گزارش: ارمغان جواد نيا
در را آهسته باز كرد. دست بچه ها در دستش. چادر زير دندانش و بعد آرام آرام سرش را از در طبقه دهم ساختمان بيرون آورد.
مى دانست وقتى برگردد هزار چشم نگاهش مى كنند.
يك زن ۲۰ ساله بود با طراوت و جوانى و هزار و يك چشم و حرف كه پست سرش در كوچه و پس كوچه روان مى شد.
شوهرش پيغام داده بود تا چهار سال ديگر بر نمى گردم. آوار همين يك سال مثل يك كوه روى سرش خراب شد. يك سال بود مرد با فروش پنج دهانه مغازه رفته بود تا پول بياورد و زن با يك دنيا تنهايى بچه ها را مى برد تا فنى ياد بگيرد و خرج آنها را بدهد. مرد بعد از پنج سال برگشت اما هيچ وقت نفهميد كه زن در اين سالها نبودن او چه سختى ها كشيده است...
زنان به طور فطرى با تواناييهاى بسيار در اين دنيا قدم نهاده اند، علاوه بر توانمندى هاى جسمى، تحمل بسيارى از مسائل و مشكلات كه در طول دوره زندگى براى يك زن پيش مى آيد، تحمل روانى و روحى او در مقابله با مشكلات نيز قابل توجه است، چرا كه اداره زندگى و مقابله با سختى ها در داخل محيط خانواده، مديريت صحيح و ايجاد آرامش براى افراد خانواده و شريك بودن در دغدغه ها و نگرانى هاى آنان از جمله انتظاراتى است كه به طور طبيعى به آنان پاسخ مى دهند. در جامعه امروز مشكلات اقتصادى و تورم باعث شده روابط خانوادگى و ارتباطات صحيح بين همسران و فرزندان تأثير سوءبگذارد، تحمل در برابر سختيها و مشكلات بايد از ميزان بالاترى برخوردار باشد.
دكتر «طهمورث شيرى» جامعه شناس معتقد است:
در جامعه ما نگاه جنسيتى از مهم ترين و اساسى ترين مشكلات زنان محسوب مى شود. اين مسأله در گذشته رشد چشمگيرى داشته ولى خوشبختانه امروزه از ميزان آن كاسته شده است.
در منطق بسيارى از افراد، زنان در بيشتر حوزه هاى جامعه از منزلت اجتماعى مناسبى برخوردار نيستند و اعتقاد بر اين است كه نمى توان مسؤوليت هاى مهم جامعه را به آنان واگذار كرد؛ حتى بعضى از اوقات به كارگماردن زنان در پستهاى مديريتى توسط مسؤولين بيشتر به صورت نمايشى و تبليغاتى است و كمتر بر پايه يك منطق انسانى و رضاى دل به اين مسأله نگريسته مى شود.
وى مى گويد: علل نگرش زنان به عنوان جنس دوم از نظر عوامل تاريخى، اجتماعى و فرهنگى متفاوت است. انديشه هاى يكسو نگر و انحصارى، نحوه حضور در اجتماع، رفتارهاى آنان و در كل گفتمان غالب در مسير تاريخ به سود زنان نبوده است و از منظر تاريخى اين جريانات نگاه منفى به زنان را تقويت كرده است.
سير تكوين خانواده در جامعه، مسؤوليت پذيرى زنان در خانواده، نوع لباس آنها و منزلت اجتماعى تقريباً در بين اقوام مختلف يكى است و مى توان گفت تركيبات موقتى هم نتوانسته نگاه افراد را از نظر ساختار روابط اجتماعى نسبت به جنس زن تغيير دهد.
دكتر شيرى معتقد است: در گذشته آستانه تحمل زنان نسبت به سختى ها بيشتر بوده است ولى متأسفانه در جامعه امروز درصد زنانى كه خواهان طلاق هستند رو به افزايش است و همين امر نشان دهنده كاهش تحمل آنها در برابر مشكلات جامعه است.
