گروه اقتصادى:« در چند سال گذشته به منظور عبور از يك اقتصاد دولتى، بسته و غيررقابتى و دستيابى به اقتصاد رقابتى با محوريت بخش خصوصى، فضاى اطمينان بخشى براى فعاليت هاى اقتصادى و سرمايه گذارى فراهم شده است تا بتوان در شرايطى رقابتى، سرمايه گذارى مطمئن و امنى در كشورمان فراهم شود.»
به گزارش ايسنا دكتر سيدصفدر حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين مطلب افزود: در بخش نرم افزارى، دولت در امر شفاف سازى قوانين و مقررات تلاش هاى بسيارى داشته به گونه اى كه در حال حاضر اهداف عمده برنامه سوم در اين بخش تأمين شده و زيرساخت هاى مناسب براى رشد مداوم اقتصادى فراهم شده است.
وى كه در دومين همايش گمرك و فناورى اطلاعات سخن مى گفت يكسان سازى نرخ ارز را از عمده ترين اصلاحات انجام گرفته ذكر كرد و گفت:« يكسان سازى نرخ ارز از طريق شفاف سازى قابل توجه در بودجه دولت و يارانه هاى پرداختى انجام شده است و اينكه در طول برنامه، متوسط نرخ ارز در بازار بين بانكى و بازار غيررسمى، تفاوت زيادى نداشته، نشانه خوبى براى موفقيت اين سياست است.»
وى همچنين به تأسيس حساب ذخيره ارزى به عنوان راهبرد اصولى در تضاد اقتصاد ايران نام برد و اظهار داشت:«اين صندوق تأثيرپذيرى منفى از تحولات اقتصادى جهانى را كاهش مى دهد و ثروت نفت به دارايى هاى مولد تبديل و تأمين سرمايه موردنياز بخش خصوصى براى افزايش توليد و ايجاد اشتغال در اولويت قرار مى گيرد.»
حسينى در بخش ديگرى از سخنانش به اقدامات انجام گرفته در بخش توسعه صادرات غيرنفتى اشاره كرد و افزود: «رشد صادرات غيرنفتى به ۶‎/۸ ميليارد دلار و رشد صادرات خدمات به سه ميليارد دلار در سال ۸۳ در كنار حذف موانع غيرتعرفه اى و حركت تدريجى و اصولى براى هم پيوندى با اقتصاد جهانى و حمايت منطقى از صنايع داخلى به دست آمده است.»
وى ادامه داد: تصويب قانون جديد حمايت از سرمايه گذارى خارجى، فرايند ورود سرمايه هاى خارجى به كشور، انتقال فناورى پيشرفته، دستيابى به بازارهاى جهانى را تسهيل كرده است. به گونه اى كه در سال گذشته پنج ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى به تصويب هيأت عالى سرمايه گذارى رسيده است و همه اصلاحات در اين زمينه موجب كاهش ريسك سرمايه گذارى در كشور شده است.
حسينى همچنين ثبات نسبى سطح عمومى قيمت ها و مهار تورم را از ديگر اقدامات مهم و مؤثر دولت برشمرد و اضافه كرد: متوسط نرخ تورم طى دوره هشت ساله معادل ۱۵‎/۷ درصد بوده كه در مقايسه با اهداف برنامه (۱۵‎/۹ درصد) حاكى از موفقيت سياست گذاران پولى در كنترل تورم است.
وى اصلاح قانون ماليات ها را نيز از عميق ترين اصلاحات دولت دانست و گفت:« اصلاح قانون ماليات ها با هدف كاهش هزينه توليد و تسهيل سرمايه گذارى، افزايش درآمدهاى مالياتى از طريق گسترش پايه هاى مالياتى، نرخ ماليات بر شركت ها از حداكثر رقم ۵۴ درصد به ۲۵ درصد و ماليات اشخاص حقيقى از حداكثر ۵۴ درصد به ۳۵ درصد كاهش يافت و لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شد كه شور اول آن به تصويب رسيد، كه اجراى اين قانون علاوه برتأمين منابع مالى مطمئن براى دولت، عدالت مالياتى محقق مى شود.»
