Iran Newspaper - ايران اقتصادى

بخش اول گفت و گو با دكتر حسن سبحانى نماينده مجلس شوراى اسلامى واستاد اقتصاد را روز يكشنبه خوانديد. وى در آن بخش از گفت وگو تأكيد كرده بود كه اقتصاد ايران نيازمند يك مسؤول ارشد ومختار است . اينك بخش دوم و پايانى اين گفت و گو ازنظرتان مى گذرد.
اگر قرار باشد اين اتفاق بيفتد، چه مى توان كرد؟
من خيلى ترديد دارم كه اين اتفاق بيفتد. ولى به هرحال مجلس به عنوان نماينده ملت و حافظ اموال بيت المال قاعدتاً بايد در قبال تبديل ثروت مردم به موارد مصرفى بايستد.
من به عنوان نماينده در مجلس وظيفه دارم با هر پيشنهادى از اين جنس مخالفت كنم يعنى ما فرصت اشتباه كردن دراين زمينه را نداريم.
اما شايد اتفاق بيفتد.
در دنياى ممكنات، هرچيزى ممكن است اتفاق بيفتد.
آقاى دكتر در دوره دولت هاى قبلى بسيارى از سياستها و برنامه هاى اقتصادى تحت شرايط سياسى و فشار روانى متوقف شد. به طور نمونه در دولت آقاى هاشمى سياست تعديل اقتصادى، درست يا غلط، تحت فشار افكارعمومى متوقف شد. در دولت آقاى خاتمى هم برخى سياستها ازجمله اصلاحات قيمتى متوقف ماند. براى دولت آقاى احمدى نژاد به نوعى از اين جهت خطر بيشترى پيش بينى مى شود چون شعار اصلى ايشان نزديكى عميق با توده هاى مردم و توجه به تمام خواستهاى آنها بوده است. از اين رو اين احتمال به شكل قوى ترى وجوددارد كه دولتى كه با شعار توده مردم روى كار آمده به يكسرى خواسته هاى كوتاه مدت مردم تن بدهد و اصلاحاتى اقتصادى را در برابر خواست عامه مردم و جو روانى معطل نگه دارد. از اين جهت فضا كمى مبهم است. شما با اين مورد موافق هستيد؟
اين فرض شما مبتنى بر اين است كه سياستهايى كه مثلاً در برنامه چهارم توسعه اتخاذ شده عيناً بخواهد ادامه پيداكند.
در حالى كه من گفتم بايد يك دكترين اقتصادى كه معطوف به اين باشد كه توده مردم احساس كنند مصالح آنها ديده مى شود، تدوين و درپيش گرفته شود. ولى اين، بدان معنا نيست كه همه خواستهاى مردم برآورده شود.
اين دكترين اقتصادى بايد اتخاذشود و درآن جايگاه اين بحث مشخص گردد و جهت گيرى آن با توجه به مفهوم اقتصاد عدالت محور باشد. اين دكترين مى تواند اقتصاد عدالت محور باشد نه به اين معنا كه همه امور دولتى باشد، رشد اقتصادى وجودنداشته باشد و... بلكه بدين معنا كه دولت به تأمين فرصت هاى يكسان براى مردم كمك كند تا آنها در بازى رشد اقتصادى امكان ورود پيدا بكنند خب اين دكترين، متفاوت با چيزى است كه تاكنون ادامه پيداكرده و الآن وجوددارد. البته چون قانون است، اگر تغيير پيدانكند، مى تواند ادامه پيداكند. به هرحال آن دكترين اقتصادى بايد منجر به اين شود كه ديگر مردم، فرصت آموزش فرزندان خود را داشته باشند.
درمراجعه به درمانگاه و بيمارستان براى درمان مشكلى نداشته باشند، مادران در دوران باردارى بابت تغذيه خود و فرزندشان نگرانى نداشته باشند.
اينها موارد بسيار ساده و حقوق ابتدايى مردم است كه دكترين اقتصادى دولت جديدبايد راه رسيدن به آنها را همواركند.
من معتقدم براى اين اقدامات، با همين امكانات موجود هم مى توان عمل كرد.
