Iran Newspaper - فرهنگ و انديشه

عزت الله فولادوند
بخش سوم و پايانى
تدبيرى كه فيلسوفان ليبرال مسلك، عمدتاً هابز و لاك و روسو و تا حدى كانت براى حل مسأله تأسيس جامعه مدنى ومشروعيت بخشيدن به دولت انديشيدند اين بود كه فرض كردند در ابتدا انسان در «وضع طبيعى» زندگى مى كرده است.البته اين وضع طبيعى فقط يك فرض بود و مورخان و مردم شناسان چيزى مانند اين وضع طبيعى تا به حال كشف نكرده اند. درجهان واقعى حتى اگر به عقب افتاده ترين قبايل هم نگاه كنيم مى بينيم كه كسى به عنوان ريش سفيد يا بزرگتر يا جادوگر يا شفاگر بالاى سرشان هست و يك سلسله مراتبى هم وجود دارد. ولى موضوعى كه خاطر هر انسان متفكرى را به خود مشغول كرده اين بوده است كه «چرا من بايد از فرمانهاى دولت و مأموران حكومت اطاعت كنم؟» آيا اين اطاعت به دليل زور بيشتر حكومت است؟يا به دليل قانونيت و مشروعيت دولت است؟ فيلسوفان هر كدام بنا به تصور خود تصوير ديگرى از آن «وضع طبيعى» ترسيم كردند.
هابز و هيوم «وضع طبيعى » را جنگ همه با همه توصيف مى كنند.
لاك مى گويد افراد در «وضع طبيعى » به حقوق يكديگر واقفند ولى ساز وكار و مكانيسمى براى احقاق حق وجود ندارد. كانت مى گويد در وضع طبيعى توافقى در اين زمينه نيست كه «عدالت» و «حق» اصولاً چيست. صرف نظر از اين اختلافات، وجه مشترك همه در اين است كه در وضع طبيعى قاعده و قانونى نيست، چون قانونى نيست و مرجعى براى اجراى قانون نيست پس عدالت هم نيست.
مردم براى اينكه از اين وضع رها شوند ميان خود توافق مى كنند و پيمان مى بندند كه هر كس از مقدارى از آزادى بى حد و حسابى كه دارد دست بردارد در ازاى اين كه در امان زندگى كند و به هدفهايش برسد.
در «پيمان اجتماعى» مردم موافقت مى كنند كه نهادى تأسيس كنند به نام «دولت» كه با رضايت و قبول خود آن مردم قوانينى وضع كند و به اجرا گذارد و مهمتر ازهمه اينكه، به گفته ماكس وبر ، جامعه شناس بزرگ آلمانى، حق انحصارى استفاده از قوه قهريه در دست آن باشد و هيچ كس ديگرى در جامعه بجز دولت مجاز به استفاده از زور نباشد.
هم مشروعيت دولت و هم طبعاً ضرورت قانونى اطاعت از قوانين و دستورهاى حكومت از همين «پيمان اوليه» سرچشمه مى گيرد، زيرا بعد از آن پيمان، هم قانون در حقيقت قانونى است كه خودمان اطاعت از آن را الزامى كرده ايم و هم مأمور اجراى قانون در واقع مأمور خود ماست. توجه داشته باشيد كه نمى گوييم واقعاً وضعى مانند وضع طبيعى وجود داشته يا واقعاً چنين پيمانى بسته شده است.
مطلب كاملاً فرضى است. فرض بر اين است كه اگر كسى در وضع طبيعى زندگى مى كرد با همه آن بدى ها و ناامنى ها و ناهنجارى ها، اينچنين پيمانى با ديگران مى بست، زيرا سرشت انسان حكم به آن مى كرد. هر انسانى طالب ايمنى وامنيت است.
جان رالز نيز در ساختن نظريه اش از همين فرض استفاده مى كند.
