جواد دليرى
«گريز از وضعيت بد و نيل به كمال و پيشرفت، همزمان با بهره مندى ازآسايش و رفاه بيشتر» همين خواسته ها كافى است تا فرد يا افرادى درجست وجوى ايده آل ها و يا برخوردارى از وضعيت بهتر ترك دياركنند و مهاجرت را مثل كليدى براى ورود به دنيايى ديگر و بهتر بجويند. گاه چنين حركتى، شكلى چنان گسترده مى يابد كه جمع زيادى مهاجرت مى كنند و سرمايه فراوانى خروج مى كند.
وجود ۸۰۰ ميليارد دلار سرمايه ايرانيان در خارج از كشور و بيش از ۳۰۰ هزار نخبه در كشور هاى ديگرى قدرت و توان پنهانى است كه در سرزمين هاى ديگر، نهفته است. فرار سرمايه و حضور نخبگان يك كشور در كشور ديگر ، منشأ بسيارى از معضلات اقتصادى و اجتماعى و حتى سياسى هر كشورى است. براساس برآوردهاى صورت گرفته، بين سه تا شش ميليون نفر ايرانى در خارج از كشور و نيز حدود ۳۱ ميليارد دلار سرمايه طى ۲۵ سال گذشته از كشور خارج شده، اينها سرمايه هايى اند كه در هرجا احساس امنيت كرده اند، عامل اصلى توسعه بوده اند.
فرار سرمايه ازچه زمانى آغاز شد؟
قدرت «فرار سرمايه» از ايران نه به سالهاى پس از انقلاب، كه به سالهاى پيش از انقلاب بر مى گردد. بررسيهايى كه در اين خصوص صورت گرفته نشان مى دهد طى ۲۹ سال - از سال ۱۳۵۰ تا پايان سال ۱۳۷۹ بيش از ۴۳ ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده كه حدود ۳۱ ميليارد دلار آن (۷۲ درصد) مربوط به سالهاى ۱۳۵۷ به بعد است. بررسى دوران موردمطالعه نشان مى دهد در بين سالهاى ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹ و نيز سالهاى ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ حجم فرارسرمايه بيشتر از مابقى سالها بوده كه علت آن هم به تنشهاى سياسى واجتماعى آن مقاطع زمانى برمى گردد.
سالهاى ۱۳۵۴ تا ،۱۳۵۷ جو سياسى جامعه درگير مبارزات انقلابى و در نهايت پيروزى انقلاب اسلامى ايران شد. فرار سرمايه دراين سالها بسيار وسيع وگسترده بوده است، به طورى كه درسالهاى ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ حجم فرار سرمايه به رقم باورنكردنى بيش از ۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد. دوران ديگرى از فرار سرمايه كه حجم نسبتاً بالايى را به خود اختصاص داده سالهاى ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ بوده است. دراين سالها حجم فرار سرمايه بالغ بر ۷ ميليارد دلار بوده است. از سوى ديگر در زمانى كه جو سياسى كشور به سمت ثبات و آرامش پيش مى رفته، روند خروج سرمايه كاملاً كاهش پيدا مى كرده است. براى مثال درسال ۱۳۷۶ حجم خروج سرمايه از ايران معادل ۵۳۶ ميليون دلار بوده است، اما در سال ۱۳۷۷ اين رقم به ۲۴۳ ميليون دلار كاهش يافت. دليل اين امر را مى توان در افزايش اعتماد نسبى سرمايه گذاران به اوضاع و احوال سياسى و نيز تغيير بينش جهانى به كشور، آن هم پس از دوم خردادسال ۱۳۷۶ به حساب آورد.
اما در سال ۱۳۷۸ روند خروج سرمايه به شدت افزايش يافت وبه بيش از سه برابر سال ۱۳۷۷ رسيد، يعنى به ۷۸۱ ميليون دلار. علت اين امر را بايد در حادثه هجدهم تيرماه آن سال جست.
