قم، خبرنگار «ايران»: نبود برنامه هاى جامع و دقيق براى اوقات فراغت جوانان زمينه انحراف اخلاقى برخى از آنان در تعطيلات تابستانى را فراهم مى كند.
به اعتقاد برخى از مسؤولان قم، اكثر جوانان اين استان از نحوه گذران اوقات فراغت خود راضى نيستند و برنامه خاصى براى ساعات بيكارى خود ندارند.
براساس يك تحقيق به عمل آمده در اين استان، ۸۳ درصد جوانان استان معتقدند امكانات موجود در اوقات فراغت به صورت عادلانه توزيع نشده و ۶۱ درصد نيز معتقدند كه نحوه گذران اوقات فراغت آنان بايد بر عهده والدين باشد. همچنين براساس اين آمار، ۵۰ درصد جوانان قم حاضرند براى رضايت دوستان خود دست به كار خلاف بزنند و اين زنگ خطر نارضايتى جوانان در برنامه هاى اوقات فراغت را پررنگ تر مى كند.
«امير ميرعادلانى» رئيس سازمان ملى جوانان استان قم در اين زمينه گفت: برنامه هاى اوقات فراغت سازمان هاى دولتى قم محدود به كودكان پيش دبستانى و دانش آموزان مقاطع ابتدايى و راهنمايى است. بنابراين تمايل جوانان قم از مقطع دبيرستان به برنامه هاى اين سازمان ها كاهش مى يابد به گونه اى كه تنها ۵ درصد شركت كنندگان در اين كلاس ها را افراد بالاى ديپلم تشكيل مى دهند.
وى تخصصى شدن تمايلات جوانان را از عوامل كاهش استقبال آنان ذكر كرد و افزود: مهارت هاى اشتغال زا از مهمترين علايق اين افراد است در حالى كه دستگاه هاى ذيربط از امكانات كافى براى ارائه اين برنامه ها برخوردار نيستند.
وى با اشاره به گستردگى جمعيت تحت هدف اين سازمان ها تصريح كرد: منابع محدود اعتبارى و نبود فضاى كافى براى ارائه كلاس هاى اوقات فراغت كيفيت اين برنامه ها را تحت الشعاع قرار مى دهد.
ميرعادلانى به ناتوانى دستگاه  هاى دولتى در جلب رضايت جوانان اشاره كرد و خواستار استفاده بهينه از ظرفيت هاى بخش خصوصى به منظور افزايش كيفيت كلاس ها شد. همچنين «رحيم هفده تنى» رئيس سازمان فنى و حرفه اى استان قم گفت: از مهمترين مشكلات دستگاه هاى دولتى براى ارائه طرح هاى كارشناسى اوقات فراغت متمركز بودن اعتبارات اين بخش است، دستگاه هاى دولتى بدون اطلاع دقيق از سهم اعتبارى هر يك از استان ها به ارائه طرح هاى اوقات فراغت مى پردازند و اين مسأله اختيارات برنامه ريزى آنان را كاهش مى دهد.
«ابوالفضل كاويانى» مديركل امور اجتماعى استاندارى قم، تعريف مبهم قانون از جايگاه و نقش هر يك از نهادهاى غنى سازى اوقات فراغت جوانان را از مهمترين مشكل ناهماهنگى اين دستگاه ها در اين زمينه دانست و افزود: متأسفانه مسؤولان كشورى بدون توجه به نيازهاى اصلى جوانان هر يك از شهرها، به تدوين چارچوب كلى برنامه هاى اوقات فراغت و ابلاغ آن به دستگاه ها مى پردازند و مسؤولان استانى هم موظف به رعايت آنها هستند.
«فتح الله حقيقى» معاون سياسى و امنيتى استاندار قم و رئيس شوراى اوقات فراغت اين استان در اين باره اظهار داشت: به منظور تحقق اهداف مربوط به اوقات فراغت جوانان، در سال جارى كميته هاى هماهنگى و ارزيابى و نظارت در سازمان ملى جوانان استان تشكيل شده است.

كيش ، خبرنگار «ايران»: سال تحصيلى آينده ، دانش آموزان كيش از يك پژوهشگاه مجهز برخوردار مى شوند.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزادكيش، با اتمام ساختمان پژوهشگاه دكتر «حسابى» از طرف سازمان منطقه آزاد كيش دانش آموزان اين جزيره از يك مجموعه پژوهشى - آموزشى مجهز بهره مند مى شوند.
