معاون محترم وزير نفت روز يكشنبه ۸۴‎/۴‎/۲۶ در مصاحبه مفصلى با خبرگزارى فارس، درباره مناقصه اتيلن ۱۱ و مسائل مطرح شده در گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى مطالبى بيان كردند كه خوشبختانه بسيارى از نكات مطرح در گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى را تأييد مى كرد. به ويژه آنكه تأييد فرمودند مناقصه اتيلن ۱۱ تنها با حضور يك كنسرسيوم برگزار شد و برنده مناقصه نيز همان كنسرسيوم (با رهبرى شركتهاى خارجى) بوده است. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى براساس وظيفه نظارتى خود كه در قانون تأسيس آن تصريح شده است ادعاى شركتهاى ايرانى مبنى بر حذف از مناقصه بزرگ چند صد ميليون يورويى اتيلن،۱۱ را همچنان پيگيرى خواهد كرد و اميدوار است با احترام همه دولتمردان به قانون (به ويژه قانون حداكثر استفاده از توانمندى فنى مهندسى داخلى در اجراى پروژه ها...) ، مديران، مهندسان و متخصصان جسور داخلى براى شركت در مناقصه هاى بزرگ بين المللى در عمل تشويق شوند نه اينكه در يك مناقصه دولتى در وطن خود، كنار گذاشته شوند و پروژه اى كه توان فنى اجراى آن را دارند و براى آن ضمانت هاى مالى بين المللى نيز ارائه مى كنند، به شركتهاى بيگانه واگذار شود. در اين باره جهت استحضار خوانندگان محترم نكاتى يادآورى مى شود:
۱- خلاصه ماجراى مناقصه هاى اتيلن ۸ و ۱۱ چنين بوده است كه مديران محترم شركت ملى صنايع پتروشيمى شرط حضور در مناقصه اين دو طرح را تشكيل كنسرسيومى با حضور شركتهاى ايرانى و رهبرى شركتهاى خارجى اعلام كرده بودند.
در اين ميان مديران يك شركت معتبر ايرانى به نام پيدك كه سابقه اجراى موفقيت آميز تعدادى از پروژه هاى بزرگ پتروشيمى را تحت رهبرى شركتهاى خارجى داشته است، اين بار جرأت به خرج داد و با بهره گيرى از مشاوران معتبر خارجى و ارائه تضمين مالى بين المللى، پيشنهاد رهبرى يك شركت ايرانى را در اين دو مناقصه بزرگ به مسؤولان شركت ملى صنايع پتروشيمى تقديم كرد كه ابتدا با مخالفت شركت ملى صنايع پتروشيمى مواجه شد. با درخواست مديران شركت پيدك از نمايندگان مجلس براى حمايت از اين شركت براساس «قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى، توليدى، صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها» و حمايت قانونى مركز پژوهش هاى مجلس از اين شركت ايرانى، پيشنهاد كنسرسيوم پيدك - لاماس (كه در آن رهبرى به شركت ايرانى پيدك تعلق داشت)، در مناقصه اتيلن ۸ و ۱۱ پذيرفته مى شود و در تاريخ ۱۳دسامبر ۲۰۰۴ مناقصه برگزار و پيشنهاد پيدك - لاماس (جمعاً مبلغ ۵۷۸ ميليون يورو) رسماً برنده اين دو مناقصه اعلام مى شود.
بعد از اعلام شركت ايرانى به عنوان برنده اين مناقصه، با اعتراض شركتهاى خارجى، شركت ملى صنايع پتروشيمى، مناقصه برگزار شده را باطل اعلام كرده و نهايتاً با تغيير در شرايط پروژه اتيلن ،۱۱ ناگهان كنسرسيوم «لينده - سازه و يك شركت كره اى» را به مبلغ ۹۶۰ميليون يورو به عنوان برنده آن اعلام مى كند. درباره اين مناقصه چند نكته لازم به تذكر است:
۱- براساس قانون برگزارى مناقصه ها، وقتى مناقصه گذار صلاحيت و شرايط شركتهاى حاضر در مناقصه را پذيرفته و در جلسه اى رسمى، پاكت هاى پيشنهاد را باز مى كند، بايد كمترين رقم پشنهادى براى اجراى پروژه به عنوان برنده مناقصه اعلام شود.
