شانا - بالاترين ميزان مصرف روزانه بنزين با ركورد ۷۶ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر، روز شنبه ۱۸ تير در كشور ثبت شد. اين رقم ركورد بى سابقه اى در مصرف بنزين به شمار مى رود.
بنا بر اين گزارش، ميزان مصرف بنزين در روز يكشنبه ۱۹ تير، ۶۱ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر بوده كه نسبت به روز شنبه، ۱۵ ميليون و ۱۰۰ هزار ليتر كاهش نشان مى دهد. در روزهاى جمعه، پنجشنبه و چهارشنبه هفته گذشته نيز به ترتيب ۶۴ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر، ۷۲ ميليون و ۹۰۰ هزار ليتر و ۷۰ ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر بنزين در كشور مصرف شده است.
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، همچنين ميزان مصرف نفت سفيد در روز شنبه ۱۸ تير ماه را ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر، گزارش كرده است.

گروه  اقتصادى: دولت در آخرين روزهاى كارى خود چگونگى اجراى طرحهاى بيع متقابل را از تصويب گذراند.
با تصويب اين مصوبه كه در قالب آيين نامه اجرايى ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه است تمام دستگاههاى اجرايى شامل كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى و ساير شركت هايى كه بيش از ۵۰ درصد سرمايه و سهام آنها به مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى ( به استثناى بانكها و مؤسسات اعتبارى و شركت هاى بيمه قانونى) تعلق داشته باشند، همچنين شركتها و مؤسسات دولتى و نيز مؤسسات و نهاد هاى عمومى غير دولتى و بانكها مكلف شده اند طرحهاى بيع متقابل مورد نظر خود را براى يكبار در طول برنامه چهارم توسعه، براى درج در لوايح بودجه سالانه به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه كنند.
به موجب اين مصوبه و به علت نامشخص بودن هزينه ها در قرار دادهاى توأم اكتشاف و استخراج، شركت ملى نفت ايران ضمن رعايت شرايط و ضوابط قانونى در انتخاب پيمانكاران طرحها و پروژه هاى توأم اكتشاف و استخراج، پست از احراز صلاحيت فنى شركت كنندگان در مناقصه و پذيرش حداقل تعهدات اكتشافى مورد نظر كارفرما از سوى پيمانكاران، بايد پيشنهاد كمترين نرخ بازگشت سرمايه براى پيمانكار را ملاك و مبناى انتخاب پيمانكار قرار دهد.
با تصويب اين مصوبه به موجب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم شركت ملى نفت ايران اجازه دارد كه براى توسعه ميدانهاى نفت و گاز تا سقف توليد اضافى، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعى، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فنى و اقتصادى طرحها در شوراى اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند.
اين اقدام به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ وارتقاى سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه ها و منابع خارجى در فعاليتهاى بالادستى نفت و گاز بويژه در ميادين مشترك و طرحهاى اكتشافى كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هرچه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به كارگيرى فناوريهاى جديد در توسعه و بهره بردارى از ميادين نفتى و گازى صورت مى گيرد.
همچنين با تصويب هيأت وزيران شركت ملى نفت ايران موظف است در قرارداد اوليه با پيمانكار شروع عمليات اجراى توسعه ميدان را مشروط به تأييد برنامه توسعه اصلى و مبلغ پيشنهادى توسعه كند، ضمناً لحاظ كردن مفاد اين ماده در متن قرارداد منعقد شده بين شركت مذكور و پيمانكار الزامى اعلام شده است. همچنين مقرر شده است كه در قراردادهاى بيع متقابل، هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم اكتشافى در قلب قراردادهاى منعقد شده منظور و به همراه هزينه هاى توسعه ميدان تجارى كشف شده از محل فروش محصولات توليدى همان ميدان باز پرداخت شود.

