گروه اقتصادى: دبير كل سازمان بورس اوراق بهادار تهران نقطه نظرات رئيس جمهورى منتخب مبنى بر گسترش بازار سرمايه و اجراى طرح گسترده ارائه سهام به خانواده هاى ايرانى را اعلام كرد.
حسين عبده تبريزى ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شب گذشته - دوشنبه شب با رئيس جمهورى منتخب ديدارى داشته، اعلام كرد: ايشان رئوس برنامه هاى خود را در ۵ بند در اختيار مسؤولان بورس گذاشتند.
در يكى از بندها اين نقطه نظركه به گفته عبده تبريزى، رئيس جمهورى منتخب برآن تأكيد داشتند، آمده است: در راستاى كاهش شكاف طبقاتى، تقويت طبقه متوسط و ارتقاى سطح زندگى خانوارهاى با دهك هاى درآمدى پايين، دولت پس از انجام مطالعات لازم و بررسى همه جوانب اجرايى و با تعيين دقيق اولويت هاى مربوط به مخاطبان طرح، نسبت به اجراى طرح گسترده واگذارى سهام به خانوارهاى ايرانى اقدام خواهد كرد.
اجراى چنين طرح عظيمى ضمن ايفاى نقش عمده در توزيع ثروت دركشور به توسعه همه جانبه بازار سرمايه وايجاد رونق درآن خواهد انجاميد.
در محور اول اين نقطه نظر نيز آمده است: بازار سرمايه  كشور به عنوان محملى براى جذب پس انداز ها و تبديل آنها به سرمايه گذارى هاى مولد و ايجاد اشتغال مورد تأكيد كامل دولت است. دولت حداكثرمساعى خود را براى گسترش آن به كار خواهد بست. در بخش ديگرى از ديدگاههاى احمدى نژاد در باره بورس آمده است: دولت آينده از توسعه فيزيكى و الكترونيكى همه جانبه بورس حمايت مى كند تا امكان دسترسى آحاد مردم به بازار سرمايه فراهم شود.
دبيركل سازمان بورس در حالى به تبيين ديدگاههاى احمدى نژاد پرداخته بود كه شاخص كل قيمت سهام بازار بورس ديروز ۳۰ واحد كاهش يافته بود.
رئيس جمهورى منتخب در تبيين اين ديدگاهها تأكيد كرده است: دولت منتخب، درصدد تقويت بخش خصوصى در بورس و كاستن از دامنه نفوذ و دخالت مؤسسات شبه دولتى در بازار سرمايه  است. دبير كل بورس اوراق بهادر تهران در ادامه نشست خبرى با خبرنگاران، با توجه به موقعيت فعلى بازار سرمايه تأكيد كرد: آنهايى كه مطمئن هستند سهام خوبى در دست دارند و متعلق به شركتهاى بزرگ است نفروشند صبر كنند كه قيمت هاى اصلى، قطعاً باز مى گردد.
وى با بيان اينكه شركت هاى بزرگ تلاش كردند ارزش سهام فرو نريزد گفت: شايعه اى كه گفته شده شركت ها با توطئه سهام را نمى خرند، صحت ندارد و بانكها و مؤسسات بزرگ، عمده ترين خريداران سهام در روزهاى اخير بوده اند. عبده تبريزى با بيان اينكه كاهش شاخص بورس باعث نگرانى نيست، افزود: از ۳ تير ماه تا امروز ۵‎/۹ درصد كاهش شاخص داشتيم، اما اين مسأله غير منتظره نيست. چرا كه در سالهايى كه انتخابات بوده است مى توان اثر منفى انتخابات را برشاخص هاى بورس مشاهده كرد. بطورى كه درسال ۷۶ با تغيير دولت و روشن نبودن سياست هاى دولت خاتمى، شاخص سهام ۸‎/۷۴ درصد نسبت به قبل از انتخابات كاهش يافت.
وى افزود: از آنجا كه استقرار دولت جديد، حداقل ۲ ماه زمان لازم دارد، از اين رو براى برون رفت از وضعيت موجود بازار سهام، برنامه اى تهيه شده است كه در جهت محدود كردن عرضه و افزايش تقاضاى بازار انجام مى شود.
رئيس كل بورس بابيان اينكه، فقط جو روانى بازار باعث اين تغييرات شده است گفت: نمى توان ركود روزهاى اخير را به تشكيل حباب قيمتى در قبل از انتخابات ربط داد. در واقع، قيمت هاى بازار قطعاً زير قيمت سهام است و سهام بر قيمت هاى موجود در بازار مى ارزد.
