مهندسى نيز ما پيشرفتهاى زيادى كرده ايم و درمجموع سهم صنعت و صادرات خدمات فنى و مهندسى از كل صادرات غيرنفتى از ۵۳ (يا۵۴) درصد سال ۷۹ به ۷۲ درصد در سال ۸۳ رسيده است.
آقاى جهانگيرى، در بخش خصوصى سازى صنعتى چطور؟ آيا ما توانسته ايم در برنامه سوم به اهداف خود برسيم؟
بله، اين اتفاق افتاده است. به طور مثال سازمان صنايع ملى ايران كه در ابتداى انقلاب پس از مصادره اموال سرمايه داران شكل گرفت اكنون تقريباً در مرحله انحلال قراردارد چرا كه بخش اعظم كارخانه هاى تحت پوشش آن فروخته شده است. اين سازمان زمانى بيش از صدها واحد صنعتى بزرگ و متوسط را دراختيار داشته است و يا بانك صنعت و معدن كه به يك شركت بزرگ تبديل شده بود و از اهداف اصلى خود دور افتاده بود. اين بانك امروز به جز چندواحد صنعتى انگشت شمار ديگر چيزى را دراختيار ندارد.
يعنى حتى درصدى از سهام اين شركتها نيز دراختيار بانك باقى نمانده؟
به جز همان چند شركت انگشت شمار ساير شركتها كلاً واگذار شده است. اين چند شركت هم كه مانده به خاطر آن است كه ۱۰۰درصد بازار مواد اوليه برخى كالاها را دراختيار دارند و نمى توانيم آنها را واگذار كنيم.
آيا شرح وظايف جديدى براى بانك صنعت و معدن تعيين شده؟
بله. بانك هرچقدر كه بار خود را در بخش بنگاهدارى سبك مى كند، از آن طرف براى عمل به وظايف اصلى آزادتر مى شود. بطور مثال بانك صنعت و معدن براى اولين بار ال سى ريالى باز مى كند. يا مشاوران خوبى براى ارزيابى طرحهاى صنعتى آورده است. سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازى معادن نيز در برنامه سوم بجز آنچه كه مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسى بوده كليه بنگاههاى دولتى خود را براى خصوصى سازى به سازمان خصوصى سازى معرفى كردند كه اين سازمان نيز آنچه را كه مقدور بوده طى اين مدت واگذاركردند. مى توانم به جرأت بگويم كه ۹۰ درصد خصوصى سازى انجام شده در كشور نيز متعلق به واگذاريهاى بخش صنعت است. ما همچنين باتشكيل شوراهاى مشورتى سعى كرده ايم كه بخش خصوصى را در تصميم گيريها نيز دخالت دهيم.
آيا واقعاً تشكلهاى صنعتى توانسته اند در سياستگذاريها و تصميمات تأثيرگذار باشند؟
بله . بطور مثال پس از فوت مرحوم نوربخش وزارت امور اقتصادى و دارايى به دنبال افزايش قيمت ارز بود. دولت از دستگاههاى مختلف نظر خواست ولى يكى از بخشهايى كه بيشترين اثر را در عدم افزايش نرخ ارز داشت همين شوراى مشورتى بخش خصوصى بود كه نتيجه جمع بندى خود درباره عدم لزوم افزايش نرخ ارز را به من منتقل كرد و ما هم بر اساس همان در دولت نسبت به اين قضيه موضع گرفتيم.
آقاى وزير ، قبول داريم كه بخش خصوصى طى سالهاى اخير بويژه در دولت آقاى خاتمى رشد خوبى داشته اما ما هنوز در كشور بخش خصوصى قدرتمند نداريم. مثلاً اگر دولت بخواهد ۲ كارخانه بزرگ خود را (از ميان صدها كارخانه بزرگ) مانند يك خودروسازى و يك كارخانه فولادسازى واگذار كند چه كسى يا تشكلى را در كشور سراغ داريد كه بتواند با صدها ميليارد تومان پول به جلو بيايد؟ اصولاً آيا ما مى توانيم اعلام كنيم كه سرمايه گذاران در صورت رعايت قوانين مانعى براى رشد خود ندارند؟
بخش خصوصى پس از انقلاب تحت تأثير بحثهاى فكرى حذف شد (البته اين حذف همانطور كه گفتم عملاً اتفاق نيفتاد بلكه در فكر و حرف رخ داد.) من در دوران وزارتم چندين بار با افرادى كه از من مى خواستند تا كارخانه هاى مصادره شده شان را به آنها برگردانم مواجه شدم حتى برخى از اين افراد مى گفتند كه «سردخانه» داشته اند و مصادره شده است. فضاى پس از انقلاب طبيعتاً امكان سرمايه گذارى را از بسيارى از اين افراد گرفت. يا در جلسات نوسازى صنايع كه در چندسال اخير داشتيم بررسى كرديم كه چه بايد كرد كه بخش خصوصى فعالتر در اقتصاد و صنعت ظاهر شود. در آنجا يكى از صنعتگران موفق كه هم اكنون دهها ميليون دلار صادرات دارد از من به صراحت پرسيد كه «سقف حركت» ما صنعتگران چيست؟ مثلاً من حق دارم چقدر صادرات داشته باشم، چندكارخانه داشته باشم و يا آنكه چقدر سرمايه گذارى كنم؟ من مى خواهم اين سقف را بدانم تا حد خود را بدانم و كسى مزاحم من نشود. وى تأكيد مى كرد كه كشورش را دوست دارد و مى خواهد در آن بماند.