وزير امور اقتصادى و دارايى به تأثيرات ورود بانك ها و بيمه ها خصوصى و بازار سرمايه در چند سال گذشته اشاره كرد و افزود:« «ايجاد مؤسسات اعتبارى غيربانكى و بانك هاى خصوصى براى اولين بار باعث تعميق بازار مالى كشور شده و اصلاح ضريب كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيلات تكليفى از ۱۰ درصد در برنامه سوم به ۲۰ درصد كاهش در برنامه چهارم، منطقى كردن نرخ هاى سود تسهيلات، كاهش نرخ سپرده هاى قانونى و اعطاى آزادى عمل بيشتر به بانك ها براى تخصيص منابع اعتبارى از جمله مهم ترين اصلاحات و اقدامات اجرايى بوده است.»
به گفته وى بانك هاى دولتى تنها پنج درصد تسهيلات خود را به بخش دولتى اختصاص دادند و ممنوعيت استقراض از بانك مركزى براى تأمين بودجه باعث شد كه نظام مالى كشور تا حد زيادى از آسيب پذيرى مصون بماند.
حسينى عنوان كرد:« تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى به بخش خصوصى به ميزان متوسط سالانه ۳۵ درصد طى سال هاى برنامه سوم رشد كرده است و نسبت تسهيلات اعطايى به بخش خصوصى به كل سپرده هاى بانكى در سال ۷۶ حدود ۵۲ درصد بود كه اين نسبت در سال ۸۳ به حدود ۸۳ درصد افزايش يافته است.»
وى افزود:« جذب سپرده در بانك هاى خصوصى در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ از رشدى معادل ۱۹۲ درصد برخوردار بوده است و در همين مدت بانك هاى خصوصى ۳۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار داده اند.»

مديرعامل شركت مهندسى و تأسيسات دريايى گفت: افزايش ظرفيت توليد نفت كشور و رساندن آن به سهميه تعيين شده بايد در اولويت برنامه هاى دولت جديد باشد.
مسعود سلطان پور با بيان اين مطلب درباره اولويت هاى دولت جديد در بخش نفت گفت : تاكنون بحث افزايش ظرفيت توليد نفت جدى گرفته نشده است به طورى كه هم اكنون ايران كمتر از ظرفيت اسمى تعيين شده خود در اوپك نفت توليد مى كند .
وى افزود : در اوپك براى ايران ظرفيت توليد نفت ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه تعيين شده درحالى كه ايران هم اكنون روزانه ۴ ميليون بشكه نفت توليد مى كند به عبارتى ديگر ۲۰۰ هزار بشكه كمتر از ظرفيت اسمى خود نفت توليد مى كند.
وى گسترش ارتباط صنعت با نفت را از ديگر اولويت هاى دولت جديد عنوان كرد و گفت: عليرغم سرمايه گذارى هاى انجام شده در صنعت نفت ايران، اما ميزان اشتغال ناشى از صنعت نفت ايران در كشور امارات بيشتر از داخل كشور است، چرا كه وزارت نفت در اين مدت تنها به مسؤوليت توليد توجه داشته است نه ايجاد ارتباط صنعت با نفت .
سلطان پور رسيدن به اين هدف را با داشتن سياست هاى كلان ممكن دانست وگفت : از سويى ديگر وزارت نفت بايد صنايع وابسته به نفت كشور را تنها در چند منطقه خاص گسترش ندهد. به عنوان مثال هم اكنون صنايع وابسته به نفت كشور تنها در عسلويه و بندر امام تمركز يافته است اين درحالى است كه اين صنايع بايد درمناطق محروم نيز گسترش يابد .
