واقعاً در اواسط ماه مه در شهر انديجان ازبكستان چه اتفاقى افتاد؟ هنوز هم آمار دقيق مردمى كه در اين آشوب كشته شدند، مشخص نيست و حتى معلوم نيست چرا و چگونه اين آشوب ترتيب داده شد. پيش بينى دقيق آينده ازبكستان و ساير كشورهاى آسياى مركزى به پاسخ درست و دقيق اين سؤالات بستگى دارد. مقامات ازبكستان، روسيه و ايالات متحده آمريكا ادعا مى كنند كه «نقش اسلام گرايان» در حوادث انديجان به وضوح ديده مى شود. «انقلاب سبز» در ازبكستان و آشوب هاى منطقه «داستان هاى ترسناك» بسيار معروف شده  اند.
موضوع اسلام گرايان (در اين مورد به معناى افرادى هستند كه تحت پرچم اسلام افراطى و نه گروه خاص اقدام مى كنند) به طور تصادفى مطرح نشده است، زيرا اسلام گرايان نيروهاى سياسى افراطى و بسيار فعال ازبكستان هستند. با وجود اين، پس از اين وقايع در انديجان، اين گروه كار خاصى انجام نداده است يا خودشان را درگير كارهاى ديگر نشان داده اند. بدين جهت است كه سؤال درباره نقش آنها در اين وقايع هنوز تحت بحث و گفت وگو است.
سرانجام، وقايع اخير نشان داد اگرچه اسلام گرايان فرصت رهبرى ازبكستان را داشتند، ولى براى اين كار از آمادگى لازم برخوردار نبودند. آنها آمادگى مقاومت جدى در برابر نيروهاى امنيتى ازبكستان را نداشتند. جدا از اين مسأله، اگر وقايع انديجان را دوباره بررسى كنيم، خواهيم ديد كه هيچ كس از اين وقايع حمايت نكرده است. چرا؟ شايد مردم از «كريم اف» مى ترسند يا اسلام گرايان براى رهبرى اين آشوب از خود تلاشى نشان نداده اند يا به علت واكنش بسيار سريع و قاطعانه مقامات، فرصت انجام آن را نيافتند؟ شايد، ما بيش از حد بر امكانات سازماندهى گروه هاى اسلامى حساب كرده باشيم. بين پخش كردن اعلاميه توسط حزب التحرير در ازبكستان و به خيابان كشيدن مردم، تفاوت وجود دارد. در اين زمينه سؤالات از پاسخ ها بيشتر هستند.
به هر حال، دخالت اسلام گرايان در اين رويدادها به طور كامل منتفى نمى شود. تأثير آنها با زمان افزايش مى يابد و امكان رهبرى جنبش سازمان يافته مخالف در كشور در آينده به اندازه كافى قطعى است. اگر چه احتمال رسيدن آنها به قدرت، اندك و امكان ايجاد خلافت اسلامى در ازبكستان نيز مورد ترديد است.
با وجود اين، آشوب سياسى در كشور ممكن است نه تنها توسط اسلام گرايان، بلكه توسط نمايندگان گروه هاى مختلف ايجاد شده باشد. نكته مهم به ياد داشتن اين مسأله است كه انتخابات رياست جمهورى در سال ۲۰۰۷ در ازبكستان برگزار مى شود. با اين حال، هيچ نامزدى وجود ندارد كه بدون عواقب مصيبت بار براى كشور و منطقه جانشين اسلام كريم اف، رئيس جمهور كنونى، شود. كريم اف با مشكل يافتن جانشينى مواجه شده است كه بتواند اتفاق آرا را در بين نخبگان حاكم حفظ و از ايجاد جنگ داخلى در كشور ممانعت كند.
دو گروه -آنهايى كه از تاشكند آمده اند و آنهايى كه از سمرقند آمده اند -اكنون سكان قدرت را در ازبكستان در دست دارند. گروه سوم قدرتمند - از فرغانه- كاملاً از قدرت كنار گذاشته شده اند. در ضمن، تعبيرى وجود دارد كه نمايندگان اين گروه، اين آشوب ها را در انديجان، واقع در دره فرغانه، سازمان دادند يا براى انجام آن تحريك شدند.