ايرانيان مقيم خارج چقدر ثروت دارند؟
اين سؤالى است كه نزديك به يك دهه افكار بسيارى از كارشناسان و نيز برخى از مسؤولان را به خود مشغول داشته است و هر كدام از اين طيف در خصوص ميزان سرمايه، برآوردهايى را مطرح كرده اند. سرمايه هايى كه مى توان در صورت جذب آن، بسيارى از مشكلات ناشى از كمبود سرمايه در اقتصاد كشور را حل كرد. على يونسى وزير اطلاعات چندى پيش درجمع بازرگانان و تاجران ايرانى اتاق بازرگانى ميزان سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور را بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد دلار برآورد كرد. اين برآورد كه به گفته برخى از كارشناسان مبتنى بر اظهارنظر دستگاههاى دولتى است نشان مى دهد چه ميزان سرمايه بالقوه از دسترس مسؤولان كشور خارج مانده است. جذب سرمايه هاى ايرانيان مقيم خارج از كشور همواره از دغدغه هاى مسؤولان كشور بوده، به طورى كه براى هموار كردن بستر اين جذب مقررات و آيين نامه هاى متفاوتى نوشته اند. به طور قطع، جذب اين سرمايه كه رقم آن فراتر از تصور همگان است، مى تواند، موتور محرك اقتصاد ايران را شتاب بيشترى بخشد. در حال حاضر تعداد ايرانيان مقيم خارج بيش از ۳ ميليون نفر اعلام شده است كه حدود ۵۰ درصد آنها در آمريكا به سر مى برند.
برآوردهايى كه در زمينه ثروت ايرانيان مقيم آمريكا صورت گرفته نشان مى دهد كه جمع ثروت اين دسته از ايرانيان به ۴۰۰ ميليارد دلار مى رسد. اين برآورد يك بار در سال ۸۱ و در نشست وزير سابق امور اقتصادى و دارايى كشورمان با صنعتگران و سرمايه داران ايرانى مقيم آمريكا در واشنگتن مطرح شد، كه از سوى انجمن فارغ التحصيلان ايرانى ام.آى.تى در آمريكا نيز موردتأييد قرار گرفته است. براساس اين گزارش، ايرانيان مقيم آمريكا مؤسس ۲۸۰ شركت مهم هستند و در بيش از ۴۰۰ شركت مطرح آمريكا، كه جزو ۱۰۰۰ شركت برتر فورچون نيز هستند، رياست و يا مديريت را بر عهده دارند.
هم اكنون ۴۶ درصد ايرانيان ساكن در آمريكا مدرك تحصيلى ليسانس به بالا دارند، كه از بالاترين درصدها در ميان آمارهاى موثق حاكى از آن است كه ايرانيان مقيم امارات متحده عربى ۲۳ درصد نژاد آن كشور را تشكيل مى دهند كه بيش از ۹۰ درصد آنها در دوبى سكونت دارند. از سوى ديگر گزارشهاى به دست آمده نشان مى دهد بيش از ۴۰ هزار شركت ايرانى در دوبى به ثبت رسيده كه اگر حداقل دارايى هاى هر شركت را ۱۰۰ هزار دلار برآورد كنيم، جمع ثروت اين ۴۰ هزار شركت بالغ بر ۴ ميليارددلار خواهد شد.
سرمايه هاى ايرانيان مقيم آلمان اعم از منقول و غيرمنقول نيز حدود ۴۲ ميليارد يورو يعنى حدود ۴۳ ميليارددلار است. يكى ديگر از كشورهايى كه ايرانيان مقيم توانسته اند ثروت انبوهى به دست آورند، انگلستان است. جمع ثروت ايرانيان به عنوان ثروتمندترين افراد بريتانيا به بيش از ۵‎/۱ ميلياردپوند (بيش از ۲ ميليارد دلار) مى رسد. در همين حال منابع ديگر حكايت مى كنند كه جمع ثروت ايرانيان مقيم انگلستان حداقل به بيش از ۴۰ ميليارددلار خواهد رسيد.
