مهرى حقانى
نامه، سفارش، تلفن و شيرينى. همه و همه خط سريالى كاريابى و قريب به اتفاق استخدام به ويژه در مراكز دولتى به شمار مى رود. بنابراين، تنها نتيجه يك نظرسنجى از جوانان نيست كه ۸۰ درصد آنان نظام كاريابى در ايران را مبتنى بر پارتى بازى علامت زده اند. براساس گزارش سازمان شفافيت كه مركز آن در لندن است در بين ۱۴۶ كشور جهان، ايران رتبه هشتاد و هشتم را از نظر ميزان فساد ادارى داراست. با اندكى خوشبينى، رتبه ايران نسبت به سال پيش از آن، ۷۸ به ۸۸ يعنى ۹ رده تنزل كرده است.
روابط شفاهى و نامكتوب حاكم بر كاريابى و استخدام در ايران خود به دو بخش تقسيم مى شود. نخست اينكه كاريابى براساس روابط چهره به چهره به جاى مقررات اصولى و كارشناسى بيشتر از هركجا مختص مراكز دولتى است و هرچه به طرف مراكز خصوصى تر پيش رويم، ميزان ماندگارى چنين اصلى، كمرنگ تر مى شود. بعد از اين فاصله گذارى به مفاهيم بنيانى تر و عميق ترى مى توان دست يافت. نظام كهنه ديوانسالارى، سيستم سياسى افقى از بالا به پايين، اقتصاد تك محصولى و سيستم بسته اى كه دائماً در حال نشخوار پول نفت است، جدول اصلى و اساسى اين ساختار را مى سازند. بيمارى كهنه و مزمنى كه وجود دارد، از يكسو ما داراى نظام مدرن دانشگاه و مراكز آموزشى متعدد هستيم و از سوى ديگر سيستم كهنه روابط فاميلى، طايفه اى سايه سنگين خود را بر دايره استخدام دولتى گسترده است. بر همه اينها تصفيه حسابها و اخراج و ورودهاى بسته به يك انقلاب ايدئولوژيك را هم بايد درنظر گرفت، به ويژه هنگامى كه مانيفست چنين حركتى سالها بر اصل تقدم تعهد بر تخصص قرار گرفته باشد.
اما چه بسا كه به گفته يك جامعه شناس، عموميت و رواج اين حس در ناخودآگاه جامعه جوان كشور كه پارتى تعيين كننده است، بدتر از هرچيزى است. چنان كه دكتر تقوى جامعه شناس در اين باره مى گويد: «چنين حسى كه بدون پارتى نمى شود كارى كرد، حسى است كه همه نيروهاى پذيرفته شده اجتماعى را تعطيل مى كند و پارتى را به جاى آن مى نشاند. تسرى چنين فضايى به همه امور اجتماعى باعث مى شود انگيزه هاى مثبت، جاى خودش را به انگيزه هاى منفى بدهد و انگيزه هاى منفى، جامعه را به ناكجاآباد مى كشاند.»
يك نظرسنجى موردى، نمايه اى كلى را نشان مى دهد، اما چنين روندى از چه سابقه و ديرينه اى ريشه مى گيرد. پارتى بازى در واقع همزاد نظام ديوانسالارى در كشور ماست. از هنگامى كه ادارات به شكل كنونى درآمدند و ضوابط ادارى، چارچوب هاى اجرايى يافتند، پارتى بازى هم شكل جدى ترى گرفت. در گذشته تنها كسانى به اين موضوع مى انديشيدند كه رابطه اى با ادارات و دستگاه هاى رسمى كشور داشتند، آنها براى دست يافتن به منافع شخصى خود، گاه چاره را در دور زدن ضوابط ادارى مى ديدند و اما امروزه حتى در كارهاى معمول شخصى هم، حرف اول را مى زند. كارهايى مثل رزرو بليط هواپيما و قطار يا نام نويسى بچه ها در مدرسه... مسائلى نيست كه با روابط ادارى گره خورده باشد. اين روند، نشان از يك موج خطرناك اجتماعى دارد كه همه روابط افراد با يكديگر را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
يكى از مهم ترين دلايل چنين پديده اى، فقدان زمينه هاى دستيابى به حقوق مسلم شهروندى است، در واقع در جامعه امروز، يكى از علل توسل به پارتى اين است كه مردم قادر به دستيابى به حقوق مسلم خود نيستند و براى رسيدن به آن، هيچ چاره اى جز توسل به پارتى و يا رشوه نمى بينند.
مردم در همين شرايط شاهدند كه هركس پارتى دارد، كارهايش روان تر و آسانتر انجام مى شود و مشكلاتش كمتر است. كسى كه پارتى دارد، جوانهايش بيكار نمى مانند، مدرسه فرزندش، جزو بهترين مدارس است، نوبت هاى طولانى براى استفاده از خدمات مختلف برايش بى معناست و مهمتر از همه، كسى كه پارتى دارد، موقعيت هاى مالى ممتازى برايش ايجاد مى شود. پست و مقام مى گيرد، قراردادهاى كلان امضا مى كند.
