احمد زمانى

تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در شور اول بررسى آن در مجلس شوراى اسلامى، نظام مالياتى كشور را به اجراى يكى از پيشرفته ترين سيستم هاى مالياتى جهان يك گام نزديكتر نمود. با وجود به فال نيك گرفتن اقبال مراجع قانونگذارى و سياستگذارى در كشور به توسعه نظام مالياتى و امكان ترسيم تصوير روشن ترى از نظام مالى دولت (توأم با افق روشن ترى از نظام اقتصادى كشور) در پرتو آثار مثبت ارتقاى نظام مالياتى كشور، از آنجايى كه توجه به پيامدهاى جنبى مثبت و منفى هر سيستم جديد، از لوازم تضمين حصول به موفقيت بيشتر در پياده سازى آن است، نظام ماليات بر ارزش افزوده را نيز بايستى از اين منظر مورد توجه قرار داد. اين سيستم مالياتى قطع نظر از درآمدهاى مالياتى قابل حصول براى دولت و فوايد حاصل از هزينه كردن بهينه اين درآمدها درنظام بودجه اى كشور، داراى پيامدهاى مثبت و منفى نيز است. به همان ميزان كه اغراق در تبيين پيامدهاى مثبت آن (بدون توجه به ضرورت ها، محدوديت ها و الزامات پياده سازى مطلوب آن) واجد اشكال است، به همان ميزان نيز بزرگ نمايى آثار منفى آن، هم تصميم گيران وسياستگذاران اقتصادى كشور را در پيمايش مجدانه اين مسير دچار ترديد مى كند و هم اعتماد عناصر اصلى اقتصاد كشور شامل توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به افق آينده اقتصاد كشور، هرچند به ميزان اندك كاهش مى دهد.
ترديدى نيست كه با اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده قيمت نهايى يا به عبارتى قيمت مصرف كننده كالاهاى مشمول ماليات تحت تأثير قرار مى گيرد. ليكن تصور اين موضوع كه وصول اين ماليات سطح قيمت ها را به ميزان نرخ مالياتى مندرج در لايحه ماليات بر ارزش افزوده با افزايش مواجه سازد، به دلايلى كه در ادامه اين مقاله مورد اشاره قرار مى گيرند، برآورد منطقى و پيش بينى دقيقى از اين موضوع نيست. در اينجا شايان ذكر است برخى از تحليلگران افزايش در نرخ تورم ناشى از پياده سازى نظام مالياتى مذكور را به جهت پيش بينى آثار انتظارات تورمى، حتى از نرخ مندرج در لايحه فراتر نيز پيش بينى مى كنند. اگرچه اين موضوع كه انتظارات تورمى به هر صورت ممكن الوقوع است، قابل انكار نيست ليكن دقت در اين نكته كه بخش قابل توجهى از انتظارات تورمى در صورت آگاهى عناصر بازار از واقعيات موضوع و اطلاع رسانى شفاف به آنها (كه هدف اين مقاله نيز در همين راستا مى باشد) خود به خود منتفى گرديده و عملاً شكل نمى گيرند، وظيفه دست اندركاران و متخصصين اقتصادى كشور را در كمك به شفاف سازى و اطلاع رسانى پيرامون اين موضوع سنگين تر مى سازد.
در هر صورت به دلايل مشروحه زير نرخ تورم مورد انتظار ناشى از اجراى نظام ماليات برارزش افزوده به مراتب كمتر از برخى پيش بينى هاى صورت گرفته مبنى بر وقوع اثر تورمى به ميزان نرخ مالياتى مندرج در ماده۱۶ لايحه مذكور (نرخ تورم۷ درصد) است.
