ترجمه: هليا معين
مدير عامل سابق شركت وردكام (world com) «برنارد ابرز» بزرگترين كلاهبردار آمريكا شناخته شد و روز گذشته در دادگاه به ۲۵ سال زندان محكوم شد.
«ابرز» ۶۳ ساله وقتى در دادگاه حكم را شنيد و از سرنوشت آينده خود مطلع شد آرام آرام گريست و على رغم تلاش وكلاى مدافع وى مبنى بر داشتن بيمارى ومشكل قلبى شديد وى بايد تا سال ۲۰۲۷ در زندان باقى بماند يعنى تا سن ۸۵ سالگى و در آن زمان چنانچه زندانى خوبى باشد مى تواند سه سال زودتر آزاد شود. اين دادگاه درست ۴ ماه پس از دستگيرى برنارد به اتهام ۱۱ ميليارد كلاهبردارى از شركت «وردكام» انجام شد. برنادر تمامى اين پول را ملكها و زمينها وخانه هاى مختلف خريدارى كرده بود. CNBC و رسانه هاى ديگر دوران محكوميت او را بين ۳۰ سال و يا شايد حبس ابد پيش بينى كرده بودند. اما با تلاش وكلاى مدافع وى قاضى او را به ۲۵ سال حبس محكوم كرد.
«ابرز» يك مرد بلند قامت، با موهاى فرى سفيد و هيكل كاملاً متناسب در حالى كه روى صندليش نشسته بود به پهناى صورت اشك ريخت و از كارخود اظهار ندامت و پشيمانى كرد.
دادگاه وى در منهتن و قاضى اين دادگاه «باربارا جونز» بود.
«كريستى» همسر «ابرز» پس از شنيدن حكم به سمت شوهرش دويد و در حالى كه او را در آغوش گرفته بود، همراه او اشك ريخت، آنها به هيچ وجه حاضر نشدند با خبرنگاران صحبت كنند.
اين كلاهبردارى از سه سال پيش آغاز شد، و سهامداران شركت كم كم متوجه شدند كه ميلياردها دلار از پول شركت و فروش محصولات در بازار ناپديد شده است.
«جينو كاوالو» يكى از كارمندان اين شركت بود كه در دوران بازنشستگى هزارها دلار از پول خود را در اين كلاهبردارى از دست داده، وى پس از حضور در دادگاه گفت كه ابرز را بخشيده است.
او اظهار داشت: من مطمئن هستم كه ابرز در زندان خواهد مرد.
قاضى جونز دستور داد تا محكوميت «ابرز» در ۱۲ اكتبر آغاز شود، وى به مقامات زندانهاى دولتى دستور داد تا او را به «يازويستى» بفرستند تا به خانواده  اش نزديك باشد و آنها براحتى بتوانند او را ملاقات كنند.
قاضى اظهار داشت: در مورد اين مدت زمان باقى ماند تا اجراى حكم، فردا تصميم خواهم گرفت كه ابرز در زندان بماند يا به قيد وثيقه آزاد شود. زيرا او يك خلاف كوچك مرتكب نشده، و با اين كلاهبردارى، بسيارى از سهامداران شركت بامشكل مالى مواجه شده اند و شركت در شرايط مالى ناگوارى قرار گرفته است.
قاضى در ادامه گفت: با توجه به اين نكته كه ابرز گواهى دروغ در دادگاه داد، مى توانستم مجازات او را بيشتر كنم ولى بخاطر شرايط بدنى و بيمارى قلبى او از اين نكته صرف نظر كردم. يكى از سهامداران اين شركت به نام «هنرى برون» در دادگاه گفت: اين كلاهبردارى در سال ،۲۰۰۳ باعث شد تا من ازكار بيكار شوم و تمام زندگى خود را از دست دادم، چه كسى زندگى از دست رفته و آبروى شغلى مرا به من باز خواهد گرداند. «همسر ابرز» مبلغ ۵۰ هزار دلار از دارايى ها و يك ملك شخصى او را در كلبون فروخت و به تعدادى از طلبكاران داد.
ابرز يكى از ۶ مدير اجرايى اين شركت بود كه بيشترين مبلغ كلاهبردارى مخصوص او بود، ۵ تن ديگر در آخر ماه جولاى و اول ماه آگوست محاكمه خواهند شد.

