خانم گلنار نصرالهى، مديركل دفتر امور نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن، را مى توان يكى از با سابقه ترين كارشناسان بخش نساجى كشور دانست. وى معتقد است كه صنعت نساجى برخلاف آنچه كه درمورد آن گفته مى شود صنعتى رقابتى و قدرتمند است، اگر چنين نبود اين حجم از صادرات كشور به اين بخش تعلق نداشت و يا اينكه از زاويه اى ديگر براى سرمايه گذاران جديد جذاب نبود. خانم نصرالهى معتقد است كه موانع ادارى و مقرراتى بر سر راه اين صنعت هنوز كاملاً برطرف نشده و اين مسأله باعث شده از طرفى آزاد سازى واردات به اين صنعت فشار وارد كند و ازسوى ديگر برخى محدوديت ها نظير تأمين مواد اوليه به قيمت جهانى سبب افزايش هزينه در اين بخش شود. آنچه در ادامه مى خوانيد مشروح گفت وگوى پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن با اوست .
خانم نصرالهى، حتماً مطلعيد كه وضعيت نساجى ما در مقابل منسوجات چينى، آلمانى يك مدتى است كه دچار مشكل شده. مى خواهيم ببينيم اين مشكلى كه واردات كالاهاى چينى ( يا به هرحال قاچاق كالاهاى چينى ) براى ما ايجاد كرده مى تواند به مانند كشورهاى ديگر جهان سبب بروز بحران شود ؟
ببينيد بايد اين قضيه را معترف باشيم كه چين يكى از توليد كنندگان بسيار بزرگ منسوجات است. پيش بينى هايى كه مى شود اين است كه تا چهار سال آينده ۵۰درصد از نياز پوشاكى در انواع مختلف را در دنيا چين مى دهد. بنابراين يك رقيب بسيار بزرگى است. مى دانيد كه از ژانويه ۲۰۰۵ آن سهميه هاى محدودكننده براى صادرات محصولات نساجى در تمام دنيا برداشته شد. اتفاقى كه افتاد حتماً خبرهايش را در روزنامه ها خوانديد. البته اين پيش بينى ها قبلاً مى شد كه يكدفعه اروپايى ها و آمريكايى ها جبهه گيرى كردند و تعرفه هايى را گذاشتند و براساس آخرين اقداماتشان به نظر مى آيد كه مى خواهند آن سهميه بندى ها را تا سال ۲۰۰۸ مجدداً تمديد كنند. اتفاقى كه براى صنعت نساجى ايران افتاد خب ما از سال هاى قبل با بحث واردات درگير بوديم. در اصلاح ساختارهايمان هم با توجه به همه اين پيش بينى هايى كه داشتيم سعى كرديم كارخانه هاى جديد را به طرف كالاهايى ببريم كه اينها حتماً امكان صادرات داشته باشند و ارزش افزوده بالاترى را داشته باشند. سال گذشته اتفاقى كه افتاد ( ما خيلى خيلى روى اين قضيه كار كرديم تا توانستيم يك مقدارى محدودش كنيم. ) اين بود كه مواجه شديم با واردات كالاهاى ارزان قيمت كه يا واقعاً خيلى ارزان قيمت بود و خارج از فصلش ارائه مى شد يا اينكه واردات پارچه هايى بود كه با قيمتهاى غير صحيح در بنگاه ابراز مى شده و به اين دليل هم بود كه حجم واردات مقدار زيادى نسبت به سال ۸۲ بالا رفت. به همين دليل كارى كه ما با گمركات كرديم، گفتيم كه اگر كالاهايى كه رسمى نباشند كالاهاى همراه مسافر است. ما بحثمان اين نيست كه اين واردات را محدود كنيم يا نگذاريم، ولى به شدت معتقديم كه قيمتهاى صحيح ابراز بشود فقط كالاهاى خارج از مد نيايد، و حتماً همين رقم ها به صورت صحيح ابراز شود. آمديم و جلسات بسيار زيادى با همكارانمان در گمرك داشتيم. روى يك رقم با همكارانمان درگمرك تفاهم كرديم كه رقم هاى معقولى است يعنى در واقع مى شود براى پارچه هاى رنگرزى شده و تكميل شده ۵ دلار را گرفتيم براى پارچه هاى خام و تكميل نشده ۴ دلار را براى هر كيلو. و بعد تعرفه به آن اعمال بشود. امسال يك مقدار واردات معقول تر شده است. بنابراين بازار فروش داخليمان بهتر شده. پارسال واقعاً بازار فروش داخليمان لطمه خورد منتهى بحث چين براى ما مشكل جديدى ايجاد كرده و آن اين است كه صادرات چين به اروپا و آمريكا مجدداً برقرار شده و رقابت حريف افزايش يافته و واحدهاى ما قيمتهايشان رقابتى نيست.
