گروه اقتصادى - سقف تسهيلات تكليفى بانك هاى عامل دولتى و غيردولتى در سال ۸۴ از سوى هيأت وزيران ۲۴۰۰ ميليارد ريال تعيين شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، بر اساس اين مصوبه تأمين ۱۸۰۰ ميليارد ريال از اين رقم به عهده بانك هاى خصوصى است كه توسط بانك مركزى انتخاب مى شود.
مجموع تسهيلات تكليفى بانك هاى عامل دولتى و غيردولتى با اهداف توليدى، زيربنايى و خدماتى، مبلغ ۳۸۰ ميليارد ريال و مجموع تسهيلات در نظر گرفته شده با اهداف ارائه خدمات و تنظيم بازار در سال ۸۴ مبلغ ۸۸ ميليارد ريال است كه از سوى بانك هاى خصوصى پرداخت مى شود.
هيأت وزيران در اين مصوبه همچنين با اختصاص ۳۵۰ ميليارد ريال تسهيلات تكليفى براى بانك هاى خصوصى و ۳۴۰ ميليارد ريال تسهيلات براى بانك هاى دولتى به منظور تحقق اهداف اجتماعى و فرهنگى بودجه سال ۸۴ كل كشور موافقت كرده است. بنابراين گزارش، بانك هاى غيردولتى موظف شده اند تا ۱۲۰۲ ميليارد ريال تسهيلات با هدف اشتغالزايى در سال ۸۴ به متقاضيان پرداخت كنند.
هيأت دولت، بانك مركزى جمهورى اسلامى را موظف كرده است تا حداكثر ظرف پانزده روز از ابلاغ اين قانون (پنجم مرداد ماه) نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفى هر يك از بانك هاى عامل بر حسب استان و دستگاه اجرايى اقدام كند. بانك هاى عامل نيز موظفند حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزى، مراتب را براى اجرا به تمام واحدهاى مربوط در سراسر كشور ابلاغ كنند. بر اساس مصوبه هيأت دولت، وظيفه بازپرداخت تمام يا قسمتى از اصل، سود و خسارات قانونى تسهيلات بانكى، به نيابت از طرف دولت، برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزى گذاشته شده است.
اين سازمان بايد مطالبات معوق و خسارات احتمالى بانك ها ناشى از اعطاى تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سال هاى بعد پيش بينى كند تا از طريق بانك مركزى به آنها پرداخت شود. در اين راستا، تضمين دولت نافى وظايف بانك هاى عامل جهت دريافت مطالبات ناشى از اعطاى تسهيلات تكليفى ياد شده است و وظيفه استفاده كنندگان در خصوص بازپرداخت مطالبات بانك ها نيست.
در قالب اين مصوبه هيأت وزيران سقف مجاز اعطاى تسهيلات اعتبارى به ۱۲۸ شركت دولتى مندرج در پيوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۸۴ را مبلغ ۳۲ تريليون و ۹۰۴ ميليارد و ۶۹۵ ميليون ريال تعيين كرده است كه از اين رقم مبلغ ۲۶ تريليون و ۶۰۷ ميليارد و ۳۱۷ ميليون ريال تا پايان سال جارى به بانك هاى عامل بازپرداخت مى شود. همچنين رشد مانده تسهيلات تكليفى اعطايى مذكور به بانك هاى دولتى در مجموع نبايد از ۲۵ درصد تجاوز كند و پرداخت هرگونه تسهيلات به دستگاه ها، شركت ها، سازمان هاى دولتى و مؤسسات وابسته به دولت وابسته به تعيين تكليف اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلى خواهد بود.
مصوبه هيأت وزيران سقف تسهيلات تكليفى پرداختى به بخش خصوصى و تعاونى در سال ۸۴ را ۱۱۴۱۰ ميليارد ريال تعيين كرده كه ۱۰ هزار و ۸۶۰ ميليارد ريال اين مبلغ طى سال جارى بازپرداخت خواهد شد.
