گروه اجتماعى ـ رئيس سازمان بهزيستى كشور از احداث مركز درمانى بيمارى هاى روانى معتادان خيابانى در هفته آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكترمحمدرضا راه چمنى رئيس سازمان بهزيستى كشور ديروز در مراسم واگذارى ۳۸ دستگاه موتوسيكلت كه با هدف بهبود اقدامات كاهش تقاضاى مصرف موادمخدر و به كارگيرى در زمينه كاهش آسيب هاى اجتماعى آن سخن مى گفت با اعلام اين مطلب اظهار داشت: به منظور كاهش آسيب هاى اجتماعى و ساماندهى معتادان خيابانى بزرگترين و اولين مركز درمانى بيماران روانى كه مرتبط با معتادان خيابانى است در روز ۲۶ تيرماه در تهران افتتاح مى شود.وى با اشاره به مشاركت مردم و سازمانهاى غيردولتى جهت كاهش آسيب اعتياد با تشكيل ۲ هزار و ۵۰۰ تيم مردمى تصريح كرد: براين اساس ۳ميليون نفر از جمعيت كل كشور تحت پوشش برنامه هاى پيشگيرانه قرار گرفته اند و در ۳۱۱ مركز مشاوره حضورى و شبكه مشاوره تلفنى بيش از ۹۰۰ هزارنفر خدمات دريافت كردند. وى تأكيد كرد: در سال گذشته سازمان بهزيستى ۶۵۰ هزار داروى متادون و ۳۳۵ هزار سرنگ يك بار مصرف در بين معتادان توزيع كرده است كه اين گام بسيار مثبتى در جهت كاهش ايدز در بين معتادان بوده است.به گفته او ۱۲۱ هزار معتاد به موادمخدر از طريق ۴۵۰ مركز درمانى و بازتوانى خود مصرف بسترى و سرپايى و ۲۷ مركز اجتماع درمان مدار اعتياد در سال ۸۳ تحت درمان و بازتوانى قرار گرفتند.
> كمك سازمان ملل به معتادان پرخطر
دكتر رفيعى مديركل دفتر اعتياد سازمان بهزيستى نيز در اين مراسم گفت: محدوديت هاى قانونى على رغم وجود اعتبار خاص در زمينه كاهش تقاضا مانع از آن شد كه بتوان وسيله نقليه اى جهت ارائه خدمات به معتادان پرخطر تهيه كرد كه در اين زمينه كمك سازمان ملل مؤثر افتاد.وى با تأكيد براينكه زيان كاهى، راهبرد نسبتاً جديد در كشور جهت مبارزه با اعتياد بود، اظهار داشت: در صورت نبود كمك سازمان ملل توسعه آن به دليل وجود محدوديت هاى بسيار ميسر نمى شد و از آنجا كه در كشور ما مشكل ايدز بيش از ساير نقاط دنيا با اعتياد تزريقى در ارتباط است لذا اين راهبرد و كمك بين المللى در زمينه كاهش تقاضا بسيار مؤثر خواهد بود.لازم به ذكر است در اين مراسم «روبرتو آبيته يو» نماينده دفتر مبارزه با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد نيز ايران را خط اول مبارزه با موادمخدر به لحاظ كاهش عرضه و تقاضا خواند و گفت: همكارى هاى قوى بين بخش در اين زمينه و به خصوص در چارچوب برنامه هاى از پيش تعيين شده از اهميت بسيارى برخوردار است.

گروه اجتماعى ـ مهندس مهدى چمران، با به دست آوردن ۱۵رأى موافق از مجموع ۲۶رأى، به عنوان رئيس شوراى عالى استانها انتخاب شد.
به گزارش ايلنا، در نوزدهيمن اجلاس شوراى عالى استانها كه به منظور انتخاب هيأت رئيسه تشكيل شده بود،مهندس چمران كه هم اكنون رئيس شوراى شهر تهران است با پيشى گرفتن بر ديگر نامزد احراز پست رياست، منصور روشناسى كه ۱۱رأى به دست آورد، به عنوان رئيس شوراى عالى استانها، انتخاب شد.
گفتنى است؛ منصور روشناسى، رئيس سابق شوراى عالى استانها، با كسب ۱۶رأى از ۲۷رأى به عنوان نايب رئيس اول و عزيزى، نماينده استان همدان، با كسب ۱۵رأى به نايب رئيس دوم انتخاب شد.همچنين، با رأى ۱۳نفر از ۲۵رأى «يزدان خواه»، از استان گيلان نيز به عنوان سخنگوى شوراى عالى استانها انتخاب شد.