برديا ارسطو
پولدار شدن رؤياى قمارگونه  خيلى از ما شده است و رؤيايى كه گاه مى تواند هركدام از ما را به ورطه اى نابودكننده بكشاند.گاهى موضوع با يك بلند پروازى ساده به پايان مى رسد . يعنى براى پولدار شدن به ريسكى تن مى دهيم كه پايانى ناخوشايند دارد اما گاهى كار به جاهاى باريك مى كشد و جرمى با مجازات سنگين انتظار ما را .
وقتى موبايل دار شدن و ماكسيما سوار شدن به ارزشهاى اجتماعى تبديل شود و در مقابل درآمدهاى جوانان به ۲۰۰ هزارتومان نرسد هر وسوسه اى مى تواند دردسرساز شود . هر پيشنهادى مى تواند به يك قمار بينجامد و بالاخره پايانى كه خدا مى داند چگونه رقم بخورد .
يك شبه پولدار شدن اين روزها به جز راههايى مثل گلدكوئيست و بازاريابى هاى شبكه اى راههاى جديدى براى خود يافته است. راههايى مثل جمع كردن سرمايه هاى اندك و پرداخت سودهايى چند برابر سود بانكهاى داخلى .اينجا اين پرسش مطرح مى شود كه تكليف اين ماجراها چيست ؟ آيا اين ماجرا يك كلاهبردارى مدرن از فرصتهاى نيازمندى ماست يا اينكه نه به راستى يك جرم در حال وقوع است كه ما خبر نداريم ؟
اهواز اين روزها پس از ماجراهاى مختلفى كه در فروردين ماه و خرداد ماه پشت سرگذاشته شاهد تجربه هايى از همين جنس است .
به تاكسى تلفنى ها زنگ بزنيد ماشين ندارند گويا همه پيكانها را فروخته اند تا پول آن را نزد سه چهار نفرى بگذارندكه يك ماهه يا ۴۵ روزه خودروهاى نو تحويل مى دهند. در اهواز خبرى از گلدكوئيست و بازاريابى هاى شبكه اى نيست اما موجى از يك سرمايه گذارى نامشخص به راه افتاده كه دستگاه قضايى مشابه رفتار خود با گلدكوئيست با آن برخورد كرده است .در اين بازار جديد كه توانسته حتى حجمى از شلوغى دادگسترى را بكاهد و بسيارى را به خودرويى جديد برساند با سپرده گذارى مختلف مى توان تا ۵۰ درصد سپرده را به صورت جنس سود تحويل گرفت .يعنى مثلاً با ۵۰۰ هزار تومان مى توان در مدت زمان يك ماه صاحب يك كولر گازى دو تكه شد. در اين پروسه سود به صورت پرداخت پول نيست بلكه به صورت تحويل كالايى با ارزش دو برابر ارزش سپرده است .
اما ماجرا به همين جا ختم نشده است .موضع گيرى هاى مسؤولان قضايى تا بدانجا پيش رفته كه يكى از راه اندازان اين بازار در تلويزيون استانى خوزستان حاضر شده و كار خود را غير قانونى تشريح كرده و از مردم خواسته است ديگر به واسطه هايش مراجعه نكنند . جالب اينجاست كه در ماجراى شلوغى هاى اهواز در فروردين ۸۴ تلويزيون استانى حاضر نشد براى خاتمه بخشيدن به نزاعها برنامه اى تدارك ببيند.
قانونى نيست
در پى عام شدن فعاليت گردانندگان بازار پر سود سرمايه گذارى هاى اندك در اهواز مقامات دادگسترى خوزستان واكنش نشان داده و خواستار بازپس گيرى پولها از سوى مردم شد. حجت الاسلام سعدى، معاون دادستان اهواز در اين واكنش گفته است : مردم بايد براى پس گرفتن اصل پول خود هر چه زودتر اقدام كنند زيرا همه در اين قضيه كه اين گونه سود دادن كار معقولى نيست متفق القولند.
وى همچنين در گفت وگويى با ايسنا تأكيد كرده است :« مردم بايد براى پس گرفتن اصل پول خود هر چه زودتر اقدام كنند و حتماً متوجه باشند كه جلوى اين قضيه گرفته شده و ديگر سرمايه خود را وارد اين چرخه نكنند.».
