حزب محافظه كار
Conservative Party
گفته مى شود اهداف بنيانگذاران حزب محافظه كار انگليس در گذر تاريخ كم رنگ شده است. اين حزب در نتيجه تغيير برخى ديدگاه هاى حزب تورى (Tory) يا محافظه كاران سنتى در قرن نوزدهم ميلادى، با عنوان «محافظه كار» پا به عرصه وجود نهاد.
حزب محافظه كار، يكى از قديمى ترين احزاب سياسى جهان و همچنين از موفق ترين احزاب در تصاحب قدرت سياسى بوده كه در نيمى ازدوران حياتش تنها حزب حاكم بوده است. وحدت نظر اعضاى حزب و صرف نظر از اختلافات موجود و حمايت قاطع و جدى از رهبرى حزب رمز موفقيت و بقاى طولانى اين حزب به شمار مى رود. از ديگر رموز موفقيت اين حزب، كم رنگ بودن «سياسى بازى» در ساختار حزب و اهميت تلاش همه جانبه براى شكست رقبا به عنوان يك هدف اساسى و حايز اهميت بيش از هر آرمان حزبى ديگر ذكر شده است. به همين دليل، با وجود آنكه در اين حزب نيز همانند احزاب ديگر جناحهاى مختلف سياسى وجود دارند، اما هيچگاه ساختار اين حزب از ابتداى حياتش دچار تفرقه و شكاف نشده است.
حوزه انتخابيه
Constituency
منطقه اى كه رأى دهندگان آن، نماينده اى را راهى پارلمان ملى مى كنند.
هم اينك در بريتانيا ۶۵۹ حوزه انتخابيه وجود دارد كه تعداد و ابعاد آن بسته به نظر مجلس اعيان در توزيع جديد كرسى ها قابل تجديد نظر است.
معادل حوزه انتخابيه در ايالات متحده «District» يا منطقه، و در كانادا «Riding» ناميده مى شود. «حوزه انتخابيه» در بعد وسيع تر به درخواست يك نامزد براى حمايت عمومى نيز اطلاق مى شود.
قانون اساسى
Constitution
سلسله مقرراتى كه بر سياست يك كشور يا منطقه حكمرانى مى كند. اين واژه براى اولين بار پس از آنكه شاه «جيمز دوم» - شاه مخلوع بريتانيا در سال ۱۶۸۸ به اتهام نقض قوانين اساسى - كشور محاكمه شد، به كار گرفته شد. اگرچه اصل اين واژه به انگلستان باز مى گردد، اما تعيين دقيق حدود قانون اساسى بريتانيا، مشكل تر از هر كشور ديگرى است.
يك قانون اساسى بايد داراى شرايطى نظير مكتوب و كوتاه و عمومى بودن، و داراى حدود و ثغور برون باشد. قديمى ترين و موفق ترين قانون اساسى جهان متعلق به ايالات متحده آمريكا است كه داراى تمام اين شرايط است. اين قانون كه در سال ۱۷۸۷ مكتوب شد، به وسيله تمام ايالات به استثناى «رد آيلند» به تصويب رسيد. قانون اساسى ايالات متحده آمريكا و تمام ملحقات و ضمايم آن تنها شامل حدود ۸ هزار كلمه است. در اين قانون هيچ اجبارى به استثناى قوانين انتخاب رئيس جمهور و تشكيل كنگره و تشكيل دادگاه عالى قانون اساسى و ساير مقامات ارشد مشاهده نمى شود. در اين قانون، البته به امورى كه نبايد در كنگره و دستگاه اجرايى و ايالات انجام شود، اشاره شده است. همچنين در اين قانون، مقرراتى براى اصلاح خود قانون اساسى وجود دارد. براساس اين مقررات، پيشنهادها يا بايد از جانب دو سوم اعضاى كنگره و يا بر اثر تصميم كنوانسيونى كه به درخواست دو سوم قانونگذاران تشكيل شده باشد، ارائه شود و سپس هرگونه تغيير در قانون اساسى بايد دست كم به تأييد سه چهارم ايالات آمريكا برسد.