دولت خاتمى با درآمد نفتى ۱۶۲ ميليارد دلارى بين دولت هاى عضو اوپك چهارم شد.
بنا بر اين گزارش، درآمد صادرات نفت ايران در سال هاى ۱۹۹۷ ميلادى ۱۵‎/۵ ميليارد دلار، ۱۹۹۸ ميلادى ۱۰ ميليارد دلار، ۱۹۹۹ ميلادى ۱۶ ميليارد دلار، ۲۰۰۰ ميلادى ۲۵‎/۴ ميليارد دلار، ۲۰۰۱ ميلادى ۲۱‎/۴ ميليارد دلار، ۲۰۰۲ ميلادى ۱۹‎/۲ ميليارد دلار، ۲۰۰۳ ميلادى ۲۶‎/۱ ميليارد دلار و ۲۰۰۴ ميلادى ۲۸ ميليارد دلار اعلام شده است.
سازمان اوپك در اين گزارش تصريح كرد: كل درآمد نفت ۱۱ كشور عضو اوپك طى هشت سال گذشته يعنى از سال ۱۹۹۷ ميلادى تا سال ۲۰۰۴ ميلادى به ۱۶۸۰ ميليارد دلار رسيد كه عربستان سعودى با كسب درآمد نفتى ۵۲۴ ميليارد دلارى طى اين مدت بين كشورهاى عضو در مقام نخست قرار گرفت و بالاترين درآمد نفتى را به خود اختصاص داد.
درآمد صادرات نفت كشورهاى امارات متحده عربى و ونزوئلا طى هشت سال گذشته به ترتيب ۱۶۷ ميليارد دلار و ۱۶۵ ميليارد دلار بوده است و اين دو كشور پس از عربستان سعودى در مقام هاى دوم و سوم قرار گرفتند.
اوپك تصريح كرد: قطر طى هشت سال گذشته كمترين درآمد صادرات نفت را به ميزان ۵۵ ميليارد دلار به خود اختصاص داد و اندونزى نيز با كسب درآمد نفتى ۵۶ ميليارد دلارى در جايگاه دهم ايستاد.

گروه اقتصادى: رشد نرخ تورم در سال پايانى دولت خاتمى (۱۳۸۳) نسبت به اوايل شروع به كار دولت (۱۳۷۷) حدود ۱۱ درصد كاهش يافت. بنابر گزارش هاى رسيده متوسط نرخ تورم در برنامه دوم ۲۵‎/۵ درصد بود كه اين نرخ در برنامه سوم به ۱۴‎/۱ درصد رسيد.
كاهش رشد نرخ تورم در حالى رخ مى دهد كه دولت خاتمى در بدو شروع به كار خود با تورم بيش از ۲۰درصدى مواجه بود.
در همين حال به گزارش خبرنگار «ايران» و برمبناى گزارش بانك مركزى شاخص تورم ايران در سال ۱۳۸۳ به ۱۵‎/۲ درصد رسيد.
اين شاخص نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۴دهم درصد و نسبت به سال ۱۳۷۷حدود ۳درصد كاهش دارد. شاخص تورم ايران در سال ۱۳۷۷ معادل ۱۸‎/۱ درصد بود. كاهش رشد نرخ تورم كشور يكى ازاهداف عمده دولت درطول ۸ سال گذشته بوده است. كنترل حجم نقدينگى و هدايت آن به سمت سرمايه گذارى از طريق جذب سپرده هاى مردم مهمترين كارى بود كه دولت درطول سالهاى گذشته انجام داد.
بنابرگزارش بانك مركزى اكنون ميزان نقدينگى كشور ۶۸۵ هزار ميلياردريال است.
فعال كردن بازارهاى ثانويه مانند بورس اوراق بهادار و انتشار اوراق مشاركت از ديگر ابزارهاى دولت در سالهاى گذشته براى كنترل حجم نقدينگى بوده است. همچنين گزارش بانك مركزى دراين زمينه حاكى است: نرخ تورم بر مبناى سال پايه ،۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۳ به عدد ۲۷۴‎/۵ رسيد كه نسبت به سال قبل معادل ۱۵‎/۲ درصد افزايش يافت. بدين ترتيب نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ كمتر از نرخ تورم ۱۵‎/۶ درصدى سال ۱۳۸۲ بوده است.
بنابراين گزارش در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل، شاخص بهاى گروه هاى خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات ۱۴‎/۲ درصد، پوشاك ۹‎/۵ درصد، مسكن، سوخت و روشنايى ۱۸‎/۲ درصد، اثاث و كالاها و خدمات مورداستفاده در خانه ۱۶‎/۱ درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۱۱‎/۰ درصد، درمان و بهداشت ۱۷‎/۴ درصد، تفريح، تحصيل و مطالعه ۱۵‎/۳ درصد و كالاها و خدمات متفرقه ۱۴‎/۷ درصد افزايش داشته است.
در سال مذكور تنها شاخص بهاى اتومبيل سوارى ۳‎/۱ درصد كاهش داشته است و شاخص بهاى ديگر اقلام و گروهها همگى افزايش داشته است.
اين افزايش بيشتر ناشى از افزايش شاخص بهاى اقلام و گروههاى مسكن به ميزان ۱۸‎/۸ درصد، ميوه ها و سبزى ها ۲۱‎/۲ درصد، گوشت قرمز، مرغ و ماهى ۱۱‎/۷ درصد، خدمات درمانى ۱۸‎/۷ درصد، اثاث خانه ۱۷‎/۷ درصد، لبنيات و تخم مرغ ۱۶‎/۳ درصد، حمل و نقل عمومى ۱۷‎/۹ درصد، نان، برنج و فرآورده هاى غلات ۹‎/۷ درصد، هزينه كفن و دفن ۲۶‎/۲ درصد، پوشاك آماده ۹‎/۴ درصد، آب و برق و سوخت ۱۱‎/۲ درصد، شهريه دانشگاهها ۲۶‎/۱ درصد، بنزين معمولى اتومبيل ۲۳‎/۱ درصد، شهريه مدارس غيرانتفاعى ۱۹‎/۰ درصد، غذا درخارج از خانه ۱۵‎/۱ درصد، انواع دارو ۱۲‎/۵ درصد، انواع كفش ۱۰‎/۶ درصد، خشكبار ۳۰‎/۲ درصد، ترشى ها و چاشنى ها ۱۸‎/۷ درصد، روغن هاى حيوانى و نباتى ۱۶‎/۲ درصد، منسوجات ۱۶‎/۰۰ درصد و دخانيات ۱۰‎/۳ درصد بوده است.

