روز گذشته قسمت اول مصاحبه «ايران» با اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن كه پيرامون توجه نظام به بخش خصوصى و توسعه صنعتى در كشور بود از نظر خوانندگان گذشت. امروز قسمت دوم وپايانى اين گفت و گو كه پيرامون وضعيت رشد پيمانكاران صنعتى و صنعت خودرو است از نظر شما مى گذرد.

اجازه بدهيد وارد بحث خودرو شويم. شما چند هفته قبل در مراسم افتتاح خطوط توليدى در سايپا و خودروسازى بهمن گفتيدكه دولت ديگر از «سى كى دى» كارى و مونتاژ حمايت نمى كند و سعى كنيد (خطاب به خودروسازان) كه امسال آخرين سالى باشد كه به دنبال مونتاژ مى رويد. آيا اين گفته شما صرفاً يك نصيحت بود و يا آنكه پس از مدتى براى شركتهاى دولتى يا نيمه دولتى خودروساز مبدل به يك الزام مى شود؟ مى دانيد كه بخش بزرگى از شركتهاى توليدكننده خودروهاى فول سى كى دى دولتى هستند يا سهام دولت و بخش نيمه دولتى در آنها قابل توجه است. بنابراين دولت مى تواند نظر خود را حتى بادستور بدانها ابلاغ كند.
گاهى اوقات ممكن است دولت مصوبه اى داشته باشددر آن صورت ما مى توانيم بااعلام آن مصوبه از شركتهاى دولتى بخواهيم كه به دستورات عمل كنند اما گاهى موقع بحث مصوبه و دستور نيست بلكه اعلام يك سياستگذارى است. وظيفه من اين است كه اين سياستگذارى را به اطلاع شركتهاى خصوصى و دولتى برسانم. در اين مورد بايد بگويم كه حرف من از اين نوع است. ما اصلاً نمى آييم كه بگويم فول سى كى دى ممنوع است. ما ورود سى كى دى را آغاز كرديم كه تنوع خودروهاى داخلى زياد شود. چون واردات با شرايط سالهاى ۷۵ و ۷۶ امكان نداشت و سال گذشته نيز تعرفه ها ۱۷۰ درصد بود بنابراين كارشناسان مى دانستند كه خودرويى وارد نمى شود اما امسال كه تعرفه واردات صددرصد است و تعرفه واردات فول سى كى دى ۶۴درصد ديگر سود سى كى دى كارى به حداقل رسيده چرا كه امروز واردات نيز سود دارد و پيام من اين بود كه شايد سال ديگر همين حداقل سود نيز در فول سى كى دى كارى نباشد چرا كه تعرفه واردات خودرو به مثلاً ۸۵ درصد مى رسد و تعرفه فول سى كى دى ۶۴درصد مى ماند. آن وقت براى خودروساز صرف نمى كندكه بخشى از خط توليد خود را به محصولى اختصاص دهد كه بدون پرداخت هزينه چندان متفاوت، از خارج وارد مى شود. ما الآن به خودروسازان براى استفاده از قطعه سازان داخلى در كارشان امتياز مى دهيم آنان به همان اندازه كه «درصد ساخت داخل» را بالا ببرند از معافيت گمركى بالاترى برخوردار مى شوند.
من از اين طريق سعى كردم پيام را شفاف تر بگويم. فول سى كى دى اثرى براى اقتصاد ايران ندارد در حالى كه ما امروز كشورى هستيم با توليد حدود يك ميليون دستگاه خودرو. خودروسازان ما مى توانند اقدام به امضاى قراردادهاى بزرگ و مؤثر كنند و «ساخت داخل» را در تيراژهاى توليد بالا افزايش دهند.
