موارد بسيارى اتفاق مى افتد كه حق شخصى، تضييع يا انكار مى شود. در اين قبيل موارد قانون به وى اجازه مى دهد جهت احقاق يا شناسايى حق به دادگسترى مراجعه و اقامه دعوى كند.
اين حق كه «حق اقامه دعوى» ناميده مى شود، در اصل ۳۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مورد تصريح قرار گرفته است. اصل ياد شده، مقرر مى دارد: «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع كند، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» در تشريح دقيق تر و جزيى تر موضوع بايد گفت حق، معانى گوناگونى دارد. اما منظور ما از «حق» در اين نوشته عبارت از امتياز و توانايى است كه قانون، براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، به اشخاص مى دهد.
«دعوا» در لغت به معنى ادعا كردن، ادعا، خواستن و دادخواهى آمده و در اصطلاح حقوقى عبارت از حقى كه به موجب آن اشخاص مى توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمى بخواهند به وسيله اجراى قانون از حقوقشان در برابر ديگرى حمايت شود. مراجعه به دادگاه و اجراى اين حق هميشه به وسيله عمل حقوقى خاصى انجام مى شود كه «اقامه دعوى» نام دارد.
در يك تقسيم بندى كلى، دعوى از لحاظ سبب پيدايش به دعوى حقوقى و كيفرى تقسيم مى شود. دعوى حقوقى يا مدنى عبارت از دعاوى ناشى از روابط حقوقى مربوط به حقوق مدنى اشخاص است و در مقابل دعوى كيفرى يا جزايى، دعوايى است كه موضوع آن رسيدگى به جرمى از جرايم است.
دعاوى حقوقى و كيفرى تفاوت هايى دارند كه آنها را از هم متمايز مى سازد:
مرجع رسيدگى به دعاوى كيفرى دادگاه هاى كيفرى است، اما دعاوى حقوقى را دادگاه هاى حقوقى مورد رسيدگى قرار مى دهند. شروع رسيدگى در دادگاه حقوقى مستلزم تقديم دادخواست است. ماده ۴۸ قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ در اين خصوص مقرر مى دارد: «شروع رسيدگى در دادگاه، مستلزم تقديم دادخواست است...» اما طرح دعوى در دادگاه كيفرى نيازى به فرم دادخواست نداشته و موضوع شكايت در برگ عادى قيد مى شود؛ حتى در مواردى كه شاكى خصوصى وجود ندارد، ارائه گزارش مرجع انتظامى براى رسيدگى دادسرا و دادگاه كافى است.
در دعاوى كيفرى هدف و وظيفه اصلى دادگاه رسيدگى به جنبه عمومى جرم و تعيين كيفر مناسب براى بزهكار است؛ در حالى كه در دعاوى حقوقى، بيشتر، رسيدگى به دعاوى مالى به منظور رفع اختلافات بين اشخاص است.
دعواى حقوقى متعلق به اصحاب دعواست و از اين رو طرح، تعقيب يا انصراف از آن نيز به آنان سپرده شده است. اما در دعاوى كيفرى غالباً دادسرا موظف به طرح دعوى و تعقيب آن تا حصول نتيجه نهايى، يعنى صدور حكم برائت يا محكوميت متهم است و به هيچ وجه حق صلح و سازش با متهم را ندارد.
در دعاوى حقوقى ارائه دليل برعهده خواهان است. يعنى دادگاه فقط در محدوده دلايل ارائه شده از سوى طرفين اقدام مى كند و حق تحصيل دليل به نفع هيچ يك ندارد. ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م مقرر مى دارد: «اصل برائت است، بنابراين اگر كسى مدعى حق يا دينى بر ديگرى باشد، بايد آن را اثبات كند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.» در حالى كه در دعاوى كيفرى، مرجع رسيدگى مى تواند، صرفنظر از دلايل ارائه شده از سوى طرفين، هر نوع تحقيقى را كه براى احراز موضوع لازم مى داند، به عمل آورده و دلايل ديگرى نيز به دست آورد.