صادرات ما هم دارد لطمه مى خورد. وقتى صادرات لطمه بخورد مسلماً فشار به بازار داخلى خواهد آمد. البته الآن مى شود گفت در اين مرحله يك مقدار صادرات محصولات نساجى بخصوص در بخش پوشاك و پارچه و الياف داريم. مثلاً فرش ماشينى كه چينى ها خيلى زياد رويش كار نكرده اند هنوز بازار داريم ولى بازارهاى صادراتى در بحث پوشاك و پارچه دارد لطمه مى خورد. مى شود گفت اينها اولين صدمه هايى است كه ما از بحث برداشتن سهميه ها در صنعت نساجى جهان مى خوريم.
آيا جلسه مشخص و ويژه اى براى برخورد با قضيه چين در ايران گذاشته شده ؟
يكسرى آمارها گرفته شد. در معاونت امور توليد هم مى دانم كه يكسرى آمارهاى تهيه شده كه ببينيد چه مقدار از بحث واردات كه دارد به نساجى مربوط به چين است. منتها رقم ها نشان مى داد كه اين رقم ها در رابطه با بازارهاى داخل خيلى مربوط به چين نيست. ولى در رابطه با پارچه، ما آمارهايى كه داديم بيشتر پارچه هاى ما از كشورهاى امارات متحده عربى مى آيد، به عنوان اينكه مال اين كشورها هست تلقى مى شود ولى اطلاعاتى كه ما داريم عمده اين كالاها از چين و از طريق امارات به كشور ايران مى آيد. البته به جز اين جلسه خاصى براى واردات كالاهاى چين گرفته نشده. البته من در روزنامه ها خواندم كه مثلاً وزير بازرگانى در سفرهايى كه به چين داشته با هيأت هاى چينى كه جلساتى داشته اين بحث واردات كالاهاى بدون كيفيت را با آنها مطرح كرده ولى جلسه خاصى كه ما شركت داشته باشيم را من به خاطر ندارم كه در رابطه با بحث چين انجام شده باشد. ولى بحث واردات را ما اصولاً كنترل مى كنيم كه ببينيم واردات زياد نشود كالاها با قيمتهاى ناصحيح وارد نشود كه توليدات داخلى را لطمه بزند.
امسال تعرفه هاى واردات منسوجات آيا پايين مى آيد يا خير ؟
نه، مشابه سال گذشته است منتها تغييرى كه كرده اين است كه سال قبل (۸۲) ۲۰درصد آن به صورت مابه التفاوت توسط سازمان حمايت اخذ مى شد، امسال اين ۲۰درصد سود بازرگانى همان ۴۰درصد است. فعلاً تصميم نداريم اين تعرفه را كم كنيم تا ببينيم بحث پيوستنمان به WTO چگونه خواهد بود. بايد ببينيم قيمتها اگر صحيح ابراز شود و حداقل، پايه هاى قيمت رعايت بشود برويم روى اين بحث كه تعرفه ها و حقوق گمركى را يك مقدارى پايين بياوريم.
الآن متوسط تعرفه ها در بخش پوشاك و نساجى چقدر است ؟
در بخش پوشاك ۷۰درصد و پارچه ۴۰درصد است. نخ هاى ما ۲۰ تا ۲۵درصد است. الياف بين ۵ تا ۱۰درصد است. ما متوسط تعرفه هايمان تقريباً مى شود گفت روى ۳۶درصد است. منتهى توجه داشته باشيد از ۹۰۰ تعرفه اى كه زير شاخه نساجى است تقريباً حدود ۴۰۰ تاى آن برمى گردد به پارچه و پوشاك يعنى بحث ما پوشاك و پارچه است به همين دليل كه متوسط تعرفه هاى ما را مى كشد بالا. وگرنه نخ الياف تعرفه هايش زير ۲۰ است.