نوع سختيها و ماهيت آنها در فرهنگها متفاوت است. در فرهنگهاى غربى سختيها به دليل فرصتهاى شغلى كمتر مشاهده مى شود؛ متأسفانه در جامعه سنتى زنان در صورت عدم تحمل از واكنش هاى مختلفى همچون گريه، طلاق، خودكشى و... استفاده مى كنند در صورتى كه در ديگر كشورها قانون از زنان حمايت مى كند.
وى مى گويد: وجود سختيها در قشر زنان، آنها را نسبت به مسائل و مشكلات آبديده و پخته تر مى كند و آنها مى توانند راه رفع موانع خود را پيدا نمايند و حتى شرايط زندگى و جامعه را بهتر درك كنند ولى متأسفانه اين سختيها باعث مى شود تا جامعه از حضور زنان با صلاحيت محروم شود.
عدم باور زنان، عدم توجه به حقوق آنان در جامعه ، نگاه سنتى نسبت به آنها و عدم پذيرش آنان در عرصه هاى مختلف اجتماعى و حتى تبليغاتى كردن حضور زنان در عرصه هاى اجتماعى از عواملى است كه مشكلات و سختيهاى زنان را در جامعه افزايش داده است.
*  دكتر «حسن هاشميان» نيز معتقد است:
عمده ترين مشكلات زنان به دليل مسائل ساختارى است كه از جامعه كشاورزى برجاى مانده است، هم چنين اين موانع بيشتر در زمينه نگرش جامعه پدر سالار و مردسالار در دوره كشاورزى به چشم مى خورد.
در حال حاضر در بسيارى از روستاها، زنان به آموزش و بهداشت كافى دسترسى ندارند؛ حتى توزيع مشاغل در ميان زنان به صورت تبعيض آميز است. زنان زيادى از داشتن شغل مديريت در كشور محروم هستند.
وى مى گويد: زنان در طول سالهاى گذشته تلاشهاى بسيارى براى كسب موقعيت هاى جديد از خود نشان داده اند منتها اين حركت نسبت به آنچه كه بايد صورت مى گرفته نبوده است؛ حتى موقعيت زنان ما در مقايسه با ديگر كشورها خوب نبوده است؛ براى مثال در كويت با توجه به اينكه زنان حق رأى دادن نداشتند ولى ميزان زنان مدير در آنجا رشد قابل توجهى داشته است، حتى پستهايى كه در كويت به زنان داده مى شود گسترده تر از ايران است.
وى مى افزايد: عمده ترين مشكلاتى كه هم اكنون براى زنان ايرانى وجود دارد مسأله كانديداشدن رياست جمهورى است. آنها حق انتخاب شدن را ندارند و حتى مسأله جنسيت محدوديتهاى زيادى را براى زنان ايجاد كرده همچنين تبعيضاتى كه در مورد حضور زنان در ميادين ورزشى رسمى صورت گرفته است از ديگر مشكلات جامعه زنان است. آنها در رشته هاى محدودى همچون تيراندازى و كاراته توفيق چندانى در ديگر رشته ها به دست نياورده اند.
دكتر هاشميان معتقد است: در بخش جوان جامعه آستانه تحمل زنان كاهش يافته است؛ در گذشته زنان در مقابل مشكلات تحمل بيشترى از خود نشان مى دادند ولى متأسفانه هم اكنون اكثريت دختران تعهدات اخلاقى را رعايت نمى كنند و ميزان بى بندو بارى رشد چشمگيرى داشته است.
علت اين امر فشارهاى زيادى است كه در گذشته به آنان تحميل مى شده است.
عدم اجراى برنامه هاى گروهى در سطح كشور نيز تأثير منفى بر رفتار همه جوامع بخصوص زنان گذاشته است.