چمران در خصوص احتمال حضور همزمان خود در سمت رياست شوراى عالى استانها و كابينه رئيس جمهور منتخب، گفت: همه اين مسائل را آينده مشخص مى كند.

گروه اجتماعى ـ شوراى شهر، شهردار تهران را از ميان كانديداهايى كه مردم معرفى كنند، انتخاب خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار شهرى «ايران»، مهندس حسن بيادى، نايب رئيس شوراى اسلامى شهر تهران ديروز پس از جلسه غيرعلنى شورا در نشست خبرى با اعلام خبر فوق افزود: مردم مى توانند افرادى را كه به نظرشان مى رسد صلاحيت شهردار شدن دارند، به طور مكتوب به شوراى شهر معرفى كنند تا شورا درباره آنها بررسى و اگر شرايط مورد نظر را داشتند، به عنوان شهردار انتخاب كنند. بيادى درباره شاخص و معيارهاى كانديداى مورد نظر براى تصدى پست شهردار گفت: اولويت هاى شوراى شهر تخصصى و تحصيلات دانشگاهى، صداقت، سلامت در عمل، مردمدارى، شجاعت، توكل بر خدا و تعامل با شوراى شهر و سازمان هاى ذيربط است.اما وى درباره زمان انتخاب شهردار يا اشخاص مطرح براى اين پست اظهار نظرى نكرد. وى گفت: تا زمانى كه رسماً شهردار انتخاب نشود، هيچ نامى از سوى ما مطرح نخواهد شد و به دليل اينكه نام كسى تخريب يا مورد سوءاستفاده واقع نشود، بهتر است تا انتخاب نهايى صبور باشيم.وى درباره احتمال انتخاب اعضاى شوراى شهر براى هيأت دولت به خبرنگاران گفت: طبق قانون اعضاى شورا بايد حداكثر ۱۲ ساعت در هفته در شورا يا كميسيون ها باشند و حتى دستمزدشان را نيز ساعتى دريافت مى كنند. بنابراين اگر عضوى از شورا به كابينه راه يابد، در كار شورا خللى وارد نمى شود. اما اگر نتواند ادامه دهد، استعفا مى دهد. نايب رئيس شوراى شهر درباره احتمال از بين رفتن همسويى در اعضاى شوراى شهر پس از استعفاى يكى از اعضا گفت: مگر كسى كه جايگزين يكى از اعضاى شورا شود، چه كسى است و مگر قرار است چه اتفاقى بيفتد، يك عضو مى رود و يك عضو ديگر جايگزين مى شود. او افزود: اين بحث ها در بيرون شورا مطرح است و در شورا حساسيتى نسبت به آن وجود ندارد.

> مصوبات ديروز شوراى شهر

بيادى درباره مصوبات ديروز شوراى شهر گفت: لايحه يك فوريتى تنخواه گردان شهردارى به صورت عادى تصويب و به كميسيون برگردانده شد. او افزود: مبلغ اين تنخواه گردان هنوز تعيين نشده است.نايب رئيس شوراى شهر اضافه كرد: در جلسه ديروز نماينده اى نيز براى شركت در كميته ايمن سازى مدارس شهر تهران انتخاب شد. او از دكتر شكيب، يكى از اعضاى شورا نام برد و گفت: اعضاى ديگر اين كميته را از سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مديرعامل سازمان پيشگيرى و مديريت بحران تهران، نظام مهندسى استان تهران، سازمان مديريت و برنامه ريزى استان، سازمان توسعه و تجهيز مدارس تهران و دو متخصص ذيربط به انتخاب شوراى شهر تهران تشكيل مى دهند.

گروه اجتماعى ـ با اعلام سازمان تأمين اجتماعى ۵۰۰ ميليارد ريال در سال جارى تسهيلات مالى در امر خريد و احداث مسكن، وام قرض الحسنه ازدواج، ضرورى و تحصيلى به بيمه شدگان تأمين اجتماعى تعلق مى گيرد.
