ايسنا: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: وعده هاى رئيس جمهورى منتخب قابل تحقق است زيرا نيازى نيست كه از صفر شروع شود.
حميدرضا برادران شركا در همايش سالانه علمى - تخصصى مديران ديوان محاسبات كشور با اعلام اين مطلب گفت: وعده هاى رئيس جمهورى منتخب با توجه به برنامه چهارم توسعه قابل تحقق است چرا كه نيازى نيست از صفر شروع شود.
وى با بيان اينكه توسعه مقوله اى تصادفى وشانسى نيست، تصريح كرد: بحث رقابت پذيرى ايجاب مى كند كه اقتصاد را رقابتى و سهم آن را در اقتصاد جهانى به ميزان سهم جمعيت كشور از دنيا برسانيم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با اشاره به افزايش يكنواخت سرمايه گذارى دولت به ميزان سالانه دو درصد توليد ناخالص ملى در طول برنامه چهارم توسعه گفت: در برنامه چهارم توسعه آمده است كه در ابتداى هر سال بر مبناى سند توسعه استان يك توافقنامه ميان استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان منعقد شود و استاندار بايد اين توافق ها را اجرا كند كه در همين راستا وجود شوراى برنامه ريزى براى توسعه آنان بسيار ضرورى است.
وى تأكيد كرد: پوشش بيمه روستاييان از امسال براى روستاييان آغاز شد. همچنين لايحه تشكيلات كلان دولت مورد تصويب واقع شد. طبق اين لايحه هشت وزارتخانه بايد با يكديگر ادغام شوند، اما در دولت مطرح شد كه نظر رئيس جمهور منتخب پرسيده شود در حالى كه خيلى از لايحه استقبال نشد، به نظر مى رسد در طول مدت باقى مانده اين لايحه به نتيجه نرسد.
وى ادامه داد: اين مشكل وجود دارد كه ظرف چهار تا هشت سال آينده لايحه تشكيلات كلان دولت به مجلس نرود. البته در اين لايحه مطرح بود كه هر منطقه اى در هيأت دولت وزيرى داشته باشد كه سخنگوى منطقه خود باشد، اما تاكنون مورد موافقت واقع نشده است.
وى با بيان اينكه اصلاح نظام بودجه ريزى و عملياتى كردن آن مهم و ساده نيست، تصريح كرد: طى برنامه چهارم توسعه پست هاى ادارى ۲۰ درصد و تعداد كاركنان دولت پنج درصد كاهش و حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزايش مى يابد.
شركا در ادامه سخنان خود به گزارش نظارتى عملكرد دولت در برنامه سوم توسعه اشاره كرد و گفت: تهيه اين گزارش بر عهده ديوان محاسبات كشورى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بود.
وى به مطالعاتى كه از سوى بانك جهانى و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ انجام شده است، اشاره كرد و عنوان اين مطالعات را نقش دولت در جهان در حال تحول خواند و افزود:« ۱۳۰ كشور در اين مطالعه مورد بررسى قرار گرفتند و نتيجه اى كه حاصل شد اين بود كه هيچ كشورى در دنيا بدون دخالت، نظارت و برنامه ريزى و بسترسازى مناسب از سوى دولت كارآمد نمى تواند موفق باشد. دولت كارآمد وظايف و نقش هاى زيادى را بر عهده دارد، حساب پس دهى، شفاف سازى و پاسخگويى يكى از نقش هاى دولت است.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به بحث فساد ادارى و معرفى مفسدان در نظام ادارى اشاره و اظهار كرد: نبايد از معرفى مفسدان نظام ادارى نگران بود، اعتقاد دولت بر اين امر استوار است كه معرفى مفسدان به نفع دولت و سالم سازى آن است. وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در اين زمينه مورد غفلت واقع شده است، به طورى كه پنج تا شش ماده قانونى سازمان مديريت را موظف به نظارت دانسته اند.
به گفته وى اين نظارت ها بايد روى بودجه هاى عمرانى و جارى و بودجه شركت هاى دولتى انجام شود، با وجود اينكه بودجه جارى پنج برابر بودجه عمرانى است، اما نظارت كمترى روى آن انجام مى شود.