وى مى افزايد: مشكل كشور ما در زمينه مشاركتهاى ملى است چنانچه بتوانيم در همه سطوح از حضور زنان در مشاركتها استفاده كنيم و برايشان مسؤوليت ايجاد كنيم مطمئناً بسيارى از اعتقادات و سنتها را مى پذيرند و مشكلات آنان حل مى شود.
دكتر «محمدعلى الستى» جامعه شناس مى گويد: در گذشته دفاع و تأمين امنيت، اشتغال و توليد ثروت رابطه نزديك و مستقيمى با زور بازو و توان فيزيكى فرد داشت. بنابراين مردان از جايگاه رفيع ترى نسبت به زنان برخوردار بودند؛ به مرور زمان و با تحولات فرهنگ، تمدن و تكنولوژى از نقش كار يدى و زوربازو در زندگى كاسته شده و بديهى است كه فاصله اجتماعى زنان هم نسبت به مردان كمتر شده است؛ به عبارت ديگر در گذشته هاى دور باتوجه به آينه طبيعت، زندگى را بر زنان سخت مى گرفت امكان جنس دوم دانستن زنان موجود بود اما در حال حاضر كه هيچ دليل مستند و علمى بر برترى يك جنس نسبت به جنس ديگر نيست قاعدتاً بايد شاهد احقاق حقوق زنان در تمامى جوامع باشيم هرچند اين روند برابرى، با سرعتهاى متفاوتى در جوامع تحقق مى پذيرد اما در تمامى اجتماعات انسانى جهت آن يكى است.
وى معتقد است: متأسفانه باتوجه به فقدان بلوغ فرهنگى، اقتصادى، سياسى و دريك كلام توسعه يافتگى اجتماعى در بسيارى از جوامع شاهد دشواريهاى زيادى كه بر زنان تحميل مى شود هستيم.
وقوع تغيير در بسيارى از آمارهاى اجتماعى حاكى از آن است كه به دليل رشد روند برابرخواهى، آستانه تحمل در زنان نسبت به گذشته كاهش يافته است به عنوان مثال بخشى از افزايش آمار طلاق در خانواده ها به كاهش تفاهم ميان زن و شوهر در عرصه حاضر مربوط نمى شود بلكه اين امر به علت پايين آمدن آستانه تحمل در زنانى است كه احساس مى كنند امكان استقلال مالى و زندگى بدون وابستگى به مرد برايشان فراهم است.
دكتر «الستى» مى افزايد: متأسفانه در كشور ما جشن فمينيسم درست درك نشده و سوءتعبيرهايى از آن چه در ميان مردان و چه در ميان زنان مشاهده مى شود؛ به عنوان مثال بسيارى از زنان كه خود را تحت سلطه همسر خويش مى بينند از مشاهده حمايتهاى همسر نسبت به خودعاجزند و گمان مى كنند كه تحقق آرمانهاى فمينيستى نقاط منفى زندگى آنها را مرتفع مى سازد در حالى كه نقاط مثبت بر جاى خود باقى است و چه بسا با تحقق آن آرزوى بسيارى از امتيازاتى كه امروز زنان در جامعه به اصطلاح مردسالار دارند منتفى مى شود.
اين جامعه شناس ارتباطات مى گويد: تأكيد بر فهم برابرى ميان زن و مرد در برنامه هاى بنيادين آموزش و پرورش و ايجاد الگوهاى توسعه يافته در برنامه هاى رسانه اى همراه با برنامه ريزى هاى اقتصادى مبتنى بر برابرى زن و مرد و امكان استقلال براى زنان مى توانند تنش قابل توجهى در كاستن از آسيب پذيرى زنان داشته باشد.
دكتر «عباسعلى اسعدى» روانپزشك معتقد است: سختى هاى زندگى در جامعه زنان از مشكلات حقوقى، اجتماعى، شغلى و فردى نشأت مى گيرد. باتوجه به اينكه اجتماع براى افراد اعم از زن و مرد و ... يك نقش اجتماعى قائل است ولى متأسفانه از ديرباز زن را به عنوان جنس ضعيف تلقى مى كرده است.