وى در تشريح اين ماجرا گفته است :« كار اين افراد در ابتدا و در سال ،۸۳ يك فعاليت اقتصادى معقول بود كه در مدت سه ماه ۲۰ تا ۲۵ درصد سود يا كالا به صاحب وجه پرداخت مى كردند. اما بعدها آرام آرام بر اثر اقبالى كه به اين ها شد، كار را توسعه دادند و رقيب پيدا كردند. رقباى بعدى مدت را پايين و درصد سود را بالا بردند تا اينكه بالاخره همزمان با انتخابات شاهد رقابت غيرمعقول بين اين افراد شديم به شكلى كه براى مدت ۱۵ روز، ۶۰ درصد سود تعيين كردند».
حجت الاسلام سعدى با بيان اينكه درباره نحوه فعاليت اين افراد تحليل هاى زيادى شده است افزوده :« همه در اين قضيه كه اين گونه سود دادن كار معقولى نيست و هيچ منطق اقتصادى نيز بر آن حاكم نيست، متفق القول بودند. ما بر اساس فرضيه اى كه توسط عده ديگر شكل گرفته بود مبنى بر اينكه دكتر احسان تبريزى در دبى اين افراد را نماينده خود كرده، تماس برقرار كرديم و وى اعلام برائت خود را به صورت مكتوب براى ما فرستاد و متذكر شد كه ما هيچگونه نمايندگى در ايران نداريم و سودهاى كلان را غير قابل توجيه مى دانيم.»
تحليل معاون دادستان خوزستان دراين باره بر اين موضوع تأكيد دارد كه :« مجموع اين قضايا باعث شد تا به اين نتيجه برسيم كه اين مطلب كلاهبردارى بزرگ است و مردم با سرمايه گذارى، از رسوب پول هاى خود سود مى گيرند و از اين رهگذر پول جابه جا مى شد. بعضى مراجع نسبت به ادامه روند كار ايشان استفتاء كردند. مراجعى چون آيت الله العظمى فاضل لنكرانى، مقام معظم رهبرى، آيت الله شاهرودى و آيت الله سيستانى حرام بودن اين معامله را متذكر شدند.»
در اين حالت قانونى براى رسيدگى وجود دارد . بند (ه-) ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادى كشور مبنى بر وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقى يا حقوقى تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادى كشور شود، جرم محسوب و مرتكب به مجازات هاى مقرر در اين قانون مى شود، يادآور شد:« با توجه به اين قانون كه در ۱۹ آذر ۶۹ به تصويب رسيد ما مشغول به كار شديم و آوردن آنها را در دستور كار خود قرار داديم.»
اما موضوع واكنش ها به همين جا ختم نشد . امير خانى دادستان اهواز نيز دراين باره به اظهار نظر و دادن هشدار پرداخت .
وى تأكيد كرد :افرادى با تشكيل شبكه هاى غيرقانونى وبدون مجوز اقدام به فعاليتهاى اقتصادى مى كنند
مردم نزداين افراد سرمايه گذارى نكنند
وى در اطلاعيه اى هشدار داده است : «نظر به اينكه افرادى با تشكيل شبكه هاى غيرقانونى و بدون مجوز از سوى مراجع ذيربط مبادرت به فعاليتهاى اقتصادى كرده و از اين طريق سرمايه كلانى را از مردم در اختيار خود قرار داده اند و بيم بروز مشكلات اجتماعى در اين خصوص وجود دارد، لذا بدينوسيله ضمن اخطار به كليه متوليان و دست اندركاران اين شبكه هاى غيرقانونى در جهت عدم ادامه اين روند، به اطلاع كليه شهروندان مى رساند چون هيچگونه تضمينى براى انجام تعهدات احتمالى مورد ادعاى اين افراد وجود ندارد توصيه مى گردد از مراجعه و سرمايه گذارى نزد آنها خوددارى كنند.»
خلأيى جرمزا
در كشور ما براى سرمايه هاى اندك همواره خطرات جدى و خطرناكى وجود داشته و دارد زيرا متوليان بانكدارى برنامه اى جذاب و معقول براى دارندگان سرمايه هاى اندك كه صاحبانش كسى جز مردمان قشر ضعيف و فقير جامعه نيستند ندارد .
