گفت وگو: زهره نصرتى فر
امروزه يكى از شاخص هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورها چگونگى بهره بردارى از منابع نيروى انسانى است. ميزان جمعيت فعال و جمعيت غيرفعال و جوياى كار در كشورهاى توسعه يافته تفاوت چشمگيرى در مقايسه با كشورهاى توسعه نيافته دارد. تحليلگران يكى از دلايل پايين بودن آمار جمعيت فعال اين كشورها را مشاركت پايين زنان مى دانند. از همين رو موضوع اشتغال زنان با شروع حركت هاى دفاع از حقوق زنان در سطح ملى و منطقه اى و بين المللى همواره يكى از موضوعات مورد توجه بوده است. زنان مسلمان كه جمعيت زيادى از كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته را تشكيل مى دهند با شروع قرن ۲۱ و تسريع روند جهانى شدن شرايط سخت اقتصادى را به دليل انجام اصلاحات اقتصادى كشورهاى خود تجربه مى كنند.
از يك طرف فشارهاى اقتصادى بر خانواده هاى متوسط و كم درآمد زنان را مجبور به اشتغال خارج از خانه كرده و از طرف ديگر زنان بسيارى نيز در تلاش براى كسب منزلت اجتماعى، استقلال اقتصادى، مشاركت مؤثر سياسى و... به اشتغال روى آورده اند و در بسيارى از موارد شرايط ناعادلانه و نامناسب محيط كار را تحمل مى كنند. به دليل نبودن سياست ها و استراتژى هاى روشن متناسب با شرايط موجود جهانى در خصوص اشتغال زنان مسلمان در كشورهاى اسلامى و تقابل ديدگاه هاى راديكال با سياست هاى معمول، اشتغال زنان روز به روز با موانع و مشكلات بيشترى در اين كشور روبه رو مى گردد.
با دكتر پروين دادانديش مدرس دانشگاه و عضو كميته زنان و جوانان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مورد گفت وگويى كرده ايم كه مى خوانيد:
به نظر شما جهانى شدن چه فرصت هايى را در زمينه اشتغال پيش روى زنان قرار داده و مى دهد؟
جهانى شدن باعث كاهش قابل توجه در شكاف هاى جنسيتى از نظر بهداشت و آموزش و همچنين افزايش فرصت هاى اشتغال براى زنان نسبت به مردان و افزايش متوسط سطح حقوق كارگران نسبت به سطح حقوق مردان، افزايش نسبت پست هاى تخصصى و مديريتى زنان خواهد شد.
علاوه بر اين فرصت ها آيا تهديداتى هم در زمينه اشتغال زنان وجود دارد؟
به طور كلى جهانى شدن گرايش به تشديد و يا دست كم تداوم زير دست قرار گرفتن زنان را دارد و در مجموع جهانى شدن كار چندانى بر تعديل سلسله مراتب فرصت هاى مبتنى بر جنسيت انجام نداده است، اغلب زنان هنوز هم براى كار يكسان، دستمزد مساوى با مردان دريافت نمى كنند و شرايط كارى زنان در دنيا بسيار پرتنش، نامتناسب و با دستمزدهاى پايين است. در تأمين مالى جهانى نيز زنان معمولاً در پست هاى دفترى و پشت صحنه به كار گمارده مى شدند.
دسترسى زنان در ارتباطات جهانى بسيار كمتر از مردان است و اكثريت مديران، توليدكنندگان در رسانه هاى گروهى مردان هستند. در بخش غيررسمى اقتصاد جهانى گرايش هاى مشكوكى در زمينه استخدام زنان (اشتغال جنسيت گرا) وجود دارد.