اغلب قوانين اساسى مكتوب كشورهاى جهان، طولانى تر ازقانون اساسى آمريكا است وشامل دستوراتى نيز است كه از جمله آنها مى توان به بند «سرود ملى كشور» بايد «سرود مارسى يز» باشد كه درقانون اساسى فرانسه موجود است، اشاره كرد. اما همه آنها براى حفظ حدود و ثغورشان ، مقررات تغيير و تحول ساختار خود را بسيار دشوارتر از تغيير در قوانين عادى طراحى كرده اند. دربسيارى از اين قوانين، حقوق افزون ترى نسبت به قانون اساسى آمريكا براى افراد در نظر گرفته شده است. براى مثال، در قانون اساسى فرانسه به حق اشتغال و كار براى افراد اشاره شده است. در قانون اساسى اتحاد شوروى سابق آمده بود كه تمام اتباع كشور حق خوشگذرانى و تفريح دارند. البته در كمتر قانون اساسى به چگونگى توانايى افراد در جست وجوى حقوق خود در صورتى كه نقض شود، اشاره شده است.
قانون اساسى بريتانيا سينه به سينه نقل شده است ومكتوب نيست اما برخى از حقوقدانان بر اين باورندكه قانون نانوشته بالقوه خطرپذير و در معرض تغيير است و بايد به متون نوشتارى تبديل شود تااز تعابير مختلف پرهيز شود.
سياست مهار
 Containment
سياست مهار كه براى اولين باردرسال ۱۹۴۷ از سوى پرزيدنت «هرى ترومن» معرفى شد، شامل گسترش حضور نظامى آمريكا در سراسر جهان و حمايت از كشورهاى «دوست» به لحاظ اقتصادى و نظامى بود. اين سياست، بعدها به خط مشى اساسى آمريكا در جهان براى مهار توسعه نفوذ اتحاد شوروى در جهان تبديل شد.
قرارداد
Contract
توافق بين دو يا چندنفر براى نيل به نتيجه اى كه هر يك از انجام آن نفع مى برند. اگرچه هر يك از اطراف موافقتنامه ، سودى را در ذهن و در نظر دادند، اما آنها الزاماً از سود يكسان بهره مند نمى شوند و حتى شايد يك يا چند عضو موافقتنامه بازنده شوند. ساختارهاى، حقوقى و دانشجويان حقوق سؤالاتى را در اين ارتباط مطرح مى كنند: براى مثال، كداميك از موافقتنامه ها از نظر حقوقى قابل اعمال هستند؟ قراردادها از اين منظر كه تفاوت بين وظايف وحقوق افراد را مشخص مى كنند، حايز اهميت هستند. هر يك از طرفين قرارداد داراى وظايف و حقوقى هستند كه حقوق تك تك افراد ارتباط مستقيمى با وظايف آنها دارد. ايده قراردادهاى اجتماعى از ديرباز به دليل ناكارآمدى تاريخى يا به انحراف كشاندن رابطه بين اشخاص و جامعه يا دولت مورد انتقاد قرار گرفته است.
تناقض
Contradiction
«هگل» و «ماركس» اين واژه را از قالب عادى آن خارج كردند و به تناقض ديالكتيكى بين جامعه و تاريخ نسبت دادند. براساس تئورى ماركسيسم، تناقض براساس استدلالات ديالكتيك شكل مى گيرد تا خطاى منطقى، تناقض در تمامى پديده ها حضور دارد و دليل اصلى تحرك و توسعه آنها به شمار مى رود. در كتاب «ديالكتيك طبيعت به قلم «انگلس»، مثالهايى از علوم طبيعى و رياضيات به هدف دفاع از اين نظريه آمده است. اما دكترين تناقض به عنوان منشأ اصلى توسعه با توجه به حقيقت جامعه به راحتى قابل درك است. ماركس و انگلس در كتاب «مانيفست» گفته اند كه تاريخ جوامع، همان تاريخ اختلافات طبقاتى است. طبقات اجتماعى خصوصاً بورژوازى و پرولتاريا در نظام سرمايه دارى به منافع ضد و نقيض مى رسند و تعاملات آنها نه تنها موجب تحولات تاريخى، بلكه موجد رويكردهاى اجتماعى نيز شد. ماركس و انگلس پيروزى پرولتاريا و الغاى نهايى روابط طبقاتى را پيش بينى كرده بودند. با توجه به خاصيت جهانى شمولى «تناقض»، ايدئولوژيست هاى اتحاد شوروى با مشكلاتى از قبيل تعريف روابط اجتماعى تحت حكومت سوسياليستى مواجه شدند.
