معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران در گفت و گو با خبرگزارى فارس به ايرادات وارده به مناقصه الفين هشتم و يازدهم پاسخ داد و گفت: تغيير دولت نبايد باعث توقف امور و تعلل باشد و بايد كار را تا آخرين لحظه به صورت صحيح انجام داد.
احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش هاى مجلس چندى قبل با اشاره به برخى مناقصه ها در پايان دولت فعلى گفته بود: انعقاد برخى قراردادهاى شتابزده باعث هدر دادن منابع ملى، تشديد بيكارى و تضعيف متخصصين داخلى مى شود.
توكلى گفته بود: اواخر سال گذشته شكايتى به مركزپژوهشهاى مجلس رسيد كه ۲ مناقصه شركت پتروشيمى، به نامهاى اتيلن ۸ و ۱۱ (كه براى بازيابى خوراك پتروشيمى غرب كشور پيش بينى شده است) از روند طبيعى خارج شده است. در يك مناقصه محدود ۴ كنسرسيوم مشترك داخلى و خارجى دعوت مى شوند. در ۲ كنسرسيوم دو شركت معروف ايرانى با شركاى كوچك خارجى حاضر مى شوند و ۲ كنسرسيوم ديگر هم دو شركت بزرگ آلمانى و فرانسوى با شركاى كوچك ايرانى وارد شدند. لذا در كنسرسيوم اولى مديريت با ايرانيان و در دومى عملاً براى خارجى ها بوده است.
توكلى افزوده بود: در كنسرسيوم ايرانى شركت اصلى آن شركت پيدك است كه از شركت هاى دولتى - خصوصى ايرانى است و ديگرى شركت ناموران است كه كاملاً خصوصى است كه هر دو از شركت هاى بزرگ محسوب مى شوند.
رئيس مركز پژوهشها با بيان نحوه مناقصه يادآور شده بود: در دور اول مناقصه هر ۴ كنسرسيوم حضور داشته و شركت پيدك براى مناقصه اتيلين هشت، ۲۶۷ ميليون يورو و براى اتيلن يازده، ۳۱۱ ميليون يورو قيمت داد و شركت ناموران هم به ترتيب ۲۹۰ ميليون يورو و ۳۳۸ ميليون يورو را پيشنهاد كرد.
به گفته وى، شركت هاى خارجى مدعى بودند كه طبق مقررات شركت پتروشيمى ايران ، بايد مديريت كار با شركت هاى خارجى باشد لذا از حضور پيدك و ناموران ناراضى بودند و قيمتى نيز پيشنهاد نكردند . در نتيجه پاكت هاى مناقصه اصلاً باز نشد. اماچند ماه بعدشركت ناموران طى نامه اى به مركز پژوهش ها نوشت و اعلام كرد: شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمى، مناقصه را مى خواهد تكرار و نتيجه قبلى را قبول ندارد و اصرار دارد كه ما بايد تحت سيطره شركت هاى خارجى قرار بگيريم. درحالى كه ما توانايى لازم را داريم و آماده ضمانت گذارى و پرداخت خسارت براى هر نوع ديركردى هستيم و هر جا هم لازم باشد كارشناس خارجى تحت مديريت خودمان را استخدام مى كنيم.
نماينده مردم تهران گفته بود: متأسفانه مناقصه تكرار شد و در اين مرحله مجدداً  پيدك و ناموران قيمت دادند و زير بار كنسرسيوم خارجى هم نرفتند، شركت آلمانى هم در مناقصه شركت كرد و با كمال تعجب شركت ملى پتروشيمى از باز كردن پاكت دو شركت معتبر ايرانى خوددارى كرد و تنها شركت كننده كنسرسيوم لينده  آلمانى و سازه بود باقيماند و برنده اعلام شد. در حالى كه قيمت لينده براى اتيلن هشت ۴۹۴ ميليون يورو و اتيلن يازده ۵۴۹ ميليون يورو بود .
احمد توكلى گفته بود:با مقايسه ارقام پيشنهادى دو شركت ايرانى در مى يابيم كه شركتهاى داخلى ۵۶۵ ميليون يورو كمتر از طرف خارجى پيشنهاد كرده بودند و با واگذارى به شركت آلمانى ۵۶۵ ميليون يورو يعنى بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان از كيسه ملت ايران خارج مى شود.
