گروه اجتماعى - در حاشيه كارگاه مدون آموزشى، درمانى اعتياد اعلام شد كه مراكز درمان معتادان داراى مجوز از سازمان بهزيستى، براى دريافت سهميه متادون ۶ ماه فرصت دارند تا خود را با شرايط اعلام شده از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى منطبق كنند.
اما ظاهراً اين موضوع مورد قبول سازمان بهزيستى نيست. دكتر حسن رفيعى مديركل دفتر پيشگيرى و امور اعتياد سازمان بهزيستى كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در اين مورد گفت: «متادون به دليل وضعيت خاصى كه دارد در تمام دنيا با محدوديت هايى مواجه است. كشور ما هم سهميه اى دارد كه از طريق وزارت بهداشت توزيع مى شود.
چندى پيش معاون سلامت وزير بهداشت، بخشنامه اى صادر كرد كه براساس آن مراكز درمان معتادان از سازمان بهزيستى مجوز گرفته اند كه بايد از وزارت بهداشت متادون بگيرند. اما اغلب بخشهاى درگير در امر مبارزه با اعتياد با اين بخشنامه مخالفت كردند. اين امر موجب شد مفاد بخشنامه در دو نوبت اصلاح شود. در ابتداى سال جارى بخشنامه ديگرى صادر شد كه براساس آن، مراكز درمانى داراى مجوز از سازمان بهزيستى مى توانند كماكان به امر درمان ادامه دهند اما توزيع متادن تحت نظارت وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت.»
وى افزود: «ما معتقديم هر سازمان يا دستگاهى كه مجوز مى دهد بايد لوازم كار را در اختيار داشته باشد و بر اجراى كار نظارت كند. بنابراين به بخش دوم اين بخشنامه اعتراض كرديم. اخيراً گويا بخشنامه  ديگرى صادرشده كه براساس آن به اين مراكز درمانى ۶ ماه فرصت داده اند كه خود را با شرايط اعلام شده در بخشنامه اول وزارت بهداشت منطبق كنند تا بتوانند سهميه متادون بگيرند. اين امر مورد قبول ما نيست.» او با اشاره به اينكه وزارت بهداشت اين بخشنامه را به سازمان بهزيستى ارائه نكرده است، گفت: «مراكزى كه از سازمان بهزيستى مجوز گرفته اند، تابع اين سازمان هستند و بخشنامه يك وزارتخانه ديگر نمى تواند آنها را شامل شود. وزارت بهداشت موظف است كه به اين مراكز متادون بدهد و هر كار ديگرى غير از اين خلاف تلقى مى شود.»
با اين همه، به اعتقاد برخى، نظارت وزارت بهداشت بر توزيع متادون موجب يكپارچگى در امر درمان مى شود. دكتر رفيعى در اين مورد گفت: «اگر اعتقاد براين است كه امر درمان يكپارچه شود، چرا وزارت بهداشت از زير بار درمان اعتياد شانه خالى كرده است؟ وزارت بهداشت در چند دهه اخير به موضوع درمان نپرداخته مگر زمانى كه موضوع «متادون» و «ارتباط ايدز و اعتياد» مطرح بوده است. اين فلسفه باعث شده كه اولويت وزارت بهداشت «كاهش آسيب» در نظر گرفته شود. يعنى استفاده از متادون براى جلوگيرى از ابتلاى معتادان به ايدز. در حالى كه در سازمان بهزيستى ما به گونه ديگرى با موضوع اعتياد برخورد كرده ايم زيرا بيش از ۵۰ درصد متكديان، بى خانمانها و دليل طلاق با اعتياد ارتباط دارند. به دليل مواجه شدن با اين مسائل سعى كرده ايم ريشه اى تربه موضوع بپردازيم. اولويت اول بهزيستى پيشگيرى، اولويت دوم درمان و اولويت سوم كاهش ايدز و ساير زيانهاى ناشى از اعتياد است.