وى افزايش توليد بنزين را از ديگر اولويت هاى دولت آينده عنوان كرد و گفت : هر ساله بايد چندين ميليارد دلار صرف واردات بنزين به كشور شود به گونه اى كه در سال جديد نيز كشور به ۴‎/۵ ميليارد دلار اعتبار برا ى واردات بنزين نياز دارد و اين كمر كشور را مى شكند .
مدير عامل شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى در ادامه برخروج صنعت خودرو از انحصار تأكيد كرد و گفت : درحال حاضر خودروهاى ايرانى سه برابر خودروهاى خارجى بنزين مصرف مى كنند.
وى اضافه كرد : درنتيجه بايد گفت تقصير افزايش مصرف بنزين به دوش مردم نيست بلكه به دوش صنعت خودرو است؛ اما از سويى ديگر بايد ادعا كرد كه هم اكنون در واقع مردم بنزين را ليترى ۲۵۰ تومان خريدارى مى كنند چرا كه خودروى آنها سه برابر استانداردهاى دنيا بنزين مصرف مى كند .
سلطان پور در ادامه بر اكتشاف نفت تأكيد كرد و گفت : در طول ۲۰ سال گذشته دولت توجه چندانى به اكتشاف نفت در كشور نداشته است درحالى كه بايد دولت با توجه به اصل۴۴ قانون اساسى و با استفاده ازقراردادهاى مشاركت در توليد به توسعه اكتشاف نفت دركشور بپردازد.

لايحه ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد كه در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيده است، از سوى رئيس جمهورى تقديم مجلس شوراى اسلامى شد.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در اين لايحه هر نوع اقدام اشخاص حقيقى و حقوقى با هدف انتفاع براى خود يا ديگران كه به صورت پرداخت وجه يا مال يا دادن امتياز مستقيم ياغير مستقيم برخلاف موازين قانونى به كاركنان دستگاه مشمول اين لايحه انجام پذيرد، در زمره مظاهر فساد در نظام ادارى تعريف شده است.
براساس اين گزارش: قواى مقننه، قضاييه و تمام وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شركتهاى دولتى، نهادهاى عمومى غيردولتى، نيروهاى مسلح، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسه ها و شركتهاى تابعه، تمام دستگاهها، شركتها و نهادهايى كه به نحوى از انحا از بودجه عمومى استفاده مى كنند، مشمول اين لايحه مى شوند.
در صورت كشف فساد از دستگاهها، افراد كمك كننده و بالاترين مقام دستگاه از يك تا سه ماه حقوق و مزايا و تقدير كتبى و به تناسب اهميت فساد كشف شده از پاداش بهره مند خواهند شد.
در اين لايحه هر گونه فعاليت اقتصادى به صورت مستقيم و غيرمستقيم براى تمام دستگاههاى نظارتى، نظامى، انتظامى و ساير دستگاههايى كه در وظايف و اختيارات قانونى آنها فعاليت اقتصادى پيش بينى نشده،ممنوع اعلام شده است.
در ماده اى ديگر از اين لايحه پيش بينى شده است كه براى اجراى تصميمهاى كلى و پيگيرى راهبردهاى اتخاذ شده از سوى سران سه قوه «ستاد ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد» با عضويت نمايندگان سه قوه تشكيل مى شود.
به موجب اين لايحه، هرگاه مديران و سرپرستان مستقيم پيشگيرى، كشف، اعلام و پيگيرى تخلف ارتكابى در واحدهاى تحت سرپرستى خود مرتكب تقصير يا قصور شوند، تخلف محسوب و مطابق قانون رسيدگى به تخلفات ادارى با آنان رفتار مى شود و به تخلفات موضوع آن «خارج از نوبت» و حداكثر در سه ماه رسيدگى خواهد شد.

در آغاز فصل رانندگى ايالات متحده، فعالان بازار نفت معمولاً نگاه خود را به سطح ذخاير بنزين معطوف مى كنند. طى اين فصل كه از اواخر ماه مه آغاز مى شود و تا اوايل سپتامبر ادامه دارد _ عوامل اقتصادى، فنى، و پشتيبانى كه بر عرضه و يا تقاضاى بنزين تأثير دارند، نوعاً بر قيمت هاى نفت خام و فرآورده هاى آن اثر مى گذارند.
