«... اكنون شكافى عميق در ميان كشورهاى در حال گذار و البته به جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل (Cis) مشاهده مى شود. از سويى، گروهى از اين كشورها به سرعت در راه توسعه اقتصادى گام بر مى دارند و از سوى ديگر، تعدادى از آنها در دور باطل عقب ماندگى نهادين و بى ثباتى اقتصادى درجا مى زنند. اين «شكاف عميق» تقريباً در تمامى عرصه هاى اقتصادى اين كشورها به چشم مى خورد...»
(journal of economic Prespective)
اين ارزيابى نشريه «چشم انداز اقتصادى»، برپايه بررسى تجربه چند كشور از اعضاى جامعه كشورهاى مشترك المنافع در دهه ۱۹۹۰ صورت گرفته است كه در ميان آنها نام هفت كشور از فقيرترين اعضاى اين جامعه نيز به چشم مى خورد. اين ۷ كشور كه به كشورهاى
۷ -Cisمعروف شده اند (ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، قرقيزستان، مولداوى، تاجيكستان و ازبكستان)، طى چند سال اخير گام هاى مثبتى در جهت ايجاد ثبات در اقتصاد كلان خويش برداشته اند. اما، بررسى هاى انجام گرفته نشان مى دهد كه اين كشورها هنوز در زمينه توسعه مالى در مسيرى غلط و متفاوت با ديگر كشورهاى عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل گام بر مى دارند. اگر چه طى سال هاى ۲۰۰۲-۱۹۹۵ اقتصاد ۷ كشور فقير جامعه، با آهنگى سريع تر از ديگر كشورهاى عضو رشد كرد اما، چون اين كشورها در سال ۱۹۹۵ از درآمد سرانه كمترى نسبت به ديگر اعضا برخوردار بودند، اين رشد سريع نه تنها نتوانست بر عقب ماندگى آنها غلبه كند بلكه عقب ماندگى ايشان را در برخى زمينه ها - از جمله بخش مالى- تعميق كرده است (جدول يك). در سال ۲۰۰۲ هفت كشور مزبور، عقب مانده ترين سيستم پولى و ناكارآمدترين سيستم بانكى را دارا بودند. به همين دليل بايد گفت كه شكاف مالى ميان اين كشورها و ديگر كشورهاى در حال گذار شرق و مركز اروپا و نيز جمهورى هاى بالتيك (CEE+B) از سال ۱۹۹۵ تاكنون پيوسته تعميق شده است.
ريشه مشكل را بايد در ضعف زير ساخت هاى نهادين اين كشورها جست وجو كرد كه توان لازم را براى برقرارى ارتباط ميان اعتبار دهندگان و اعتبار گيرندگان ندارد. اگر چه كشورهاى۷ -Cis تاكنون گام  هاى مهمى در جهت اصلاح اين ضعف برداشته اند، اما، اگر قرار است اين كشورها به رقابت با شركاى موفق خود در جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل بپردازند، بايد بر تلاش هاى اصلاحى خويش بيفزايند. سياستگذاران اين كشورها بايد توجه اصلى خود را به موارد زير جلب كنند: تقويت مبانى حقوقى و قضايى، به كارگيرى شيوه هاى استاندارد حسابرسى و حسابدارى، بهبود مديريت بانكى و خصوصى سازى بانك هاى دولتى.
ريشه هاى شكاف
براى اين كه تصوير روشنى از شكاف عميق مالى ميان دو گروه از كشورهاى عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل به دست دهيم، لازم است تفاوت فاحشى را كه ميان اين كشورها از نظر نسبت وام- سپرده وجود دارد به تصوير كشيم. اگرچه اين نسبت در سال ۲۰۰۲ براى ۷ كشور عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل (۷ -Cis ) حدود ۲۰۰ واحد بيشتر از ديگر كشورهاى جنوب شرقى اروپا بود، اما در عين حال به مراتب كمتر از ديگر اعضاى جامعه مزبور نيز بود. از آن زمان به بعد، نسبت مزبور پيوسته روند نزولى را طى كرده است كه اين امر خود نشانگر كاهش چشمگير تورم و نابسامانى هاى كلان اقتصادى در اين كشورها است.
