گروه اقتصادى - هيأت وزيران آيين نامه شيوه قيمت گذارى سهام، تخفيف ها و چگونگى پرداخت قيمت توسط خريداران سهام كه در ۸ ماده تنظيم شده است را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، بر اساس اين مصوبه كه به استناد ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تهيه شده است، سهام شركت هاى دولتى پس از تعيين قيمت پايه، توسط شركت هاى مادر تخصصى به طور وكالتى به سازمان خصوصى سازى واگذار خواهد شد تا پس از طى مراحل قانونى از طريق بورس يا مزايده به فروش برسد.
بر اساس اين گزارش، قيمت پايه سهام شركت هايى كه در بورس اوراق بهادار براى اولين بار عرضه مى شوند، طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعيين خواهد شد. همچنين حداقل قيمت پايه سهام شركت هايى كه در زمان تصويب آيين نامه ياد شده در بورس اوراق بهادار خريد و فروش مى شوند و قيمت آنها در تابلوى سهام بورس درج مى شود، برابر با آخرين قيمت ثبت شده تابلو در روز قبل از عرضه سهام خواهد بود.
همچنين، بر اساس ماده ۴ مصوبه ياد شده، قيمت پايه سهام شركت هاى سودده از تقسيم «سود خالص قبل از ماليات» بر «نرخ بازده سرمايه گذارى» و با توجه به عوامل مؤثر در تعديل سود شركت و همچنين تأثير عوامل جانبى كه قيمت پايه سهام شركت را تعديل مى كند، تعيين مى شود.
بر اساس اين گزارش، قيمت پايه سهام ساير شركت ها نيز با توجه به شرايط خاص هر يك از آنها حسب مورد با پيشنهاد شركت مادر تخصصى و تأييد هيأت عالى واگذارى تعيين مى شود. تعيين قيمت اين شركت ها نيز توسط شركت مادر تخصصى و بر اساس ارزش روز خالص دارايى هاى شركت يا تنزيل خالص جريان وجوه نقد شركت در ده سال آينده و يا ارزش اسمى سهام تعيين مى شود.

ايرنا - رئيس گمرك منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس گفت: در بهار امسال معادل ۵۰۱ ميليون و ۶۸۸ هزار و ۲۰۱ دلار كالا و فراورده از اين گمرك صادر شده است.
«نصير برهان آزاد» پنجشنبه به خبرنگار ايرنا در عسلويه بوشهر گفت: ۴۹۸ ميليون و ۹۷۰ هزار و ۷۸۰ دلار از اين ميزان به صادرات نفتى مربوط مى شود. اين مقام مسؤول ادامه داد: صادرات غيرنفتى گوگرد، گرانول و صادرات نفتى ميعانات گازى را شامل مى شود و محصولات صادراتى بيشتر ميعانات گازى و گوگرداست كه سهم ميعانات گازى از كل كالاهاى صادراتى از نظر وزن ۴‎/۹۷ درصد و از نظر ارزش ۴‎/۹۹ درصد مى باشد. او افزود: كالاهاى صادر شده از گمرك منطقه ويژه اقتصادى پارس در اين مدت نسبت به سه ماه اول سال ۸۳ از نظر وزنى ۴۶۷ درصد و از نظر ارزشى ۵۱۰ درصد افزايش داشته است.
برهان آزاد گفت: ميزان واردات در سه ماه اول سال جارى نيز از اين گمرك از نظر وزنى ۵۴۵ درصد و از نظر ارزشى ۳۹۵ درصد افزايش داشته است.

ايرنا: يادداشت تفاهم همكارى در زمينه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به  پاكستان و هند بعدازظهر روز پنجشنبه در اسلام آباد به امضاى مسؤولان وزارت  نفت ايران و پاكستان رسيد.
در اين يادداشت تفاهم كه به امضاى «هادى نژادحسينيان» معاون بين الملل  وزارت نفت ايران و «احمد وقار» قائم مقام وزارت نفت و منابع طبيعى پاكستان  رسيد، ادامه مذاكرات براى تعيين محل تحويل گاز، حجم گاز، حق ترانزيت، و  بهاى گاز پيش بينى شده است.
سند مذكور همچنين جدول زمانبندى مذاكرات مسؤولان وزارت نفت دو كشور در  سطوح وزارتى، معاونان وزير و كارشناسى را تعيين كرده است.