خوشبختانه تبعيضات و تفاوتهاى زن و مرد از نظر شغلى تاحدودى برطرف شده است به طوريكه زنان نيمى از مشاغل و تحصيلات شغلى را برعهده دارند؛ حتى از نظر اجتماعى مشاركت زنان در كارها نسبت به چند دهه گذشته رشد چشمگيرى داشته است ولى از نظر رده هاى بالاى مديريتى بين زن و مرد برابرى حاصل نشده است.
وى مى گويد: نقش زنان در تأمين هزينه هاى خانوادگى، مديريت و سرپرستى خانوار، مشكلات تحصيلى و پرورشى كودكان به وضوح مشاهده مى شود. باتوجه به اينكه بزهكارى اجتماعى از جمله اعتياد، فرار از منزل، درگيرى با قانون و... در ميان مردان مشاهده مى شود ولى متأسفانه رشد بزهكارى هاى اجتماعى در چند دهه اخير در زنان چشمگير بوده است.
به طور كلى به نظر مى رسد آستانه تحمل زنان در مقابل مشكلات بيشتر است اگرچه واكنش آنان در برابر مشكلات سلامتى آنها را به مخاطره مى اندازد و با بيمارى هاى جسمى و افسردگى و عصبى با اين مسائل دست و پنجه نرم مى كنند ولى اين مسأله در ميان مردان بيشتر با پرخاشگرى روبرو است.
دكتر اسعدى مى افزايد: به نظر مى رسد كه رسيدگى به بهداشت روان زنان و جامعه از اولويتهاى مهم بوده و بخصوص با پيشرفت كردن جامعه مى بايست به آن اهتمام بيشترى بورزند كه از اين نگاه بيمارى هاى زنان، معضلات، مشكلات آنها كاهش مى يابد و اين امر سلامت خانواده و تربيت نسل پربار را به همراه دارد.
«فريبا صياد» دكتراى علوم ارتباطات اجتماعى معتقد است امروزه زنان به سبب تحصيلات عاليه و مشاركت در امور اقتصادى و اجتماعى به فعاليتهاى خارج از منزل اشتغال دارند و از آنجا كه در داخل منزل نيز بايد بار مشكلات روحى، جسمى و در عين حال رسيدگى به اعضاى خانواده را به عهده داشته باشند، به نظر مى رسد ميزان مقاومت و تحمل در زنان امروز و جامعه كاهش يافته است. اگر بخواهيم نوع زندگى زنان را در جامعه خودمان در گذشته نه چندان دور با امروز مقايسه كنيم، در مى يابيم كه زن امروز در جامعه فعلى ما از جهتى با شرايط و تسهيلات اجتماعى قابل توجهى نسبت به زن ديروز دست پيدا كرده است، هويت اجتماعى و حقوقى او تا حد قابل قبولى احيا شده و نسبت به احقاق حقوق طبيعى زن، در درجه اول به عنوان يك زن و در درجه دوم با توجه به امنيت او، اقدامات گوناگونى صورت گرفته است اما بايد اذعان داشته باشيم كه اينها كافى نيست و تا رسيدن به شرايط دلخواه و قابل قبول فاصله زيادى وجود دارد.
زن در گذشته بيشتر وظيفه خانه دارى، همسرى و مادرى را برعهده داشته است و در كنار آن، اختيار و اقتدارى از خود نداشت، اما در عين حال نوع زندگى گسترده و پدرسالارى درگذشته جامعه ايرانى و همچنين پايين بودن سطح توقعات و نبودن تجملات باعث شده بود تا يك نوع آرامش و امنيت خاطر كه خاص جامعه سنتى است بر وجود زنانى كه صرفاً وظيفه خانه دار را برعهده داشته اند، سايه افكنده است.