در صورت ثابت بودن نرخ تورم، نرخ بهره و مرحله دور تجارى (Phase of business cycle)، نسبت وام -سپرده، تحت تأثير سه عامل قرار مى گيرد. اول، هزينه تأمين مالى، هزينه عمليات و هزينه هاى قانونى؛ دوم، رانت حاصل از قدرت بازار بانكى (كه هم حاصل از سپرده گذارى است و هم نتيجه استقراض مى باشد) و بالاخره سوم، ريسك اعتبارى (Credit risk). افزايش نسبت وام -سپرده، موجب افزايش هزينه اعتبار دريافتى مى گردد كه خود بى رغبتى به سرمايه گذارى و كاهش نرخ بازده سرمايه و سپرده را به دنبال دارد و اين نيز خود بى رونقى واسطه گرى سپرده ها را موجب مى گردد. اختلاف ۷۳۰ واحدى نسبت وام -سپرده ميان ۷ كشور فقير و ديگر اعضاى جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل را چگونه مى توان توضيح داد؟ بهتر است اين اختلاف را در عرصه هاى نرخ سپرده و نرخ وام دهى، به طور جداگانه بررسى كنيم.
وقتى نرخ سپرده را در چند كشور با يكديگر مقايسه مى كنيم بايد نرخ تورم و نرخ بهره كوتاه مدت را نيز در اين كشورها مد نظر قرار دهيم. در سال ،۲۰۰۲ ميانگين واقعى نرخ سپرده در هفت كشور فقير عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل ۴۸۰ واحد بيشتر از كشورها پيشرفته عضو اين جامعه بود. بخشى از اين اختلاف به علت بالاتر بودن نرخ بهره كوتاه مدت در ۷ كشور مزبور است. علل ديگر اين اختلاف را نمى توان به سطح نازل تر رقابت در بازار سپرده هفت كشور عقب مانده جامعه مزبور نسبت داد. زيرا بانك هايى كه تحت شرايط سيستم بازار فعاليت مى كنند، مى توانند سپرده ها را با هزينه كمتر جذب كرده و لذا، آن را با بهايى نازل تر عرضه نمايند. اين تفاوت را همچنين نمى توان به هزينه بالاتر عرضه خدمات مالى توسط بانك ها نسبت داد زيرا بانك ها با تحميل اين هزينه به سپرده گذاران مى توانند اعتبارات را با بهايى نازل تر به مشتريان عرضه كنند. شايد يك توضيح اين تفاوت آن باشد كه بانك هاى هفت كشور فقير براى جبران ريسكى كه سپرده گذاران بابت خواباندن سپرده خود در بانك متحمل مى شوند، يك نوع «حق اعتماد» (Confidence Premium) به آنها مى پردازند.
به رغم تفاوت ۴۸۰ واحدى نرخ سپرده ميان ۷ كشور فقير و كشورهاى توسعه يافته تر عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل، تفاوت نرخ استقراض ميان اين دو گروه بسيار بيشتر است و به ۱۲۱۰ واحد بالغ مى شود. علت ۴۰ درصد از اين تفاوت هزينه بالاتر تأمين مالى در ۷ كشور فقيرتر است و علت ۶۰ درصد از تفاوت مزبور نيز به عوامل دخيل در نرخ استقراض باز مى گردد (هزينه هاى عملياتى و قانونى، ريسك اعتبار، عملكرد بازار و ...)