به گزارش فارس، طى سال ۸۴ ، ۲۸۰ ميليارد ريال وام جهت احداث و خريد مسكن و ۲۲۰ ميليارد ريال وام قرض الحسنه ازدواج، ضرورى و تحصيلى به بيمه شدگان اعطا مى شود. اين در حاليست كه طى سال گذشته از مجموع ۳۴۰ هزار و ۸۱۲ ميليون ريال تسهيلات مالى، ۱۴۸ هزار و ۱۵۰ ميليون ريال وام احداث و خريد مسكن و ۱۱۹ هزار و ۲۵۰ ميليون ريال وام قرض الحسنه ازدواج، ضرورى و تحصيلى به بيمه شدگان پرداخت شده است.

گروه اجتماعى ـ هيأت كارشناسى اموال فرهنگى - تاريخى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با فرستادن آثار حجيم، منحصر به فرد، ظريف و شاخص تاريخى موزه ملى ايران به لندن براى شركت در نمايشگاه «امپراتورى از ياد رفته ايران هخامنشى» مخالفت كرد. پيش از اين قرار بود برخى از اشياى نفيس وتاريخى موزه ملى ايران مربوط به تمدن باشكوه هخامنشى همچون برخى از ستون هاى تخت جمشيد، مجسمه داريوش و آثار طلايى منحصر به فرد براى شركت دراين نمايشگاه در شهريور ماه جارى به موزه بريتانيا بروند.
يكى از اعضاى هيأت كارشناسى اموال فرهنگى - تاريخى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در اين باره به «ايران» گفت: «اصل برگزارى اين نمايشگاه مورد تأييد كارشناسان هيأت است، اما اين كار بايد با قيد و بندهاى محكمى صورت گيرد. نفيس و منحصر به فرد بودن، ظرافت ، حجيم بودن و ميزان آسيب پذيرى اشياى ارسالى از مواردى بود كه كارشناسان هيأت مدنظر داشتند. مسؤولان موزه بريتانيا بر آن بودند كه شاخص ترين اشياى موزه هاى ملى ايران و تخت جمشيد در آنجا به نمايش گذاشته شوند، اما هيأت با توجه به حساسيت آثار و ملاحظات ياد شده با ارسال آنها مخالفت كرد. زيرا فرستادن اين آثار اصلاً به صلاح نيست و دليلى ندارد از موزه خارج شوند. چنانچه اين كار صورت مى گرفت، افكار عمومى حق اعتراض داشتند، زيرا با فرستادن شاخص ترين آثار تاريخى كشور به كشور ديگرى، خيلى از موضوعات زير سؤال مى رفت». وى كه خواست نامش برده نشود، افزود:«برخى از اشيا و آثار كه با فرستادن آنها به انگليس مخالفت شده، شامل برخى ستون ها و سرستون هاى تخت جمشيد ، مجسمه داريوش، سرديس لاجورد، ريتون شيشه اى، مجموعه سكه هاى طلا و نقره و يك پلاك سنگى با تصوير پرنده هستند». به گفته وى، در كنار حذف برخى از اشيا از فهرست ارسالى، هيأت كارشناسى اموال فرهنگى - تاريخى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تصميم گرفت تعرفه بيمه اشيا را افزايش دهد.
> ۷۸ شىء موزه ملى به لندن مى رود
پيش از اين گفته مى شد برخى از آثار و اشياى شاخص تمدن هخامنشى كه در موزه هاى ملى وتخت جمشيد نگهدارى مى شوند، براى شركت در نمايشگاه «امپراتورى از ياد رفته ايران هخامنشى» برگزيده شده اند. اين مسأله در سطوح كارشناسى و افكار عمومى با مخالفت هايى رو به رو شد و برخى در تماس با «ايران ، خواهان پيگيرى موضوع شدند. بررسى ها نشان مى داد، ظرافت و ميزان آسيب پذيرى بعضى از اين اشيا كه به ديواره هاى موزه ملى نصب شده بودند، به حدى است كه هرگونه جابه جايى آنها را با خطر رو به رو مى كند.
همچنين ارزش تاريخى برخى از اين آثار به حدى بود كه انتقال آنها را به كشورى ديگر غيرعاقلانه مى نمود. از اين رو، پس از حساسيت هاى ايجاد شده، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بر آن شد از فرستادن تعدادى از آثار به موزه بريتانيا خوددارى كند.