مديركل دفتر پيشگيرى و امور اعتيادسازمان بهزيستى به اختلاف نظر علمى با وزارت بهداشت در مورد مصرف متادون اشاره كرد و گفت: «ما معتقديم متادون براى گروه خاصى از معتادان مثل تزريقى ها يا آن دسته كه به سمت تزريقى شدن پيش مى روند مصرف دارد چون خود اين دارو وابستگى ايجاد مى كند. بنابراين بايد با محدوديت هايى مصرف شود. اما وزارت بهداشت قائل به اين محدوديتها نيست.»
نخستين كارگاه مدون آموزشى، درمانى اعتياد از سوى جهاد دانشگاهى دانشگاه علوم پزشكى تهران، از ديروز و به مدت ۳ روز در بيمارستان امام خمينى برپاست.
.

گروه اجتماعى: ۲ هزار خريدار متقاضى تاكسى دست دوم از سال ۸۱ تاكنون هر يك با واريز ۲ ميليون تومان به حساب تعاونى تاكسيداران به انتظار پيدا شدن تاكسى مناسب مانده اند.
به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» ديروز بيش از ۲۰۰ متقاضى تاكسى دست دوم به منظور خريد تاكسى براى چند مين بار در پاركينگ تعاونى تاكسيرانى تهران تجمع كردند اما مانند دفعات گذشته با پاسخ هاى سربالا و بى نتيجه گردانندگان پاركينگ مواجه شدند. تعاونى تاكسيرانى از مدتها پيش از هر يك از متقاضيان تاكسى دست دوم مبلغ دو ميليون تومان دريافت كرده اما پس از ماهها سرگردانى اين افراد در هر هفته زمينه داد و ستد يك يا دو تاكسى را فراهم مى كند و برخى از متقاضيان را نيز براى پس گرفتن پولشان به سازمان تاكسيرانى ارجاع مى دهد.
به گزارش خبرنگار ما اين افراد كسانى هستند كه عمدتاً بيكارند و معاش شان بشدت به داشتن تاكسى وابسته است و يا كسانى هستند كه قصد دارند تاكسى فعلى خود را عوض كنند و در عين حال بدون دريافت تاكسى مدت زيادى است كه بدون هيچ دليل قانونى پولى را به حساب تعاونى تاكسيرانى واريز كرده اند بطورى كه برخى از اين افراد از سال ۸۱ پولشان در حساب تعاونى است اما هنوز به تاكسى دلخواه خود نرسيده اند.
يكى از اين متقاضيان مى گويد: تعداد كل ما متقاضيان تاكسى دست دوم حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر است كه اگر محاسبه كنيم بين ۱‎/۵ تا ۲ ميليارد تومان پول ما در حساب تعاونى تاكسيرانى است و هر هفته به اين مكان مى آييم اما بدون خريد تاكسى بر مى گرديم. راننده ديگرى كه از خرداد ۸۳ به حساب تعاونى پول واريز كرده موفق شده در روزى كه تنها يك تاكسى معامله شد تاكسى مدل ۶۵ را كه با جرثقيل به پاركينگ منتقل شده و فاقد سلامت و كارآيى است به قيمت ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان خريدارى كند.
يكى ديگر از متقاضيان تاكسى كه از اوايل سال ۸۱ مبلغ دوميليون تومان به حساب تعاونى سپرده، مى گويد: من هر پنجشنبه از صبح تا ظهر حدود ۵ ساعت وقت خود را در اين پاركينگ تلف مى كنم اما تعدادى دلال در خيابان ملك روبروى تعاونى تاكسيرانى با دريافت غير قانونى حق الزحمه از فروشندگان تاكسى، ماشين را همانجا مى فروشند و به پاركينگ هم نمى آورند. اين در حالى است كه تعاونى مدعى است خريد و فروش تاكسى دست دوم را ۵۰ سال است كه بر عهده دارد و مكان آن را هم در اين پاركينگ در ابتداى جاده آبعلى تعيين كرده است. تاكسيهايى كه به اينجا مى آورند عمدتاً پوسيده، خراب و غير قابل اطمينان و گران هستند در صورتى كه ما عمدتاً پول وديعه مان را با قرض و فروش وسايل زندگى تأمين كرده ايم و حداقل تقاضاى مان اين است كه تعاونى در قبال دو - سه سال استفاده از پول ما سود يا حقى به ما اختصاص دهد تا بيش از اين منتظر نشويم.