اينجاست كه همزاد ديگرى نيز براى پديده سفارش هاى شفاهى و غيررسمى پيدا مى شود. پول و پارتى درحقيقت، مكمل اين رابطه هستند. بنابراين حتى بدون داشتن يك آشناى نزديك و شناخته شده با پول هم، هر تخلفى را مى توان خريد.
قانون گريزى
سابقه قانون گريزى به مراتب بيشتر از پديده پارتى بازى است. محققان معتقدند كه اصولاً به دليل موقعيت خاص سياسى ايران كه در دوره هايى طولانى از تاريخ، جولانگاه حاكمان جور بوده است، مردم به گريز از قوانين ساخته و پرداخته استبدادگران عادت كرده اند و به روشهاى مختلف تلاش كرده اند كه از گردن نهادن به اين قوانين، اجتناب كنند. از سوى ديگر، وضع زندگى مردم ما در طول سده هاى طولانى، متغيرى از ثابت قانونگرايى و برنامه ريزى نبوده است.
اما بنيان هاى ذكر شده هر چند به شدت واقعى هستند، اما به همان نسبت هم كهنه و فرسوده اند. در كنار ريشه هاى نهادينه، دلايل متقن تر و چه بسا امروزى ترى نيز وجود دارد. استدلال مسعود مهاجر روزنامه نگار اقتصادى در اين وصف مى گنجد: اقتصاد بسته ما به دليل خانواده هاى بسته ماست. ما به كار جمعى اعتقاد نداريم، خيلى دير به اشخاص اعتماد مى كنيم. بنابراين اگر به شركت هاى دولتى مراجعه كنيد، عموماً از اعضاى يك خانواده هستند، چون به غريبه اعتماد نداريم. اين در حالى است كه در اروپا خيلى از شركت ها از استخدام افراد يك خانواده سر باز مى زنند، چون معتقدند با افراد خانواده نمى توان كار كرد.
اما در اينجا، ديوانسالارى حكومت، دخالت هاى بيرونى دوست ها و آشنايان را به جاى نظام كارشناسى مى نشاند. فرزندان كارمندان استخدام مى شوند و امتياز هم دارند. شغل به يك پديده موروثى تبديل مى شود. پس ما به شايستگى نگاه نمى كنيم. ميزان شايستگى با وجود تحصيلات بالا، پايين آمده، تجربه كه پايين بيايد از سواد هم نمى توان استفاده كرد. وقتى امتحانات هم برگزار مى شود، بين افراد كمتر شايسته است. با اين حال مى بينيم كه در بخش خصوصى، شايسته سالارى بيشترى حاكم است، به افراد ناكارآمد نيازى ندارند. در حالى كه در بخش دولتى چنين چيزى اصلاً وجود ندارد. اينها همه محصول فقدان سيستم شايسته سالارى است.
از آغاز انقلاب تا به حال، بدنه بخش دولتى، ۵ برابر فربه تر شده است. در حقيقت تجربه نظام اقتصادى اين سال ها نشان داده كه دلبستگى و تعهد به سيستم دولتى و اقتصاد بسته آن دارد. سقف تاريك و نمورى كه بهترين زمينه و فضا براى رشد موجودات وابسته به خود را فراهم مى كند.
در عين حالى كه واگذارى واحدهاى دولتى به بخش خصوصى در حال اجرا به نظر مى رسد، اما در برابر مهاجر مى گويد: آنقدر خصوصى سازى ناچيز شده كه تنها توانسته ايم سرعت رشد بخش دولتى را كم كنيم. در عوض به تجربه اقتصادهاى پيشرو نگاه كنيد. دولت آمريكا هيچ چيزى توليد نمى كند، حتى تفنگش را هم بخش خصوصى مى سازد، اما در عوض در كشور ما ناتوانى و ترس موجب شده يك بدنه سرطانى رشد كند. تمام درآمدهاى مالياتى را مى خورد و اصلاً قبول نمى كند كه سلول ها كار خودشان را كنند. ما به يك حركت جدى و فراگير براى كوچك سازى دولت نيازمنديم. دولت نبايد سازمان جديد انحصارات به وجود بياورد. اگر بانك هاى خصوصى را با بانك هاى دولتى مقايسه كنيد، مى بينيد مديرهاى بخش دولتى را دوباره و در يك سيستم ديگر تربيت كردند و با كارايى متفاوتى ظاهر شدند. كمترين سود و بهترين كالا، بيشترين محصول را هم مى فروشد. حالا آنها مى دانند كه بهتر بايد كار كنند، چون شرط ماندن، بهتر كار كردن است.»
در اين ميان، بيكارى جوانان و ضرورت اشتغال آنان به نظر مى رسد الگوى مناسب و كم هزينه اى براى حركت هاى تبليغاتى و سياسى باشد. اما از سوى ديگر بايد ديد مخالفت با سرمايه گذارى خارجى و داخلى، قراردادهاى مخابراتى و يا برخورد با برخى پروژه هاى بيع متقابل تا چه حد زمينه تخريبى اشتغال جوانان را در اين سال ها به وجود آورده است. بنابراين فرصت هاى برابر كاريابى با تأكيد بر شعارهاى عدالت اقتصادى، بدون آزادسازى و امكان تنفس به بخش خصوصى، آب در هاون كوبيدنى بيش نيست.