۱- معافيت هاى كالايى : در ماده ۱۲ لايحه ماليات بر ارزش افزوده ۱۴ گروه از كالاها كه شامل طيف وسيعى از كالاهاى مصرفى خانوارها و تقريباً بخش اعظم كالاهاى اساسى و كالاها و خدمات مورد مصرف اقشار ضعيف جامعه است، از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف شده اند. اهم اين كالاها شامل محصولات كشاورزى فرآورى نشده، كالاهاى اساسى همچون آرد، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن نباتى، شيرخشك كودكان، كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه، دارو و خدمات درمانى، خدمات مشمول ماليات حقوق، خدمات بانكى، خدمات حمل و نقل عمومى، مطبوعات و كتاب و خدمات پژوهشى و آموزشى و همچنين صادرات كالا و خدمات هستند. براساس محاسبات انجام شده ارزش افزوده كالاهاى مذكور حدود ۳۴درصد از توليد ناخالص داخلى كشور را شامل مى شود. با فرض اينكه سهم ارزش افزوده كالاهاى مذكور در توليد ناخالص داخلى حداقل معادل سهم ارزش افزوده بخشى از اين كالاها كه در محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده مورد استفاده قرار مى گيرند، به كل ارزش افزوده كالاهاى مورد محاسبه در شاخص مذكور باشد، مى توان چنين استدلال كرد كه حدود ۳۴درصد از كالاهايى كه افزايش شاخص قيمت آنها شاخص قيمت مصرف كننده را افزايش مى دهد، به جهت عدم افزايش قيمت ناشى از معافيت مذكور مساعدتى به افزايش نرخ تورم ندارند. براين اساس حداقل معادل ۳۴درصد از نرخ تورم خام (اوليه) پيش بينى شده (نرخ تورم معادل نرخ مالياتى ماده ۱۶ لايحه) كاهش مى يابد.
۲- حذف ماليات كلى بر فروش: از ابتداى مباحث مربوط به لايحه ماليات بر ارزش افزوده طى سه سال اخير همواره ارتباط ميان اين لايحه و قانون موسوم به تجميع عوارض يكى از مهمترين مباحث مربوط به لايحه ماليات بر ارزش افزوده بوده است.
اگرچه چگونگى اين ارتباط از حوصله اين مقاله خارج است و بحث مفصل ترى را مى طلبد ليكن قطع نظر از برخى اصلاحات احتمالى لازم ديگر در لايحه مذكور به منظور هماهنگ سازى آن با ساير قوانين موجود، حذف ماليات بر مصرف و فروش كلى موضوع بند (ه-) ماده ۴ قانون تجميع عوارض حداقل اصلاحى است كه بايستى در اين قانون صورت پذيرد.
بديهى است با توجه به اينكه مطابق مفاد بند (ه-) ماده ۳ قانون اخيرالذكر اين ماليات هم اكنون با درج در سند فروش از خريداران دريافت مى شود، حذف آن يك اثر ضدتورمى درپى خواهدداشت كه اجراى توأم آن با نظام ماليات بر ارزش افزوده عملاً تخفيف قابل توجهى در نرخ تورم مورد ادعاى فوق الذكر ايجاد مى كند.
اين اثر ضد تورمى حدود ۱‎/۷-۱‎/۲ درصد برآورد مى شود.
۳- اصابت مالياتى: چگونگى اصابت مالياتى ماليات بر ارزش افزوده به عناصر بازار و يا به عبارت ديگر نحوه انتقال و يا توزيع بارمالياتى ميان مصرف كنندگان و عرضه كنندگان، خود يكى از مباحث اساسى نظرى در اين خصوص است.
اصولاً اصابت مالياتى در مالياتهاى غيرمستقيم براساس مباحث علمى و نظرى اقتصاد ماليه عمومى، مبتنى بر وضعيت توابع عرضه و تقاضاى كالاهاى مشمول ماليات است.
به عبارت ديگر درجه كشش پذيرى توابع عرضه و تقاضاى كالاى مشمول ماليات نسبت به قيمت كالاهاى موردنظر، تعيين كننده ميزان انتقال بارمالياتى و يا توزيع بارمالياتى ميان عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان است.
با يك ساختار مشخص عرضه هرچه تابع تقاضا كشش پذيرتر باشد، امكان انتقال بار مالياتى كمتر و هرچه اين كشش پذيرى كمتر باشد، انتقال بار مالياتى به مصرف كننده بيشتر است.
همچنين با يك ساختار مشخص تقاضا، هرچه كشش پذيرى تابع عرضه بيشتر باشد امكان انتقال بارمالياتى به مصرف كننده بيشتر و هرچه كشش پذيرى تابع عرضه اندك باشد امكان انتقال بار مالياتى به مصرف كننده كمتر است.