جنبش تعاونى
Cooperative movement
تفكر جانشينى رقابت اقتصادى با همكاريهاى دوجانبه بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان. براى سنت گرايان سوسياليست قرن نوزدهم خصوصاً «رابرت اوون» و پيروانش، انديشه اى محورى بود. محور همكاريهاى تعاونى، تبادلات اقتصادى است كه هدف از آنها منفعت و سود شخصى نباشد و منافع حاصل به طور مستقيم بين اعضاى تعاونى ترجيحاً به صورت سالانه توزيع شود. عملاً تعاونى ها در انواع و اقسام اشكال آن در سراسر جهان ظهور كرده و در بخشهاى كشاورزى، صنعت وخدمات منتشر شده اند. تعاونى ها در جوامع سرمايه دارى بيش از جوامع سوسياليستى درخشيده اند.
بنگاه
Corporation
گروهى از افراد كه عملكرد آنها به گونه اى است كه گويى يك پيكره واحد هستند. به محض تشكيل چنين ساختارى كه بدنه آن داراى ويژگى وحدت در عين كثرت است، اين نهاد داراى شخصيت و هويت حقوقى مى شود. اين بدان معنى است كه مى تواند عليه افراد يا گروهها در دادگاهها اقامه دعوا كند و در عين حال، مى توان عليه آن نيز به اقامه دعوا پرداخت. برخى از ساختارهاى متفاوت همچون اتحاديه هاى كارگرى گهگاه داراى شخصيت وهويت بنگاه شده اند.
ترجمه: محمدرضا خداقلى پور
منبع: Oxford Dictionary of Politics

دو هفته بعد از حادثه تروريستى شهر لندن در هفتم ماه جولاى سال جارى و كشته شدن ۵۶ نفر، بار ديگر پايتخت انگليس در بيست و يكم همان ماه شاهد عمليات تروريستى همزمان در مترو و اتوبوس هاى اين شهر شد. بمب ها اين بار گرچه از قدرت كمترى برخوردار بودند، اما شهروندان انگليسى را وحشت زده كردند و ترس همه را فرا گرفت.
اين بار، هدف تروريست ها در «لندن» نه كشتار توده مردم، كه ايجاد رعب و وحشت بود. بايد اعتراف كرد كه آنها به هدف خود رسيدند. اما در همين چارچوب فكرى است كه ميزان قربانيان ترورها نبايد تأثيرى در شدت مبارزه با اين پديده ويرانگر اجتماعى داشته باشد. ترور، ترور است و بايد به شدت با آن مقابله شود. بايد در لندن، بغداد، استانبول و بالى به تعقيب تروريست ها دست زده شود، تا آنها به سزاى اعمال غير انسانى خود برسند.
واقعيتى ملموس آن است كه در جوامع امروز، ديگر تروريست ها نه چهره مشخصى دارند، نه پاسپورت يك كشور خاص را و مهم تر از همه نه مذهب مشخصى را. آنها مى توانند از هر كشورى بيايند، هم فقير در ميانشان هست و هم غنى، هم بى سواد و هم كسانى كه تحصيلات آكادميك در رده هاى بسيار بالا دارند. مبارزه با تروريست ها ديگر فقط با نيروى پليس و مأموران انتظامى كارساز نيست. ديگر همه بر اين نظرند كه بايد پايه هاى رشد تروريسم را در جوامع مختلف شناخت و با آن به مبارزه اى طولانى دست زد.