۲- مسؤولان شركت ملى صنايع پتروشيمى، شركت باختر، سرمايه گذار اصلى پروژه هاى اتيلن ۸ و ۱۱ را شركتى خصوصى قلمداد مى كند و معتقدند قانون حداكثر شامل مناقصه هاى اين شركت از جمله اتيلن ۸ و ۱۱ نمى شود. در اين رابطه يادآورى مى شود در تاريخ برگزارى مناقصه اتيلن۸ و ،۱۱ (دسامبر۲۰۰۴) اصولاً نامى از شركت به ظاهر خصوصى باختر نبوده و برگزار كننده مناقصه، شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران بوده است. ثانياً براساس ماده يك «قانون حداكثر...»، مناقصه هاى شركت پتروشيمى باختر، قطعاً بايد در چارچوب اين قانون برگزار شود. چرا كه ۳۰درصد سهام اين شركت متعلق به شركت ملى صنايع پتروشيمى و ۷۰درصد بقيه به ديگر شركتها، بانكها وسازمانهاى دولتى يا بخش عمومى تعلق دارد. خصوصى نماياندن چنين شركتى براى فرار از قانون حداكثر و سپرده پروژه ها به شركتهاى خارجى، صحيح به نظر نمى رسد.
۳- مسؤولان شركت ملى صنايع پتروشيمى، حساسيت پروژه هاى اتيلن ۸ و ۱۱ را دليل اصرار ايشان بر رهبرى شركت هاى خارجى در اجراى اين دو پروژه مى دانند. اين در حالى است كه شركت ايرانى پيدك كه به همراه شركت خارجى لاماس، رهبرى يك كنسرسيوم را براى شركت در مناقصه اين دو پروژه پذيرفته بود، دقيقاً به همان اندازه كنسرسيوم خارجى رقيب خود ضمانت هاى مالى بين المللى براى پيشنهاد خود جلب كرده تا كيفيت و زمانبندى لحاظ شده در پيشنهاد خود را در اجرا نيز رعايت كند.
در جريان حذف پيشنهاد شركت پيدك و جايگزين كردن يك كنسرسيوم به رهبرى شركتهاى خارجى در طى اين دومناقصه، به دليل قيمت بالاتر كنسرسيوم خارجى، ضررى معادل ۶۰۰ميلياردتومان (اختلاف پيشنهاد كنسرسيوم ايرانى و خارجى) متوجه كشورمان مى شود. به عقيده مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى علاوه بر اين ضرر هنگفت، توهين به توانمندى حرفه اى و خرد شدن اعتماد به نفس فنى - اجرايى يك شركت ايرانى در جريان باطل كردن مناقصه اول و جايگزين كردن يك كنسرسيوم خارجى به جاى آن، آثار مخرب بسيار بلندمدت و ناگوارى براى توسعه صنعتى كشورمان خواهد داشت.
۴- چنانچه مسؤولان محترم شركت ملى صنايع پتروشيمى براى سپردن پروژه هاى اتيلن۸ و ۱۱ به شركتها و كنسرسيومهاى خارجى با قيمتهايى بسيار بيشتر از پيشنهاد كنسرسيوم ايرانى پيدك - لاماس داشتند، مى توانستند استدلالهاى خود را در شوراى اقتصاد مطرح و براحتى اجازه ترك تشريفات مناقصه را از اين مرجع قانونى اخذ كنند.
۵- مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در پى درخواست شركت پيدك براى جلوگيرى از ضايع شدن حق شركتهاى ايرانى در جريان اين دومناقصه، بارها با شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران مكاتبه و درخواست كرد مطابق قانون حداكثر و قانون برگزارى مناقصه ها، حق شركت ايرانى ادا شود اما مسؤولان شركت ملى صنايع پتروشيمى به شكل غيرعادى بر سپردن اين دوپروژه به يك كنسرسيوم خارجى پافشارى مى كنند.
مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى اميد و انتظار دارد دولت محترم و ديگر نهادهاى مسؤول اجازه ندهند حق شركت ايرانى در اين مناقصه ضايع شود تا مديران جسور و لايق ايرانى، به نوآورى و جسارتهاى فنى - اجرايى عملاً تشويق و ترغيب شوند.

ايرنا: «فرانك هيسكه» نماينده اتحاديه اروپا در دمشق اعلام كرد: توافقنامه شراكت اقتصادى اتحاديه اروپا با سوريه در سال جارى ميلادى   (۲۰۰۵) امضا نخواهد شد.
 «هيسكه» تأخير در امضاى اين توافقنامه را كه پيش  نويس يك هزار و ۴۵۰ صفحه اى آن اكتبر پارسال در بروكسل به امضا رسيد، به  مسائل جنبى مانند لزوم ترجمه متن توافقنامه پيشنهادى به زبان كشورهاى ۲۵ گانه عضو اتحاديه اروپا و اختلافات دوطرف بر سر مقررات و قوانين  گمركى مربوط كرد.
