بخش نخست
ترجمه حسن هاشميان
نام «جميل السيد» از اين نظر مهم مى نمايد كه با واقعه ترور «رفيق حريرى» مرتبط شده است. بسيارى از نيروهاى اپوزيسيون سابق لبنان، او را مهمترين مهره اطلاعاتى سوريه و نوكر حلقه به گوش اين كشور مى دانند و او را متهم مى كنند كه در تعداد بيشمارى از عمليات هاى سرى عليه مخالفان حضور سوريه درلبنان مشاركت داشته و در به قتل رساندن رفيق حريرى و چندى از قربانيان ترورهاى اخير نقش اساسى ايفا كرده است. جميل السيد در قريه «نبى ايلا» در بخش «زحله» لبنان در سال ۱۹۵۰ متولد شد. او در سال ۱۹۶۸ وارد دانشكده افسرى شد و در سال ۱۹۷۱ همراه با همدوره اى هاى خود به عنوان نخستين فارغ التحصيلان اين دانشكده، مدرك نظامى را دريافت كردند. بعد از آن جميل السيد به مدت سى سال در ارتش خدمت كرد و از سال ۱۹۹۸ تا اوايل ماه مه ۲۰۰۵ به عنوان مدير سازمان امنيت ملى لبنان (استخبارات) به خدمت گرفته شد. در پى ترور رفيق حريرى و برخى حوادث ناگوار امنيتى در لبنان بعد از خروج نيروهاى سوريه از اين كشور، انگشت اتهام به سوى جميل السيد چرخيد و در اثر اعمال فشارها وى مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. اما على  رغم همه ادعاها و استنتاجاتى كه عليه جميل السيد براى اثبات دست داشتن وى در ترور مخالفان ارائه مى شود، او به شدت تمامى اين اتهامات را رد و در مصاحبه مفصل خود با روزنامه «الحيات» تلاش كرده است بيگناهى خود را در رابطه با حوادث اخير لبنان ثابت كند. مشروح اين گفت وگو از نظر خوانندگان گرامى روزنامه «ايران» مى گذرد.
در ۱۴ فوريه گذشته (۲۵ بهمن ۱۳۸۳ و روز حادثه ترور رفيق حريرى) كجا بوديد و چه كسى وقوع حادثه را به شما اطلاع داد؟
عادتاً در هر روز دوشنبه، ملاقات هاى من در دفترم به شكل معمول رواج داشت. در آن روز، تعدادى از افسران سازمان امنيت با من ديدار داشتند و اين جزيى از برنامه هاى عادى ما بود. از ساعت ده و نيم به بعد با تنى چند از افراد خارجى ديدار كردم، زيرا بيشتر كارهاى سازمان ما به افراد خارجى مربوط مى شود. در ساعت ۱۲ ظهر با وابسته نظامى انگليس در حضور مسؤول روابط خارجى سازمان ملاقات كردم. در اين هنگام، صداى يك انفجار قوى ما را متوجه خود كرد. در ابتداى امر تصور كرديم كه يك حمله هوايى از سوى جنگنده هاى اسرائيلى صورت گرفته است و چنين صدايى به شكستن ديوار صوتى توسط آنها تعلق دارد. اما دقايقى نگذشت كه سيل تلفن ها به سوى من سرازير شد. ابتدا يك دوست كه تصادفاً در حال گذر از منطقه «ونيزيا» (محل حادثه) بود، با من تماس گرفت سپس جناب رئيس جمهور «اميل لحود» تلفن زد و بلافاصله وزير كشور بعد از وى زنگ زد. در آن لحظات، مطمئن شديم كه آنچه مورد هدف قرار گرفت، كاروان شهيد مرحوم رفيق حريرى است.
وقتى مطمئن شديد رفيق حريرى مورد هدف قرار گرفته است، چه احساسى پيدا كرديد؟
دچار شوك شده بودم و چنين چيزى براى من غيرقابل باور بود.
