در گذشته تصور بر اين بودكه افراد داراى نقص و كم توان قادر به استفاده از امكانات شهرى نيستند. تمام سعى متخصصان و پزشكان بر اين بودكه فرد معلول را با محيط سازگار كنند و در جايى كه امكانپذير نبود مى گفتند كه تو نمى توانى از امكانات شهرى استفاده كنى، ضعف و نقص از توست.
اما بايد گفت در واقع اين شهرها و معمارى شهرى ماست كه معلول است، سبك معمارى شهر است كه آپارتايدى است.
سبك آپارتايدى كلمه اى برازنده براى معمارى موجود شهرهاى ماست، زيرا هر وقت صحبت از آپارتايد به ميان مى آيد واژگانى چون آفريقاى جنوبى، نژادپرستى، ظلم، تعدى، ناديده گرفتن حقوق انسانى و دهها واژه منفى ديگر در ذهن افراد متبادر مى شود. اصطلاح شهر معلول و معمارى آپارتايدى، نيز شهر و معمارى را تداعى مى كند كه داراى همين ويژگى هاست، يعنى شهرى كه در آن ساختمانها، معابر و مكانهاى عمومى براى همگان غيرقابل دسترس است در واقع به نوعى ناديده گرفتن حقوق انسانهاست.
در شهر معلول، جلوى هر ساختمان سدى بزرگ و غيرقابل نفوذ به نام پلكان وجود دارد. ساختمانهاى آن فاقد ورودى مناسب است، آسانسور و بالابر مناسب وجود ندارد، سرويس هاى عمومى شهرى براى همه افراد در دسترس نيست، وسايط نقليه عمومى نيز فقط مخصوص بخشى از شهروندان طراحى شده است،در نتيجه همه افراد نمى توانند از آنها استفاده كنند.
پيامدهاى منفى معمارى امروز:
شهرهايى با اين ويژگى، تبعات منفى اقتصادى و اجتماعى بيشمارى دارند. محدوديت دسترسى به ساختمانها و معابر يعنى محدوديت فرصت شغلى براى گروهى از افراد جامعه، محدوديت فرصت شغلى يعنى بيكارى و بيكارى معناى ديگرى به جز فقر، بيچارگى و گرسنگى ندارد.
محدوديت دسترسى به مكانهايى مانند مساجد، موزه ها، انجمن ها، مؤسسات فرهنگى، مراكز تفريحى، سينماها، تئاتر و... نتيجه اى به غير از گوشه نشين كردن افراد داراى كم توانى و طرد كردن آنان از جامعه و مردم ندارد.
به راستى شهر معلول و معمارى آپارتايدى چه پيامى را به ارمغان مى آورد؟
به افراد كم توان مى گويد حضور و مشاركت تو در جامعه معنايى ندارد و شايد هم بگويد اصلاً شما براى جامعه اهميتى نداريد، كسى شما را نمى بيند، كسى شما را محق حق شهروندى نمى داند.
آيا به پيامدهاى منفى اين پيامها فكر كرده ايد؟ آيا مى دانيد فرد داراى كم توانى چه احساسى خواهد داشت؟
بى شك وقتى ساختمانها، معابر و فضاهاى شهرى ما براى همه افراد قابل دسترس باشد، به افراد كم توان مى گوييم شما نيز شهروند اين جامعه هستيد، از حق شهروندى همسان با ديگران برخورداريد و حضور شما در جامعه براى ما مهم و باارزش است.
مهندسان ساختمان و معماران، مهندسان شهرسازى و شهرداريها مسؤوليت خطيرى در اين باره دارند، در واقع آنانند كه ساختمانها و شهرها را طراحى مى كنند. معمارى آپارتايدى و شهر معلول به وسيله معماران و مهندسان معلول طراحى مى شود. در واقع اين معماران و مهندسان معلول هستند كه ساختمانها و شهرهاى ما را به گونه اى طراحى مى كنندكه آنها نيز معلول باشند، ما به مهندسان و معمارانى نيازداريم كه داراى تفكر «قابل دسترس بودن همه مكانها براى همه افراد» باشند تا از ايجاد شهرهاى معلول جلوگيرى كنيم.