بر اساس اين گزارش، پژوهشگاه دكتر حسابى با بيش از ۱۵۰۰مترمربع زيربنا در سه طبقه با اعتبار حدود ۵ ميليارد ريال احداث شده كه داراى آزمايشگاههاى شيمى ، زيست شناسى ، فيزيك و تأسيسات جانبى خواهد بود.
همچنين ۴ واحد آموزشى ديگر نيز در دست ساخت است كه تا پايان امسال مورد بهره بردارى دانش آموزان كيش قرار خواهد گرفت كه با بهره بردارى از اين واحدها، تعداد واحدهاى آموزشى در كيش به ۳۴ واحد خواهد رسيد.
اين گزارش حاكى است همچنين دانش آموزان بومى كيش در صورت پذيرفته شدن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالى از مزاياى بورسيه سازمان منطقه آزاد كيش برخوردار مى شوند.

قزوين، پريسا حيدرى: وقوع سه آتش سوزى بزرگ در فاصله زمانى كمتر از ۴۰روز در شهر صنعتى البرز استان قزوين، ضرورت دقت نظر و توجه هر چه بيشتر مسؤولان و دست اندركاران را به علل اين حوادث مشابه مى طلبد.
در اين آتش سوزيها كه بيش از ۶۰ميلياردريال زيان وارد آمد، سه واحد توليدكننده موكت، صندلى خودرو و موتور و قطعات خودرو از بين رفت. استان قزوين با داشتن سه شهرك صنعتى بزرگ و پنج شهرك صنعتى در حال ساخت، در آينده به يكى از قطب هاى اصلى صنعتى كشور تبديل مى شود.
عدم رعايت اصول ايمنى دراين شركتها، علاوه بر اتلاف سرمايه ها و گاه نيروى انسانى، صنعت بيمه را نيز دچار زيانهاى قابل توجهى مى كند. آنچه مسلم است، با ادامه اين روند در سالهاى آتى و عدم توجه به ايمن سازى فضاهاى توليدى علاوه بر از دست رفتن بخش عظيمى از سرمايه، جان صدها هزار نفر ساكن اطراف اين شركتها نيز با خطر جدى رو برو است.
حسين بهزادپور، مدير عامل سازمان آتش نشانى استان قزوين، در خصوص آتش سوزيهاى اخير گفت: عامل سه حادثه اتصال برق در انبارهاى اين شركت بود كه علاوه بر زيانهاى فراوان به اين شركتها، بخش قابل توجهى از تجهيزات سازمان آتش نشانى استان نيز از بين رفت. وى با اشاره به عدم توجه صاحبان صنايع در امر ايمن سازى فضاهاى توليدى، گفت: عدم دقت در سيم كشى شركتها، وجود وسائل قابل احتراق در انبار آنها، عدم نصب دستگاههاى هشدار دهنده و اعلام خطر در انبارها، عدم نصب شيرآلات آتش نشانى در شركتها و عدم آموزش افراد در كارخانجات، از دلايل عمده حوادث پيش آمده است.
همچنين نبودن استخر ذخيره آب در كارخانجاتى كه آتش سوزى در آنها رخ داد، از عوامل طولانى شدن زمان اطفاى حريق بود، چرا كه اكيپ  هاى آتش نشانى براى پر كردن مخازن ذخيره آب براى آب كشى به قزوين مراجعه و اين امر باعث وقفه در مهار آتش و در نتيجه افزايش ميزان زيان شد.
در همين حال، «شيرمحمدى»، شهردار الوند، گفت: با توجه به تمركز ۲۲۰واحد صنعتى از شهرستان تازه تأسيس البرز در مجاورت واحدهاى مسكونى با بخشهاى صنعتى لزوم توجه بيشتر مسؤولان در بخش امدادى و آتش نشانى را بيش از پيش آشكار مى كند. وى افزود: گسترش ساخت و ساز واحدهاى مسكونى در نزديكى كارخانجات توليد موادشيميايى خطرى جدى است كه ساكنان منطقه را همواره تهديد مى كند. آتش سوزيهاى اخير در شهر صنعتى البرز نخستين حادثه از اين دست نبود و مسلماً آخرين واقعه نيز نخواهد بود. در اين ميان نقش شركتهاى بيمه نيز بسيار با اهميت است. آيا اين شركتها با در نظر گرفتن تمامى موارد ايمنى از سوى كارخانجات صنعتى وتوليدى اقدام به پرداخت زيان مى كنند يا نه؟
«بهمن لامعى»، كارشناس امور بيمه اى استان در اين باره مى گويد: رونق غيراصولى و غيرحرفه اى شبكه هاى نمايندگى بيمه و آگاه نبودن از اصول بيمه گرى و رهاسازى بيمه گذار توسط شركتهاى بيمه گر در يكسال باعث تحميل زيانهاى هنگفت به صنعت بيمه مى شود. وى افزود: در حال حاضر ضوابط و شرايطى در بحث صدور انواع بيمه تعريف نشده و اين امر بايد با توجه به اصول ايمنى، شرايط و موقعيت فعلى بيمه گزار و تغييرات اساسى آن تعريف شود. همچنين تمامى واحدهاى صنعتى، ادارى و مسكونى بايد قبل از بيمه شدن داراى پروانه رعايت اصول ايمنى باشد.