به نظر مى رسد همگام با روند جهانى شدن ويژگى هاى اشتغال نيز در حال تغيير است به نظر شما اشتغال زنان چه تأثيرى بر خانواده، اجتماع و خود فرد مى گذارد؟
مهاجرت وسيع زنان به سوى بازار كار از ويژگى هاى اساسى هزاره دوم ميلادى است. طبق گزارش سازمان بين المللى كار، صفت ويژه جوامع صنعتى در برابر جوامعى كه آنان را اصطلاحاً در حال توسعه مى خوانند نه تنها فزونى جمعيت فعال است، بلكه مشاركت وسيع زنان در بازار كار است.
به طور كلى مى توان گفت زن با تسخير فضاهاى اجتماعى جديد خواه و ناخواه بارهاى سنتى قديم را نيز بر دوش كشيده و هر روز مسؤوليتى تازه بر وظايف وى افزوده مى شود.
مطالعات جامعه شناسى و روانشناسى در جوامع مختلف مدرن، در حال گذار و سنتى نشان مى دهد اشتغال زن دگرگونى بنيادى در نظام جامعه برجاى مى گذارد كه از جمله آنها، تغيير ساخت شغلى جامعه كه انحصار را از دست مردان خارج كرده، تغيير نظام ارزش هاى سنتى كه زن را به طور سنتى از حضور در خارج از منزل منع مى كرد، توزيع نقش ها و پايگاه اجتماعى زن و مرد و همچنين تغيير روابط زن و شوهر در خانواده است.
اشتغال زن بر خانواده نيز تأثيراتى دارد كه از جمله آنها تغيير در توزيع وظايف است، ديگر زن فقط مسؤوليت كارهاى خانه را ندارد و اين وظيفه بين همه افراد خانواده تقسيم مى شود. تغيير در هرم قدرت در خانواده، دموكراتيزه تر كردن واحدهاى خانواده و فرزند سالارى نيز از ديگر اثرات آن است. در اين ميان آثار اشتغال زن بر سرنوشت خود نيز قابل تعمق است، زن با اشتغال در خارج از خانه مى تواند فضاى جديد اجتماعى را تسخير و به منابع اقتصادى و استقلال بيشترى دست پيدا كند و براى خود منزلت اجتماعى كسب كند. البته اشتغال زن براى خود او باعث تنوع و تعدد وظايف، سنگين تر شدن و گاه تعارض وظايف نيز مى شود. در زمينه انتخاب همسر نيز اشتغال زن مى تواند باعث تنوع و وسعت بر موفقيت هاى گزينش همسر و تغيير در معيارها شود.
با توجه به اين كه اسلام همواره بر تحكيم و ثبات خانواده اهميت زيادى مى دهد و آن را منشأ و كانون تربيت جامعه مى داند چه نگاهى نسبت به اشتغال زنان دارد؟
اسلام ضمن اين كه براى زن و مرد تكاليف مشخصى قايل است در خانواده نيز زن و شوهر را مكمل هم مى داند و به مشاركت هر دو در تربيت فرزندان تأكيد دارد. همچنين در تعاليم اسلامى منعى براى اشتغال زن نيست. اسلام حقوق زن و مرد را در كار و تلاش به رسميت مى شمارد و تفاوتى بين ايشان قايل نيست.
از تعاليم اسلام نيز چنين بر مى آيد كه زن مسلمان با حفظ هويت اسلامى خود هيچ گونه منعى از نظر اسلام براى اشتغال ندارد و آنچه تا به حال به عنوان مانع مطرح شده برگرفته از تعابير نادرست و سنت هاى گذشته است كه با شرايط جامعه جهانى و روند روبه رشد جهانى شدن و نياز جوامع اسلامى به توسعه مى بايست مورد تجديد نظر قرار گيرد.