فقط ضرورى است كه يك آرايشى در امكانات موجود دولت صورت گيرد. چنانچه با آن انضباط مالى شديد احساس شد كه از پول نفت بايد به منظور فراهم كردن فرصت ها براى مردم اقدام بشود، من شخصاً طرفدار آن هستم تا به بسيارى از انتظارات مردمى با پرداختن به مسائلى ازاين قبيل پاسخگويى شود بعد ازاين، دولت بايد به كسانى كمك بكند كه بخاطر نوع شغلشان دچار كسر درآمد هستند يا به خاطر معلوليت و... امكان كار ندارند.
در اين دكترين اقتصادى عدالت محور، تعامل با اقتصادجهانى چه جايگاهى دارد؟
من دكترين اقتصاد عدالت محور را در تناقض با كاركرد بازار آزاد و تعامل با اقتصاد بيرون نمى بينم. بايد تعامل با اقتصاد بيرون منطقاً در كوتاه مدت و يا درميان مدت يك چشم اندازى از تأمين منافع به نفع اقتصاد ايران را نشان بدهد و اين جز با رونق گرفتن جريان توليد در داخل درزمينه هايى كه مزيت داريم، نيست. به عبارت ديگر اگر كشور ما بخواهد با تن دادن بدون استدلال بدون لحاظ كردن اقتضائات اقتصادى كشورهاى بسيار پيشرفته آغاز هزاره سوم، خودش را عضوى از عناصر مجموعه اقتصاد يكپارچه جهان بكند، به نحوى كه ورودى هاى توليدات آن بسيار بسيار بيشتر از خروجى هاى اين اقتصاد باشد، قطعاً به اقتصاد عدالت محور هم لطمه مى زند چون درآمد داخل كشور را ضعيف مى كند، توليد ثروت را ضعيف مى كند و دولت از آن ميزان توليدشده نمى تواند ماليات بگيرد.
به طور مشخص نظر من اين است كه درتعامل با جهان بايد دنبال تقويت توليد خودمان باشيم. اگر توليد داشتيم مى توانيم در ارتباط با آنها از امكاناتى كه WTO و... دارد استفاده كنيم. اما اگر نداشته باشيم، بايد بيشتر وارد كنيم.
ارتباط ما با جهان وقتى معنادار است كه بيشتر بتوانيم صادر بكنيم تا وارد كنيم. اگر صادرات داشته باشيم، معنايش اين است كه داريم توليد مى كنيم، توليد ثروت مى كنيم، يعنى دولت از اين ثروت توليد شده مى تواند ماليات بگيرد و با آن ماليات، اهداف اقتصادى را محقق نمايد بنابراين اقتصاد عدالت محور و تعامل با اقتصاد جهانى با هم مغايرت ندارند. اگر ما بتوانيم توليد را با انضباطى كه به آن اشاره شد، در كشور راه اندازى كنيم، هم مى توانيم با جهان بهتر حرف بزنيم و هم در درون بهتر اقدام كنيم.
شما در پاسخ هايتان به نكته اى اشاره كرديد: اين كه توده مردم بايد احساس كنند كه در دكترين و برنامه اقتصادى دولت ديده مى شوند. جدا از شعارهاى مردمى و مباحث تبليغاتى و فرهنگى چطور مى توان در عمل به مردم چنين چيزى را القا كرد؟
اگر مثال بزنيم، به مقصود نزديك مى شويم وقتى مردم براى آموزش فرزندانشان دچار مشكل نشوند و يا نگرانى بابت بيمارى و درمان نداشته باشند، چنين احساس مى كنند. اين سياست ها خودش را در برنامه توسعه نشان مى دهد همان طور كه براساس برنامه توسعه بايد در كشور حاكم شود كه افراد، امكان كار كردن و اشتغال داشته باشند. خب اگر مردم احساس كنند آنچه جارى است با زندگى و نيازهاى آنها مطابقت دارد، مى فهمند در برنامه هاى اقتصادى دولت ديده مى شوند.
اما وقتى هيچكدام از اينها نباشد حتى اگر افراد از طريق رسانه ها مرتب بشوند كه دولت مى گويد نرخ رشد بالا رفته اما آنها مى بينند در زندگيشان باز هم گره هست، كه اين طور احساس نمى كنند.