تفاهم نامه انتقال گاز ميان ايران و پاكستان اولين سند از اين نوع است  كه در ده سال اخير و پس از مطرح شدن پيشنهاد احداث خط لوله انتقال  گاز ايران به هند از طريق پاكستان به امضا رسيده است.
اين سند در پايان دور دوم مذاكرات «بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت  ايران و «امان الله خان جدون» همتاى پاكستانى وى درباره جنبه هاى فنى طرح  منعقد شد.
زنگنه كه روز چهارشنبه در رأس هيأتى وارد اسلام آباد شد، در اين سفر با  ارتشبد «پرويز مشرف» رئيس جمهورى و «شوكت عزيز» نخست وزير پاكستان درباره  طرح خط لوله گاز ايران ديدار و مذاكره كرد.
مسؤولان دو كشور در اين ملاقاتها بر لزوم تسريع آغاز عمليات احداث اين  طرح تأكيد كردند.
طول خط لوله انتقال گاز ايران حدود ۲۷۰۰ كيلومتر و  هزينه احداث آن ۳‎/۵ تا ۴‎/۵ ميليارد دلار برآورد شده است.
برآوردهاى اوليه حاكى است، پاكستان در ازاى ترانزيت گاز ايران به هند  سالانه حدود ۶۰۰ ميليون دلار عوايد خواهد داشت. همچنين گزارش مى شود، احداث اين خط لوله سالانه ۳۰۰ ميليون دلار هزينه  واردات گاز هند را كاهش خواهد داد.
«بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت ايران نيز روز پنجشنبه امضاى يادداشت تفاهم  انتقال گاز ايران به پاكستان از طريق لوله را گامى مهم براى امتداد اين  خط به هند اعلام كرد.
وى در گفت وگو باخبرنگار ايرنا در اسلام آباد در پايان مذاكرات دو روزه  خود با مسؤولان وزارت نفت پاكستان با ابراز خرسندى از ملاقاتهاى بعمل آمده  در اين سفر اظهار اميدوارى كرد اين تفاهم نامه منجر به امضاى قراردادى  ميان مسؤولان سه كشور ايران، پاكستان و هند شود.
زنگنه همچنين امروز در مصاحبه مطبوعاتى مشترك با «امان الله خان جدون»  وزير نفت و منابع طبيعى پاكستان آمادگى ايران را براى صدور گاز باخط لوله  به پاكستان و هند اعلام كرد.
وزير نفت ايران كه پس از انعقاد يادداشت تفاهم انتقال گاز با پاكستان  سخن مى گفت، خاطرنشان كرد: درطى ده سال گذشته كه پيشنهاد انتقال گاز ايران  به هند از خاك پاكستان مطرح شد، اين اولين سندى است كه در اين زمينه به  امضا رسيده است.
زنگنه امضاى اين يادداشت تفاهم را موفقيت دو كشور دانست و افزود: ما  ده سال است كه نشست هاى مختلفى را برگزار مى كنيم، اما امروز اميدها به  واقعيت پيوست. در اين مصاحبه، همچنين وزير نفت پاكستان تأكيد كرد، كشورش مايل است  از ايران گاز بخرد.
وى با بيان اينكه پاكستان بر اجراى سريع عمليات احداث خط لوله گاز  تأكيد دارد، متذكر شد: ايران با نظر مسؤولان پاكستانى بر تسريع اجراى اين  طرح موافقت دارد. جدون گفت، از هند نيز دعوت شده است، به اين طرح بپيوندد تا زمينه  برگزارى نشستهاى سه جانبه ميان مسؤولان كشورهاى مشاركت كننده در آن فراهم  شود.
وزير نفت پاكستان اضافه كرد، اين كشور تا سال ۲۰۱۰ ميلادى مجبور به  واردات گاز از خارج مى شود و براى مقابله با اين كمبود برنامه ريزى كرده  است.
زنگنه كه روز چهارشنبه در رأس هيأتى وارد اسلام آباد شده بود، عصر روز  پنجشنبه پاكستان را به مقصد ايران ترك كرد.

ايرنا: اولين نشست شركاى داخلى و خارجى اپراتوردوم تلفن همراه (ايران سل)  به دعوت كنسرسيوم آسياى شرقى (ترك سل) روز پنجشنبه در تهران برگزار  شد.