رالز و نظريه انصاف
اما نكته قابل توجه اين است كه برخى از طرفداران نظريه «پيمان اجتماعى» معتقدند كه «محتواى» پيمان بايد مورد توافق مردم باشد. روسو و رالز از اين دسته اند. گروهى ديگر معتقدند كه مردم بايد بر سر «روش» و آيين قانونگذارى و تصميم گيرى و «شكل» قوانين موافقت داشته باشند.
جان رالز مى گويد كه فرض كنيد عده اى مى خواهند پيمان اجتماعى جديدى ببندند كه اساس آن بر «انصاف» باشد، يعنى عدالت در جامعه آنان بر انصاف بنا شده باشد. به چنين وضعى رالز «موقعيت اوليه» مى گويد. باز فرض كنيد كه در اين موقعيت اوليه براى اينكه مانع از دخالت اغراض و پيشداوريها شويم هيچ كس از افرادى كه مى خواهند با هم پيمان ببندند، نه بداند مرد است يا زن، نه بداند از كدام مليت است، نه بداند چه ترجيحاتى دارد و نه بداند چه ثروتى دارد. براى اينكه اگر از هر كدام از اينها آگاه بود آنگاه پيشداوريهايى پيدا مى كرد و مى خواست نفع خودش را در اين پيمان اوليه بگنجانند به تعبير معروف رالز، همه در موقعيت اوليه پشت حجاب بى خبرى و ناآگاهى اند. اما دوچيز حتى در پشت اين حجاب بى خبرى صادق است: يكى اينكه همه افراد موجوداتى عاقل و آزاد و اخلاقى اند، ديگر اينكه با وجود بى خبرى كامل از وضع خودشان، به وضع دنياى خارج آگاه هستند و مى دانند كه در دنياى واقعى توانايى ها، استعدادها، فرهنگها، نژادها و جنسيت ها، مختلفند. رالز مى پرسد در اين موقعيت اوليه و پشت حجاب بى خبرى، گزينش چه اصلى به عنوان اصل بنيادين جامعه منطبق با عقل است؟ و پاسخ مى دهد يگانه اصلى كه انتخاب آن كمترين خطر را در بر داشته باشد اصل «انصاف» است. چرا؟ زيرا در وضع بى خبرى شما نمى دانيدكه در آينده چه وضعى خواهيد داشت. نمى دانيد كه بعداً ثروتمند خواهيد بود يا فقير، سفيد خواهيد بود يا سياه، زن خواهيد بود يا مرد و... بنابراين، بايد «انصاف» را اصل قرار دهيد كه بعداً اگر در هر كدام از اين گروهها و تقسيمات قرار گرفتيد حداقل ضرر شامل حالتان شود. پس كم خطرترين اصل، اصلى است كه حداقل عدالت را تضمين كند. به عقيده رالز، در چنين جامعه اى هر فرد عاقل خواهد خواست كه دوقاعده زير به عنوان قواعد اساسى رعايت شود:
۱- هر كس بايد محق به برخوردى از بيشترين آزادى سازگار با همان مقدار آزادى براى ديگران باشد.
۲- نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى فقط بايد تا حدى روا باشد كه الف: بتوان عاقلانه انتظار داشت كه به نفع همه باشد؛ ب: نابرابريها به سمتها و مقامهايى تعلق گيرد كه به روى همه باز باشد. اصل دوم را به اين عبارت هم مى توان بيان كرد كه نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى فقط تا حدى جايز است كه به سود محرومترين افراد جامعه تمام شود.
اصل اول رالز كه خود او آن را «اصل آزادى» مى نامد ملهم از كانت است و حقوق و آزاديهاى اساسى را به عنوان يك حداقل براى يكايك افراد جامعه تضمين مى كند و مبناى آن، ارزش برابر همه انسانها در فلسفه ليبرال است. اما مى دانيم كه با وجود ارزش برابر انسانها، در دنياى واقعى تفاوتهاى مهمى بين افراد وجود دارد كه در شرايطى كه آزادى حكمفرما است به نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى مى انجامد. بنابراين، در اصل دوم كه رالز به آن «اصل تفاوت» يا «اصل اختلاف» مى گويد او نابرابريها را اجتناب ناپذير مى داند و مى پذيرد ولى با همان دوشرطى كه ذكر مى كند (يعنى مقامها و سمتها وجايگاهها به روى همه كس باز باشد و اگر نابرابرى اى در جامعه وجود دارد، بايد به سود محرومترين افراد جامعه باشد).