اين مسأله به ويژه در سال گذشته صحت داشت چون افزايش سريع تقاضا براى فرآورده هاى مختلف مخصوصاً بنزين، با كاهش عرضه سوخت هاى موتورى همراه شد و فشار زيادى بر مجموعه نفتى وارد كرد. در نتيجه در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۴ رهبرى بازار شديداً به فرآورده بنزين گرايش پيدا كرد. اين به نوبه خود باعث شكاف قيمتى ميان نفت خام و پالايشى شد به طورى كه قيمت WTI در ماه مى بيش از ۶ دلار در هر بشكه افزايش يافت و به ۴۷ دلار و ۳۶ سنت در هر بشكه رسيد. در سه ماهه سوم با توجه به افزايش توليد داخل، افزايش واردات و پايين آمدن نرخ رشد تقاضا در مقايسه با ابتداى سال، بنزين قوت خود را از دست داد و فعالان بازار توجه خود را به عوامل بنيانى و غير بنيانى ديگر معطوف كردند.
از آن زمان به بعد بازار بنزين نتوانسته است به جايگاه اصلى خود باز گردد. در سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ تقاضاى بنزين در ايالات متحده ۹ دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است اين در حالى است كه در همان زمان رشد تقاضا ۳‎/۲ درصد بود. در دو ماه گذشته گامهاى تقاضاى بنزين بهبود يافته است اما هنوز سرعت اين گام نسبت به سال گذشته كند است. در ماه مى تقاضا براى سوخت موتور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۱‎/۷ درصد بالا رفت و پيش بينى مى شود كه در ماه جولاى و آگوست حول و حوش ۲ درصد باقى بماند. در همين حال واردات بنزين در سه ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸۸ هزار بشكه در روز يا ۲۶ درصد افزايش يافت. اين افزايش همراه با پايين آمدن نرخ رشد تقاضا سبب شده است كه ذخاير بنزين افزايش يابد.
براى شروع فصل مسافرتها، ذخاير بنزين در سطح ۲۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه برآورد شد كه معادل ۲۳ روز مصرف است كه يك روز بيشتر از سال گذشته است. با بازگشت پالايشگاه هاى ايالات متحده از تعميرات به كار و افزايش پتانسيل واردات از اروپا، انتظار مى رود سطح ذخاير بنزين در ماه ژوئن بيشتر شود كه با اين اوصاف ترس از كمبود عرضه در اوج تقاضا كه در ماههاى ژوئن و اگوست است، بى مورد خواهد شد.
بر خلاف وضعيت نسبتاً سالم بنزين، بازار قطران به طور اعجاب انگيزى قوى به نظر مى آيد. آن طور كه مشاهده شده است crack spread گازوئيل در مقابل نفت خام نيمكس در ساحل شرقى ايالات متحده تقريباً معادل crack spread بنزين است كه براى اين دوره از سال كاملاً غير معمول است. تقويت قيمت هاى قطران در فصل تابستان يك عامل مهم پيش برنده شده و به قيمت هاى شكننده و بالاى نفت كمك كرده است. اين امر ناشى از نگرانى تحديد ظرفيت پالايشى جهان و تطبيق آن با رشد مقوى تقاضاى قطران بود كه با يك سرى از عوامل مانند ذخاير پايين قطران در ايالات متحده در مقايسه با ذخاير بنزين و نفت، تقاضاى بالاى سوخت ديزل و اين گمانه كه شايد عرضه قطران با افزايش توليد بنزين كه براى برآورده كردن تقاضاى آن در فصل تابستان صورت مى گيرد، كم شود، برجسته شده است.