گروه اقتصادى: سقوط شاخص قيمت كل سهام بورس تهران از ۱۲۰۰۰ واحد گذشت و به ۱۱ هزار و ۹۶۲ واحد رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، روند كاهشى شاخص قيمت كل سهام همچنان ادامه دارد، به گونه اى كه روز گذشته باز هم اين شاخص ۶۶ واحد كاهش يافت و به ۱۱ هزار و ۹۶۲ واحد رسيد.
روند سقوط شاخص قيمت كل سهام از هفته بعد از دور دوم انتخابات رياست جمهورى آغاز شد. تا پيش از اين دوره شاخص قيمت كل سهام حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد بود كه با برگزارى انتخابات و شرايط بعد از آن، روند كاهشى شاخص قيمت سهام آغاز شد.
طى ۱۶ روز گذشته افت شاخص قيمت كل سهام بالغ بر ۵۴۰ واحد بوده است.

گروه اقتصادى - فاز اول طرح توسعه ميدان نفتى «دارخوين» اول مردادماه با حضور معاون اول رئيس جمهورى به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش روابط عمومى وزارت نفت، توسعه اين ميدان در ادامه سياست هاى وزارت نفت مبنى بر توسعه حوزه هاى نفتى جهت افزايش ظرفيت توليد نفت خام كشور در دستور كار قرار گرفته است كه به صورت بيع متقابل و با استفاده از منابع خارجى توسط شركت ايتاليايى «انى» و شركت ايرانى «نيكو» انجام شده است.
بنابراين گزارش هدف از اجراى اين طرح افزايش توليد نفت تا سقف ۱۶۰ هزار بشكه در روز است كه طى دو فاز، فاز اول به ميزان ۵۰ هزار بشكه و فاز دوم به ميزان ۱۱۰ هزار بشكه انجام مى شود. مديرعامل شركت مهندسى و توسعه نفت نيز در اين زمينه به خبرگزارى مهر، گفت: از فاز اول ميدان نفتى دارخوين مدتى است كه بهره بردارى آزمايشى شروع شده و فعاليت هاى مربوط به فاز دوم نيز تا سال ۸۵ به پايان مى رسد. به گفته وى در فاز اول اين طرح بيش از ۱۸۰ ميليون دلار و در فاز دوم بالغ بر ۳۷۰ ميليون دلار هزينه مى شود. خاموشى گفت: سهم ايرانى از اجراى فاز اول طرح ۳۰ درصد تعريف شده بود كه تاكنون بيش از اين ميزان محقق شده است.