فرار مغزها؛بحرانى ديگر
فرار سرمايه را تنها نبايد در مصداق «فيزيكى سرمايه» خلاصه كرد. متأسفانه آنچه تاكنون در «فرار سرمايه» ناديده گرفته شده است، «فرار مغزها» است. منابع انسانى بنابر اذعان تمامى كارشناسان اقتصادى - سياسى، مهمترين سرمايه هر كشورى است. آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانى دوم را هيچ سرمايه فيزيكى جز نيروى انسانى همان كشورها، احيا نكرد. متأسفانه، طى دودهه گذشته اقتصاد ايران، در كنار «فرار فيزيكى سرمايه»، شاهد «فرار مغزها» هم بوده است. براساس مطالعات و بررسيهاى صورت گرفته، موج «فرار مغزها» در دومقطع پيروزى انقلاب و پايان جنگ تحميلى صورت گرفت. اين موج در دوره دوم كه ازابتداى دهه ۱۳۷۰ آغاز شده همچنان و با شدت تمام ادامه دارد، آنچنان كه «در سال ۱۳۸۰ ايران به عنوان اولين كشور مواجه با مشكل فرار مغزها معرفى شد.» دبير شورايعالى امور ايرانيان خارج از كشور با بيان اينكه ما به جمعيت ايرانيان مقيم خارج از كشور به عنوان يك فرصت نگاه مى كنيم، در خصوص آمار ايرانيان خارج از كشورمى گويد: به دلايل مختلف اين آمار ثابت، رسمى و مشخص نيست ولى گفته مى شود اين تعداد بين سه تا شش ميليون نفر است. على اصغر شعردوست مى افزايد : پيش بينى فعلى من از مجموعه موجود اين است كه چهار الى پنج ميليون نفر ايرانى مقيم خارج از كشور داريم و آمريكا بيشترين ميزان مهاجرين ايرانى را به خود اختصاص داده و آمار رسمى در اين كشور حدود يك ميليون نفر است.
وى مى افزايد: در كشور ما به دليل فقدان يا كمبود امكانات پژوهش و فراهم بودن برخى امكانات براى افراد نخبه در برخى ازكشورها، افراد ايرانى ترجيح مى دهند از استعداد، نبوغ خدادادى و تلاشهاى خود در محيطهاى بهتر و مناسبتر استفاده كنند.
آمارهاى ارائه شده نشان مى دهد در سه سال گذشته از ۱۲۵ دانش آموز شركت كننده در المپيادهاى علمى كه موفق به كسب رتبه و جايزه شده اند، ۹۰ نفر از آنها در دانشگاههاى آمريكا به تحصيل مشغول شده اند. اما هزينه هاى اقتصادى ناشى از فرار مغزها براى كشور ما چقدر است؟ براساس برآورد صورت گرفته توسط سازمان ملل، هر كشور بايد به طور متوسط بين ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار هزينه كند تا يك فرد به يك متخصص تبديل شود. براساس اين برآورد جريان فرار مغزها موجب از ميان رفتن ۸ تا ۱۱ ميليارددلار از منابع كشور شده است (حدود ۵۰۰ هزار تحصيلكرده ايرانى در خارج از كشور هستند).
اثرات خروج سرمايه و نخبه
خروج چنين نيروهايى از كشور كه حكم سرمايه ملى را دارند، ضرر زيادى را متوجه كشور خواهد كرد. دكتر «محمد سپهر » استاد دانشگاه در اين باره مى گويد: «چنانچه سرزمينى به نيروى فكرى زيادى نياز داشته باشد، قطعاً بايد اين سرمايه ها را حفظ كند. البته كشورى مثل هند كه جمعيت آن درحدود يك ميلياردنفر است، كمتر با اين خطر مواجه است چرا كه از درون اين يك ميليارد نفر افراد مختلفى را در رشته هاى گوناگون مى توان پيدا كرد. در واقع به حد كافى نيروى انسانى وجود دارد، اما در ايران با جمعيتى در حدود ۷۰ ميليون نفر در همه موارد به نيروى انسانى متخصص نياز داريم و مهاجرت اين افراد ابعاد فاجعه انگيزى مى تواند داشته باشد. حال ممكن است به ظاهر حضور اين متخصصان در هيچ جاى جامعه به چشم نخورد، اما به همان اندازه كه در جامعه به پزشك متخصص خوب نياز داريم به مهندسان متبحر در سدسازى هم احتياج داريم. اين موضوع در همه رشته ها اهميت دارد و تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده كه با اطلاعات موجود از نيازمندى آنان، مى توان راههاى پشتيبانى و حمايت از مغزها را فراهم كرد.»