در دعاوى كيفرى رضايت شاكى مبنى بر مختومه شدن دعوى فقط در محدوده جرايم قابل گذشت اثربخش است. مثلاً در جرم ترك انفاق موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، چنانچه زوجه رضايت دهد، ديگر مجازاتى بر زوج اعمال نخواهد شد. اما اعلام رضايت در جرايم غيرقابل گذشت (به تجويز ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى) حداكثر مى تواند اسباب تخفيف مجازات محكوم عليه را فراهم كند و از باب جنبه عمومى اعمال مجازات بر محكوم عليه لازم و ضرورى است.
در صورتى كه در دعاوى حقوقى، شخص دادخواست يا دعوى خود را مسترد كند، دادگاه به اختلاف موارد، مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوى و قرار سقوط دعوى خواهد كرد (ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسى مدنى).
در دعاوى كيفرى چنانچه محكوم عليه فوت كند، از آنجا كه به موجب اصل شخصى بودن مجازات ها، مجازات فقط بايد بر شخص محكوم عليه اعمال شود، دادگاه به صدور قرار موقوفى تعقيب و اقدام مى كند. (ماده ۶ قانون آيين دادرسى كيفرى) اما در دعاوى حقوقى چنانچه محكوم عليه مثلاً به پرداخت مالى به طرف محكوم شود و فوت كند، فوت او تأثيرى در اجراى حكم نداشته و دعوى به طرفيت ورثه ادامه يافته و محكوم به از محل ما ترك او دريافت مى شود.
* شرايط اعمال حق اقامه دعوى
براى اعمال و اجراى حق اقامه دعوى، شرايطى مثل دارا بودن اهليت، ذينفع بودن و نسبت داشتن لازم است.
۱ـ «اهليت» به معنى عام عبارت است از صلاحيت شخص براى دارا شدن حق و اجراى حق است و به دو دسته تقسيم مى شود. اهليت دارا شدن حق يا اهليت تمتع كه به موجب ماده ۹۵۶ قانون مدنى با متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه مى يابد.
اهليت اجراى حق يا اهليت استيفا كه توانايى و شايستگى شخص در اجراى حق است.
اقامه دعوى يكى از مصاديق بارز و برجسته اجراى حق بوده و مستلزم داشتن اهليت از نوع دوم (اهليت استيفا) است. از اين رو كودك ۷ ساله هر چند اهليت تمتع دارد، ولى به لحاظ نداشتن اهليت استيفا نمى تواند شخصاً در دادگاه اقامه دعوى كند، بلكه در اين موارد ولى شخص به ولايت از او اقامه دعوى خواهد كرد.
توجه به اين نكته ضرورى است كه چه ويژگى هايى بايد در اشخاص وجود داشته باشد تا آنها را واجد اهليت استيفا بدانيم.
در پاسخ بايد گفت همانگونه كه ماده ۲۱۱ قانون مدنى مقرر مى دارد، اشخاص در صورتى اهل محسوب مى شوند كه بالغ، عاقل و رشيد باشند. بنابراين وجود هر يك از اوصاف صغر، جنون، و عدم رشد در شخص موجب حجر است. بايد توجه داشت مبناى اهليت استيفا، داشتن قوه تميز و درك است. اشخاص داراى تميز و درك نيز خود به دو دسته تقسيم مى شوند. يا درك و تميز كامل و كافى دارند كه بالطبع اهليت اين قبيل اشخاص نيز كامل خواهد بود، مانند شخص رشيد. اما در مقابل اگر قدرت درك و تشخيص شخصى كامل نباشد، طبيعى است فقط برخى از مسائل را از هم تميز مى دهد و در واقع اهليت نسبى دارد. مانند شخص سفيه كه چون نسبت به مسائل مالى درك و فهم كافى ندارد، در اين امور فاقد اهليت است. در وضعيت كنونى، با توجه به قوانين و مقررات جارى كشور، بويژه قانون مدنى، هر شخص اعم از زن و مرد كه به سن ۱۸ سال تمام شمسى رسيده باشد داراى اهليت قانونى محسوب مى شود و مى تواند هر گونه دعوايى اعم از امور مالى يا غيرمالى را مطرح يا طرف اينگونه دعاوى قرار گيرد مگر در صورتى كه عدم رشد يا جنون او به موجب حكم دادگاه ثابت شده باشد كه در اين صورت ولى خاص يا قيم يا وصى او بايد به نمايندگى از او در دعوى دخالت كند. شخص صغير به محض رسيدن به سن بلوغ (دختر ۹ سال تمام قمرى و پسر ۱۵ سال تمام قمرى) مى تواند در دعاوى غيرمالى نظير حضانت، طلاق و ... طرح دعوى كند يا طرف دعوى قرار گيرد اما در دعاوى مالى مانند دعواى مطالبه وجه لازم است حكم رشد از دادگاه اخذ شود. (ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى).