توكلى گفته بود: با كمال تأسف بايد بگويم بعد از پيگيرى هاى هيأت مديره شركت پيدك براى حفظ منافع ملى و اصرار مركز پژوهش ها ،تمامى هيأت مديره شركت پيدك كه سهامدار عمده آن دولت است عوض شدند.
توكلى تأكيد كرده بود : بخشهايى در دستگاه اجرايى عجولانه در حال انعقاد قراردادهايى با شركت هاى خارجى هستند در حالى كه شركت هاى ايرانى با همان كيفيت و با قيمتى به مراتب كمتر قادر به اجراى آن هستند.
توضيحات مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى:
طرح اتيلن غرب
محمدرضا نعمت زاده گفت: در اواخر سال ۱۳۸۱ يعنى آبانماه همين سال، هيأت وزيران مصوبه اى را در خصوص ايجاد توازن منطقه اى در غرب كشور صادر كرد. در اين مصوبه تكليفى را براى شركت ملى صنايع پتروشيمى ايجاد كردند كه اين شركت با مشاركت بخش خصوصى و كمك دولت چندين طرح را در غرب كشور اجرا كند. اين طرح قرار بود با منابع هيدروكربورى مخزن عظيم پارس جنوبى اجرا شود. به اين معنا كه در جنوب كشور هيدروكربور گازى فراوانى را كه داريم به استانهاى غربى كشور برسانيم و در آنجا مجتمع هاى پتروشيمى احداث كنيم. اين طرح بسيار سنگين بود. پيشنهاد اوليه اين طرح توسط خود شركت ملى صنايع پتروشيمى و وزارت نفت به سازمان مديريت ارائه شد و از طريق اين سازمان نيز به دولت رفته و در آنجا تصويب شد.
وى ادامه داد: در ابتداى اين طرح يك ايده بود و  براى اينكه به آن جامه عمل بپوشانيم، مشاور داخلى و خارجى استخدام كرديم. زيرا براى اولين بار در كشور بود كه اين كار را با اين وسعت انجام مى داديم. مطالعاتى را هم براى انتقال گاز اتان و يا اتيلن انجام داديم. در نهايت مطالعات به اين انجاميد كه اگر ما گاز اتان را كه يكى از برش هاى گاز طبيعى است و در عسلويه موجود است به اتيلن در جنوب تبديل شود و آن را از طريق خط لوله كه احداث خواهد شد به استانهاى غربى كشور منتقل كنيم، اقتصادى تر است. مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران افزود: بنابراين ما طرحى را در قالب الفين ۱۱ در عسلويه تعريف كرديم. خط انتقال براى اين پروژه نيز كه در ابتدا قرار بود ۱۶۰۰ كيلومتر باشد. پس از اضافه شدن پروژه هاى ديگر به حدود ۲ هزار كيلومتر رسيد. دولت هم تصويب كرده بود كه هزينه احداث خط لوله را به عنوان طرح زيربنايى تقبل مى كند و ما فقط مجموعه هاى صنعتى را با مشاركت بخش خصوصى احداث مى كنيم.
خط انتقال
وى ادامه داد: پس از تكميل مطالعات مهندسى تداركات خط انتقال را از طريق مناقصه انتخاب كرديم و يكى از شركتهاى فرعى ما (شركت مديريت طرح هاى توسعه پتروشيمى) متولى اين كار شد. خوشبختانه اين خط در ۱۰ قطعه طراحى شد و پيمانكار ۵ قطعه آن هم انتخاب شده است و مابقى پيمانكاران در شرف انتخاب است، البته مى توانست تمامى اين پيمانكارها انتخاب شود،  ولى به دليل اضافه شدن چهار طرح جديد در اين خط مجبور شديم تغييراتى را در اسناد مناقصه و طراحى ايجاد كنيم.
مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران افزود: بنابراين كار خط انتقال را با استفاده از اعتبارات دولتى براى ايجاد توازن منطقه اى شروع كرديم. همزمان با اين كار، مناقصه هاى مربوط به واحد توليد اتيلن در اوايل سال گذشته آغاز شد. بنابراين ما مناقصه غرب كشور و پروژه هاى الفين يازدهم را تا ابتداى امسال آغاز كرديم.