در آن لحظات، چه كسى از نظر شما مى توانست دست به چنين اقدامى بزند؟
در چنين شرايطى، پرسش نخست درباره اين كه چه كسى عامل ترور بود، شكل نگرفت، بلكه تمركز ما بيشتر بر اين مسأله دور مى زد كه فاجعه اى رخ داده است و بايد آثار بعدى آن را كنترل كنيم. انجام قتل در چنين سطحى به يقين كنش و واكنش هاى بسيارى را به دنبال خود مى آورد و نخستين چيزى كه در ذهن يك مأمور اطلاعاتى بارور مى شود، اين است كه آثار بعدى آن به چه صورت خواهد بود و كشور را چگونه تحت تأثير مستقيم خود قرار مى دهد. به اين دليل، موضوع اول ما، چيرگى بر اوضاعى بود كه اين جنايت به دنبال خود آورد و در درجه دوم، موضوع بعدى، جست وجو و كاوش درباره عامل جنايت بود.
شما فرد مهمى در حكومت بوديد. در آن لحظات چه كارهايى انجام داديد؟
تماس هاى زيادى ميان همه مسؤولان حكومتى صورت گرفت و من از جمله كسانى بودم كه با رئيس جمهور و وزير كشور به گفت وگو پرداختم. همه موافق آن بودند كه در اسرع وقت يك جلسه اضطرارى از اعضاى شوراى عالى دفاع در قصر «بعبدا» برگزار شود. اين جلسه با حضور اميل لحود رئيس جمهور، «عمر كرامى» نخست وزير، وزيران كشور، دفاع، دارايى، اقتصاد و بيشتر فرماندهان دستگاه هاى امنيتى برگزار شد. همه دچار شوك شده بودند و ابعاد حادثه فراتر از تصورات ما بود. ابتدا اثر اين حادثه بر امنيت ملى و شاخص هاى اقتصادى مورد بررسى قرار گرفت. بعد از آن، مشورت هايى با «رياض سلامه» مدير بانك مركزى لبنان درباره اوضاع مالى كشور صورت گرفت و سپس، تصميم اين شد كه عزاى عمومى در سراسر كشور اعلام شود. علاوه بر اين، تحقيقات پليسى و قضايى درباره شكل گيرى چنين حادثه اى و عاملين آن مجراى حقوقى خود را دنبال مى كرد.
آيا با مسؤولان سورى هم تماس گرفتيد؟
طبيعتاً طرف سورى از همان لحظات اوليه وقوع حادثه، خود را ملزم به پيگيرى مسأله كرده بود. به همين خاطر، هنگامى كه شوراى تأمين امنيت كشور با رياست وزير كشور تشكيل شد، سرهنگ «محمد خلوف» رئيس اداره تأمين امنيت در بيروت وابسته به نيروهاى سوريه در لبنان در اين جلسه حضور يافت، همان طور كه در جلسات گذشته نيز حاضر مى شد.
چه كسى را در اين قضيه متهم مى كنيد؟
بدون داشتن يك مدرك مستند، كسى را متهم نمى كنيم. سازمان امنيت به دنبال يافتن داده هاى مستند است تا بر اين اساس، ماجرا را پيگيرى نمايد. موضوع يك موضوع تحليلى يا شك برانگيز نيست. ما اساس كار را بر اين گذاشتيم كه بايد همه احتمالات را در نظر بگيريم و سپس با دستيابى به اطلاعات اوليه، برخى فرضيه هاى دور از واقعيت را حذف كنيم. اين حادثه با پخش راديويى و سپس تلويزيونى پيام گروهى كه مسؤوليت اين كار را به عهده گرفت، همراه شد.
آيا شوراى عالى دفاع موضوع اعلام حالت فوق العاده در كشور را بررسى كرد؟
به عنوان موضوعى كه حتماً بايد اجرا مى شد، مطرح نشد، بلكه جلسات شوراى عالى دفاع زمينه هر نوع تصميم گيرى را بنا به شرايط پيش آمده باز گذاشت. از طرف ديگر، شوراى عالى دفاع نمى تواند به جاى دولت تصميم بگيرد، بلكه فقط مى تواند پيشنهادهايى را ارائه كند. از اين رو، دولت جلسه اى تشكيل داد و عزاى عمومى اعلام كرد و يك سوگوارى ملى به راه انداخت؛ موضوعى كه بلافاصله از سوى خانواده رفيق حريرى و مجموعه اى از اپوزيسيون مردود شمرده شد.
برداشت اوليه در سطح كشور اين بود كه سازمان امنيت لبنان، فيلم سخنان «ابوعدس» (فردى كه ادعا كرد خود رفيق حريرى را ترور كرده است) را سرهم و از تلويزيون پخش كرده است.