گروه اقتصادى: طبق مصوبه هيأت وزيران حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت طى برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمام رشته هاى شغلى متناسب با نرخ تورم افزايش مى يابد.
براساس اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مكلف است همه ساله ميزان افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و وظيفه بگيران دولت را به هيأت وزيران پيشنهاد كند. همچنين در اين آيين نامه آمده است: ۷۰ درصد اعتباراتى را كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروى انسانى صرفه جويى مى شود به عنوان فوق العاده كارايى به كاركنانى كه خدمت برجسته انجام مى دهند، پرداخت شود.
واگذار كردن امور و فعاليت هاى دستگاه  هاى اجرايى به بخش غيردولتى و يا به صورت قرارداد خريد خدمت و يا انجام خدمات به صورت قيمت تمام شده در صورتى كه موجب كاهش هزينه هاى جارى كل دستگاه شود يكى از تبصره هاى اين ماده است. در يكى ديگر از مواد اين مصوبه در مورد اعتباراتى كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروى انسانى به دست مى آيد آمده است: ۹۰ درصد از اين اعتبارات به مديران و كاركنان واحدهايى تعلق مى گيرد كه در آنها از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروى انسانى صرفه جويى صورت پذيرفته باشد و به تأييد شورا و يا كميسيون هاى تحول ادارى برسد.
ميزان فوق العاده كارايى قابل پرداخت از محل اعتبارات حاصل از صرفه جويى به كاركنانى كه خدمات برجسته انجام دهند ساليانه حداكثر معادل دوازده ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاى دريافتى مى باشد كه يكى ديگر از مواد اين مصوبه است.

وزير كار و امور اجتماعى از تقديم لايحه سند كار شايسته به دولت خبر داد و گفت: براساس برنامه چهارم توسعه، اين سند امسال به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسد.
«ناصر خالقى» با تأكيد بر تدوين راهكارهاى مناسب براى تأمين سلامت نيروى كار، تصريح كرد: تأمين سلامت نيروى كار از طريق توسعه ورزش و  نيز افزايش استانداردهاى ايمنى و بهداشت كار از مؤلفه هاى اساسى در روند توسعه پايدار است.
وى يكى از اقدامهاى مهم در برنامه چهارم توسعه را اجراى سند كار شايسته دانست وگفت:سند كار شايسته بر پايه چهار مؤلفه اساسى حقوق بنيادين كار، حمايتهاى اجتماعى، اشتغال مولد و گفت و گوهاى اجتماعى و با تعيين   وظايف هر يك از دستگاههاى اجرايى تدوين و تقديم دولت شده است.
خالقى با اشاره به روند جهانى شدن اقتصاد، افزود: تحولات و دگرگونيهاى جهان بويژه در بازار كار، ضرورت تقابل سازنده و مؤثر در روابط بين المللى انعطاف پذيرى بازار كار و حفظ نيروى كار در برابر آسيبها و تهديدهاى ناشى از بيكارى و حفظ كرامت انسانى همراه با تلاش براى تحقق عدالت اجتماعى را ضرورى ساخته است.
وى افزود: وزارت كار و امور اجتماعى براساس وظيفه اصلى خود يعنى صيانت از نيروى كار در كنار توجه به مسائل معيشتى، ايمنى بهداشت محيط كار و  نظامهاى انگيزشى و بهره ورى، موضوع تأمين سلامت را از طريق توسعه مجموعه هاى  ورزشى در سالهاى گذشته در دستور كار خود قرار داده است.
وى تصريح كرد: بر اين اساس، وزارت كار و امور اجتماعى با تدوين اين سند و مشخص كردن چارچوبها و خط و مشى هاى آن تلاش مى كند كه طرح ساماندهى مديريت كار، انطباق قوانين و مقررات با استانداردهاى بين المللى، طرح تقويت سازمانهاى غيردولتى و حمايت از مراكز آموزشى و پژوهشى حوزه كار و توليد را اجرا كند.
خالقى تحقق اهداف اين سند را مستلزم همكارى تمام دستگاههاى اجرايى دانست و گفت: با ايجاد عزم ملى در دستگاههاى مختلف، مى توانيم به اهداف مندرج در اين سند دست يابيم.