گروه سياسى ـ گزارش نظارتى رئيس دادگسترى تهران ديروز به عنوان مهم ترين رويداد دوران مديريت آيت الله شاهرودى نگاه محافل داخل وخارج را به خود جلب كرد. گزارش فوق اولين دستاورد تيم ناظرانى است كه پس از تصويب بخشنامه حقوق شهروندى رئيس قوه قضاييه مأموريت بازرسى و ساماندهى امور زندانها و بازداشتها را بر عهده گرفت. در تركيب اين تيم نظارتى كه عنوان «هيأت نظارت و بازرسى حقوق شهروندى» بر خود دارد نمايندگان پنج ركن قضايى كشور حضور دارند: سازمان قضايى نيروهاى مسلح، دادسراى انتظامى قضات ، دادستان نظامى، سازمان بازرسى كل كشور، معاون دادگسترى تهران، داديار ديوان عالى كشور. پيش از آنكه گزارش اين هيأت برخروجى ايسنا خبر ساز شود اولين بار شخص رئيس قوه قضاييه هفتم تير امسال در همايش اين نهاد از آغاز حركتى مهم در اصلاح وضع زندانها و رسيدگى به حقوق زندانيان خبر داده بود و به دنبال او رئيس دادگسترى تهران هفته گذشته در حاشيه ديدار مردمى، رسانه ها را از تهيه و ارسال گزارش مهم بازرسى حقوق شهروندى به رئيس قوه قضاييه با خبر كرد.
گزارش نظارتى رئيس دادگسترى داراى ابعاد و مضامينى بود كه از اولين ساعات انتشار خود از سطح يك «خبر عادى» فراتر رفت و در نگاه ناظران و در زبان مسؤولان كشور عنوان يك واقعه را به خود گرفت، واقعه اى كه بيش از هر چيز واژه هاى اصلاح و تحول در كار قوه قضاييه و سياست نوين رياست اين نهاد را تداعى مى كرد.
< اولين پيام گزارش حقوق شهروندى
مفاد و محتويات گزارش دلالت آشكار بر اين اتفاق بى سابقه داشت كه اين بار حقوق شهروندى كانون تلاش تيمى از مسؤولان قضايى قرار گرفته است و مركزيت بازرسى و رصد وضعيت زندانيان از مجامع و كميسيونهاى حقوق بشرى خارج و به ستاد قوه قضاييه منتقل شده است.
اهميت اين اتفاق اينجا بود كه ۲۶ سال جمهورى اسلامى در مظان بى توجهى به وضع زندانيان قرار داشته و با اتهام و نقض حقوق متهمان دست به گريبان است به گونه اى كه بحث حقوق شهروندى به پاشنه آشيل نظام قضايى كشور در دورانهاى مختلف تبديل شده است.اكنون تيم بازرسان شاهرودى با گزارش جديد خود اولين گام را براى خارج كردن نظام قضايى از چالشى ديرين برداشته اند. اولين جرقه اين اقدام ارديبهشت سال گذشته با تهيه يك بخشنامه مهم از سوى رئيس قوه قضاييه زده شد. آيت الله شاهرودى كه از ابتداى حضور خود وضع زندانها و نابسامانى حقوق متهمان را مورد اعتراض قرار داده بود، در پنجمين سال رياست خود توانست ايده و انتظارات خود براى ساماندهى وضع زندانها را در قالب يك لايحه جامه عمل پوشد. او در اين لايحه از منظرى نو مسأله زندان و حقوق متهمان را نگريست و ضمن اقرار به شرايط تلخ زندانها و بازداشتگاهها نويد  داد كه تا پايان دوره مسؤوليت خويش اين وضعيت را سامان دهد.
به اين ترتيب بود كه رئيس قوه قضاييه، موضوع حقوق شهروندى را سرلوحه برنامه اصلاحى خود قرار داد. او به سياق ديگر همفكر خود در رياست قوه مجريه، خاتمى، از هر فرصتى براى نهيب زدن به همكاران خويش و مسؤولان امر براى حل مشكلات متهمان و زندانيان بهره گرفت. شاهرودى ديدارهاى هفتگى خود را به شنيدن و دريافت عرايض خانواده متهمان و مجرمان اختصاص داد و درگام بعدى تيم هايى از دادياران و قضات ذيصلاح را روانه بازداشتگاهها و زندانها كرد تا از نزديك واقعيات و رنج هاى شهروندان را لمس كنند.