ما به عنوان سازمان امنيت نوار فيلم «ابوعدس» را به عنوان ادله جرم در نظر نگرفتيم، بلكه آن را جزيى از مجموعه فرضيات موجود تلقى كرديم كه مى تواند يكى از احتمالات ممكن باشد. هيچ كس نمى تواند بلافاصله نظر قبول يا رد درباره اين فيلم داشته باشد. اما مى توان اين مسأله را مطرح كرد كه اين نوار ويديويى در زمان حساس وقوع جنايت پخش شد و بنابراين مى توان اين نتيجه را از آن استنتاج كرد كه امكان ندارد چنين فيلمى بعد از وقوع حادثه ترور تهيه شده باشد. به سرعت نمى توان اين نوار را پذيرفت و نمى توان به سرعت آن را رد كرد. بايد تحقيقات در اين زمينه صورت مى گرفت تا حقيقت آن كشف شود. هر كس بلافاصله مطالب اين نوار را رد كرد، در اشتباه بوده و هر كس بالفور آن را به عنوان مدرك مهم كشف جنايت در نظر گرفته، او نيز در اشتباه بوده است. در هر دو طرف عجله صورت گرفته، خواه آن هايى كه نوار را تصديق يا آنانى كه به طور كلى آن را نفى كردند.
رك و پوست كنده به من بگوييد آيا سازمان امنيت با نوار ويديويى «ابوعدس» مرتبط بوده است؟
ما هيچگونه ارتباطى با اين نوار نداريم و فقط از طريق توضيحات «غسان بن جدو» مدير دفتر تلويزيون الجزيره در بيروت با جزئيات آن آشنا شديم. ما اين توضيحات ارسالى را بلافاصله در اختيار قاضى پرونده قرار داديم تا بررسى خود را در اين خصوص دنبال كند. اما درباره اتهامات گروه هاى سياسى كه به ما نسبت داده شد، بنده در يك كنفرانس خبرى به اين اتهامات پاسخ دادم و آشكار كردم كه ما در حال انجام تحقيقات داخلى و خارجى، حتى قبل از اين كه حكومت موافقت خود را با اين تحقيقات اعلام كند، هستيم. ما اكنون در دايره تحقيقات قرار داريم و نه خارج از آن.
«ابوعدس» در حال حاضر كجاست و چگونه شد كه ناگهان از صحنه ناپديد شد؟
اگر به قضيه از نظر سازمان امنيت و منطبق با شيوه هاى امنيتى نگاه كنيم، از ميان توضيحات «غسان بن جدو» كه سازندگان اين فيلم با وى در تماس بودند، مى توان برداشت كرد كه چنين نوارى به فاصله زمانى زيادى قبل از اجراى عمليات ترور تهيه شده است. بنابراين «ابوعدس» از يك سو مى تواند در اين قضيه دست داشته باشد و از سوى ديگر، ممكن است براى گمراهى فرآيند تحقيق او را وارد قضيه كرده باشند. چه كسى مى تواند درباره ابوعدس نظر قطعى بدهد؟ طبيعتاً فرآيند تحقيقات و كشف مجهولات مسأله مى تواند به اين پرسش پاسخ دهد. علاوه بر اين، بايد اين موضوع را اضافه كنم كه ابوعدس از نظر سازمان امنيت يك شخص مرده است. ظاهر شدن وى در نوار ويديويى مذكور، ما را به دو نتيجه هدايت مى كند: نخست اين كه، همان طور كه خود در اين فيلم مى گويد، در عمليات ترور رفيق حريرى به شكل انتحارى شركت كرده و بنابراين به هلاكت رسيده است و دوم اين كه، سازندگان اين فيلم براى گمراهى ما چنين چيزى را عرضه كرده و سپس خود ابوعدس را به قتل رسانده اند. نتيجه در هر دو حالت، يكى است و آن اين كه، ابوعدس در حال حاضر در قيد حيات نيست. در عين حال، داستان ابوعدس مى تواند يك داستان واقعى باشد و در همان زمان نيز مى تواند يك وسيله گمراه كننده جدى به حساب آيد. سرنوشت اين قضيه را تحقيقات مشخص خواهد كرد. براين اساس، ناديده گرفتن اين نوار ويديويى، يك خطاى فاحش خواهد بود در عين حالى كه قبول آن به عنوان در برگيرنده عامل ترور نيز يك اشتباه خواهد بود.