فلسفه قابل دسترس بودن به همه افراد دست اندركار طراحى شهرى (مهندسى ساختمان، معابر و شهرسازى) اين ديدگاه را مى دهد كه ساختمانها، معابر و مكانهاى شهرى را به گونه اى طراحى كنندكه براى همه قابل دسترسى باشد. ديگر فرقى بين طراحى يك ساختمان براى توالت عمومى و يا يك آسمانخراش وجود نخواهد داشت، زيرا تفكر قابل دسترس بودن بر آن حاكم خواهد بود. صدور بخشنامه، تدوين واحد درسى براى مهندسان و طرق مختلف ديگر هر چند ابزار مناسبى براى كاستن از نقص ها و كاستى هاى موجود خواهد بود، ولى تا فلسفه قابل دسترس بودن حاكم نشود شهرهاى ما همچنان معلول خواهند بود و شهرهاى جديد نيز معلول خلق خواهند شد.
بعد از فلسفه به يك برنامه جامع شهرى نياز داريم كه تمامى افراد (شهرداريها، مهندسان و...) از آن پيروى كنند.
البته يك توقع منطقى و واقع بينانه از دولت براى ايجاد شهرهاى سالم و برطرف كردن معلوليت شهرهاى موجود اين است كه براى مناسب سازى و قابل دسترس بودن ساختمانها، يارانه و تسهيلات مناسب بپردازد.
خوشبختانه با تصويب قانون جامع حقوق معلولان در تاريخ۸۳‎/۲‎/۱۶ و صراحت ماده۲ آن در باره مناسب سازى، اميد است كه در كشور ما نيز سدها و موانع جلوى پاى افراد داراى كم توان براى حضورى فعال تر و مشاركتى پوياتر برداشته شود.
محمدرضا شهبازى
كارشناس ارشد مديريت توانبخشى

شهرام زرنشان
معلولان؛ يكى از بزرگترين اقليت هاى دنيا هستند كه جمعيتى بالغ بر يك دهم جمعيت جهان را تشكيل مى دهند. اما در اكثر موارد از روى ناچارى به فقر، بيكارى و انزواى اجتماعى تن درمى دهند. اين افراد كه بيش از دو سوم آنان دركشورهاى در حال توسعه زندگى مى كنند، متأسفانه در معرض اشكال مختلف تبعيض و محروميت هاى اجتماعى قرار دارند. مسلماً معلولان نيز مانند ساير افراد از كليه حقوق و آزادى هاى سياسى كه در اسناد بين المللى و داخلى به آنها اشاره شده، بهره مند هستند.
در اين مقاله، مقصود آن است كه حمايت هاى صورت گرفته از معلولان را درچارچوب اسناد بين المللى مورد بحث قرار داده و اشاره كوتاهى نيز به وضعيت اينگونه حمايت ها در ايران داشته باشيم.
چشم انداز كلى؛
چنانكه مى دانيم حقوق بشر، حقوقى است كه به انسان صرفنظر از رنگ، نژاد، جنس، كيش، قوميت، عقيده وهر موقعيت ديگر و به صرف اينكه انسان است، بدون هيچگونه تبعيضى و به صورت برابر مى نگرد. درواقع بشر به محض تولد و حتى در دوران جنينى صاحب اين حقوق مى شود و كسى آنها را به او اعطا نمى كند و قانونگذار صرفاً به آنها جنبه عينى داده و ضمانت اجرا مى بخشد.
منشور ملل متحد به عنوان سند تأسيس سازمان ملل، در مقدمه خود با اعلام مجدد ايمان به حقوق اساسى بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انسانى، آرمان اصلى خود را «بشر» و «ارتقاى منزلت او» قرار داده و بدين وسيله بنيان هاى اوليه رعايت برابر حقوق انسانها در يك سند بين المللى را مورد پذيرش قرار داده است. اين تلاشى بود كه در سال ۱۹۴۸ منجر به تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر به عنوان اولين سند عام بين المللى راجع به حقوق انسانها شد.
اين اعلاميه با تأكيد بر اينكه تمام افراد بشر آزاد متولد مى شوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، اعلام مى دارد: «هر كس مى تواند بدون هيچگونه تمايز، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب عقيده سياسى يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزادى هايى كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره مند شود.