هزينه هاى عملياتى بانكهاى ۷ كشور فقير ، به مراتب بالاتر از ديگر كشورهاى عضو جامعه است زيرا بانكهاى مزبور آنقدر بزرگ نيستند كه بتوانند از صرفه جويى هاى ناشى از كسب و كار بزرگ (economies of scale) بهره مند گردند. بنابراين، دريافت كنندگان وام بايد هزينه سنگين ترى را براى اعتبار دريافتى خود بپردازند. اما ، نسبت هزينه هاى عملياتى به درآمد در كشورهاى گروه ۷ طى سالهاى ۲۰۰۱ - ۱۹۹۹ حدود ۵۹ درصد بود كه كمتر از رقم مشابه ۶۷ درصدى ديگر كشورهاى عضو جامعه مى باشد. لذا، نمى توان هزينه هاى عملياتى را علت اصلى تفاوت نرخ استقراض ميان دو گروه كشورهاى فوق فرض كرده اگرچه گفته مى شود كه بانكهاى كشورهاى در حال گذار، از طريق ادغام در يكديگر مى توانند از مزاياى كسب و كار بزرگ بهره مند گردند، اما، شواهد اقتصادسنجى (econometric) ، صحت اين حكم را براى گروه بزرگى از اين كشورها تأييد نمى كند. بانكهاى بزرگ اين كشورها كه سهم بزرگ بازار را در اختيار دارند ، در عين حال ، هزينه هاى عملياتى بيشترى نيز مى پردازند. بطوركلى، ارتباط ميان ساختارو كارآيى سيستم بانكى با سلامت اين سيستم، بسيار پيچيده تر از بحث سياستگذارى صرف است. بانكهاى ۷ كشور فقير ، بايد هزينه هاى قانونى سنگين ترى را متحمل شوند (نگهدارى ذخائر قانونى بيشتر ، سرمايه اوليه بالاتر و ...) بديهى است كه آنها اين هزينه را نيز بر دريافت كنندگان وام تحميل مى كنند. در پايان سال ۲۰۰۲ ، نسبت سرمايه به دارايى ۷ كشور فوق حدود ۲۰درصد بود كه اين رقم براى ديگر كشورهاى عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع حدود ۱۰درصد مى باشد. و بالاخره، ريسك اعتبارى در اين هفت كشور بسيار بالاست و علت آن نيز ركود يا عدم قطعيت در عرصه سياستهاى كلان اقتصادى است. انعكاس اين وضع را مى توان در تورم افسارگسيخته و نوسان شديد نرخ بهره مشاهده كرد. عوامل ساختارى نيز در بالابودن ريسك اعتبارى دخيلند. از جمله اين عوامل مى توان به فقدان فرهنگ اعتبارى اشاره كرد كه استفاده از تكنولوژيهاى پيشرفته را در عرصه مديريت ريسك غيرممكن مى سازد. در اين رابطه ، ضعف زيرساختهاى نهادين رانيز نبايد ناديده گرفت. اين ضعف، مانع از آن مى شود كه بانكها بتوانند وظائف نظارتى خود را (ارزيابى سطح اعتبار مشتريان و ...) به درستى انجام دهند.
خلاصه اينكه ، در ۷كشور فوق، نقش واسطه گرى مالى بانكها بسيار كمرنگ است زيرا سپرده گذاران بالقوه ، به سيستم بانكى اعتماد ندارند و رابطه ميان وام دهندگان و وام گيرندگان شفاف نيست. لذا، مردم ترجيح مى دهند پس اندازهاى خود را يا به صورت نقدى (آن هم به ارز خارجى ) نگاهدارند و يا آن را در بانكهاى خارجى قرار دهند. مجموعه عوامل فوق، نظارت بر ريسك اعتبارى را بسيار دشوار و هزينه اعتبار را دوچندان مى سازد. سياستگذاران بايد از وضعيتى كه امروزه ۷كشور فقير جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل به آن دچارند، درس عبرت بگيرند. در مقابل، آن دسته از كشورهاى در حال گذار كه توانسته اند به سرعت موانع را از سر راه توسعه سيستم بانكى بردارند، به رشد قابل ملاحظه اقتصادى نائل گرديده اند. از جمله اين موانع مى توان به موارد زير اشاره كرد: ضعف زيرساختهاى قانونى و قضايى، نظارت ضعيف بر بخش مالى و رعايت نكردن استانداردهاى احتياطى ، تأخير و تعلل در حل و فصل مسأله بانكهاى زيانده و ورشكست شده، ضعف استانداردهاى حسابدارى و حسابرسى، ناكارآمدى مديريت بخش مالى و مالكيت دولتى بانكها.
اگرچه تعدادى از ۷كشور فقير عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل، تاكنون گامهاى مثبتى در جهت تقويت زيرساختهاى حقوقى و قضايى خود برداشته اند اما ، اين كار هنوز به اتمام نرسيده است. بزرگترين مشكل آنها در اين رابطه، ناتوانى بانك مركزى در اجراى دقيق مقررات و ضوابط بانكى است.