  به اعتقاد ناظران، تعلل اتحاديه اروپا در امضاى توافقنامه شراكت اقتصادى با سوريه، ناشى از فشار آمريكاست، بويژه آن كه مناسبات دمشق،  واشنگتن رو به وخامت است.   نماينده اتحاديه اروپا در سوريه كه يك كنفرانس خبرى براى تشريح همكارى هاى دو طرف در سال ۲۰۰۴ ميلادى برپا كرده بود، خاطرنشان ساخت: ما   شرط جديدى براى امضاى توافقنامه مطرح نكرده ايم .   سوريه، براى دفع فشارهاى فزاينده آمريكا، دست كم در عرصه اقتصادى  مى كوشد، هرچه زودتر اين توافقنامه را با بزرگترين شريك تجارى خود ، به امضا رساند و از هم اكنون تغيير برخى قوانين اقتصادى براى تأمين مطالبات شريك اروپايى را در دستور كار قرار داده است .
  سوريه همچنين ۲۰ درصد از پشتوانه نقدينگى خود را به يورو تبديل كرده و اغلب وارداتش را با يورو محاسبه مى كند.
  در صورت امضاى توافقنامه ياد شده، سوريه و اتحاديه اروپا وارد شراكت اقتصادى فراگيرى خواهند شد. در مدت ۱۰ سال، بايد به تدريج همه تعرفه هاى  گمركى براى ورود كالاهاى اروپايى به سوريه به كنارى نهاده شود.   فرانك هيسكه، اقدامات سوريه براى آزادسازى اقتصادى بويژه در بخش بانكى و تصميم به راه اندازى بازار اوراق بهادار را ستود، در عين حال اصلاحات اقتصادى سوريه براى جذب سرمايه هاى خارجى را ناكافى خواند.
  به عقيده هيسكه، جذب سرمايه هاى خارجى، فناورى پيشرفته را به همراه خواهد داشت و فرصتهاى شغلى بيشترى را براى سورى ها فراهم خواهد كرد.
  سوريه پيشتر اعلام كرده بود، در سال گذشته ميلادى، چهار ميليارد دلار سرمايه خارجى جذب كرده است، اما اروپايى ها خواهان انعطاف بيشترى در قوانين اقتصادى سوريه هستند، تا چرخه اقتصاد اين كشور كه از ركود مزمن رنج مى برد، به حركت درآيد.   فرانك هيسكه گفت: امسال، اتحاديه اروپا براى حمايت از اصلاحات اقتصادى سوريه، ۵۳ ميليون يورو به صورت وام هاى دراز مدت در اختيار اين كشور قرار داد تا در زمينه بهبود و توسعه بخشهاى آموزشى و خدماتى سرمايه گذارى كند.
  وى افزود: اتحاديه اروپا، همچنين وام هاى بلاعوض به ارزش ۲۲ ميليون يورو در اختيار دولت سوريه نهاده است تا صرف حمايت از طرح هاى اقتصادى كوچك و متوسط شود.
  هيسكه اعلام كرد: ارزش طرحهاى توسعه عمرانى و اصلاحات اقتصادى سوريه  كه اتحاديه اروپا از آن حمايت مى كند، از آغاز مذاكرات دو طرف از سال ۱۹۹۵  ميلادى تاكنون، به بيش از ۲۰۰ ميليون دلار رسيده است .
  وى متذكر شد: بانك سرمايه گذارى وابسته به اتحاديه اروپا نيز وامهايى به ارزش ۵۸۰ ميليون يورو به سوريه اعطا كرده تا در طرح هاى مربوط به برق، صنعت و حمل ونقل هزينه شود.   برخى كارشناسان اقتصادى معتقدند كه سوريه براى فرار از انزواى سياسى،   اقتصادى ناشى از فشارهاى مستمر آمريكا، به توافقنامه اى تن داده است كه ضربه هاى جدى به اقتصاد و صنعت آن وارد خواهد ساخت .
  گروهى ديگر مى گويند: موقعيت جغرافيايى سوريه به گونه اى است كه بدون  شراكت با اتحاديه اروپا، اجراى شمارى از طرح هاى فرامنطقه اى آن مانند ايجاد شبكه انتقال گاز از مصر به اروپا و اتصال شبكه هاى برق اين منطقه به اروپا از راه اسپانيا و تركيه امكان پذير نخواهد بود.