امروزه زنان جامعه ما در مقايسه با زنان ساير كشورها در موقعيت هاى گوناگون قرار مى گيرند يعنى در مقايسه با جوامع توسعه نيافته از مزايا و موقعيت هاى بهترى برخوردارند بخصوص جوامعى كه براى زنان و مشاركت اجتماعى، سياسى و اقتصادى آنان آزادى و اختيار قائل نيستند اما در مقايسه با جوامع غربى و كشورهاى توسعه يافته و صنعتى بايد گفت زنان ما هنوز بايد گام هاى بسيار بلندى را بردارند، آنچه مسلم است اينكه زنان در يك جامعه روبه رشد اول به عنوان يك انسان و يك شهروند بايد از حقوقى همسان با مردان برخوردار شوند و در درجه دوم با توجه به جنسيت و توانايى هايشان از نيروهاى بالقوه آنان به نحو احسن استفاده شود.
وى مى گويد: در مقايسه با جوامع غربى گذشته از برخى اختلافات در فرهنگ و آداب و رسوم بايد توجه داشته باشيم كه زنان در جامعه كنونى ما هنوز از لحاظ بسيارى از حقوق فردى و اجتماعى با زنان جوامع غربى و امكانات آنان فاصله زيادى دارند در واقع مى توانيم نتيجه بگيريم كه ظرفيت و آستانه تحمل در زنان جامعه ما نسبت به جوامع غربى از ميزان بسيار بالاترى برخوردار بوده و هست.
بايد اذعان كرد كه على رغم رفاه و تمدن و ماشينى شدن زندگى امروز براى افراد جامعه بخصوص زنان از لحاظ تسهيلاتى كه در انجام فعاليتهاى روزمره داخل خانه و خارج از آن به وجود آمده است، بهداشت روانى ناشى از اين آسايش و تسهيلات براى زن امروز بيش از گذشته نبوده است و آثار و عواقب عدم آرامش روانى و بهداشت روانى در زندگى انسان امروز زن امروز در زندگى فردى، اجتماعى، خانوادگى به وضوح ديده مى شود و مى توان گفت ميزان افسردگى در جامعه امروز بيش از گذشته خود را بر روح و روان افراد و زنان سختكوش جامعه تحميل مى كند كه اين نشان دهنده افزايش مشكلات و مسائلى است كه با وجود كوشش و صبر و حوصله زنان، ميزان تحمل و ظرفيت تحمل را براى زنان لبريز كرده است. امروزه زنان جامعه ما توانسته اند، به برخى از حقوق خود دست يابند اما بايد اشاره كنيم كه تلاش و كوشش هرچه بيشتر زنان در اين راستا در زمينه هاى گوناگون مى تواند بيش از پيش آنان را در دستيابى به موقعيت، موفق كند.
خوشبختانه ميزان دانشجويان و فارغ التحصيلان زن در رشته هاى مختلف دانشگاهى و تخصصى نسبت به سالهاى گذشته از روند بسيار خوبى برخوردار است كه اين نشان دهنده خواست آنان براى موفقيت بيشتر و روند رو به رشد اجتماعى شدن، مشاركت و تخصيص يابى است.
بسيارى از مشاغلى كه تا يكى دو دهه قبل فقط در انحصار مردان بود، با دست توانمند زنان و با صبر و حوصله آنان انجام مى شود.
مى توان گفت زنان به عنوان انسانهاى مؤثر و تلاش گر كه نيمى از جمعيت و جامعه انسانى را تشكيل مى دهند از توان و ظرفيت بسيار بالايى براى عقب راندن مشكلات و تعادل بخشيدن به محيط زندگى فردى و اجتماعى برخوردار هستند. اما به شرط آنكه با همت و تلاش مسؤولان ، موانع از سر راهشان برداشته شود چرا كه تحميل مشكلات مضاعف به جامعه زنان كه ناشى از احساس مسؤوليت آنان نسبت به همسر و خانواده و جامعه است موجب لبريز شدن تحمل آنان خواهدشد. بايد بكوشيم با ايجاد موقعيت ها و امكانات بهتر و بيشتر آنان را در عرصه هاى مختلف زندگى يارى كنيم و آستانه تحمل را كه در وجود زنان بالا بوده و هست بهتر هدايت كنيم.