دعوت از شركت ها براى حضور در مناقصه
نعمت زاده گفت: شروع مناقصه هاى پروژه خط اتيلن غرب كشور آغاز شد. تكليف هيأت دولت اين بود كه اين پروژه ها بايد با مشاركت بخش خصوصى همراه باشد،  ما همزمان با برگزارى مناقصه و انجام مقدمات كار با سرمايه گذاران مختلف بخش خصوصى صحبت كرديم. حقيقت اين بود چون سرمايه گذارى در اين طرح بسيار سنگين بود از عهده يك يا دو فرد بخش خصوصى بر نمى آمد.
وى اضافه كرد: بنابراين در ابتدا با صندوق هاى بازنشستگى عمده مثل تأمين اجتماعى، كشور، نفت و نيز شركت هاى سرمايه گذارى عام در بورس مذاكره كرديم و حتى آگهى در روزنامه هم داديم و از تمامى افراد دعوت كرديم. با آنها جلسه داشتيم و فهميديم كه بسيارى از شركتها توانايى سرمايه گذارى چند هزار ميليارد تومانى را ندارند و تنها يكى از شركتها علاقه مند بود در يكى از واحدهايى كه در استان خود قرار داشت سرمايه گذارى كند.
معاون وزير نفت تأكيد كرد: در نهايت ما به ۱۱ مجموعه ۷۰ درصد سهام را واگذار كرديم و ۳۰ درصد سهام را خود پتروشيمى برعهده گرفت. زيرا مسؤوليت اجراى اين كار را بنا به تكليف دولت بر عهده داشت، شركت پتروشيمى باختر هم در سال گذشته براى اينكه متولى انجام كل كار به استثناى  خط لوله باشد، تأسيس شد.
وى گفت: در حال حاضر مناقصه چهار طرح اتيلن غرب كشور در مراحل نهايى است و يك مورد نيز به قرارداد رسيده است و يك مورد نيز برنده آن تعيين شده و در حال تنظيم قرارداد هستند و دو مورد ديگر آن تا آخر تيرماه برنده آن مشخص مى شود. با اين تفاسير تكليف قراردادهاى مصرف كننده گاز اتيلن كه مجتمع هاى غرب كشور است، روشن شده است.
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران افزود: در حال حاضر عمليات كار خط انتقال عمليات اجرايى آن ۱۵ درصد پيشرفت فيزيكى دارد. تنها واحد باقى مانده خود گاز اتيلن بود كه اگر تأسيس نشود، تمامى سرمايه گذارى ها بلا استفاده خواهد ماند. متأسفانه بزرگترين مجتمعى كه در اين مجموعه قرار دارد و از تمام آنها هم زمان بيشترى مى برد خود واحدالفين ۱۱ است.
مناقصه
معاون وزير نفت اظهار داشت: متأسفانه به دليل برخى كش و قوس هاى مناقصه، امضاى قرارداد آن به طول كشيد. ما در اسناد مناقصه مانند بسيارى از قرارداهايى كه اجرا كرديم (شايد ۸۵ درصد قراردادهايى كه ظرف ۸ سال گذشته منعقد شده به صورت مشاركت شركت هاى ايرانى و خارجى بوده است) علت اين امر نيز اين است كه معتقديم دانش فنى و تكنولوژى و اطلاعات شركت هاى خارجى به شركتهاى ايرانى منتقل مى شود و توانمندى اين شركت ها افزايش يافته مى توانيم و از توان داخلى حداكثر استفاده مى شود.
وى گفت: از طرفى قانون استفاده از حداكثر توان داخلى ما را مكلف مى كند، طرح هايى را به شركت ايرانى بدهيم و يا با مجوز شوراى اقتصادى اين طرحها را به شركتهاى مشترك ايرانى و خارجى بدهيم. اين رويه اى است در اغلب طرح هايمان داشته ايم.
آمادگى شركتها
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران افزود: با توجه به نوع تكنولوژى و دانش فنى كه اين پروژه دارد و تجربه اى كه از ساير پروژه ها داريم و نيز موضوع تحريم از سوى آمريكا در مجموع چهار شركت خارجى و داخلى از بين شركت هاى پيشنهاد دهنده انتخاب شدند و آنها را به مناقصه دعوت كرديم. معاون وزير نفت گفت: متأسفانه در اين مناقصه دو شركت ايرانى و خارجى به صورت مستقل وارد ميدان شدند و دو شركت ديگر ايرانى وخارجى به صورت كنسرسيوم آمدند. بنابراين ما در دور اول پاكت مناقصه را باز نكرديم. زيرا گفته بوديم كه طبق تكليف دولت شركتهاى ايرانى بايد با شركتهاى خارجى جلو بيايند. در دور دوم نيز اين اتفاق افتاد و در دور دوم نيز پاكتها باز نشد و براى بار سوم از آنها دعوت كرديم.