بايد فهميد، چرا بعضى انسان ها حساسيت بيشترى نسبت به اعمال تروريستى مى يابند. آيا علت گرايش آنها به اعمال تروريستى اين است كه آنها در جوامع غربى تحقير مى شوند، حقوقشان باطل مى گردد، موقعيت رشد نمى يابند و راه ديگرى برايشان نمى ماند به جز اعمال خشونت گرايانه؟ اگر اين طور است، پس بايد اين شرايط اجتماعى غيرانسانى را در اين كشورها تغيير داد.
جامعه اى كه خود را دموكراتيك مى داند، اگر اقليت ها را از خود براند و حقوق آنها را ناديده انگارد، خود به زير سؤال مى رود و مبناى وجودى اش ويران مى شود. در جامعه اى با ساختار دموكراتيك حقوق اقليت هاى قومى و مذهبى بايد محفوظ بماند.
چه راهكارهايى براى مبارزه با تروريسم در كشورهاى غربى وجود دارد؟ «تونى بلر» نخست وزير بريتانيا خواستار كنفرانسى جهانى براى مقابله با تروريسم شده و بر اين نظر است كه ريشه تروريسم ديگر در يك كشور خاص نيست. سازمان هاى تروريستى، جهانى اند و مبارزه با آنها نيز بايد مبارزه اى جهانى شود. او در پارلمان انگليس در اين مورد گفت: «ريشه تروريسم بسيار عميق است و نمى توان آنها را در يك كشور خاص يافت. به همين جهت، بايد مبارزه با آنها را كشورهاى مختلف و در هماهنگى با ديگران سامان دهند.»
بر پايه ايده هايى اين گونه بود كه اتحاديه اروپا نيز تصميم گرفت تا سياست هاى ضد تروريستى خود را همگون سازد. به همين جهت وزيران كشور اعضاى اتحاديه اروپا در روز سيزدهم ماه جولاى در «بروكسل» در جلسه اى ويژه به اين مناسبت گرد هم آمدند و تأكيد ورزيدند كه در مبارزه با تروريسم بايد با يكديگر متحد شوند و تدابير امنيتى را بيش از پيش تشديد بخشند.
آنها در همايش خود در «بروكسل» به اين نتيجه رسيدند كه بايد دوربين هاى حفاظتى بيش از پيش در همه جا تعبيه شوند و كنترل ارتباط هاى تلفنى در ميان افراد مشكوك به همكارى با تروريست ها افزايش يابد. اما آيا اين اقدامات مى توانند در مقابل تعصب هاى كور مهاجمى انتحارى بايستند كه تصور مى كند در جهادى مقدس شركت دارد و به جنگ كافران مى رود؟
يكى ديگر از راه هاى مقابله با تروريست هاى احتمالى، سختگيرى در دادن تابعيت به مهاجران بود كه در كشورهاى اروپايى زندگى مى كنند. گفتنى است كه سوءقصد كنندگان انتحارى لندن، اتباع خارجى با تابعيت كنونى بريتانيايى بودند. آنان گرچه تابعيت انگليسى داشتند، اما در تخريب همين جامعه شركت كردند. به نظر بعضى سياستمداران اروپا و از جمله گونتر بكشتاين، وزير امور داخلى ايالت «بايرن» آلمان، كه عضو حزب سوسيال مسيحى اين كشور است، اين امر مشخص مى كند كه بايد در چگونگى دادن مليت اروپايى به خارجيان تجديد نظر كرد و شرايط تابعيت را سخت تر ساخت.
وزير امور داخلى ايالت بايرن آلمان همچنين بر اين نظر است كه نظارت بر خارجيان بايد افزايش يابد و عوامل نفوذى به كانون هاى مسلمانان رخنه كنند، تا بتوانند اطلاعات لازم را از درون اين سازمان ها به مقامات امنيتى كشورها برسانند. اين سياستمداران بر اين نظرند كه تجربه نشان داده است كه سياست مدارا در برابر تندروهاى مسلمانان نتيجه اى معكوس به بار آورده و آنها از آزادى هاى دموكراتيك موجود در كشورهاى غربى سوء استفاده كرده اند و مسلمانان را به جنگ با به اصطلاح كافران فرا مى خوانند.