بنابراين تعلق كليه حقوق بشر به همه افراد به صورتى برابر و در تمام شرايط و موقعيت ها امرى بديهى و مورد پذيرش جامعه بين المللى است.
اما ناگفته پيداست وضعيت هميشه بدين شكل نيست و گروههايى از افراد همواره به خاطر شرايط و موقعيتى كه دارند از دستيابى كامل به حقوقشان محروم مانده اند. كودكان، زنان، اقليت ها، معلولان و .. از اين نوع هستند و به همين جهت اسنادى به تصويب رسيده اند كه حقوق اين دسته از افراد به شكلى خاص را مورد تأكيد و حمايت قرارداده اند. مانند كنوانسيونهاى مربوط به كودكان، زنان، اقليت ها و ... منظور از تدوين و تصويب چنين اسنادى دادن امتيازى خاص و حقوقى ويژه به اين افراد نيست بلكه هدف صرفاً اتخاذ ترتيباتى مناسب جهت پشتيبانى از آنان براى بهره مندى برابر و كامل از حقوقشان است.
معلولان يا به عبارت بهتر افراد داراى معلوليت از جمله اين افراد هستند كه متأسفانه همواره بخاطر شرايط و موقعيت خود، از استيفاى كامل حقوق خود به صورتى برابر با ساير افراد جامعه محروم بوده اند. به همين خاطر در سطوح مختلف بين المللى و داخلى اقداماتى جهت حمايت از آنان به منظور پشت سرگذاردن موانع موجود بر سر راه تحقق كامل حقوقشان صورت گرفته و يا درحال تحقق است. اين حمايتها را مى توان در دو قالب عام وخاص مورد بررسى قرار داد.
۱- حمايت از معلولان در قالب اسناد عام ؛
آغاز جنبش هاى حمايت از افراد داراى معلوليت به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برمى گردد. اولين جوامع و سازمانها در انگلستان براى روشندلان در سال ۱۸۸۹ و براى ناشنوايان در سال ۱۸۹۰ تأسيس شدند. اين جنبش ها در ايالات متحده هم بعداز پايان جنگ جهانى اول و همراه با بازگشت سربازان نابينا و ديگر معلولان آسيب ديده از جنگ به وطن فعال شدند.
در سطح بين المللى نيز اولين بار در اعلاميه حقوق كودك (مصوب ۱۹۲۴ جامعه ملل) مسأله حمايت از معلولان (مشخصاً كودكان داراى معلوليت ذهنى ) موردتوجه قرار گرفت .
اما در كنار اينها، اسنادى نيز وجود دارند كه به طور خاص حقوق افراد داراى معلوليت را مورد بررسى قرار مى دهند و موانع موجود بر سر راه تحقق كامل آن حقوق را شناسايى كرده اند.
لازم به يادآورى است عمده توجهات بين المللى به معلولان از جانب سازمان ملل متحد و بخصوص از دهه هفتاد به بعد صورت پذيرفته است.
۲- حمايت از معلولان در قالب اسناد خاص؛
متعاقب رشد جمعيت جهان، تعداد افراد داراى معلوليت نيز بطور مستمر افزايش مى يابد. جنگ وساير اشكال خشونت، عدم كفايت مراقبت هاى بهداشتى ، طبيعت و اقسام مختلف بيماريها از عوامل افزايش تعداد اين افراد هستند. جاى شگفتى نيست كه بسيارى از معلولان فقير هستند. اكثريت چشمگيرى از آنان (در حدود ۸۰ درصد) در مناطق روستايى مجزا زندگى مى كنند.
تقريباً بسيارى از معلولان در مناطقى زندگى مى كنند كه خدمات مورد نياز براى كمك به آنان در دسترس نيست و موانع اجتماعى از مشاركت كامل آنها در جامعه جلوگيرى مى كند. به همين علت بسيارى از معلولان جدا از ديگران و در يك وضعيت توأم با ناامنى زندگى مى كنند.
به همين خاطر سازمان ملل متحد از ابتداى تأسيس، در چارچوب قالبهايى كه غالباً ملهم از قانونگذارى ملى و سياست گذارى در اين زمينه هستند، خودرا وقف دفاع از حقوق بنيادين همه افراد بشر از جمله آنهايى كه داراى معلوليت هستند، كرده است.