نگاهى به بحرانهاى صندوق هاى قرض الحسنه در استانهاى مختلف كشور از جمله اصفهان، خراسان فارس و ...تجربه خوبى است كه مى تواند بيانگر فرصتهاى جرمزا و خلأهايى باشد كه مورد سوء استفاده تبهكاران و سودجويان قرار گيرد . صندوق هاى قرض الحسنه محل مناسبى براى جمع آورى سرمايه هاى خرد است كه مى تواند به درد عده اى در قالب وامهاى قرض الحسنه بيايد اما عده اى سود جو با توجه به نياز مردم به وام و پول براى مشكلات متعدد از ازدواج تا وديعه خانه و ... گرفته تا پرداخت ديه و بدهى اقدام به راه اندازى صندوقها و كلاهبردارى از طريق آن كردند .
موضوع گلدكوئيست هم از همين جا ناشى شده است كه بانكدارى ما به درستى پاسخ مناسبى به سرمايه هاى خردى كه جوانان و يا خانواده هايشان دارند نداده است . از طرفى خيلى جوانان و دارندگان سرمايه هاى خرد درصددند تا با به كار بستن همان اندك بتوانند وضعيت خود را ارتقا دهند .
در چنين فضايى كه سرمايه هايى اندك توان چرخش مناسب و رشد ندارند و راهى براى ماشين دار شدن نو كردن وسايل خانه و .... نيست راه افتادن بازارهايى مثل بازارهاى اهواز غيرقابل اجتناب است . حالا اين ماييم و سيستمهاى بانكدارى خودمان و فرصتهايى كه به سودجويان مى دهيم و مردمى كه مى خواهند زندگى در خور شأنى داشته باشند و از وسايل مدرن و نو امروزين هم بهره ببرند.

مهشيد مجلسى
جرمشناسان و متخصصان علوم جنايى و آنها كه براى مبارزه با جرايم تلاش مى كنند به خوبى مى دانند وقتى از يك جنايت سه فقره يا بيشتر با خصوصياتى مشابه روى داد و سرنخ هاى مكشوفه در آن جرايم مشابه بود احتمال وجود يك عامل براى ارتكاب آن جرايم قوى است و به اصطلاح يك سرى جنايات سريالى محتمل است.
از اين روش و آموزه متخصصان علوم جنايى مى توان بهره برد و حتى آن را تعميم داد . به عبارت ديگر مى توان ابن روش را براى انگيزه شناسى يك واقعه كه مرتب از جنس آن در حال تكرار است بهره جست .جرايمى كه البته مثل جنايات سريالى عامل ارتكاب مشترك ندارند ولى انگيزه و دلايلى مشترك يا مشابه دارند . متأسفانه در كشور ما از اين نوع كار يعنى تحليل يك سرى جنايت و يافتن راهكارى براى آن بهره اى نمى برند.نمونه آن هم كه ديگر به فصل مشترك همه اظهار نظرهاى تكرارى و نقطه مشترك برگزارى همه ميزگردها تبديل شده ماجراى جنايات پاكدشت است .
اگر بخواهيم در اين باره يا تعميم روش شناسايى عامل جنايات سريالى بيشتر حرف بزنيم بايد بگوييم درهمان حالى كه همه سرگرم ماجراهاى بيجه و باغى بوديم چندين واقعه شبيه به جنايات پاكدشت در تهران روى داد اما هيچ گاه فصل مشترك اين وقايع به عنوان سرنخى براى شناسايى عامل وقوع و رويداد مورد كالبدشكافى قرار نگرفت . اينك نيز در طول همين يك هفته اخير چند جنايت از يك جنس و درواقع مواردى از يك جرم در سه نقطه كشور به وقوع پيوست . با توجه به اين كه مدت عمليات پليس در اين موارد طولانى بوده و در يك مورد هم قربانى جنايت به شدت آسيب ديده ، به نظر مى رسد اين پديده از حالت معمول يكى دو سال اخير خود خارج شده و رنگ غليظى از خشونت و قساوت را چاشنى عمل خود كرده است .
اين تغيير رفتار مى تواند به گونه اى ديگر هم تعبير شود . مرتكبان اخير بر خلاف مرتكبان قبلى به نوعى با اين ابراز خشونتها بر جرم ارتكابى پافشارى مى كنند و از طرف ديگر به نوعى مجرمانه تر رفتار مى كنند .
