|
گوانتانامو
و نظام قانونى جديد
|
|
|
منبع: نشريه مانتالى ريويو
ترجمه: مينا منقوليان
جنگ عليه تروريسم، با فراهم آوردن تمامى اهرم هاى قدرتمند اجرايى فرصت بى نظيرى را در اختيار دولت هاى بزرگ غرب براى ايجاد تغييرات و تحولاتى عميق بر جامعه قرار داده است. اين تغيير و تحولات آنچنان عظيم است كه ما را به فروپاشى رژيم سياسى قديمى نزديك تر مى كند. امروز، ما در غرب شاهد دگرگونى نقش محاكم و سيستم دادرسى و حقوق مدنى هستيم. محاكم قضايى كه پيش از اين موظف به تضمين آزادى هاى اوليه افراد و مهار قدرت پليس و دولت بودند، اكنون در مسيرى كاملاً مخالف گام بر مى دارند و در جهت تعليق فرامين قانون اساسى اقدام مى كنند. با اشاعه چنين ناهنجارى هايى به صورت دادرسى هاى موارد استثنايى (كه تعداد آنها رو به افزايش است)، در تمامى مراحل دادرسى جنايى -از تحقيق و بازپرسى گرفته تا محاكمه- زندگى و حريم خصوصى افراد مورد تهاجم قرار گرفته و عبارت «آزادى هاى اجتماعى» كاملاً مورد بى مهرى و بى اعتنايى قرار گرفته است. تصويب قوانين خاص ضد تروريستى دلايل سياسى دارد و از مفاهيم باطنى آن تعابير بسيارى مى توان داشت. ماهيت مستبدانه معيارهاى ضد تروريستى كاملاً آشكارا ريشه در ايدئولوژى تروريستى افراد و سازمان هايى دارد كه برچسب تروريست روى آنها زده شده است و در ليست سياه قرار دارند.
قرار گرفتن در اين ليست بدان معناست كه آنها بايد تحت مراقبت هاى ويژه قرار گيرند و از اعمال خشونت و تهديد حريم خصوصى آنها در تمامى جهات از ارتباطات و پست گرفته تا الكترونيك و مسدود شدن حساب هاى بانكى دريغ نخواهد شد. اين اصول اگرچه در بين تمامى دولت ها مشترك است اما ايالات متحده در اين بين پاى خود را يك گام فراتر نهاده است. آنها در حال سازماندهى مجدد سيستم قضايى و كيفرى خود از طريق قانونى شناختن اعمال خشونت، به عنوان بخشى قابل قبول در سيستم قانونى هستند. چنين اقدامى، تأثير مستقيم بر روند دادرسى مليت هاى خارجى كه متهم به تروريسم شده اند يا شهروندان آمريكايى كه از جانب پنتاگون «شبه نظاميان» خوانده مى شوند، داشته است. اين موضوع هم چنين تأثير بسيار منفى بر افرادى داشته است كه تعليق ضمانت قانونى مبنى بر ضايع نشدن آزادى هاى آنها بدون پيمودن مراحل قانونى، توسط ديوان عالى كشور آمريكا مورد تأييد قرار گرفته است.