  اروپا نيز به رغم تعلل، خواهان اين توافقنامه است، تا بازارهاى جديدى در جنوب درياى مديترانه براى كالاهاى خود فراهم سازد.
  سوريه، روزانه ۳۵۰ هزار بشكه از نفت خود را به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا صادر مى كند.   ارزش مبادلات تجارى دو طرف در سال ۲۰۰۴ ميلادى ، برابر اعلام اتحاديه  اروپا، از مرز سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو فراتر رفت.

گفت و گو از عارف واحد ناوان
عملكرد ۸ساله دولت سيدمحمدخاتمى، تكليف پروژه هاى نيمه تمام، برنامه هاى دولت آينده براى مازاد درآمد نفتى، فقرزدايى و... مجموعه پرسش هايى است كه ما را برآن داشت تا پاى حرف هاى بهمن محمديارى نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال و شاندرمن در مجلس و عضو كميسيون عمران بنشينيم.
نماينده مردم تالش رازموفقيت دولت احمدى نژاد را درگرفتارنشدن درتحجر مى داند و مى گويد: «ما زمانى در برنامه هاى عمرانى خود موفق خواهيم شد كه دچار نوعى عقب گرد نشويم.» آنچه در پى مى آيد گفت وگو با اين فعال سياسى و نماينده مجلس است.
عملكرد دولت خاتمى را با درنظرگرفتن بحران هايى كه هر ۹ روز يك بار پيش مى آمد چگونه ارزيابى مى كنيد. آيا دولت احمدى نژاد هم ممكن است با چنين بحران هايى روبرو شود؟
من معتقدم نمى توان دولت آقاى خاتمى را دولت ناموفق ناميد. بلكه دولت او درتداوم مسير سازندگى دولت هاشمى رفسنجانى بود.
اين دولت پس از پشت سرگذاشتن بحران هاى بزرگ به عقلانيتى رسيد كه درمراحل اجرايى هم موفق عمل كرد.
هنوز خيلى ها نگران دولت آينده هستند و اين شك و ترديد را دارند كه آقاى احمدى نژاد نتواند از پس دولت آينده برآيد و دركسوت رئيس جمهورى موفق عمل كند.
من نمى توانم مثل ديگران فكر كنم چون به توان اجرايى بالاى آقاى دكتر احمدى نژاد اعتقاد دارم. بخش عمرانى شهرتهران در زمان شهردارى دكتر احمدى نژاد اوج خوبى گرفت. مثلاً ما زيرگذر رسالت تا كردستان را بازديد كرديم پروژه  بسيار خوبى است و يا تسهيلاتى كه در زمان شهردارى وى براى زندگى مردم ايجاد شد نشان دهنده اين است كه وى توان اجرايى دارد و آدم قدرتمندى است. مشكلات مردم را درك مى كند ولى اين كافى نيست. اين روبنا است. اگرچه من معتقدم او زيربناها و زيرساخته ها را در دوره مديريت خود نشانه رفت و ساخت و كارنامه خوبى در اين زمينه دارد اما مدير يك كشور نبايد به ديگران تكيه كند بلكه مدير يك كشور بايد خودش تكيه گاه ديگران باشد.
دولت آقاى خاتمى شايد در ابتداى كار برنامه مشخصى نداشت اما همين دولت در پايان كار بسيار با برنامه و حساب شده كارها را دنبال كرد. بنابراين دولت آقاى احمدى نژاد بايد با برنامه جلو بيايد.
يكى از مهمترين شعارهاى آقاى احمدى نژاد كمك به فقرا و بالا آوردن سطح زندگى آنها است آيا تصور نمى كنيد توجه بيش از حد به اين شعار موجب راكدماندن پروژه هاى بزرگ ملى مى شود؟
درآمد ما از نفت است. برنامه چهارساله ما هم تدوين شده  و منابع آن هم مشخص است. اگرچه مى شود تغييراتى را به وسيله مجلس در آن انجام داد اما شعار آقاى احمدى نژاد كه ما بايد تأثير درآمد نفتى را در سفره هاى مردم ببينيم حرف بسيارخوبى است، اما شيوه و استراتژى رسيدن به اين هدف بسيارمهم است.
من با دو دوره فعاليت درمجلس و سروكار داشتن با اقتصاد كلان معتقدم زندگى بخشى از مردم كه از سطح بسيار پايين درآمدى برخوردارند را بايد از ۷۰ميليون جمعيت جدا كنيم. رئيس جمهور منتخب بايد زندگى افرادى را كه براى زنده بودن تلاش مى كنند و حداقل زندگى آنها فراهم نمى شود را تأمين كند.