نعمت زاده ادامه داد: ما نمى توانستيم پروژه را به تعويق بيندازيم. زيرا اجراى پروژه از اهميت بسيار بالايى برخوردار بود زيرا اين واحد، واحد مادر است و خوراك ساير مجتمع ها را تأمين مى كند.
وى اظهار داشت: كنسرسيوم شركتهاى سازه از ايران لينده از آلمان و هيوندايى از كره جنوبى به دليل ارائه پيشنهاد مناسب و مطابق با اسناد مناقصه برنده شدند. شركت پيدك به صورت مستقل آمده بود و گفته بود كه شركت خارجى لوماس به صورت دست دوم در ارائه تكنولوژى كمك مى كند. البته اگر اين دو به صورت مشترك با هم وارد مناقصه مى شدند ما حرفى نداشتيم. ما در بار سوم اجراى مناقصه گفتيم كه شركتهاى ايرانى مى توانند بيايند و شركت خارجى قوى با آنها شريك شده و تكنولوژى و دانش فنى را از مثلاً لوماس بگيرد. نعمت زاده افزود: شركت ناموران نيز حاضر نشد به صورت تضامنى وارد مناقصه شود و مدعى شد كه مى تواند دانش فنى را از يك شركت انگليسى دريافت كند و خواهان امضاى قرار داد به صورت مستقل بود. بنابراين كنسرسيوم سازه، لينده و هيوندايى و كنسرسيوم نارگان از ايران و تكنيپ از فرانسه دو كنسرسيومى بودند كه مطابق شرايط ما پيشنهاد خود را ارائه كردند.
وى اظهارداشت: شركت نارگان و تكنيپ در جلسه با ما قيمت پيشنهادى خود را ارائه نكردند و گفتند ما مى ترسيم شما پيشنهاد ايرانى را باز كنيد و قطعاً ما نمى توانيم با يك شركت ايرانى كه هزينه پيمانكار خارجى را ندارد، رقابت كنيم.
بنابراين آنها قيمت ندادند، ولى كنسرسيوم دوم قيمت داد و به دليل اين كه كنسرسيوم سازه لنيده و هيوندايى قيمت ارائه كرده بود و با شرايط ما منطبق بود برنده اعلام شد.
امضاى عجولانه قراردادها
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران اضافه كرد: در مصاحبه خبرگزارى فارس با آقاى احمد توكلى اعلام شده كه در پايان عمر دولت برخى از قراردادها عجولانه امضا مى شود، من تعجب مى كنم پروژه اى كه مطالعات آن از سال ۱۳۸۱ آغاز و مناقصه آن بيشتر از يك سال طول كشيده، طبعاً بايد به جمعبندى مى رسيد.
وى گفت: علت اين امر نيز ضرر و زيان بابت اين پروژه بود. ظرفيت توليد اتيلن واحد،۱۱ دو ميليون و ۴۰۰هزار تن است، اگر متوسط روزهاى كار در سال ۳۳۰ روز در نظر گرفته شود و اگر متوسط قيمت هر تن اتيلن را ۵۰۰ دلار در نظر بگيريم، روزانه حدود ۳‎/۵ ميليون دلار ارزش محصول اين واحد است و اگر يك روز ديرتر اين پروژه راه اندازى شود ۳۵۰ ميليون دلار تنها در ۱۰ روز ضرر مى كنيم. بنابراين هرگونه توقف در اجراى اين پروژه به ضرر سهامداران، كشور و به ويژه استانهاى غربى كشور است.
استفاده از بيت المال
معاون وزير نفت گفت:در مصاحبه دكتر توكلى، بحث ضرر و زيان بيت المال مطرح شده كه در اين زمينه قطعاً مى دانم كه اين امر ناشى از عدم اطلاع وى از ماهيت اين پروژه بوده است. جا داشت از خود ما دعوت مى شد تا اطلاعات كافى را ارائه مى كرديم. الفين ۱۱ بايد خوراك مجتمع هاى غرب كشور را تأمين كند و گاز مورد نياز خود را از فازهاى ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ پارس جنوبى حاصل مى شود.