رئيس موزه ملى ايران در اين باره به «ايران» گفت: «يقيناً پس از مخالفت هاى صورت گرفته كارشناسان ، اين آثار به انگليس فرستاده نمى شوند و مولاژ آنها در موزه بريتانيا به نمايش در مى آيد.كاروان ارسالى اشياى تاريخى تمدن هخامنشى، اكنون، شامل ۷۸ شىء از موزه ملى، يك شىء از موزه رضاعباسى، يك شىء از موزه آبگينه وسفالينه و ۹ شىء از موزه تخت جمشيد است كه همگى جزو اشياى كوچك اين مجموعه ها به شمار مى آيند».
«محمدرضا كارگر» افزود: «همه اشيا توسط دولت انگليس بيمه شده اند و اين كشور همه هزينه هاى نمايشگاه شامل حمل و نقل اشيا ، بسته بندى، چاپ بروشور و كاتالوگ و مراسم افتتاحيه به همراه پرداخت ۱۰۰ هزار پوند به ايران بابت ۴ ماه نمايش اين آثار در موزه بريتانيا را پذيرفته است».
وى خاطرنشان ساخت:«همچنين مسؤولان موزه بريتانيا متعهد شده اند يك مجموعه نفيس موزه را شامل گنجينه جيحون (مجموعه اى از آثار طلايى دوره هخامنشى ) و منشور كورورش را براى شركت در نمايشگاهى در موزه ملى به ايران بفرستند».

گروه اجتماعى ـ ۱۰‎/۹ درصد از كودكان ايرانى دچار سوءتغذيه هستند.
به گزارش فارس، بانك جهانى در گزارشى به بررسى ميزان سوء تغذيه كودكان در ۲۰۷ كشور جهان پرداخته است كه نتايج آن نشان مى دهد، ايران از لحاظ سوء تغذيه كودكان در رتبه ۷۳ جهان قرار دارد و به عبارتى كودكان ۱۳۴ كشور جهان سوء تغذيه كمترى نسبت به كودكان ايرانى دارند. بنابراين گزارش، كودكان بنگلادشى بيشترين سوء  تعذيه را در جهان دارند و به عبارتى ۵۲‎/۳ درصد كودكان اين كشور از سوء تغذيه رنج مى برند و كودكان افغانستان با نرخ سوء تغذيه ۴۹‎/۳ درصدى پس از بنگلادش در رتبه دوم قرار دارند.بانك جهانى افزود: ۴۷‎/۲ درصد كودكان اتيوپى دچار سوء تغذيه هستند و اين كشور در رتبه سوم جهان قرار دارد.

گروه اجتماعى : كارنامه اوليه نتايج آزمون سراسرى اوايل نيمه دوم مرداد ماه توزيع مى شود.به گزارش ايسنا ، فرم انتخاب رشته و دفترچه راهنماى شماره دو، نيز همزمان با توزيع كارنامه در اختيار داوطلبانى كه مجاز به انتخاب رشته باشند، قرار مى گيرد.

گروه اجتماعى: در ادامه جلسه علنى ديروز مجلس گزارش شور اول كميسيون برنامه و بودجه در مورد لايحه اصلاح قانون افزايش مستمرى والدين شهدا مصوب سال ۱۳۷۵ مورد بررسى نمايندگان قرار گرفت و تصويب شد. به گزارش ايسنا، بر اساس ماده واحده اين لايحه، قانون افزايش مستمرى والدين شهدا مصوب ۱۳۷۵اصلاح شد. ۱- متن ماده واحده قانون به شرح زير اصلاح مى گردد: ماده واحده - دولت موظف است مستمرى والدين يك شهيد را كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران مى باشند معادل حداقل حقوق كاركنان پرداخت نمايد. ۲- متن زير به عنوان تبصره (۱) به ماده واحده اضافه مى شود و تبصره ماده واحده قانون ياد شده به عنوان تبصره (۲) اصلاح مى گردد: تبصره ۱- مستمرى والدين يك شهيد كه به تشخيص بنياد ياد شده تنها درآمد آنها مستمرى موضوع اين قانون است به طور متوسط معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت خواهد بود.

گروه اجتماعى - ندا دهقانى : افزايش كاربران اينترنت به هفت ميليون ، تنها دليلى نيست كه باعث شده فناورى اطلاعات و ارتباطات ، ششمين تمبر امضا شده محمد خاتمى باشد.
