گروه اقتصادى: پليس لندن به بازرگانان و بخش تجارى آن شهر توصيه كرد تا براى حفاظت از خودشان در برابر تهديدات عمليات انتحارى، ترتيبات امنيتى مربوط به خودشان را ارتقاء دهند و آن را «به روز» كنند.
اين توصيه ها شامل ايجاد موانع فيزيكى در نزديكى ورود به ساختمان، افزايش بازرسى هاى بازديدكنندگان و پاركينگ هاى زير زمين، و محدود كردن نقاط ورودى به منظور بالا بردن ضريب امنيتى و وظايف مأموران حراست، است. يك افسر ارشد پليس روز پنجشنبه تأكيد كرد كه اين توصيه ها بر مبناى اطلاعات ويژه از يك حمله فورى ديگر به شهر نيست. اما الكس روبرتسون، سرپرست بخش ضد تروريستى شهر لندن توضيح داد از آن زمان كه كشف شد بمب گذارى شهر لندن كار بمب گذاران انتحارى بوده است نياز به افزايش ترتيبات امنيتى هم بالا رفته است.
آقاى روبرتسون به فاينانشيال تايمز گفت: ما همچنان كه مصريم كارهاى تجارى در شهر لندن بايد روال طبيعى خود را طى كند و با كمترين اختلاف صورت گيرد معتقد به اين هم هستيم كه بايد مسأله امنيتى و تروريسم در خط مقدم برنامه ريزى هاى تجارى باشد. پليس روز پنجشنبه گفت كه تحقيقات مربوط به حمله هفته پيش كه براثر آن حداقل ۵۳ نفر كشته شدند بسيار پيچيده است و ماهها وقت مى گيرد تا تحقيقات ما مشخص كند كه چه كسانى آن را حمايت كردند، منابع مالى آن را تأمين كردند و بمب گذاران را آموزش دادند.
پليس مشخص كرده كه بمب گذاران انتحارى شهر لندن چهار مسلمان بودند كه سه نفر از آنها پاكستانى هاى متولد انگلستان و چهارمين نفر يك فرد جامائيكايى بود. مقامات امنيتى بدنبال فرد ديگرى هستند كه معتقدند كه شايد مغز متفكر اين عمليات بوده و يا مواد منفجره را آماده كرده است.

مهر - وزير راه و ترابرى از ابطال مصوبه هيأت وزيران درباره قيمت هر ليتر سوخت هواپيما كه تا ۱۴۰ تومان افزايش يافته بود، خبر داد.
محمد رحمتى گفت: با ابطال مصوبه هيأت وزيران، قيمت هر ليتر سوخت هواپيما از ۱۴۰ تومان به نرخ اوليه خود يعنى ۸۰ تومان بازگشت. وى اظهار كرد: درحال حاضر نيز، شركت هاى هواپيمايى نظير هواپيمايى هما و آسمان سوخت هواپيما را ليترى ۸۰ تومان خريدارى مى كنند.
بنابراين گزارش، پس از آنكه هيأت دولت در سال گذشته طى مصوبه اى، قيمت هر ليتر سوخت هواپيما را از ۸۰ به ۱۴۰ تومان افزايش داد، رئيس مجلس شوراى اسلامى در نامه اى به رئيس جمهورى نوشته بود كه مصوبه فوق برخلاف قانون است و دولت بايد در اين باره بازنگرى كند.
وزير راه و ترابرى در ادامه همچنين به كمبود اعتبار براى تكميل و آسفالت ۵۰ هزار راه روستايى اشاره و تصريح كرد: براى تكميل و آسفالت راه هاى روستايى كشور به ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار ظرف مدت چهارسال نياز داريم.
رحمتى اعلام كرد: در لايحه متمم بودجه سال جارى بايد اعتبارى در حدود ۴۰۰ ميليارد تومان براى تكميل و آسفالت راههاى روستايى كشور در نظر گرفته شود.