براى رفع بى اعتمادى به سيستم بانكى ، تعدادى از كشورهاى عضو جامعه ، طرح بيمه كردن پس اندازها را دنبال مى كنند اما، هنوز نتوانسته اند به سه پيش شرط لازم براى تحقق اين طرح دست پيدا كنند. سلامت سيستم بانكى ، نظارت مؤثر بر بانكها و قطعيت و قاطعيت قانونى . تا زمانى كه اين پيش شرط ها تحقق پيدا نكنند، اجراى طرح بيمه سپرده ها، كارى بس خطرناك و عبث مى باشد.
تعدادى از كشورهاى فقير عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع مستقل، طرح هاى ضربتى و كاملى را براى تقويت استانداردهاى حسابدارى و حسابرسى به مورد اجرا گذاشته اند. دراين طرحها، سعى شده است كه استانداردهاى بين المللى براى حسابدارى و حسابرسى بخش هاى مالى و غيرمالى اقتصاد رعايت شود. اما، براى اجراى صحيح و مؤثر اين طرحها، وجود حسابداران و حسابرسان خبره و كارآزموده اى ضرورى است كه بتوانند اين استانداردها را درك كرده و آنها را به مورد اجرا بگذارند.
مديريت بخش بانكى در ۷كشور فوق، بسيار ضعيف است. ساختار غيرشفاف مالكيت، ريسك اعتبارى را بالا برده و به هرز رفتن منابعى مى انجامد كه بايد صرف فعاليتهاى مولد اقتصادى گردد. شواهد موجود حاكى از آن است كه مالكيت دولتى بانكها، موجب كندى توسعه سيستم بانكى و رشد درآمد سرانه ملى مى گردد. اين امر، رشد بهره ورى را در بخش هاى غيرمالى نيز كند مى كند. لذا، محور طرح هاى اصلاحى را در بخش بانكى، تسريع روند خصوصى سازى بانكهاى دولتى تشكيل مى دهد. البته اين كار بايد به نحوى انجام گيرد كه خللى در ارائه خدمات و تعهدات اين بانكها پديد نيايد. با خصوصى شدن بانكها، مؤسسات مالى خارجى قدم به بازار داخلى مى گذارند و از اين طريق ، روند عقلايى شدن، اقتصادى شدن و شفافيت فعاليتهاى بانكى و مالى سرعت مى گيرد و نهايتاً رقابت سالم براين بازار حاكم مى گردد.
بخش بانكى ، مهمترين بخش مالى در كشورهاى درحال گذار محسوب مى شود. در اغلب اين كشورها، چندحلقه از حلقه هاى توسعه مالى مفقود است. در تئورى ، رشد متوازن سيستم مالى ، در گرو توسعه همزمان واسطه گرى هاى بانكى و غيربانكى است اما، توسعه واسطه گرى هاى غيربانكى و نيز گسترش بازار سرمايه خود مستلزم وجود زيرساختهاى پيچيده قانونى و حقوقى است كه تمامى كشورهاى عضو جامعه كشورهاى مشترك المنافع بطور اعم، و ۷ عضو فقير اين جامعه بطور اخص، فاقد آن مى باشند.

زهره افشارى
گروه اقتصادى: تحقق خودكفايى درتوليدگندم و افزايش توليد آن از حدود ۱۰ ميليون تن به چهارده ميليون تن در فاصله سالهاى ۷۵ تا ۸۳ را مى توان بزرگترين دستاورد دولت خاتمى در بخش كشاورزى دانست.
اين درحالى است كه در ابتداى اين دوره حدود ۷ميليون تن گندم وارد كشور مى شد. همچنين افزايش توليد محصولات كشاورزى از ۶۲‎/۹ ميليون تن در سال ۷۵ به ۸۸ ميليون تن در سال ،۸۳ خودكفايى در توليد محصولات دامى موردنياز كشور، افزايش قابل توجه توليد دانه هاى روغنى بويژه كلزا و افزايش توليدشكر، ذرت و برنج و كاهش ۱۰۰درصدى واردات محصولات كشاورزى، ازجمله دستاوردهاى هشت ساله دولت خاتمى در بخش كشاورزى است.