رئيس جمهورى ايران ، در روزهاى مانده به پايان دوره خدمت و تحويل دولت به رئيس جمهورى جديد ، تمبر توسعه و كاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات (تكفا) را امضا كرد تا نمادى باشد از آنچه در اين سالها انجام شده است يا چيزى بيش از يك نماد براى توسعه كشور ، فناورى هم بايد توسعه يابد و اين تمبر تأكيدى است براى اميدوارى افراد نگران از آينده.ادامه طرح توسعه فناورى اطلاعات ، دغدغه اى است كه اين روزها در نشست هاى مختلف مديران و كارشناسان
« آى تى» زمزمه مى شود : « آيا رئيس جمهورى جديد كه در برنامه هاى خود نامى از « آى تى » نبرده ، به پيشرفت طرح هاى توسعه اى فناورى اطلاعات و بخش خصوصى فعال در اين حوزه ، كمك خواهد كرد؟»
خاتمى در نشست ملى فناورى اطلاعات اينطور مى گويد كه « براى توسعه همه جانبه كشور بايد از اين فناورى برخوردار شويم و آن را در جهت منافع ملى مان به كار گيريم. پس فارغ از هر آمد و رفت در عرصه سياست، موانع و مشكلات را بر سر جذب اين فناورى و توسعه همه جانبه پايدار از ميان برداريم. »
شوراى عالى اطلاع رسانى و چند نهاد ديگر كه همايش ملى فناورى اطلاعات را در روزهاى پايانى دولت خاتمى برگزار كرده اند ، پيشوند « ملى » را پررنگ تر از گذشته به كار مى برند تا تأكيدى باشد براى ادامه اين روند. روندى كه با توسعه اينترنت از سوى بخش خصوصى و گسترش زيرساخت هاى مخابراتى آغاز و با طرح تكفا و تدوين برنامه چهارم توسعه پايه هايش محكم تر شد.
چه اتفاقى افتاد؟
گرچه مركز تحقيقات فيزيك نظرى پيش از سال ۷۶ به شبكه جهانى « وب » متصل شده و زمينه اتصال برخى مراكز تحقيقاتى و دانشگاه ها را هم فراهم كرده بود اما براى استفاده همگانى محدوديت هايى وجود داشت. تعداد كاربران اينترنت در ايران ، از عدد ۲۰۰ هزار در سال ۷۹ ، به يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در سال بعد آن رسيد. اين رشد ادامه يافت تا بهار ۸۴ كه تعداد كاربران اينترنتى ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر تخمين زده شد. اين سير صعودى آمار ، در يك شب اتفاق نيفتاد. براى توسعه اينترنت درايران زيرساخت هايى لازم است كه بر اساس قانون ، تهيه آن را به عهده دولت يا همان وزارت « ارتباطات و فناورى اطلاعات» گذاشته اند. در شروع كار ، بايد نام وزارتخانه «پست ، تلگراف و تلفن » به فناورى اطلاعات و ارتباطات تغيير مى كرد تا تمام وظايف آن ، تنها در فناورى هاى قديمى تر تلفنى و مخابراتى محصور نباشد. عصر تحولات سريع در عرصه ارتباطات بود و اين موضوع را دولت خاتمى ، باوجود انتقادهايى كه درباره آن هست ، به موقع درك كرد.
گرچه نصرالله جهانگرد ، نزديك ترين فرد رئيس جمهورى به فناورى هاى نوين ، نتوانست براى اداره اين وزارتخانه ازمجلس رأى اعتماد بگيرد ، اما در رأس شوراى عالى اطلاع رسانى و در كنار وزير جديد « آى سى تى » ، به عنوان مشاور خاتمى ، برنامه ريزى را براى همگامى با اين تحولات و توسعه آغاز كرد. توسعه اى كه به گفته خود جهانگرد ، افق نخستين آن ، قطب اول شدن در منطقه است. آن روزها بسيارى از كارشناسان ، راهكار اصلى رسيدن به اين هدف را استفاده نوين از ويژگى گذرگاهى ايران و احداث جاده ابريشم اطلاعاتى تعريف كردند.
براى همين ، طول فيبرنورى كشور تا پايان سال ۸۳ به ۳۰ هزار كيلومتر و تعداد «پورت هاى» دسترسى ديتا در ايران به ۴۸ هزار و ۲۰۶ رسيد. سال ۷۹ اين رقم ۶۲۴ پورت بود.
۱۲۹ شهرى كه ۶ سال پيش زير پوشش شبكه ديتا قرار داشتند اكنون به ۵۱۴ شهر رسيده اند و درحال حاضر ۴۳ هزار و ۸۰۰ روستاى كشور با شبكه ديتا ارتباط دارند.
بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه ، نرخ نفوذ اينترنت از ۹‎/۷۴ درصد بايد به ۳۰ درصد برسد كه با توجه به رشد سريع اينترنت ، رقم عجيبى نيست.
اما دولت تنها تأمين كننده اين خدمات نبود. بخش خصوصى كه هميشه در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات جلوتر از دولت حركت كرده ، بايد براى يارى فراخوانده مى شد.
۱۴۲۳ شركت خصوصى در كنار دولت
شركت هاى مختلف ارائه كننده خدمات اينترنتى در قالب ISP ها ، ICP و شركت هاى PAP كار توزيع را به عهده گرفتند. سنگ اندازى ها براى محدود كردن فعاليت بخش خصوصى شدت گرفت چرا كه بر اساس يك سنت قديمى ، بدنه دولت بايد در برابر واگذارى قدرت مقاومت مى كرد اما هرچه كه بود ، ۱۳ شركت PAP براى تأمين اتصال هاى پرسرعت DSL ، ۳۱ ICP براى تأمين اتصال اينترنت با ظرفيت هاى بالا و ۶۵۸ شركت خدمات اينترنتى
( ISP ) از بخش خصوصى مجوز فعاليت گرفتند تا در پايان دولت اصلاحات ، تعداد كل سايت هاى اينترنتى ايرانى به ۱۰ هزار برسد و رشد سالانه كاربران ۱۰۰ درصدى باشد. ( اكنون ، طبق فهرست احراز صلاحيت شوراى عالى انفورماتيك ،  ۶۰۰ شركت رايانه اى فعال در سال  ۸۰ ، به  ۱۴۲۳ شركت در سال گذشته رسيده است.) اين ميان ، اعتراض شركت هاى خصوصى به اعطاى مجوز هاى رنگارنگ دسته بندى شده ، رانت گيرى بر اساس برخى روابط و .... هميشه شنيده مى شد اما بخش مهمى از اعتراض ها به برخورد هاى خارج از حيطه قانونى و وظايف دولت باز مى گشت.
ادامه روند محدود كردن جريان آزاد اطلاعات با دستگيرى وبلاگ نويسان و فيلتركردن گسترده سايت ها و وبلاگ هاى سياسى به حوزه برخورد با شركت هاى ارائه دهنده خدمات اينترنت كشيده شد. برخوردى كه در آن دولت تنها نقش نظاره گر داشت نه مجرى و تصميم گير. اواسط سال ۸۳ به بهانه رعايت نكردن فيلترينگ ، برخى از شركت هاى ارائه دهنده خدمات اينترنت «پلمپ »و برخورد هاى قهرى با پديده گسترش اينترنت و اطلاع رسانى مجازى با شدت بيشتر آغاز شد . اما هنوز ، وبلاگ هاى فارسى زبان ، به عنوان رسانه هاى جديد سايبر در بين ساير زبان هاى دنيا رتبه سوم را داشت. اين اتفاق ، عامل ديگرى نداشت جز استقبال خود كاربران و زمينه هاى دسترسى هرچند محدود كه در دوران اصلاحات فراهم شد و نگرانى برخورد و توقف روند آن هنوز هم بعد از سالها وجود دارد. اما محمد ابطحى ، مشاور رئيس جمهورى كه در همايش ملى فناورى اطلاعات كنار خاتمى نشسته بود در وبلاگ شخصى اش مى نويسد « هر چند كه صنعت فيلترينگ هم بالا بگيرد ، باز نمى شود رابطه آن را با جهان قطع كرد . دولت خاتمى كه آغاز كننده توسعه IT بود به اين مسأله به عنوان يك تهديد نگاه نكرد و آن را فرصت دانست. گمان نكنم آن ها هم كه IT را تهديد مى دانند بتوانند كارِ كارستانى عليه اين جريان پر خروش اطلاعاتى و ارتباطى كشور داشته باشند. » او يكى از نزديكان خاتمى است كه بسيار قبل تر از آنكه نامزدهاى انتخابات رئيس جمهورى امسال هركدام يك « وب سايت » شخصى راه اندازند ، در وبلاگ شخصى ، خاطرات خود را مى نوشت و هميشه پيگير ماجراى وبلاگ نويسان دستگير شده بود.