< گزارش دادگسترى در برابر دو نگاه
اولين گزارش حقوق شهروندى دستگاه مركز عدليه را ديروز محافل سياسى از منظرهاى مختلف نگريستند. قريب به اتفاق ناظران به ديده تحسين در حاصل كار مديران قضا غور كردند. به باور اينان تهيه كنندگان اين سند، اصول مهم و ارزشمندى چون واقع بينى، شفاف سازى و آسيب شناسى را چاشنى كار خود قرار داده اند. گزارشگران در كار خود رسم از پنهانكارى و تحريف را كنار گذاشته و تصويرى از مشاهدات واقعى خود را برابر مسؤولان نهاده اند اما گزارش فوق حاوى ويژگى هاى مهمترى نيز بود. هيأت ناظران شاهرودى، به اقدامى جسورانه دست زده اند. آنجا كه در مأموريت خود نهادهاى قدرت را مخاطب و محور بازرسى و پرسش قرارداده اند. فهرست مراكز امنيتى و نظامى كه بازداشتگاههايشان در معرض بازرسى قرار گرفته است گوياى اين واقعيت است كه هيأت مذكور از ملاحظات و مصلحت انديشى هاى مرسوم فراتر رفته و به دور از هر گونه تبعيض و تعصب مأموريت خود را پيش برده اند.
اين ويژگى در كارهيأت نظارت باعث شد كه كثيرى از كارشناسان گزارش هيأت را نشانه اى از فرايند سالم سازى و شفاف سازى سيستم قضا جست وجو  كنند و اين اميد را سر دهند كه مديران قضايى در مرحله جديد با تمركز در لغزشها وضعف هاى مراكز قدرت، زمينه هاى بروز تخلف و ناهنجارى را به صفر برسانند.ديروز در حالى كه، اغلب صاحبنظران نگاه خود را به ابعاد سازنده گزارش معطوف كرده بودند، برخى ديگر با عينكى بدبينانه و غالباً از منظر منافع صنفى و نهادى در حاشيه هاى گزارش توقف كردند. اما سخن معترضين ديروز گزارش دادگسترى يك واقعيت مهم را مغفول گذاشت كه بروز تخلفات نظير آنچه ناظران شاهرودى از زندانهاى كشور روايت كرده اند امرى مرسوم و شايع در جوامع ديگر است و اساساً هر نهاد و ارگانى از قدرت همواره در معرض ارتكاب خطاهايى از اين دست قرار دارند. مهم اين است كه مراجع و تصميم سازان آن نهاد در سازوكار نظارتى خود ضريب و زمينه بروز اين خطاها را به حداقل برسانند.
< مأموريت خطير شاهرودى و مسؤوليت ديگران
بازتاب هاى پردامنه گزارش رئيس دادگسترى بيانگر يك واقعيت مهم بود كه مديران نهاد قضا در پيشبرد برنامه اصلاحات خود در شرايطى حساس قرار گرفته اند. آحاد مسؤولان نظام ديروز در گزارش دادگسترى نشانه هاى توفيق ديدند لكن در تفسير و تحليل خود از اين رويداد بر يك نكته واحد تأكيد داشتند و آن اينكه مجموع تصميم گيران نهاد قضا در ميدانى دشوار گام نهاده اند. اصلاحات قضايى روندى دشوار تر از اصلاحات سياسى در پيش دارد، بر همين اساس لحن و كلام ديروز مجلسيان و دولتيان در قضاوت گزارش دادگسترى رنگى از همدلى داشت.
آنها تأكيد كردند كه روزنه هاى جديد اصلاح در عرصه قضايى نيازمند بسيج و مشاركتى همه جانبه است و اين ايده اى بود كه پيش از اين رئيس دولت اصلاحات بر آن پاى فشرد. خاتمى در آخرين توصيه هاى خود، همراهى موج اصلاحات قضايى را براى ياران حكومتى و حزبى خويش يك فريضه خواند. او در آهنگ حركت مديريت قضايى نويد يك تحول را داد و اهل قلم را به فهم ژرفاى اين توسعه و تحول نظام عدليه دعوت كرد.
< استقبال دولت از گزارش نظارتى دادگسترى تهران
مجيد انصارى معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهور با اشاره به گزارش رئيس كل دادگسترى استان تهران به رئيس قوه قضاييه درباره نقض حقوق شهروندى، از آنچه آن را اقدامات بسيار مؤثر و گسترده  در توسعه قضايى كشور توسط قوه قضاييه و رياست اين قوه مى ناميد تشكر كرد.
وى به ايسنا گفت: «خوشبختانه برنامه هاى نوينى از جمله، توسعه قضايى و تضمين حقوق شهروندى و اصلاح روند امور در واحدهاى مختلف قوه قضاييه انجام مى گيرد.»
