۱۶ قاضى دادگسترى به دليل تضييع حقوق شهروندى و عمل برخلاف شأن قاضى، از كار قضاوت بركنار و ۱۳ قاضى نيز معلق شدند
• براى ۶۵ مورد از تخلفات انتخاباتى قرار منع تعقيب و براى ۵ مورد نيز قرار مجرميت صادر شده است
16 قاضى دادگسترى به دليل تضييع حقوق شهروندى و عمل برخلاف شأن قاضى، از كار قضاوت بركنار و ۱۳ قاضى نيز معلق شدند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، جمال كريمى راد، سخنگوى قوه قضاييه با اعلام اين مطلب در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درباره روند رسيدگى به شكايات از قضات و ضابطين قضايى در دادسراى انتظامى قضات گفت: ظرف سه ماهه اول سال، ۱۶ نفر از قضات متخلف از دستگاه قضايى كنار گذاشته شده اند و ۱۳ نفر با درخواست دادستان انتظامى قضات معلق شده اند.
وى افزود: عمده موارد تخلف قضات مربوط به تضييع حقوق شهروندى، عدم رعايت قوانين و مقررات، برخورد برخلاف شأن قاضى و عدم اثبات علم قضاوت است كه دادسرا و دادگاه انتظامى قضات پس از رسيدگى به پرونده اتهامى قضات متخلف، نسبت به آنان تصميم گرفت.
وى همچنين از تشكيل پرونده براى ضابطين قضايى خبر داد و گفت: پرونده هايى از ضابطين متخلف در استان ها تشكيل و تحت رسيدگى است. وى گفت: تخلفات گزارش شده در مورد ضابطين قضايى مربوط به عدم انجام به موقع دستور قضايى در سال ۸۴ است. بنابراين هر كسى يا هر نهادى مرتكب تخلف شود، به تخلف او رسيدگى خواهد شد.
سخنگوى قوه قضاييه درباره تخلفات انتخاباتى گفت: براى ۷۰ مورد پرونده تخلفات انتخاباتى تعيين تكليف شده است كه براى ۶۵ مورد آن قرار منع تعقيب و ۵ مورد پرونده نيز قرار مجرميت صادر شده كه پرونده هاى مزبور با صدور كيفرخواست جهت رسيدگى از دادسرا به دادگاه ارجاع شد.
كريمى راد در خصوص بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه گفت: طبق اين بخشنامه اگر قاضى به هر دليلى نتوانست در جلسه محاكمه حضور داشته باشد، بايد يك دادرس على البدل جايگزين او شود و دادرسى را ادامه دهد.
وى گفت: هيچ قاضى اى حق ندارد به جز مواردى كه قانون مشخص كرده است، وقت دادرسى را تجديد كند. در غير اين صورت با او برخورد خواهد شد. ضمناً بخشنامه رئيس قوه قضاييه در اين خصوص به كليه مراجع قضايى ابلاغ خواهد شد.
كريمى راد در خصوص اظهارات يكى از مسؤولان نيروى انتظامى درباره اينكه ۷۰۰ زندانى با موافقت قوه قضاييه به مرخصى رفته اند و بازنگشته اند، گفت: چنين اظهاراتى غيرمسؤولانه و غيرقانونى است و قوه قضاييه طبق قانون موظف به اصلاح مجرم شده، اما اصلاح مجرمان با انبار كردن آنان به طور حتم انجام نمى شود. ضمناً بررسى ها نشان مى دهد موافقت با مرخصى برخى زندانيان در رفع بسيارى از مشكلات آنان مؤثر واقع شده است.
كريمى راد در خصوص اكبر گنجى و ناصر زرافشان گفت: يكى از اعضاى خانواده گنجى در مصاحبه اى اعلام كرده بود كه اين زندانى دچار خون دماغ شده است كه پس از بررسى هاى لازم مشخص شد كه چنين ادعايى صحت ندارد. اما دادستان تهران دستور لازم را جهت بسترى شدن او در صورت لزوم صادر كرده است. البته گنجى و زرافشان شرايط درخواست آزادى مشروط را دارند، اما خودشان تمايلى نسبت به طرح اين موضوع ندارند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه دستگاه قضايى چه تصميمى درباره رفع مشكل گنجى دارد، گفت: ما چه كارى مى توانيم انجام دهيم. گنجى زندانى است و محكوميت خود را سپرى مى كند، از خود او بايد پرسيد كه چرا پس از تحمل ۵ سال و اندى حبس، دست به چنين اعمال ناصحيحى مى زند. متأسفانه گنجى خودش بد عمل مى كند.
كريمى راد گفت: خدا گواه است كه قرار بود مرخصى گنجى در آخرين نوبت تمديد شود، اما خود او برخوردهاى ناصحيحى انجام داد. در كجاى دنيا سراغ داريد كه يك زندانى، دستگاه قضايى را تهديد كند.