در محل حادثه هيچگونه ردى از ابوعدس به دست نيامده است؟
در اين زمينه گزارشى از كارشناسان خارجى در اختيار داريم. يكى از سفارت هاى كشورهاى بزرگ در بيروت تحقيقاتى درباره محل حادثه و آثار به جامانده از آن انجام داده است. در اين گزارش آمده است با توجه به حجم تخريب صورت گرفته در محل حادثه و با در نظر گرفتن ابعاد وسيع مواد منفجره به كار رفته در آن، امكان يافتن بقاياى اجساد افراد به شكلى كه بتوان آزمايش DNA را درباره آنها به كار گرفته تا هويت آنان مشخص شود، وجود ندارد. اين آزمايش تنها وسيله اى است كه در غياب شهود مى تواند به ما بگويد ابوعدس در محل حادثه بوده و به هلاكت رسيده است يا نه. اين گزارش با در نظر گرفتن حوادث مشابه در ديگر كشورها و مقايسه حجم مواد منفجره به كار رفته در آن، به اين نتيجه رسيده است كه امكان انجام آزمايش تشخيص هويت اجساد وجود ندارد. براساس اين گزارش، اين نوع از حوادث از جمله حوادث نادرى است كه امكان شناسايى فرد انتحارى وجود ندارد.


ا

مهرداد جماليان داريانى
ژاپن به دليل قدرت و جايگاه اقتصادى خود در جهان، عضويت دائم در شوراى امنيت سازمان ملل متحد را حق مسلم خود مى داند.
توكيو، خط مشى كلى سياست خارجى خودرا ايجاد صلح در سطح منطقه و جهان مى داند و بر همين اساس، تلاش مى كند كه در شوراى امنيت سازمان ملل متحد جايگاهى بيابد تا بتواند با قدرت، نظريات خود را در مورد صلح اعلام و اعمال كند. از ديد ژاپن، اين موضوع بسيار مهم است كه توكيو چه جايگاهى در سازمان ملل متحد پيدا كند و در آنجا چه ميزان قدرت داشته باشد تا بتواند حرف خود را به كرسى نشاند.
و با توجه به اينكه يكى از اهداف مهم سازمان ملل متحد، پايدارى صلح در جهان است، ژاپن هم دليل اصلى تلاش خود براى به دست آوردن كرسى دائم در شوراى امنيت را كوشش در جهت برقرارى صلح جهانى عنوان مى كند.
در همين ارتباط، ژاپن در كنار كشورهاى آلمان، برزيل و هند (موسوم به گروه چهار) اواخر ارديبهشت ماه گذشته، پيش نويس قطعنامه پيشنهادى درباره افزايش شمار اعضاى شوراى امنيت را منتشر كردند.
در اين پيش نويس پيشنهاد شده است كه ۶كشور به تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت افزوده شود. البته در آن دقيقاً اعلام نشده است كه كدام كشورها بايد به عضويت دائمى شوراى امنيت درآيند، اما پيشنهاد شد كه دو كشور از آسيا، دو كشور از آفريقا، يك كشور از غرب اروپا و يك كشور از آمريكاى لاتين عضو دائم شورا شوند.
اين در حالى است كه همان گونه كه انتظار مى رفت، چين در واكنشى به اين مسأله هشدار داد: هرگونه طرحى كه زمينه عضويت دائم ژاپن را در شوراى امنيت سازمان ملل متحد فراهم كند، روند اصلاحات اين سازمان را تضعيف خواهد كرد. پكن بر اين باور است كه برخى طرف ها در خصوص برنامه اصلاحات در آن سازمان اختلاف شديد با يكديگر دارند و تدوين اين پيش نويس فقط منجر به تنش و تضعيف فرايند اصلاحات در سازمان ملل متحد خواهد شد.
از سوى ديگر، آمريكا نيز طى هشدارى به اعضاى گروه چهار عنوان كرده است، تنها در صورتى از تلاش آنها براى پيوستن به شوراى امنيت حمايت خواهد كرد كه از خواسته هاى خود براى داشتن حق وتو صرف نظر كنند.