تقاضاى قطران ايالات متحده در سال ۲۰۰۴ حدود ۴ درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت. اين تقاضا متعاقب كاهش موقتى كه در سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ روى داد مجدداً در ماه مى ۵‎/۶ درصد افزايش داشت. اگر اين روند در ماههاى بعد ادامه يابد شاهد آن خواهيم بود كه بازار ايالات متحده روند شديدى را در مصرف قطران دنبال كند. اين اتفاق باعث آوردن فشار بر بازار قطران در اروپا و آسيا خواهد شد.
عرضه بيش از اندازه نفت خام كه توليد اوپك هم منطبق با آن صورت گرفت سبب يك ذخيره تجارى مناسب شده است.شواهدى وجود دارد و نشان مى دهد كه عرضه بازار كافى است. اين شواهد را مى توان در ساختار قيمتى آينده مشاهده كرد ساختارى كه از backwardation به contango تغيير كرده است. اين روند كه احتمالاً تا پايان سال ادامه خواهد يافت سبب تشويق ذخيره سازى خواهد شد كه اين امر تعديل قيمت ها را بدنبال خواهد داشت. هر چند بازگشت قيمت هاى نفت به سطح ۵۰ دلار در هر بشكه عمدتاً ناشى از سفت و سخت بودن «بازار فرآورده اى» است كه اين هم به فقدان ظرفيت مؤثر پالايشى نفت در جهان برمى گردد.
اوپك براى برآورده كردن تقاضاى جهانى نفت در مدت باقيمانده از سال در آخرين نشست خود سقف توليدش را ۵۰۰ هزار بشكه در روز بالا برد و آن را به ۲۸ ميليون بشكه در روز رساند. بنا براين تصميم، اگر سطح قيمتها در همين وضعيت بماند امكان اضافه كردن ۵۰۰ هزار بشكه ديگر در روز وجود دارد. اين تصميم نشانه تعهد اوپك به تثبيت بازار است. اين اضافه توليد جدا از توليد اضافه اى است كه توليدكنندگان غيراوپك قرار است در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتيب ۸۰۰ هزار بشكه تا يك ميليون بشكه در روز وارد بازار كنند.

رفراندوم در فرانسه و هلند اميدهاى اروپاى واحد را به يأس تبديل كرد. هم چنانكه انتقادات از يورو افزايش مى يابد نگرانى هايى وجود دارد كه اتحاد پولى اروپا نيز به مخاطره افتد.
كشورهاى مختلف بارها اين پول را مورد انتقاد قرار داده اند، اما شايد هرگز تا بدين حد پيش نرفته بودند. ايتاليا در ابتداى سال۲۰۰۵ براى دومين بار پياپى در ۲سال گذشته وارد بحران اقتصادى شد. آلمان نيز با وجود شروع اصلاحات آزمايشى، همچنان در حال مقابله با رشد كند اقتصادى و بحران بيكارى است. پرتغال ينز در حال مبارزه با ركود اقتصادى است. اين كشور به تازگى اعلام كرده است كه كسر بودجه اى برابر با ۶‎/۸درصد توليد ناخالص داخلى در سال جارى خواهد داشت كه اين ميزان ۲برابر بيشتر از حد مجازى است كه در پيمان ماستريخ به عنوان عامل ثبات و رشد اقتصادى در نظر گرفته شده است. پرتغال تنها كشورى نيست كه با كسرى بودجه مواجه است، فرانسه، آلمان و ايتاليا سه قدرت بزرگ اقتصادى منطقه در حوزه يورو، شاخص هاى پيمان ماستريخ را به دفعات نقض كرده اند بدون اينكه در معرض تحريم هاى از پيش تعيين شده در اين پيمان قرار گيرند. در ماه مارس اتحاديه اروپا صادقانه اذعان كرد كه با آسانتر كردن شرايط و پيش نيازها، در قوانين اين اتحاديه به حد كافى راههاى فرار و گريز تعبيه شده است.