اين درحالى است كه پيش از اين مرتكبان به نوعى در پى يك وسوسه مالى و طمع ورزى فقط به فكر كسب پول بودند و نه آزار و اذيت .
گروگانگيرى هاى اخير در مشهد، كرمانشاه و كرمان سه ماجرا از وقوع يك جرم است كه با توجه به تكرار آن در يك دوره زمانى كوتاه و خصوصيات زمانى نيازمند يك بررسى فوق العاده و كالبد شكافى دقيق براى شناسايى عوامل و انگيزه هاست.
سه جنايت سه زنگ خطر
ربايندگان كودك ده ساله كرمانى به دام افتادند.
فرمانده انتظامى استان كرمان گفت: پس از گذشت ۴۷ روز مأموران اين فرماندهى موفق شدند كودك ربوده شده كرمانى كه (امين خرم) نام دارد را از چنگال آدم ربايان آزاد نمايند.
به گزارش سايت اطلاع رسانى پليس سردار « ولى الله نانوا كنارى» فرمانده انتظامى استان كرمان اعلام كرده است : اين كودك ده ساله كه فرزند يكى از كسبه معروف شهر كرمان است اواسط خردادماه امسال از مقابل در مدرسه اش توسط پنج فرد مسلح ربوده شد.
وى يادآور شد: با مراجعه پدر اين كودك به نيروى انتظامى بلافاصله اكيپى از نيروهاى مجرب معاونت اطلاعات فرماندهى انتظامى شهرستان كرمان مأمور رسيدگى به اين پرونده شدند.در همين حال در كرمانشاه نيز وقايع مشابهى روى داد .
گروگانگيرى براى ۱۵۰ ميليون تومان موضوع اين آدم ربايى بود .سايت اطلاع رسانى پليس دراين باره نيز گزارش داد با دستگيرى دو گروگانگير حادثه گروگانگيرى ۳۰۰ ميليون تومانى كرمانشاه نيز پايان يافت. در اين حادثه يكى از گروگانگيران پس از قرار گرفتن درحلقه محاصره پليس با شليك گلوله خودكشى كرد..
بر اساس اين گزارش چندى پيش فردى به نام «حاج على - الف» به پاسگاه انتظامى «سراب نيلوفر» شهرستان كرمانشاه مراجعه كرد و اظهار داشت: فرزند ۱۷ ساله ام به نام «حسين» توسط چند فرد ناشناس كه به دو قبضه سلاح كلت و كلاشينكف مسلح بودند ربوده شده است .آدم ربايان با تماس تلفنى ابتدا درخواست ۳۰۰ ميليون تومان در قبال آزادى فرزندم را نمودند ولى چون جواب مثبتى دريافت نكردند در تماس بعدى مبلغ درخواستى را به۱۵۰ ميليون تومان و ۵۰ ميليون تومان كاهش دادند.
تحقيقات اوليه پليس نشان داد، ربايندگان پس از ناكامى در دريافت پول «حسين» را به مخفيگاهى منتقل كرده اند.
كارآگاهان اداره آگاهى كرمانشاه با همكارى كامل مقامات قضايى پرونده را به سرعت پيگيرى كردند. به طورى كه ۴۸ ساعت پس از حادثه و با كار اطلاعاتى دقيق مخفيگاه متهمان را شناسايى و دو آدم ربا را دستگير مى كنند.
اين گزارش حاكى است، سومين آدم ربا با اطلاع از موضوع، گروگان را در محلى رها و با يك قبضه اسلحه به سوى كوههاى اطراف فرار مى كند. از سوى ديگر فردى از بستگان گروگان نيز بدون توجه به هشدار و تذكر پليس و حتى مخالفت خانواده «حسين»، به تعقيب آدم ربا مى پردازد كه توسط متهم ۲۷ ساله هدف گلوله قرار مى گيرد و متأسفانه در بيمارستان فوت مى كند.
پليس ضمن انتقال مجروح به بيمارستان، به جست وجو براى دستگيرى فرد متوارى پرداخته و در آستانه دستگيرى متهم قرار مى گيرد. متهم پس از اين كه همه راهها را بر روى خود بسته مى بيند با شليك گلوله به زندگى خود پايان مى دهد.