ناهنجارى:
مصوبات لايحه ميهن پرستى، امكان بازداشت افراد خارجى متهم به شركت در فعاليت هاى تروريستى يا عضويت در سازمان هايى كه در ليست سياه قرار دارند را به شكل نامحدود فراهم كرده است. پيرو قانون مصوبه در تاريخ ۱۳ نوامبر ،۲۰۰۱ كميسيون هاى نظامى براى بررسى پرونده افراد متهم به شركت در فعاليت هاى تروريستى و افراد پشتيبان چنين سازمان هايى ايجاد شدند. اين روند دادرسى مى تواند مخفيانه برگزار شود و برخلاف قانون دادگاه هاى نظامى، هيچ روندى براى دادگاه تجديد نظر وجود ندارد. اينگونه است كه چنين كميسيون هاى نظامى به واقع هم از سيستم قضايى جزايى آمريكا و هم از قوانين نظامى دور است. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ بيش از ۱۲۰۰ نفر بدون هيچ اتهام روشنى دستگير و در بازداشت نگه داشته شده اند كه در اغلب موارد هيچ پايه و اساس محكمى جز داشتن ريشه و اصليت عربى يا مسلمانى يا آسياى جنوب شرقى وجود نداشته است، اگرچه بسيارى از اين افراد ترخيص شده اند، اما هنوز برخى بدون تفهيم اتهامى در بازداشت به سر مى برند. اين افراد از حق مشاوره يا تلاش براى آزادى از بازداشت محرومند، با آنها در حبس بدرفتارى مى شود، شكنجه و از انجام وظايف دينى خود بازداشته مى شوند. اين در حالى است كه تمامى اين خشونت هاى وقيحانه برخلاف مصوبات كنوانسيون ممنوعيت شكنجه و ديگر اقدامات غير انسانى و تنبيهاتى هستند كه توسط آمريكا مورد تأييد قرار گرفته اند. گفتنى است به ويژه در جنگ افغانستان بود كه فرصتى براى دستگيرى و بازداشت افراد در گوانتانامو فراهم آمد. حدود ۵۴۰ نفر از بيش از ۴۰ كشور جهان هنوز در اين پايگاه دريايى زندانى هستند؛ كه تنها ۹ نفر از آنها معتقدند طبق قوانين، براى اين زندانيان خصوصاً مليت هاى خارجى كه به تروريسم متهم شده اند، دادگاه نظامى تشكيل خواهد شد. پنتاگون هميشه مخالف دادن امتيازاتى چون تلاش براى تبرئه شدن به بازداشت شدگان گوانتانامو بوده است. آنها اين افراد را زندانى جنگى نمى نامند. لذا حقوقى كه طبق كنوانسيون ژنو، هر كشورى موظف به اجراى آن است را از زندانيان سلب كرده اند. دولت آمريكا همچنين تلاش مى كند روند دادرسى اين افراد را خارج از چارچوب قوانين و سيستم كيفرى آمريكا مورد بررسى قرار دهد، چرا كه در غير اين صورت، زندانيان تحت سپر حفاظتى قانون اساسى قرار مى گيرند به جاى آن، بازداشت شدگان اغلب موارد بدون هيچ اتهامى و بدون هيچ محاكمه اى در بند نگهداشته مى شوند و هيچ گونه حقوق قانونى ندارند، زيرا زندانى جنگى به شمار مى روند و نه يك مجرم معمولى و نه زندانى سياسى. آنها به نوعى ناهنجارى و آنومالى تبديل شده اند.
خشونت: بنياد و اساس نظام امپرياليسم:
دولت آمريكا رفتار خود با اين زندانيان را اينگونه و با اين ادعا توجيه مى كند كه پايگاه دريايى گوانتانامو خارج از قلمرو خاك آمريكا قرار دارد. آنها ادعا مى كنند، اين پايگاه را به زور در سال ،۱۹۰۲ به عنوان يكى از شرط هاى لازم براى خاتمه اشغال كوبا اجاره شده است. اما با توجه به مستندات قانونى حال حاضر، اين پيمان در سال ۱۹۰۲ برخلاف دكترين «پيمان هاى نابرابر» بود و بى اعتبار است، چرا كه پيمانى از خود ساخته است. دولت آمريكا اين پايگاه را برگزيد تا از زير چنگال قانون دادگاه هاى آمريكا بگريزد تا بدين گونه بتواند بازداشت شدگان را به دلايل نامشخص نگه دارد و خود را نيز از هرگونه اتهام قانون شكنى ايمن و مبرى نگه دارد. در واقع، قوه مجريه آمريكا چنان قدرت فوق العاده اى