در اين نشست كه بنا به درخواست وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات براى تسريع  در آغاز فعاليت ايران سل برگزار شد نمايندگان بانك صادرات و پست بانك به  عنوان شركاى جديد ايرانى با ۲۱ درصد سهام به ايران سل پيوستند.
پيوستن بانك صادرات و پست بانك به كنسرسيوم اپراتور دوم تلفن همراه  (ايران سل) با موافقت وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و به دنبال قانون اخير  مجلس شوراى اسلامى و افزايش سهام شركاى ايرانى صورت مى گيرد.
نمايندگان وزارت ارتباطات ، كنسرسيوم آسياى شرقى ( ترك سل ) ، پرمان  ارتباط ، بانك صادرات و پست بانك در اين نشست بر ضرورت فراهم سازى مقدمات  ثبت شركت ايران سل و آغاز فعاليت اين شركت تأكيد و مقرر داشتند سه كميته  تخصصى از كارشناسان براى طى مراحل قانونى ثبت شركت ، اخذ مجوزهاى لازم و  انتخاب بانك بين المللى تشكيل شود .
انتخاب يك بانك بين المللى كه از سوى شركاى ايران سل مورد موافقت  قرار گرفت ، وظيفه تعيين ساختار مالى و اعتبارى را به عهده خواهد داشت و  با توجه به اين كه فعاليت اپراتوردوم بايد به گونه اى باشد كه استانداردهاى  حرفه اى ، مديريتى و تخصصى را رعايت كند ايران سل براين اساس اعتبار و  فاينانس بين المللى را جذب خواهد كرد.

گروه اقتصادى - امروز در حالى دولت را تحويل مى دهم كه بدون هيچ مبالغه و بر اساس مدارك و شواهد، ايران آماده جهش اقتصادى است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، رئيس جمهورى در مراسم گراميداشت هفته ماليات با بيان اين نكته خاطرنشان كرد كه اين جهش در هيچ دورانى براى كشور ميسر نبوده است و آثار آن در آينده مشخص خواهد شد. آقاى خاتمى كه در جمع كثيرى از كارشناسان، كارگزاران و مؤديان مالياتى سخن مى گفت، تصريح كرد: اقتصاد ايران امروزه از بيمارى رهايى يافته و دوران نقاهت خود را طى مى كند، بنابراين اگر دقت لازم صورت نگيرد، اين بيمارى با شدت بيشترى دوباره عود خواهد كرد. وى گفت: بخش خصوصى با وجود تحولات انجام شده هنوز نگران است و اميد و انتظار ايجاد شده نبايد از بين برود، چرا كه ايران به توليد، كارآفرينى و بهره ورى نياز دارد.
> پول نفت در سفره مردم
رئيس جمهورى متذكر شد: گفته مى شود كه پول نفت به سفره مردم آورده مى شود، اما نبايد از ياد برود كه بيش از دوسوم بودجه كشور جارى است و كمتر از يك سوم آن از ماليات تأمين مى شود، بنابراين بيش از نيمى از سهم بودجه عمومى كشور از نفت تأمين مى شود.
وى افزود: اين در حالى است كه فاصله ميان بودجه جارى و درآمد مالياتى نيز بايد از طريق مصرف نفت رفع شود.
آقاى خاتمى اظهار داشت: «وقتى مى توان گفت به اقتصاد سالم دست يافته ايم كه حداقل، هزينه هاى جارى دولت به اندازه درآمدهاى مالياتى باشد، يعنى كل بودجه نفت در مسير توليد سرمايه گذارى گردد.»
وى با تأكيد بر اينكه دوره درمان بيمارى اقتصاد كشور بايد كامل شود و هيچ راه ديگرى وجود ندارد، تصريح كرد: اگر ارز و پول نفت از طريق پرداخت هاى مصنوعى به جامعه تزريق شود، از توليد و تقويت بخش خصوصى جلوگيرى مى شود و كشور با بحران مواجه خواهد شد.
رئيس جمهورى در ادامه سخنان خود يادآور شد: اگر پول نفت در جهت توليد و تقويت بخش خصوصى به كار رود و ماليات نيز با ساز و كار درست به كار گرفته شود، دولت مى تواند با كاهش تصدى گرى به وظيفه اصلى خود يعنى اعمال حاكميت و تأمين امنيت، آموزش، بهداشت و زيرساخت ها بپردازد. وى افزود: در اين صورت نه تنها شغل ايجاد مى شود، بلكه سفره هاى مردم نيز رنگين تر خواهد شد.