جست وجو براى يافتن جانشين كريم اف نه تنها معضل ازبكستان، بلكه مشكلى براى روسيه و واشنگتن محسوب مى شود كه به طور طبيعى تمايلى به ايجاد بى ثباتى در وضعيت منطقه ندارند. بدين جهت است كه آمريكايى ها واقعاً قتل عام شورشيان انديجان را به روى خود نياوردند و براى هيچ انقلاب «نارنجى» در منطقه آمادگى ندارند.
دقيقاً همانند روسيه كه با صراحت از كريم اف حمايت مى كند، آمريكايى ها نيز از روند قانونى صلح آميز انتقال قدرت در اين جمهورى كه داراى اهميت بسيار است، حمايت مى كنند. در حال حاضر، سياستمداران روسيه و ايالات متحده مشغول ارزيابى فرصت براى مردمى هستند كه مى توانند در ازبكستان به رهبرى برسند.
جانشين كريم اف بايد بى طرفانه بين گروه هاى مختلف هماهنگى ايجاد كند. تنها نامزد مناسب براى اداره حكومت، «گلنارا كريم اوا» دختر رئيس جمهور كنونى، است. بعضى از مردم، آماده حمايت از نامزدى او در انتخابات هستند. تنها سؤال موجود اين است كه خود گلنارا كريم اوا درباره اين انتخاب چه فكر مى كند. او تاكنون قاطعانه مخالف اين انتخاب بوده است. اگر ساير سياستمداران قوى به قدرت برسند، ممكن است كشور تجزيه شود. به رغم چنين دورنمايى، هر اتفاقى ممكن است رخ دهد، تجديد فعاليت اسلام گرايان محلى، انفجارى از تروريسم بين المللى و گسترش آشوب به تمام منطقه از آن جمله است.
وضعيت سياسى در منطقه بسيار پيچيده است. نتيجه انتخابات در قرقيزستان كه در آنجا نمايندگان قدرت هاى جديد نمى توانند به توافق برسند، هنوز مشخص نيست. مخالفان در قزاقستان فعاليت هايشان را دوباره تجديد مى كنند. بنابراين نمى توان راجع به توسعه هاى منطقه خوش بينانه انديشيد.
به هر جهت، نه روسيه و نه ايالات متحده آمريكا نبايد با تهديد گروه اسلامى كه ممكن است از منطقه ناشى شود، خود را مشغول كنند. در عوض، آنها بايد گروه هاى قدرتمند جديدى را براى آينده بيابند. رهبران قديمى و نخبگان قديمى عرصه را ترك خواهند كرد. بنابراين بايد مشاركت جديد در قدرت ايجاد شود. اين سؤال مطرح است كه آيا آنها اين حق را دارند؟
منبع: خبرگزارى ريا نوستى
ترجمه: مرضيه خادم شريف

داغستان، جمهورى قفقاز شمالى فدراسيون روسيه، همواره در سايه چچن، جمهورى همسايه اش قرارداشته است. اگرچه قادر است به تنهايى، صف بندى سياسى - نژادى نيروها را در منطقه تغيير دهد.
در اوايل دهه ،۹۰ هنگامى كه دولت فدرال درگير اختلاف بين رئيس جمهورى و پارلمان در مورد مشكلات و بحران هاى اجتماعى - اقتصادى بود، داغستان در دريايى از بحران هاى سياسى - حقوقى گرفتار شده بود و مى كوشيد از مسابقه جمهورى هاى روسيه براى استقلال جا نماند. داغستان كه گزينه جدايى طلبى يا اسلام گرايى افراطى را رد كرده بود، تصميم گرفت در سايه دولت و سياست هاى روسيه باقى بماند. داغستان از تبعات فروپاشى اتحادشوروى از جمله نقض گسترده حقوق بشر و افراطى گرايى قومى و مذهبى لطمات زيادى ديد، اما عليرغم اين مشكلات شديد از واردشدن در فاز درگيرى هاى مسلحانه مانند مورد اوستيا - اينگوش و تشديد تنش بين جمهورى ها و حكومت فدرال پرهيز كرد.