گروه  اقتصادى: معاون وزير مسكن و شهرسازى از ارائه پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن در قالب سپرده هاى پس انداز صندوق مسكن به ۱۸ ميليون تومان براى خريداران واحدهاى انبوه سازى خبرداد.
فريدون درويش زاده در گفت وگو با «ايران»، افزود: اين پيشنهاد به صورت مشترك از سوى وزارت مسكن و شهرسازى و بانك مسكن براى رفع ركود نسبى حاكم بر بازار مسكن ارائه شده است كه انتظار مى رود كه باتصويب نهايى اين پيشنهاد رونق نسبى به بازار برگردد.
وى گفت: اين طرح به زودى در شوراى پول و اعتبار بررسى مى شود. درويش زاده در خصوص شرايط احراز اين وام گفت: كسانى كه در بانك مسكن اقدام به سپرده گذارى كرده اند بسته به امتياز و تطابق آن با شرايط بانك مسكن از اين وام برخوردار خواهند شد كه سقف آن ۱۸ميليون تومان است.
به  عنوان مثال كسانى كه داراى شرايط لازم براى دريافت وام ۱۲ ميليون تومان باشد ۶ ميليون تومان نيز به صورت بدون سپرده به آنها تعلق مى گيرد و وام اين متقاضى جمعاً به ۱۸ ميليون تومان مى رسد.
همچنين كسانى كه شرايط آنها به گونه اى باشد كه بتوانند از وام هاى تا سقف ۸ تا ۱۰ ميليون استفاده كنند مى توانند نصف اين مبلغ را نيز (يعنى ۵ ميليون تومان) از وام بدون سپرده استفاده كنند.
> رشد ساخت و ساز واحدهاى مسكونى در دولت ۸ ساله خاتمى
در عين حال وزير مسكن و شهرسازى در ششمين همايش سراسرى انبوه سازان مسكن در تبريز گفت: كار را با دولت خاتمى در حالى شروع كرديم كه سالانه ۴۲۰ هزار واحد مسكونى در كشور ساخته مى شد در حاليكه اين تعداد اكنون به ۸۰۰ هزار واحد مسكونى در سال رسيده است.
على عبدالعلى زاده در اين همايش سراسرى افزود: در صورت ادامه اين روند تا ۲ سال آينده ظرفيت توليد مسكن در كشور به يك ميليون واحد مسكونى در سال خواهد رسيد.
وى مهمترين راهكار وزارت مسكن براى رسيدن به اين هدف را توسعه انبوه سازى در كشور اعلام كرد. عبدالعلى زاده با تأكيد بر اينكه انبوه سازى مى تواند ضامن ادامه اين راه باشد گفت: در اين ميان نبايد نقش نيروى انسانى، مصالح ساختمانى، سرمايه، فناورى و قوانين و مقررات را ناديده گرفت.
وزير مسكن و شهرسازى خاطرنشان كرد: انبوه سازان نيز بايد همانند ديگر رهروان سازندگى و اقتصاد كشور علم خود را «به روز» نگه دارند. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار خانه آسيب پذير و ناپايدار در برابر زلزله در كشور وجود دارد، تصريح كرد: اگر بخواهيم در افق سال ۱۴۰۰ همه خانه هاى ايران را در مقابل زلزله  مقاوم كنيم بايد سالى ۵۰۰ هزار خانه بيشتر بسازيم و ظرفيت توليد مسكن را به ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در سال برسانيم.
عبدالعلى زاده گفت: اگر مى خواهيم با توجه به چشم انداز توسعه كشور در ۲۰ سال آينده به يك كشور توسعه يافته تبديل شويم ضرورى است هماهنگى بين نهادها را تعريف كنيم.
وى گفت: در همه كشورها بيمه به عنوان يك تور ايمنى در انبوه سازى به كار گرفته مى شود و بانك ها خودشان به دنبال جذب انبوه سازان هستند. در حالى كه متأسفانه در كشور ما قضيه بر عكس است و من در طول دوران وزارتم با وجود تلاش هاى زياد نتوانستم اين جريان را برعكس كنم. وى تأكيد كرد: با اينگونه رفتارها هرگز نمى توانيم به توسعه يافتگى برسيم.