ظرفيت توليد خودروى كشور امسال به حدود ۱‎/۳ ميليون دستگاه مى رسد كه مى تواند نويدبخش رقابت بسيار خوب و جدى در اين بخش باشد. اما ممكن است برخى خودروسازان براى فرار از فشرده تر شدن رقابت و جلوگيرى از كاهش سود، توليد خود را به طور قابل توجهى كاهش دهند، در اين صورت واكنش وزارت صنايع و معادن چه خواهد بود؟ اگر با كاهش بى دليل توليد مواجه شويد چه خواهيد كرد؟
خودروساز تا بازار دارد نمى تواند كه توليدش را كم كند، از آن طرف واردات هم آزاد شده، من به مديران خودروسازى كوچكترين شك ندارم. آنها بى دليل توليد خود را پايين نمى آورند. آنها اگر بخواهند قيمتها را در سطح بالا نگاه دارند با خودروهاى وارداتى چه مى خواهند بكنند؟ مضافاً آنكه در داخل نيز هر كدام از اين شركتها رقيب هم دارند و اگر توليد خود را پايين بياورند شركت ديگر با محصول ديگر جايشان را مى گيرد. ايران خودرو الآن پس از توقف خط توليد پيكان تمام تلاشش را به كار انداخته تا اين بخش از بازار را از دست ندهد. به علاوه اينكه من خودم كنترل مى كنم. در بخشهاى مهم صنعتى من تمام آمارهاى ماهانه را چك مى كنم و اگر بخشى با كاهش روبه رو شود بلافاصله دليل آن را جويا مى شوم و اگر دليل قانع كننده اى ارائه نشود برخورد مى كنم.
آقاى جهانگيرى، خودروسازان در سالهاى اخير رشد توليد خود را با كمك جذب سرمايه به ميزان قابل توجهى افزايش داده اند ولى به موازات اين مسأله خدمات پس از فروش آنها و پاسخگويى شان افزايش نيافته است. در اين ميان وزارت صنايع و معادن مى تواند به كمك مردم بيايد. البته اداره بازرسى در وزارت صنايع و معادن بخشى از كار را انجام مى دهد اما تماس هايى كه مردم با مامى گيرند حكايت از آن دارد كه مشكلات حل نشده مردم در اين بخش زياد است و شايد يك اداره كوچك به تنهايى پاسخگو نباشد آيا به دنبال اين نيستيد كه اين اداره را توسعه بدهيد؟
ما در حال حاضر به جز اداره بازرسى وزارت صنايع و معادن يك شركت بازرسى ديگرى را نيز براى اين كار تجهيز كرده ايم. اين شركت اگرچه اسمى متعلق به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران است اما رسمى زير نظر معاونت توليد وزارت صنايع و معادن اداره مى شود. اين شركت هم كار بازرسى و كنترل كيفيت انجام مى دهد و هم اينكه به شكاياتى كه به آن مى رسد رسيدگى جدى مى كند. ما موارد متعددى داشته ايم كه مشترى محق تشخيص داده شده و حتى ماشين او را عوض كرده اند.
به جز سايپا ساير خودروسازان كه ماشين را عوض نمى كنند؟
خير، ساير خودروسازان هم موظف به انجام اين كار هستند يعنى اگر به اين نتيجه برسيم خودرويى كه به مشترى داده اند اشكال اساسى دارد خودروساز موظف به بازگرداندن خودرو و تعويض آن است و من تأكيد كرده ام كه اين شركتها  نامه ها و شكايات مردم را تا به آخر رسيدگى كنند و آن را رها نكنند.
درباره پيمانكاران بزرگ ايرانى صحبت هاى زيادى در اين چند سال شد، ما بارها گفتيم و شنيديم كه مزيت هوش ايرانى سبب شده تا شركت هاى پيمانكارى در ايران قدرت بگيرند و سياست دولت نيز تقويت اين بخش بوده. ايرانى ها هوش مهندسى بالايى دارند و از طرف ديگر انجام صدها طرح بزرگ در ايران قدرت آنها را دوچندان كرده اما به رغم اين، هنوز مشكل عدم بكارگيرى پيمانكاران ايرانى در طرح هاى داخلى مطرح است. كارفرمايان بزرگ كشور كه دولتى هم هستند نظير وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت فناورى ارتباطات هنوز به پيمانكاران ايرانى به عنوان پيمانكار درجه اول نگاه نمى كنند، حتى قانون استفاده از حداكثر فناورى بخش داخلى نيز آنچنان كه بايد در اين زمينه مؤثر نبوده، دليل اصلى اين مسأله چيست؟ آيا شما دلايل طرف مقابل را شنيده ايد و آيا آن را وارد مى دانيد؟
سالانه در بخش هاى نفت، پتروشيمى، صنايع و معادن و نيرو ميلياردها دلار طرح به اجرا در مى آيد و ارجاع اين طرح ها به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات داخلى مى تواند ده ها هزار شغل در داخل ايجاد كند.
از طرف ديگر بايد بگويم كه اين منفعت تنها براى سازندگان ايرانى و پيمانكاران ايرانى نيست، بلكه خود كارفرماها نيز سود مى كنند مثلاً زمانى كه مناقصه اى بزرگ براى ايجاد يك پالايشگاه، نيروگاه و يا واحد بزرگ صنعتى مى شود اگر در آن شركت هاى ايرانى نيز حضور داشته باشند، شركت هاى خارجى نمى توانند شرايط خود را ديكته كنند و مجبورند تن به رقابت جدى بدهند.