با اين تفاسير، ژاپن كه مخالفت آشكار رقيب خود، چين را از يك سو و هشدار آمريكا، بزرگترين متحد خود را نيز از سوى ديگر مشاهده كرد به اين نتيجه رسيد كه بايد يك گام عقب بنشيند و در اين خصوص، «جو نچيرو كوايزومى» نخست وزير ژاپن و «لولاداسيلوا» رئيس جمهورى برزيل با صدور بيانيه مشتركى اعلام كردند: براى فراهم كردن زمينه مناسب جهت تصويب قطعنامه افزايش تعداد اعضاى دائمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد، اين دو كشور از اصرار خود براى برخوردار شدن از حق وتو صرف نظر مى كنند.
يكى از عواقب اين عمل را مى توان ايجاد شكاف و يا حتى فروپاشى گروه چهار دانست، چرا كه هند به عنوان يكى از اعضاى اين گروه اعلام كرده است: اين كشور عضويت در شوراى امنيت را بدون حق وتو نمى پذيرد و اعضاى جديد نيز بايد از همه حقوق ۵ عضو دائمى اين شورا برخوردار باشند.
از سوى ديگر، شايد بتوان اين احتمال را داد كه به اين ترتيب، ژاپن خواهد توانست حمايت آمريكا را جلب و نيز از مخالفت چين بكاهد و در نتيجه، موفق به كسب كرسى دائم در شوراى امنيت شود هرچند كه حق وتو نداشته باشد. در هر صورت، اين امر براى ژاپن بسيار مهم است كه فعلاً به عضويت دائم شورا درآيد و چه بسا، در آينده مسائل به گونه اى پيش برود كه موفق به كسب حق وتو نيز شود.
در هر صورت، حتى عضويت دائم ژاپن در شوراى امنيت بدون داشتن حق وتو، جايگاه سياسى اين كشور را در عرصه سياست بين الملل ارتقاى چشمگيرى خواهد داد و بدين ترتيب، توكيو خواهد توانست موازنه اى ميان جايگاه سياسى و اقتصادى خود در جهان به وجود بياورد و نقش مؤثرترى در تصميم گيريها و حل بحران هاى بين المللى ايفا كند.

سريال «انقلابهاى دموكراتيك» كه در سال ۲۰۰۰ از بلگراد آغاز شد، قرار است در سال آينده ميلادى با سقوط «الكساندر لوكاشنكو» رئيس جمهور بيلوروس ادامه يابد. از آنجا كه در اين انقلابها، نامها، رنگها و نمادها اهميتى ويژه يافتند ، براى انقلاب بيلوروس نيز نام «انقلاب آبى» انتخاب شده است . گويا، آبى اين بار رنگى است كه در لواى آن ، گروه اپوزيسيون به صحنه وارد مى شود. سناريو اما درست همانى است كه در سال ۲۰۰۰ در يوگسلاوى، ۲۰۰۳ در گرجستان و ۲۰۰۴ در اوكراين استفاده شد. به اين ترتيب كه نخست نتايج انتخابات رياست جمهورى - به حق يا ناحق - زير سؤال مى رود ، آنگاه تظاهرات اعتراض آميز با تأثير رسانه اى به راه مى افتد و درنهايت، با حمايت بخشهاى مهمى از دستگاه حكومتى و طبقه حاكم كه ديگر دفاع از مناسبات و شرايط موجود را بى فايده مى پندارند، مخالفان به قدرت مى رسند. از قرار، زمان وقوع «انقلاب آبى» هنگام برگزارى انتخابات رياست جمهورى بيلوروس خواهد بود. قربانى احتمالى اين انقلاب، يعنى شخص الكساندر لوكاشنكو، اما خونسرد و آرام مى نمايد. وى مى گويد: «از ۱۰ سال پيش مى كوشند مرا ساقط كنند، اما در آينده نيز موفق به اين كار نمى شوند. در بيلوروس، خبرى از انقلاب نارنجى و زرد نخواهد بود.»