عبدالعلى زاده گفت: وزارت مسكن و شهرسازى طى ۸ سال گذشته به دنبال كاهش قيمت مسكن نبوده و بيشتر بر روى افزايش سطح كيفيت ساخت و ساز تأكيد داشته است.
وزير مسكن و شهرسازى گفت: وظيفه ما كاهش قيمت مسكن نيست و وزارتخانه هايى كه اجازه مى دهند سال ها نرخ تورم در كشور دورقمى بماند بايد به مردم جواب بدهند.
>  عمر ساختمان ها به ۵۰ سال رسيده است
همچنين فريدون درويش زاده معاون وزير مسكن و شهرسازى در اين همايش گفت: وزارت مسكن و شهرسازى طى ۸ سال گذشته زمينه تحقق چشم انداز ۲۰ ساله كشور را فراهم كرده و بدون شك فرهنگ سازى براى انبوه سازى بزرگترين كار صورت گرفته بوده است. وى تصريح كرد: در اين مدت ۵ هزار انبوه ساز ساماندهى و انجمن صنفى مسكن سازان و كانون سراسرى انبوه سازان شكل گرفته است.
وى با اشاره به اينكه طى ۲ سال گذشته بالغ بر يك هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان توافقنامه بين انبوه سازان و نظام بانكى مبادله شده، گفت: طى ۸ سال گذشته ۷۰ درصد زمين هاى شهرى به انبوه سازان واگذار شد همچنين از امسال واگذارى زمين انفرادى ممنوع شده است.
وى قيمت تمام شده هر متر مربع مسكن را ۲۰۰ هزار تومان اعلام كرد و گفت: تا ۲۰ سال آينده بايد سالانه ۲۰ هزار ميليارد تومان در بخش مسكن سرمايه گذارى شود و سالانه ۲ ميليون شغل در اين بخش مديريت شود.
وى تصريح كرد: توليد مسكن شهرى در سال ۱۳۵۷ سالانه معادل ۱۵۰ هزار واحد مسكونى بوده است كه اين ميزان در سال هاى ۷۶ و ۸۳ به ترتيب به ۲۸۳ هزار واحد مسكونى و ۵۳۰ هزار واحد مسكونى افزايش يافته است.
وى با اشاره به اينكه تحقق توليد مسكن طى برنامه اول ۷۴ درصد و برنامه دوم ۹۲ درصد بوده است خاطرنشان كرد: براى اولين بار در طول ۲۵ سال گذشته تحقق توليد مسكن در برنامه سوم به ۱۰۴‎/۵ درصد رسيد. درويش زاده درباره تراكم خانوار در واحد مسكونى گفت: در سال ۵۷ ، ۱‎/۲۳ خانواد در يك واحد زندگى مى كردند كه اين نسبت در سال ۷۶ به ۱‎/۱۵ و در سال ۸۳ به ۱‎/۱۲ كاهش يافته است.
به گفته وى در سال ۵۷ تنها معادل ۴۲ درصد مسكن شهرى با اسكلت بتونى يا فلزى ساخته مى شد كه اين رقم در حال حاضر به ۷۳ درصد رسيده همچنين ساخت مسكن با مصالح بادوام از ۲۴ درصد سال ۵۷ به ۷۵ درصد درحال حاضر افزايش يافته است.
درويش زاده عمر متوسط ساختمان ها را هم اكنون حدود ۵۰ سال اعلام كرد و گفت: قبل از انقلاب براى ساخت هر واحد مسكونى به طور ميانگين ۱۲۰ متر مربع اختصاص مى يافت كه در دهه اول انقلاب به دليل واگذارى ارزان قيمت زمين اين ميزان به۱۸۰ تا ۱۹۰ متر مربع رسيده بود ولى با تلاش هاى صورت گرفته براى بهره ورى بهينه از زمين در سال گذشته ميانگين زمين اختصاص يافته به مسكن به ۸۲ متر مربع كاهش يافت. معاون وزير مسكن و شهرسازى گفت: تاكنون بيش از ۶۰ هزار واحد مسكونى به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار شده كه در پايان شهريور ماه ۱۰ هزار واحد مسكونى ديگر نيز به متقاضيان واگذار خواهد شد.