اين كه سطح كيفيت آموزش، بهداشت و درمان و... ارتقا يابد يا نرخ اشتغال بالا برود و موارد ديگرى كه شما به آنها اشاره كرديد، محقق شود، تمام اين ها مستلزم يكسرى برنامه هاى اصولى زمان بر است يعنى به ذهن نمى رسد كه اين موضوعات، در فرايندى يكى دو ساله به سرانجام برسد. آيا نظام آموزشى ما در يك مقطع كوتاه اصلاح مى شود يا نظام تأمين اجتماعى ما در كوتاه مدت هدفمند و كارا خواهد شد؟
خيلى از اينها قابليت اتفاق افتادن دارد مثلاً براى ثبت نام مدارس از مردم شهريه نگيريم. اولين تكليف دولت ايجاد فرصت هاى يكسان و برخوردارى مردم از آموزش رايگان و بهداشت مناسب است. اين ها از مقدماتى ترين وظايف دولت به شمار مى روند مثل تأمين آزادى، مثل تأمين حقوق مالكيت، همانقدر كه آنها مهم هستند، اين ها هم مهمند. به اعتقاد من بايد به اين موارد اولويت داد و با تجديد نظر در همين امكانات فعلى دولت هم امكان پاسخگويى به اين قضايا وجود دارد.
حتى در مورد افزايش سطح اشتغال؟
اشتغال خب يك پديده مشكل ترى است به خصوص كه ما با بيكارى تحصيلكرده ها مواجهيم يعنى ساختار اقتصادى ما طورى است كه خيلى، تحصيلكرده نمى طلبد در حالى كه ما تحصيلكرده بيكار داريم رفع اين معضل، دشوارتر به نظر مى رسد. قبول مى كنم كه حل بعضى از موارد مذكور ديرتر و بعضى زودتر ممكن است. البته ما نمى خواهيم بگوييم كه تمام مسائل با صحبت هايمان حل مى شود ما از يك جهت گيرى جديد حرف مى زنيم.
به همان دكترين اقتصادى اى كه شما مطرح كرديد و رابطه آن با تعامل با اقتصاد جهانى بر مى گرديم شما فرموديد كه اين ارتباط بايد به گونه اى باشد كه توليد داخل تضعيف نشود اين رابطه چگونه مى تواند تعريف شود چون ما تجربه كشورى چون شوروى را ديده ايم. اين كشور براى اين كه سرمايه گذارى و توليد داخلى اش تضعيف نشود، موفق به استفاده از فناورى خارجى نشد و آن روند منجر به اين شد كه كالاهاى توليديش با كيفيت پايين تر از استاندارد جهانى و با قيمت گران عرضه شود.پس تعريف و شكل دهى اين رابطه چندان هم آسان نيست.
شايد من نتوانستم موضوع را به طور كامل تشريح كنم حرف هاى من به اين معنى نيست كه فقط توليد داخلى تقويت شود يعنى لزوماً ايرانى هاى داخل كشور فقط توليد كنند. ما هميشه به سرمايه گذار خارجى خوشامد گفتيم.
پس توليد داخلى به هر قيمت را نمى خواهيد؟ و تأييد نمى كنيد كه كالايى با كيفيت پايين تر يا قيمت گرانتر به صرف اين كه توليد داخلى است، عرضه شود؟
شكى در اين نيست. قانون اساسى و نظام دينى ما هميشه با انحصار مخالفت كرده مگر انحصاراتى كه در اداره حكومت براى دوره كمى اقتضا بكند. بنابراين توليد كننده داخل بايد با سياست هايى حمايت شود كه توليد كند و سرمايه گذار خارجى هم بيايد و توليد كند. با توليد و سود بردن او، در كشور ما اشتغال ايجاد مى شود، انتقال تكنولوژى صورت مى گيرد، نيروى انسانى متخصص تربيت مى شود و... علاوه بر آن كه رقابتى هم براى توليدكننده داخلى ايجاد مى شود. من از تقويت توليد صحبت كردم چه خارجى چه داخلى پس بايد كارى كرد كه همه به اينجا بيايند و توليد كنند اگر در جايى چنين مطالبى مى گوييم، از جهت هشدار به خودمان است چون ديده مى شود كه بعضى مسؤولين كشور، تمام مشكلات سوء مديريت ها، بى انضباطى هاى مالى و پولى را به گردن اين مى گذارند كه كشور سرمايه ندارد و اگر سرمايه گذار خارجى بيايد همه چيز حل مى شود. گاهى اوقات كه هشدار مى دهيم از اين جهت است كه بدانيم سرمايه خارجى همه مسائل ما را حل نمى كند. بايد مجموعه اى از عناصر در اقتصاد را با هم ديد تا مشكلات حل شود لذا تأثير ورود ديگران و سرمايه گذاران خارجى به نفع اقتصاد داخل را نفى نمى كنم.