انتخابات آزاد و عادلانه بود
الكساندر لوكاشنكو در ۱۰ جولاى ۱۹۹۴ به عنوان نخستين رئيس جمهورى كشور نوپاى بيلوروس برگزيده شد. نزديك به ۷۰ درصد واجدان شرايط در اين انتخابات شركت كردند و بيش از ۸۰ درصد به او رأى دادند. حتى محافلى كه امروز، لوكاشنكو را «آخرين ديكتاتور اروپا» مى خوانند، اعتراف مى كنند كه انتخابات سال ۱۹۹۴ آزاد، عادلانه و دموكراتيك بود. اين در حالى بود كه رقيب او، يعنى «وياچيلاوكبيچ» نخست وزير پيشين به شدت از سوى بوريس يلتسين، رئيس جمهور وقت روسيه، حمايت مى شد. در سال ،۱۹۹۶ لوكاشنكو از طريق برگزارى همه پرسى به تغييراتى گسترده در قانون اساسى بيلوروس دست زد. به اين ترتيب، اختيارات رئيس جمهور افزايش و حقوق پارلمان محدود شد. به علاوه، مدت رياست جمهورى وى كه در سال ۱۹۹۹ پايان مى يافت، تا سال ۲۰۰۱ تمديد شد. بنابر اعلام رسمى ،
۷۰ درصد مردم به تغيير قانون اساسى كشورشان رأى دادند. در ۹ سپتامبر ۲۰۰۱ ، لوكاشنكو با كسب ۷۵‎/۶ درصد آرا براى دومين بار پياپى به رياست جمهورى بيلوروس رسيد. «ولاديمير گونچاريك» رئيس اتحاديه هاى كارگرى و اصلى ترين رقيب لوكاشنكو، اما براساس اعلام رسمى ، تنها ۱۵‎/۴ درصد آرا را به خود اختصاص داد. مخالفان از تقلب گسترده در انتخابات سخن گفتند. گونچاريك ا قرار كرد كه براساس نظرسنجى اى كه پيش از برگزارى انتخابات بطور مستقل ( به سفارش و هزينه سازمانهاى آمريكايى ) انجام گرفته بود، او بايد در واقع ۴۰ درصد آرا را كسب مى كرد و لوكاشنكو ۴۶ درصد. با توجه به اين نظرسنجى ، در روز رأى گيرى حدود ۲هزار نفر در مركز «مينسك» تجمع كرده بودند تا اگر گونچاريك پيروز شد، برايش جشن و پايكوبى كنندو در غيراين صورت، در اعتراض به تقلب در انتخابات تظاهرات نمايند. اما به محض اعلام نتيجه نهايى ، جمعيت حاضر متفرق شده و به خانه هايشان رفتند. پس «انقلاب دموكراتيك »ى كه دولت آمريكا و شمار زيادى از سازمانها و بنيادهاى غيردولتى ايالات متحده و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۱ چيزى در حدود ۴۰ميليون دلار برايش سرمايه گذارى كرده بودند، بايد به تعويق مى افتاد. اين در حالى است كه بنابر همان نظرسنجى هاى مستقلى كه با هزينه مخالفان لوكاشنكو انجام مى گيرند، ميزان رضايتمندى مردم از گروههاى اپوزيسيون به كمتر از ۳۰ درصد رسيده است. در عين حال ، همين منابع اذعان دارندكه در صورت اجماع گروههاى اپوزيسيون بر روى يك نامزد، محبوبيت آنها
به طور قابل توجهى افزايش خواهد يافت.
رد شوك درمانى
در واقع، الكساندر لوكاشنكو در طول سالهاى زمامدارى اش از پذيرش مفهومى به نام «شوك درمانى » و تجربيات اقتصادى سرمايه دارى كه توسط امپرياليسم ديكته مى شوند، خوددارى كرده است. اتخاذ اين سياست موجب شده است تا بيلوروس، امروز آن زيانها و خسارتهايى كه به روسيه و بيشتر جمهوريهاى سابق اتحاد شوروى وارد آمد و همچنان نيز ادامه دارند را نداشته باشد. در اين كشور ، برخلاف روسيه سرمايه هاى ميلياردى در دستهاى چند سفته باز ومحتكر نيست. حقوق بازنشستگى در بيلوروس بالاتر از روسيه، اوكراين و حتى گرجستان است. ضمن آنكه حقوق اين قشر مانند شاغلان -  برخلاف كشورهاى پيش گفته - به موقع و سر وقت پرداخت مى شود. از اين رو، بازنشستگان از وفادارترين حاميان شخص لوكاشنكو هستند. او همچنين اهميت زيادى به كشاورزى و روستانشينى مى دهد و مى كوشد با سرمايه گذارى هدايت شده دراين بخش و اعطاى يارانه به روستاييان ، آنها را از رخدادهاى پيش آمده در بيشتر جوامع اتحاد شوروى سابق مصون نگه دارد.