گرچه اسپانيا و انگليس، كه اولى در يازدهم ماه مارس سال ۲۰۰۴ ميلادى و دومى بيش از يك سال بعد از آن، مورد حمله تروريست ها قرار گرفتند، مدت هاى طولانى، مأمن اصلى افراط گرايان مسلمان بودند و از اين دو كشور به عنوان پايگاه اصلى دشمنى با تمدن غرب استفاده شد.
اروپائيان نمى توانند مرزى ميان خود و مهاجرانى كه در كشورشان زندگى مى كنند بكشند. اين مهاجران سال هاى طولانى ست كه جزئى از جامعه شده اند و اين واقعيت بايد مورد پذيرش قرار گيرد. پس بايد راهكار ديگرى يافت كه بر مبناى آن شهروندان اروپايى با اصليت خارجى، خود را از جامعه جدا نپندارند و علايق شان مورد توجه قرار گيرد.
در همين ارتباط، نمايندگان نهادهاى اسلامى در انگليس، ريشه  ورود ترور و اقدامات ويرانگر تروريستى را به اروپا، در سياست كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در خاورميانه، افغانستان و عراق مى دانند و خواستار آن شده اند كه براى جلوگيرى از اين امر كه اروپا به ميدان عمليات تروريست ها بدل نشود، كشورهاى اروپايى نيروهاى نظامى خود را از افغانستان و عراق خارج و از حقوق فلسطينيان حمايت و سياست هاى آمريكا در خاورميانه را محكوم كنند.
برخى از كارشناسان امور تروريسم بر اين نظرند كه در صورت قبول چنين عملى از طرف مقامات كشورهاى اروپايى، اين اقدام تأييدى بر خواست هاى تروريست ها تلقى خواهد شد. آنها پيشنهاد ديگرى مى كنند و بر اين نظرند كه بايد به استقرار صلح در خاورميانه كمك كرد و همزمان، با همكارى هاى اقتصادى گسترده بهبود شرايط زندگى مردم كشورهاى ميانه روى مسلمان را تسريع بخشيد، تا جوانان در اين جوامع از مشكل بيكارى رنج نبرند و به سوى افراط گرايى هاى تروريستى كشيده نشوند.
آنها در مورد جنگ عراق نيز بر اين نظرند كه آمريكا و آن دسته از كشورهاى اروپايى كه به عراق حمله كردند بايد اعتراف كنند كه اين كشور مدت هاست به محلى براى رشد و نمو سازمان هاى تروريستى بدل شده و اشغال عراق كه قرار بود از تروريسم جلوگيرى كند، به اين پديده دامن زده است. به همين جهت بايد در حالى كه تلاش  براى يافتن سران تروريست ها و در رأس آنها اسامه بن لادن، رهبر شبكه تروريستى القاعده، افزايش يابد، چنان حساب شده عمل كرد كه ديگر از اين گونه جنگ هاى به اصطلاح بازدارنده اتفاق نيفتد.
منبع: راديو صداى آلمان

سرگه بارسقيان
حدود ۴۰ روز تا محاكمه قرن باقى است. مقامات قضايى عراق اعلام كردند: دادگاه «صدام حسين» ديكتاتور سابق اين كشور تا اواسط ماه سپتامبر برگزارخواهدشد.
پنج قاضى، بيست وكيل مدافع و هفت هزار شاهد راهى دادگاهى مى شوند كه پرونده دو ميليون صفحه اى ديكتاتور سابق عراق، علاوه بر صدام، يازده متهم ديگر دارد.
با وجود ۵۰۰ اتهام طرح شده عليه وى، ديكتاتور مخلوع عراق براى ۱۲ فقره اتهام محاكمه خواهدشد و براساس اظهارات مقام هاى عراقى، از ۱۲ متهمى كه قرار است محاكمه شوند،فقط يك نفر، ژنرال «سلطان هاشم احمد» وزير دفاع سابق احتمالاً مستحق آزادى شناخته خواهدشد.