در اواخر دوره رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى و سالهاى نخست رياست خاتمى، شاهد گشوده شدن فصلى نوين در بازگشت ايرانيان مقيم خارج از كشور بوديم چه آنكه دانستيم ايران نيازمند بهره گيرى از تمام نيروها براى افزايش توانمندى خود است.
اتخاذ چنين تصميمى منجر به آن شد كه بسيارى از ايرانيان دور از وطن به واسطه عرق ميهن پرستى شان، نگاهى ويژه به اين موضوع داشته باشند، اما آنچه تصور مى رفت، محقق نشد. يك استاد دانشگاه نيز در اين باره مى گويد: «در آن سالها سياست جذب بخشى از نخبگان در پيش گرفته شد اما نظام بروكراسى آنها را راند و آنان نيز به سرعت بازگشتند. در آن موقع قولها ووعده هايى داده شد، اما اين قولها و وعده ها به سبب مسائل مختلف از جمله مسائل اجتماعى درون جامعه محقق نشد. از سوى ديگر به اعتقاد كارشناسان، «پديده فرار سرمايه به هرعلت وشكلى كه صورت پذيرد، آثار قابل ملاحظه اى بر روى متغيرهاى اقتصادى كشور نيز به جا مى گذارد و مى تواند سيستم اقتصادى را از تعادل خارج كند، اثر سياستهاى اتخاذ شده توسط دولت را كاهش دهد و دولتها را در نيل به اهداف خود با مشكل مواجه سازد.»
دكتر محمد يوسفى مى گويد: آنچه باعث شده ايرانيان در داخل كشور سرمايه گذارى نكنند فراهم بودن فرصت و امنيت براى سرمايه گذارى در خارج از كشور است. وى مى گويد: در ايران فضاى لازم براى سرمايه گذارى مهيا نيست وقتى قوانين سليقه اى است و با تصميم يك مدير عوض مى شود نبايد انتظار داشت كه سرمايه هاى كلان در كشور باقى بمانند.
عضو هيأت علمى  دانشگاه علامه طباطبايى موانع اقتصادى براى سرمايه گذارى داخلى را مربوط به يك نهاد يا ارگان خاص نمى داند و توضيح مى دهد:  قدرت هاى موازى تصميم گيرنده در كشور و تأثير مسائل جناحى و سياسى و غلبه آنها بر تصميمات ملى باعث شده سياست بلند مدت و روش معينى در برابر سرمايه ها نداشته باشيم. وى سرمايه و نيروى كار را مكمل يكديگر مى داند و مى گويد: در صورت خروج سرمايه از ايران نيروى كار كمتر مى شود در نتيجه توليدات داخلى نيز كاهش مى يابد كه همه اين عوامل در نهايت منجر به رشد بيكارى به ويژه در بين جوانان مى شود.
محمد خوش چهره، نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس هفتم نيز با اشاره به ضرورت بازگشت سرمايه هاى ايرانى به كشور مى گويد: در مركز پژوهش هاى مجلس بررسى طرح موانع از سر راه توليد و سرمايه گذارى درحال اجراست كه بزودى در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. استاد اقتصاد دانشگاه تهران يادآور مى شود: «درحال حاضر سوداگرى و دلالى به توليدات داخلى زيان هايى وارد كرده كه منجر به رشد نرخ بيكارى شده است.»
***
فرار سرمايه و فرار مغزها چيزى نيست كه هر كشورى بتواند از كنار آن به سادگى بگذرد. اين دو پديده را اگر در كنار هم قرار دهيم، متوجه مى شويم ايران در دودهه گذشته چه صدمات هنگفتى را خورده است. خساراتى كه شايد قابل مقايسه با خسارات يك جنگ هم نباشد!
اكنون ايران دوران جديدى را آغاز مى كند. آيا تحولات جديد در كشور به روند خروج سرمايه و مهاجرت نخبگان شتاب مى دهد يا جلوى آن را مى گيرد؟ زمانى نه چندان دور، پاسخ اين سؤال را درخواهيم يافت.