با اين همه، گروههاى اپوزيسيون سالهاى متمادى تلاش كرده اند تا لوكاشنكو را «نوكر روسيه» و شخصى معرفى كنند كه مى خواهد «هويت ملى » بيلوروس را به تاراج ببرد و كشور را به روسيه بفروشد. البته اين ترس بيهوده و عوامفريبانه از مسكو، در كشورى كه بيشتر شهروندانش خود را روسى مى دانند، چندان مورداستقبال قرار نگرفته است. ضمن آنكه مخالفان با اين تاكتيك خود، درواقع، به اين نكته كمتر توجه كردند كه لوكاشنكو براى حفظ قدرت خود هم كه شده باشد، هرگز به فرمانبردارى از روسيه نينديشيده و همواره مدافع واقعى استقلال بيلوروس از مداخله مسكو بوده است. البته روش زمامدارى او در عمل استبدادى است ، اما نه به اندازه اى كه مخالفانش ادعا مى كنند. همين كه بيش از يك دوجين حزب اپوزيسيون و صدها سازمان غيردولتى مخالف از كمك هاى بلاعوض ايالات متحده بهره مند مى شوند. اينان بطور هدفمند زيرفشار لوكاشنكو هستند، به گونه اى كه هيچ نماينده اپوزيسيونى هم اكنون در پارلمان بيلوروس حضور ندارد.
چه كسى جاى لوكاشنكو را خواهدگرفت؟
در طرح براندازى الكساندر لوكاشنكو، انتخاب جانشين براى وى اهميت ويژه اى دارد. دولت ايالات متحده و سازمانهاى آمريكايى داراى بودجه دولتى مثل «بنياد ملى براى دموكراسى» در برنامه هايى كه تاكنون به سقوط دولتهاى يوگسلاوى، گرجستان و اوكراين انجاميده است، اهميت زيادى به ترغيب و تشويق گروههاى اپوزيسيون براى اجماع برروى يك نامزد مى دهند.
البته محافل آمريكايى اهرم فشارقوى اى نيز در دست دارند. آنها حمايت مالى خود را به گونه اى تهديدآميز به اجماع برروى يك نامزد مشخص مشروط مى كنند. البته قرار نيست كسى كه مطابق ميل حاميان مالى رفتار كند، بى هيچ قيد و شرطى زمام امور بيلوروس را به دست بگيرد. بلكه - دست كم در تئورى - نامزد نهايى كسى است كه درانتخابات بر لوكاشنكو پيروز شود.
براى نمونه، ماهها پيش ازانتخابات رياست جمهورى يوگسلاوى در سال ۲۰۰۰ كه به سقوط «اسلوبودان ميلوشوويچ» انجاميد، مراكز نظرسنجى آمريكا مرتب همه پرسيهايى را درخصوص ميزان هماهنگى نامزدهاى مخالف احتمالى انجام مى دادند. تا اينكه سرانجام «وويسلاو كستونيچا» نشان داد كه بهتر از همه مى تواند ميلوشوويچ را شكست دهد. او سياستمدارى ملى گرا بود كه بخاطر انتقاد از سياست ايالات متحده در قبال يوگسلاوى و بالكان اعتبارى ويژه يافته بود. كستونيچا با حمايت ائتلاف فراگير گروههاى مخالف براى اين كار برگزيده و با كمك دستگاههاى تبليغاتى آمريكا پيروز انتخابات شد.
اين نشان مى دهد كه سرنگونى يك سياستمدار دشمن براى هيأت حاكمه ايالات متحده بسيار مهمتر از مسأله جانشين وى است.
تاكنون دست كم ۱۲ سياستمدار مخالف ، علاقه مندى خود را براى ورود به گردونه انتخابات سپتامبر ۲۰۰۶ بيلوروس اعلام كرده اند و ممكن است شمار آنها در آينده به ۱۵ تا ۲۰ نفر نيز برسد. اما هيچيك از آنها محبوبيت لازم براى اين كار را ندارد. زمان تصميم گيرى دراين خصوص به احتمال زياد، پاييز سال جارى خواهدبود. البته هنوز مشخص نيست كه تا آن زمان كه از آن به مرحله پيش از انتخابات ياد مى شود، چه اتفاقاتى در بيلوروس روى خواهدداد و هريك از احزاب مخالف چه تعداد طرفدار خواهندداشت.