ساختن ريشه ها
طرح توسعه و كاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات يا « تكفا » در سه سال ، موتور محرك فعاليت هاى فناورى اطلاعات در كشور شد به طورى كه به گفته سهيل مظلوم ، رئيس انجمن شركت هاى انفورماتيك كشور كه ۹۰۰ شركت عضو آن هستند ، بازار فناورى اطلاعات در بخش تقاضا از  ۶۰۰ ميليارد تومان در سال  ۸۰ به بيش از  ۱۵۰۰ ميليارد تومان در پايان سال  ۸۳ رسيد. يعنى در سه سال  ۲‎/۵ برابر رشد داشت.
رشدى كه مظلوم اعتقاد دارد عامل مهم آن ، حمايت و عزم دولت در قالب طرح تكفا بوده است.
اما اين كافى نبود. درخت نوپاى فناورى اطلاعات درايران ، به ريشه هاى قوى ترى احتياج داشت كه بدون قانون و مقررات لازم پا نمى گرفت.
به همين خاطر تلاش براى تصويب قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار آغاز شد چون بيشتر كارشناسان ، رعايت نكردن « كپى رايت » را مهم ترين عامل توسعه نيافتگى اين صنعت درايران مى دانستند درحالى كه با توجه به نيروى انسانى فعال در كشور ، مى توانستيم مانند كشور هند ، يكى از محورهاى مهم توليد در منطقه باشيم. هرچند هنوز اين قانون اجرايى نشده اما در حال ، به گفته رئيس انجمن شركت هاى انفورماتيك ، حجم بازار نرم افزار ، از ۶۰۰ ميليارد تومان در ابتداى سال  ۸۰ به نزديك  ۱۵۰۰ ميليارد تومان در سال  ۸۳ افزايش يافته يعنى ۲‎/۵ درصد رشد داشته است. در كنار قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار ، قانون تجارت الكترونيكى مهم ترين مقرراتى بود كه براى ارائه خدمات الكترونيكى و بانكى ضرورى احساس و در نهايت تصويب شد تا با به كارگيرى پول الكترونيكى زمينه خدمات الكترونيكى هم فراهم شود.
به سوى برنامه چهارم
قانون برنامه چهارم توسعه علاوه بر محوريت بر پايه دانايى ، به طور مستقيم ۲۴ ماده درباره فناورى اطلاعات دارد. موادى كه به گفته مظلوم پيش بينى مى شود نتيجه غير مستقيم آن تا سال دوم برنامه چهارم ، افزايش حجم بازار فناورى اطلاعات ايران به ۴۵۰۰ ميليارد تومان باشد. بر اساس ماده اول اين قانون ، به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزى حاصل از فروش نفت ، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت» حداكثر معادل پنجاه درصد مانده موجودى حساب ذخيره ارزى را براى سرمايه گذارى و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز طرح هاى توليدى ، فن آورى و اطلاعات و خدمات فنى-مهندسى بخش  غير دولتى و ... از طريق شبكه بانكى داخلى و بانك هاى ايرانى خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافى استفاده كند.
بر اساس اين برنامه ، دستگاه هاى دولتى داراى سيستم هاى عمومى مكانيزه در سال ۸۳ از ۵ درصد به ۶۰ درصد در سال ۸۸ خواهد رسيد. تا انتهاى برنامه چهارم تمام دستگاه هاى دولتى بايد وب سايت اختصاصى داشته باشند. خدمات دولتى الكترونيكى نيز درسال ۸۸ بايد ۲۰ درصد خدمات دولتى را پوشش دهد. توسعه زيرساخت هاى اطلاعاتى در صورت اجراى درست برنامه چهارم ، پروژه هدفمندى است كه مى تواند آرزوى اول شدن در منطقه را در دل ايرانيان بارور سازد. چهارراهى اطلاعاتى كه با فيبر نورى ايران را به كشورهاى شرقى و غربى متصل خواهد كرد. فيبرهاى نورى ايرانى قرار است جاده ابريشم شرق به غرب را اين بار از غرب به شرق احيا كنند. آن طور كه محمد جعفر صديق ، مديركل دفتر پژوهش هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مى گويد : « نصب حدود ۳۰ هزار كيلومتر فيبرنورى در طول برنامه  سوم توسعه و موقعيت استراتژيك جغرافيايى ايران زمينه ساز موفقيت چنين پروژه اى است. » اكنون نگاه نگران فعالان عرصه آى تى به آينده است و اتفاقاتى كه قرار است در جاده نيمه احداث شده دولت خاتمى بيفتد.