نخبگان داغستانى كه به مناسبات اروپايى - آمريكايى دموكراسى عادت نداشتند، به ابداع گونه اى ساختار مستقل پرداختند تا به هماهنگى قدرت مركزى با شرايط محلى بيفزايد. لازم به ذكر است كه قدرت در جمهورى داغستان از ديرباز در ميان اقوام مختلف تقسيم شده بود.
شوراى دولتى در رأس هرم قدرت قرارداشت كه متشكل از ۱۴شخصيت دانشگاهى بود كه نمايندگى اقوام را برعهده داشتند و به وسيله شوراى قانون اساسى انتخاب مى شدند (شامل ۲۴۲ نفر كه ۱۲۱ نفر از آنها هم اكنون اعضاى پارلمان جمهورى هستند) رئيس اين شورا «محمدعلى محمداف» ۷۴ساله است كه «پدربزرگ» ناميده مى شود و داراى نفوذ سياسى است.
«پدر بزرگ» كه يك «دارغينى» است، در ايفاى نقش واسطه بين رهبران گروه هاى مختلف نژادى موفق عمل كرده است و رسماً به ساختار قدرت در جمهورى احترام مى گذارد و جايگاه ساير گروه هاى نژادى را در چارچوب قدرت داغستانى محترم مى شمارد.
اكثريت مردم داغستان ساختار كنونى تقسيم قدرت در جمهورى داغستان را در همه پرسى دهه ۹۰ ميلادى تأييد كردند، اما آنها از پذيرش روند انتخاب رئيس دولت با روش هاى دموكراتيك و قانونى پرهيز كردند. آنها از اينكه جايگاه قومى خود را در تجارت و امور ادارى داغستان از دست بدهند و حمايت از رهبر جمهورى در يك انتخابات عمومى را بپذيرند، واهمه داشتند.
سه همه پرسى برگزارشده در داغستان، اين جمهورى را به بخش هاى قومى تقسيم كرد: اكثريت «آوار»ها و «لاك»ها از ايده رياست جمهورى حمايت مى كنند، اما اغلب «لزگى» ها و دارغينى ها با آن مخالفند. اشتياق به برقرارى تعادل ادارى و سياسى هرچند شكننده در اين جمهورى كه مبناى آن حقوق قومى باشد، به تئورى قابل قبول داغستانى ها براى اداره جمهورى تبديل شد. اگرچه اين شكل از دموكراسى شباهت اندكى به دموكراسى رايج در آمريكا يا اروپا دارد، اما ايده آل ترين روش ممكن در اين جمهورى است.
مردم اين جمهورى قاطعانه معتقدند كه تكثرگرايى در حكومت (حتى به شكل عقيم آن) مانع از تك قطبى شدن قدرت و تصاحب ثروت به وسيله يك جامعه قومى و نژادى خواهد شد. نخبگان جامعه و مردم داغستان مى انديشند كه رد طرح تكثرگرايى قومى به تقسيم جديد ثروت و قدرت و منافع ادارى مى انجامد و اين جمهورى را به سوى هرج و مرج و دودستگى سوق مى دهد.
اما اين دستاوردها در الگوى قدرت داغستانى در سيستم جديد اصلاحات سياسى و حقوقى جايى ندارد. اين روند در سال ،۲۰۰۳ همزمان با دوره اى كه كرملين تصميم گرفت توجه خود را به منطقه معطوف كند، آغاز شد. على رغم نتايج سه همه پرسى در داغستان، مسكو تصميم گرفت كه اصلاحات قانون اساسى را در اين جمهورى به اجرا بگذارد كه همين بازنگرى منجر به برگزارى انتخابات عمومى براى تعيين رئيس جمهورى به عنوان فصل الخطاب سياسى و حقوقى عمده در آن شد.