با توجه به آثار و پيامدهاى روند جهانى شدن بر اشتغال زنان مسلمان چه ديدگاهى براى مقابله با آسيب ها و استفاده از فرصت هاى پيش رو داريد؟
در بحث جهانى شدن و بازار كار و توليد زنان با نگاه اجمالى به فرصت ها و آسيب هايى كه جهانى شدن بر جوامع اسلامى و نهايتاً بر زنان مسلمان گذاشته است و با در نظر گرفتن دغدغه هاى زن مسلمان مثل حفظ هويت دينى، حفظ خانواده و مشاركت در توسعه و تضمين حقوق فردى و اجتماعى خود پيشنهاداتى در دو سطح كلان و خرد بيان مى شود، سياست هاى فرهنگى و حمايتى دولت ها در اين خصوص شامل توجه به ثبات خانواده و تكريم زن خانه دار و كار او به عنوان ارزشى معنوى و اقتصادى براى جامعه از طريق ارتقا ى فرهنگ عمومى، آموزش رسمى و غير رسمى، اطلاع رسانى جمعى، احتساب ارزش مادى كار زن در خانه در توليد ناخالص ملى مى باشد همچنين ترسم آينده روشن و اميدواركننده براى زن خانه دار از طريق گسترش تأمين اجتماعى و تخصيص منابع كافى در اين خصوص از جمله اين حمايت ها است تدوين سياست مشخص براى اشتغال زنان بدون هرگونه برداشت تبعيض آميز از اسلام و منطبق با نيازهاى زنان و جامعه در شرايط جهانى شدن نيز از اولويت هاى سياستگذارى دولت ها است در اين زمينه اقدام دولت ها مانند تقويت ابزارهاى قانونى حمايت از زنان شاغل رسمى و غير رسمى، فراهم نمودن دسترسى همه اقشار زنان به مهارت هاى فنى و حرفه اى در سطوح بالا، تخصيص اجراى قانون اشتغال بدون تبعيض، تضمين منابع خاص براى حمايت از فعاليت هاى سازمان يافته غير دولتى و تعاونى براى اشتغال زنان است.
در اين زمينه جوامع و گروه هاى غيردولتى زنان مسلمان در سطح محلى و فرامرزى چه اقداماتى را بايد انجام دهند؟
انجمن هاى غيردولتى زنان مسلمان بايد زمينه افزايش دانش و مهارت ها و اطلاعات مورد نياز عصر حاضر براى زن مسلمان را فراهم نمايند، تأسيس شبكه هاى اطلاع رسانى جهانى براى تبادل نظر و تجربه بين زنان مسلمان شاغل، حضور فعال در شبكه هاى جهانى در موضوعات اشتغال و توسعه، حضور فعال در مجامع و سازمان هاى بين المللى و تلاش براى معرفى ديدگاه هاى زن مسلمان نسبت به خانواده و اشتغال، تأثيرگذارى در ترتيبات بين المللى و تأسيس شبكه هاى محلى و جهانى براى حمايت از زنان مسلمان شاغل در سرتاسر دنيا از جمله اقداماتى است كه در اين زمينه سازمان هاى غير دولتى و جوامع زنان مى توانند انجام دهند.يك زن مسلمان نيز براى استفاده از فرصت ها بايد در جهت ارتقاى دانش، آگاهى ها و مهارت هاى خود متناسب با نياز كشور و جامعه جهانى تلاش نمايند. همچنين در جهت حفظ هويت اسلامى، انجام فرايض دينى در هر شرايطى و انتقال ارزش ها و هويت دينى به خانواده و نسل آينده تلاش كرده و با اخلاق اسلامى براى رعايت آن به وسيله خود و خانواده (مثل بالا بردن تحمل در برابر مشكلات و حفظ خود در مقابل خودباختگى فرهنگى) تلاش نمايند.