وى گفت:در حال حاضر مطالعات روى شفاف سازى بودجه دولت بسيار مطلوب انجام مى شود، به طورى كه قراردادها به وسيله سيستم هاى كامپيوترى انجام مى شوند. در اين حالت بودجه جارى شفاف مى شود.
شركا به حذف رديف هاى بودجه اى غير ضرورى كه تنها در دوره خاصى ضرورت ايجاد داشته اند، اشاره و تأكيد كرد: سازمان هايى نيز كه از دولت كمك مالى دريافت مى كردند در حال حاضر در جدولى به ريز دسته بندى شده اند كه اين امر مورد اعتراض بسيارى از آنها واقع شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در ادامه سخنان خود با تأكيد بر اينكه وابستگى ايران به درآمد نفت آثار منفى بسيارى را به همراه خواهد داشت، خاطر نشان كرد: حكمرانى خوب سه محور اساسى دارد؛ بر عهده گرفتن امور حاكميتى از سوى دولت، امور اقتصادى از سوى بخشى خصوصى و فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى از سوى نهادهاى مالى اين سه محور را تشكيل مى دهند.
وى گفت: ايران چندين سال متوالى درخواست خود را براى عضويت در سازمان تجارت جهانى اعلام كرده بود، اما به طور متناوب و غير معمول درخواست كشورمان با مخالفت آمريكا مواجه مى شد كه سرانجام درخواست با موافقت آمريكا واقع شد و به دبيرخانه سازمان تجارت جهانى راه يافت.
وى پيش بينى كرد كه موافقت با عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهانى حداقل پنج و حداكثر ۱۰ سال به طول انجامد و در اين مدت اعضاى گروه كارى دبيرخانه كه عمدتاً از كشورهاى هدف هستند با ايران مذاكراتى را انجام خواهند داد تا در اين فرصت توافق ها صورت گيرد.
شركا به نگرانى عده اى اشاره كرد كه معتقدند با عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى اقتصاد كشور دچار مشكل مى شود و توضيح داد: عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى وابسته به نظر مسؤولان رده بالاى كشور است.
وى افزود: در چشم انداز ۲۰ ساله كشور ۱۲ محور مطرح شده كه همين تعداد نيز در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده اند. افرادى كه مى گويند در برنامه چهارم توسعه به همه مسائل پرداخته نشده است، كم لطفى مى كنند. يكى از فصول پنجگانه اين برنامه مربوط به رشته اقتصادى است.
به گفته شركا وعده هاى رئيس جمهور منتخب با توجه به برنامه چهارم توسعه قابل تحقق است، چرا كه نيازى نيست از صفر شروع شود.

گفت وگو از زهره فصاحت
بسيارى طهماسب مظاهرى را وزير اجرايى امور اقتصادى مى دانند تا يك وزير نظريه پرداز. به همين دليل معتقدند در دوران كوتاه وزارت او در امور اقتصادى، اين وزارتخانه نسبت به دوره هاى قبل از او فعال تر و كارگشاتر بوده است. او با وجود آنكه از وزارت امور اقتصادى و دارايى رفت، ولى هنوز براى بسيارى از «رسانه ها» به عنوان «مرجع» مسائل امور اقتصادى مطرح است. گفت وگوى «ايران» با طهماسب مظاهرى پيرامون نرخ سود بانكى را بخوانيد:
اخيراً بحث هاى زيادى در مورد كاهش نرخ سودتسهيلات بانكى و يك رقمى شده آن مطرح است. شما در اين ارتباط چه نظرى داريد؟