من اين مباحث را با مقامات ارشدتر از خودم مطرح كردم و به آنهامنتقل كردم كه دغدغه امروز صنعتگر و سرمايه گذار ما اين است. همين امر سبب شد كه در برنامه چهارم ماده اى گنجانده شود كه در آن توانمندسازى بخش خصوصى مورد تأكيد قرار بگيرد. بازنگرى اصل ۴۴ نيز چنين پيامى داشت كه نظام به دنبال بخش خصوصى توانمنداست كه حتى اگر قصد كرديم فولاد مباركه را بفروشيم براى آن خريدار خصوصى باشد.
|
|
|
بخش خصوصى البته طى سالهاى اخير رشد خوبى داشته و الآن هم دارد، حتماً در جريان هستيد كه بخش خصوصى كارخانه يك تا ۲ ميليون تنى فولاد را با استفاده از صندوق ذخيره ارزى احداث مى كند و يا آنكه چندين كارخانه چندده ميليون دلارى درحال احداث است كه همگى متعلق به اين بخش است . اما كشورى مانند ايران نياز دارد كه بخش خصوصى بسيار قوى داشته باشدو پيام بازبينى اصل ۴۴ هم همين بود كه بخش خصوصى را در هر رده اى كه باشد مى پذيريم تا حالا هر وقت صحبت از كارخانه بزرگ ، معدن بزرگ ، بانك و بيمه مى شد همه مى گفتند قانون اساسى تكليف ما را مشخص كرده و اينها بايد دولتى باشند، بخش خصوصى مى گفت كه قانون اساسى نمى گذارد ما از يك اندازه اى بزرگتر شويم. اما خب بازنگرى اين اصل در مجمع تشخيص مصلحت و تأييد آن توسط مقام معظم رهبرى تكليف كار را مشخص كرد و امروز بخش خصوصى اجازه فعاليت در هر سطحى را دارد، يعنى اگر بخواهد وارد توليد در هر سطحى شودو يا به كار معدن در هر اندازه اى بپردازد ما به او مجوز مى دهيم. البته در بحث واگذاريها هنوز كارهايى مانده است. جهت گيرى كشور دارد به سمتى مى رود كه بخش خصوصى ميدان دار فعاليت اقتصادى كشور شود.
براى اولين بار در روز صنعت و معدن امسال (۱۰ تير) قرار است به تعدادى از كارآفرينان كه واحدهاى صنعتى زيادى (و در نتيجه انتقال ) در كشور ايجاد كرده اند توسط رئيس جمهورى مورد تقدير قرار گرفته و لوح دريافت كنند.
آقاى وزير ، چندى قبل يك مقام ارشد وزارت صنايع و معادن گفته بود كه قرار است كارآفرينان موفق بخش خصوصى شناسايى و براى تسهيل دركارشان به مراكز مهم اقتصادى كشور نظير بانكها معرفى شوند تا با كمك «اعتبار » خود بتوانند مراحل ادارى و بوروكراسى را با سرعت بيشترى طى كنند. اين طرح به كجا رسيد؟
جلسات زيادى با اين افراد و تشكلهاى مشورتى گذاشتيم تعداد زيادى از اين افراد را شناسايى كرديم و قصد معرفى آنها را به سيستم اقتصادى و تصميم گير كشور داريم و هدف ما آن است كه اين افراد با اعتبار خود بتوانند از تسهيلات بيشترى برخوردار شوند. البته هنوز در اول راه هستيم اما همين كه بخشى از اين افراد به رئيس جمهور معرفى شده اند و از ايشان نشان گرفته اند و يا قرار است تيرماه از آقاى خاتمى لوح بگيرندهمه در همين راستا است. تا به حال اكثر نشانها يا به مقامات دولتى داده مى شد و يا به هنرمندان . سابقه نداشته كه يك كارآفرين و صنعت گر از دست رئيس جمهورى نشان و مدال بگيرد. يا نكته ديگرى كه اخيراً به تصويب دولت رسيده سرعت در ترخيص كالاهاى بنگاههاى اقتصادى خوشنام كشور است، اين شركتها مثلاً اگر مواد اوليه اى در گمرك داشته باشند براى آنكه در توليدشان خللى ايجاد نشود اين مواد اوليه با سرعت ترخيص مى شود.
ادامه دارد