ازسوى ديگر در كشورهايى كه مشكلات اقتصادى وجوددارد بسيارى از طرح هاى كلان اقتصادى هميشه با طرح هاى ديگر تناقض دارد. بنابراين ما وقتى بخشى از هزينه هايى را كه بايد براى اجراى پروژه هاى كلان و زيرساخت هاى اقتصادى و صنعتى ما مربوط مى شود را كم كنيم و صرف كمك به قشر كم درآمد  كنيم اين پروژه ها نيمه تمام مى مانند يا تكميل آنها به عقب مى افتد كه عواقب آن دامنگير مردم مى شود.
با اين همه من اعتقاد دارم درمباحث ميان توسعه اقتصادى - صنعتى و انسان بايد ابتدا به انسان برسيم و سطح رفاه انسان را بايد بالا ببريم بعد به زيرساخت ها و مسائل كلان اقتصادى بپردازيم.
بنابراين آقاى احمدى نژاد بايد ابتدا كمك به افراد ضعيف و درحال فناى جامعه را در اولويت برنامه هايش قراردهد.
بايد يارانه هايى را به اين افراد پرداخت كرد. اين كمك ها بايد به همان ۱۰ تا ۲۰ درصدافراد ضعيف و كم درآمد پرداخت شود نه اينكه قانونى تدوين كنيم و يارانه را بى حساب و كتاب به همه ۷۰ميليون ثروتمند و فقير پرداخت كنيم.
مثلاً دولت بايد با اختصاص بخشى در حساب صندوق ذخيره ارزى براى فقرا آنها را از اين فلاكت نجات دهد و با اين كار فاصله طبقاتى را كاهش دهد.
دولت جديد در حالى ماه بعد كار خود را آغاز خواهد كرد كه ما مازاد درآمد نفتى داريم با اين مازاد درآمد نفتى چه بايد كرد؟
مازاد درآمدهاى نفتى در درجه نخست بايد صرف كارهاى زيرساختى كشور شود ما كمبودهاى زيادى در اين زمينه داريم. خود تهران را مى توان به يك پاركينگ تشبيه كرد ما الآن بالاى يك ميليون خودرو توليد مى كنيم.
راههاى شهرى و بين شهرى به اين حجم توليد پاسخگو نيست.پس دراين زمينه هر اندازه اعتبارداشته باشيم كم است در بخش صنعت نفت سال آينده نياز به سرمايه گذارى هفت ميليارد دلارى داريم، در مخازن گازى كه با كشورهاى مختلف مشترك هستيم نياز به سرمايه گذارى ميلياردى داريم البته اينها در يك دوره سه ساله به بهره بردارى مى رسند و سالى ميلياردها دلار سرمايه عايد كشور مى كنند من معتقدم اگر مازاد پول نفتى را در عسلويه سرمايه گذارى كنيم مى توانيم درآمدى معادل درآمد نفتى داشته باشيم.
اما نبايد فراموش كرد كه بسيارى از پروژه هاى مانيمه تمام رها شده اند. دلايل توقف اين پروژه ها چيست؟ آيا اميدى به راه اندازى آنها در آينده است؟
عدم تخصيص اعتبارات يكى از مهمترين دليل راكد ماندن پروژه ها است. مسأله بعدى مصالحه است من در بازديدى كه از بسيارى از اين پروژه هاى نيمه تمام داشتم متوجه شده ام كه اين پروژه به دليل نبود ميلگرد، سيمان، تيرآهن نيمه تمام مانده اند. از سوى ديگر بسيارى از تأمين اعتبارات صرف پرداخت بدهى هاى گذشته مى شود دولت آقاى احمدى نژاد نه تنها مى تواند جلوى توقف اين كاروان را بگيرد، بلكه به حركت آن شتاب بدهد. اين كار بايد با تزريق نيروهاى كارآمد و جديد و حفظ نيروهاى كارآمد فنى گذشته انجام گيرد درآن صورت سرعت راه اندازى پروژه ها افزايش خواهد يافت با راه اندازى اين پروژه هاى نيمه تمام و بهره بردارى از آنها ما مى توانيم پروژه هاى جديدى را راه اندازى كنيم. لازمه اين كار اين است كه كارهاى اجرايى را با موفقيت انجام دهيم.