در قانون بانكدارى بدون ربا سود بانكى در سه عنوان مشخص و متفاوت، تفكيك شده است. يكى تحت عنوان «حداقل سود مورد انتظار» براى بانكها، در ارزيابى پروژه هاى پيشنهادى و رد يا قبول اعطاى اعتبار به مشتريان «حداقل سود مورد انتظار» براى بانكها، در ارزيابى پروژه هاى پيشنهادى و رد يا قبول اعطاى اعتبار به مشتريان است، دومى «سود قطعى» دريافتى بانك از مشتريان است كه به دنبال دريافت اعتبار توسط مشترى و انجام معامله يا اجراى پروژه مورد نظر و با ملاحظه تضمين زيان، و پس از كسر هبه مازاد و در برخى موارد با تضمين حداقل سود از سوى مشترى، توسط بانك دريافت مى گردد. سومى «سود سپرده ها» است كه بعد از محاسبه سود دريافتى بانك از مشتريان و كسر حق الوكاله، به سپرده گذاران پرداخت مى گردد. اين سه مقوله مفاهيم متفاوت دارند، مقوله اول، فقط به عنوان يك محك سنجش براى قبول يا رد يك پروژه در نظر گرفته مى شود، مفهوم دوم ميزان سود دريافتى سپرده گذاران است كه در واقع جايزه پس انداز منابع خود و استفاده از آن منابع در سرمايه گذارى از طريق سيستم بانكى است، مفهوم سوم، براى وصول سود از مشترى توسط بانك مورد محاسبه قرار مى گيرد، مفهوم اول و سوم به دليل مشكلات عملياتى و اجرايى كه در نظارت بانك بر سود واقعى حاصل از اجراى يك پروژه يا انجام يك معامله توسط مشتريان وجود دارد، در عمل و عرف به هم نزديك شده و به يك عدد ثابت و قطعى مى رسند.
اين تفاوت بايد در بررسى هاى سياست هاى پولى و بانكى مورد توجه قرار گرفته و در تصميم  گيرى سياست هاى پولى ملحوظ شود، متأسفانه آنچه كه در عرف، و بنا به اجبار، رايج و جارى شده باعث شده است تا اين تفاوت، در تصميم گيرى هاى پولى و مالى كشور ملحوظ نگردد و به شكل دقيق مورد بحث و تصميم گيرى قرار نگيرد به نوعى كه وقتى تصميم يا خبرى در خصوص سود بانكى اتخاذ يا اعلام مى شود دقيقاً معين نيست كدام يك از اين مفاهيم مد نظر است.
حال بانكها براى تجهيز منابع مالى به منظور تأمين اعتبار پروژه هاى سرمايه گذارى، بايستى سودى به سپرده گذاران پرداخت كنند و رقم آن بايد طورى باشد كه برآن اساس، مردم در مقايسه با ساير فرصتهاى سرمايه گذارى ترجيح دهند سرمايه خود را به صورت سپرده در اختيار بانك ها قرار دهند. به همين دليل اين نرخ، در خصوص سپرده هاى ميان مدت و بلند مدت بايد حداقل معادل نرخ تورم موجود در جامعه به اضافه يك حاشيه سود مختصر باشد چرا كه از هيچكس نمى توان انتظار داشت پول و سرمايه خود را به صورت سپرده هاى ميان مدت و بلند مدت در اختيار بانك ها بگذارد و كاهش قدرت خريد ناشى از تورم را تحمل كند. اما سودى كمتر از نرخ تورم از سپرده گذارى خود دريافت كنند. بدون شك مردم در اين شرايط سپرده گذارى در بانك ها نخواهند داشت و كاملاً طبيعى خواهد بود كه انگيزه سپرده گذار از بين برود و به دنبال فرصت هاى سرمايه گذارى ديگر برود.
فكر مى كنيد معادل نرخ تورم شدن سود سپرده ها براى حفظ منابع مالى بانك ها و تشويق مردم به سرمايه گذارى در آنها كافى باشد؟
اگر بخواهيم سپرده گذارى در بانك تشويق شود بايد سود سپرده هاى بلند مدت و ميان مدت بانكها، حداقل معادل نرخ نورم به علاوه يك حاشيه سودى باشد تا سپرده گذاران احساس كنند علاوه بر حفظ ارزش دارايى و سرمايه خود سودى هم دريافت كرده اند، با توجه به آن كه بانك ها سود ناشى از تسهيلات اعطايى به مشتريان را به وكالت از سپرده گذاران از مشتريان بانك دريافت مى كنند و پس از كسر حق الوكاله به آنان پرداخت مى كنند و از آنجا كه بانك ها ذاتاً و اصالتاً به عنوان يك نهاد و سازمان براى پرداخت يارانه تشكيل نشده اند براى تأمين منابع لازم به منظور پرداخت سود حداقل معادل نرخ تورم به سپرده گذاران، و تشكيل سرمايه گذارى و پس انداز از اين طريق بانكها بايد به طور متوسط حداقل معادل نرخ تورم به علاوه يك حاشيه سود معقول، از مشتريان خود دريافت كنند لذا به دليل منطقى، عقلى، عملى، اقتصادى و مبتنى بر قانون بانكدارى بدون ربا، نرخ سود تسهيلات بانكى با نرخ تورم جامعه يك رابطه نزديك و غير قابل انتزاع دارد.