به گفته وى، با تزريق مصنوعى پول فقط براى يك يا دو دوره قدرت خريد مردم بالا مى رود، اما به دليل افزايش تورم (افزايش نقدينگى) مشكلات بيشتر خواهد شد.
آقاى خاتمى كه براى آخرين بار در جمع دست اندركاران مالياتى حضور يافته بود، به تحول در ماليات، توجه به نفت و جايگاه آن در بودجه عمومى كشور اشاره كرد و گفت: ديدگاه ها، بايد به سوى ايجاد ثروت در كشور، توجه به بخش خصوصى و سرمايه گذاران خارجى معطوف شود تا ايران رشد اقتصادى بالاى ۸ درصد را تجربه كند و به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله دست يابد.
وى افزود: بايد از تصور اينكه تزريق پول به مردم فقر را از بين مى برد، پرهيز شود.
> سه حلقه مهم اصلاحات اقتصادى
رئيس جمهورى دلايل اصلاحات اقتصادى را سه حلقه مهم يكسان سازى نرخ ارز، اصلاح قانون ماليات ها و تأسيس حساب ذخيره ارزى عنوان كرد و گفت: اينها پايه پيشرفت و زمينه جهش توسعه اى بوده و اين اصلاحات در فرصتى كم به زيان دولت و به نفع اقتصاد و بخش خصوصى اجرا شد.
وى در خصوص يكسان سازى نرخ ارز گفت: با وجود مخالفت ها، خطرات و تجربه ناموفق قبلى در اين زمينه، دولت با پذيرش ۳ تا ۴ درصد افزايش نرخ تورم يكى از بزرگترين جراحى هاى اقتصاد بيمار كشور را انجام داد تا از رانت خوارى جلوگيرى و زمينه رقابت و استفاده از مزاياى ارز ارزان براى همه فراهم شود.
آقاى خاتمى با بيان اينكه اصلاح قانون ماليات ها هم كار بزرگى بود، خاطرنشان كرد: كاهش نرخ بالاى ماليات ها از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد و افزايش معافيت حقوقى از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان دولت را با كاهش درآمد مواجه كرد، اما باعث مى شود تا در درازمدت اتكاى ما به نفت كمتر و سهم ماليات در بودجه عمومى افزايش يابد. وى در زمينه حساب ذخيره ارزى نيز گفت: حساب ذخيره ارزى با دو هدف تضمين ثبات در امر بودجه ريزى و جلوگيرى از نوسانات قيمت ارز و تقويت بخش خصوصى با وجود نياز مبرم دولت تشكيل شود.
به گفته رئيس جمهور، هم اكنون ۹ ميليارد دلار طرح براى بخش خصوصى تصويب شده كه حدود ۶ ميليارد دلار آن گشايش اعتبار و حدود ۳ ميليارد دلار به بخش خصوصى از طريق بانك هاى عامل پرداخت شده است. در حالى كه براى استفاده از اين حساب در بودجه جارى بشدت پرهيز گرديد.
> توصيه هاى آخر
وى همچنين با اشاره به دستاوردهاى به دست آمده تحولات مالياتى در كشور گفت: تحول درآمدهاى مالياتى از اواخر سال ۸۲ آغاز شد و دولت با تحمل كاهش درآمدها، شاهد بهره بردارى شيرين از تحول در سازمان مالياتى و تقويت انگيزه براى اخذ ماليات بدون فشار به مردم و اعتماد به مناطق بود.
آقاى خاتمى به تحقق ۱۰۱ درصدى درآمدهاى مالياتى اشاره كرد و گفت: تحقق درآمدها كار مهمى بود كه بايد با توزيع عادلانه درآمد تداوم يابد. علاوه بر اينكه با در نظر گرفتن ۴ گروه آسيب پذير برنامه درازمدتى براى رشد توليد، ثروت آفرينى، ارتقاى بهره ورى، تملك امكانات بين المللى و اخذ مديريت مدرن در حركت به سوى عدالت اجتماعى تدوين شد كه در برنامه چهارم نيز با خيرخواهى دولت آينده براى سعادت مملكت طى خواهد شد. وى در پايان سخنانش خاطرنشان كرد كه هوشيارى، مراقبت، واقع بينى، جهان شناسى و همبستگى، كشور را از خطرات نجات مى دهد.