اولين انتخابات رياست جمهورى براى سال ۲۰۰۶ طراحى شده است. اما مقامات دولت فدرال، ايده انتخابات مستقيم سران مناطق را در سال ۲۰۰۴ پس از تراژدى «بسلان» ترك كردند. هنوز اين مسأله كه با داغستان و وجوه ويژه آن چه مى توان كرد، حل نشده است.
شوراى دولتى وانمود مى كند كه در اين جمهورى حكومت تكثرگراى قومى برقرار است كه در رأس آن پدربزرگ «محمداف» قرار دارد. اما در سايه همين تحولات بود كه اين جمهورى از غلتيدن به دامن نزاع هاى قومى همه جانبه نجات يافت و در دهه ۹۰ كه دهه تجزيه جمهورى ها نام گرفته بود، تأثيرى بر داغستان باقى نگذاشت. من ترديد دارم كه انتصاب رئيس جمهورى به وسيله دولت فدرال، ثبات سياسى را به داغستان بازگرداند. اين حقيقت كه چنين انتصابى ممكن است شرايطى را براى تقسيم جمهورى به بخش هاى قومى كوچك و افزايش تنش هاى نژادى بيانجامد خطرى جدى است. سه ابتكارى كه در اوايل دهه ۹۰ داغستان را به تجزيه رهنمون مى شد، هنوز نيز رگه هايى از حقيقت را در خود محفوظ دارد و شايد بار ديگر زنده شود، اما اين بار، تنش هاى سياسى مى توانند بسيار نيرومندتر از گذشته باشند.
با توجه به فاصله موجود بين مقامات و مردم كه نمى توان آن را با انتصاب رهبران جمهوريخواه پر كرد، مردم ممكن است گروه هايى را تشكيل دهند كه مبناى آن الگوهاى آزمايش شده قبلى باشد. چنين الگويى در قفقاز همان «راديكاليسم ايرانى» است.
اگر كرملين، پدربزرگ محمداف را به اين سمت بگمارد، اين موضوع تأثيرى آرامش بخش بر مردم داغستان باقى مى گذارد كه به دوام سياسى و مدل مديريتى او عادت كرده اند. اما محمداف از نظر سياسى و از نظر فيزيكى بيش از حد فرسوده شده است. او هم اينك ۷۵ ساله است و ۷۵ سال، سن مناسبى براى نمايش سياسى در يك سمت جديد نيست.
اگر كرملين تحركات خود را بر روى نامزدهاى ديگر (عبداللطيف اف يا ماخاچف) متمركز كند، چنين تصميمى ممكن است موجب وحشت نژادى - سياسى وسيع شود. حتى اگر تصور كنيم كه «جاروى» جديد از پاكسازى كامل پرهيز كند، زمان زيادى طول خواهد كشيد تا مردم متقاعد شوند ثبات در جمهورى داغستان مى تواند با معرفى قواعد جديد براى بازى كه اكثر داغستانى ها با آن آشنا نيستند، به هم بريزيند.