براى خود قايل شده است كه مى تواند به جنگ قانون اساسى ايالات متحده و قوانين مصوبه بين المللى برود و اين اقدامات مكرراً توسط مقامات آمريكايى تكرار مى شود، آنها همچنان به اعمال خشونت و تخطى از قوانين پذيرفته شده افكار عمومى بين المللى ادامه مى دهند، گفتنى است اين امتيازات خاص براى آمريكا، وسيعاً از جانب اتحاديه اروپا نيز حمايت مى شود، به طورى كه اخيراً كوبا مجبور شد از راه حل خود براى رعايت حقوق بشر مبنى بر روشن شدن وضعيت زندگى و وضعيت قانونى بازداشت شدگان، در آوريل ۲۰۰۴ در كميسيون سازمان ملل عقب نشينى كند و بعد از آن بود كه ايالات متحده و متحدانش، مثل اتحاديه اروپا و چندين كشور آمريكاى لاتين، كوبايى ها را بايكوت كردند. طرح پيشنهادى آمريكا به گونه اى بود كه براساس آن، آمريكا قادر بود افراد ديگر كشورها را توقيف كند و به دلخواه خود در بازداشت نگهدارد. كه خود اين موضوع نشان از برنامه ريزى و تدوين يك نظام سياسى نوين بين المللى داردكه خشونت بيشتر و جنگ افروزى بدون كسب هرگونه مجوز قانونى، اساس و بنياد اين نظام امپرياليستى جديد و جسور را تشكيل مى دهد. واشنگتن با اتحاديه اروپا در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۳ قراردادى را به امضا رساندند كه طبق آن، ملل اروپايى تحت چنين نظام سياسى جديدى قرار خواهند گرفت. با علم به اينكه سيستم قضايى پيشين جهانى از جانب ايالات متحده مردود اعلام شده است و ايالات متحده را بايد به عنوان يك نقش كليدى و قدرت برتر در سيستم پليس و زندان - كه به منظور حفظ نظم و قانون جهانى صورت مى گيرد، پذيرفت.
سيستم بى نظمى كه قانون تعيين مى كند
پس از گذشت ۲۵سال ، سرانجام ديوان عالى كشور آمريكا رسماً درخواست ۱۶ زندانى گوانتانامو را در تاريخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ مورد بررسى قرار داد. ديوان عالى كشور به عنوان حامى و ضامن اجراى قانون اساسى دو مصوبه مهم را تصويب كرد. مصوبه اول شامل درخواست كنندگان انگليسى و استراليايى تبارى بود كه بر جنگ عليه تروريسم در كشور خارجى بازداشت شده بودند، آنها در گوانتانامو، بدون هيچ اتهام روشنى و يا مدركى زندانى شده بودند و هيچ راهى براى اقامه دعوى و دادن عرض حال به دادگاه براى اثبات بى گناهى خود نداشتند. دولت ايالات متحده ادعا مى كردكه مى تواند اين افراد را بدون هيچ دليلى بازداشت كندو هيچ دادگاهى قدرت آن را نخواهد داشت تا راهى براى رهايى آنها از زندان بيابد. اما سؤالى كه در اين باره مطرح شده است، اين بود: آيا دادگاههاى ايالات متحده، دچار ضعف و كمبود قدرت در سيستم قضايى شده اندكه ياراى قضاوت و بررسى قانونى بودن يا نبودن بازداشت خارجى ها در كشورى خارج از محل سكونت شان و زندانى شدن در پايگاه دريايى گوانتانامو در كوبا را ندارند؟ ديوان عالى پاسخ مى دهد: دادگاههاى آمريكا به طور سنتى به روى افراد غيرشهروند نيز باز بوده اند و از اين امكان برخوردارند تا به بررسى و قضاوت پرونده افراد بازداشت شده خارجى در خارج از وطنشان كه در گوانتانامو نگهدارى مى شوند، بپردازد. طبق قانون اين دادگاهها، قدرت قانونى براى طرح دعوى شاكيانى را كه با خشونت با آنها رفتار مى شوند و صدور حكم آزادى متهمانى كه دليلى براى اتهامشان وجود ندارد، دارا است. چنين دادگاههايى براى بررسى پرونده خارجى ها، در منطقه اى برپا مى شود كه ايالات متحده امكان به كار بردن قدرت حوزه قضايى خود را به گونه منحصر به فردى دارا است، اما با نهايت قدرت.