خب بايد شرايط جذب سرمايه گذار هم مهيا باشد، درست است كه قانون جلب و حمايت سرمايه گذارى خارجى را داريم اما براى اينكه درعمل سرمايه گذار خارجى بيايد، بايد امنيت در تمام عرصه ها از جمله اقتصادى، سياسى ،حقوقى فراهم شود.
آيا شما فكر مى كنيد الآن شرايط مهياست؟
در اينجا دو بحث وجود دارد: اول اينكه من فكر مى كنم شرايط و امنيت براى سرمايه گذارى خارجى فراهم تر از سرمايه گذارى داخلى است به لحاظ همان قانون امتيازى كه به سرمايه گذار خارجى دادند، به سرمايه گذار داخلى كه اينجا زحمت مى كشد و در داخل كشور است ندادند. يعنى گرفتاريهاى اينها به لحاظ تسهيلات، مجوزها و... در مواردى سنگين تر از سرمايه گذارانى است كه از بيرون مى آيند اما در مورد اينكه آيا شرايط به لحاظ امنيت سرمايه گذارى مهياست يا خير بايد بگويم ما كشورى هستيم كه در طيف توسعه يافتگى جايگاه مخصوص به خود داريم. هر كشورى يك جايگاهى روى اين طيف دارد.مى خواهم بگويم اقتضائات حاكم برجامعه ما با اقتضائات حاكم بر جوامع ديگر فرق مى كند و تغيير و ارتقاى درجه توسعه يافتگى كشور ما زمان مى برد. اين كار در مدت خيلى كوتاه قابل تأمين نيست البته من معتقد نيستم كه امنيت براى سرمايه گذارى خارجى وجود ندارد ولى مى پذيرم كه در يك جامعه ترديدى با توسعه يافتگى خيلى بالا، شرايط كسب و كار و توليد فراهم تر براى توليد كننده است تا در يك جامعه سنتى و كمتر توسعه يافته تر ولى بخشى از اينها هم به ذهنيت مردم بر مى گردد و چيزى نيست كه فقط با يك دولت حل شود، بايد مردم جامعه هم مشاركت كنند.
بنابراين نبايد كارى كرد كه اين ذهنيت ها آشفته تر شود.
بله، ولى بعضى از همان كارها هم كه اتفاق مى افتد، ناشى از توسعه نيافتگى است.يعنى بعيد مى دانم كسانى بخواهند جو را خراب كنند.
با اين توصيف، چالش پيش روى دولت جديد را چه مى دانيد؟
در عرصه اقتصاد؟
از هر نظر...
شايد چالش پيش رو، حجم بالاى توقعاتى باشد كه وجود دارد و به وجود آمده است. اگر ذهنيت مردم نسبت به امكانات و محدوديت هاى كشور تصحيح نشود مى تواند اين توقعات به صورت مطالبات جدى جلوه كند.
كارى كه از هيچ دولتى از جمله دولت جديد بر نمى آيد چون بالاخره ما امكانات و محدوديت هايى داريم. اگر جامعه فكر كند كه در كوتاه مدت همه بيكاران سركار مى روند و تبعيض هايى كه در جامعه هست همه تمام مى شود يا وقتى كه به ادارات رجوع مى كنيم مثل سيستم ادارى يك كشور توسعه يافته است اينها و توقعاتى از اين قبيل مى تواند چالش دولت جديد باشد. همه بايد كمك كنيم كه خواسته هاى مردم متناسب با امكانات هدايت شود و دولت بايد تئورى مشخصى براى پرداختن به اين مسائل داشته باشد و دولت بايد بداند چه كار كند.
در عرصه سياست خارجى چطور؟
در بعد خارجى هم هميشه احساس من اين بوده كه اگر در درون كشور حرفهاى متناقض نگوييم و همانجا كه هستيم را در يك افق زمانى مطرح كنيم، ديگران هم خيلى در روند سياستهاى ما نمى توانند مؤثر باشند.
من برخى مشكلات را ناشى از برخى تذبذب در موضوع گيرى هاى مقامات دست پايين تر وميانى مى دانم. البته چالش ما با بيرون جدى است.