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران خاطر نشان كرد: فازهاى ۴ و ۵ پارس جنوبى افتتاح شده و چندين ماه هم است كه توليد مى كند، ولى به دليل اين كه مصرف در كشور وجود ندارد دوباره به خط لوله گاز تزريق مى شود و مى سوزد. فازهاى ۹ و ۱۰ نيز در اجراست و عمليات نصب تجهيزات آن در حال انجام است و حداكثر ظرف دو سال آينده به توليد مى رسد. بنابراين مواد اوليه اين واحد موجود است.
قيمت پروژه
وى ادامه داد: در مورد قيمت پيشنهادى شركتهاى متقاضى در اين پروژه نيز بايد مقايسه يكسان باشد. زيرا نمى شود ضبط صوت ۱۰هزار تومانى را با ضبط صوت ۱۰۰هزار تومانى مقايسه كرد. در اين زمينه نيز خريدار مى تواند از بين اين دو ضبط صوت دست به انتخاب بزند. شرايطى كه ما در مناقصه گذاشتيم اين بود كه شركتهاى ايرانى بايد به صورت مشترك با شركتهاى خارجى وارد شوند.
نعمت زاده اظهار داشت: در ضمن ما در بيش از ۴۰ قراردادى كه شركت پتروشيمى ظرف ۸ سال گذشته به امضا رسانده به جز هفت قرار داد مابقى به صورت مشترك بين شركتهاى ايرانى و خارجى به امضا رسيده است و از كنار اين امر است كه امروز شركت هاى ايرانى مدعى انجام پروژه هستند، ولى خب تشخيص وجود اين توانايى در آنها با ما است. وى اظهار داشت: اين پروژه بزرگترين واحد الفين در منطقه خاورميانه است و يكى از واحدهاى توليد اتيلن در دنيا است و ادعاى اين كه يك شركت مى تواند پروژه به اين بزرگى به تنهايى اجرا كند ناصواب است. زيرا كوچكتر از اين پروژه توسط جوينت ونچر صورت گرفته است. درآمد ملى حاصل از اجراى اين پروژه كه تنها از اتيلن توليدى آن ۳‎/۵ ميليون دلار است و اگر محصولات نهايى آن را در نظر بگيريم حدود شش ميليون دلار خواهد بود كه آتش زدن اين ميزان گناه غير قابل قبول مى دانيم. معاون وزير نفت گفت: در طول تاريخ كشور سابقه نداشته كه اين ميزان طرح پتروشيمى ايجاد شود. و به عنوان نمونه ايران در سال ۲۰۰۴ شركت ملى پتروشيمى ايران در زمينه سرمايه گذارى رده اول قرار دارد و پس از ما شركت بزرگ آلمانى قرار دارد. مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران افزود: در حال حاضر ۵۰ هزار نفر به صورت مستقيم در طرح هاى ما كار مى كنند و ده ها پيمانكار رده اول ايرانى در بخش طراحى و مهندسى با ما همكارى مى كنند. در حال حاضر پيمانكار و مهندس مشاورى نيست كه ادعا كند كه در پتروشيمى مى تواند كار كند و ما با آن كار نكرده باشيم. در حال حاضر با همكارى دانشگاه شريف نظام ارزيابى پيمانكاران را راه اندازى كرده ايم و ادعا مى كنيم هيچ شركتى در كشور اين نظام را ندارد.
گلايه دو شركت پيدك و ناموران
وى توضيح داد: ما با دو شركت پيدك و ناموران كه ادعا كرده اند توانايى اجراى اين پروژه را دارند و آقاى توكلى احساس ناراحتى مى كنند كه ما چرا به اين دو شركت ايرانى كار نمى دهيم، در صورتى كه شركت ملى پتروشيمى به آنها كار داده است هم به صورت مستقل و هم جوينت ونچر و حتى از تأخير آنها مطلع هستيم. اخيراً يك مشاور ايرانى و خارجى را استخدام كرديم كه اشكالات احتمالى وعقب ماندگى در پروژه هاى پتروشيمى را بررسى كند.
