آرزو رستم زاد
كارش اين است كه هر روز، تنها و دست خالى بايستد زير سايه درختان. درختانى كه همدم روز و شبش هستند و او قرار است تك تك آن ها را... تك تك درختان تنومند ۴۵ هزار هكتار را مثل پدرى دلسوز محافظت كند. درختانى كه براى او نگهدارى از آنها دغدغه است و براى عده اى ديگر، سر بريدنشان! درختانى كه حفاظت از آنها تنها دليلى براى نان درآوردن نيست. بهانه اى است براى اداى دين به طبيعت... چه، اگر چنين نبود، حاضر نمى شد تا پاى جان سپر بلايشان شود.
تفاوت خير و شر هميشه در همين زاويه ديد است. محافظين منابع طبيعى درختان را سرمايه اى براى مملكت مى بينند و عده اى ديگر آنها را اسكناس هايى كه طعم خوش زندگى را زير زبانشان تداعى مى كند... و اين طعم آنقدر شيرين است كه رسيدن به آن مى تواند به قيمت گرفتن جان يك آدم تمام شود.
***
تاريخچه جنگل ها را كه مرور كنيد، هميشه چيزى در مورد حمله به جنگلبانان هست كه بشود اسمش را گذاشت «فاجعه»!
تيرباران شدن ۴ جنگلبان در كرمانشاه... قتل شبانه يكى از جنگلبانان گيلانى در مقابل خانواده... كشته شدن رئيس اداره منابع طبيعى شهرستان ماسال به شكلى دلخراش... و مجروحيت هاى شديد محافظين منابع طبيعى _ از قطع عضو گرفته تا از كار افتادگى و غيره- كه گهگاه تيتر صفحه حوادث مطبوعات مى شوند و تبديل مى شوند به كابوس مداوم زندگى جنگلبانان. جنگلبانانى كه به دليل محافظت از منابع طبيعى، اگر هدف گلوله نباشند، اگر با اره برقى تعقيب نشوند، اگر ضربه تبر به بدنشان نخورد، اگر تيزى چاقو روى تنشان كشيده نشود، باز هم از تهديد و خط و نشان هاى قاچاقچيان در امان نيستند. جنگل ها گويا هميشه مستعد خطرند.
الف آغاز
از سال ۱۳۷۲ بود كه در سازمان جنگل ها و مراتع كشور، معاونتى به نام «حفاظت و امور اراضى» تشكيل شد و متعاقب آن، دفترى با عنوان «حفاظت و حمايت از منابع طبيعى»، تا حفاظت از عرصه هاى طبيعى را مديريت كند.
براى اين كار نياز به افرادى بود كه پس از گذراندن دوره هاى آموزشى و در اختيار گرفتن تجهيزات لازم، به گشت زنى در عرصه هاى منابع طبيعى (عموما جنگل ها) بپردازند و از آن ها حفاظت كنند.
اين افراد كه طبق حكمى، پس از گذراندن آموزش هاى قضايى لازم، نماينده دادگسترى محسوب مى شدند، مى بايست در كنار رسيدگى به يك عرصه، به مبارزه با عوامل تخريب انسانى نيز بپردازند. اين مأموران همان محافظينى هستند كه در گويش عامه مردم، «جنگلبان» ناميده مى شوند. جنگلبانانى كه شغلشان خيلى پرخطرتر و دشوارتر از چيزى است كه از اسم آن برداشت مى شود. ادامه گزارش را بخوانيد تا بهتر متوجه اين مطلب شويد:
از ۱۶۵ ميليون هكتار مساحت ايران، ۱۳/۸۶ ميليون هكتار جنگل، حدود ۹۰ ميليون هكتار مرتع و ۳۴ ميليون هكتار بيابان و كوير است و اين به آن معنى است كه تنوع عرصه هاى منابع طبيعى در ايران زياد است. وظيفه حفاظت از اين عرصه هاى متنوع ميان ۲۸۹۰ مأمور قسمت شده است كه سهم مورد حفاظت هر كدام از اين مأمورين، منطقه اى به وسعت بيش از ۴۵ هزار هكتار مى شود. گاهى وقت ها اعداد خيلى بهتر از كلمات واقعيت را ترسيم مى كنند. ۴۵ هزار هكتار را با دو هزار هكتار محدوده اى كه استاندارد جهانى اين شاخص است مقايسه كنيد و خودتان نتيجه بگيريد.
