محمدمهدى غفارى
تحولات روزهاى گذشته در فيليپين، شرايط نامساعدى براى خانم «گلوريا آرويو» رئيس جمهور اين كشور به وجود آورده است. خيزش عمومى اقشار مردم، سازمانها و گروههاى سياسى در اعتراض به سياستها و عملكرد آرويو، رئيس جمهورى فيليپين را به طور جدى در معرض تندباد سياسى قرار داده است. مردم، سازمانها، گروههاى سياسى در قالب اپوزيسيون، آرويو را به تقلب در انتخابات، حيف و ميل اموال و ثروت ملى و سوء مديريت متهم كرده اند.
در اين ميان، گروههاى مخالف دولت فيليپين با تأكيد بر ادعاى خود مبنى بر تقلب آرويو در نتايج انتخابات رياست جمهورى سال گذشته و دخالت خانواده اش (شوهرش) در فساد مالى، خواستار استعفاى وى شدند. آرويو اعلام كرد شوهرش كشور را ترك كرده است تا رئيس جمهورى بتواند از شهرت وى دفاع كند. اين درحالى است كه متهم شدن وزير كشاورزى فيليپين به فساد مالى به عنوان يكى از ياران نزديك خانم آرويو، ضربه ديگرى به او وارد كرده است. مخالفان اصرار مى ورزند كه استعفاى وزير كشاورزى و فرار شوهر خانم آرويو، راه نجات آنها نيست و نمى تواند از ميزان جرم آنها بكاهد. از ديد مخالفان، تنها راه رسيدن به عدالت اجتماعى، نشاندن مقامهاى فاسد دولتى و (حتى) خانم آرويو بر كرسى اتهام و استنطاق است. از منظر سياسى نيز اتكاى بيش از حد آرويو به آمريكا و انعقاد پيمان ترتيبات امنيتى - دفاعى ميان مانيل و واشنگتن، از ديد مخالفان، اين كشور را عملاً به پايگاهى براى مقاصد نظامى - امنيتى آمريكا در منطقه تبديل كرده است. اگرچه خانم آرويو گامهايى براى حل مسائل جنوب، عمدتاً مسلمان نشين، برداشته و با كمك هيأتهاى اعزامى از مالزى و سازمان كنفرانس اسلامى روند مذاكرات صلح را تسريع كرده است، اما هنوز دورنماى صلح در مناطق ياد شده تيره به نظر مى رسد. آرويو با زندانى كردن دكتر «نورميسوارى» رهبر جبهه آزاديبخش ملى مورو و «ژوزف استرادا» رئيس جمهورى سابق فيليپين نشان داد كه با هرج و مرج سياسى و اختلاس و ارتشا مبارزه مى كند و اين روند را براى ساختارهاى سياسى، اقتصادى و امنيتى بسيار ضرورى مى داند، اما خود اكنون در معرض چنين اتهامات جدى است و طبعاً اثبات اين اتهامات مى تواند ضربه مهلكى بر آرويو و شخصيتش وارد كند و باعث كناره گيرى وى از قدرت شود. به رغم جنجالهاى سياسى، خانم آرويو اعلام كرده است كه مبارزه با تروريسم همچنان در صدر برنامه هاى وى قرار دارد و هيچ مسأله اى موجب به حاشيه راندن اين امر مهم نخواهد شد.
وى همچنين هشدار داده است مانيل از هر اقدامى براى سركوب تروريسم و اطمينان از تأمين امنيت كشور فروگذار نخواهد كرد. از ديد آرويو، تروريسم منشأ فقر، گرسنگى و ناملايمات سياسى است و از همين رو، وى از تمامى اقشار مردم و ارگانهاى ذيربط خواسته است به مانيل در اين امر مهم كمك كنند. اين رويكرد خانم آرويو اگرچه ممكن است از سوى بخشى از اقشار مردم فيليپين نوعى عوامفريبى و بلوف سياسى تلقى شود، اما انتظار مى رود جامعه تجارى و صاحبان صنايع فيليپين با خانم آرويو در خصوص شتاب بخشيدن به روند اصلاحات اقتصادى همصدا و همراه شوند. قدر مسلم، كاهش كسرى بودجه، ترويج خدمات اجتماعى - رفاهى و ايجاد مشاغل از جمله اهداف آرويو در برداشتن گامهاى جدى تر در زمينه اجراى اصلاحات اقتصادى خواهد بود. اين درحالى است كه جنجالهاى سياسى به ميزان قابل توجهى بر برنامه هاى آرويو خدشه وارد خواهد كرد و به همين دليل، رئيس جمهورى فيليپين بر لزوم پايان دادن به اين جنجالها تأكيد دارد.
شايد بتوان گفت كه هنوز بسيارى از مردم، آرويو را فرزند «دويسدادو ماكاباگال» خوشنام ترين رئيس جمهور فيليپين مى دانند. هنوز هستند مردمى كه خاطره سالهاى ۹۰ و ۹۱ ميلادى را كه آرويو با كسب ۱۶ ميليون رأى به عنوان سناتور انتخابى در سناى فيليپين قانونهاى مردمى تصويب مى كرد، احيا مى كنند.
مردم به خوبى به ياد دارند كه همين خانم آرويو در سناى فيليپين با كمك همفكرانش قانونى را به تصويب رساند كه به موجب آن، نظاميان آمريكايى پايگاههاى «كلارك» و «سوبيك» را تخليه كردند. باز مردم اين كشور به خاطر دارند كه خانم آرويو، ژوزف استرادا رئيس جمهورى سابق را به دليل ارتشا و اختلاس ۸‎/۵ ميليون دلار از قمارخانه هاى غير قانونى، از اريكه قدرت به زير كشيد و به عنوان معاون رئيس جمهورى و رهبر اپوزيسيون توانست استرادا را در دادگاه عالى مانيل محاكمه و زندانى كند. اما سمت و سوى تحولات فيليپين با هدف قرار دادن آرويو براى زير سؤال بردن سياستها و عملكردهايش نشان مى دهد كه مردم هر جامعه اى عقد اخوت با حاكمان نمى بندند. به همين دليل، مى توان گفت صرف اينكه آرويو فرزند خوشنام ترين رئيس جمهورى اين كشور است و يا اينكه بهترين قوانين را در راستاى منافع ملى تصويب كرده است، نمى تواند اعتبار و ملاك خوبى براى آرويو در جهت ادامه فعاليت در مسند قدرت باشد. در روزگارى نه چندان دور، آرويو معاون ژوزف استرادا بود، به همان دليلى كه پيشتر اشاره شد، معاون رئيس جمهورى طبق قانون اساسى فيليپين در صورت اثبات عدم كفايت سياسى، رهبرى جامعه را بر عهده مى گيرد. حال، ظاهراً ورق برگشته است و هم اكنون نيز معاون آرويو با استناد به همين قانون، آمادگى خود را براى به دست گرفتن قدرت اعلام كرده است، ولى بايد صبر كرد و ديد كه عدم كفايت آرويو نيز اثبات مى شود يا نه؟