با توجه به تأثير نرخ سود تسهيلات بانكى در هزينه توليد و توان رقابتى سرمايه گذاران بدون شك كاهش آن در رونق اقتصادى بى تأثير نخواهد بود.
يقيناً نرخ سود تسهيلات بانكى در هر كشور تأثير مستقيم و بسيار تعيين كننده در هزينه توليد و توان رقابت سرمايه گذاران و توليد كنندگان در آن كشور دارد، ضمن آنكه به عنوان يك عامل ثانويه در نرخ تورم نيز تأثير گذار است بنابراين ايدآل و مطلوب هر دولتى و نظام اقتصادى كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى براى سرمايه گذاران تا حد ممكن است. ليكن بايد توجه داشت كه تأثير سود بانكى از تورم يك تأثير مستقيم و بلافاصله است. در حالى كه تأثير سود بانكى روى تورم، با فاصله و غير مستقيم و ثانوى است لذا حل مسأله «سود بانكى» و «تورم»، در عين حال كه هر دو روى يكديگر تأثير گذار هستند، از «مهار تورم» شروع مى شود و مجموعه تدابير و سياست هاى اقتصادى منسجمى كه منجر به كاهش نرخ تورم و مهار شتاب فزاينده آن مى شود شروع كرد.
براى معادل كردن نرخ سود تسهيلات بانكى با تورم موجود در جامعه كه هر سال در حال افزايش چه بايد كرد؟ آيا طبق افزايش سالانه نرخ تورم هر سال هم براى ايجاد اين تعادل نرخ سود تسهيلات بايد تغيير كند؟
همان طور كه عرض كردم بايد در ابتدا مجموعه تدابيرى انديشيد كه منجر به كاهش نرخ تورم در جامعه شود براى اين منظور ابتدا عامل به وجود آورنده تورم بايد موردتوجه قرار گيرد و اقدامات لازم در جهت كنترل آن عوامل و كاهش اثرات آنها به عمل آيد. در اين صورت خواهيد توانست سود سپرده ها و همچنين سود تسهيلات را كاهش دهيم و در حلقه ثانوى كاهش نرخ سود تسهيلات خود موجب پايين آمدن نرخ تورم خواهد شد. و در نهايت شاهد كاهش هزينه هاى توليد و همچنين افزايش توليد رقابت توليد كنندگان ايرانى باشيم.
پس تعادل بين هزينه ها و درآمد بانكها چه مى شود؟
در تنظيم سياست هاى پولى همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه ابزارها، نرخ ها و روشها، به نوعى تنظيم شود كه تعادل بين درآمد و هزينه هاى بانك فراهم شود رقابت بانكها براى كسب سود در يك حاشيه سود محدود فراهم مى گردد تا اولاً در رقابت براى جلب مشترى حاشيه سود خود را تا حد ممكن كاهش دهند و موجب شوند تسهيلات ارزان به مشتريان پرداخت كنند. از طرفى براى جلب سپرده گذار مجبور باشند رفتار مشترى محورى را ملاك كار خود قرار دهند و با كاهش هزينه هاى بالا سرى خود قادر باشند سود بالاترى به سپرده گذاران پرداخت كنند و در نهايت مديريت بانك بتواند تعادل تراز پرداخت و دريافت بانكها را دنبال كند.
