گروه سياسى ـ محمد نورى : دفتر ديپلماتيك سعدآباد ديروز رويدادى بزرگ را به ثبت رساند. رجال سياسى ايران در حضور ميهمانان همسايه خود، افول دوران خصومت و ستيز را باور كردند.
پس از ماهها انتظار، تهران ديروز طعم شيرين انتقال قدرت در صحنه عراق را چشيد، هنگامى كه دولتى ميانه رو با هيأتى پرشمار از وزيرانش با پيام آغاز زندگى جديد در خاك ايران گام نهادند.
قريب چهار دهه بود كه ديپلماتهاى دو كشور حسرت يك ديدار دوستانه در سطح سران را بر دل داشتند. در اين مدت هر هيأتى از عراق آمده بود پرونده اى از اختلاف و پوشه هاى دعاوى ارضى و مرزى را اقامه كرده بود.
صدام، سمبل بزرگ ستيز سقوط كرد، اركان رژيم بعث فروپاشيد، اما نشانه هاى خصومت از مناسبات دو كشور برچيده نشد و آرزوى بلند ايرانيها براى بستن عهد دوستى پشت ديوار تعصبات ناكام ماند. دولت جانشين بعثى ها (تحت رياست اياد علاوى) با رقيبان عرب تبار ايران همپيمان شد. در فاصله سقوط صدام تا انتخابات بزرگ عراق حريفان آشنا و بيگانه ايران دست به دست هم دادند تا دروازه دوستى ميان دو همسايه بسته بماند.
اما سرانجام انتخابات زمستان عراق اولين بار اين پيام اميدبخش را به تهران رساند كه كليد دوستى دو ملت در دست مردانى است كه با انديشه صلح و تفكر مدارا بر كرسى پارلمان تكيه زده اند.
ديروز انتظارها پايان گرفت، مردان جمهورى اسلامى در عزيمت دولت جعفرى به تهران، عزيمت و انتقال به دوران جديد را باور كردند، اما فقط ديپلماتها نبودند كه در ضيافت ديروز سعدآباد آثار اين تحول سياسى را حس كردند، قريب به اتفاق ناظران در تصميم كابينه جعفرى علايم ظهور يك اراده جديد را دريافته اند. تصميمى كه مى تواند عراق جديد را از جرگه حريفان ايران خارج كرده و در جايگاه متحدان مطمئن تهران بنشاند.
به هرحال تهران ديروز توفيق تازه ديپلماسى خود را به جشن نشست. عقد دوستى با يك حريف ديرين در فضاى آشفته منطقه براى ديپلماتهاى دولت خاتمى يك پيروزى قاطع بود. سرفصل نوين دوستى ميان دو پاره متخاصم هنگامى گشوده شد كه تنها ۱۶ روز به پايان حيات دولت اصلاحات باقى مانده است، قاطبه تحليلگران در روايت ديدار ديروز سعدآباد، از اين اتفاق به عنوان آخرين و مهم ترين حلقه از ديپلماسى صلح جويى خاتمى تعبير كرده اند.
تشنج زدايى از روابط ايران و عراق مهم ترين هدفى بود كه خاتمى در دو سال اخير نگاه خود را بدان معطوف كرد.
از هجوم آمريكا تا تشكيل دولت جديد در بهار ،۸۴ ديپلماسى خاتمى همه ابزارها و امكانهاى خود را براى حوزه عراق بسيج كرد. دولت اصلاحات، عراق جديد را نه يك تهديد، بلكه يك فرصت براى ديپلماسى ايران نگريست و كوشيد ذيل سياست بيطرفى فعال، بيشترين بهره را از اين عرصه در جهت منافع ملى تحصيل كند.
خط مشى ديپلماسى دولت خاتمى در صحنه عراق نسخه ديگرى از سياستى بود كه در جنگ افغانستان ارائه شد.پيرو اين سياست، رجال سياسى ايران با نگاهى نو و به دور از تعصبات پيشين، تحولات را دنبال كردند.
تهران با چشم پوشى از نسبتهاى قومى و مذهبى گروهها و اقوام، آغوش همكارى به روى همه گروهها گشود، دولتمردان ايران كه از ورود در معركه نزاع مسلحانه آمريكاييها امتناع كرده بودند، اين بار در ميدان رقابت سياسى در نقش يك بازيگر جدى ظاهر شدند. به اين ترتيب بود كه در پروسه مهم انتخابات عراق نام ايران در فهرست مدافعان جدى حكومت دموكراتيك و متكثر مطرح شد و در حوادث پيچيده تروريستى ديپلماتهاى ايران نقش ميانجيگران را ايفا كردند.
سرانجام هنگام تشكيل حكومت نوين عراق، تهران دامن دخالت بر كشيد و اعلام نمود كه از هرگونه توصيه و تحميل ايدئولوژى سياسى خود برائت خواهد جست.