دكتر حسن حميديان مدير كل ـ هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
هر جامعه يا داراى دو حالت آمرانه ثبات و تغيير است وظيفه قواعد حقوقى در داخل هر كشور آن است كه با تغيير و بازنگرى در خود ثبات حق را با تحول و تحرك تكامل مطابقت دهند و متناسب با تحولات روز و زمان به مسائل و موضوعاتى بپردازد كه از مختصات جامعه نوين بوده و امروزه در ميدان هاى باز و وسيع و آزاد حقوقى وجود دارد تا پاسخگوى شرايط نويى جامعه اى باشد كه در مسير تحولات سريع قرار گرفته است بتواند متناسب با آن شرايط قوانين و مقررات لازم را تصويب نمايد در صحنه بين المللى نيز با بازنگرى در معاهدات و ايجاد عهدنامه هاى جديد به اين موضوع مهم توجه نموده و ثابت حق را با تحرك تكامل منطبق مى نمايد در راستاى پيروى از اصل فوق الذكر اين موضوع مورد توجه قانونگذاران ما قرار گرفته و با تعيين جهت كلى آن قانونگذار عادى نيز موظف گرديده است با توجه به نيازهاى جامعه به تخصص زنان و نحوه خدمت آنان مقررات خاصى را به منظور تكميل نمودن پرسنل زن در رشته هاى گوناگون مانند امور بهداشتى، درمانى و مسائل تخصصى زنان مزايايى را براى زنان شوهردار شاغل در نظر گرفته و به رفع موانع استخدامى زنان در زمينه هاى مختلف مانند مشاغل قضايى، نيروى انتظامى، سپاه پاسداران و امثال آن گام هاى مثبتى را بردارد. لذا قانونگذار عادى براى مراعات حال زنانى كه از فرزند خردسال مراقبت مى كنند با هدف كاهش مشكلات زنان سرپرست خانواده و ايجاد شرايط بهتر براى بانوان شاغل قانون خدمت نيمه وقت بانوان را در سال ۱۳۶۲ به تصويب رسانده و در سال ۱۳۶۴ نيز قانون نحوه اجراى اين قانون و نهايتاً با الحاق تبصره در سال ۱۳۷۶ نسبت به كار نيمه وقت يا ۳‎/۴ ساعت كار هفتگى اظهار نظر نموده است. اين قانون مقرر مى دارد:
۱- كليه بانوان شاغل اعم از رسمى و ثابت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و شهردارى ها و نيروهاى مسلح مى توانند در صورت موافقت وزير يا بالاترين مقام مؤسسه متبوع خود از خدمت نيمه وقت استفاده نمايند. بديهى است ذكر موافقت وزير با بالاترين مقام صرفاً به دليل عمومى بودن و دائمى بودن ارائه خدمات عمومى از سوى مؤسسات اين امر هيچگاه تعطيل بردار نبوده و اين اختيار بدين دليل به بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه داده شده است كه در صورت تعارض بين استفاده از اين حق قانونى و توقف يا تعطيل ارائه خدمات عمومى موضوع دوم را در اولويت قرار دهند و اين يك امر بديهى است زيرا حتى در كشورهايى كه در قانون اساسى آنها حق اعتصاب را پذيرفتند معتقدند كه اصل Minimum در ارائه خدمات عمومى بايد لحاظ گردد و از اين حيث صدمه اى در روند آن ايجاد نگردد. اين موضوع مبتنى بر ارجحيت حقوق عمومى بر حقوق خصوصى است كه در سيستم هاى حقوقى مختلف نيز مورد پذيرش واقع شده است.
۲- خدمت نيمه وقت خدمتى است كه ساعات كار آن طبق مقررات مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان نصف ساعات كار مقرر هفتگى وزارتخانه ها و مؤسسات مربوطه باشد.