گروه اجتماعى - رسانه ها و خبرگزاريها با گرايشهاى مختلف در جامعه فعاليت مى كنند و مجموع اينها است كه فضاى شاداب و پرنشاط را ايجاد كرده است.
به گزارش فارس، احمد مسجدجامعى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در هم انديشى خبرگزارى هاى نوين كه روز گذشته در دانشكده خبر برگزار شد، اظهار داشت: در طول اين سالها قدمهايى را برداشتيم ما در ايران ۱۵۰ سال است كه سابقه مطبوعات داريم اما بسيارى از نهادهايى كه لازمه حضور مؤثر اخبار و مطبوعات در كشور است، سابقه طولانى ندارند. وى اضافه كرد: ما تعريف روشنى را از مسأله آزادى نداشته ايم. فكر مى كنم كه براى نخستين بار بود قانون اساسى كه نه تنها يك سند ملى بلكه يك سند دينى است با روشنى به تعريف مناسبى از مسأله آزادى پرداخت. در قانون اساسى آزادى همطراز با تماميت ارضى آمده است كه اين مسأله بسيار مهمى است. قوانين ديگر در برابر قانون اساسى مقاومت نمى كنند و مبنا و ملاك قانون اساسى است.
مسجد جامعى ادامه داد: اهتمامى كه در اين قانون نسبت به آزادى شده است نياز به يافتن شيوه هاى اجرايى مناسب براى بحث داشت و اين شيوه ها بايد كم كم شكل مى گرفت. فرهنگ و ذهنيت اين مسأله لازم بود ساخته شود ما هميشه يك نسبت عكسى بين قدرت سياسى و نظام اطلاع رسانى داشتيم. هر كجا قدرت سياسى تقويت شده مطبوعات تضعيف شدند در طول اين ۱۵۰ سال شما مى بينيد كه لازم بود در اين دوره نسبت و تعريفى بين قدرت سياسى، آزادى، حكومت و اطلاع رسانى تعريف شود. كارى كه به نظر من در اين دوره پايه اش گذاشته شد.
وى افزود: در دوران بعد از انقلاب اسلامى شاهد اين تجربه بوديم كه تنوع و تكثر مطبوعات و منابع اطلاع رسانى و خبر رسانى نه تنها موجب كاهش قدرت ملى و امنيت ملى نشد بلكه موجب افزايش امنيت و جوهر ايرانى شد در كنار اين تجربه بود كه بسيارى از نهادها شكل گرفتند. وى افزود: آقاى معتمدنژاد قانون جامع رسانه ها را تدوين كردند براى رئيس جمهور فرستادم كه ايشان برگرداندند و شورايى را موظف كردند كه اين موارد را بازبينى كند. اين شورا جلسات متعددى را در دفتر وزير ارشاد تشكيل داد و اين متن نهايى شد و براى دولت ارسال شد كه بسيار سند مهمى است كه در آن بتوانيم قانون جامع رسانه ها و نسبت تكميلى آنها را نسبت به يكديگر تعريف كنيم البته در باب اخلاق حرفه اى روزنامه نگارى سالها ست كه اين بحث را داريم اما به هرحال در اين دوره است كه نخستين سند به تصويب رسيد و همه روزنامه نگاران كشور هم آن را امضا كردند كه آن به عنوان يك سند و ميثاق مورد توجه است.
مسجد جامعى ادامه داد: ما تا سال ۱۳۷۷ هيچ خبرگزارى به جز خبرگزارى دولتى نداشتيم و مى دانيد كه خبرگزارى دولتى يعنى ابلاغ خبر و ابلاغ خبر با آنچه كه ما از خبر تصور مى كنيم متفاوت است. نگاه ابزارى نسبت به انسان نوع ديگرى از فرهنگ را ايجاد مى كند. اگر ما مبناى حكومت را توسعه قلمداد كرديم، فرهنگ، خبر و اطلاع رسانى همه به صورت ابزارى خواهند بود. اما اگر فرهنگ محور توسعه شد در اين صورت مناسبات همه متفاوت مى شود در اين صورت فرهنگ را امنيتى نمى كنيم، امنيت را فرهنگى مى كنيم اگر مبنا توسعه انسان شد، مبنا توسعه معرفت مى شود در چنين جامعه اى نيازمند صورتهاى مختلف علم و معرفت هستيم يكى از راههاى دستيابى به علم و معرفت راههاى تكثرى است كه در ابزارها و امكانات توزيع و توليد معرفت لازم است به وجود آيد و جامعه ما در شرايط خود اين تجربه را پشت سر مى گذارد.