وى با اشاره به نقش بيمه در توسعه صنعت كشور گفت: امروز نگاه اقتصادى و سودجويانه به بيمه از سوى برخى شركتها از موانع عمد رشد و توسعه آن تلقى مى شود. در اين ميان كهنه شدن سيستم ادارى و قوانين مربوط به بيمه نقش عمده اى در ضعف اين صنعت دارد كه ضرورت حركت به سمت قوانين جديد و كاربردى آن را بيش از پيش نشان مى دهد.

تبريز - مهرداد خوشكار مقدم: صنعت چرم و ديگر صنايع وابسته به آن همچون كيف و كفش و لباس به عنوان يكى از قديمى ترين صنايع كشور مشكلات بسيارى پيش روى دارند.
گرچه در نظراول برخى دست اندركاران داخلى اين صنعت (شايد براى فرار از زيربار مسؤوليت) گسترش ميزان استفاده از چرم مصنوعى و نيز واردات بى رويه محصولات چينى را دليل اصلى ركود صنعت چرم كشور بدانند اما با نگاهى گذرا به وضعيت صنعت چرم درجهان زواياى ديگرى نمايان مى شود.
درحالى كه بهانه اصلى صنعت چرم و نساجى و... در ايران نفوذ محصولات ارزان چينى در بازارهاى داخلى و حتى بين المللى است، سايت اينترنتى آگهى فروش محصولات چرمى (كيف و كفش و لباس) يك شركت ايتاليايى تعجب ما را برمى انگيزد: بهاى يك جفت كفش زنانه، ۸ميليون تومان، كفش مردانه ۳‎/۵ ميليون و كيف زنانه ۲ ميليون تومان و... و البته خريداران اين محصولات گرانقيمت را سرمايه داران عرب تا تجار و ثروتمندان اروپايى و آمريكايى و حتى آسيايى تشكيل مى دهند.
يكى از صنعتگران كفش چرم تبريز زمانى كه با حسرت به اين كاتالوگها مى نگرد، مى گويد: «ما هم مى توانيم محصولى با اين كيفيت آن هم با نصف قيمت توليدكنيم. اما...» گرچه او سخنش را ادامه نمى دهد ولى جواب «اما»ى او را از صاحبنظران اين عرصه جويا مى شويم. مسعود بنابيان عضو انجمن صنايع چرم ايران مى گويد: «يكى از مهمترين دلايلى كه ايتاليا را دربين گروه ۸ قرارداده همين صنعت چرم و كفش است. بدين معنى كه مردم جهان در نظر اول، ايتاليا را نه با «فرارى» و «لامبورگينى» كه با كيف و كفش و لباسهاى زيباى هنرمندان آن مى شناسند.»
وى با اشاره به اينكه درآمد سالانه كشور ما در صنعت چرم حتى از درآمد شركتهاى حمل و نقل كفشهاى چينى كمتر است، مى گويد: ما متوليان صنعت چرم خود را به علم روز اين صنعت، مسلح نساخته ايم به طورى كه هنوز يك رشته تحصيلى مستقل صنعت چرم در دانشگاه نداشته و در وزارتخانه هاى مسؤول ما واحدى مستقل براى امور چرم نداريم.
وى در ادامه سخنان خود مى گويد: طرحى كه با ۵۰۰ميليون تومان سرمايه گذارى مى تواند ۲۰۰ميليون دلار ارز وارد كشور كند به دليل عدم همكارى دستگاههاى مختلف عقيم مانده است.
بنابيان البته از عدم توجه رسانه هاى گروهى داخلى به مشكلات صنعت چرم نيز گلايه داشته و مى افزايد: دركشور ما تعطيلى ۶۰ درصد از واحدهاى چرم سازى داخلى به اندازه تولد ۵قلوهاى روسى در رسانه هاى گروهى اهميت و جايگاه ندارد!...