< گزارش از: جيل مك گيورينك خبرنگار بى.بى.سى
< برگردان: پوراندخت مجلسى
غرب اروپا شاهد افزايش غم انگيز قاچاق زنان جوان اروپاى شرقى از هنگام گسترش اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ بوده است. گفته مى شود كه بريتانيا مقصد اصلى است و بيش از نيمى از اين زنان از ليتوانى آورده مى شوند. مطالب زير جريان قاچاق يكى از اين زنان را براى نمونه بازگو مى كند:
آن زن بشدت ترسيده بود و روى تختخواب ديوارى كوچكى كه تقريباً تمام اتاق كوچكش را پر مى كرد نشسته و قوز كرده بود. وقتى شروع به صحبت كرد صليبى را كه به گردن داشت لمس كرد. او گفت كه تابستان گذشته به مردى كه يكى از دوستان زمان كودكى اش بود برخورده است كه به او گفته است كسى را مى شناسد كه زنان را براى روسپى گرى در هلند استخدام مى كند. او گفته بود روسپى گرى در ليتوانى غيرقانونى است ولى در هلند او مى تواند پول خوبى از اين راه كسب كند. اين زن به آن شخص اعتماد مى كند و قبول مى كند كه به هلند برود. پس از چند هفته كه به هلند وارد مى شود خود را در يك روسپى خانه مى بيند زيرا كه دوستش او را به يك باند تبهكار ليتوانيايى فروخته بود. ماه ها او كتك، خشونت جنسى و جريان دائمى مشترى را تحمل كرد و از پولى هم كه وعده اش را به او داده بودند خبرى نبود. وقتى موفق شد از آن جا به كشورش فرار كند آن دوست زمان كودكى گزارش فرارش را به آن باند قاچاق داد. آنها او را بشدت كتك زدند طورى كه به حالت مرگ افتاد. او اكنون به صورت پنهانى زندگى مى كند.
داستان اين زن در ليتوانى داستانى عادى است. ليتوانى سال گذشته به اتحاديه اروپا پيوست و از آن زمان قاچاق زنان به روسپى خانه هاى اروپاى غربى بشدت افزايش يافته است. مأموران تحقيق بريتانيايى سعى مى كنند در مورد اين رويداد كه برايشان تازگى دارد اطلاعاتى به دست آورند. آنها مى گويند اين جنايتكاران ميليون ها درآمد دارند. قاچاق زنان جوان به اندازه قاچاق مواد مخدر و تجارت اسلحه درآمد دارد ولى به اندازه آنها خطر ندارد و زنان به طور فزاينده اى به آنها اعتماد مى كنند و به استخدام آنها در مى آيند. من شنيده ام كه زنانى به وسيله دوستان زمان كودكى، همسايگان و حتى اقوام خود فروخته شده اند. بسيارى از اين زنان مى دانند كارشان با فحشا ارتباط خواهد داشت ولى بعضى ها هم انتظار دارند در رستوران ها و هتل ها به عنوان مستخدم به كار گرفته شوند و يا در خانه هايى ضمن كمك به صاحبخانه به فراگيرى زبان بپردازند. يك مددكار اجتماعى در مورد دو دختر نوجوان به من گفت كه همسايه آن دختران به پدر و مادر آنها اطمينان داده بود كه دختران آنها در خارج از كشور در امان خواهند بود و بعد آنها را فروخت. وقتى سرانجام آنها از يك روسپى خانه خارجى فرار كردند و به روستاى خود برگشتند هيچ كس اتهام آنها را در مورد آن همسايه باور نكرد.