براى كاهش نرخ تورم چه اقداماتى بايد مورد توجه برنامه ريزان كشور قرار گيرد؟
يكى از اصلى ترين عوامل ايجاد تورم، رشد نقدينگى بيش و پيش از رشد توليد ناخالص داخلى است. رشد نقدينگى ناشى از سياستهاى ملى (بودجه دولت - كسرى بودجه) و سياست هاى پولى (اعتبارات بانكى) است كه منجر به خلق پول و افزايش نقدينگى مى شود بودجه دولت يكى از عوامل اصلى افزايش نقدينگى است هرچند هزينه هاى دولت شامل هزينه هاى جارى و زير بنايى، در دراز مدت، افزايش سرمايه گذارى و توليد و عرضه كالا و خدمات توسط بنگاه هاى اقتصادى را در پى دارد، ليكن اگر منابع بودجه دولت از درون ساختار توليدى يك كشور تأمين نشود و از منابع خارج از گردونه اقتصادى جامعه و به صورت يك عامل برون زا، به آن تزريق گردد، آن منابع و هزينه ها، موجب ايجاد تورم مى گردد به اين دليل مهم است كه هزينه هاى دولت حداقل افزايش نقدينگى را به همراه داشته باشد. يكى از عوامل رشد نقدينگى ناشى از بودجه دولت اين است كه دولت درآمد نفتى خود را به بانك مركزى مى فروشد و ريال حاصله را به عنوان درآمد دولت ثبت و از طريق بودجه عمومى دولت به جامعه تزريق مى كند و اين منابع موجب افزايش «پايه پولى» و نقدينگى مى شود كه تورم را به دنبال خواهد داشت. در واقع تبديل درآمد نفتى به ريال از طريق فروش به بانك مركزى و هزينه كردن آن توسط دولت موجب افزايش پايه پولى و نقدينگى و رشد تورم مى شود و پس از آن دولت و بانك مركزى نسبت به اتخاذ تدابيرى براى جمع كردن و كنترل آن نقدينگى اقداماتى به عمل مى آورد و براى حل اين مسأله بايد فكرى كرد. راهى كه به نظر مى رسد بتواند مفيد واقع شود اين است كه دولت درآمد حاصل از صادرات نفت را به طريقى تبديل به ريال كند كه موجب افزايش پايه پولى نشود. مثلاً آن را به بانكهاى تجارى كشور بفروشد و ريال وصولى از اين محل را هزينه كند و به اين وسيله از افزايش پايه پولى و نقدينگى ناشى از تبديل ارز نفتى به ريال بربودجه عمومى دولت جلوگيرى نمايد.

شاخص كل بازار سرمايه ايران در خاتمه معاملات هفته پيش با ۲۱۰ واحد كاهش به ۱۱ هزار و ۸۹۳ واحد رسيد كه پايين تر از رقم اولين روز كارى بورس تهران در سال جارى خورشيدى است.
در تأييد اين روند، فدراسيون بورسهاى جهانى اعلام كرد كه ارزش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران در پنج ماهه نخست سال ۲۰۰۵ در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۰۴ بيش از ۳۰ درصد كاهش يافته و بورس تهران جزو پنج كشور عضو اين فدراسيون است كه بيشترين كاهش ارزش داد وستد را دارند.
همچنين در اين مدت ارزش جارى بورس تهران از ۴۴ ميليارد دلار به ۴۰ ميليارد دلار كاهش يافته و اين بازار ديگر در زمره پربازده ترين و برترين بورس هاى جهان نيست.
بنا به اين گزارش، ارزش معاملات بورس تهران در فاصله ژانويه تا مه سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ميلادى ۳۱ درصد كاهش داشته است.
بازار سرمايه ايران هفته پيش با افزايش تقاضاى فروش سهام از سوى سهامداران جزء مواجه بود به طورى كه شمار خريداران با ۳۲ درصد نزول به كمتر از ۱۲ هزار و پانصد نفر رسيد.
اين در حالى است كه در ابتداى سال جارى خورشيدى هر هفته بازار سرمايه ايران با ورود بيش از ۳۶ هزار متقاضى خريد سهام رو به رو بود. در چنين شرايطى تقاضاهاى خريد سهامداران نهادى وحقوقى بازار سهام تهران هم سير نزولى به خود گرفت و تا ده درصد نسبت به هفته پيش كاهش يافت.