۲-  ذينفع بودن؛ شخصى كه طرح دعوى مى كند بايد در آن دعوى نفع داشته باشد. به ديگر سخن بايد در صورت صدور حكم عليه طرفش نفعى نصيب اقامه كننده دعوى شود.
شرط ذينفع بودن در دعوى در ماده ۲ قانون آئين دادرسى مدنى مورد اشاره قرار گرفته است كه مقرر مى دارد: «هيچ دادگاهى نمى تواند به دعوايى رسيدگى كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانونى آنان، رسيدگى به دعوى را برابر قانون درخواست كرده باشند.»
نفعى كه از آن صحبت شد، مى تواند مادى يا معنوى باشد اما بايد داراى شرايط ذيل باشد.
الف: قانونى و مشروع باشد. يعنى مورد حمايت قانونگذار باشد. بنابراين دعواى شخصى عليه ديگرى دائر بر مطالبه  بهاى فروش مواد مخدر در دادگاه قابل پذيرش نيست چرا كه از ديدگاه قانون، مواد مخدر قابل خريد و فروش نبوده و بنابراين دعاوى مربوط به آن نيز به لحاظ قانونى و مشروع نبودن آن در دادگاه قابل استماع نيست.
ب: به وجود آمده و باقى باشد. نفع اقامه كننده دعوى بايد در زمان طرح دعوى وجود داشته و منوط به وجود شرط يا معلق به وقوع امرى نباشد. به عنوان مثال فرزند شخص نمى تواند با اين ادعا كه پس از فوت پدرش اموال به او مى رسد، در مورد اين اموال طرح دعوا كند. چرا كه طرح دعوى از سوى او مستلزم فوت پدرش است و چون، نفع، هنوز به وجود نيامده است، لذا طرح دعوى از سوى او در دادگاه قابل استماع نيست. همچنين نفع بايد باقى باشد. بنابراين طرح دعوى در خصوص ملكى كه سابقاً از آن شخص بوده، به لحاظ اينكه در زمان طرح دعوى نفع باقى نيست قابل استماع نيست.
ج: شخصى و مستقيم باشد. شخص در صورتى مى تواند در دادگاه اقامه دعوى كند كه با رسيدگى دادگاه به دعوى نفع شخصى و مستقيم نصيب او شود. به عنوان نمونه شخص نمى تواند عليه همسر خواهرش دعواى مطالبه مهريه اقامه كند. در حالى كه خواهرش در قيد حيات است.
۳-  سمت: سمت عبارت است از عنوانى كه شخص اعم از خواهان يا خوانده (در دعاوى حقوقى) يا شاكى و متهم (در دعاوى كيفرى) با آن عنوان در دعوى وارد مى شود.
به طور كلى در دعوى اشخاص ذيل داراى سمت تلقى مى شوند:
۱-  شخصى كه به يكى از عناوين قانونى دارنده و صاحب حق مورد اختلاف باشد كه او را اصيل مى نامند. مثلاً صاحب آپارتمانى در طرح دعوى مطالبه اجاره هاى معوقه عليه مستأجر، اصيل تلقى مى شود.
۲-  نماينده اصيل كه خود به سه دسته تقسيم مى شود.