۳- نصف حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و يا مزاياى شغل و يا عناوين مشابه و همچنين فوق العاده ها و مزايايى كه به طور مستمر به كاركنان پرداخت مى شود بايد به اين دسته از كاركنان نيمه وقت پرداخت شود.
۴- فوق العاده محل خدمت و بدى آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگى از محدوديت مشاغل نيمه وقت مستثنى بوده و اين مزايا بايد به طور كامل پرداخت شود. زيرا مسأله بدى آب و هوا و يا محروميت از تسهيلات زندگى مواردى است كه تماماً بر كارمند تحميل شده و كم نمودن اين مزايا برخلاف اصل انصاف و عدالت خواهد بود.
۵- حداقل استفاده از خدمت نيمه وقت يك سال مى باشد و در مورد شاغلين در آموزش و پرورش (معلمان) تاريخ انقضاى خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصيلى مى باشد.
۶- كارمندانى مشمول استفاده از قانون خدمت نيمه وقت مى گردند كه رسمى و ثابت باشند حتى كارمندانى كه خدمت آزمايشى آنها به اتمام نرسيده باشد مشمول استفاده از اين قانون نخواهند بود.
۷- از نظر سابقه خدمت براى بازنشستگى سنوات خدمت بانوان شاغلى كه از خدمت نيمه وقت استفاده مى نمايند به طور كامل محاسبه خواهد شد اما در محاسبه نمودن حقوق بازنشستگى و وظيفه يا مستمرى و نيز دريافت پايه (علاوه بر مدت خدمت تمام وقت) نصف مدت خدمت نيمه وقت منظور و محسوب خواهد گرديد. زيرا كسور كسر شده از آنها به نسبت نيمى از حقوقى كه دريافت مى نمايند مى باشد.
لازم به توضيح است سنوات خدمت نيمه وقت بانوان به شرط پرداخت كسور بازنشستگى و حق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه و پايه يا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگى در حكم خدمت تمام وقت محسوب مى شود.
۸- دوران استفاده از مرخصى استحقاقى طبق مقررات مربوط به كارمندان تمام وقت خواهد بود فقط ميزان حقوق و مزايا و فوق العاده شغل به اندازه نصف مبالغ مربوط پرداخت خواهد شد.
۹- مدت استفاده از مرخصى استعلاجى و زايمان براى بانوان مشمول خدمت نيمه وقت مانند كارمندان تمام وقت خواهد بود اما از نظر حقوق و مزايا تابع مقررات خدمت نيمه وقت خواهند بود.
۱۰- كاركنانى كه از قانون خدمت نيمه وقت استفاده نمايند مى توانند قبل از پايان مدت خدمت نيمه وقت درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمايد در هر حال خدمت نيمه وقت كمتر از يك سال نخواهد بود.
۱۱- كاركنانى كه از قانون خدمت نيمه وقت استفاده مى نمايند تحت هيچ عنوان نمى توانند در وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتى و غير دولتى ديگر به كار مشغول شوند. در صورت اشتغال از كار خود اخراج و حقوق آنها قطع خواهد شد.
۱۲- استخدام جديد تحت هر عنوان به جاى كارمند نيمه وقت ممنوع خواهد بود. لازم به توضيح است كه با وضع تبصره اى الحاقى كه در تاريخ ۱۳۷۶‎/۱‎/۱۹ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد. به دستگاه هاى موضوع قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان اين اجازه داده شده است كه در صورت تقاضاى بانوان كارمند رسمى و ثابت و موافقت بالاترين مقام مسؤول بتوانند به جاى خدمت نيمه وقت ساعات خدمت خود را به ۳‎/۴ ساعات كار مقرر تقليل دهند. يعنى به جاى هفته اى ۴۴ ساعت كار بتوانند ۳۳ ساعت خدمت نمايند.