به يمن چنين مقدماتى بود كه ناظران اكنون پيمان دوستى سعدآباد را ميوه و محصول مشى عقلانيت تهران در دو جنگ افغانستان و عراق خوانده اند.
ديپلماتهاى تهران و بغداد ديروز نهال صلح جويى را در زمينى غرس كردند كه بذر آن را تفكر اعتمادسازى خاتمى كاشته بود. اكنون بايد با سخن آن تحليلگر عرب همداستان شد كه اگر تقلا و تدابير دولت اصلاحات براى اعتمادسازى در فضاى تيره جهان عرب نبود، يخ هاى خصومت ميان دو همسايه رقيب شيعه اينچنين آسان ذوب نمى شد.
اكنون بايد گفت كه خاتمى با خاطرى آسوده از آينده ميراث سياست منطقه اى خود سعد آباد را ترك مى كند او دو منبع تهديد عليه ايران (عراق و افغانستان) را به دو ميدان فرصت تبديل كرده است. پيمان صلح و آشتى تهران و بغداد دستاوردى است كه هيچ ناظر و مورخ منصفى به آسانى از كنار آن عبور نخواهد كرد.
رئيس دولت اصلاحات پيش از آنكه جعفرى عزم سفر به ايران ببندد، در شبكه العربيه وعده وقوع يك تحول و نويد يك توفيق را به ايرانيها داده بود. او گفته بود كه من خاطرى رضايتمند از آينده مناسبات تهران با جهان عرب دارم. خاتمى خاطرنشان كرده بود: عربستان و مصر به عنوان حريفان نام آشناى ديروز به دوستان مطمئن ما تبديل شده اند و اكنون بايد گفت كه به رشته بلند دوستان منطقه اى ايران و زنجيره اعتمادسازى حلقه بغداد نيز اضافه شده است.
>افق هاى اقتصادى فرا روى
ايران و عراق
گروه اقتصادى ـ منصور بيطرف:ايران و عراق از ديرباز هيچگاه نتوانستند رابطه سالم اقتصادى داشته باشند. از دهه ۱۹۵۰ و زمانى كه عراق به استقلال رسيد تاكنون فقط يكبار مقامات اين دو كشور كنار هم نشستند و به يك تفاهم اقتصادى همه جانبه رسيدند و آن تشكيل سازمان اوپك در اوايل دهه ۱۹۶۰ بود. از آن زمان به بعد هيچگاه مقامات اقتصادى اين دو كشور كنار هم ننشستند تا به يك تفاهم اقتصادى دست يابند تا چه برسد به يك موافقتنامه!
در دهه ۱۳۵۰ كه مناقشه ايران و عراق آغاز شد تا به قطعنامه الجزاير منتهى شد، مناسبات نيم بند اقتصادى اين دو كشور به محاق فرورفت تا اينكه انقلاب اسلامى شروع شد و رژيم پهلوى را در ايران درهم كوبيد. از نظر بسيارى از فعالان اقتصادى سقوط رژيم پهلوى مى توانست نظام صلح آميز اقتصادى را جايگزين روابط كينه توزانه رژيم بعث عراق با ايران كند. اما صدام حسين جنگ هشت ساله اى را بر ايران تحميل كرد كه عاقبت ناخوش آن نابودى ظرفيت هاى اقتصادى دو طرف به ويژه صنعت نفت دو كشور ايران و عراق بود. صنعتى كه هم درآمد ارزى ايران و هم درآمد ارزى عراق به آن وابسته بود. گذر از هشت سال جنگ هم توان اقتصادى ايران را به اضمحلال كشاند و هم توان اقتصادى عراق را. ايران پس از جنگ توانست «سازندگى» را شروع كند. اما در عراق صدام حسين به جاى استفاده از اين فرصت، چشم طمع به چاه هاى نفت كويت دوخت و جنگى را دامن زد كه پيامد آن تحريم جهانى و عاقبت سقوط رژيم صدام حسين بود.
اكنون عراقى مانده است تخريب شده و اشغال شده. گزارشهاى رسمى سازمان هاى بين المللى حاكى از آن است كه براى رساندن ظرفيت اقتصادى عراق به دوره پيش از جنگ نياز به بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در آن كشور است. در اين سرمايه گذارى ايران هم مى تواند مشاركت كند به ويژه از تجربه اى كه در دوران ۸ سال جنگ و پس از آن آموخته مى تواند در احياى و بازسازى صنايع عراق كمك بگيرد. اين كمك كه از هفته پيش و با سفر وزيران اقتصادى عراق به ايران شروع شده مى تواند، بسترساز روابطى باشد كه ايران و عراق هيچ گاه پيش از اين نداشتند و هيچ وقت هم تعريف نشده بود.