با اين حال، بايد توجه داشت كه همه گروههاى اپوزيسيون بيلوروس يك بار در سال ۲۰۰۱ با كمك همه جانبه ايالات متحده توانسته بودند برروى يك نامزد مشترك براى انتخابات رياست جمهورى به توافق برسند.
نامزد نهايى اين بار قرار است دركنگره اى كه به احتمال در يكى از كشورهاى همسايه برگزارخواهدشد، تعيين شود. آن هم به اين علت كه رسانه هاى آمريكايى و اروپايى بتوانند حضورى حداكثرى داشته باشند.
پس شايد قرعه فال به نام اوكراين رقم بخورد. البته از آنجا كه قرار نيست تصويرى كمتر واقع بين و جذاب از گروههاى اپوزيسيون به افكار عمومى بين المللى ارائه شود، به نظر مى رسد نامزد مشترك نخست در بيلوروس تعيين و آنگاه مراسم جشن و پايكوبى، به عنوان بخش پايانى اين برنامه، درخارج برگزارشود.
آبى مثل پرچم اتحاديه اروپا و ناتو
همه گروههاى اپوزيسيون بيلوروس در قالب دو ائتلاف «به علاوه پنج» و «ائتلاف اروپايى بيلوروس آزاد» (ECFB) گردهم آمده اند. از ديد دولتهاى آمريكا و اتحاديه اروپا، «ائتلاف اروپايى بيلوروس آزاد» جذاب تر، مدرن تر و بخاطر تجانس نسبى مطمئن تر از آن ديگرى است.
ECFB قصد دارد با نشان گل گندم آبى - نماد سنتى كشور بيلوروس - و پرچم اتحاديه اروپا وارد عرصه مبارزات انتخاباتى شود. رنگ آبى اين گل به پرچم سازمان ناتو نيز بسيار شبيه است. البته انتخاب اين رنگ براى مبارزه انتخاباتى ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه بيلوروس به سرعت به اتحاديه اروپا و ناتو خواهدپيوست. تا چندماه پيش، به نظر مى رسيد كه «نيكلاى استاتكوويچ» نامزد نهايى «ائتلاف اروپايى بيلوروس آزاد» براى احراز پست رياست جمهورى باشد. اما دراين ميان، ناگهان حزب سوسيال دموكرات بيلوروس، او را از رهبرى حزب بركنار و حتى عضويتش را نيز لغو كرد.
به علاوه، استاتكوويچ به جهت سازماندهى تظاهرات غيرقانونى به ۲ سال زندان محكوم شد.
با اين همه، نظريه پردازان آمريكايى نزديك به نيروهاى مخالف بيلوروس خود چندان به موفقيت طرح براندازى لوكاشنكو در سپتامبر ۲۰۰۶ خوشبين نيستند.
از اين رو، نمايندگان با نفوذ كنگره، گزينه ديگرى را مطرح كرده اند كه اين روزها اهميت ويژه اى يافته و آن عبارت است از تهديد، ترغيب و اغواى «ولاديمير پوتين»رئيس جمهورى روسيه به سرنگونى لوكاشنكو. اگر روسيه يارانه هاى واقعى اى را كه به واسطه بهاى پايين عامل هاى انرژى خود به اقتصاد بيلوروس مى دهد، حذف كند، مسائل و مشكلات بى شمارى گريبان مينسك را مى گيرد وبه سقوط لوكاشنكو خواهدانجاميد. اما وقوع «انقلاب كاخ» در مينسك با هدايت و رهبرى روسيه و مداراى ايالات متحده و اتحاديه اروپا جاى تأمل دارد.
زيرا يك چنين انقلابى قبل از هرچيز، نيروهايى را روى كار مى آورد كه بيش از لوكاشنكو زيرنفوذ و فرمان مسكو خواهندبود و تغيير اين وضع، انقلابى ديگر را مى طلبد.
منبع: روزنامه «يونگه ولت» (چاپ آلمان)
ترجمه اكبرحسينى كى