نكته اى كه در پايان اين مقال بايد به آن توجه گردد اين است كه قانون كار نه وقت بانوان مباحث مختلفى را در ميان كارشناسان مربوطه ايجاد نموده است عده اى از كارشناسان معتقدند كه قانون فوق الذكر براى بانوان بسيار مفيد بوده و اين فرصت را به بانوان خواهد داد كه وظايف دوگانه خود در خانه و خارج از خانه را به نحو متعادل و متوازن سر و سامان بخشند و از اين طريق موجبات رضايت فرزندان خود و خانواده را فراهم نمايند اما عده اى ديگر از كارشناسان معتقدند كه كار نيمه وقت براى بانوان يكى ديگر از موانعى است كه بر سر راه مشاركت اقتصادى و اشتغال زنان ايجاد گرديده است از ديدگاه اين كارشناسان اين قانون مورد موافقت كارفرمايان كارخانه ها و مؤسسات خصوصى واقع نگرديده و با توجه به اين كه قانون كار نيز در خصوص خدمت نيمه وقت بانوان سكوت نموده است. از ضمانت اجرايى لازم برخوردار نيست از طرف ديگر نيز با توجه به اين كه اين قانون چون نتوانسه است شرايط مطلوب را براى اجراى آن فراهم نمايد هنوز مورد قبول زنان شاغل واقع نگرديده است. در هر حال چون استفاده از كار نيمه وقت براى مؤسسات مقرون به صرفه نيست و از طرف ديگر براى زنان شاغل نيز مزاياى چندانى در بر ندارد اين قانون هنوز نتوانسته است آن مقبوليت لازم را در ميان كاركنان شاغل زن پيدا نمايد. زيرا نه موجب تثبيت موقعيت زن در منزل به عنوان يك زن خانه دار و نه موجب ارتقاى او در محيط اشتغال خواهد بود.
اما به نظر نگارنده اين سطور با توجه به اين كه در ماده يك قانون نحوه اجراى قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴‎/۱‎/۱۸ از كلمه «مى توانند» استفاده شده است.
بدين صورت كه زنان شاغل «مى توانند» از اشتغال نيمه وقت استفاده نمايند لذا اين موضوع يك امر تكليفى نيست بلكه اختيارى است و هيچ اجبارى در استفاده از حقوقى كه در اين قانون آمده است براى زنان شاغل نبوده و مى توانند از اين حق صرف نظر نموده و آن را اعمال ننمايد.
مگر محدوديتى كه در ماده ۱۰ اين قانون كه مقرر داشته است: بازگشت به كار تمام وقت و لغو اشتغال نيمه وقت پس از موافقت وزير يا عاليترين مقام آن مؤسسه خواهد بود كه در چنين شرايطى ممكن است وزير يا مقام مربوطه با بازگشت زنان شاغل به كار تمام وقت و لغو اشتغال نيمه وقت موافقت ننمايد. لذا نگرانى كارشناسان مربوطه در بحث كاركنان ادارات و سازمان ها و مؤسسات دولتى صرف نظر از محدوديت هاى مالى مربوطه براى زنان بلاوجه به نظر مى رسد اما در رابطه با زنان شاغل در مؤسسات خصوصى و كارگاه ها و... ايراد فوق وارد بوده و اينجانب نيز به آن عقيده مند هستم سكوت معنى دار قانون كار در اين زمينه نيز مؤيد اين نظريه است لذا جامعه زنان شاغل از قانون كارى كه اين همه امور رفاهى زنان را مورد توجه قرار داده است انتظار دارد كه با شكستن سكوت خود در اين زمينه نيز به يارى آنان بشتابد. بديهى است در اين گونه موارد فقط قانون آزاديبخش خواهد بود نه امضا و اراده دو انسان كه در يك طرف آن يك انسانى قوى از نظر مالى و اقتصادى و در طرف ديگر آن انسانى كه به دليل محتاج بودن به نان شب و تمشيت امور زندگى خود و خانواده اش حاضر است هرگونه شرايطى را پذيرفته و رنج و مشقت ۸ ساعت كار در روز را تحمل نمايد.