مهندس محمدرضا ابراهيمى، مدير كل دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها و مراتع كشور نكته اى را به اين مطلب اضافه مى كند كه دشوارى كار را بيشتر نشان مى دهد: «پيرو بخشى از برنامه هايى كه در مورد تعديل دولت در دست است، عده اى از نيروهاى محافظ ما مورد تعديل قرار مى گيرند؛ يعنى بدون هيچ گونه جايگزينى حذف مى شوند و اين، خود نگرانى ما در مورد كمبود نيروها را تشديد مى كند.»
ابزارها و امكانات
حفاظت از منطقه اى با اين وسعت، ابزارهاى خاص خود را طلب مى كند: هلى كوپتر، ابزارهاى حمل و نقل، تجهيزات دفاعى و غيره. ابزارهايى كه يا در اختيار جنگلبانان ايرانى نيست و يا در ابتدايى ترين شكل ممكن خود موجود است و همين عدم حمايت هاى مادى و معنوى از جنگلبانان، عاملى است كه شغل آنها را پرخطر و دشوار مى كند. تا آنجا كه طى دو دهه اخير، بيش از ۴۰۰ نفر از جنگلبانان توسط قاچاقچيان چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته يا به قتل رسيده اند.
دسترسى نداشتن به تكنولوژى روز، يك بعد قضيه است و پشتوانه متزلزل قانونى و قضايى، بعدى ديگر از قضيه.
مهندس ابراهيمى مى گويد: «قدرت، قوام و هيبت يك مأمور محافظ از عرصه هاى منابع طبيعى، به پشتوانه قضايى او بر مى گردد. در تمام كشورها، اگر افراد با مأمور منابع طبيعى برخورد نامناسبى داشته باشند، مسؤولين مربوطه به قدرى باشدت عكس العمل نشان مى دهد كه تكرار آن رفتار در آينده بازدارى مى شود. اين در شرايطى است كه طى دو دهه اخير، بيش از ۴۰۰ نفر از مأمورين محافظ ما مورد ضرب و شتم و صدمه بدنى قرار گرفته، يا به قتل رسيده اند.»
آمار منتشر شده از سوى دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها و مراتع كشور را كه ورق بزنيم، به نتايج قابل تعمقى بر مى خوريم... فاجعه ابتداى گزارش را اين آمارها نشان مى دهد:
از سال ۱۳۶۱ تا ،۱۳۷۰ ۵۶ مورد ضرب و شتم محافظين جنگل اتفاق افتاده و اين رقم در ده ساله بعدى، يعنى در طى سال هاى ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ به ۳۴۰ نفر رسيد است. يعنى ۶ برابر دهه قبل!
طى اين سال ها قاچاقچيان چوب به ابزارهاى پيشرفته اى دست يافته اند كه نه تنها فعاليت هاى غيرقانونيشان را تسهيل مى كند، بلكه اين امكان را به آنها مى دهد تا هر عاملى را كه مانع از اين فعاليت ها مى شود، از صحنه حذف كنند. تبرهاى قاچاقچيان گاهى فقط به تن درختان نمى خورد... همچنان كه اره برقى ها براى بدن جنگلبانان نيز مثل تنه درختان تهديد كننده اند...
ابراهيمى ادامه مى دهد: «يك مأمور منابع طبيعى، نماينده دادگسترى است و براساس اين نمايندگى، بايد به او اجازه داده شود تا جلوى تخلف مشهودى مثل قاچاق چوب را بگيرد. اما در شرايط فعلى، اين ضابط دادگسترى اگر تخلفى مشاهده كند بايد به پاسگاه مراجعه كرده، دادخواست بنويسد و بعد پاسگاه به او ضابط عام (مأمور انتظامى) بدهد و در نهايت تخلف را پيگيرى كنند.»