برخى ديگر از تحليلگران معتقدند دولت آينده به جاى رسيدگى به وضع مردم و بهبود و رفاه اقتصادى اقشار كم درآمد واردبازى هاى حزبى خواهد شد و اين موجب نگرانى هاى گسترده در ميان مردم شده است شما چه نظرى داريد؟
توصيه من به دولت آقاى احمدى نژاد اين است كه در ابتداى كار يك منشور حكومتى صادر كند و به مديران دولت خود دستور اكيد بدهد كه به ملت خدمت كنند اگر وى در اين زمينه موفق شود دستاورد بزرگى در انتظارش خواهد بود ولى اگر بخواهد احترام و حرمت مردم را درگير و دار مسائل جناحى و حزبى به فراموشى بسپارد تمام توفيقات ديگرش نيز تحت شعاع اين مسائل قرار خواهد گرفت. رشوه خوارى، واسطه گرى، باندبازى و... براى يك دولت مى تواند فوق العاده مضر باشد دولت آقاى احمدى نژاد بايد در وهله بعد با اين عوامل ويرانگر مبارزه كند. درغير اين صورت دولت وى موفق نخواهد شد.
من در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در جبهه آقاى هاشمى رفسنجانى فعاليت مى كردم ما دنبال فقرزدايى بوديم حالا با پيروزى احمدى نژاد و اشتياق فراوان ايشان براى فقرزدايى ما اين هدف را با دولت وى ادامه خواهيم داد به شرط اينكه دچار نوعى عقب گرد نشويم يا نوعى تحجر ما را گرفتار خود نكند!

حتى پيش از خشك شدن مركب توافقنامه سران گروه هشت براى كمك به كاهش بدهى كشورهاى فقير، اين توافق در معرض خطر قرار گرفته است.
تعدادى از دولتهاى اروپايى ظاهراً درباره پيشنهادهاى كاهش بدهى كشورهاى بسيار فقير دچار ترديد شده اند. گويا بلژيكى ها پيشنهاد داده اند مفاد توافقنامه اجلاس سران هشت كشور صنعتى تغيير يابد تا وام دهندگان بجاى بخشش صددرصد بدهى ها بتوانند بر كشورهاى فقير فشار بياورند.
در سندى كه نسخه اى از آن رسيده، از ويلى كايركن، نماينده بلژيك در صندوق بين المللى پول، نقل شده است كه هيأت رئيسه اين صندوق بجاى «بخشش كامل و برگشت ناپذير و بى قيد و شرط بدهى ها، به اين كشورها كمك بلاعوض بدهد.» اگر اين كشورها به شروط صندوق بين المللى پول مانند اجراى استراتژى كاهش رشد فقر، پيش نياز دريافت كمك مالى، تن ندهند، صندوق مى تواند اين كمكهاى بلاعوض را متوقف كند.
استفن رند، مدير گروه «جوبلى دت» مى گويد: «اين پيشنهادها با آنچه گروه هشت به ميليونها فعال و مردم فقير گفت، تضاد آشكار دارد.» اين پيشنهادها همچنين مايه نگرانى مقامات آفريقايى در صندوق بين المللى پول شده است. سه مدير آفريقايى كه نماينده آفريقاى زير خط بيابان صحرا هستند، مى گويند هر گونه دستكارى توافق سران گروه هشت براى كاهش فقر «دريافت كمكها را به تعويق مى اندازد» و تعيين شروط جديد براى بخشش بدهى ها پسنديده نيست.
انتظار مى رفت صندوق بين المللى پول در اجلاس ساليانه خود در واشنگتن در سپتامبر اين سند را تأييد كند. اگر گروه هشت به قول خود پايبند بماند، بعيد است كشورهاى كوچك مانند بلژيك بتوانند اين توافقنامه را خدشه دار كنند.
اما از آنجا كه براى رد هر توافق فقط به ۱۵ درصد آراى نمايندگان كشورها در صندوق نياز است، نگرش كشورهاى بزرگ گروه هشت مانند آلمان و ژاپن حياتى خواهد بود. اگرچه اين كشورها در اجلاس وزراى دارايى گروه هشت در ماه ژوئن توافقنامه كاهش فقر را امضا كردند، اما مخصوصاً آلمانها از حذف كامل بدهى ها ناراضى هستند. گمان مى رود آنها استدلال كرده اند اين شيوه نوعى خطر اخلاقى را به همراه خواهد داشت، به طورى كه كشورهايى كه غيرمسؤولانه وام گرفته اند،از آن بهره مند شوند ولى ساير كشورها مانند بوتسوانا كه با دورانديشى از قرض گرفتن اجتناب كردند، كمك كمترى دريافت كنند.