نگاهى به عملكرد توليد بخش كشاورزى در ۸ سال گذشته
آمار ارائه شده ازسوى وزارت جهادكشاورزى نشان مى دهد در اين دوره كل توليدات محصولات كشاورزى شامل محصولات زراعى، باغى، دامى و آبزى از ۶۲‎/۹ ميليون تن در سال ۱۳۷۵ با ۳۹ درصد رشد به ۸۸ميليون تن در سال ۱۳۸۳ رسيده است، به عبارت ديگر طى ۸ سال گذشته هرسال بيش از ۳‎/۱ ميليون تن و درمجموع بيش از ۲۵ ميليون تن به توليدات اين بخش اضافه شده است.
افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره ورى ازجمله مهمترين عوامل تأثيرگذار بر افزايش توليد بوده است و بررسى آمارى توليد وسطح زيركشت محصولات كشاورزى طى اين سالها حاكى از آن است كه افزايش توليد متأثر از افزايش سطح زيركشت نبوده است.
به عنوان مثال توليد محصولات زراعى درحالى از ۴۵‎/۳ ميليون تن در سال ۱۳۷۵ به ۶۴‎/۹ ميليون تن در سال ۸۴ افزايش يافت كه سطح زيركشت محصولات اين زيربخش نه تنها افزايش نداشته بلكه ۴۰۰هزار هكتار نيز كاهش يافته و از ۱۲‎/۶ ميليون هكتار به ۱۲‎/۲ ميليون هكتار رسيده است. به عبارت ديگر دراين مدت ميانگين عملكرد در هكتار محصولات زراعى كشور از ۳ هزار و ۵۹۵ كيلوگرم درهكتار به ۵ هزار و ۳۲۰ كيلوگرم در هكتار افزايش يافته است.
طى هشت سال گذشته بروز خشكسالى هاى پياپى، بخش كشاورزى را بسيار متأثر كرد و توليد داراى نوسان و افت شد به گونه اى توليد محصولات كشاورزى در سالهاى ۷۸ ، ۷۹ و ۸۰ روند نزولى داشت و كل توليد از ۷۲ هزار و ۴۴۶ تن در سال ۷۷ به ۶۷ ميليون و ۴۵۵هزارتن در سال ۸۱ رسيد ولى در سالهاى ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳ با رفع خشكسالى هاى شديد و ورود به دوره «ترسالى» و همچنين با اصلاحات ساختارى كه در اين بخش صورت گرفت توليد محصولات كشاورزى بارديگر روند افزايشى داشت.
طى اين دوره ۸ ساله كمترين ميزان توليد محصولات كشاورزى مربوط به سالهاى ۷۵ با ۶۲ ميليون و ۹۲۶ هزارتن و ۷۹ با ۶۵ ميليون و ۱۸۳ هزارتن و بيشترين ميزان توليد مربوط به سالهاى ۸۲ با ۸۵ ميليون و ۷۰۶ هزارتن و ۸۳ با ۸۸ميليون و ۲۳هزارتن بوده است.
خودكفايى در توليد گندم
بدون شك اين رخداد با درنظرگرفتن سرانه مصرف بالا و وابستگى شديد كشور به گندم درچنددهه گذشته مهمترين نقطه عطف فعاليتهاى بخش كشاورزى در دولت خاتمى به شمار مى رود.
با احتساب سال ۱۳۲۱ به عنوان سال پايه براى واردات گندم ايران پس از ۶۲ سال در سال ۱۳۸۳ و با توليد حدود ۱۴ميليون تن گندم به خودكفايى در اين محصول رسيد. خودكفايى در توليد گندم پس از ادغام وزارتخانه هاى جهادسازندگى و كشاورزى و انجام مطالعات تكميلى در خصوص گندم در دولت خاتمى، باهدف افزايش عملكرد گندم و قطع واردات آن در دستور كار بخش كشاورزى قرار گرفت. در آغاز دوره هشت ساله دولت خاتمى ايران با واردات حدود ۷۰ميليون تن گندم طى يك سال به بزرگترين واردكننده گندم تبديل شده بود.