به گفته اين عضو انجمن صنايع چرم ايران، ميانگين درآمد تجارت كفش درجهان سالانه حدود ۱۴۴ميليارد دلار است كه سهم ايران در اين ميان يك درصد هم نمى شود.
اهميت اين رقم زمانى مشخص مى شود كه بدانيم ميانگين سالانه تجارت فرش دستباف جهان فقط ۲ ميليارددلار است.
«على لشگرى» عضو جامعه مديران و متخصصان صنعت چرم ايران نيز مى گويد: «مى توان ساعتها درمورد عملكردضعيف متوليان دراين عرصه صحبت كرد اما صنعتگران صنعت چرم و كفش ما تا چه اندازه خود را بالا كشيده اند؟ چه ميزان مطالعه داشته اند، مقاله هاى علمى جديد مطالعه كرده و افزايش كيفيت داده اند؟...»
او با اشاره به اينكه درجهان صنعتى و مدرن امروز نمى توان با شيوه هاى سنتى و قديمى كار كرد، مى افزايد: «با اين وضعيت نمى توانيم بازارهاى داخلى را فتح كنيم چه رسد به بازارهاى بين المللى!»
لشكرى در ادامه خاطر نشان مى كند: «البته نبايد توپ را به زمين صنعتگران و فعالان اين حرفه بيندازيم و نقش سياستگذاران و مديران را دراين معضلات كمرنگ نماييم، بلكه بايد هركدام گوشه اى از كار را بگيريم تا كارها پيش برود.»
شكرى يكى از مشكلات صنعت چرم و كفش ايران را عرضه بيش از تقاضاى آن دانسته و مى افزايد: به طور ميانگين سالانه ۱۷۰ميليون توليد كفش داريم در حالى كه تقاضاى ما بيش از ۱۴۰ ميليون جفت نمى شود.»
به گفته وى به دليل عدم كيفيت مناسب و قيمت بالاى محصولات داخلى البته امكان صادرات محصولات مازاد نيز وجودندارد بطورى كه طى سال گذشته ارزش صادرات كفش ايران از نظر وزنى ۵۲ درصد و از نظر ارزش بهاى آن نيز ۲۸درصد كاهش داشته است. البته اين درحالى است كه در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ بيش از ۳‎/۵ برابر سهم واردات كفش ما افزايش يافته است!
على شكرى در مورد مشكلات ديگر اين صنعت مى گويد: «در بررسى بين بهاى توليدكننده و مصرف كننده مشخص مى شود كه نرخ شاخص بهاى توليد كننده ما بيش از شاخص مصرف كننده است. به طورى كه سهم كفش در هزينه خانوارهاى ايرانى در سال ۷۶ از ۴درصد به ۱‎/۷ درصد رسيده اين در حالى است كه هزينه هاى غيرخوراكى ما ۹ برابر افزايش يافته است!»
وى با تأكيد براينكه گرايش امروز جهان و ايران به سوى كفشهاى ارزان و با كيفيت است مى گويد: « اگر به كيفيت و قيمت كفشهاى داخلى توجه نشود در ۵ سال آينده با حل شدن مسأله WTO بازار ۷۰ميليونى ايران را به خارجيها تحويل خواهيم داد...»
«محمدجعفر صالحى» عضو هيأت مديره اتحاديه صادركنندگان كفش آذربايجان شرقى نيز به عدم همكارى مناسب توليدكنندگان با يكديگر و نيز با دولت اشاره كرده مى گويد: «امروز نه بخش خصوصى از خود حمايت مى كند و نه دولت و لذا نمى توانيم مشكلات را به تنهايى به گردن ديگرى بيندازيم.»
به اعتقاد وى امروزه در مورد قيمت عرضه يك كالاى مشابه نيز توافقى وجود ندارد بطورى كه هريك از صادركنندگان بطور انفرادى قيمتها را بالا و پايين برده و هموطنان خود را تضعيف مى كنند!...»
اما «صادق نجفى» رئيس سازمان بازرگانى آذربايجان شرقى نيز با اشاره به مشكلات موجود در صنعت چرم و كفش كشور مى گويد: «نجات اين صنعت گرچه بدون كمك گسترده دولت و اتخاذ سياستهاى مناسب امكانپذير نيست اما حل و فصل قسمت عمده مشكلات داخلى چرم و صنايع وابسته آن به توليدكنندگان باز مى گردد.»