همچنين مشكل تأمين بودجه طرح بخشش بدهى ها نيز آشكار است. وزراى دارايى گروه هشت پذيرفتند كه بانك جهانى و بانك توسعه آفريقا بخشى از هزينه ها را متقبل شوند، اما هنگامى كه نوبت به سهم صندوق بين المللى پول رسيد، هياهوى زيادى به راه افتاد.
بيانيه وزيران در اين زمينه حاكى است كه صندوق بايد «با استفاده از منابع موجود» سهم خود را به دوش بكشد، ولى مى افزايد در مواردى كه امكان پذير نيست، مى توان اين بار را تقسيم كرد.
گوردون براون، وزير دارايى بريتانيا، در مصاحبه مطبوعاتى گروه هشت گفت كه صندوق بين المللى پول با ارزيابى مجدد ذخاير طلاى خود منابعى اضافى پيدا كرده است. بلژيكى ها نيز مى گويند كه هزينه كل اين توافق شايد به دو و نيم ميليارد دلار بالغ شود و مى تواند با فروش طلاهاى صندوق تا دو ميليارد دلار را تأمين كرد.
اما ممكن است آمريكا و كانادا مانع از فروش طلا شوند، زيرا مى ترسند توليد كنندگان آمريكايى و كانادايى طلا لطمه بخورند. اين گزارش حاكى است از زمانى كه مبارزه براى كاهش فقر آغاز شده، بسيارى از فعالان از كندى اين روند مأيوس شده اند. طول كشيدن دسترسى به توافقى چند جانبه نمايانگر اختلافهاى عميق ميان كشورهاى بزرگ صنعتى است.
در ضمن آمريكا به عنوان بزرگترين سهامدار بانك جهانى حاضر نبوده است بودجه اين نهاد براى حذف بدهى ها را تأمين كند. تنها مذاكرات عاليرتبه ميان تونى بلر، نخست وزير بريتانيا و جورج بوش رئيس جمهور آمريكا توانست اين وضعيت را تغيير دهد و راه را براى توافق بگشايد.
اين نكته كه هزينه هر كشور براى كاهش فقر نسبتاً اندك است (مثلاً ۱۷۵ ميليون دلار طى ده سال براى آمريكا) براى عقد توافقنامه مؤثر بود. اين توافق يك و نيم ميليارد دلار مى ارزد كه براى بسيارى از كشورهاى فقير مبلغى حياتى است، ولى تنها سه درصد جريان ۵۰ ميليارد دلارى كمكها در هر سال است.

ايسنا: معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، گفت: چارچوب نظام فناورى اطلاعات كشور صبح ديروز با حضور رئيس جمهور به تصويب رسيد.
دكتر صدرى در گفت وگو با خبرنگار سرويس فناورى اطلاعات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در جلسه امروز سه بحث كلى مطرح شد. بحث اول به دستورالعمل و آيين نامه داخلى شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور مربوط بود كه چارچوب فعاليت آن به تصويب رسيد. همچنين مصوب شد تا كميسيون راهبردى با رياست وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات شكل گيرد كه دبيرى آن بر عهده دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات خواهد بود. همچنين معاونان فناورى اطلاعات ساير وزارتخانه ها نيز اعضاى كميسيون راهبردى خواهند بود كه بررسى و پيگيرى امور اجرايى شوراى عالى فناورى اطلاعات بر عهده اين كميسيون قرار مى گيرد.
وى، ادامه داد: بحث بعدى به نهادها و شوراهاى موازى با شوراى فناورى اطلاعات مربوط مى شد كه با تأكيد رئيس جمهور مقرر شد در مورد كليه شوراها و نهادهاى موازى تجديدنظر و تصميم گيرى شود كه آيا شوراها تعطيل و يا شكل جديدى از كار و وظايف براى آن ها مشخص شود. كه در نتيجه تداخلى با شوراى عالى فناورى اطلاعات و فعاليت هاى اين حوزه كه بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد.
وى، افزود: با طرح اين بحث تقسيم كار در نظام فناورى اطلاعات مطرح خواهد شد تا شوراها و نهادهاى موازى تحت شوراى عالى فناورى اطلاعات فعاليت كنند. تصميم گيرى نهايى با تأكيد رئيس جمهور در حداقل زمان ممكن در كميسيون راهبردى انجام خواهد شد.
صدرى، يادآور شد: بحث سوم كه امروز مطرح شد به نظام فناورى اطلاعات و تصويب چارچوب نظام مذكور مربوط بود. همان طور كه در قانون آمده، نظام فناورى اطلاعات از وظايف وزارت ICT و شوراى عالى فناورى اطلاعات است تا با انجام تقسيم كار نسبت به تفكيك وظايف در سطح ملى اقدام كنند.