در يك زندان پيچ در پيچ و درندشت در يك روستاى ليتوانى يكى از چند قاچاقچى زنان را كه محاكمه و محكوم شده بود ملاقات كردم. او روى يك صندلى نشسته بود، شماره اى به گردن داشت و محافظ مسلحى از او مراقبت مى كرد. «بله!» شانه هايش را بالا انداخت. او زنان را قاچاق مى كرده است تعداد زنانى را كه فروخته بود درست به خاطر نداشت. شايد ۱۲ نفر تا ۲۰ نفر. او شرح داد كه چگونه در روستاها مى گشته و در مورد زنانى كه احتمال مى داد به دنبال شغل مى گردند سؤال مى كرده و با آنها طرح دوستى مى ريخته است. او مى گفت ابتدا من شغل هايى را در محل به آنها پيشنهاد مى كردم و سپس آنها را به يك پارتى دعوت كرده و با آنها آشنايى بيشترى پيدا مى كردم و سرانجام به آنها پيشنهاد شغلى در خارج از كشور را مى دادم. البته آنها سرانجام از روسپى خانه ها سر در مى آوردند. ولى آنها بايد مى فهميدند كه دارند به چه كارى كشيده مى شوند. از او پرسيدم كه آيا فكر مى كند تعداد كسانى كه فروخته مى شوند رو به افزايش است؟ او پاسخ داد كه به طور قطع. او از اين امر نگران بود چون مى گفت خودم دخترى دارم كه مى ترسم به اين كار كشيده شود. در حدود ۲۰ هزار پاوند (۳۵ هزار دلار) از فروش دختران به دست آورده بود كه در ليتوانى ثروت بزرگى است. او به ۲‎/۵ سال زندان محكوميت پيدا كرده بود.
ليتوانى تلاش مى كند با مأموران تحقيق بريتانيايى در تماس باشد ولى هنوز سازمان يا واحدى براى مبارزه با قاچاق انسان ايجاد نكرده است و به نظر مى رسد كه پليس در تشخيص تفاوت بين قاچاق زنان و روسپى گرى سردرگم است.
در پايتخت ليتوانى ويلنوس به دو پليس متخصص پيوستم كه با پوزخندى تصوير زنان نيمه لختى را به من نشان دادند كه خود را در اينترنت عرضه مى كردند. آنها گفتند كه مجبورند كار مبارزه با روسپى گرى را با ساير وظايف خود از جمله متوقف كردن فروش غيرقانونى نفت و پيگرد قانونى كسانى كه بيش از يك سگ و يا گربه دارند و از اين قبيل جرم ها، متوازن كنند. سرانجام آنها به يكى از روسپى هايى كه روى خط اينترنت بود تلفن كردند و پس از توافق بر سر قيمت، رفتند كه آنها را به دام بيندازند. اين ملاقات كه با حقه ترتيب داده شد در يك اتاق بسيار كوچك و كثيف صورت گرفت. وقتى من وارد شدم دو زن روى كاناپه كوتاهى نشسته و در كمال نوميدى به پر كردن ورقه هاى بازداشت خود مشغول بودند. ديوارهاى اتاق نم كشيده بود و كاغذ ديوارى ها جا به جا لوله شده بودند. چند عكس از زنان برهنه نيز كه از مجلات مبتذل بريده شده بود روى ديوارها به چشم مى خورد. وقتى به كلانترى برگشتيم دو زن جوان اوكراينى حدود ۲۰ ساله به جرم روسپى گرى به آنجا آورده شده بودند. آنها گفتند كه دو هفته پيش به ليتوانى آمده اند، با اين فرض كه در يك سالن ماساژ كار كنند ولى بعداً متوجه شده اند كه به يك روسپى خانه فروخته شده اند. افسر پليس سرش را تكان داد. او حتى يك كلمه از حرف هاى آنها را باور نكرده بود. او مى گفت اين زنان جوان به روسپى خانه هاى بريتانيا فروخته مى شوند و تعدادشان هم بشدت رو به افزايش است. از نظر او دستگيرى قاچاقچيان يك راه برخورد با آنهاست ولى راه ديگر كم كردن تقاضا براى خريد اين زنان است.

دكتر حسن حميديان ـ مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
بعد از انقلاب شكوهمند اسلامى قوانين و مقررات خاص درباره موضوع فرزند خواندگى به تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيده و اين موضوع با مقررات مربوط به آن همان چيزى است كه در سال ۱۳۵۳ به تصويب مجلس شوراى ملى وقت رسيده و تاكنون نيز مغايرت آن با قوانين شرعى اعلام نشده و با توجه به عدم فسخ آن از سوى نهادهاى ذى ربط، همچنان مورد عمل محاكم و سازمان هاى ذى ربط است.