يعنى فكر مى كنيد چالش هاى به وجود آمده، برطرف نمى شود؟
من نگاه فلسفى به اين قضيه دارم ما انديشه اى در قالب قانون اساسى داريم. يعنى از ۲۵ سال پيش يك نظام سياسى تعريف شده اى داريم و انديشه دينى اى كه مى خواهيم پياده كنيم با برخى از هنجارهايى كه در جهان معاصر مورد پيگيرى است، مطابقت ندارد.
يعنى چالش هاى انديشه اى وجود دارد و آنها با ما مخالفت مى كنند پس تازمانى اين چالش هست، اين مخالفت ها هم منطقاً ادامه دارد. اما در طرف ديگر، من خيلى از مشكلات را به خاطر خودمان در داخل مى دانم. مشكلات مديريتى، كم كار كردن ،ساده انگارى مسائل، اينها است كه ناكارآمدى را تشديد مى كند و ديگران را جرى مى كند كه عليه ما تندتر صحبت كنند.
نظامى كه ۲۵ سال از عمرش گذشته و در دنيا به رسميت شناخته شد، اگر كارآمدى را در درون افزايش بدهد، هيچ دليلى ندارد كه مخالفت ديگران بتواند برايش جلوه اى داشته باشد.
تا چه حد مقبوليت مردمى را زمينه ساز دفع تنش هاى خارجى مى دانيد؟
آن را لازم مى دانم ولى كافى نمى دانم بايد مردم در درون به شدت كار بكنند و با كار، سطح ثروت و توليد را بالا بياورند تا كشور بهتر اداره شود.
از نظر شما كابينه اقتصادى دولت آينده چه ويژگى اى بايد داشته باشد؟
بايد به دو نكته توجه شود تا آن دستاوردى كه گفتم، به دست بيايد. به هر ترتيب تا جايى كه من مى فهمم قطعاً اجراى برخى از قوانين موجود به سمت جهت گيرى هاى اقتصادى رئيس جمهورى منتخب نيست لذا بايد يك مانيفست يا بيانيه قانونى تدوين شود. من همواره اعلام كرده ام كه ماچندان به برنامه هاى پنج ساله نياز نداريم رئيس جمهورى كه انتخاب مى شود، مى تواند در ماههاى اول دولت، برنامه اى در راستاى چشم انداز بلندمدت به مجلس بدهد و آن را به قانون تبديل كند و تا چهارسال بعد هم همان را اجرا كند و مردم هم بهتر مى توانند ارزيابى كنند. دليلى ندارد كه ما برنامه اى را كه دولت ديگرى طراحى كرده به كسى كه اهداف متفاوتى با آن اعلام كرده تحميل كنيم. پس بايد اين كار نرم افزارى انجام شود.
پس بايد بازنگرى در قانون برنامه چهارم صورت گيرد.
چون من معتقدم برخى از اين مواد قانونى در سمت و سوى آن اهدافى كه ايشان اعلام كردند نيست. پس نكته اول داشتن دكترين يا برنامه جامع اقتصادى در راستاى اهداف اعلام شده است. نكته دوم هم تعيين يك ارشد براى اقتصاد ايران است تاكنون ناهماهنگى هاى زيادى در مديريت اقتصادى كشور داشتيم الآن به نوعى دچار تفكيك هاى بى منطق و تداخل هاى غيرقابل دفاع هستيم به طور مثال سياستهاى پولى را در برنامه چهارم تحت عنوان استقلال نسبى بانك مركزى به رئيس جمهورى وصل كرديم در حالى كه در جوامع توسعه نيافته صحبت از استقلال بانك مركزى خيلى موضوعيت ندارد يا اينكه مباحث مربوط به هزينه ها در سياستهاى مالى در سازمان مديريت و برنامه ريزى است ولى بخش از آنها مثل ماليات به وزارت امور اقتصادى و دارايى واگذار شده است. اين چندپارگى بايد اصلاح شود. به نظر من يك مسؤول و يك ارشد براى اقتصاد ايران كه اختيار تصميم گيرى در اين زمينه ها را داشته باشد وحرف آخر را بزند لازم است تا هماهنگى ايجاد شود و حرف آخر را بزند بعد از مشورت و خرد جمعى آن ارشد تصميم بگيرد و مسؤوليت هم بپذيرد به هرحال در شرايط كنونى اقتصاد ايران يكى بايد ارشد قانونى باشد آن هم در جامعه اى كه اقتصاد و توليد اصلى ترين مسأله اش است (حتى براى كسانى كه از توسعه سياسى صحبت مى كنند اقتصاد مسأله اصلى است زيرا توسعه سياسى در بستر فقر امكان رشد و تجلى ندارد) آن وقت بايد كسى كه ارشد اقتصادى است به نحوى در سياستگذاريهاى كلان «حق وتو» داشته باشند چرا كه به طور مثال در هيأت دولت، وزارت خانه هاى توليدى و مصرفى، عمدتاً بايد پول بگيرند، تسهيلات بگيرند تا امور را ساماندهى بكنند پس به طور طبيعى تمايل اينها به دريافت امكانات و ارز و ريال و تسهيلات است اما ستاد برنامه، بودجه وزارت امور اقتصادى يا بانك مركزى نبايد در برابر آنها از يك رأى يكسان در اين تصميم گيريها برخوردار باشند.