منبع: خبرگزارى ريانووستى
ترجمه: محمدرضا خداقلى پور

بخش پايانى
نظم نوين قانونى
تصميم بالاترين مقام قضايى كشور به عنوان يك پيروزى براى سازمانهاى حقوق بشر تلقى شد، چرا كه براى «استيون شاپيرو» رئيس اتحاديه دفاع از آزاديهاى فردى (حقوق مدنى)، در روند قانونگذاريهاى جديد جاى سؤال وجود داشت. او اقدامات دولت در جنگ با تروريسم را فراتر از قانون و غيرقابل تجديدنظر توسط دادگاههاى آمريكايى اعلام كرد. نظر «ديده بان حقوق بشر» نيز همين بود كه تصميمات ديوان عالى كشور، دولت را مجبور به موافقت و در موازات قانون قرارگرفتن مى كند و نه خودسرى، اماابعاد ديگرى نيز در اين جريان وجود داشت. ديوان عالى كشور ادعاى قوه مجريه مبنى بر اجازه داشتن توقيف و بازداشت هر كسى كه تروريست خوانده مى شود را رد نكرده، بلكه بازداشت بدون دليل چنين افرادى بدون پيمودن مسير قضايى براى بررسى علت بازداشت را مردود اعلام كرد. اگرچه تصميمات ديوان عالى كشور آشكارا بر اين نكته تأكيد كرد كه قوه مجريه احتمالاً اقدامى خارج از چهارچوب قانون انجام نمى دهد اما قوه مجريه، راه درازى تا مطابقت و سازگارى با قانون كشور دارد. اگرچه عبارت هاى كاذب و به اصطلاح قانونى «مبارزان دشمن» و «مبارزان غيرقانونى» در مجموعه قوانين نظامى و جزايى آمريكا پارامترهاى ناشناخته اى هستند، چه آمريكايى باشد چه خارجى، اين مجموعه قوانين مخالفتى با اين پارامترها ندارند. قوانين ديوان عالى كشور با اعطاى حق دفاع از خود و كشف دلايل بازداشت به متهمان، به طور تأثيرگذارى يك امتياز استثنايى براى آنها توانسته است به دست آورد. قوانين ديوان عالى كشور راه را براى اقدامات دولت باز مى كند، بدين صورت كه به جاى مخالفت با اين ناهنجارى، آنها اين روند را قانونى اعلام كردند. ديوان عالى كشور به زندانيان صرفاً حق درخواست و شكايت به يك قاضى فدرال را مى داد و دسترسى آنها به وكيل را تضمين نمى كرد.بنابراين باز هم به يك روند خاص محاكمه و بازداشت صحه مى گذارد. ديوان عالى كشور احتمالاً به دولت متذكر شده است كه نمى تواند حداقل عقايد و اصول پايه سيستم قضايى را پايمال كند و ناديده بگيرد. اما اين امر تناقضى با خودمحورى دولت و امتيازات ويژه قانونى دولت آمريكا، به ويژه اعمال حقوق استثنايى خود در روابط با دنيا ندارد. اين مرجع قانونى ويژگى هاى خاص قانونى آمريكا را تأييد مى كند، چرا كه مخالفتى با تمايلات ضمنى دولت براى ناديده گرفتن كنوانسيون هاى ژنو و قوانين بين المللى دادگاههاى جنايى از خود نشان نمى دهد و همين امر، مشروعيت تازه اى به خواسته هاى مقامات سياسى و قضايى آمريكا داده است. به گونه اى كه آنها مى توانند در جايى كه مسأله تروريسم مطرح مى شود براى خود قدرتهاى فوق العاده نامحدود جهانى قائل شوند.