با اين وجود، برخى تحليلگران معتقدند اين روند تا به كف رسيدن قيمت سهام اكثر شركتهاى بورسى ادامه خواهد يافت.
البته آنها عقيده دارند اين زمان با تعيين نهايى اعضاى جديد كابينه دولت آينده ايران مصادف خواهد بود، كما اين كه حيدر مستخدمين حسينى، رئيس هيأت مديره بورس تهران، اواسط هفته پيش اعلام كرد كه سير نزولى شاخص هاى بورس تهران تا پايان شهريور ماه ادامه خواهد يافت.
زمان سنجى قانونگذاران
اواخر هفته گذشته بررسى لايحه جديد بازار سرمايه ايران در كميسيون اقتصادى مجلس به پايان رسيد و بورس تهران پس از ۴۰ سال در آستانه تصويب قانونى جديد براى اداره آن قرار گرفت.
كارشناسان تعلل مجلس در تصويب نهايى اين لايحه را علاقه نمايندگان متمايل به رئيس جمهورى آينده ايران به اجراى اين لايحه در دولت آينده مى دانند.
به عقيده آگاهان، قرابت سياسى موجود ميان اكثريت مجلس هفتم جمهورى اسلامى و محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى منتخب، باعث شده تا تصويب اين لايحه كه بر شفاف سازى بورس تهران و افزايش نظارت بر روند داد و ستد هاى آن اشاره دارد از سال گذشته خورشيدى تا كنون به تعويق افتد. برخى كارشناسان پيش بينى مى كنند با آغاز اجراى اين قانون كه بر پايه آن داد و ستد كنندگان متكى بر اطلاعات نهانى مجرم تلقى خواهند شد، قدرى از اعتماد از دست رفته به »بورس شايعه محور تهران» باز گردد و سرمايه گذارى بلند مدت در بازار سرمايه ايران رونق گيرد.
بهره تك رقمى
در همين حال كميسيون اقتصادى مجلس ايران اعلام كرد كه دوره اجراى طرح تك رقمى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى دو سال به طول مى انجامد. تحت تأثير همين خبر صف فروش سهام شركت هاى ليزينگ عضو بورس تهران پايان يافت.
با اين وجود اصرار نمايندگان مجلس ايران بر بازبينى قراردادهاى خارجى سبب شد تا بار ديگر سهامداران خودرو سازيهاى حاضر در بورس تهران همچنان با نگرانى معاملات هفته پيش را پيگيرى كنند.
صاحبنظران مسائل بازار سرمايه بر اين باورند با توجه به مخالفتهاى گذشته نمايندگان مجلس هفتم با انعقاد قراردادهاى خارجى توليد خودرو از جمله سوارى ال۹۰ شايد با روى كار آمدن دولتى كه از ابتدا با ادامه حيات صنعت مونتاژ در ايران مخالف است، بخش عمده اى از قرارداد هاى توليد خودروهاى خارجى دستخوش تغييرات اساسى شود، هرچند آقاى احمدى نژاد و تيم اقتصادى وى هنوز موضع رسمى خود را اعلام نكرده اند.
در صورت وقوع اين اتفاق گذشته از خودرو سازى ها شركتهاى قطعه سازى عضو بورس تهران نيز با افت توليد و سود دهى روبه رو مى شوند. در اين صورت بانكهاى خصوصى از جمله بانك پارسيان كه حدود پنج درصد ارزش جارى بورس تهران را داراست، با كاهش شديد قيمت سهام مواجه خواهند شد، چرا كه عمده ترين سهامداران اين بانك خصوصى شركت هاى قطعه سازى هستند.
واگذارى سهام بانك
تحت تأثير اين گونه تحليل هاى بد بينانه در بورس تهران است كه با وجود اعلام رسمى سازمان بورس تهران در هفته گذشته مبنى بر بازگشايى نماد معاملاتى بانكهاى خصوصى، نماد معاملاتى سه بانك خصوصى حاضر در بازار سرمايه ايران هفته پيش نيز بسته باقى ماند.