> بايد از سرمايه بخش خصوصى در بخش مسكن استفاده كنيم
آقايى رئيس كميسيون عمران مجلس نيز در اين همايش گفت: براى تحقق اهداف پيش روى بخش مسكن ناگزير به استفاده از سرمايه بخش خصوصى هستيم. وى با اشاره به اينكه ميزان نقدينگى بخش خصوصى حدود ۴۲هزار ميليارد تومان است، افزود: اين رقم تقريباً معادل بودجه عمومى دولت در سال ۸۳ است و اين در حالى است كه سهم بخش مسكن از اين نقدينگى تنها ۲۹ درصد است.
وى با اشاره به اينكه وزارت مسكن در برنامه چهارم مكلف به استفاده از سرمايه خارجى شده، گفت: در سال ۲۰۰۰ ميلادى سرمايه گذارى هاى ورودى و خروجى دنيا بالغ بر يك هزارو ۵ ميليارد دلار بوده و در حالى كه سهم ايران حتى به چند ميليارد دلار نيز نمى رسد، آمريكا ۲۲ درصد آن را نصيب خود كرده است.
رئيس كميسيون عمران مجلس ناهماهنگى دستگاهها را بزرگترين مشكل كشور خواند و گفت: در جلسات متعدد با شهردارى تهران و شوراى شهر مطرح شد كه سياست گذارى بايد برعهده شوراى عالى شهرسازى باشد ولى مى بينيم كه ناهماهنگى اين دستگاهها در مقوله هايى مانند تراكم، سرمايه ها را به سوى منطقه  هايى نظير دوبى سوق داده است.
>  در اين همايش ۹ طرح منتخب در سطح ملى از استان هاى آذربايجان شرقى، كرمانشاه، ايلام (طرح هاى ۲۰ تا ۵۰ واحدى) گيلان، فارس، كردستان (طرح هاى ۵۰ تا ۱۰۰ واحدى) چهار محال و بختيارى، مازندران و يزد (طرح هاى بيش از ۱۰۰ واحد) تنديس مسكن و لوح تقدير از سوى وزير مسكن و شهرسازى دريافت كردند.
همچنين با حضور وزير مسكن و شهرسازى چندين طرح انبوه سازى و يك طرح نوسازى و مرمت بافت قديمى بازار تبريز به بهره بردارى رسيد.

گروه اقتصادى: شرايط جديد پيش فروش خودروهاى وارداتى توسط معاون وزير بازرگانى و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران تهيه و به سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده اعلام شده و اين شرايط در صورت تصويب از سوى آنها ابلاغ مى شود.
مجتبى خسروتاج معاون وزير بازرگانى روز گذشته در گفت وگو با «ايران» درباره چگونگى و جزئيات پيش فروش خودروهاى وارداتى با اعلام اين مطلب گفت: ۴ نكته مهم از نظر ما بايد رعايت شود تا در جريان پيش فروش خودروهاى وارداتى زيانى به مشترى متوجه نگردد و اين موارد را ما در دستورالعمل خود لحاظ كرده ايم.
وى افزود: مسأله اول اين نكته است كه تنها بايد شركت ها و نمايندگى هايى اجازه پيش فروش داشته باشند كه نمايندگى رسمى داشته باشند در غير اين صورت نبايد اجازه داد كه شركت  هايى كه ما آنها را نمى شناسيم نقدينگى مردم را تحت عنوان پيش فروش نزد خود نگاه دارند.