صدام حسين در جولاى گذشته در دادگاهى حاضر شد كه بر مبناى آن، به چند فقره جرم ازجمله حمله شيميايى به كردها، قتل رقباى سياسى، حمله به كويت در سال ۱۹۹۰ و سركوب كردها و شيعيان در سال ۱۹۹۱ متهم است.
هرچند در آن جلسه كه بيشتر جنبه تفهيم اتهام داشت، حمله به ايران در سپتامبر ۱۹۸۰ مطرح نشد و اين امر موجبات اعتراض تهران را فراهم آورد، اما درجريان سفر يك روزه «سيدكمال خرازى» وزير امورخارجه ايران به عراق، وى و «هوشيار زيبارى» همتاى عراقى اش در بيانيه مشتركى، صدام حسين و مقامات رژيم بعث را مسبب آغاز جنگ دو كشور در سال ۱۳۵۹ معرفى كردند و خواستار محاكمه او شدند.
براساس اين بيانيه، دوطرف بر لزوم محاكمه رهبران حكومت سابق عراق در دادگاهى بى طرف و عادلانه به خاطر ارتكاب جرايم جنگى و اعمال خشونت عليه مردم عراق، ايران و كويت تأكيد كردند.
عراق نيز با درخواست ايران براى محاكمه صدام و مقامات رژيم بعث به خاطر ارتكاب جنايات جنگى در جريان حمله به ايران موافقت كرد.
درعين حال، ايران پرونده شكايات خود را تسليم دادگاه رسيدگى كننده به جرايم صدام حسين كرد ومقامات تهران در ديدار با همتايان عراقى شان، بر پيگيرى جنايات جنگى ديكتاتور سابق عراق عليه مردم ايران تأكيد كردند.
همچنين در نخستين جلسه رسمى تفهيم اتهام صدام كه چندى پيش صورت گرفت، وى به كشتار شيعيان در روستاى «دوجيل» در شمال بغداد در سال ۱۹۸۲ پس از ترور نافرجام خود متهم شد.
پس از اين سوء قصد، نيروهاى ارتش عراق به روستاى دوجيل حمله كردند و بيش از ۱۴۰ نفر از ساكنان اين روستاى شيعه نشين را اعدام و شمار زيادى را شكنجه دادند.
علاوه بر آن، تيم دفاعى صدام در تلاش است تا اتهام بمباران شيميايى روستاى كردنشين حلبچه در سال ۱۹۸۸ را از صدام رفع كند و بنا به ادعاى «زياد الخصاونه» رئيس تيم دفاع از صدام، شاهدانى هستند كه حاضرند و تمايل دارند شهادت دهند كه رژيم صدام هيچ ارتباطى با حمله شيميايى به كردها نداشته است(!!) درمقابل، «صالح رشيد» وزير حقوق بشر در منطقه كردستان عراق با رد اين نظريه اعلام كرد: اسناد مربوط به حلبچه به دادگاه ارائه شده است و جهت اثبات آنها مدارك و شواهد مستدلى وجوددارد. با وجودى كه تيم دفاعى صدام اصراردارند كه ارتش عراق هرگز ازمواد شيميايى عليه ۵۰۰۰ كردساكن حلبچه در ۱۶ مارس ۱۹۸۸ استفاده نكرده است، اين امر پيشتر ازدستاويزهاى مهم مقامات آمريكايى و انگليسى جهت حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ (فروردين ۱۳۸۲) بود.
با اثبات اتهام كشتار كردهاى حلبچه توسط صدام حسين، وى برطبق پروتكل ژنو درباره منع استعمال گازهاى خفه كننده و سمى و ميكروبى در جنگ كه در سال ۱۹۲۴ به تصويب رسيد، محاكمه خواهدشد. اثبات اين فقره از ۱۲ مورداتهامى رئيس جمهور مخلوع عراق كافى است تا طبق پروتكل ژنو، عاملان اين جنايت تحت صلاحيت بين المللى درآيند، اما گويى، با اثبات اين اتهام همچنان دادگاه عراقى عهده دار محاكمه ديكتاتور بغداد خواهدبود.