ديوان عالى كشور اظهار مى دارد: «شبه نظاميان غيرقانونى» (عبارتى كه توسط دولت آمريكا براى ملت هاى غيرآمريكايى كه در افغانستان دستگير شده اند به كار مى رود) ممكن است دعاوى خود را در دادگاه مدنى براى رد اتهامات وارده مطرح كنند و به دفاع از خود بپردازند. دادگاه بيان مى كند بازداشت شدگان مى توانند نسبت به بازداشت خود اعتراض كنند. اما اينگونه به نظر مى رسد ديوان عالى كشور ادعاى دولت آمريكا براى تنبيه كسانى كه بنا به صلاحديد دولت آمريكا و بدون هيچ محاكمه اى به جرم متهم و شبه نظامى غير قانونى خوانده مى شوند را نتوانسته است زير سؤال ببرد (آمريكا مى تواند هر كسى را كه جرأت مخالفت با نيروهاى آمريكايى در هر جاى دنيا كرده است، بازداشت كند). يك محاكمه، صرفاً فرصتى را به شاكى براى اثبات اين نكته مى دهد كه آيا او در يك حمله تروريستى شركت داشته يا در حركات تروريستى عليه آمريكا اقدام كرده يا در هيچ يك از آنها شركت نداشته است.
طبق مصوبه دوم، كه شامل شهروندان آمريكايى است كه بازداشت شده اند و از آنها به نام «مبارزان دشمن» نام برده مى شود، قبل از هرگونه قضاوت ديوان عالى كشور، روند دادرسى اينگونه پيش خواهد رفت كه بازداشت شاكى و فرد متهم از همان ابتدا قانونى اعلام مى شود. به عبارت ديگر، اين دادگاه شانسى براى شاكى خواهد بود تا او نسبت به آنكه او را «مبارز دشمن» خوانده اند، اعتراضى داشته باشد. بدين ترتيب، دولت آمريكا از تمامى قوانين حقوقى براى توجيه زندانى كردن شهروندان آمريكايى بهره مى برد، اما حال، جاى آن دارد تا نگاهى به سؤالات مطروحه زير به ديوان عالى كشور داشته باشيم:
آيا قانون اساسى به مقامات قوه مجريه اجازه مى دهند يك شهروند آمريكايى را بدون دليل در زندان در ايالات متحده بازداشت كند؟ آيا آنها اجازه دارند آن شخص را در حبس مجرد، بدون وسايل ارتباطى نگه دارند و مانع دسترسى او به مشاوره شوند و فرصت براى اطلاع از حقايق پايه و اساسى كه موجب بازداشت او شده اند را از او بستانند، قبل از اينكه يك مرجع قضايى (كرسى قضاوت) بى طرف، براى بررسى پرونده تشكيل شود؟ و آيا آنها مى توانند قبل از هر محاكمه اى، چنين افرادى را «مبارزان دشمن» بنامند؟ در روند صدور حكم آزادى متهمى كه دليل براى اتهامش نيست، براى افراد آمريكايى كه بازداشت و توسط مقامات دولتى «مبارز دشمن» خوانده شده اند، آيا قدرتها مانع از آن مى شوند تا دادگاه فدرال به پيگيرى روند جزايى معمول براى تحقيق و تفحص در مورد قانونى بودن يا نبودن بازداشت اين افراد، مبادرت ورزد؟
طبق مصوبه دوم، قدرت قوه مجريه براى زندانى كردن شهروند آمريكايى متهم به تروريسم بدون محاكمه و حتى بدون تفهيم اتهام به رسميت شناخته مى شود. به هر حال، برخلاف دادگاه تجديدنظر ، ديوان عالى كشور ، بازداشت نامحدود زندانيان را تصويب نكرده است. اين نهاد به طور قطع، طبيعت اساسى حق شهروندى براى آزادى از زندانى شدن خود توسط دولت بدون سپرى كردن هرگونه روند قانونى را تصديق مى كند. اين نهاد نتيجه گيرى مى كند اگرچه كنگره مجوز بازداشت «مبارزان دشمن» را براى دولت صادر كرده است، اما به شهروند بازداشت شده آمريكايى (مبارز دشمن) براى اعتراض به بازداشت خود در يك محكمه بى طرف فرصت داده مى شود.
اگرچه قوانين همچنان مسائل حل نشده اى را در مورد اتهام به شاكى به جا گذاشته، اما امكان دفاع از خود در مورد بازداشت نامحدود را به فرد متهم، در يك دادگاه بى طرف فراهم كرده است.
ادامه دارد
|