بنا براين منافع رشد پيمانكارى مستقيماً به كل كشور باز مى گردد. شركت هاى خارجى الآن براى آن كه شركت هاى ايرانى را از صحنه به در كنند قيمت هاى بسيار پايينى مى دهند آنها با اين كار رقباى خود را براى مبارزه هاى بعدى نيز حذف مى كنند چرا كه پيمانكاران ايرانى با از دست دادن قراردادها ضعيف تر مى شوند. اما قانون استفاده از حداكثر توان ساخت داخل. اين قانون، قانون بسيار خوبى است و من هم خيلى پيگير آن بودم اما نهايتاً به اين نكته رسيديم كه اگر «مديران» نخواهند، اين كار انجام نمى شود. مديران بايد اعتقاد داشته باشند. سازمان مديريت، وزارت صنايع و معادن و وزارتخانه هاى ذيربط ديگر بايد قلباً به اين كار اعتقاد داشته باشند. رئيس جمهور دستورات مشابهى نيز داده اما يك مشكل بزرگ هم در اين راه هنوز باقى مانده. اگر كسى بخواهد در يك پروژه ۵۰۰ ميليون دلارى شركت كند بايد چنين «فاينانسى» را نيز در اختيار داشته باشد. وقتى در كشور چنين مكانيزمى براى پشتيبانى از پيمانكاران بزرگ نيست چاره كار در كجا است؟
در ايران هيچ سيستمى نيست كه منابع مالى براى پيمانكار تأمين كند.
حتى به رغم اعمال قانون استفاده حداكثرى از امكانات داخلى؟
حتى به رغم اين قانون و دستورات رئيس جمهورى. لذا كارفرما مى گويد اگر پيمانكارى قصد ورود به عرصه مناقصه براى طرح هاى بزرگ را دارد، بيايد ما حرفى ندرايم اما منبع مالى هم همراهش باشد. بنابراين در چنين مناقصه هايى، آن شركتى برنده است كه به سيستم بانك هاى بين المللى متصل باشد. نهايتاً با اين مسأله نتوانستيم كنار بياييم و كماكان شاهديم كه شركت هاى خارجى طرح هاى بزرگ ما را برنده مى شوند و ما مجبوريم كه مقادير زيادى ارز به آنها بدهيم و تا سال ها نيز به آنها بدهكار مى مانيم.
دستورات موكدى از مقامات مختلف براى تغيير اين مشى گرفتيم اما فايده اى نكرد و ما كماكان داريم براى كشورهاى ديگر ايجاد اشتغال مى كنيم. من پروژه هاى زيادى را مى شناسم كه مديران آن اذعان دارند ۹۰ درصد آن در داخل قابل اجرا است اما چون پيمانكار داخلى پول ندارد اين پروژه دست پيمانكاران بين المللى مى افتد.
آقاى جهانگيرى، به عنوان آخرين سؤال از شما به عنوان وزير صنايع و معادن مى پرسم، اگر زمانى بخواهيد بين صنعت رقابتى و اشتغال بيشتر يكى را انتخاب كنيد كدام يك را ترجيح مى دهيد؟
در آينده ما براى حضور در بازارهاى داخلى و خارجى راهى جز توسل به صنعت رقابتى نداريم. پذيرش ما در سازمان جهانى تجارت نيز اين پيام را براى بخش صنعت دارد. اگر كالايى كه توليد مى شود قدرت رقابت نداشته باشد اميدى به كارخانه توليدكننده آن نيست. ممكن است چندماهى فعاليت كند و تعدادى كارگر را نيز به كار بگيرد اما وقتى توليدش به فروش نرود پول همان كارگرها را نيز ندارد بدهد. اشتغال وقتى در بنگاه معنا مى دهد كه آن بنگاه توليد و فروش را با هم داشته باشد، وجود ۵ كارگر در يك بنگاه پايدار بهتر از وجود صدها كارگر در بنگاه ورشكسته و مشكل دار است. ما اصلاً در قانون نوسازى صنايع نيز همين هدف را دنبال مى كرديم و به همين دليل به اصلاح ساختارها توجه كرديم. در دولت نيز همه اين مسأله را پذيرفته اند كه توليد و اشتغال به بهاى زيان دهى يك كارخانه و ناكارآمدى فايده اى ندارد.