در مورد وضعيت پنبه هنوز بخش خصوصى نگران است و مى گويد كارخانه ها و واحدهاى ما چون نمى توانند پنبه خوب بدست بياورند محصول خوب نمى توانند بدهند. و پنبه ايرانى نه تنها كيفيتش پايين است بلكه قيمت بالاترى هم از قيمت جهانى دارد. اگر قرار است كه ما در اين بازار نساجى تمام وجود رقابت كنيم پس مواد اوليه مان هم بايد رقابتى باشد. شما در اين زمينه چه نظرى داريد؟
اين حرف كاملاً صحيح است. من اين حرف را كاملاً قبول دارم. البته مى دانيد كه وزارت جهاد كشاورزى متولى توليد پنبه است آنها هم نگرانى هايى بابت توليد پنبه دارند ولى بحث ما اين است كه وقتى در صنعت نساجى واردات كالاها از آن طرف كاملاً آزاد است حتى با رقم هاى غير صحيح هم واردات انجام مى شود ما نمى توانيم واحدهاى نساجى را براى خريد مواد اوليه داخلى مجبور كنيم. آنها حقشان اين است كه از توليدات رقابتى استفاده بكنند ولى از طرفى هم نگرانى هاى وزارت جهاد كشاورزى در رابطه با توليد پنبه را واقعاً درك مى كنيم. توليد پنبه بسيار مهم است. ولى معتقد هستيم هر نوع حمايتى مى خواهد از توليد پنبه بشود بايد از پنبه به صورت مستقيم انجام بشود. يعنى كارى كه در تمام دنيا مى كنند. در تمام دنيا هزينه هاى اضافى كشت پنبه را به كارخانه هاى نساجى تحميل نمى كنند. يعنى در هيچ كشورى نيست كارخانجات نساجى مجبور شوند پنبه توليد كشورشان را گرانتر از خارج بخرند. بنابراين نساجى ها و ما اين حرف را مى زنيم كه قيمتهاى ما بايد قيمتهاى جهانى باشد. الآن به استناد آمار و ارقام پنبه هايى كه از خارج وارد شده درصد ضايعاتش از پنبه توليد داخلى كمتر است همه اينها در قيمت تمام شده و كيفيت محصولات ما مؤثر است. بنابراين ما پيشنهادمان اين است كه قيمتها بايد قيمتهاى جهانى باشد هر نوع حمايتى كه مى خواهند بكنند از كشت پنبه به صورت مستقيم انجام بدهند. روى بحثهاى بعدى پنبه كه مى رود از قسمت برداشتش تا پنبه محلوج دقت بيشترى بكنند كه ضايعاتى كه الآن پنبه هاى داخلى نسبت به پنبه هاى خارجى دارد كمتر شود.
آيا از اول امسال واردات پنبه صورت گرفته ؟
پنبه امسال وارد شده منتهى خيلى كم، روى بحث حقوق گمركى اش هم هنوز آنطورى كه من از كارخانجات اطلاع دارم مورد اعتراض است. ما سال گذشته اين بحث را داشتيم كه پنبه تار بلند را ۲۹ و بالاتر مى دانستند امسال اين بلندى تار پنبه را منوط كردند به « مرجع هاى » جهانى. هنوز وزارت بازرگانى عليرغم اينكه به آن اعلام كرديم كه مرجعهاى جهانى اينگونه است وزارت بازرگانى مشخص نكرده است كه كدام را قبول دارد. بنابراين پنبه هايى كه وارد شده البته اصلاً در حد سال گذشته نيست يكى دو تا كارخانه وارد كردند بهشان گفتند كه بايد به اينها ۲۰درصد حقوق گمركى داده بشود كه ۲۰درصد براى پنبه رقم بسيار زيادى هست. هنوز در بحث اختلاف است.
آيا براى واردات سقف هم توسط وزارت جهاد كشاورزى گذاشته شده ؟
نه. اين دست وزارت كشاورزى نيست. مى دانيد كه قانون واردات و صادرات براساس تعرفه ها مشخص است. سقف ندارد ولى از نظر اينكه معيارى براى اينكه تار بلند چقدر است و شامل كدام حقوق ورودى مى شود. شامل ۴درصد مى شود يا شامل ۲۰درصد.
اين را اعلام نكردند كه كارخانجات تكليف خودشان را بدانند. بدانند پنبه اى كه مى خواهند با آن مشخصات وارد كنند شامل چند درصد حقوق گمركى است.