از دو سال پيش به اين طرف و پس از سرنگونى صدام رابطه اقتصادى ايران و عراق بيش از آنكه در سطح كلان اقتصادى باشد در لايه هاى پايين تر برقرار شده بود. اين در حالى بود كه ايران و عراق طى ۲۵ سال گذشته هيچ گونه روابط ويژه اقتصادى نداشتند. تأثير اين رابطه در سطح پايين را مى توان براحتى در تغيير قيمت ارزش دينار عراق در بازار ارز مشاهده كرد. قيمتى كه در حال حاضر ۶۰۰ تومان است و ماه به ماه افزايش مى يابد به همين خاطر به گفته آگاهان سفر رسمى نخست وزير عراق و هيأت همراه به ايران مى تواند باب هاى بسته اقتصادى دو كشور را در سطح كلان باز كند، فضايى كه ايران از آن بهره اى نبرده است.
آمارهاى رسمى ارائه شده در زمينه شريكان تجارى عراق نشان مى دهد كه با وجود قرابت و پيوستگى كه ميان مردم ايران و عراق وجود دارد ايران حتى از سهم اندكى در بازار بكر عراق برخوردار نيست. شريكان عمده عراق را كشورهاى تركيه، آمريكا، اردن، ويتنام و آلمان تشكيل مى دهند.
سفر ابراهيم جعفرى از ديد بسيارى از ناظران اقتصادى _ سياسى داخلى و خارجى مهم ارزيابى مى شود. براى مثال خبرگزارى فرانسه سفر «ابراهيم جعفرى» نخست وزير عراق به تهران را «تاريخى» خواند و به نقل از يك مقام بلند پايه عراقى گزارش داد محورهاى اصلى اين سفر كه براى نخستين بار از زمان سقوط رژيم «صدام حسين» صورت مى گيرد، روى مسائل اقتصادى از جمله آب وبرق و نيز مسائل امنيتى متمركز خواهد شد.
در همين حال به گفته مقامات ايرانى و عراقى، ايران و عراق روى مسائل برق، نفت و راه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. امضاى تفاهمنامه همكارى هاى نفتى بين تهران و بغداد و تفاهمنامه ايران و عراق براى توسعه همكاريهاى دوجانبه در صنعت نفت از ديگر مواردى است كه قرار است به امضاى طرفين برسد. براساس اين تفاهمنامه كه در حضور رئيس جمهور كشورمان و نخست وزير عراق امضا خواهد شد، روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام از عراق به پالايشگاه آبادان انتقال و فرآورده هاى نفتى حاصل از پالايش اين ميزان نفت خام به بصره ارسال خواهد شد.
به گزارش شانا مطالعات اوليه مربوط به اجراى اين پروژه انجام شده است و براساس تفاهمنامه ايران و عراق، كارشناسان صنعت نفت دو كشور مذاكرات مربوط به جزئيات قرارداد آن را آغاز خواهند كرد.
بررسى شرايط منطقه، انتخاب پيمانكار، برآورد هزينه ها و چگونگى اجراى اين پروژه از جمله مواردى است كه نمايندگان صنعت نفت دو كشور در هفته هاى آينده به بررسى آنها مى پردازند.
براساس تفاهم دو كشور، ايران تأمين مالى اجراى پروژه انتقال نفت خام و فرآورده هاى نفتى بين ايران و عراق را از محل منابع مالى داخلى يا بين المللى به عهده خواهد داشت و پس از اجراى پروژه، هر يك از دو طرف به نسبت سهم خود، بازپرداخت سرمايه گذارى را به عهده مى گيرند. همچنين براساس تفاهم دو كشور، بخشى از ظرفيت شركت پشتيبانى، ساخت و تهيه كالاى نفت تهران براى تأمين تجهيزات و كالاهاى مورد نياز صنعت نفت عراق به كار گرفته خواهد شد. وزارت نفت ايران همچنين آمادگى خود را براى آموزش نيروهاى انسانى فعال در بخش هاى بالادستى و پايين دستى صنعت نفت عراق اعلام كرده است.
از سوى ديگر ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت عراق با بيان اينكه يادداشت تفاهم دو كشور در صنعت نفت پروژه هاى متعددى را دربرمى گيرد، افزود: با نهايى شدن مذاكرات دو جانبه منافع دو كشور در صنعت نفت تأمين خواهد شد و همكارى هاى اقتصادى ايران و عراق گسترش مى يابد.
عراق در حال حاضر با ۱۱۲ ميليارد بشكه ذخيره نفت در جا پس از عربستان و ايران سومين كشور دارنده نفت جهان است. اين كشور در حال حاضر ۲/۲ ميليون بشكه نفت در روز توليد مى كند كه ۱/۲ ميليون بشكه آن صادر مى شود.