اولين گام هاى سازمان ملل متحد در اين ارتباط با تصويب اعلاميه حقوق اشخاص داراى اختلالات روانى در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ از سوى مجمع عمومى برداشته شد. اعلاميه فوق بيان مى دارد اشخاص مذكور نيز مانندساير اشخاص از كليه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ساير پيمانهاى مربوطه برخوردارند.
اعلاميه فوق به منظور ادغام كامل اشخاص داراى معلوليت در جامعه راهكارهايى نيز ارائه مى دهد.
در سال ۱۹۷۵ (۹ دسامبر) مجمع عمومى اعلاميه ديگرى صادر كرد.اين بار كليه افراد معلول مورد توجه قرار گرفتند و حمايت ملى و بين المللى از حقوق كليه معلولان مورد تشويق قرار گرفت. اعلاميه بيان داشته افراد معلول نيز مانندساير افراد صاحب حقوق مدنى و سياسى هستند و بايد جهت خودكفايى آنان اقدامات لازم صورت بگيرد.
اعلاميه همچنين مكرراً حقوق افراد داراى معلوليت در خصوص آموزش ، خدمات بهداشتى و خدمات اجتماعى را مطرح كرده است.
مجمع عمومى در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶ درگامى ديگر سال ۱۹۸۱ را سال بين المللى معلولان نام گذارى كرد. سال بين المللى معلولان توأم با برنامه هاى متعددى براى افراد معلول بود. انجام پژوهشهاى علمى ، بدعتهاى سياسى،توصيه ها و... بخشى از رويدادهاى اين سال بود.
در طول اين سال كنفرانسها و گردهمايى هاى زيادى برگزار شد كه از جمله آنها برگزارى اولين كنگره بين المللى افراد داراى معلوليت در سنگاپور از ۳۰ نوامبر تا ۶ دسامبر سال ۱۹۸۱ بود. اما مهمترين رهاورد اين سال تصويب برنامه جهانى اقدام براى معلولان در سال بعد بود.
در سال ۱۹۸۲ (سوم دسامبر) مجمع عمومى جهت تحقق اهداف سال بين المللى معلولان از رهگذر« برنامه جهانى اقدام براى معلولان » تلاش گسترده اى كرد.
رويكرد برنامه در قبال معلولان در قالب سه بخش پيشگيرى ، توانبخشى و برابرى فرصت ها تدوين يافته بود. اجراى بلندمدت استراتژى هاى تضمين سياست هاى ملى در مورد توسعه اقتصادى _ اجتماعى، فعاليتهاى پيشگيرانه از جمله توسعه و استفاده از علوم و فنون به منظور جلوگيرى از بروز معلوليت، حذف قوانين ضد تبعيض در دسترسى به تسهيلات، امنيت اجتماعى، آموزش و استخدام در راستاى موفقيت برنامه اقدام به خوبى احساس مى شود. در سطح بين المللى نيز دولتها تقاضاى همكارى با يكديگر، سازمان ملل متحد و NGOs را در امور فوق دارند.
برنامه جهانى اقدام اگرچه سندالزام آورى تلقى نمى شود اما امروزه يكى از مهمترين ابزارها براى ارائه راهكارهاى مناسب در سه حوزه پيشگيرى از معلوليت ،توانبخشى و برابرى فرصتها به حساب مى آيد.
در ادامه فعاليت هاى ملل متحد درمورد اشخاص داراى معلوليت ، فاصله سالهاى ۱۹۸۳ تا۱۹۹۲ به عنوان دهه اشخاص معلول از سوى سازمان ملل متحد نام گذارى شد. تأكيد بر ايجاد منابع جديد مالى، اصلاح موقعيت هاى استخدامى و آموزشى براى معلولان و افزايش مشاركت آنان در جامعه از اهداف اصلى اين دهه تلقى مى شوند.
در طول اين دهه اقدامات زيادى در خصوص مسائل مربوط به افراد داراى معلوليت صورت گرفت كه بررسى مفصل آنها دراين مختصر نمى گنجد.
در ۱۷دسامبر ۱۹۹۱ مجمع عمومى در قالب اعلاميه اى ديگر اصول مربوط به حمايت از بيماران روانى را به تصويب رساند.