> ارائه گزارش اقتصادى دولت آقاى خاتمى
وزير امور اقتصادى و دارايى نيز كه در مراسم گراميداشت هفته ماليات و تجليل از مؤديان و كارگزاران نمونه مالياتى در تالار حافظيه كاخ سعدآباد حضور يافته بود، به بيان گزارش پرداخت.
سيدصفدر حسينى با بيان اينكه اين وزارتخانه در سال گذشته ۲ مأموريت مهم تحقق درآمدهاى مالياتى و انسجام هماهنگى خزانه را برعهده گرفت، يادآور شد: خوشبختانه هر دو مأموريت به نحو مطلوبى انجام گرديد و امسال علاوه بر تحقق كامل درآمدهاى مالياتى در زمينه هماهنگى با دستگاه ها نيز هيچ مشكلى به وجود نيامد.
وى به دستاوردهاى اقتصادى دو دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى اشاره كرد كه با هدف عبور از اقتصاد دولتى و بسته به اقتصاد رقابتى و تعامل با اقتصاد جهانى و مشاركت مردم انجام پذيرفت.
در اين مراسم معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس سازمان امور مالياتى كشور هم به سهم مهم ماليات در تأمين هزينه هاى دولت اشاره كرد.
غلامرضا حيدرى كردزنگنه با تأكيد بر اينكه تا پايان برنامه چهارم سهم ماليات در تأمين هزينه ها بايد به ۳ برابر افزايش يابد، خاطرنشان كرد كه اخذ ماليات بايد از طبقات پردرآمد جامعه صورت گيرد.
وى به تحقق ۱۰۱ درصدى درآمدها نسبت به بودجه مصوب و موفقيت اين سازمان را دلايل عمده فرايند اصلاح مالياتى، اصلاح تشكيلات و بهسازى منابع انسانى، اصلاح سيستم ها و مهندسى مجدد سازمان، لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اتوماسيون ادارى و برنامه ريزى پژوهشى اعلام كرد.
> اهداى لوح سپاس
همچنين در اين مراسم رئيس جمهورى با اعطاى لوح سپاس از تلاش هفت تن از استانداران و ۱۰ نفر از مسؤولان مالياتى و شش نفر از كارگزاران نمونه مالياتى كشور تقدير كرد.
بنابراين گزارش، سيدحميد طهايى استاندار قم، حاج محمود زمانى قمى استاندار چهارمحال و بختيارى، سيدمحمود حسينى استاندار اصفهان، اسماعيل دوستى استاندار كهگيلويه و بويراحمد، جعفر رحمان زاده استاندار زنجان، احمد ترك نژاد استاندار كرمانشاه و فريبرز محموديان استاندار قزوين لوح سپاس گرفتند. همچنين در اين آيين، لوح تقديرى از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى به پاس خدمات آقاى خاتمى در اصلاحات اقتصادى كشور به رئيس جمهورى اعطا شد.

گروه اقتصادى: مجموعه تحولات روز هاى اخير بويژه انفجار لندن سبب شد تا قيمت هر بشكه نفت به مرز ۶۲ دلار نزديك شود.
گزارش «ايران» به نقل از خبرگزارى ها حاكيست كه روز جمعه بهاى نفت بين ۶۱‎/۲ تا ۶۱‎/۷ دلار در نوسان بود.
اين در حالى است كه شبكه اقتصادى بلومبرگ روز جمعه قيمت نفت نيمكس را ۶۱ دلار و ۲۱ سنت اعلام كرد، كه اين رقم ۴۸ سنت بيش از قيمت روز پنجشنبه است. شبكه تلويزيونى العربيه نيز عصر روز پنجشنبه گزارش داد، پس از وقوع انفجارهاى لندن قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى به ۶۲ دلار رسيد.
پيش از اين برخى منابع خبرى از وقوع هفت انفجار در شهر لندن خبر داده بودند.
انفجارهاى شديد در شهر لندن در حالى رخ داد كه جشن و پايكوبى مردم اين شهر براى ميزبانى المپيك ۲۰۱۲ در سراسر شب پنجشنبه ادامه داشت.