كسر بودجه به نظر نمى رسد تهديدى بزرگ براى رشد اقتصادى دولتها باشد. دولتهايى كه با كسر بودجه مواجه اند معمولاً به سياستهايى مالى روى مى آورند تا كسادى و ركود را تعديل كنند، اما دولتهاى وابسته به حوزه يورو كنترل ذخاير مالى خود را به بانك مركزى اروپا سپرده اند. بانك مركزى اروپا نرخ بهره را در حال حاضر براى ۲سال به ميزان ۲درصد اعلام كرده است و با وجود رشد اقتصادى كند و منفى ۳قدرت برتر اقتصادى منطقه، در نظر دارد اين نرخ بهره را افزايش دهد.
تنها دليل شكايت مردم از يورو فقط سياست بسته پولى و مالى اروپا نيست، به نظر مى رسد يورو امتيازات مالى بسيارى از شركتهاى بزرگ را از بين برده است. همچنين كاهش ارزش آن در مقابل دلار سبب كاهش صادرات و كندى رشد اقتصادى در بسيارى از كشورهاى حوزه يورو شده است.
عدم پذيرش قانون اساسى اروپا از سوى فرانسه و هلند بعد تازه اى به بحران يورو داده است. در اوايل ماه ژوئن گزارشاتى منتشر شد مبنى بر اينكه «هانس اشل» وزير اقتصاد آلمان در جلساتى درباره امكان سقوط يورو سخنرانى كرده و شكست انتخاباتى اخير در آلمان را به عهده مسائل اقتصادى گذارده و يورو را عامل مشكلات اقتصادى دانسته است و از طرف ديگر يك روزنامه ايتاليايى به نقل از «روبرتو مارونى» رهبر يكى از احزاب ايتاليا يورو را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را عامل ايجاد فقر اقتصادى در ايتاليا دانسته و خواستار بازگشت لير به سيستم بانكى كشور شده است.
«يك اتحاديه با نرخ رشد اقتصادى متفاوت»
از ابتدا حتى قبل از اينكه يورو در سال۱۹۹۹ به تصويب نهايى برسد كاملاً مشخص بود كه هيچ يك از كشورهاى اتحاديه اروپا و ۱۲عضو زيرمجموعه آن نظر مساعدى نسبت به پول واحد نداشتند. در وضعيت ايده آل اقتصادى، محدوده پولى بايد تا حدودى فشرده و متجانس باشد و تفاوتهاى منطقه اى كمى را در دايره تجارت در برگيرد. به عبارت ديگر، سياست «يك واحد پول براى همه» در حوزه پهناور سياسى و تجارى كارايى ندارد، بعضى از مناطق را در ركود كامل فرو خواهد برد و سبب رشد بعضى مناطق ديگر مى شود.
اين دقيقاً همان چيزى است كه بسيارى معتقدند در اروپا به وقوع پيوسته است، در حالى كه تعداد اندكى از كشورها مانند ايرلند رشد اقتصادى سريعى را تجربه مى كنند، كشورهاى بزرگى همانند آلمان و ايتاليا در دوران ركود به سر مى برند.
راههاى متفاوتى براى كاستن از اين نابرابرى ها در حوزه هاى مالى بزرگ وجود دارد. آمريكا هم كه سيستم واحد پولى دارد مناطقى از آن گاه دچار شكوفايى و يا ركود اقتصادى مى شوند و با ساير مناطق هماهنگى ندارند، اما آمريكا با اعمال سياستهايى توانسته است تا حدودى اين نابرابريهاى اقتصادى را تنظيم كند، برنامه هاى فدرالى هر ايالت همانند عامل ثبات عمل مى كند. درآمدهاى مالياتى از نقاط شكوفاتر اقتصادى بيرون كشيده شده و به مناطقى كه رشد اقتصادى كمترى منتقل مى شود تا صرف بيمه هاى بيكارى و بازنشستگى شود. بازار كار آمريكا نيز كاملاً قابل انعطاف است. اين انعطاف باعث مى شود كه حقوق و مزايا تا حدودى تنظيم شود. به مناطق محروم امتيازاتى تعلق مى گيرد كه سبب جذب سرمايه گذاريهاى جديد شده، بنابراين در نهايت سبب رشد اقتصادى اين مناطق مى شود و كارگران مناطق محروم نيز به طور متناوب براى يافتن كار از نقطه اى به نقطه ديگر نقل مكان مى كنند و بالاخره اينكه جابه جايى سرمايه نيز به خوبى امكانپذير مى شود. بدون اعمال اين سياستهاى مالى، مردم مناطق محروم به راحتى وارد دايره ركودى خواهند شد كه خروج از آن بسيار دشوار خواهد بود.