وى افزود: اين امكان وجود دارد كه در ۵ سال آينده حجم معاملات بازار ۱۰ برابر شود و آنچه كه دولت خاتمى براى واگذارى سهام به مردم تصويب مى كند، با تأكيد احمدى نژاد در دولت آينده اجرا خواهد شد.

گروه اقتصادى: با افزايش دما در اكثر مناطق كشور، حداكثر مصرف برق در دوشنبه شب به ۳۱ هزار و ۵۵۳ مگاوات رسيد كه اين ميزان در تاريخ صنعت برق ايران بى سابقه است.
به گزارش روابط عمومى توانير، درحالى كه پيش بينى اوج بار مصرف براى سال جارى رقم ۳۱ هزار و ۴۰۰ مگاوات بود، به دليل افزايش بى سابقه دما، اين رقم در يكشنبه شب به ۳۱ هزار و ۴۰۷ مگاوات و در دوشنبه شب با نيم درصد افزايش به ۳۱ هزار و ۵۵۳ مگاوات رسيد.
پيش بينى ها نشان مى دهد كه با روند مصرف فعلى، اين رقم ديشب نيز حداكثر ۳ دهم درصد نسبت به روز قبل و ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، به دنبال افزايش مصرف ۶۹۷ مگاوات از برق مصرفى در دوشنبه شب از طريق واردات از كشورهاى همسايه و مابقى توسط نيروگاههاى داخل كشور تأمين شده است.

ايرنا: رئيس جمهورى گفت : ما راهى جز توسعه همه جانبه همراه با دانش و  آگاهى در كشور نداريم.
سيد محمد خاتمى كه عصردوشنبه در جمع اعضاى هيأت مديره و رؤساى  اتاقهاى بازرگانى سراسر كشور سخن مى گفت، افزود: شايد بتوان توسعه را در  يك كلام ، «استقرار مردم سالارى» دانست. وى اضافه كرد: اگر مردم سالارى به معنى بودن قدرت سياسى در اختيار مردم  است، به معنى بودن قدرت اقتصادى در اختيار بخش خصوصى هم هست.
رئيس جمهورى گفت: اگر مردم سالارى را درست پياده كنيم هم در عرصه  سياسى و هم اقتصادى موفق خواهيم بود.
وى با بيان اينكه هيچ چيز با نقش بخش خصوصى به عنوان مهمترين پايگاه  نهاد مدنى برابرى نمى كند، اظهار داشت: براى پايدارى بخش خصوصى نيازمند  تغييرات بزرگ در جامعه هستيم و نمى توانيم با ساختار و فرهنگ گذشته، انتظار بخش خصوصى مطمئن در جامعه را داشته باشيم.
خاتمى تأكيد كرد: اگر در جامعه توليد ثروت، ارزش نباشد و به نقش دفاع  از حق مالكيت، تسهيل و تضمين امنيت سرمايه گذارى و محول كردن اين امر  به دولت به جاى تصدى دولت در امور نباشد هيچگاه شاهد بخش خصوصى نخواهيم  بود.
وى در عين حال گفت: عدالت اجتماعى هم اصل مهمى است و امروز جامعه  بدون عدالت اجتماعى پايدار نمى ماند. رئيس جمهورى با اشاره به اينكه تعارض ميان عدالت و توليد و سرمايه  گذارى فاجعه بزرگ است، اظهار داشت: وقتى مى گوييم سرمايه، كارآفرينى و  دفاع از مالكيت ارزش دارد به معناى مخالفت با عدالت نيست اما عدالت هم  راهكار خودش را دارد.
وى خاطرنشان كرد: كار را بايد به مردم واگذار كرد امادر مرحله گذار  تبيين رابطه بين دولت و بخش خصوصى مهم است.
خاتمى افزود: در كشورهايى مثل كشور ما بدون كمك دولت امكان رشد و  پويايى بخش خصوصى وجود ندارد چون امكانات و سرمايه دولت زياد است. وى اضافه كرد : يكى از مسائل مهم دولت توسعه گرا در كشور ما اين است  كه دولت پشتيبان، تسهيل كننده و امتيازدهنده به بخش خصوصى باشد. رئيس جمهورى با بيان اينكه ماليات بايد به نفع توليدكننده كاهش يابد  ، گفت : بهترين يارانه، يارانه اى است كه به توليد داده مى شود. وى با اشاره به نسبت دولت با بخش خصوصى تصريح كرد: اگر اين دو رقيب  هم باشند توسعه شكل نمى گيرد و ابتدا بخش خصوصى و سپس دولت لطمه مى بيند  پس رابطه اين دو بايد رابطه حمايت باشد .