اين در حالى است كه در اوايل صبح روز پنجشنبه نيز بهاى نفت در بازارهاى جهانى تمام ركوردهاى پيشين را شكست و با ثبت هر بشكه ۶۱ دلار و ۲۸ سنت در روز چهارشنبه، ركورد جديدى را در تاريخ ثبت كرد.
وقوع توفان هاى پى در پى در خليج مكزيك و نگرانى از بروز اختلال در توليد و عرضه نفت اين منطقه مهمترين دليل اين جهش بى سابقه توصيف شده است، اما ساير عوامل پيشين بويژه ولع خريداران و محدود بودن سقف عرضه نيز در وقوع اين رويداد تأثيرگذار بوده اند.
ركورد جديد بهاى نفت در بازارهاى جهانى در حالى ثبت شده است كه بررسى «وضعيت بازار نفت» در كنار «فقر» و «محيط زيست» در دستور كار سران گروه هشت در اسكاتلند قرار داشته است.
كشورهاى توسعه يافته از آن بيم دارند كه تداوم افزايش بهاى نفت، ركود اقتصاد جهانى را به دنبال داشته باشد.
در بورس تجارى نيويورك (NYMEX) روز جمعه بهاى نفت در اين بازار به ۶۰ دلار و ۹۴ سنت رسيد.
در بازار نفت لندن (IPE) نيز روز چهارشنبه قيمت نفت برنت درياى شمال براى تحويل در ماه اوت به بشكه اى ۵۹ دلار و ۸۵ سنت رسيد كه يك دلار و ۵۶ سنت يا ۲‎/۶۸ درصد بيش از بهاى آن در روز سه شنبه بود.
دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) نيز روز پنجشنبه گزارش داد، بهاى سبد نفتى اوپك شامل ۱۱ نوع نفت كشورهاى عضو اين سازمان روز چهارشنبه به بشكه اى ۵۴دلار و ۸۰ سنت رسيد كه ۹۰ سنت نسبت به روز قبل از آن افزايش نشان مى دهد.
روز سه شنبه سبد نفتى اوپك هر بشكه ۵۳ دلار و ۹۰ سنت اعلام شده بود.

گروه اقتصادى: آيين نامه اجرايى مربوط به اعمال نرخ سود تسهيلات بانكى حداقل در سطح ۱۶ درصد از سوى بانك مركزى به بانكهاى دولتى و شركت دولتى پست بانك ابلاغ شد.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، براساس  اين آيين نامه، نحوه اعمال اين نرخ در خصوص بخش كشاورزى به اين ترتيب است  كه ۱۳‎/۵ درصد از سود متعلقه از دريافت كننده تسهيلات اخذ شده و ۲‎/۵ درصد  بقيه از طريق تأمين مابه التفاوت نرخ سود بخش كشاورزى از سوى دولت منظور  مى شود.
همچنين يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكى بخش صنعت و معدن از سوى دولت  منظور و مابقى (۱۵ درصد) از مشترى اخذ مى شود.
براساس اين آيين نامه، نرخ سود تسهيلات در بخشهاى ساختمان و مسكن نيز ۱۶ درصد در سال است ضمن آنكه نرخ سود در بخش صادرات ۱۴ درصد بوده و دو درصد  مابه التفاوت نرخ سود از دولت دريافت مى شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات و بازرگانى نيز از ۲۱ درصد در  سال ۸۳ به ۱۶ درصد در سال جارى كاهش مى يابد. در اين آيين نامه آمده است: با توجه به اينكه تسهيلات اعطايى در بخش  بازرگانى در طول سال در گردش است، بنابراين بانكها مى توانند نرخ سود اين  بخش را حداكثر تا دو درصد در سال افزايش دهند.
براساس اعلام بانك مركزى، به غير از نرخ سود، هيچگونه تغييرى در ضوابط  اعطاى تسهيلات صورت نگرفته و بانكها همچنان نرخهاى اعلام شده را عيناً  براى تعيين قيمت نسيه كالاهاى موضوع قرارداد، در عقود بازدهى ثابت (نظير  فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك) مورد استفاده قرار مى دهند و درخصوص  عقود مشاركتى (نظير مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى و مضاربه) نرخ مورد نظر  همچنان مبنايى براى تصميم گيريهاى بانكها براى ورود به طرح است و بنابراين  در اين قبيل عقود، مانند گذشته براساس مشاركت عمل خواهد شد.