بر اساس ارقام اعلام شده در مصوبه هيأت وزيران، از اين ميزان تسهيلات، ۶۰۰ ميليارد ريال به شركت هاى تعاونى مصرف و مسكن آموزش و پرورش، ۱۷۵۰ ميليارد ريال به بخش كشاورزى، ۶۰ ميليارد ريال به اتحاديه مصرف كاركنان دولت، ۱۵ ميليارد ريال به اتحاديه مركزى تعاونى هاى مصرف كارگران، ۴۰۰ ميليارد ريال به دست اندركاران امور قرض الحسنه ازدواج و ۳۵۰ ميليارد ريال به صندوق هاى رفاه دانشجويان پرداخت خواهد شد.
پرداخت ۶۵۰ ميليارد ريال جهت تأمين نقدينگى كارخانه هاى روغن كشى زيتون، خريد زيتون از زيتون كاران و شركت توسعه كشت دانه هاى روغنى (به منظور خريد دانه روغنى توليد داخل) و ساير صنايع تبديلى كشاورزى و ترمينال هاى ضبط پسته و ... از ديگر موضوعات مشمول تسهيلات تكليفى در مصوبه هيأت وزيران است.
بر اساس ماده ۲۴ اين مصوبه مبلغ ۱۸۰ ميليارد ريال تسهيلات براى رفع نيازهاى ضرورى كاركنان بازنشسته كشورى و لشگرى اختصاص يافته است كه ۵۰ درصد از مبلغ ياد شده توسط سازمان بازنشستگى كشورى و سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح و ۵۰ درصد آن با استفاده از تسهيلات بانكى تأمين مى شود.

گروه اقتصادى: همزمان با تحقق خودكفايى گندم، كيفيت گندم توليدى ايران به سطح گندم هاى كيفى دنيا ارتقا يافت. محمدحسين شريعتمدار معاون زراعى وزارت جهاد كشاورزى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در سال ۱۳۷۲ معادل ۷۰درصد از كل گندم توليدى كشور در رده خوب و متوسط قرار داشت ولى اين ميزان در حال حاضر به ۹۹ درصد رسيده است.
به گفته وى آزمايش هاى صورت گرفته در دو آزمايشگاه پژوهشكده غله و نان (وابسته به وزارت بازرگانى) و آزمايشگاه مؤسسه اصلاح نهال و بذر (وابسته به وزارت جهادكشاورزى) كه مورد تأييد مراجع اجرايى و علمى دنيا هستند نشان مى دهد در سال ۱۳۷۲ معادل ۳۲ درصد گندم توليدى كشور از نظر كيفيت در رده خوب، ۳۸ درصد در رده متوسط و ۳۰ درصد در رده ضعيف قرار داشته است.
وى تصريح كرد: در سال ۱۳۸۱ معادل ۶۳ درصد گندم توليدى كشور داراى كيفيت خوب، ۲۴ درصد داراى كيفيت متوسط و ۱۳ درصد داراى كيفيت ضعيف بوده و در سال ۸۳ همزمان با تحقق خودكفايى گندم در كشور، گندمكاران ما توانستند گندم هاى توليدى با كيفيت خوب و متوسط را به ترتيب به ۶۶ درصد و ۳۳ درصد افزايش دهند و تنها يك درصد گندم توليدى ما در رده ضعيف قرار داشت.
وى با تأكيد بر اينكه افزايش كيفى گندم به طور مستقيم بر كاهش ضايعات، بالا رفتن ضريب استحصال و افزايش ارزش تغذيه اى گندم مؤثر بوده است، گفت: در همين حال عملكرد در هكتار گندم آبى از ۲ تن درهكتار اواخر دهه ۶۰ به ۳‎/۸ تن در سال ۸۳ رسيده و پيش بينى مى شود اين ميزان امسال به بالاى ۴ تن در هكتار برسد.
شريعتمدار مهمترين عوامل افزايش كيفى و كمى گندم در اين سال ها را استفاده از بذور اصلاح شده و روش هاى علمى كشت خواند و افزود: امسال گندم توليدى كشور (مجموع خريد گندم توسط دولت و مصرفى توسط كشاورزان) با ۷۰۰ هزار تن افزايش نسبت به سال قبل به بيش از ۱۵ ميليون تن مى رسد. معاون وزير جهادكشاورزى خاطرنشان ساخت: زمينه براى رسيدن به خودكفايى در گندم از اواخر دهه ۶۰ در كشور آغاز شده بود و در حال حاضر برنامه  ما تثبيت اين موقعيت است.