در اروپا برعكس آمريكا مكانيزمهاى اندكى براى هماهنگى در چرخه متفاوت تجارى و پهناور حوزه يورو وجود دارد.
بانك مركزى اروپا هم در تلاش است تا روش ميانه روى را در ارتباط با كشورهاى ثروتمند و محروم تر اتخاذ كند و در عين حال اين روشها بر مبناى مبارزه با تورم نيز باشد كه نتيجه آن پول واحدى شده است كه براى بعضى از كشورها بسيار مطلوب و ايده آل و براى بعضى ديگر بسيار نامطلوب بوده است. به هر صورت كمبود سياستهاى تعديل گرايانه اقتصادى همواره اين اتحاديه را با مشكل مواجه خواهد كرد. سدهاى زبانى و فرهنگى كه در برنامه هاى بيمه و بازنشستگى شاغلان در نظر گرفته نشده است كارگران را به ماندن در كشورهاى خودشان ترغيب مى كند و مهم نيست كه كشورها وضعيت اقتصادى مطلوبى ندارند و همين سكونت و ماندن، راههاى دستيابى به همگرايى و وحدت را در اين اتحاديه مى بندد. اگر اقتصاد اروپا با وجود بازار كار انعطاف پذير و بين المللى به سوى بازار واحدى پيش نرود اين خطر وجود دارد كه بعضى از اعضاى اين اتحاديه اختلاف نظر بين سيستم پولى كشورشان و بازار اقتصاديشان را آنقدر شديد ببينيد كه به هيچ وجه نتوانند در برابر اين اختلاف نظر استقامت كنند.
متأسفانه سياستهاى اخير براى هواداران يورو همه در جهت اشتباه بوده است و نه تنها ثبات و رشد اقتصادى كه براى كم به تعديل سياستهاى مالى در نظر گرفته شده بود ضعيف تر شده است، بلكه پيشرفتها در جهت گسترش دسترسى به بازار كار اروپا نيز راه به جايى نبرده است و مقاومت زياد عمومى براى حمايت از مصرف كنندگان، دولتها را كه مى توانست به بهبودى اوضاع بينجامد بى علاقه و از جهاتى ناتوان از انجام اصلاحات ساختارى كرده است.
بدون اعمال تغييرات يورو راه سختى در پيش دارد. سياستمداران زمان كمى دارندكه سياست پولى بازترى را جايگزين كنند. اگر كارى انجام نپذيرد بى ثباتى يورو افزايش خواهد يافت. در حال حاضر ايتاليا با آرژانتين مقايسه مى شود جايى كه نابرابرى پول كشور با دلار سبب شد كه صادرات غيرقابل رقابت شود و جرقه هاى ركود زده شد و در نهايت بحران مالى، دولت را مجبور كرد پول خود را دوباره نرخگذارى كند.
در اين حالت چنين مقايسه اى شايد بيشتر در نظر گرفتن پيامدهاى بد و ناخوشايند باشد، اما از اين موضوع نبايد غافل باشيم كه جامعه كارى اروپا نياز به هماهنگى وفعاليت بيشتر دارد تا بتواند در مقابله با مسائل اقتصادى قدرتمندتر باشد.
منبع: اكونوميست
مترجم: شيرين ستارزاده