يك دادگاه، چند تحول
در فاصله زمانى دستگيرى صدام حسين در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳ تا برگزارى دادگاه وى در ماه سپتامبر ،۲۰۰۵ روند محاكمه رئيس جمهورى مخلوع عراق شاهد تحولات تعيين كننده اى بوده كه سير دادگاه و نحوه مجازات وى را تحت الشعاع قرارخواهدداد.
۱- صدام حسين در يك دادگاه عراقى محاكمه مى شود.
درنخستين روزهاى دستگيرى ديكتاتور سابق عراق چندين سناريو براى محاكمه وى مطرح بود.
گزينه اول، برپايى دادگاهى بين المللى زيرنظر سازمان ملل متحد بود. اظهارات جورج بوش مبنى بر اينكه با صدام حسين طبق قوانين بين المللى رفتار خواهدشد، اين گزينه را تقويت كرد كه واشنگتن و لندن درصدد سپردن پرونده به دستان قضات ديوان كيفرى بين المللى مستقر در لاهه هستند.
اما دو دليل، مانع اصلى عدم موفقيت چنين طرحى بود.
اول اينكه، درحقوق بين الملل همانند حقوق تصريح شده داخلى كشورها، اصلى به نام عطف به ماسبق جهت رسيدگى به شكايات و اتهامات فاقد موضوعيت است.
به عبارتى، ديوان كيفرى بين المللى صلاحيت رسيدگى به اتهامات قبل از تاريخ تشكيل در اول جولاى ۲۰۰۲ را ندارد، درحالى كه اكثر جرايم صدام حسين پيش از اين تاريخ به وقوع پيوسته است.
دليل دوم، اعطاى حق رسيدگى به اتهامات در ديوان بين المللى با مجوز دولت هاى متبوع و يا شوراى امنيت سازمان ملل متحد امكانپذير است كه درخصوص پرونده صدام هيچيك از دو شرط فوق عملى نشد.
گزينه دوم، برپايى دادگاه جنايتكاران جنگى براى محاكمه صدام بود. اين دادگاه در ذيل محاكمات قضايى خاص بين المللى مى گنجد كه داراى قوانين ويژه براى جنايتكاران بين المللى است و با عضويت كشورهاى مختلف در اين دادگاه رسميت مى يابد.
دو دادگاه اختصاصى درحال حاضر رسيدگى به پرونده قتل عام كوزوو و روآندا را برعهده دارند، اما هيچگاه اين تمايل كه دادگاه صدام نيز در رديف اين نوع محاكمات خاص بين المللى قرارگيرد، علنى نشد و از جانب دولت ايالات متحده و عراق مورد استقبال قرارنگرفت. گزينه ديگر، برگزارى يك دادگاه مختلط بود كه توسط سازمان ملل متحد تشكيل شده و با مشاركت كشورهاى صدمه ديده است و شاكى به مجازات صدام حسين خواهدپرداخت.
گرچه هم اكنون در تيمور شرقى و سيرالئون مشابه چنين دادگاههايى برپاشده است و ازسوى ديگر، مقامات ايرانى و كويتى تمايل خود را جهت همكارى با مقامات عراقى در تشكيل اين دادگاه و ارائه مدارك و مستندات خسارات وارده ابراز داشتند، اما اين گزينه نيز چندان مورد اقبال مقامات عراقى قرارنگرفت؛ گزينه اى كه از سوى مقامات عراقى و افكارعمومى اين كشور موردحمايت قرارگرفت، تشكيل يك دادگاه عراقى بود.
از زمان دستگيرى صدام حسين، بسيارى ازمردم، گروهها، فعالين سياسى و قضات عراقى تأكيدداشتند كه محاكمه وى، حق ملت عراق است و حتى يكى از اعضاى شوراى انتقالى حكومت عراق اظهارداشت صدام در دادگاهى كه توسط اين شورا ايجاد شده است، محاكمه خواهدشد.