نمايش دائمى قدرت:
هنوز اين باور، مبنى بر ظهور يك نيروى پليس جديد جهانى كه قانوناً تقديس و تكريم مى شود كاملاً جا نيفتاده است. از تصميمات ديوان عالى كشور در مورد دادگاههاى بى طرف، مى توان كاربردهاى گوناگون برداشت هاى متفاوت داشت كه دولت بوش مى تواند از آن بهره بردارى كند. دولت آمريكا براى مقابله به مثل و مخالفت قوانين پنتاگون در هفتم جولاى ۲۰۰۴ تصميم گرفت تا يك روند آزمايشى رسيدگى به پرونده ها را كه محدوده هاى قوانين مدنى و نظامى را درهم مى نوردد، امتحان كند. اين پرونده رسيدگى شامل دادگاه نظامى تجديدنظر مبارزان بود كه خصوصاً براى تعيين و توجيه بازداشت زندانيانى كه «مبارزان دشمن» خوانده مى شوند تأسيس شده است. آنها با حضور ۳ افسر بى طرف در اين دادگاهها موافقت كردند كه حداقل، يكى ازآنها يك قاضى نظامى است. زندانى توسط يك مترجم همراهى مى شود و يك افسر نيز او را در مورد پرونده يارى مى دهد، اما همچنان او از دسترسى به يك وكيل محروم مى ماند. براى تطابق با قوانين ديوان عالى كشور اين دادگاههاى وبژه بايد زندانيان را از حقوق حقه خود جهت دفاع و رفع ابهام دردادگاه فدرال آگاه كنند. بنابراين دولت مى تواند اينگونه ادعا كند كه خواسته هاى شاكى در چيزى شبيه به دادگاههاى مدنى مورد بررسى قرار گرفته است. دولت فعلى آمريكا در برابر تصميمات ديوان عالى كشور سرسختانه مقاومت مى كند و مصمم به بدعت گذارى روندهاى استثنايى جديد قضايى براى اين موارد است تا بدين گونه فشارى از خارج تحمل نكند. براى مثال، پنتاگون خواهان اعمال محدوديت هايى بر وكيلان بازداشت شدگان است. براى اولين بار در ۲۰ آگوست ،۲۰۰۴ آنها ۳ وكيل خصوصى را مأمور ملاقات و بازديد از زندانيان گوانتانامو كردند و نيز كوشيدند آنها را وادار به پذيرش شرايطى چون ضبط مصاحبه  هايشان با موكلانشان كردند و يادداشت هاى آنها در طول اين ملاقات بايد توسط مسؤولان زندان خوانده مى شد. دولت همچنان از پذيرش، انتخاب وكيل توسط افراد زندانى، به عنوان يك حق قانونى امتناع ورزيدند . پنتاگون نيز توضيحى در مورد دلايل زندانى شدن موكل ها به وكلا ارائه نداد و خود را موظف به صدور اجازه مجدد به وكلا جهت ملاقات دوباره با زندانيان ندانست. وكلا نيز به سادگى از ادامه اين بازديد باز ماندند. اما تلاش پنتاگون براى تحميل يك قدرت خاص بر مفاد قانونى همواره شكننده و متغير بوده است. بعد از فوريه ،۲۰۰۴ دولت به يكى از شاكيان به نام «ياسر حمدى» كه مليت آمريكايى داشت اجازه داد تا با يك وكيل مشاوره كند، اما هرگز اين امر را به عنوان يك حق قانونى براى اين زندانى به رسميت نشناخت. در ۲۴آگوست ،۲۰۰۴چهار زندانى از گوانتانامو در يك كميسيون نظامى حاضر شدند (اين كميسيون به فرمان بوش در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ تأسيس شد). مأموريت اين دادگاهها تلاش براى متهم كردن مليت هاى خارجى بازداشت شده به اتهام تروريسم بوده است. چنين محاكمى كاملاً به دور از قوانين كيفرى و نظامى آمريكا رفتار مى كردند. آنها متشكل از ۵ قاضى نظامى برگزيده دولت هستند. متهمان امكان دسترسى به يك وكيل نظامى كه توسط دولت برگزيده شده را دارند. آنها بعداً و تحت شرايطى مى توانند به يك وكيل دسترسى يابند كه البته نقشى بسيار محدود دارد. متهم زندانى دسترسى به تمامى حقايق پرونده ندارد و هرگونه اطلاعات كه به عنوان دفاعيات سرى طبقه بندى شده است، از آنها مضايقه مى شود. متهم همچنين بايد از ديدن و استماع مفاد چنين مدارك طبقه بندى شده اى در هر جا كه ارائه مى شود، خوددارى كند. اينگونه است كه درصد اثبات بى گناهى آنها به طرز وحشتناكى پايين است. اين اقدامات، قانون رابه استهزاء كشانده و نشان داده است كه هيچ محدوديت و فشار را نمى توان بر دولت آمريكا تحميل كرد. روندى كه واكنش مردم را به همراه داشت. در اين ميان، جايى كه دولت آمريكا قادر است قانون را تصويب و آن رابه دلخواه خود تعبير كند. تصميمات قانون، يك نمايش قدرت تمام و كمال است و اين نكته خود، نوعى بى ثباتى قانونى را ايجاد مى كند.