البته از طريق بحث قرنطينه هم هنوز مى توانند محدوديت ايجاد كنند.
بله، ولى از سال گذشته بحث قرنطينه را وزارت جهاد كشاورزى براساس قولهايى كه داده بود آسان گيرى كرده يعنى مقرراتش را اعلام كرده و به ما شكايتى در رابطه با بحث قرنطينه اعلام نشده. ولى بحث الياف تار بلند و تار كوتاه را هم داريم.
در بحث پنبه در حقيقت مى شود گفت ما هنوز گرفتار بحثهاى سالهاى قبل هستيم؟
بله. از ابتدا وزارت صنايع و معادن نظرش اين بود ( منتهى در كميسيون ماده يك رأى نياورد ). كه پنبه به تفكيك تار بلند و كوتاه به نظر ما درست نيست بايد يك رقم باشد. و يك تعرفه مناسب مشابه الياف مصنوعى ها . آن چيزى كه دنيا دارد رويش اقدام مى كند. تعيين شود اين مى تواند بين ۵ تا ۱۰درصد باشد و هر نوع حمايتى بايد به صورت مستقيم از كشاورز انجام بشود. يعنى ما معتقديم و پيشنهاد ما اين است كه پنبه را يك رديفه بكنند و همه را يك عدد بگذارند مثلاً ۱۰درصد براى آن حقوق گمركى بگذارند. منتهى در كميسيون ماده يك رأى نياورد.
خانم نصرالهى، عملكرد بخش نساجى بعد از اجراى طرح نوسازى صنايع به چه صورت بوده آيا در نوسازى صنايع نساجى شما به اهدافتان رسيديد؟
تقريباً مى شود گفت بله. ببينيد ما يك قانونى داشتيم كه خوب قوانين و مصوباتى بود كه از سال ۷۸ در واقع اينها تصويب شد. در سال ۷۷ با صد ميليون دلار شروع شد و در سال ۸۰ وارد مرحله جدى شد و قانون بازسازى و نوسازى صنايع نوسازى تصويب شد. يعنى تقريباً اين ۱۰۰ ميليون دلار گشايش اعتبارهايش به سال ۷۹ و ۸۰ افتاد. كه وقتى كه مصوبه قانون بازسازى و نوسازى صنايع نساجى انجام شد. از نظر اجراى قانون ما بايد يكسرى مصوبات و قوانين را اجرا مى كرديم. مى توانم به جرأت و به استناد عملكردى كه درآورديم بگويم كه در مواردى بيش از ۷۰درصد تا ۸۰درصد از مواردى كه اعلام شده بود. ( چيزهايى كه پيش بينى مى شد كه بايد انجام بشود ) انجام شد. ما پيش بينى مان اين بود كه به هر حال ما موقعى كه قانونى را شروع به اجرا كرديم، مى گفتيم كه بيش از ۴۰ تا ۴۵درصد ماشين آلات صنعت نساجى فرسوده است. سهم بخش دولتى در اين صنعت زياد است و بايد برويم به طرف كالاهاى با ارزش افزوده بيشتر. الآن براساس آمار عملكردى كه درآورديم سهم بخش خصوصى گسترش پيدا كرده، كارخانجات دولتى تحت پوشش سهمشان بسيار كم شده و قدمت و فرسودگى ماشين آلات به حدود ۱۵درصد رسيده است. يعنى وقتى مى گوييد يك صنعت ۱۵درصد تا ۲۰درصد ماشين آلاتش فرسوده است. يعنى ۸۰درصد آن مناسب است. يعنى در مجموع مى بينيد كه بحث فرسودگى ماشين آلات را نداريم. كارخانجاتى كه در داخل بافت شهرها قرار گرفته بودند مى توانستند توسعه و نوسازى شوند اينها به بيرون از شهرها منتقل شدند. بافت نيروى انسانى قبل از بازسازى و نوسازى به استناد آمار و ارقام نشان داده مى شد كه كمترين سواد را داشتند اصلاح شد. الآن در كارخانجات