به گفته وى طى برنامه اول در بخش گندم فقط در ۳۰۰ هزار هكتار مبارزه با علف هاى هرز اجرا شد در حالى كه اين ميزان هم اكنون به ۴ ميليون و ۲۳۰ هزار هكتار افزايش يافته است. وى افزود: متوسط پروتئين موجود در گندم كشور از ۱۰‎/۵ درصد سال ۷۲ به ۱۱‎/۹ درصد در سال جارى ارتقا داشته است.
شريعتمدار همچنين با اشاره به افزايش توليد محصولات زراعى كشور به ۶۷ ميليون تن گفت: امسال نياز به واردات گندم نيست و فقط نياز به واردات ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برنج داريم.
وى افزود: امسال همچنين با توجه به ركورد يك ميليون و ۳۵۰هزارتنى توليد شكر، واردات ما به نصف واردات اوايل دهه ۱۳۸۰ مى رسد و كمبود كشور در اين بخش فقط در حد ۴۵۰هزار تن است.
شريعتمدار اظهار داشت: امسال براى اولين بار ۵ هزار تن برنج عارى از سموم حشره كش به دست مردم خواهد رسيد كه سطح زير كشت اين نوع برنج در حد ۲۴۰۰هكتار است.
وى گفت: در سالهاى گذشته با توجه به ارزان بودن سم، كشاورزان تمايل بيشترى به استفاده از سموم شيميايى داشتند كه از سال گذشته با توجه به بحث آزادسازى سموم اين روند در حال تغيير است.
به منظور تشويق كشاورزان به استفاده از مبارزه بيولوژيك با آفات شريعتمدار اظهار داشت: ۶۵درصد هزينه اين مبارزه به صورت يارانه ارائه مى شود.
در حال حاضر هزينه مبارزه بيولوژيك هرهكتار ۷۶۰۰تومان است كه با توجه به يارانه تخصيصى از سوى دولت اين هزينه به ۲۶۰۰ تومان كاهش مى يابد. شريعتمدار همچنين از پرداخت ۳۰ ميلياردتومان طلب كشاورزان كلزاكار خبر داد.
وى در پايان با اشاره به تهيه طرح ۱۰ ساله توليد برنج افزود: اجراى طرح جامع شكر از امسال آغاز مى شود، همچنين طرح ۱۰ ساله پنبه، سبزى و صيفى نيز مراحل نهايى تدوين را مى گذراند.

گروه اقتصادى: تفكر مديريتى ما و برخى تنگ نظرى ها هيچ تناسبى با عصر فناورى اطلاعات ندارد.
نصرالله جهانگرد دبير شوراى عالى اطلاع رسانى كشور و نماينده ويژه رئيس جمهورى در طرح تكفا روز گذشته در سمينار كاربردهاى فناورى اطلاعات در صنعت خودرو با اعلام اين مطلب گفت: خيلى تلاش كرده ايم كه كار فناورى اطلاعات غيردولتى جلو برود اما شركتهاى بزرگ دولتى علاقه اى به همكارى در اين زمينه ندارند. وى افزود: مثلاً در بحث بانكدارى الكترونيكى، پول الكترونيكى و كارت اعتبارى ما تمام موانع قانونى و شرعى را حل كرديم اما درنهايت مديران بانكى گفتند تنها در صورتى حاضر به ادامه كار هستند كه صادركننده كارتها خود آنها باشند. جهانگرد گفت: بحث ليزينگ نيز بحثى جديد و مدرن است اما مثلاً در بخش فروش خودرو، خودروسازان مايلند «ليزينگها» متعلق به خودشان باشد. دبير شوراى عالى اطلاع رسانى وجود شركتهاى مشاوره اى را براى يك جامعه اطلاعاتى ضرورى دانست اما تأكيد كرد: متأسفانه در ايران شركتهاى مشاوره اى مستقل اندك است و عمدتاً اين شركتها تحت نفوذ شركتهاى بزرگ دولتى و كارفرمايان دولتى عملاً خواسته هاى آنها را اجرا مى كنند حال آنكه يك شركت مشاوره اى بايد نظر علمى خود را بدهد.
جهانگرد با انتقاد از استفاده تشريفاتى از فناورى هاى اطلاعاتى گفت: اينكه يك ايده خوب را از خارج بگيريم و بدون آنكه براى آن زمينه سازى كنيم بخواهيم از آن استفاده تبليغاتى كنيم هيچ فايده اى ندارد و تنها كاريكاتورى از آن طرح را ما اجرا كرده ايم.