پس تصور رالز از عدالت بر پايه دو اصل استوار است. اصل اول اين است كه برخى از آزاديها اساسى اند، يعنى به هيچ وجه قابل چشم پوشى نيستند و بايد متساوياً براى همه فراهم باشند، يعنى آزادى در مسائل ايمانى، آزادى انديشه، آزادى هم گروهى و تشكل، آزادى سياسى برابر، آزادى وحيثيت شخصى و آزاديهاى حافظ حكومت قانون. اين آزاديها امكان مى دهند كه هر كس عاملى آزاد و مسؤول باشد و در همكاريهاى اجتماعى مشاركت كند.
دومين اصل به اعتقاد رالز كه اصل تفاوت يا اختلاف است تفاوتها را از نظر حقوق، اختيارات و مزايا تحت نظم و قاعده مى آورد و حدود نابرابريهاى اجتماعى در ثروت و قدرت و مقام را در هر جامعه عدالت پرور معين مى كند. مطابق اين شرط، اولاً بايد در به روى همه باز باشد تا براى رسيدن به مقامهاى اجتماعى با بهره مندى از فرصتهاى منصفانه وبرابر رقابت كنند و بيهوده عده اى به خودى و ناخودى تقسيم نشوند و از بعضى از امكانات محروم نمانند.
ثانياً نابرابرى در ثروت و قدرت و درآمد و مقام اجتماعى تنها به شرطى جايز است كه حداكثر سود را به محروم ترين طبقات جامعه برساند. لازمه اصل تفاوت يا اختلاف اين است كه نظم اقتصادى عادلانه اى، درآمد و ثروت را به نحوى تقسيم كند كه محروم ترين طبقه جامعه وضع اش از وضعى كه در هر نظام اقتصادى ديگر مى داشت، بهتر باشد.
بين اين دواصل، يعنى «اصل آزادى» و «اصل اختلاف»، اولويت با اصل اول است كه، بر طبق آن، آزاديهاى اساسى را نمى توان با هيچ چيز ديگرى معاوضه كرد. مثلاً حق رأى محروم ترين افراد را نمى توان به خاطر بهبود موقعيت اقتصادى نسبى آنان محدود كرد.
هر آزادى اساسى تنها ممكن است به دليل حفظ آزاديهاى اساسى ديگر محدود شود.
رالز معتقد است كه اگر اين دواصل عدالت با هم جمع شوند جامعه اى عدالت پرور خواهيم داشت كه ارزش آزاديهاى اساسى مشترك ميان همه مردم را از نظر محروم ترين افراد جامعه به حداكثر خواهد رسانيد. البته اولويت آزاديهاى سياسى مستلزم وجود جامعه ليبرال و تساوى خواهى است كه در آن امكان دسترسى به منابع كافى براى استفاده از آزادى اساسى براى همه تأمين باشد تا هركس بتواند انسانى مستقل و حاكم بر خود باشد. پس حاكم بر جامعه عدالت پرور نوعى قانون اساسى ليبرال - دموكراتى است كه حافظ آزاديهاى اساسى باشد و حقوق برابر و مؤثر به شهروندان اعطا كند تا بتوانند در انتخابات شركت داشته باشند و در قانونگذارى تأثير بگذارند.
از نظر اقتصادى، جامعه عدالت پرور شامل نظام بازار جرح و تعديل شده اى است كه درآمد و ثروت را وسيعاً توزيع كند، يعنى گونه اى دموكراسى در برگيرنده حق مالكيت ولى با مالكيت گسترده وسايل توليد.