اين اصول بيست و پنج گانه، آزادى هاى اساسى و حقوق بنيادين افراد مذكور را تشريح كرده و خواستار آن است كه اعلاميه درمجموعه اسناد حقوق بشرى نگهدارى شود.
مجمع عمومى در ۱۶دسامبر۱۹۹۲ از دولتها درخواست كرد روز سوم دسامبر هرسال (سالروز تصويب برنامه جهانى اقدام در سال ۱۹۸۲) را به عنوان روزجهانى افراد داراى معلوليت نامگذارى كنند.
درهمان سال نيز شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد حمايت خود را از اعلام دهه آسيا پاسيفيك براى اشخاص معلول ابراز كرد. (۱۹۹۳ -۲۰۰۲)
پايان دهه بين المللى معلولان با تصويب« قواعد استاندارد براى اشخاص داراى معلوليت درمورد برابرى فرصت ها » درتاريخ ۲۰دسامبر ۱۹۹۳ مصادف بود.
اين قواعد نيز دركنار برنامه جهانى اقوام ديگر از ديگر اسناد مهم حمايت از افراد داراى معلوليت به حساب مى آيد كه درجهت بهبود وضعيت معلولان درجوامع راهكارهاى مناسبى به دولتها توصيه كرده است. كنفرانس جهانى حقوق بشر وين ۱۹۹۳ ازمجمع عمومى و شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد خواسته بود، در اجلاس هاى سال ۱۹۹۳ خود پيش نويس قواعد استاندارد و برابرى فرصت ها را براى اشخاص داراى معلوليت مورد تصويب قراردهند.
قواعد استاندارد برمبناى تجارب كسب شده درطول دهه سازمان ملل متحد براى اشخاص داراى معلوليت (۱۹۸۳-۱۹۹۲) تدوين شده است.
اسناد بين المللى حقوق بشر شامل اعلاميه جهانى حقوق بشر، دو ميثاق بين المللى حقوق مدنى سياسى و حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و نيز برنامه جهانى اقوام درمورد معلولان، بنيان هاى اخلاقى و سياسى اين قواعد را شكل مى دهند.
اگرچه قواعد استاندارد جنبه لازم الاجرايى ندارند اما زمانى كه تعداد زيادى از دولتها با قصد احترام به يك قاعده حقوق بين الملل آنها را به اجرا درآورند، مى توانند قالب عرف بين المللى بگيرند.
اين قواعد متضمن يك مكانيسم كنترل جهت حمايت از اجرا نيز هستند. براين اساس لازم است به منظور اجراى استانداردهاى موردنظر، يك گزارشگر ويژه تعيين شود كه بطور مستقيم با دولتها، سازمانهاى بين المللى و NGO گفت و گو كند.
يكسال بعد يعنى در سال ۱۹۹۴ (۲۳دسامبر) استراتژى بلندمدت اجراى برنامه اقدام در سال ۲۰۰۰ و بعد از آن، توسط مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد. اين استراتژى جهت تشريك مساعى در سطوح مختلف ملى، منطقه اى و بين المللى براى دستيابى به اهدافى كه در قطعنامه شماره ۴۸‎/۹۹ مجمع عمومى با عنوان (جامعه اى براى همه درسال ۲۰۱۰) تصريح شده است چارچوبى خاص دارد. خطوط اصلى استراتژى، توالى اقداماتى است كه دولتها براى دوره زمانى بين سالهاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰پيشنهاد كرده اند كه با اهداف مشترك، چارچوب زمانى اقدام و مجموعه اى از اقدامات حمايتى جنبى در سطوح منطقه اى و بين المللى براى درك اهداف موردنظر همراه است.
اين استراتژى دركنار برنامه جهانى اقدام و قواعد استاندارد ازجمله مهمترين اسناد حمايتى از اشخاص داراى معلوليت به حساب مى آيد.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز كه بررعايت حقوق بشر دركشورهاى جهان كنترل و نظارت دارد، از سال ۲۰۰۰ به بعد قطعنامه هاى متعددى درمورد مسائل مربوط به معلولان و حمايت از حقوق آنان صادر كرده و طى آنها از دولتها خواسته از اعمال هرگونه رفتار تبعيض آميز نسبت به اشخاص داراى معلوليت بپرهيزند.
