• قانون بازنشستگى پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور دائمى بوده و فقط آيين نامه هاى مربوطه دستخوش تغييرات مى شود
گروه اجتماعى ـ جزئيات آخرين تصميمات مربوط به محاسبه دوره خدمت سربازى در سنوات بيمه، اجراى قانون بازنشستگى مشاغل سخت و زيان آور، افزايش سن بازنشستگى از ۳۰ به ۳۵ سال، تسهيلات ويژه براى جانبازان و تعديل تعرفه هاى درمانى بخش خصوصى تشريح شد.به گزارش خبرنگار اجتماعى «ايران» مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى كشور صبح ديروز در يك كنفرانس خبرى در آستانه هفته تأمين اجتماعى مهم ترين دغدغه مسؤولان اين سازمان را عدم تحقق انتظارات براى درمان بيمه شدگان به دليل نابسامانى تعرفه هاى درمانى دانست و گفت: انتظار داشتيم كه حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد هزينه هاى درمانى بيمه شدگان را بپردازيم، اما متأسفانه اين خواسته تاكنون محقق نشده است.
دكتر غلامرضا سليمانى كافى نبودن مبالغ پرداختى بابت حقوق و مزاياى مستمرى بگيران و فرار هاى بيمه اى كارفرمايان را از ديگر چالش هاى پيش روى سازمان تأمين اجتماعى برشمرد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش تصريح كرد: قانون بازنشستگى پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور دائمى بوده و فقط آيين نامه هاى مربوطه دستخوش تغييرات مى شود. به گفته سليمانى، آيين نامه مزبور تا پايان برنامه سوم توسعه مهلت داشته كه تا پايان شهريور ماه سال جارى نيز تمديد اعتبار شده و همانند روال گذشته اجرا شود.
< افزايش سن بازنشستگى از ۳۰ به ۳۵ سال
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى در ادامه اين گفت و گو با اشاره به افزايش ميانگين سن اميد به زندگى در ايران از بررسى طرح افزايش سن بازنشستگى از ۳۰ به ۳۵ سال در مجلس خبر داد و تصريح كرد: از آنجا كه سياستها و برنامه هاى همسان سازى ادارى و بيمه اى در دستور كار بخش هاى مختلف دولتى و غير دولتى قرار دارد و حتى جمع قابل توجهى از شاغلان بخش هاى مختلف علاقه مند به ادامه فعاليت هستند، بنابراين افزايش سن بازنشستگى مى تواند فوايد ارزنده اقتصادى و اجتماعى به همراه داشته باشد و سازمان تأمين اجتماعى نيز با اين افزايش سن موافق است.
< احتساب دوره سربازى اجرايى شد
دكتر سليمانى همچنين از اجرايى شدن قانون احتساب دوره خدمت سربازى در سنوات بيمه شدگان تأمين اجتماعى خبر داد و در اين باره توضيح داد: به دنبال پيگيرى هاى به عمل آمده از سوى كميسيون اجتماعى دولت و به دنبال آن تصويب هيأت وزيران احتساب دوره خدمت سربازى بيمه شدگان نيز از مدتى قبل اجرايى شده و افرادى كه داراى ۲۸ سال سابقه بيمه اى هستند، مى توانند از اين مزايا برخوردار شوند. مشمولان قانون مشاغل سخت و زيان آور نيز امكان بهره مندى از اين مزايا را دارند.
وى در عين حال تأكيد كرد: سازمان تأمين اجتماعى هيچ نوع اجبارى براى استفاده افراد از اين مزايا ايجاد نكرده و افرادى كه علاقه مند به استفاده از اين قانون هستند، مى توانند با ارائه درخواست لازم آمادگى خود را براى بازنشستگى در اين زمينه اعلام نمايند.
به گفته دكتر سليمانى، به تازگى دوران خدمت در جبهه هاى جنگ نيز جزو مشاغل سخت و زيان آور شناخته شده و واجدين شرايط مى توانند از اين مزاياى قانونى نيز برخوردار شوند.
وى افزود: بر اساس يكى ديگر از مصوبات شوراى عالى تأمين اجتماعى دوران دريافت مستمرى بيكارى افرادى كه قبل از بيكارى در مشاغل سخت و زيان آور مشغول به فعاليت بودند نيز جزو دوران فعاليت در مشاغل سخت و زيان آور محسوب مى شود.