وى به مباحثى نظير شهر الكترونيك اشاره كرد و گفت: اگر زيرساختها و برنامه ريزى ها آماده نباشد اجراى اين قبيل طرحها محكوم به شكست است و تنها موجب سرخوردگى جامعه از فناورى اطلاعات مى شود. نماينده رئيس جمهورى تأكيد كرد كه «فرصت سازى» با «فرصت طلبى» متفاوت است و نبايد اين دو را با هم اشتباه گرفت و با فناورى اطلاعات نيز نبايد به شكل فرصت طلبانه و تشريفاتى برخورد كرد.

ايرنا - مردم به هيچ عنوان در شركتهاى خارجى نظير «گلدكوئيست»، «هفت الماس افق» و «اسپيد پرايم سيستم» و «سرمايه گذارى فاركس» كه فعاليت آنها مطمئن نيست، سپرده گذارى نكنند.
مدير اداره صندوقهاى قرض الحسنه و صرافى هاى بانك مركزى، با اعلام اين مطلب گفت: سرمايه گذارى در اين شركتها نوعى برد و باخت است كه علاوه بر متضرر كردن افراد، سبب خروج ارز و سرمايه ملى به صورت غيرقانونى از كشور مى شود.
  درويشى سپس يادآور شد: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز طرحى را آماده  كرده اند كه پس از تصويب آن هرگونه فعاليت شركتهاى مشابه «گلدكوئيست » در ايران ممنوع مى شود.
  مدير اداره صندوقهاى قرض الحسنه و صرافى هاى بانك مركزى سپس به هموطنان توصيه كرد كه فريب اين شركتها را نخورند و قبل از هرگونه غارت سپرده هاى خود توسط اين شركتها ، موضوع را به بانك مركزى اطلاع دهند.
  وى در ادامه گفت: تعداد زيادى از خانواده ها با فروش طلاى خود آن را به صورت ارزى در اين شركتها سرمايه گذارى كرده اند كه همه آنها از بين رفته و مبناى اختلافهاى بى شمار خانوادگى شده است.
  درويشى در ادامه گفت : در ماههاى اخير نيز مشاهده شده است كه در برخى از روزنامه هاى كثيرالانتشار آگهى هايى بااستفاده از پس انداز هموطنان ايرانى  در بازارهاى ارزى و سرمايه اى بين المللى فاركس (Forex) ، گشايش حساب نزد بانكهاى خارجى و ارائه اعتبار بانكى تا چندين برابر موجودى هر شخص به چاپ رسيده كه تمام اين آگهى ها غيرمجاز است.
  به گفته درويشى در روزهاى اخير گزارشهاى نگران كننده اى در ارتباط با فعاليت شبكه پولى غيرمجاز در استانهاى مختلف به خصوص خوزستان به بانك مركزى ارسال شده است. درويشى به مردم استان خوزستان بخصوص شهر اهواز هشدار داد كه سپرده هاى خود را از طريق پيش دريافت خودرو و لوازم خانگى به اشخاص غيرمجاز پرداخت  نكنند.
  وى به اشخاصى كه به اين عمل نيز مبادرت مى كنند، هشدار داد وگفت : دريافت هرگونه وجهى از مردم به عنوان پيش دريافت خريد كالا نياز به مصوبه قانونى دارد . در غيراين صورت اين عمل جرم محسوب مى شود وبا افراد خاطى طبق قانون پولى و بانكى و بازار غيرمتشكل پولى كشور برخورد خواهد شد.
  مدير اداره صندوقهاى قرض الحسنه و صرافيهاى بانك مركزى از مديران امور شعب بانكهاى دولتى و خصوصى خواست كه از ارائه خدمات بانكى به اشخاص حقيقى و حقوقى مبنى بر پيش دريافت فروش كالا به مردم خوددارى و آنها را به بانك  مركزى ، معرفى كنند.
  طبق آمار منتشره از سوى روابط عمومى دادسراى انقلاب اسلامى،در مهر ماه ۸۳  حدود ۸۴ ميليون دلار ارز از طريق شركتهاى مشابه «گلدكوئيست» از كشور خارج  شد.