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران افزود: ما اكنون با الگوهاى كشورهاى ژاپنى و آلمانى خود را مقايسه مى كنيم. بايد بگويم كه فضاى كلى كشور متأسفانه بازدارنده است و در علت تأخير در پروژ ه ها نه به پيمانكار و نه به شركت ملى پتروشيمى مربوط نمى شود. البته تمامى دستگاه هاى دولتى ما را در طى سال هاى گذشته يارى كرده اند. ولى به هر حال ما جزو كشورهاى جهان سوم هستيم. در برخى مواقع تجهيزات و ابزار كار پيمانكارها را حتى اجناس خود ما را كه دولتى نيز است توقيف شده است و بايد وثيقه بگذاريم تا اجناس ما از توقيف آزاد شود و رسيدگى و پيگيرى و دويدن در دادگاه حداقل دو ماه تأخير به ما تحميل مى كند.
عدم استفاده از توان داخلى
وى ادامه داد: من از هر كسى كه علاقه دارد مى خواهم به پروژه ها برود ببينند كه چه ميزان كار داخلى كرده ايم، سابقه نداشته و براى اولين بار است كه اين ميزان پروژه به شركتهاى داخلى واگذار شود.اين امر با ريسك بسيار همراه بوده و هيچ شركتى حاضر نمى شد اين ريسك را قبول كند ولى ما آن را پذيرفتيم.
نعمت زاده افزود: شركتهاى پيدك و غيره در سالهاى گذشته تنها كارهاى مهندسى انجام مى دادند و چند صد ميليون تومان قرار داد مى بستند.ما هفت سال پيش از آنها براى انعقاد قرارداد EPC (ساخت، نصب و اجرا) دعوت كرديم و سود اين قراردادها بسيار مناسب است. معاون وزير نفت توضيح داد: بنابراين به جاى قراردادهاى چند صد ميليونى با اين شركتها قراردادهاى چند صد ميليون دلارى با آنها منعقد كرديم. بسيارى به ما مى گفتند كه اين كار را نكنيد. زيرا ريسك آن بالااست و خطرناك است.
وى گفت: از سال گذشته هم وقتى احساس كرديم كه اين شركتها رشد كرده اند، بحث قراردادهاى EPC (ساخت، نصب و اجرا) را با آنها مطرح كرديم. البته قراردادهاى اجرا را اعم از ساختمان ، نصب و راه اندازى را از همان ابتدا به پيمانكاران ايرانى با مسؤوليت خودمان واگذار كرديم ، يعنى يك قرارداد EPC با آنها منعقد كرديم.
نعمت زاده ادامه داد: در سال ۸۳ به طور متوسط روزانه ۳ ميليارد تومان صورت وضعيت شركتهاى ايرانى را پرداخت كرديم و شايد تا پايان امسال با ۳‎/۵ ميليارد تومان در روز برسد و اگر شركتى اين ميزان را پرداخت كند ما به آنها جايزه مى دهيم اين ميزان البته جدا از فاينانس و خريدهاى خارجى است و اين كار فقط كارهايى است كه مستقيماً در ايران انجام مى شود.
وى گفت: ما طى ۷ سال گذشته ارزش تجهيزات ساخت داخل را به سازندگان داخلى منتقل كرديم ، يعنى چه خودمان به صورت مستقيم قرارداد بسته ايم و يا پيمانكارانى كه به صورت EPC با آنها قرارداد منعقد كرديم آنها با سازندگان قرارداد بسته اند؛ حدود يك ميليارد دلار ارزش محصولات منتقل شده به سازندگان داخلى است.
استفاده از تسهيلات خارجى و فاينانس
وى اظهار داشت: ما محدوديت در فاينانس داريم.وقتى ما فاينانس را از خارج مى گيريم آنها ۸۰ درصد ارزش قرارداد را فاينانس مى كنند و برابر مقررات اتحاديه مشترك بانكهاى خارجى تنها اجازه فاينانس ۱۵ درصد پروژه ها را مى دهند ولى ما با روشهايى در مواردى اين رقم را تا ۲۰ درصد نيز رسانده ايم.