به گفته وى، اختلاف تعرفه دولتى و تعرفه مصوب سازمان نظام پزشكى در رابطه با بخش درمان بزرگترين چالش نظام تأمين اجتماعى بود كه بر اساس مصوبه اخير شوراى عالى بيمه با افزايش تعرفه دولتى مقدار پرداختى مردم از جيب كاهش يافته و مراجعين به واحد هاى درمانى خصوصى بايد بر اساس تعرفه جديد عمل كنند.
وى با اشاره به اين كه اين پيشنهاد در هفته جارى جهت تصويب در هيأت دولت مطرح مى شود، افزود: با افزايش ۲۵ درصدى تعرفه هاى دولتى فرانشيز دريافتى از بيمه شدگان به همان ميزان كاهش مى يابد و در اين صورت فاصله ميان تعرفه هاى دولتى و نظام پزشكى حل شده و از فشار بر بيمه شدگان كاسته مى شود.
به گفته سليمانى هم اكنون به دليل بازار نابسامان درمان بيش از ۵۰ درصد هزينه هاى درمانى به خصوص ويزيت پزشكان از سوى بيمه شدگان و كمتر از ۵۰ درصد توسط سازمان هاى بيمه گر پرداخت مى شود، در صورتى كه اين ميزان بايد به ۷۰ درصد از سوى سازمان هاى بيمه گر و ۳۰ درصد بيمه شده تغيير يابد.
سليمانى خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه سوم حق بيمه سهم كارفرماى شاغلان در كارگاه هاى كوچك و زير ۵ نفر از سوى دولت پرداخت مى شد كه اين امكان فرصت پوشش بيمه اى را براى اين گروه از شاغلان فراهم مى كرد. ولى متأسفانه نه در برنامه چهارم و نه در بودجه سال جارى اين امر لحاظ شده است و امكان برخوردارى كارگاه هاى كوچك جديد از اين معافيت فراهم نيست ولى كارگاه هايى كه در دوره برنامه سوم مشمول اين معافيت شدند همچنان از آن برخوردار خواهند بود.
وى با بيان اين كه از اين پس اظهار كارفرمايان در رابطه با كارگران خود ملاك قرار دارد، افزود: در گذشته بازرسان با ورود سرزده به كارگاه ها هر فرد شاغل را حتى در شرايطى كه براى كمك به اين محل آمده بود به عنوان كارگر كارگاه تلقى مى كردند كه بر اساس دستور العمل جديد فهرست ارسالى كارفرمايان ملاك عمل سازمان تأمين اجتماعى قرار مى گيرد كه اين موضوع در ايجاد رضايت مندى كارفرمايان اهميت زيادى دارد.
در اين ميان، براى جلوگيرى از تضييع حق كارگران سالى ۳ تا ۴ بار بازرسى از كارگاه صورت مى گيرد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى در ادامه از شناسايى ۸۰ درصد سوابق بيمه شدگان در سراسر كشور خبر داد و افزود: كمتر از ۲۰ درصد سوابق بيمه شدگان به دلايلى مانند جابه جايى هاى فراوان و مفقود شدن سوابق آنها در زمان جنگ شناسايى نشده است.
سليمانى با بيان اين كه يك ميليون كارنامه سوابق بيمه شدگان صادر شده است، افزود: اگر ميانگين شناسايى سوابق بيمه شدگان به بيش از ۹۰ درصد برسد كارنامه سوابق بيمه شدگان اطلاعات مناسبى را براى ارگان هاى تصميم گيرنده فراهم مى كند.
وى همچنين از تدوين پيش نويس آيين نامه تسهيلات جديد براى جانبازان خبر داد و با اشاره به بيمه رانندگان درون و برون شهرى افزود: بر اساس هماهنگى هاى صورت گرفته با سازمان نظارت بر تاكسيرانى اين سازمان به عنوان كارفرماى رانندگان تاكسى تلقى شده كه بر اين اساس حق بيمه تاكسيرانان كه در گذشته مجبور به تقبل سهم بيمه شده و كارفرما بودند، كاهش يافته و بدين ترتيب ۷ درصد از سهم حق بيمه را بيمه شدگان و بقيه را سازمان تاكسيرانى مى پردازد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى همچنين از بررسى پيشنهاد تمديد يكساله لايحه نوسازى صنايع در دولت خبر داد و افزود: در صورت تمديد اين لايحه فرصت مناسبى براى بازسازى نيروى انسانى و تجهيزات و ماشين آلات از سوى كارفرمايان فراهم مى شود.