رئيس جمهور براى خود حق تعيين قضات اين كميسيونهاى نظامى ويژه را كه به قضات درمورد پرونده هاى خارجيان متهم به اقدامات تروريستى مى پردازند، براى خود حفظ كرده است.
اگر شخصى در خاك آمريكا به جرم شركت در يك سازمان تروريستى دستگير شود، اين افراد مى توانند طبق قانون اجرايى ،۲۰۰۱ بدون دليل و تفهيم اتهام، به صورت نامحدود در حبس نگهداشته شوند. به هرحال، ديوان عالى كشور به زندانيان دستگيرشده درخارج اين حق را اعطا كرده است تا درحضور دادگاه مدنى قانونى، از خود در برابر اتهامات «مبارزه غيرقانونى با دشمن» كه توسط دولت به آنها زده شده است، دفاع كند.
آنچه آشكار است، اينكه ما در دوران تحولات عميق قرار داريم. ما با تلاش دولت آمريكا در بازسازى يك رژيم قانونى جديد براى كسب قدرتهاى فوق العاده و مهارنشدنى كه توسط كنگره به دولت اعطامى شود، روبه رو هستيم و اين روندى است كه منجر به ايجاد يك نوع رژيم سياسى جديدمى شود.
وضعيت اضطرارى يا ديكتاتورى:
اينها ابتكارات دولت توسط ديوان عالى كشور، اينگونه تقويت مى شود كه بازداشت اين افراد براى مدت زمانى كه نبرد ويژه اى در جريان است، امرى حتمى است و اين حقيقت به عنوان بخشى از جنگ پذيرفته شده كه پيامد اقدامات كنگره است. اين بازداشت ها در پى لايحه كنگره رايج شد.
براساس اين لايحه، قرار است كه رئيس جمهورى آمريكا اين قدرت را دارد تا ازتمامى نيروها و توان خود عليه ملتها، سازمانها و افرادى كه مجرى و يا كمك كننده حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هستند و يا به چنين سازمانها يا افراد پناه مى دهند، استفاده كنند تا از وقوع حملات تروريسم بين الملل عليه آمريكا ممانعت به عمل آيد يا خير.
طبق نظر «جاستين اسكاليا»، از ديوان عالى كشور، اختيارات كنگره نمى تواند باعث تعليق قوانين شود.
تعليق قوانين اساسى به دقت بايد صورت گيرد و تحت شرايط خاصى چون شورش يا تهاجم صورت مى گيرد. اسكاليا صريح ترين واكنش را در ديوان عالى كشور از خود نشان داد. ازنظر وى كه عضو ديوان عالى است، نقش صدور حكم آزادى متهمى كه دليلى براى اتهامش وجودندارد، اين است تا بتوان مشروعيت و قانونى بودن بازداشت توسط دولت را رسماً تعيين و مشخص كرد و نه اينكه قانون را كمرنگ كرد.
او معتقداست نقش دادگاه اين نيست كه يك بازداشت غيرقانونى را قانونى نشان دهد. اگر قرار است حقوق مدنى افراد محدود شوند، اين امر بايد به طور شفاف از راههاى دموكراتيك به عنوان يك ضرورت توسط قانون اساسى صورت پذيرد، نه اينكه يك فرسايش خاموش توسط چنين دادگاههايى انجام گيرد.
طبق نظر اسكاليا، تعليق قوانين مى تواند انجام گيرد، بدون اينكه برخوردى با اختيارات كنگره داشته باشد.
ازنظر اسكاليا كه مخالف قدرتمند اقدامات قضايى اخير است، اصولى ترين و پايه ترين حقوق مدنى، به طريقى نادرست و غيرقانونى معلق شده اند.
تعليق بايد درچهارچوبى كه قانون اساسى آن را رسم مى كند، انجام مى گيرد.