خاتمى در ادامه با تأكيد براينكه سياستها و اصول كلى با تغيير دولت  از بين نمى رود، گفت : يكى از زيانبارترين زيانها، شوك وارد كردن به  اقتصاد است. وى افزود: شوك وارد كردن ، توفانى است كه جوانه هاى كاشته شده در عرصه  هاى مختلف اقتصادى را يكسره از بين مى برد در حالى كه اين جوانه ها  نيازمند برنامه ها و كمك هستند. رئيس جمهورى تأكيدكرد: هيچ راهى براى رفاه و تأمين عدالت اجتماعى جز  سرمايه گذارى و توليد ثروت وجود ندارد و اين جز با احترام به بخش خصوصى  و جذب سرمايه و تكنولوژى و مديريت خارجى نيست.
وى ادامه داد: امروز كسانى كه در عرصه صنعت ، توليد و كشاورزى سرمايه  گذارى مى كنند مجاهد و عاشق هستند. خاتمى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به نقش ممتاز اتاقهاى  بازرگانى دردنيا گفت: در كشور ما كه هنوز در حال  گذار هستيم و بخش خصوصى  فعال هم در حال شكل گيرى است ، اتاق بازرگانى مى تواند ارتباط ميان بخش  خصوصى و دولت را در اين مرحله حساس و بحرانى برقرار كند به شرط اينكه  خودش دولت براى بخش خصوصى نشود و همچنين خودش را رقيب دولت نداند. وى افزود: يكى از دستاوردهاى دولت ما به بلوغ رساندن اتاقهاى بازرگانى  است كه نقش اين اتاقها با گذشته قابل مقايسه نيست.
رئيس جمهورى با بيان اينكه بايد حضور بخش خصوصى در شوراها و مراجع  تصميم گيرى و برنامه ريزى بيشتر شود، تصريح كرد:در روزهاى پايانى دولت  لايحه اى را براى عضويت اتاق بازرگانى در شوراى اقتصاد كشور به مجلس مى دهم.
وى در ادامه با اشاره به پذيرش درخواست ايران براى عضويت در سازمان  تجارت جهانى گفت : نبايد اين مسأله را در مقابل مسأله انرژى هسته اى قرار  مى دادند چرا كه اين حق ما بود همچنان كه انرژى هسته اى صلح آميز و چرخه  سوخت هم حق ماست و ملت ما از آن نمى گذرد.
خاتمى با تأكيد بر اينكه انرژى هسته اى يك سرمايه ملى است، گفت: ما  اين تكنولوژى را مى خواهيم و در مقابل چيزى، آن را نمى دهيم . همانطور كه  بارها گفته ام «سلاح هسته اى نه اما فناورى صلح آميز هسته اى آرى ». وى گفت : ما براى اتمام حجت و براى استقبال نكردن از هيچ مشكل و  بحرانى ، تعليق را ادامه داديم . تعليق ما دايمى نيست و منتظر مى مانيم  كه اروپاييان با حسن نيت چند ماه پيش خود گزارش بدهند كه ما هم همگام با  اروپاييان اين كار تكنولوژى صلح آميز هسته اى را ادامه مى دهيم .
رئيس جمهورى با اشاره به اينكه سالها ما از حق وارد شدن به سازمان  تجارت جهانى محروم بوديم ، گفت : با قبول درخواست ما براى ورود به اين  سازمان بايد ساختار اقتصادى كشور را آماده كنيم و بخش خصوصى ما بايد در  فرايند مذاكرات سازمان تجارت جهانى حضور فعال داشته باشد. وى در پايان تأكيد كرد: تنها راه برخوردارى از بهره ورى و رقابت،  فعال شدن و اعتماد كردن به بخش خصوصى كارآفرين است .

گروه اقتصادى - وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازى صنايع برخى ايرادات مركز پژوهش هاى مجلس را به قرارداد ال-۹۰ پذيرفته اند و براى رفع آن ابراز اميدوارى كرده اند.