ادامه اين داستان، توضيح واضحات است. به نظر نمى رسد اين اتلاف وقت، فرصتى براى بازداشت قاچاقچيانى كه در عرض چند ساعت كاميونى را بار چوب مى زنند، بگذارد.
فردايى كه روشن نيست
باز هم آمار و ارقام، خبر از شرايطى نامطلوب مى دهد: از ۲۸۹۰ مأمورى كه تحت عنوان جنگلبان در عرصه هاى منابع طبيعى فعاليت مى كنند، حدود ۳۷ درصدشان به صورت روزمزدى كار مى كنند و اين يعنى كه اگر يكى از اين افراد مورد آسيب قاچاقچيان قرار گيرد، آينده مبهمى خواهد داشت. اما وقتى در مورد بيمه و تضمين آينده اين افراد و خانواده شان پرس و جو مى كنيم، متوجه مى شويم كه نه تنها اين ۳۷ درصد، كه هيچ يك از ۲۸۹۰ مأمور محافظ، آينده مطمئنى ندارند:
«با توجه به پيگيرى هاى انجام شده و مصوبه سال ،۱۳۸۲ مأمورين منابع طبيعى كه حين انجام وظيفه كشته مى شوند، شهيد محسوب شده و خانواده آنها تحت پوشش بنياد شهيد قرار مى گيرند. البته در صورتى كه ثابت شود مسائلى از اين قبيل اختلاف شخصى و... در ميان نبوده است. اما با اين وجود تاكنون هيچ خانواده اى تحت پوشش بنياد قرار نگرفته است.»
اين را مهندس ابراهيمى مى گويد و اضافه مى كند: «ما يك بيمه مازاد، مثل بقيه كاركنان دولت داشتيم كه آن هم امسال حذف شد. سازمان ما با جديت خواستار بيمه پرسنل شده، اما تا كنون هيچ اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته است.»
متخلفان را مى شناسيم
ابراهيمى مى گويد: «ما در منطقه شمال كشور ۵۰۱ نفر قاچاقچى چوب داريم كه از اين عده ۱۹ نفر، اعضاى اصلى و حرفه اى هستند و بقيه افراد، عاملان اين ۱۹ نفرند كه اين عده شناسايى شده اند، پرونده هاى محرمانه برايشان تهيه شده و به دستگاه هاى مربوطه ارائه شده است.» با تكيه به گفته هاى مهندس ابراهيمى، قاعدتا دستگيرى مجرمان نبايد كار سختى باشد و انتظار مى رود اين باندها تاكنون از هم پاشيده شده باشند. اما با تمام اين ها، به دليل نا آشنايى قضات دادگسترى با مسائل تخصصى و مقررات اين زمينه و وجود نداشتن شعبات ويژه، تا كنون نتيجه اى به دست نيامده است. ابراهيمى ادامه مى دهد: «گاهى بعد از اينكه يك قاضى را با مقررات حرفه مان آشنا مى كنيم، دادگاه رأى مى دهد كه مجرم بايد تبعيد شود، شخص تبعيد مى شود و در همان زمان هم به حكم دادگاه اعتراض مى كند. اما دادگاه بعدى، چون با مسايل آشنا نيست، حكم را رد مى كند. بروز چنين مسائلى باعث مى شود كه به نتيجه اى نرسيم.»