گروه اجتماعى - وزارت كشور ۷‎/۵ ميلياردتومان براى تأمين تجهيزات مقابله با بلايا و حوادث، در اختيار وزارت بهداشت قرار مى دهد.
به گزارش ايلنا، دكتر محمد اسماعيل اكبرى معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكى، در كارگاه ملى مشورتى رويكرد سيستماتيك هماهنگى بخش سلامت در حوادث و سوانح غيرمترقبه، گفت: وزارت بهداشت، امكانات راه اندازى بيمارستانهاى صحرايى در زمان بروز حوادث را ندارد و اين موضوع مشكلات زيادى براى سيستم بهداشت و درمان در زمان اضطرارى ايجاد مى كند. وى افزود: كشور ايران جزو ۱۰ كشور بلاخيز دنيا است و در برخى بلايا مثل زلزله، رتبه اول را دارا است. به گفته اكبرى به دليل شرايط خاص ايران، نيازمند يك آمادگى مستمر و طولانى مدت هستيم كه اين كارها نيز به هماهنگى بين بخشى نياز دارد.

گروه اجتماعى - ۲۵۰هزار دفترچه بيمه معلولان از اوايل سال گذشته تاكنون به دليل عدم توجه و رسيدگى سازمان بهزيستى كشور مهر ابطال خورده است.
على همت محمود نژاد مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولين با اعلام اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: در اين مدت انجمن دفاع از حقوق معلولان براى برقرارى اعتبار دفترچه هاى بيمه معلولان تلاشهاى بسيارى انجام داده است كه متأسفانه هيچ گونه توجهى به اين موضوع نشده است. وى گفت: در حالى دفترچه بيمه اقشار محروم جامعه شهرنشين مهر ابطال خورده كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى صدور دفترچه بيمه براى تمام روستاييان كشور را آغاز كرده است. وى افزود: موضوع مهم اين است كه معلولين زير ۱۸سال با توجه به قوانين سخت بيمه خدمات درمانى و عدم پيگيرى سازمان بهزيستى از دفترچه بيمه خدمات درمانى بهره مند نيستند.
او تأكيد كرد: اين در صورتى است كه از لحاظ علمى و پزشكى نيازهاى واقعى يك معلول به جراحى در سن زير ۱۸سالگى وجود دارد و در ايران نيز ۲۵درصد معلولين زير ۱۸سال هستند.

گروه اجتماعى - حجت الاسلام سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى در پيامى به نخستين همايش مشاوران مديريت و توسعه ملى كه در سالن همايش هاى رازى برگزار شد، ضمن قدردانى از برگزارى اين همايش در هفته هاى پايانى مسؤوليت دولت، اظهار داشت: تجربه  هايى است كه فرايند مديريت كشور بسختى و با هزينه هاى گزاف به دست آمده اند. پس بجاست كه امر مشاورت بعنوان حلقه وصل ميان «دانش و اجرا» و «نظام انديشگى و نظام مديريت» و «جامعه مدنى و دولت» در همه جا و همه سطوح جدى قلمداد شود.
در ادامه اين پيام كه توسط دكتر خانيكى مشاور رئيس جمهورى خوانده شد، آمده است: از اين رو ضرورت دارد كه بهره مندى از نظام كارشناسى خارج از ساختار دولت به عنوان يك نياز ملى براى تجلى مشاركت مردم در اداره كشور در نظر و عمل احساس شود. امروز بايد به تأسيس و تقويت شبكه هاى علمى، حرفه اى و مدنى كه بتوانند انديشه و رفتار جمعى را در مديريت كشور سارى و جارى سازند، اهتمام داشت.