عليرضا طهماسبى، مدير دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى روز گذشته در نشستى مطبوعاتى كه پيرامون قرارداد ال-۹۰ برگزار شده بود، با اعلام اين مطلب گفت: كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى، بررسى اين قرارداد را به مركز پژوهش ها سپرده و ما ايرادات خود را در ۴ محور اصلى اعلام كرديم. وى افزود: بزرگترين ايراد ما به اين قرارداد، به نياز به مجوز صادرات ما از رنو براى فروش خودروهاى با پلاتفورم ۹۰x است و ايراد بعدى ما به نبود تضمينى براى افزايش ساخت داخل ال-۹۰ به ميزان بالاى ۵۰ درصد است.
ما همچنين از رنو خواسته ايم تا متعهد به صادرات ۲۰ درصد توليدات (سالانه) شود و قيمت اين خودروهاى صادراتى نبايد كمتر از ارزش سى كى دى به علاوه ۱۵ درصد شود. طهماسبى سپس به وجود كلمه اى در قرارداد مذكور اشاره كرد كه خودروسازان داخلى را ملزم به «انحصار» در همكارى با رنو براى توليد خودروهاى در كلاس ال-۹۰ مى كند. وى در پاسخ به اين سؤال كه چطور چنين چيزى ممكن است، در حالى كه سايپا پروژه ريو و ايران خودرو پروژه پژو و آريان را دنبال مى كنند (و اين دو خودرو در كلاس مشابه ال-۹۰ است) گفت: قرارداد توليد اين دو خودرو قبل از قراردادهاى ال-۹۰ تهيه شده است.
حميد كاتوزيان، نماينده مجلس شوراى اسلامى و نايب رئيس كميسيون صنايع نيز به عنوان منتقد اصلى قرارداد ال-۹۰ گفت: ايراد من به قرارداد ال-،۹۰ ايراد به يك قرارداد خاص نيست، بلكه گلايه از يك فرهنگ و تفكر است. من «بازار ايرانى را ناموس مى دانم» كه نبايد در اختيار كشورهاى خارجى قرار گيرد. وى افزود: ۲۷ سال قبل به رشد مونتاژكارى در زمان شاه ايراد مى گرفتيم، اما امروز خودمان به همان سمت حركت مى كنيم.
كاتوزيان در پاسخ به اين سؤال كه چرا به جاى اشكال گرفتن از حضور ۱۵ ساله شركت پژو در بازار ايران كه تاكنون صرفه اى براى صنايع ما نداشته، همواره رنو مورد انتقاد قرار گرفته، گفت: من قراردادهاى پژو را نيز مورد انتقاد مى دانم و هم اكنون نيز تلاشم را براى عدم انعقاد قرارداد پژو ۳۰۷ به كار خواهم برد.
وى در پاسخ به سؤال ديگرى درباره دليل پافشارى بر روى صادرات ال-۹۰ بدون توجه به ضعف صادرات ساير محصولات خودروسازان گفت: ما چون بازارمان را در اختيار رنو گذاشته ايم، بايد اين توقع را از اين شركت داشته باشيم.
طهماسبى نيز در پايان اين جلسه در پاسخ به اين سؤال كه اگر ايرادات مورد نظر شما را رنو نپذيرد، چه اقدامى مى كنيد، گفت: وزارت صنايع و معادن پذيرش اين مسأله را دور از دسترس ندانسته، اما اگر رنو به هر دليلى متقاعد به اصلاح اين قرارداد نشود، ما نظرات خود را به مجلس ارجاع مى دهيم.

ايسنا: جلسه شوراى عالى صادرات غير نفتى به رياست دكتر عارف و با حضور وزراى بازرگانى، جهاد كشاورزى و ساير اعضا تشكيل شد.
معاون اول رئيس جمهور در اين جلسه رشد صادرات غير نفتى را عاملى مهم در توسعه پايدار كشور دانست و خواستار تلاش بيشتر دستگاه هاى ذى ربط در اين راستا شد. همچنين آيين نامه اجرايى ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه مشتمل بر وظايف و اختيارات شوراى عالى صادرات، كميته كارشناسى و دبيرخانه شوراى مذكور براى ارائه به هيأت وزيران به تصويب رسيد.
در ادامه اين جلسه و بر اساس تكليف قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در اجراى دستور رئيس جمهورى اسلامى ايران در روز ملى صادرات سال ۱۳۸۳ مبنى بر ضرورت يك رقمى شدن نرخ سود تسهيلات بانكى بخش صادرات، آيين نامه اجراى اعطاى تسهيلات ريالى به صادركنندگان با نرخ سود ۹ درصد به تصويب رسيد. همچنين مقرر شد از اين پس گمرك ايران نسبت به قيمت گذارى كالاهاى صادراتى اقدام كند.