الف: نماينده قراردادى يا عهدى كه در آن شخص به اراده خويش به ديگرى نيابت و نمايندگى مى دهد تا به نام و به حساب او اقامه دعوى كند. نمونه بارز اين نوع نمايندگى، اعطاى نيابت به وكيل دادگسترى در طرح دعوى يا پيگيرى آن است. اينكه اشخاص بتوانند در خصوص اقامه دعوى يا پيگيرى آن در دادگسترى به وكيل دادگسترى نيابت دهند در همه نظام هاى حقوقى مورد پذيرش قرار گرفته است. اصل ۳۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اين باره مقرر مى دارد: «در همه دادگاه ها، طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» بايد توجه داشت هر چند غالباً مقوله انتخاب وكيل به عنوان حق طرفين دعوى قلمداد مى شود اما در برخى از دعاوى به واسطه وجود يكسرى ملاحظاتى چنانچه شخص از انتخاب وكيل امتناع ورزد، دادگاه براى او وكيلى انتخاب مى  كند كه وكيل تسخيرى ناميده مى شود. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آئين دادرسى كيفرى در جرائمى كه مجازات آن به حساب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفى نكند تعيين وكيل تسخيرى براى او الزامى است...» البته ناگفته نماند به تازگى در راستاى اجراى دقيق و ضابطه مند «حق اقامه دعوى» مقرراتى در باب اجبارى شدن استفاده از وكيل به ويژه در دعاوى حقوقى، به تصويب رسيده كه در آينده اى نه چندان دور به اجرا در خواهد آمد.
ب: نماينده قانونى كه در آن شخص، به موجب حكم قانون، نماينده ديگرى تلقى مى شود. فقها اين نوع نمايندگى را ولايت مى نامند. مثلاً ولايت پدر بر فرزند صغيرش نمايندگى قانونى تلقى مى شود. يعنى پدر تا زمانى كه فرزندش صغير است، نماينده قانونى اوست و از جانب او حق اقامه دعوى دارد چرا كه فرزندش اهليت (يكى از شرايط اساسى اجراى حق را) ندارد.
ج: نماينده قضايى يعنى شخصى كه دادگاه بر اساس حكم قانون او را نماينده ديگرى معرفى مى كند. از اين حيث به اين نوع نمايندگى، قضايى مى گويند مانند نمايندگى قيم براى محجور.
قابليت انتقال حق اقامه دعوى به وراث
به موجب يك اصل كلى حقوقى، حقوق مربوط به متوفى به وراث منتقل مى شود.حق اقامه دعوى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و بعد از فوت شخص به ورثه او منتقل مى شود. با اين وجود يكسرى استثنائاتى وجود دارد كه در ذيل به ذكر آنها مى پردازيم.
۱-  چه بسا ممكن است موضوعى كه متوفى در خصوص آن طرح دعوى كرده مختص او بوده و مباشرت او در اعمال آن لازم باشد. بنابراين در اين موارد حق با فوت صاحب حق از بين رفته و به ورثه منتقل نمى شود. به عنوان مثال حق حضانت حقى است كه مختص شخص بوده و مباشرت صاحب حق در اعمال آن شرط است. شخصى كه براى اعمال اين حق به دادگاه مراجعه و اقامه دعوى مى كند، در راستاى اعمال اين حق شخصى خود اقدام مى كند. در نتيجه هرگاه صاحب حق حضانت فوت كند، وراث او نمى توانند به وراثت از مورثشان براى اعمال اين حق، اقامه دعوى كنند.
۲-  در دعاوى كيفرى در مواردى كه موضوع جنبه كاملاً شخصى دارد، در صورتى كه منجى عليه آن را در زمان حياتش مطالبه نكرده باشد، فرض بر اين گذارده مى شود كه از آن صرف نظر شده است. مثلاً در موردى كه شخص مورد اهانت قرار گرفته و در زمان حيات خود براى مطالبه ضرر و زيان ناشى از آن اقامه دعوى نكرده باشد، فرض اين است كه از آن صرف نظر كرده است. بنابراين در اين مورد ورثه حق طرح دعوى ندارند چرا كه حق اقامه دعوى در زمان حيات مورث از بين رفته و چيزى باقى نمانده است تا با فوت وى به ورثه منتقل شود.
حسين  خبير، حقوقدان و كارشناس مسائل قضايى