بازسازى و نوسازى شده ما كارگرهايى كه شاغل هستند ديپلم و داراى تحصيلات بالاتر از سيكل هستند. اينها اهدافى بود كه به دنبال آنها و كارخانجاتى كه بازسازى و نوسازى در آنها به هر دليلى در آنها داراى توجيهات اقتصادى نبود و بازسازى كه در آنها در واقع به تأخير انداختن مشكل بود انجام نشد و ما اين كارخانجات را بازسازى و نوسازى نكرديم و اجازه داديم اينها به تدريج كوچكتر و ادغام بشوند و كارخانجات جديد جايگزين آنها بشوند. اين اقدامات انجام شد. منتهى اين بحث رقابت تنگاتنگ كه در رابطه با صنعت نساجى در دنيا وجود دارد. بحثى كه صنعت نساجى را در بسيارى از كشورها با مشكل روبرو كرده به تبع آن نساجى ايران هم اين مشكلات را دارد. ولى مشكلاتى كه ما داريم با مشكلات آنها ماهيت آن متفاوت است. البته ما هنوز بحث اينكه در بعضى از برهه هاى زمانى فروش محصولاتمان دچار مشكل مى شود كه اينها به بحث قدرت خريد مردم بستگى دارد روبرو هستيم. مثلاً در اواخر سال گذشته بحث عدم فروش از كارخانجات پتوبافى را داشتيم. الآن بحث اين است كه صادراتمان در بازار جهانى با اين رقابت تنگاتنگ كه در نساجى وجود دارد بسيار مشكل است. يعنى حتماً بايد روى بحث قيمت تمام شده كار بكنيم. به استناد آمار و ارقامى كه من حالا خدمت تان مى گويم جدولى را درآورديم در رابطه با واردات مواد اوليه اى كه در صنعت نساجى مصرف مى شود در همين جدول توليدات داخلى مواد اوليه اى هم كه در صنعت نساجى مصرف مى شود را در آوريم. به استناد اين اعداد و ارقام ما در صنعت نساجى از سال ۷۹ الى ۸۲ از رشد خوبى برخوردار بوديم.
آيا اشتغال بخش نساجى نيز در اين سالها افزايش پيدا كرده ؟
در رابطه با اشتغال در واحدهاى كوچكتر بله اشتغال افزايش پيدا كرده ولى شايد بشود گفت كه نسبت به سالهاى ۷۹ ما يكسرى از اشتغالها را در كارخانجات نساجى از دست داديم. ( البته اغلب اينها از طريق بازنشستگى هاى پيش از موعد
بوده ). به نظر من كارى كه كرديم حفظ اشتغال در صنعت نساجى بود. شايد اگر بخواهيم بگوييم در مجموع اشتغال افزايش پيدا نكرده. ولى اگراين اقدامات انجام نمى شد اشتغال به شدت كاهش پيدا مى كرد. اقداماتى كه انجام شد در رابطه با اينكه مطابق با كارخانجاتى كه ادغام و كوچك سازى شدند بخش خصوصى را گسترش داديم كه منجر به اين شد تا بتوانيم اشتغال را در صنعت نساجى حفظ بكنيم.
البته با توجه به اينكه الآن ماشين آلات مدرن در بخش نساجى افزايش يافته و تعداد كارگران دارد كم مى شود اين مسأله شايد تشديد شود ؟
بله، اين مسأله هست كه با بالا رفتن تكنولوژى يك مقدار اشتغال كم مى شود ولى مى گوييم با كارهايى كه كرديم يعنى با افزايش كارخانجات نساجى اشتغال موجود را حفظ كرديم اگر اين اقدامات نمى شد اشتغال به شدت كاهش پيدا مى كرد. ما براساس آمارهايى كه به دست آورديم به نظر مى آيد كه ۸۰ هزار فرصت شغلى در صنعت نساجى را حفظ كرديم.