با اين وجود، ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى ايران، هفته گذشته از صدور مجوز براى تأسيس دو بانك خصوصى سرمايه و دانش و نيز پاسارگاد خبر داد.
در حالى كه به نظر مى آيد برخى از عناصر دولت آينده با ادامه كار بانك هاى خصوصى به شيوه فعلى مخالف است، قرار است به زودى ۲۵ درصد سهام اين دو بانك خصوصى به عموم مردم واگذار شود.
كارشناسان بورس معتقدند ميزان موفقيت بانكهاى خصوصى جديد را تنها مى توان پس از گشايش نماد معاملاتى بانك هاى خصوصى و استقبال سهامداران از سهام آنها سنجيد.
با توجه به بى رغبتى دولت آينده به فروش حق تراكم براى رونق بلند مرتبه سازى در شهرهاى بزرگ ايران، در جريان خريد وفروش هاى هفته پيش بورس تهران، شركت هاى ساختمانى عضو بازار سرمايه ايران با افزايش تقاضاى فروش سهام مواجه شدند.
البته تحليلگران مسائل بازار سرمايه بخشى از اين اشتياق را ناشى از افزايش نسبت قيمت سهام اين شركتها در مقايسه با سود آن مى دانند. در اين گروه، نسبت قيمت به سود سهام در مورد شركتى چون مجتمع هاى توريستى و رفاهى آبادگران به بيش از ۲۵ رسيده كه بيانگر ريسك بالاى خريد سهام اين شركت است.
كسادى بازار فلزات
همچنين با انتشار پيش بينى هايى در مورد كاهش قيمت مس در بازارهاى جهانى و افزايش قيمت آلومينيوم و روى در بازار داخلى ايران نسبت به قيمت هاى جهانى، بهاى سهام شركت هاى معدنى پر طرفدار همچون توسعه معادن روى ايران كاهش محسوسى يافت. در جريان مبادلات سهام در روز پايانى هفته پيش افت قيمت سهام اين شركت در كاهش ۷۰ واحدى شاخص كل بورس تهران بسيار مؤثر بود.
در جريان معاملات هفته گذشته شاخص مالى و صنعت كه نشانگر عملكرد شركت هاى سرمايه گذارى و صنعتى هستند به ترتيب بيش از ۶۰۹ و ۱۵۱ واحد كاهش يافتند.
هر چند ارزش معاملات بورس تهران طى مبادلات هفته پيش بيش از سه درصد نزول كرد و به ۱۰۷۲ ميليارد ريال رسيد، ولى كارشناسان پيش بينى مى كنند با پايان فصل برگزارى مجامع سالانه شركتهاى بورسى و انتشار صورتهاى مالى واقعى آنها روند داد وستدهاى بازار سهام منطقى تر شود و خريدهاى مبتنى بر شايعات كاهش يابد.

بى.بى.سى- يك قانونگذار آمريكايى از دولت جورج بوش خواسته است از احداث خط لوله گاز ميان ايران، پاكستان و هند حمايت كند تا به اين ترتيب حمايت صادقانه خود از روند صلح دهلى نو با اسلام آباد را نشان دهد.
جيم مك درموت، نماينده دموكرات كنگره، عقيده دارد اين خط لوله مى تواند نيازهاى راهبردى هند و پاكستان را تأمين كند و امنيت متقابل را براى دو كشور به ارمغان بياورد.
وى كه قصد دارد قطعنامه اى را در اين زمينه به تصويب برساند تاكنون موفق به جلب حمايت يك نماينده جمهوريخواه، جوزف پيتس و سوزان ديويس از حزب، دموكرات، شده است.
مك درموت مى گويد كه اين قطعنامه به قانون تبديل نخواهد شد ولى مجلس نمايندگان آمريكا مى تواند به اين طريق ديدگاه خود درباره اين پروژه را به اطلاع كاخ سفيد برساند.
در حالى كه پيشتر كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، خواستار قطع همكارى هند با ايران به دليل برنامه اتمى جمهورى اسلامى شده بود، نمايندگان موافق مى گويند حمايت از اين خط لوله به نفع واشنگتن است، زيرا مى تواند به خصومت دهلى نو و اسلام آباد كه هدف ايالات متحده است، پايان دهد. هند و پاكستان نيز سخنان خانم رايس را نشنيده گرفته اند.