خسروتاج گفت: ما براى آنكه مطمئن شويم پيش فروش كنندگان خود را موظف به تأمين تعهداتشان مى دانند به آنها اجازه داده ايم كه تنها معادل «اعتبار اسنادى غيرقابل بازگشت» كه براى واردات خودرو اختصاص داده اند، خودرو پيش فروش كنند. وى افزود: نكته سوم اين است كه آنها با توجه به هزينه هاى گمركى و حمل تنها مجازند معادل ۱۵ درصد ارزش خودروهاى وارداتى به كشور را پيش فروش كنند و مابقى ۸۵ درصد ارزش خودرو را تنها مى توانند پس از ترخيص خودرو از گمرك و قبل از دريافت پلاك اخذ كنند.
معاون وزير بازرگانى نكته چهارم را تعيين سقف زمانى براى مشتريان ذكر كرد و گفت: زمان ثبت نام براى خريد (به صورت پيش فروش) تا هنگام تحويل خودرو نبايد بيش از ۶ ماه باشد و در آن صورت شركت پيش فروش كننده بايد جريمه بپردازد.
به گفته خسروتاج شرايط جديد پيش فروش براى جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى تدوين شده و با توجه به آنكه مرجع اصلى رسيدگى كننده به حقوق مصرف كنندگان، سازمان حمايت است آنها بايد اين نكته را تأييد نهايى كنند.
لازم به ذكر است كه در اوايل دهه ۷۰ پيش فروش گسترده خودروهاى وارداتى سبب بروز مشكلات متعددى براى خريداران شد چرا كه واردكنندگان نتوانستند به تعهداتشان عمل كنند. از اوايل امسال نيز به دنبال باز شدن مرزها بر روى خودروهاى وارداتى، مجدداً برخى مسؤولان نسبت به اين مسأله ابراز نگرانى كردندو اميد مى رود كه به تأييد نهايى آيين نامه و دستورالعملى پيرامون اين مسأله مشكلات به حداقل ممكن برسد.

> ضوابط پيش فروش خودروهاى وارداتى ابلاغ شد

درهمين حال رئيس سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان گفت: ضوابط پيش فروش خودروهاى وارداتى توسط هيأت تعيين قيمت ها تصويب و براى اجرا به معاونت سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
على احمديان به «مهر» گفت: تكليف ضوابط پيش فروش خودروهاى وارداتى توسط هيأت تعيين قيمتها به عنوان مرجع قيمت گذارى و تعيين شرايط پيش فروش مشخص و به معاونت سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد. وى با اشاره به نگرانى هاى موجود در زمينه پيش فروش خودروهاى وارداتى افزود: در حال حاضردر زمينه پيش فروش هاى انجام شده بر اساس ضوابط تعيين شده هيچ گونه نگرانى وجود ندارد و اين پيش فروش ها هيچ گونه مغايرتى با ضوابط فعلى ندارند.
وى تصريح كرد : به علت آهنگ كند واردات خودرو به كشورپيش فروش خودروهاى وارداتى بر اساس چارچوب ضوابط تعيين شده هيچ جاى نگرانى ندارد.
رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان خاطر نشان كرد: در صورت كاهش مجدد تعرفه خودروهاى وارداتى و افزايش حجم واردات به كشور، اين ضوابط تعيين شده بايد مورد تأمل بيشترى قرار گيرند. احمديان پيش از اين گفته بود: به طوركلى در زمينه پيش فروش كالاهايى كه محصول نهايى هستند ودرخارج از كشور توليدو هنوز وارد كشورنشده اند،دو نگرانى عمده وجود دارد. يك نگرانى در زمينه وجوه دريافتى است كه از خريداران كالا هاى وارداتى به صورت پيش فروش دريافت مى شود و ديگرنگرانى از بابت تأمين حقوق مصرف كننده نسبت به تعهدات وارد كننده است. وى افزود: ديگر اينكه مفاد قراردادهايى كه ميان خريداران و فروشندگان توسط مرجع كارشناسى مورد بررسى قرار مى گيرد يكطرفه و به نفع فروشنده نباشد و حقوق مصرف كننده نيز در نظر گرفته شود.