منظورتان اين است كه برخى، اختيار فرابخشى داشته باشند؟
بله، چون ما در شرايط ويژه اى قرار داريم و بايد صحيح تصميم بگيريم، وقتى كشور مى گويد مى خواهم ۲۰سال آينده از اين منطقه جلو بزنم و همسايه ها به سرعت در حال رشد هستند، پس بايد نرخ رشد ما از نرخ رشد آنها بيشتر باشد به طور خلاصه بگويم كه فكر مى كنم اين دوويژگى به لحاظ ساختارى زمينه را براى كار فراهم مى كند.
يكى اينكه با آن نرم افزار بدانيم مى خواهيم چه كار كنيم و دوم اينكه بدانيم آنها به وسيله چه كسانى بايد اجرا شود.
به نظر شما كدام سياستهاى دولت فعلى مى تواند در دولت جديد تداوم داشته باشد؟
دولت فعلى زحمت زيادى كشيده براى خصوصى سازى هزينه هاى زيادى پرداخت كرديم هزينه هاى اجتماعى، سياسى و... و يك قانون جامع در خصوصى سازى مى تواند مكمل اين سياست دولت باشد ونيز يكسان سازى نرخ ارز كه البته بايد بگويم من هميشه مخالف اين شيوه از يكسان سازى بوده ام كه به گران سازى انجاميده است معتقدم تحت عنوان يكسان سازى نرخ ارز گران سازى شد چون بيش از ۱۰ميليارددلار هزينه يكسان سازى را در بودجه داريم مى دهيم (بابت مابه التفاوت) و اين سياست براى ماخيلى گران تمام شد پس بايد آن را به سمت تقويت پول ملى هدايت كرد.
اصلاحات مربوط به هدفمندسازى يارانه ها چطور؟
هدفمندى يارانه ها كه عملى نشد را هم بايد از طريق اتخاذ سياستهاى غيرقيمتى پيش ببريم. من در مورد اصلاح يارانه ها فكر مى كنم سياست غيرقيمتى درست است البته در بعضى موارد هم اشتراك لفظى وجود دارد اما در شيوه اجرا اختلاف نظر هست به طور مثال همه با كوچك كردن دولت موافق هستند. اما شيوه هاى مورد نظر تفاوت دارد. در برخى موارد از قبيل روند واردات و ميزان واردات نيز بايد بررسى صورت گيرد. به اعتقاد من شيوه كنونى واردات قابل دفاع نيست.
اما بخش عمده اى از واردات بنا به آمار گمرك مربوط به كالاهاى اوليه و واسطه اى است يعنى واردات به جاى مصرف در جهت توليد قرار گرفته است.
بسته به آنچه كجا و به چه صورت به كار گرفته شده باشد، مى توان بحث كرد. ولى حتماً بايد آن را تعديل كنيم و چشم اندازى براى آن ديده شده باشد.
البته گفته مى شود بخشى از رشد واردات هم به مسدود شدن مسير قاچاق برمى گردد يعنى كالاهايى كه قبلاً به طور قاچاق وارد كشورى شدند حالا از مسير قانونى وارد و در آمار واردات كالا به كشور محاسبه مى شوند.
ممانعت از قاچاق مى تواند تا حدى تأثير داشته باشد ولى بايد ديد ميزان تأثير چقدر بوده است. نگرانى من از اين است كه قيمت دلار هر چقدر بالاتر باشد ريال مورد نياز بودجه را تأمين مى كند يعنى دولت دليل دارد كه دلار را بفروشد و براى آنكه مجبور است با قيمت بالا بفروشد، خيلى حساسيت ندارد كه براى چه نوع از واردات اين را مى دهد.