وى اضافه كرد: پس بايد بانكهاى داخلى به ما اعتبار بدهند كه نمى دهند ، يا حساب ذخيره ارزى به ما اعتبار بدهد كه در مورد شركتهاى دولتى اين امراتفاق نمى افتد . ما براى طرح اتيلن غرب از شش ماه پيش با وجود دستور رئيس جمهور نتوانسته ايم از سيستم بانكى اعتبار دريافت كنيم. اگر سيستم بانكى كشور بهتر كار كند، ما ساخت داخل را افزايش مى دهيم. ما حدود ۵۰ مورد دانش فنى پتروشيمى را از سازندگان خارجى به سازندگان داخلى منتقل كرده ايم و حتى چيزى را كه نساخته اند را پيش خريد كرده ايم تا سازندگان داخلى بتوانند سرمايه گذارى كنند و امور پيش رود.
شركتهاى داخلى و ميزان توانايى آنها
معاون وزير نفت تأكيد كرد: گفته  شده كه دو شركت ايرانى پيشنهاد دهنده دو شركت بزرگ بودند كه با شركاى كوچك خارجى خود آمده اند و كنسرسيومى كه شرايط ما را قبول كرده و برنده شده است، شركت هاى خارجى كوچك با شركاى بزرگ ايرانى هستند.
وى افزود: در اين رابطه اطلاعات غلط است دو شركت ايرانى كه با شركاى خارجى خود برنده شده اند، سازه و نارگان هستند كه از لحاظ قدمت، تعداد پرسنل و حجم قراردادهايى كه دراختيار دارند نسبت به پيدك و ناموران بزرگ تر هستند، البته كيفيت كار مهم تر از اين مسائل است. ضمن اينكه شركتهاى ايرانى پيدك و ناموران بر خلاف اين اطلاعات شركاى خارجى نداشته اند و ما خواستار همكارى مشترك آنها با شركتهاى خارجى بوديم. آنها فقط مى گفتند از دانش فنى و برخى خدمات شركتهاى خارجى به صورت پيمانكار دست دوم استفاده مى كنند.
چرا شركت تضامنى
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران گفت: اصرار ما بر تضامنى بودن مشاركت در اين پروژه مسؤوليت پذيرى در آن است تا ضعف شركت ايرانى توسط شركت خارجى پوشيده شود و شركت خارجى براى اين كه اين ضعف را جبران كند مجبور است آموزشهاى لازم را بدهد و در اين سالها اين اتفاق افتاد و حتى جوانان ما را در خارج آموزش داده اند.
معاون وزير نفت خاطر نشان كرد: در مورد قيمت قرارداد نيز معتقديم كه اين قراردادى را كه پتروشيمى باختر در اين دوره زمانى و با اين مشخصات قيمت بسيار مناسبى است.قراردادهاى مشابه كه در كشورهاى همسايه مانند قطر و عربستان بسته شده است و تقريباً مشابه يكى از واحدهاى امنيت ۸ و ۱۱است به آن مراجعه شود و مشخص مى شود كه آنها چه ميزان قرارداد را گرانتر بسته اند، البته آنها به دليل عدم استفاده از توان داخلى گرانتر پروژه در مى آيد ولى تفاوت قيمت بسيار بالا است وحتى ما در روزهاى تعطيل برسر هر ميليون دلار اين قرارداد و ارزانتر تمام شدن آن سر كار بوده ايم.
وى ادامه داد: اين را هم بايد بگويم اين قرارداد ارتباطى به شركت ملى پتروشيمى ندارد، ولى بنا به دستور هيأت دولت مسؤوليت اجرايى كار را داريم از تمام دانش و توان خود براى پيشبرد قرارداد استفاده مى كنيم و تمام پروژه متعلق به بخش خصوصى است و ما تنها ۳۰ درصد سهام در پتروشيمى باختر داريم.
عدم رعايت شرايط مناقصه
وى اظهار داشت: در مورد اينكه اعلام شده شرايط مناقصه دراين مناقصه رعايت نشده است، بايد بگويم كه شركتهاى خصوصى هيچ الزامى به رعايت مقررات دولتى براى انجام امور خود از جمله انعقاد قرارداد ندارند. ولى به دليل اين كه اين كار را ما شروع كرديم سعى كرديم تا آنجا كه ممكن است منطبق با شرايط ما باشد. به عنوان مثال طبق آيين نامه شركت ملى صنايع پتروشيمى اگر در مناقصه تعداد از سه نفر كمتر شد مناقصه بايد يك بار تجديد شود ولى ما در اين مناقصه سه بار تجديد كرديم.