وى مى افزايد: «تاچندسال گذشته شكلاتهاى تركيه بازار منطقه و حتى كشور را فرا گرفته و توليدكنندگان داخلى را با ورشكستگى مواجه ساخته بود اما با همكارى توليدكنندگان استان و كمكهاى دولتى در عرض ۹ ماه بر همه مشكلات غلبه كرديم.»
به گفته وى در حالى كه تا چندى قبل شكلاتهاى خارجى بازار داخلى را قبضه كرده بود امروزه به غيراز بازارهاى داخلى ، محصولات ايرانى كشورهاى آسياى مركزى و حتى تركيه و اروپا را در نورديده است.»
نجفى، «با هم بودن» و «تشكيل شركتهاى بزرگ» را تنها راه نجات اين صنعت دانسته و مى گويد: «اگر كارگاههاى كوچك جمع شده و كارخانه اى بزرگ تشكيل دهند علاوه بر افزايش توانمندى و كيفيت محصولات به ميزان ۴۰درصد نيز كاهش هزينه خواهند داشت.»
با توجه به آنچه گفته شد گرچه هركدام از دست اندركاران صنعت چرم و صنايع وابسته آن ، از توليد كنندگان جزء تا مسؤولان ارشد مشكلات پيش روى اين صنعت را شناخته و در سخنان خود آنها را برمى شمارند و حتى به ارائه راهكار و پيشنهاد عملى مى پردازند اما چه زمانى همگان دور يك ميز نشسته و به حل وفصل مشكلات خود خواهند پرداخت موضوعى است كه بايد همچنان منتظر ماند.
البته اين در حالى است كه با پذيرفته شدن ايران در WTO و گذراندن پروسه ۵ ساله آن ديگر فرصتى براى حل و فصل مشكلات نخواهد ماند...

گروه شهرستانها ـ روز گذشته تحريريه روزنامه ايران ميزبان صداى گرمى بود كه همه ما به شنيدن آن عادت كرده بوديم. سالها بود صدايش را در راديو و تلويزيون مى شنيديم. او ديروز وارد تحريريه «ايران» شد و كنار ما نشست. براى اولين بار بود كه او را مى ديديم ولى صدايش براى ما آشنا بود. شما هم با صداى «محمدشاملو» غريبه نيستيد. سال هاست كه در راديو و تلويزيون و مطبوعات، روزهاى ابرى و آفتابى ما را پيش بينى مى كند. سالهاست كه هر روز منتظر شنيدن صداى او هستيم تا بگويد امروز باران مى بارد يا نه؟
مهربان است و صميمانه با ما سخن مى گويد. از شاملوى بازنشسته پرسيديم كه آيا ۳۲ سال فعاليت، او را خسته كرده يا نه؟ او گفت: من عاشق كارم هستم و هيچ وقت احساس خستگى نمى كنم. از كودكى هواشناسى خيلى برايم جالب بود. پس از دريافت مدرك كارشناسى خود در رشته فيزيك، تحصيلاتم را در رشته هواشناسى تا مقطع فوق ليسانس ادامه دادم. اوايل در بخش هاى مختلف سازمان هواشناسى مشغول به كار بودم تا اينكه با تلاش بسيار خود را به بخش هواشناسى منتقل كردم.
«شاملو» مى گويد در مدت فعاليت خود هيچ ساعت كارى مشخصى نداشته و حتى نيمه شب هم در راديو، تلويزيون و مطبوعات گزارش هواشناسى خود را اعلام مى كرده است. از شاملو درباره خطاهاى هواشناسى پرسيديم و او پاسخ داد: تابيش از يك دهه اخير ۴۰ تا ۴۵ درصد خطا در پيش بينى هواى كشور وجود داشته اما هم اكنون اين ميزان به ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش يافته است.
او  معتقد است اگر تحريم ها از بين برود و آخرين دستگاههاى پيشرفته هواشناسى به همراه اعتبار بيشتر در اختيار سازمان قرار گيرد درصد خطا خيلى كمتر خواهد شد.
«محمد شاملو» در ادامه از تلاش روزنامه ايران براى نهادينه كردن فرهنگ مردم در اطلاع از پيش بينى هاى هواشناسى تشكر كرد و گفت: پيگيرى مداوم اين نشريه واختصاص دادن يك ستون ثابت به موضوع پيش بينى هوا بسيار مؤثر بوده است.
شاملو بيش از ۳۰ سال همراه ما بود و ۲ روز پيش بازنشسته شد. چقدر سخت است خداحافظى با كسى كه سالهاست با صداى او مأنوسيم.