اگر بخواهيم از شما به عنوان كسى كه سابقه زيادى در اين بخش دارد و متخصص در اين بخش هستيد و سمت هم داريد سؤال كنيم به نظر شما چالشهاى پيش روى صنعت نساجى ايران را مى شود مشكل قلمداد كرد يا بحران چه مى گوييد ؟
ببينيد اينها مشكل هست ولى در مقاطعى مى تواند به بحران تبديل شود. مثلاً ببينيد اينكه قيمتهاى تمام شده يك مقدار بالاست و كيفيت محصولاتمان در بعضى از موارد وقتى واردات پنبه مان را محدود مى كنند يا مجبور مى كنند كارخانجات را كه بايد حتماً از توليدات داخلى بخرند اينها روى قيمت تمام شده و كيفيت اثر مى كند مشكل حاد مى شود. يعنى وقتى كه نتوان در بازارهاى داخلى به فروش رساند يا صادراتش مشكل پيدا كند يعنى چين آنقدر رقيب قوى بشود و در خارج از كشور صادراتمان دچار مشكل بشود. اين چيزهايى كه ما الآن به عنوان مشكل داريم مى تواند در مقاطع زمانى به صورت بحران هم تلقى بشود. البته ما اميدوار هستيم كه با اقداماتى كه انجام شده به هيچ عنوان بحرانهاى سالهاى ۷۶ و ۷۷ را نداشته باشيم. چون ما در تمام كارخانجات نساجى مان و در تمام طرحهايمان جلسه هاى مختلف با واحدهايمان داشتيم به واحدها توصيه كرديم كه كالاهايى را توليد كنند كه هم بتوانند در داخل بفروشند و هم در بازارهاى صادراتى و واقعيت اين است كه ما را براى بخش خصوصى توانمند راه را باز كرديم. وليكن به هر حال توجه داشته باشيم كه بازار نساجى بسيار رقابتى است. و در اين بازار رقابتى كار كردن بسيار مشكل است. من پايه ها و بنيه صنعت نساجى را قوى مى دانم كه با اين مشكلات هنوز در آن سرمايه گذارى مى شود و هنوز مى تواند در بازارهاى داخلى و خارجى توان گفت وگو داشته باشد. الآن مى بينيد كه در بازارهاى داخلى هم در واقع مى شود گفت كه توليدات نساجى در معرض رقابت بسيار شديد با كالاهاى وارداتى هستند. شما در كمتر صنايعى يك چنين چيزهايى مى بينيد. در صنايع ديگر در واقع مى شود گفت كه بحث واردات با حقوق گمركى آزاد است. شما اغلب كالاهاى مسافر را كه مى بينيد ۸۰درصد آن محصولات نساجى است. يعنى يك بازار رقابتى بسيار شديد و من فكر مى كنم كه پايه هاى صنعت نساجى پايه هاى قوى است كه مى تواند در اين بازار رقابتى همچنان به راه خودش ادامه دهد. بحث آموزش نيروى انسانى كه بايد تداوم داشته باشد. بحث بازسازى و نوسازى كه بايد تداوم داشته باشد. بحث اينكه ما بايد دائماً اقداماتى انجام بدهيم كه قيمت تمام شده در اين صنعت كاهش پيدا بكند. بحث اينكه صنايع نساجى بايد با مراكز مد و طراحى در ارتباط زياد باشند، بحث قدرت خريد جامعه، كليه اينها مواردى هست كه در صنعت نساجى بسيار مؤثر است، بحث بهره ورى نيروى كار و اينكه نيروى كار در صنعت نساجى بايد انعطاف كامل داشته باشد، سرمايه گذاران اختيار روى سرمايه گذارى خودشان داشته باشند. يك برهه از زمان صرف مى كند كه بافندگى توسعه پيدا كندو در يك برهه زمان ديگر صرف مى كند ريسندگى توسعه پيدا كند. اينها همه انعطاف هايى است كه در وجود صنعت نساجى نياز است براى اينكه جلو برود. خب برخى از اينها با برخى از قوانين موجود مملكت يك مقدار ناهمخوانى دارد. وليكن بايد به اين قضيه توجه داشته باشيم كه همه درخواستهاى نساجى ها در كلان مملكت مورد بررسى قرار مى گيرد. يعنى ما نمى توانيم يك گوشه جداگانه اى از بحث اقتصادى كشور بدانيم. مثلاً خب بالا بودن بهره براى صنعت نساجى واقعاً مشكل ساز است من اغلب كارخانجات نساجى را كه با آنها صحبت مى كنم هيچكدام آنها واقعاً سودهايى درحد ۱۵ و ۱۶درصد ندارند كه بتوانند با بهره هاى ۱۵ و ۱۶درصد بانكها به توليد ادامه بدهند. خب مى دانيد كه سرمايه زيادى جهت گردش نساجى لازم است و كارخانجات نساجى ناچار هستند كه از طريق بانكها وام دريافت بكنند بنابراين بهره ۱۵ و ۱۶درصد هم با بازار رقابتى صنعت نساجى همخوانى ندارد.