بررسى  آمارى توليد گندم طى اين دوره نشان مى دهد توليد گندم از ۱۰ميليون و ۱۵هزار تن سال۱۳۷۵ به ۱۴ميليون تن در سال۱۳۸۳ افزايش يافته است.
در اين ۸ساله كمترين ميزان توليد گندم در كشور مربوط به سالهاى ۷۸ با ۸ ميليون و ۶۷۳هزار تن و ۷۹ با ۸ميليون و ۸۸هزار تن بوده است.
رشد توليد شكر در سالهاى اخير
شكر از جمله ديگر محصولات استراتژيكى است كه طى ۸ساله اخير از افزايش قابل توجهى برخوردار بوده است.
آمارها نشان مى دهد توليد نيشكر از يك ميليون و ۸۳۳ هزار تن در سال۷۵ با ۲۸۶ درصد رشد به ۶ميليون و ۲۰۰هزار تن رسيده است.
روند توليد شكر در كشور فاصله سالهاى ۷۵ تا ۷۹ تقريباً ثابت و در سطح ۲ميليون تن بود كه اين روند از سال۱۳۸۰ و با توليد بيش از ۳ميليون تن روند صعودى يافت و در سال ۸۲ و ۸۳ اين ميزان به ترتيب به ۵ميليون و ۱۹۷هزار تن و ۶ميليون و ۲۰۰هزار تن رسيد.
توليد محصولات باغى، دامى و شيلات
توليد محصولات باغى از ۱۰‎/۶ميليون تن در سال۱۳۷۵ با ۲۴درصد افزايش به ۱۳‎/۲ ميليون تن رسيد، البته در اين سال به دليل بروز پديده هاى نامساعد جوى توليد نسبت به سال قبل از آن به ميزان قابل توجهى كاهش يافت.
در اين مدت سطح زيركشت باغات از ۱‎/۴ ميليون هكتار در سال۱۳۷۵ به حدود ۲ميليون هكتار در سال۱۳۸۳ رسيده است، در اين ميان اجراى طرح طوبى ۱۵۰هزار هكتار به عرصه باغات كشور اضافه كرد.
طى دوره مورد بررسى توليدات دامى از ۶‎/۵ ميليون تن در سال۱۳۷۵ با رشد ۴۳درصدى به ۹‎/۳ ميليون تن در سال۱۳۸۳ بالغ شد همچنين توليد شيلات و آبزيان از ۴۰۰هزار تن در سال۷۵ با ۱۷درصد افزايش به حدود ۴۷۰هزار تن رسيد.
حفاظت از منابع پايه
در هشت سال گذشته با هدف رسيدن به توسعه پايدار و «حفظ منابع پايه» توليد بويژه جنگل ها و مراتع، طرحهاى مهمى مانند مانند طرح تعادل دام و مرتع، توسعه فعاليتهاى بيابان زدايى، توسعه و صيانت از جنگلها و توسعه عمليات آبخيزدارى به اجرا درآمد. همچنين به منظور حفظ جنگل ها و جلوگيرى از روند تخريب و بازگشت اكوسيستم هاى منهدم شده، احياى جنگلهاى مخروبه، افزايش سطح جنگلها ، افزايش توليد چوب و... در سطح ۶۱۲ هزار هكتار عمليات جنگلكارى و غنى سازى صورت گرفت و ۸۵۱ هزار واحد دامى با هدف بهبود و تجديد حيات طبيعى جنگل از عرصه هاى جنگلى شمال كشور خارج شدند.
براى تثبيت حاكميت دولت بر منابع طبيعى و مشخص شدن حدود و ثغور اين منابع و به منظور برنامه ريزى كلان براى ۴۹‎/۶ ميليون هكتار از اراضى كشور عمليات مميزى اراضى وتفكيك «مستثنيات» صورت گرفت.
همچنين به منظور كنترل هرز روى آبها و جلوگيرى از فرسايش خاك و حمل رسوبات به پشت سدهاى مخزنى كشور و حفاظت از شهرها و آبادى ها در سطح ۱۱ميليون هكتار عمليات آبخيزدارى اجرا شد.