اما مهمترين ماجرا در مشهد به وقوع پيوست كه پس از ۴ ماه تلاش پليس نتيجه داد .
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى در اين باره به سايت اطلاع رسانى پليس گفته است : مأموران پليس آگاهى استان آگاهى و فرماندهى انتظامى مشهد پرده از پيچيده ترين پرونده ربايش و گروگانگيرى در استان خراسان رضوى برداشتند..
سردار احمدرضا رادان در مصاحبه مطبوعاتى و در جمع خبرنگاران تأكيد كرد : اين پرونده از لحاظ گروگانگيرى و نوع كار فنى كه روى آن صورت گرفت منحصر به فرد بود و عوامل نيروى انتظامى موفق شدند امير سالار را پس از ۵ ماه به آغوش خانواده اش بازگردانند..
وى گفت: ساعت ۱۲‎/۵ ظهر روز دوازدهم اسفندماه سال گذشته هنگامى كه امير سالار ۸ ساله از سرويس مدرسه اش پياده شد و قصد وارد شدن به منزل را داشت توسط چند نفر و به وسيله يك دستگاه خودروى پژو ربوده شد و در ساعت يك همان روز آدم رباها به خانواده كودك اطلاع دادند كه فرزندشان در اختيار آنهاست و در تماس هاى بعدى خواسته هايشان را خواهند گفت.
وى افزود: متهمان خانواده كودك را تهديد كردند كه نبايد به هيچ وجه پليس را در جريان امر قرار دهند در غير اين صورت جان امير سالار در خطر خواهد بود. آنان در تماس بعدى از خانواده كودك براى آزادى وى ۳۰۰ ميليون تومان پول طلب كردند.
وى گفت: متهمان به دليل اين كه احتمال مى دادند صدايشان از طريق خطوط تلفن رديابى شود نوارهاى كاست مختلفى را ضبط كرده و در تماس تلفنى كوتاه از خانواده امير سالار مى خواهند كه به صداى آنها و اميرسالار گوش دهند. آنان در اين مدت ۸۲ بار تماس تلفنى كوتاه با خانواده كودك برقرار كردند.
سردار رادان افزود: تماس هاى تلفنى آدم رباها با خانواده كودك از شهرهاى مختلف همچون مشهد - تربت حيدريه، چناران، سبزوار، كاشمر، نيشابور، تهران و مسير تهران و خاوران انجام شده است. آنان مى دانستند با تغيير مكان، ممكن است بتوانند ردزنى احتمالى پليس را از بين ببرند.
وى اظهار داشت: در اين مدت مأمورين معاونت آگاهى استان و فرماندهى انتظامى مشهد در كنار مقام قضايى با تشكيل اكيپ هاى ويژه، تلاش شبانه روزى خود را براى دستگيرى متهمان ادامه مى داد كه پس از دو ماه و در تاريخ ۲۱ ارديبهشت ماه اولين قرار حضورى خود را با خانواده كودك مى گذارند.
وى تأكيد كرد: متهمان براى چك كردن محل و اطمينان از عدم حضور نيروهاى پليس در محل قرار حاضر نشدند و در تماس بعدى اعلام كردند كه پول درخواست شده بايد تبديل به سكه و ارز شود تا امكان جابجايى آن آسانتر باشد. درچند قرار بعدى نيز در محل حاضر نمى شدند تا توجه و تمركز پليس را از بين ببرند.
انگيزه هايى مشترك براى يك جنايت
بررسى همين خبرها حكايت از آن دارد كه مهمترين انگيزه كسب پول قابل توجه و كلان است . البته سردار محمد نورى چندى قبل در حالى كه در مركز ۱۹۷ پليس به انتقادات و پرسش هاى مردمى پاسخ مى داد در تشريح علل آدم ربايى و گروگانگيرى گفت در درجه اول گرفتن پول معاملات ناصواب مواد مخدر و در درجه بعدى به دست آوردن پول و انتقام جويى انگيزه هاى اين جرم محسوب مى شود . حال كه فصل مشترك اين جرم مشخص شد بايد به فكر بررسى و طراحى راههاى مبارزه با اين جرم بود . رؤياى يك شبه پول دار شدن هم در اين جرم قابل لمس است .