نكته مهم مطرح شده درباره مسأله فرزند خواندگى از طرف زنانى كه فاقد فرزند و يا از نعمت مادر شدن به دلايل مختلف محروم هستند اين است كه زن و شوهر بايد به طور مشترك تقاضاى سرپرستى فرزندى را از دادگاه كنند كه بى سرپرست است، لذا اجازه سرپرستى طفل از سوى دادگاه براى زن يا مردى كه تنها هستند و يا در قيد زوجيت نمى باشند صادر نخواهد شد و حتى فوت يكى از طرفين (زوجين) در دوره آزمايشى و فرزند خواندگى، موجب سلب شرايط سرپرستى و مانع صدور حكم خواهد بود و يا اگر يكى از زوجين در ايام آزمايشى مرتكب جرمى عمدى شود و بدين وسيله سابقه محكوميت مؤثر كيفرى پيدا كند ديگر نمى تواند حكم سرپرستى و فرزند خواندگى را دريافت نمايند. علاوه بر اين موضوع، فوت يكى از زوجين در ايام آزمايشى نيز موجب عدم صدور حكم سرپرستى خواهد بود.
طبق اين قانون هر زن و شوهر مقيم ايران مى توانند با توافق يكديگر پس از ارائه درخواست به دادگاه و صدور حكم از دادگاه صلاحيت دار، طبق قانون مربوط به كودكان بى سرپرست، سرپرستى يك كودك را به عنوان فرزند خواندگى برعهده گيرند.
لازم به توضيح است همان طورى كه در متن اين قانون آمده است زن و شوهر بايد مقيم ايران باشند والا به زن و شوهرى كه حتى داراى تابعيت ايرانى باشند، اما مقيم خارج از كشور هستند اجازه سرپرستى و فرزند خواندگى داده نخواهد شد و پاسخ مثبت به درخواست متقاضيانى داده مى شود كه مقيم ايران باشند، لذا از نظر قانونگذار مقيم بودن در ايران مهم است نه فقط داشتن تابعيت ايرانى.
موضوع فرزند خواندگى صرفاً به منظور تأمين منافع مادى طفل بوده و قبل از صدور حكم از طرف دادگاه تضمين هاى لازم مانند تضمين مالى از طريق به نام كردن بخشى از دارايى و يا افتتاح حساب به نام فرزند و واريز بخشى از درآمد مالى از زن و شوهر متقاضى اخذ خواهد كرد، اما اين موضوعات موجبات ارث نخواهد بود زيرا فرزند خوانده از زن و شوهر متقاضى ارث نخواهد برد.
شرايط فرزند خواندگى:
دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستى طفل را براى دوره آزمايشى يعنى به مدت ۶ ماه صادر مى كند و در صورت رعايت مقررات و قوانين مربوطه و تأمين مصالح و منافع طفل، دوره آزمايشى تبديل به دوره دائمى خواهد شد، اين شرايط عبارتند از:
۱- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
۲- سن يكى از زوجين حداقل ۳۰ سال تمام باشد.
۳- هيچ يك از زوجين داراى محكوميت جزايى مؤثر به علت ارتكاب جرائم عمدى نباشند.
۴- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
۵- زوجين داراى صلاحيت اخلاقى باشند.
۶- زوجين يا يكى از آن ها داراى امكان مالى باشند.
۷- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيمارى هاى واگير صعب العلاج نباشند.
۸- هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
۹- باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشى يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستى نخواهد بود.
۱۰- هرگاه زوجين به دلايل پزشكى نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه مى تواند آنان را از شرايط بند ۱ و ۲ اين ماده معاف كند.