همچنين مقامات ايران و عراق در زمينه هاى حمل و نقل، بازسازى صنايع و اتصال شبكه هاى برق در تهران گفت وگو كردند.
وزيران راه و ترابرى ايران و عراق درباره همكارى دو كشور در بخش هاى حمل و نقل زمينى، ريلى و هوايى و مشاركت تهران در بازسازى و توسعه صنعت ترابرى عراق به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
محمد رحمتى وزير راه و ترابرى در اين ديدار با اعلام آمادگى كشورمان براى گسترش همكاريها در زمينه حمل و نقل جاده اى، ريلى و هوايى گفت: كارشناسان ايرانى آمادگى دارند تا مطالعات فنى براى اتصال خط آهن دو كشور از شلمچه تا بصره را آغاز كنند.
وزير راه و ترابرى همچنين گفت: براى ساماندهى پايانه هاى مرزى در ايران و عراق و احداث تأسيسات لازم در دو طرف مرز دو كشور آمادگى لازم وجود دارد.
رحمتى خاطرنشان كرد: يك ميليارد دلار اعتبار براى حمايت از شركتهاى ايرانى طرف قرارداد با عراق اختصاص يافته است و اين اعتبار مى تواند در همه زمينه هاى همكارى مشترك هزينه شود. وزير صنايع و معادن ايران نيز در ديدار وزير صنايع و معادن عراق با وى، آمادگى جمهورى اسلامى ايران را براى بازسازى صنايع عراق اعلام كرد.
اسحاق جهانگيرى در ديدار با «اسامه عبدالعزيز النجفى» با اشاره به روابط عميق تاريخى و دينى ايران و عراق، اين روابط را زمينه ساز همكارى هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دو كشور خواند و افزود: ايران قادر است علاوه بر توليد كالاهاى صنعتى، در ساخت كارخانه هاى مهم مانند سيمان، پالايشگاه و نيروگاه مشاركت كند.تأسيس شركت مشترك توليد خودرو ميان ايران و عراق نيز از پيامدهاى سفر جعفرى به ايران است. سام النجمى وزير صنايع عراق در بازديد از ايران خودرو پيشنهاد همكارى اين شركت را داد و گفت: ايران خودرو مى تواند بخش مهمى از نيازهاى عراق بويژه اتوبوس و آمبولانس را تأمين كند.
انتقال برق ايران به عراق از ديگر مباحث ميان ايران و عراق است. ايران قرار است در صورت تفاهم روزانه صادرات برق ايران به ۱۵۵ مگاوات و ۸۲۳ مگاوات رسانده شود. بنا براين گزارش وزيران نيرو و برق جمهورى اسلامى ايران و عراق در پايان مذاكرات خود در تهران موافقت كردند شبكه برق دو كشور از طريق خطوط انتقال در نقاط مختلف مرزى به هم متصل شود. دو طرف در زمينه نصب و راه اندازى ترانسفورماتورهاى قدرت و تأمين تجهيزات مورد نياز احداث خطوط و پست هاى برق به توافق رسيدند.در همين حال رئيس گمرك عراق گفت: زيرساختهاى گمركات عراق در حملات آمريكا و متحدانش به اين كشور تخريب شده است و عراق براى بازسازى آن به كمك تمام كشورهابخصوص همسايگان، نياز دارد.
«ناهل شكرحسن» در حاشيه دومين همايش بين المللى گمرك (فناورى اطلاعات) كه در تهران برگزار شد، در گفت وگو با ايرنا، افزود: با وجودى كه گمرك عراق قبل از جنگ اخير عضو سازمان جهانى گمرك بود، اما به علت ناتوانى در انجام تعهدات، عضويتش در اين سازمان به حالت تعليق درآمد، لذا نيروى انسانى شاغل در گمركات عراق براى ارتقاى دانش شغلى خود بايد آموزشهاى لازم را فراگيرند.
وى افزود: گمرك عراق براى كنترل محموله هاى تجارى، جلوگيرى از قاچاق كالا و فساد ادارى نيازمند مكانيزاسيون رويه گمركى و تشكيل يك مجموعه منظم براى نظارت بر مبادى ورودى و خروجى اين كشور است كه براى تحقق اين اهداف با برخى شركتها و كشورها قراردادهايى نيز امضا كرده است، زيرا براى اجرايى شدن گمرك منظم و الكترونيك در عراق اقدامهاى متعددى بايد صورت گيرد.
رئيس گمرك عراق، بااشاره به حضور مسؤولان گمركى اين كشور،در جلسات برگزار شده در كشورهاى كره جنوبى، امارات متحده عربى و اردن، تصريح كرد: تحولات اخير در عراق سبب شده است كه گمركات كشورهاى مختلف به بازسازى گمركات عراق توجه بيشترى كنند.