وى افزود: در اين نظام زيرساخت ها و عوامل پيشنهادى فناورى اطلاعات مطرح شد. از جمله زيرساخت هاى هشت گانه نظام فناورى اطلاعات شامل شبكه هاى ارتباطى، عوامل فرهنگى و انسانى، نوآورى، پژوهش و تحقيق، سياستگذارى قوانين و مقررات، امنيت، صنايع، تجارت و اقتصاد فناورى اطلاعات، محتوا و نظام شبيه سازى و كد ملى مى باشد كه امروز به تصويب رسيد.
وى افزود: كاربردهاى عمومى فناورى اطلاعات شامل دولت الكترونيك، بهداشت الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك، اطلاع رسانى و رسانه هاى ارتباطى الكترونيك نيز از ديگر كاربردهايى بودند كه در چارچوب نظام فناورى اطلاعات به تصويب رسيد و طبيعى است كه براى هر يك از اين كاربردهاى عمومى برنامه ريزى ملى در هر فصل مشترك در اين صنعت مورد بررسى قرار گيرد.
وى ادامه داد: كاربردهاى خاص فناورى اطلاعات نيز با اجزاى مختلف در چارچوب نظام ملى فناورى اطلاعات براى توسعه فناورى اطلاعات و كشور و زمينه هاى بهره گيرى از IT در پيشرفت كشور، فعاليت ها و نهادهاى عمومى فناورى اطلاعات در مجموعه رويكرد ملى در توسعه IT نيز به تصويب رسيد.
صدرى خاطرنشان كرد: قرار شد تا با توجه به تصويب چارچوب نظام فناورى اطلاعات در شوراى عالى مبسوط و شرح مفصل نظام در كميسيون راهبردى بررسى و نهايى شود. وى تصريح كرد: با تصويب نظام فناورى اطلاعات تكليف ملى براى همه ارگان ها در مجموعه هاى دولتى و خصوصى در كشور مشخص خواهد شد.

ايسنا: «كليه پروازهاى آسيايى و اروپايى باقى مانده از پروازهاى خارجى با هماهنگى انجام شده ميان ايرلاين ها، ۱۰ مهرماه به فرودگاه امام (ره) منتقل مى شوند.»
محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - (سه شنبه) در حاشيه اولين همايش سيستم هاى حمل و نقل هوشمند در جمع خبرنگاران، افزود:« سيستم حمل و نقل جاده اى كه ۹۰ درصد حمل و نقل را تشكيل مى دهد بايد به سيستم ارتباطات از راه دور براى كنترل ترافيك و رانندگان و تأثيرگذارى در بازار تقاضاى حمل و نقل جاده اى، تجهيز شود.»
او گفت:« كليه كاميون هاى كشور علاوه بر كاميون هاى ترانزيتى به سيستم GPS مجهز مى شوند كه در اين راستا با نيروى انتظامى هماهنگى شده كه كاميون هاى فاقد GPS و ساخت كارخانه هاى داخلى شماره گذارى نشود.» رحمتى ضرورت نظارت مستمر بر ناوگان حمل و نقل مسافرى را خاطرنشان شد و بيان كرد: «بيشترين تلفات در حمل و نقل جاده اى كشور نيز در اين بخش وجود دارد كه با تجهيز ناوگان به سيستم هوشمند ميزان اين تلفات كاهش مى يابد.»
وى تصريح كرد:« همچنين با استفاده از اين سيستم سرعت حمل كالا افزايش و هزينه حمل و نقل كاهش مى يابد.» وزير راه و ترابرى در زمينه طرح جامع ايمنى با بيان اينكه دستگاه هاى متعددى در اين زمينه دخيل هستند، گفت: «بيش از ۱۲ دستگاه طرح جامع ايمنى را تدوين كرده اند كه به دولت ارائه شده است و برخى از بندهاى آن نيز براى تأمين زمينه هاى قانونى به مجلس شوراى اسلامى داده مى شود.»
او افزود:«جلسات شوراى عالى ايمنى نيز به صورت مستمر برگزار مى شود تا ميزان تلفات ۲۶ هزار نفرى تصادفات جاده اى كاهش يابد.» رحمتى در مورد حكم شوراى نگهبان در مورد خلاف شرع بودن استفاده از فاينانس تصريح كرد: «اين حكم مانند سال هاى گذشته به مجمع تشخيص مصلحت نظام مى رود و مشكل آن برطرف مى شود چراكه جذب فاينانس ها يك موضوع ضرورى و اورژانسى براى پروژه هاست.»