ايالات متحده نيز از حاميان برگزارى محاكمه محلى صدام بود و تصويب اساسنامه «دادگاه ويژه مردم عراق براى رسيدگى به جرايم عليه بشريت» توسط شوراى حكام اين كشور در دهم دسامبر ۲۰۰۳ بستر قانونى اين تصميم را مهيا كرد.
طبق اساسنامه يادشده، آن دادگاه براى رسيدگى به اتهامات وارده به اتباع و ساكنان عراق ازنظر جرايم خاصى كه بين جولاى ۱۹۶۸ تا يك مه ۲۰۰۳ ارتكاب يافته صلاحيت خواهدداشت.
۲- صدام حسين و يازده متهم ديگر همچنان در بازداشتگاههاى تحت اداره نيروهاى آمريكايى نگهدارى مى شوند، اما آنها ديگر اسير جنگى شناخته نمى شوند. اندك زمانى پس از دستگيرى صدام، جورج بوش، وى را يك اسير جنگى خواند كه بايد طبق قوانين بين المللى محاكمه شود.
بلافاصله وزارت دفاع آمريكا نيز اطلاق واژه اسيرجنگى براى ديكتاتور مخلوع عراق را تصديق كرد، اما طبق اعلام نظر «دونالد رامسفلد» وزيردفاع ايالات متحده، صدام تنها از حمايت هايى كه از اسيران جنگى صورت مى گيرد، برخوردار خواهدبود ولى از بعد قانونى در زمره اسيران جنگى قرارنمى گيرد.
اين درحالى است كه پنتاگون پيش از حمله به عراق، صدام حسين را يك جنايتكار بين المللى مى خواند و پس ازدستگيرى وى اين گمانه تقويت شد كه راه و شيوه جنايتكار بين المللى شناختن وى با استناد به اصل اسارت جنگى ممكن خواهدبود. با اين وجود، برخوردارى از امتيازات و حقوق قانونى يك اسير جنگى براى صدام مقررشد و وى از طبقه اسراى جنگى خارج گرديد.
۳- برخى مقامات عراقى معتقدند با اثبات يك فقره از دوازده فقره اتهام صدام حسين، وى به مجازات اعدام محكوم خواهدشد.
آمريكا كه حتى پيش از سقوط صدام از تشكيل دادگاهى عراقى براى محاكمه وى حمايت مى كرد، اعلام داشت درصورت صدور رأى اعدام براى صدام توسط دادگاه مزبور از آن حمايت خواهدكرد، گرچه همواره اين قيد را ابراز داشته اند كه در صورت همكارى صدام با دادگاه وى مستحق حبس ابد با اعمال شاقه خواهدبود.
درمقابل لندن، دبيركل سازمان ملل متحد، برخى از سران اروپا مخالفت رسمى خود را با مجازات اعدام ابراز داشتند، حتى «كوفى عنان» با حمايت از رسيدگى به جنايات صدام تصريح كرد: نبايد حكم صادره اعدام باشد.
مخالفت با حكم اعدام از اين روست كه مقامات اروپايى بر تغاير آن با اصول پذيرفته شده حقوق بشر تأكيد كرده اند و معتقدند رأى مجازات صدام از دايره طناب دار نمى گذرد.
۴- اين دادگاه از آن رو محاكمه قرن خوانده مى شود كه سير حقوقى و نتايج آن مى تواند بر روند سياسى عراق و منطقه اثرگذار باشد.
به گفته «رمزى كلارك» دادستان كل پيشين آمريكا و يكى از بيست وكيل صدام، محاكمه عادلانه ديكتاتور سابق عراق براى آينده دموكراسى اين كشور بسيار اهميت دارد.
اين محاكمه، تاريخ ساز و برروند خشونت ها در سراسر جهان و اميد به بازسازى عراق تأثيرگذار خواهدبود.
برخى تحليلگران بر ماهيت بازدارندگى اين دادگاه تأكيدكرده اند و آن را موجب تنبه رهبران مشابه صدام و توقف روند توسعه طلبى تهاجمى ديكتاتورها در گستره بين الملل مى دانند.