گروه سياسى: رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اين كه حقوق شهروندى تنها يك شعار نيست، يادآور شد كه رفتارها بايد به گونه اى باشد كه مردم احساس كنند كه حقوق شهروندى شان رعايت شده است. به گزارش ايسنا، آيت الله هاشمى شاهرودى در جمع قضات و اعضاى شوراى حل اختلاف قزوين، وظايف قضايى يك جامعه را از مهم ترين و حساس ترين امور جامعه دانست و گفت: مسأله عدالت، امنيت و حقوق شهروندى از مهم ترين و محورى ترين مسائل يك جامعه است و شايد بدون اين ها جامعه پايدار نماند.
وى با اعتقاد بر اين كه كار دستگاه قضايى از حساسيت بسيار بالايى برخوردار است، تصريح كرد: مدعى نيستيم كه دستگاه قضايى بى آسيب است اما با قله هايى كه در قانون اساسى براى دستگاه قضايى ترسيم شده و انتظاراتى كه در يك جامعه اسلامى مدرن وجود دارد از حد مطلوب و ايده آل فاصله زيادى داريم اما آهنگ حركت اصلاحات و توسعه آغاز شده است.
رئيس قوه قضاييه، تغيير و تحول در دستگاه قضايى را كار آسانى ندانست و گفت: هر گونه تغييرى در قوه قضاييه نيازمند قانون، استدلال و منطق قوى است. در چنين قوه اى تحول بسيار سخت است و مانند دستگاه هاى اجرايى نيست كه بتوان براحتى برنامه اى را تغيير داد.
هاشمى شاهرودى يادآور شد: امروز اصلاحات در دستگاه قضايى پذيرفته شده و حركت به سمت اصلاحات آغاز شده و دستاوردهاى وسيعى داشته است.
رئيس قوه قضاييه، ايجاد احساس عدالت، امنيت و احقاق حق در مردم را داراى اهميت دانست و گفت: كيفيت اجرا، صدور احكام و رسيدگى قضايى بايد به گونه اى باشد كه احساس بى عدالتى در مردم ايجاد نشود. دستگاه قضايى بايد روش ها و سياست هايى را اتخاذ كند كه هم عدالت اجرا شده و هم احساس عدالت ايجاد شود.
هاشمى شاهرودى با اشاره به بحث شفاف بودن محاكمه و علنى بودن دادگاه ها، خاطر نشان كرد: تشريفات قضايى، تعيين وقت دادرسى و غيابى محكوم نكردن افراد و همچنين تعامل با طرفين دعوا بسيار مهم و مؤثر است.
رئيس قوه قضاييه، يادآور شد: اطاله دادرسى و به نتيجه رسيدن پرونده ها پس از چند سال ايجاد عدالت نمى كند. اطاله دادرسى سبب مى شود كه اگر حكم بحقى هم صادر شود احساس ظلم در مردم ايجاد شود. تأخير در رسيدگى به ظلم، خود نوعى ظلم است.
وى افزود: اگر بخواهيم عدالت را در سفره مردم ببينيم بايد احساس عدالت را ايجاد كنيم. دستگاه قضايى بايد در اين زمينه اقدامات مؤثرى داشته باشد و مردم احساس كنند كه از آنها حمايت مى شود.
رئيس قوه قضاييه، با اشاره به سفر هيأتى از دستگاه قضايى ايران به ژاپن، گفت: اين هيأت در اين سفر به نكته جالبى برخورد كرده بود و آن اينكه شهردارى ژاپن به مردمى كه مترو از زير منزلشان عبور مى كرده اجاره مى پرداخته تا حقوق خصوصى آنها ضايع نشود. آيا شهردارى ما هم اين گونه است. در اين گونه موارد دادگسترى به جاى دفاع از حقوق مردم از حقوق شهردارى دفاع مى كند بعد هم بيان مى كنيم حقوق شهروندى بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى در پايان اظهار داشت: دستگاه قضايى بايد به امورى كه در شأنش است رسيدگى كند و پرونده هاى داراى اهميت كمتر در محاكم شبه قضايى مورد رسيدگى قرار گيرد.