آقاى مك درموت به خبرنگاران گفت: اين پروژه تاريخى نمايانگر سياست هوشمندانه انرژى در منطقه اى است كه رشد اقتصادى فوق العاده اى را تجربه مى كند. اين طرح همچنين نمايانگر تحولى مثبت بين دو كشورى است كه تاريخچه اى طولانى از روابط خصمانه دارند. اين پروژه براى منطقه و آمريكا مهم است زيرا بخش قابل ملاحظه اى از امنيت ملى ما حول روابط مسالمت آميز ميان اين دو كشور مى گردد.
انتصاب مشاور مالى
اين در حالى است كه خط لوله مذكور به كاتاليزورى براى صلح بين دو كشور اتمى هند و پاكستان تبديل شده است.
اين هفته مقامات انرژى دو كشور توافق كردند براى اين پروژه «در اسرع وقت» مشاور مالى منصوب كنند. وظيفه اين مشاوران تعيين چارچوب قرارداد براى تضمين انتقال امن گاز با هزينه مناسب است.
انتظار مى رود كنسرسيوم مشاوران مالى براى هر كدام از طرفين تا ۱۵ سپتامبر انتخاب شود و آنها گزارشهاى خود را تا آخر نوامبر، زمان ديدار شانكار آيار، وزير نفت هند از اسلام آباد، عرضه كند.
وزير نفت هند احتمال مى دهد پيشنهاد دو كشور تا دسامبر شكل بگيرد و اين خط لوله تا سال ۲۰۱۰ تكميل شود. اما اكنون به نظر مى رسد هزينه نهايى اين طرح به جاى برآورد اوليه چهار و نيم ميليارد دلارى به دليل بالا رفتن هزينه فولاد به هفت و نيم ميليارد دلار افزايش يابد.
رقم اوليه را مشاوران استراليايى تعيين كرده بودند ولى حالا دولت هند مى ترسد در صورت افزايش ده درصدى مواد خام در پنج سال آينده، هزينه اين خط لوله ۲۷۰۰ كيلومترى به هشت ميليارد و ۱۶۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد. در مقابل اگر هزينه مواد خام ده درصد كاهش يابد، هزينه پروژه به شش ميليارد و ۶۷۰ ميليون دلار كاهش خواهد يافت.
معماى مالكيت
قرار است هند و پاكستان دوباره در ماه اوت براى حل و فصل ساير مسائل از جمله قيمت گاز، تأمين بودجه پروژه و جنبه هاى حقوقى ديدار كنند.
طرف هندى در جريان مذاكراتش با مقامات پاكستانى سه پيشنهاد براى مالكيت خط لوله داده است: اول اينكه شركتهاى ايرانى مالك خط لوله شوند و گاز را در مرز هند و پاكستان به هند تحويل دهند، دوم كنسرسيومى از شركتهاى ايرانى، هندى، پاكستانى و بين المللى مالك و متصدى خط لوله باشند، سوم اينكه هند و پاكستان گاز را در ايران بخرند و آن را از طريق خط لوله كه به تمليك شركتهاى بين المللى رسيده، انتقال دهند.
هند مى خواهد اين خط لوله در اولين سال احداث روزانه ۶۰ ميليون متر مكعب گاز انتقال دهد و اين رقم تا سال سوم دو برابر شود. و خواسته پاكستان اين است كه در سال اول روزانه ده ميليون متر مكعب گاز از ايران وارد كند و در طى پنج سال اين ميزان را به ۶۰ ميليون متر مكعب افزايش دهد.
مذاكرات اين خط لوله در سال ۱۹۹۴ آغاز شد ولى تاكنون به دليل تنش ميان هند و پاكستان كه از زمان استقلال از بريتانيا در سال ۱۹۴۷ سه جنگ با يكديگر داشته اند، پيشرفت اندكى حاصل شده است. اما از ژانويه ۲۰۰۴ اين دو كشور كه تشنه انرژى هستند، روند صلح را آغاز كرده اند و مناسباتشان به دوستانه ترين سطح در ساليان اخير رسيده است.