تنبيه نا متناسب با جرم
در تمامى دنيا از تنبيه و جريمه به عنوان عاملى براى كاهش رفتار نامطلوب استفاده مى شود. اما اگر همين تنبيه و جريمه به طور اصولى به كار بسته نشود، مى تواند عاملى خنثى و حتى ترغيب كننده در روند تكرار عمل محسوب شود و اين همان اتفاقى است كه به اعتقاد مهندس ابراهيمى، در مورد قاچاق چوب در ايران رخ داده است: «در حال حاضر يك كاميون چوب به طور متوسط ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان جريمه مى شود. اما ارزش چوبى كه از جنگل مى برد بالاى ۵ ميليون تومان است. هدف ما جلوگيرى از تخريب است نه اينكه متخلف را به زندان بكشيم. اگر بحث مجازات سنگين را پيشنهاد مى كنيم به لحاظ آن است كه ضريب ريسك پذيرى تخلف بالا برود. براى مثال موردى بوده كه يك كاميون ذغال قاچاقى را گرفته ايم. كارشناسان ما برآورد كرده اند ارزش چوبى كه تبديل به ذغال شده، برابر با يك ميليون و هفتصد و شصت هزار تومان بوده. اما عده اى از مسئولان با اين توجيه كه قيمت ذغال بايد با قيمت ذغال موجود در بازار سنجيده شود، ميزان خسارت را تا چهل و پنج هزار تومان تقليل داده اند!»
زمانى كه انگيزه ارتكاب جرم باشد و شرايط محيطى هم اين انگيزه را تقويت كنند، وقوع جرم _ از قاچاق گرفته تا كشتن يك مأمور _ نمى تواند اتفاق غير منتظره اى باشد!
يگان حفاظت؛ راهكارى مناسب
در شرايطى كه جنگلبانان به عنوان ضابط دادگسترى امكان مقابله با جرم را ندارند، شايد استفاده از ضابطى عام (مأمور انتظامى) بتواند راهكار خوبى باشد.
تا پيش از انقلاب اسلامى نيروهاى ژاندارمرى به عنوان ضابط عام در كنار جنگلبانان به فعاليت پرداخته و به محض مشاهده جرم، مجرم را بازداشت مى كردند. پس از اعلام نياز به بازگشت نيروهاى ژاندارمرى به حيطه فعاليت خود، محافظين منابع طبيعى به تنهايى مسئوليت را به عهده گرفتند. تا اينكه بعد از انقلاب اسلامى دوباره در مدتى كوتاه ، نيروهاى جنگلبان در كنار نيروهاى سپاه به محافظت از عرصه ها پرداختند. اين همكارى بيش از يك سال دوام نياورد و جنگلبانان دوباره به تنهايى راهى عرصه هاى تحت حفاظت شدند.
بعد از گذشت دو دهه و كشته يا مجروح شدن تعداد زيادى از جنگلبانان، مدتى است كه دوباره زمزمه همكارى ضابط عام و ضابط خاص در عرصه هاى منابع طبيعى شنيده مى شود. مدير كل دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها و مراتع اين طور توضيح مى دهد: «ما حضور نيروهاى گارد را صد در صد تاييد نمى كنيم. اما به نظر مى آيد وجودشان لازم است. حالا شايد با ساز و كارهاى بهتر بتوان همان نيروها را در كنار مأمورين گذاشت. به هر حال ما نياز به يك ضابط عام داريم و در حال حاضر ستاد مشترك، نيروى انتظامى و وزارت كشور موافقت خود را با طرح يگان حفاظت (همكارى ضابط خاص و عام در عرصه ها) اعلام كرده اند و تمام مصوبات لازم در اين زمينه را نيز اخذ كرده ايم و قصد داريم به زودى با نيروهاى بسيجى كه سابقه همكارى مثبتى در كنترل قاچاق در شمال كشور با آنها داشته ايم، وارد همكارى شويم.»
نون پايان
به نظر مى رسد بيست سال زمان زيادى براى تجربه اندوزى از خطاها و نقص ها و رسيدن به يك راه حل اصولى باشد. ممكن است يگان حفاظت بتواند به عنوان حاصل اين بيست سال تجربه، نتايج بهترى به بار دهد. منتظر مى مانيم تا نتيجه عملكرد اين يگان را در چند سال آينده ببينيم. شايد بيست سال بعد كه به امروز نگاه مى كنيم، در هيچ روزنامه اى، گزارشى مشابه اين پيدا نكنيم!