به هرصورت با وجود ترتيباتى كه تاكنون در قالب اعلاميه و قطعنامه درراستاى حمايت از حقوق افراد داراى معلوليت اتخاذشده و بطورمختصر موردبررسى قرارگرفت تاكنون كنوانسيون بين المللى جامعى كه درمورد معلولان به لحاظ حقوقى الزام آور باشد، به تصويب نرسيده است. به همين خاطر است كه مجمع عمومى بارها و طى قطعنامه هاى مختلف خواستار تدوين كنوانسيونى راجع به حقوق اشخاص داراى معلوليت شده است.
درهمين چارچوب در دسامبر سال ،۲۰۰۱ كميته سوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد يك كميته موقت (odhoc) به منظور بررسى پيشنهاد تدوين كنوانسيونى جامع و كامل براى حمايت از معلولان و ترويج حقوق و منزلت آنان ايجاد كرد. اين كميته از تاريخ ۲۹جولاى تا ۱۹آگوست ۲۰۰۲ اولين جلسه خود را در مقر سازمان ملل برگزاركرد كه بيشتر محور بحث برسر مسائل شكلى بود. دراين اجلاس دولتها برسر تنظيم قواعدى جهت مشاركت وسيع NGOو دعوت از مؤسسات حقوق بشرى ملى و كارشناسان جهت شركت درجلسه بعدى اين كميته توافق كردند. درجهت كمك به كميته مذكور سمينارها و نشست هايى درخصوص موضوع موردبحث سازماندهى و برگزارشدند.
اجلاس دوم كميته از تاريخ ۱۶ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۰۳ درنيويورك برگزار و تصميم گرفته شد براى تهيه پيش نويس كنوانسيون راجع به معلولان و ارائه آن در نشست بعدى كميته يك گروه كارى ايجاد شود.

پاهاشان را ياراى حركت نيست اما سوار بر صندلى هاى چرخدار، قله هاى خودباورى را يكى پس از ديگرى درمى نوردند. گوش هايشان را توان شنيدن نيست ليكن با چشمانى تيزبين در لايه هاى هزارتوى خلقت، جلوه هاى بهتر زيستن را جست وجو مى كنند. شايد در نگاه اول، جاى خالى چشمهاى پرفروغ در چهره هاشان تأثرت را برانگيزد اما بزودى درمى يابى آنان با چشمان انديشه، در افق هاى دوردست شعور و دانايى سير مى كنند. آرى، اينان نه زمين گير و ناتوانند، نه سرد و خاموش و نه غرق در تاريكى بلكه اين ماييم كه بايد چشمهامان را شسته و آنان را جور ديگر ببينيم.
با فرارسيدن هفته بهزيستى به سراغ خانواده هاى داراى فرزندان معلول مى رويم تا توجه نظام هاى حمايتى و توانبخشى را بيش از پيش به نيازهاى خاص آنان جلب كنيم. پزشكان، روانپزشكان، روانشناسان و مربيان تربيتى نخستين كسانى هستند كه به واسطه وظايف حرفه اى خود، با فرد معلول و خانواده وى مواجه مى شوند. كم توانى ذهنى، نقص در عملكرد حس بينايى، شنوايى يا ساير اندام هاى بدن، همگى از اين واقعيت حكايت دارد كه فرد مبتلا بايد مسير زندگى خود را از خلال رويارويى منطقى با اين محدوديت ها برگزيند. در اين ميان آنچه در ايجاد روحيه واقع نگرى در افراد معلول و خانواده هاى آنان مؤثر خواهد بود، رفتار و گفتار صادقانه متخصصان است.
پزشك يا روانشناس متعهد بايد نتايج حاصل از تشخيص هاى به عمل آمده را به گونه اى واقع بينانه، در قالب عباراتى تسلى بخش و متناسب با بضاعت فكرى خانواده ها با آنان مطرح سازد. بايد فرد معلول را با اين حقيقت آشنا ساخت كه هر چند معلوليت وى در پاره اى از موارد، محدودكننده است اما او مى تواند از كنار اين محدوديت ها مسيرهاى درستى را براى نيل به موفقيت انتخاب كند.