زيان ۶۰۰ ميليارد تومانى
نعمت زاده افزود: گفته شده كه در اين پروژه ۶۰۰ ميليارد تومان گرانتر با شركت خارجى منعقد شده است، اولاً اين قيمت غلط است زيرا قيمت هايى كه طرف هاى ايرانى ارائه كردند از طرف اينكه شرايط مناقصه را رعايت نكردند نمى تواند مقبول باشد و ثانياً مبلغى را كه آقاى توكلى گفته اند براى واحد يك ميليون تنى است نه واحد يك ميليون و ۲۰۰ هزار تنى.
وى ادامه داد: گذشته از اين، قراردادهاى ما بنا به تكليف سيستم بانكى و بانك مركزى و قانون هاى بودجه بايد به صورت فاينانس اجرا شود، يعنى ۸۵ درصد مبلغ قرارداد را بانك هاى خارجى با پوشش بيمه اى خارج از كشور به ما تسهيلات مى دهند، بنابراين ما نه تنها يك ريال از خزانه دولت پول نمى گيريم از طريق اين قراردادها ۸۵ درصد مبلغ قراردادها را به كشور مى آوريم كه بخشى از آن به سازندگان داخلى و دانش فنى به كشور منتقل مى شود.
اجراى پروژه ها تا آخرين روز دولت
معاون وزير نفت اظهار داشت: اين موضوع را نيز بايد بيان كنم كه طبق گفته مقام معظم رهبرى و رئيس جمهورى تغيير دولت نبايد باعث توقف امور و تعلل باشد و بايد كار را تا آخرين لحظه به صورت صحيح انجام بدهيم. ولى برخى معتقدند كه بايد كارها متوقف شود تا دولت بعدى بيايد و ما اين را خلاف اصول مديريت و عقل و مافوق مى دانيم .بنابراين وظيفه داريم كارهايى را كه به صورت طبيعى به پيش مى رود انجام دهيم. كارى مثل الفين ۱۱ كه مطالعات آن از سال ۸۱ آغاز و مناقصه آن يكسال طول كشيده اگر متوقف شود، كشور دچار ضرر و زيان مى شود.
وى اظهار داشت: ولى باز هم تصميم با دولت آينده است كه اين قرارداد را لغو يا تغيير دهد ولى ما وظيفه خودمان را انجام داديم و معتقديم كه اين قرارداد بجا بوده و كاملاً درست و به قيمت صورت گرفته و خدشه اى به آن وارد نيست.
الفين هشتم
نعمت زاده افزود: در الفين هشتم كه از اولويت زمانى كمتر برخوردار است و مواد اوليه آن هم آماده نيست، هيأت مديره شركت ملى پتروشيمى تصميم گرفته كه در پتروشيمى اروند كه شركت دولتى است در آنجا با يكى از پيمانكاران كه شركت پيدك است قرارداد آن را با اين شركت ببنديم. در حال حاضر در اين رابطه با پيدك مشغول مذاكره هستيم كه اميدواريم بزودى قرارداد آن به امضا برسد و اين امر نشان از حمايت از شركت هاى داخلى است.
وى گفت: بايد توجه داشت ما كه مسؤوليت پروژه ما را داريم نمى توانيم بنا به اظهارات هر پيمانكار تصميم بگيريم و طبيعى است كه در همه جاى دنيا هر پيمانكار مى خواهد كار را در اختيار بگيرد.
تغيير هيأت مديره پيدك
معاون وزير نفت توضيح داد: در مورد بحث تغيير اعضاى هيأت مديره شركت پيدك هم بايد بگويم كه پيدك از روز نخست تأسيس خود خصوصى بوده و حدود ۱۲ سال پيشتر اين شركت يك واحد مهندسى از شركت ملى صنايع پتروشيمى بود و در جهت سياست هاى خصوصى سازى كار مى كردند.
وى ادامه داد: پس از مدتى اين واحد منتقل شد و سهامدار آن كه اغلب كاركنان آن بود، ۳۰ درصد سهام اين شركت متعلق به شركت سرمايه گذارى پتروشيمى است كه آن هم خصوصى است و اين شركت هم سهام خود را به كاركنان خود واگذار كرده است.
وقتى ما يك سهم هم در اين شركت نداريم. بنابراين ما اختيار ايجاد تغييرات در هيأت مديره شركت پيدك را نداريم.