اين موضوع همچنين پاسخى است بر اين ادعا كه كليه بار مالياتى حاصله به خريداران (مصرف كنندگان منتقل مى گردد). اين انتقال باعث مى گردد تا بخش اندكى از اين بار مالياتى نه به صورت مستقيم و از طريق لزوم پرداخت آن توسط عرضه كنندگان، بلكه توسط واكنش آنها نسبت به قيمت هاى بازار (روى توابع عرضه كالاهاى مربوطه) به صورت غيرمستقيم و در قالب كاهش اندك در خالص قيمت دريافتى آنها متوجه عرضه كنندگان (و نه همواره و لزوماً توليدكنندگان) گردد. اگرچه اين اثر باتوجه به ساختار بازار كالا در كشور اندك است، در هر صورت افزايش در قيمت مصرف كننده را نسبت به نرخ ۷ درصد مالياتى موردنظر كاهش مى دهد.
۴- كسرى بودجه: در بسيارى از مطالعات اقتصادى داخلى و خارجى كه درخصوص عوامل مؤثر بر تورم انجام گرفته است، كسرى بودجه دولت به عنوان يكى از مهمترين عوامل اثرگذار بر تورم گزارش گرديده است.
اگرچه ترديدى نيست كه كسرى بودجه به خودى خود تورم زا نيست، ليكن روش هاى مختلف تأمين مالى اين كسرى به روش هاى مختلف بر تورم اثر مى گذارند.
به عنوان مثال در حالى كه تأمين مالى كسرى بودجه ازطريق انتشار اوراق قرضه معمولاً اثر مشخص و شديدى بر تورم ندارد و اثر آن عمدتاً معطوف به نحوه هزينه كردن منابع استقراض شده است، تأمين مالى آن ازطريق ماليات مى تواند حتى اثر ضدتورمى نيز داشته باشد.
با اين وجود تأمين مالى كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى و يا به عبارتى اتكا به «پول پرقدرت»، ازطريق افزايش حجم نقدينگى، فراتر از ظرفيت هاى اقتصادى كشور، منجر به اثر تورم زايى مى شود. از آنجايى كه تأمين مالى كسرى هاى بودجه (اعم از آشكار و پنهان) ازطريق اخير الذكر يكى از ساده ترين راههاى تأمين كسرى بودجه است، مى توان چنين نتيجه گرفت كه تأمين كسرى هاى احتمالى بودجه دولت و يا تأمين بخشى از آنها و يا به عبارت دقيقتر اجتناب از بروز كسرى هاى بودجه به جهت افزايش درآمدهاى مالياتى ناشى ازاجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده، (حتى قطع نظر از خصيصه ضدتورمى مالياتها)، مى تواند نرخ تورم بالقوه را به صورت منفى تحت تأثير قراردهد.
در يك جمع بندى كلى هر چهار عامل فوق الذكر مى توانند تأثير منفى اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده بر نرخ تورم را تاحد زيادى كاهش دهند.
اگرچه نمى توان به رقم مشخص و دقيقى در رابطه با آثار نهانى تورمى اجراى ماليات بر ارزش افزوده با نرخ مالياتى ۷درصد كنونى تصريح نمود، ليكن باتوجه به مجموع ملاحظات مذكور آثار تورمى اجراى اين نظام مالياتى در بدبينانه ترين حالت نيز مطلقاً از دامنه ۳-۲ درصد فراتر نخواهدرفت.
موضوع ديگرى كه ذكر آن در اين مقاله كوتاه ضرورى به نظر مى رسد، اشاره به مستمر يا مقطعى بودن آثار تورمى ماليات بر ارزش افزوده است.
در اين خصوص بايستى اشاره نمود كه اثر تورمى ماليات بر ارزش افزوده فقط در اولين سال اجراى آن بروز پيدامى كند و اين اثر تورمى براى سالهاى بعدى وجودنخواهدداشت.
از اين جهت كه در صورت افزايش قيمت برخى كالاها (بويژه كالاهاى مشمول ماليات) نرخ تورم ناشى از افزايش شاخص قيمت ها در سال نخست افزايش مى يابد و در سالهاى بعد، افزايش ديگرى از اين بابت در شاخص قيمت ها ايجاد نخواهدشد.
براساس مجموع مباحث فوق به نظر مى رسد اطلاع رسانى و زمينه سازى در جامعه و نيز فعالان اقتصادى به منظور استقبال از نظام مالياتى مذكور همراه با واقعيات آن، نقش مهمى دراجتناب از بروز آثار تورمى ناشى ازانتظارات غيرعقلايى (درمقابل انتظارات عقلايى) خواهندداشت.