طبق ماده ۴ قانون مربوطه، قبل از صدور حكم سرپرستى دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصى كه كودك تحت سرپرستى موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشى به مدت ۶ ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتى كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودكان نباشد، اثرى نخواهد داشت. در مدت دوره آزمايشى، دادگاه مجاز است بنا به تقاضاى دادستان يا انجمن ملى حمايت كودكان يا مؤسسه اى كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستى بوده است و يا راساً بر اثر تحقيق به وسايل مقتضى ديگر قرار صادره را فسخ كند. زوجين سرپرست در مدت آزمايشى حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد كرد.
تبصره: قرار دادگاه در مورد برقرارى دوره آزمايشى و فسخ آن فقط قابل رسيدگى پژوهشى است.
طبق ماده ،۵ دادگاه در صورتى حكم سرپرستى صادر خواهد كرد كه درخواست كنندگان سرپرستى به صورت اطمينان بخشى در صورت فوت سرپرست، هزينه تربيت، نگاهدارى و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين كنند. احراز چگونگى اطمينان بخشى بستگى به نظر دادگاه دارد و ممكن است از طريق سپردن وجه يا تضمينى ديگر باشد، لذا منحصر كردن آن به يك يا دو مسأله وجاهت قانونى ندارد.
تبصره: هرگاه وجوه يا اموالى از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستى صلح شده باشد در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.
طبق ماده ،۶ طفلى كه براى سرپرستى سپرده مى شود بايد داراى شرايط زير باشد:
الف- سن طفل از ۱۲ سال تمام كمتر باشد.
ب- هيچ يك از پدر يا جد پدرى يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و يا كودكانى باشند كه به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مادر يا جد پدرى او مراجعه نكرده باشند.
تبصره: كسانى كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستى گرفته اند در صورتى كه از جهات اخلاقى و مادى واجد باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براى طفل و سرپرست او رعايت نخواهد شد.
طبق ماده ،۷ دادگاه صلاحيت دار براى رسيدگى به كليه امور مربوط به اين قانون دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است و دادگاه از نظر رسيدگى به امر سرپرستى موضوع اين قانون تابع مقررات حمايت خانواده است، در ضمن احكام صادره در كليه امور مربوط به سرپرستى قابل رسيدگى پژوهشى و فرجامى است و متقاضيان مى توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددى را سرپرستى كنند. وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستى او از لحاظ نگاهدارى و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
اداره اموال و نمايندگى قانونى طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر اين كه دادگاه ترتيب ديگرى اتخاذ كند.
طبق اين قانون در مواردى كه اختلاف زناشويى زوجين سرپرست منجر به صدور گواهى عدم امكان سازش مى شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستى به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.
لازم به توضيح است كه مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزند خواندگى به اعتبار خود باقى است. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه مى توان به قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲‎/۴‎/۳۱ مراجعه كرد.
طبق ماده ،۱۴ مفاد حكم قطعى سرپرستى به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلى زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدى براى طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگى زوج صادر خواهد شد، اما خروج طفل صغيرى در دوره آزمايشى از كشور كه براى سرپرستى به كسى سپرده شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
برابر ماده ۱۶ اين قانون، سرپرستى كه به موجب اين قانون برقرار مى شود فقط در موارد ذيل قابل فسخ است:
۱- تقاضاى دادستان در صورتى كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگى هر يك از زوجين سرپرست براى نگاهدارى و تربيت طفل تحت سرپرستى محرز باشد.
۲- تقاضاى سرپرست در صورتى كه سوء رفتار طفل براى هر يك از آنان غيرقابل تحمل باشد همچنين در موردى كه سرپرست قدرت و استطاعت براى تربيت و نگهدارى طفل را از دست داده باشد.
۳- توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر يا زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعى طفل صغير.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه قبل از صدور حكم فسخ سرپرستى دادگاه در هر مورد سعى خواهد كرد كه اقدامات لازم را براى بقاى سرپرستى به عمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستى و قطعيت آن، مراتب به وسيله دادگاه صادر كننده حكم براى تصحيح شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام مى شود.