اطلاع رسانى صحيح و به موقع افراد معلول و خانواده هاى آنان، اصلى ترين رسالت متخصصان است. آگاهى كلى نسبت به عوامل و شرايط دخيل در بروز معلوليت نوع مراكز ارائه كننده خدمات توانبخشى و چگونگى ارائه اين خدمات و بويژه روشهاى پيشگيرى از معلوليت فرزندان بعدى، پذيرش واقعيت را در اين گروه از مراجعان تسهيل مى كند.
بسيارى از محققان در بررسى واكنشهاى عاطفى والدين فرزندان معلول، مراحلى را به صورت يك پيوستار مشخص كرده اند كه شامل ضربه روحى يا شك نوظهور، انكار واقعيت، خشم و پرخاشگرى ، افسردگى و احساس نااميدى و در نهايت پذيرش واقعيت است. شناخت اينگونه واكنش ها به ويژه از سوى پزشكان امرى بسيار ضرورى است چرا كه همدلى و همراهى با والدين و آشنا ساختن آنان با محدوديت هاى فرزندانشان، مستلزم آن است كه متخصصان آگاهى لازم را از شيوه تعامل با اين گروه از خانواده ها و تجارب عاطفى آنان به دست آورند.
ارجاع به موقع والدين به مراكز توانبخشى و ارائه خدمات مشاوره روانى به آنان در تأمين سلامت روانى آنها از اهميت ويژه اى برخوردار است، زيرا رهايى از افسردگى و بحرانهاى وجودى و كسب آگاهى نسبت به نيازهاى خاص فرزند معلول در هر مرحله از رشد، تنها در صورتى امكانپذير است كه نوعى تعامل همه جانبه ميان خانواده و تيم توانبخشى (متشكل از پزشك، مددكار اجتماعى، كار درمان، روانشناس و فيزيوتراپ) ايجاد شود.
به طور كلى آنچه را كه والدين بايددر هر مرحله از تحول روانى - اجتماعى فرزندان معلول بياموزند، مى توان به شرح زير خلاصه كرد:
الف - مرحله تشخيص اوليه
آنچه در اين مقطع حايز اهميت است، درك ماهيت واقعى معلوليت توسط والدين، كسب آگاهى در خصوص شيوه نگهدارى و ارتباط با كودك معلول، تقويت خودباورى و حفظ روابط اجتماعى است.
ب - مرحله نوباوگى و نوپايى
ايجاد تعادل در خانواده، افزايش ارتباط با متخصصان و ساير خانواده هاى افراد معلول، آشنايى با نگرش هاى حاكم بر جامعه و حقوق اشخاص داراى معلوليت، مواردى به شمار مى روند كه آموزش آنها در اين مرحله به والدين ضرورى است.
ج - طفوليت و آغاز نوجوانى
در اين مرحله خانواده ها مى كوشند ضمن حفظ ارتباط با متخصصان، فرزندان خود را در ايجاد تعاملات بين فردى و سازگارى اجتماعى يارى دهند. آموزش مهارتهاى زندگى به فرد معلول در دوره نوجوانى، در شكل گيرى هويت فردى و تقويت مهارتهاى اجتماعى وى بسيار مؤثر است.
د - پايان نوجوانى و آغاز بزرگسالى
فرد معلول در اين مرحله همچون ساير افراد، در حال گذار از بحرانهاى روانى و جسمانى دوران نوجوانى است. پذيرش استقلال نسبى وى و كمك به او در جهت آگاهى از نقشهاى اجتماعى و كسب هويت انسانى منسجم، مجموعه آموزشهايى است كه نوجوان داراى معلوليت و خانواده وى به آن نيازمندند.
از آنجا كه تشخيص انواع معلوليتها عمدتاً توسط پزشكان صورت مى پذيرد، برخورد آگاهانه آنها با فرد معلول و خانواده وى در چگونگى پذيرش واقعيت موجود و ميزان مشاركت آنها در فرايند توانبخشى تأثير بسزايى خواهد داشت. لذا گنجاندن واحدهاى درسى مشتمل بر كليات آموزش توانبخشى معلولان در رشته هاى مختلف پزشكى امرى ضرورى است كه اميد است در كانون توجه سياستگذاران حوزه آموزش عالى و سازمان نظام پزشكى كشور قرار گيرد.
حمدالله خواجه حسينى
كارشناس معاونت توانبخشى سازمان بهزيستى