اختيارات كنگره بسيار مطلق قلمداد مى شود. آنها حتى به اختصار نمى گويند معيارهايى كه رئيس جمهور خواهان اعمال آن است، چه چيزهايى هستند. آنها از اين طريق با عدم بيان صريح و آشكار اين خواسته ها دست دولت را بازمى گذارند تا با قدرت براى خود امتيازات فوق العاده اى ايجاد كند و اين ديوان عالى كشور است كه شرايطى را براى تعليق قانون گذارى و قانونى كردن اين اقدام فراهم مى آورد.
از نظر اسكاليا، تنها درمورد حالت فوق العاده نظامى و جنگى است كه تحت آن شرايط، صدور حكم آزادى متهمانى كه دليلى براى اتهاماتشان وجودندارد، توسط قانون اساسى و بدون هيچ دردسر و هياهويى، مى تواند به حال تعليق در آيد.
در اين حال، دولت و قوه مجريه پتانسيل بالايى از زرادخانه امتيازات قانونى در جنگ عليه تروريسم را دراختيار دارد.
آنها داراى آزادى عمل وسيعى هستند كه درنتيجه ارتباط بين قانون و امر رئيس جمهور، كه يك نمايش قدرت واقعى است، تغيير مى كند.
آوردن اتهامات غيرقانونى به درون روند دادرسى جزايى، قدرت خودمختارى دولت درعرصه قضاوت را قانونى جلوه مى دهد و اساس و پايه هاى يك رژيم سياسى جديد را پايه گذارى مى كند.
قوانين ديوان عالى كشور خشونت نابى را به داخل قانون تزريق مى كنند. آنها مهر تأييدى بر ادعاى «كارل اسميت» مى زنند، كسى كه استثناء و موارد خاصى را به عنوان پايه و اصول رژيم قانونى جديد تعريف مى كند.
بنابراين دولت مى تواند چنان امتيازات قانونى براى خود قائل شود كه قدرتهاى رسمى ديگر را شديداً تضعيف كند.
تصميمات ديوان عالى كشور نقش ويژه رئيس جمهور به عنوان هيأت منصفه و قاضى تصميم گيرنده، قوى تر مى كند.
درحالت شرايط اضطرارى، قدرت هاى قضايى را دراختيار رئيس جمهور قرار مى دهد و با تعليق قوانين نقش آنها را كمرنگ مى كند. اين افزايش قدرت فوق العاده براى دولت وپليس، ريشه در ازبين رفتن مكانيسمى دارد كه آزاديهاى اساسى فردى را محافظت مى كرد. ازنظر تاريخى، شرايط اضطرارى، درواقع شرايط بدون قانونمندى نشان داده شده است. نظير چنين دولتهايى تمايل دارند درهنگام تهديدشدن، آزاديهاى فردى و عمومى را به حال تعليق درآورند و مى توانند اين اقدام را براى زمان نامشخص ادامه دهند و حالت اضطرارى را به صورت يك وضعيت و شرايط دائمى و ثابت تعريف كنند.
اما تصور ديگرى از حالت اضطرارى عمومى نيز وجوددارد كه كاملاً مغاير با مطلب ذكرشده است.
بنا به عقيده «گئورگيوآگامين» حالت اضطرارى عمومى باثبات نيست. درجنگ عليه تروريسم تعليق قانون پايان كار نيست. در شرايط اضطرارى كه منجر به بازداشت نامحدود (ازنظر زمانى) افراد مى شود و تمامى ابعاد زندگى خصوصى و عمومى را تحت الشعاع قرارمى دهد، يك شرايط سياسى متفاوت است و آن درواقع، پايانى براى تمامى نهادهاى قدرت كشور است. بطورى كه به دولت و قوه مجريه نوعى اختيار را كه به قضات اختصاص داده مى شود، مى دهد. اعطاى اختيار تفسير و تعبير قانون از ديد خود و اعطاى اختيار قدرت ديكتاتورى.
منبع: نشريه مانتلى ريويو
ترجمه: مينا منقوليان