وى گفت: «گزارش نظارتى عليزاده رئيس كل دادگسترى استان تهران به رياست قوه قضاييه، گامى بسيار مؤثر و مفيد در اصلاح روند امور قضايى كشور است.انصارى يكى از آفت ها و مشكلاتى كه نوعاً در دستگاه هاى مختلف با آن مواجه بوديم را عدم پى گيرى دستورالعمل ها و بخشنامه هاى مفيد و مؤثر دانست و گفت: « اما گزارش عليزاده نشان داد كه قوه قضاييه بر اجراى مفاد آن بخشنامه رئيس قوه و قانون ناظر بر آن جدى است كه اميدوارم انتشار اين گزارش و اعمال نظارت جدى بر اجراى مفاد آن قانون، هرگونه تخلف از مقررات را در روند دادرسى به صفر برساند و موجبات تأمين حقوق شهروندى، اجراى عدالت اسلامى و قانون گرايى را در كشور فراهم كند.» وى تأكيد كرد: «در حال حاضر بهترين همكارى و تفاهم ميان دولت و قوه قضاييه برقرار است. شخص رئيس جمهور بارها و بارها حمايت قاطع خود را از اصلاحات به عمل آمده در درون قوه قضاييه اعلام كرد و از شخص آيت الله شاهرودى تشكر و تجليل كرده است و در حد توان و مقدورات كشور به ويژه در زمينه رفع مشكلات بودجه اى و مالى قوه قضاييه سعى شده كه گام هاى بزرگى برداشته شود.» انصارى با اشاره به بودجه دستگاه قضايى طى سنوات اخير خاطرنشان كرد: « دولت به حل مشكلات مالى و تجهيز قوه قضاييه توجه خاصى داشته است. اگرچه قوه قضاييه و واحدهاى آن هنوز مشكلات جدى دارند اما در عين حال افزايش بودجه اين قوه و سازمان هاى وابسته به آن مثل سازمان زندانها، سازمان بازرسى كل كشور، پزشكى قانونى، سازمان ثبت و... نشان از اهتمام و توجه جدى دولت و شخص رئيس جمهور به اصلاحات در قوه قضاييه داشته و دارد.»
معاون رئيس جمهور يادآور شد: «با دستور آقاى رئيس جمهور همچنين كميسيون ويژه اى براى بررسى خارج از نوبت و سريع لوايح مهم قضايى تشكيل شده كه وزير دادگسترى و معاون حقوقى رئيس قوه قضاييه و بنده به عنوان معاون حقوقى امور مجلس رياست جمهورى، عضو اين كميسيون بوده و طى چند ماه اخير ما لوايح مهمى مثل لايحه آزادى اطلاعات، جرم زدايى، زندان زدايى از مقررات و چند لايحه ديگر را مورد بررسى و تصويب قرار داديم كه بعضى از اينها تقديم مجلس شده و به زودى نيز تصويب خواهد شد.»
عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت نيز در گفت وگويى به نمايندگى از دولت از عليزاده رئيس دادگسترى استان تهران به خاطر شجاعت و صداقت در اقدامى كه آن را اقدامى الهى و انسانى خواند، تشكر كرد.
سخنگوى دولت، در اين باره به ايسنا گفت: «اين حركت نشان مى دهد كه اقدامات آقاى هاشمى شاهرودى به ثمر نشسته است و دستگاه قضايى تصميم گرفته كه دامن خود را از آلودگى هاى موجود پاك كند.» وى ادامه داد: « با اين گزارش مشخص مى شود كه كدام نهادها بيشترين تخلفات را دارند و اميدوارم، اين گزارش، مقدمه اى براى برخورد جدى با موارد نقض حقوق شهروندى باشد.» رمضان زاده گفت: « اين گزارش نشان مى دهد كه نقض حقوق شهروندى فقط مختص به مسائل سياسى نيست و بسيارى از شهروندان ما نيز در معرض اين نقض حقوق قرار دارند.» وى اظهار اميدوارى كرد كه برخورد با موارد نقض حقوق شهروندى با شتاب بيشترى ادامه يابد.
وى گزارش ارائه شده از سوى عليزاده در بيان موارد نقض حقوق شهروندى در زندان ها، بازداشتگاههاى اطلاعاتى، امنيتى و آگاهى را تكليفى دانست براى همه افراد و نهادها كه با قاطعيت با موارد نقض حقوق شهروندى برخورد كنند.
رمضان زاده همچنين يادآور شد كه دستگاههاى متخلف بايد پاسخگوى اقدامات و تخلفات خود باشند و پاسخ دهند كه چه كردند و چرا از حضور ناظران مانع شدند. وى درباره موارد مربوط به وزارت اطلاعات نيز با تأكيد بر اينكه با تخلفات قطعاً برخورد مى شود، اظهار داشت: « همانطور كه آقاى يونسى در آخرين سخنرانى خود تأكيد كرد، وزارت اطلاعات در هيچ موردى خلاف قانون و مقررات عمل نخواهد كرد و قطعاً با تخلفات برخورد قاطع خواهد داشت.»
<بازتاب گزارش درنگاه مسؤولان قضايى
در پى انتشار گزارش موارد نقض حقوق شهروندى از سوى ايسنا كه متن دقيق آن پيش از انتشار به تأييد عليزاده رئيس كل دادگسترى استان تهران و رئيس هيأت بازرسى و نظارت به حفظ حقوق شهروندى رسيده بود وى در گفت وگوى مجددى با ايسنا درباره اين گزارش توضيحات بيشترى ارائه كرد. وى با بيان تلاش اين هيأت براى رفع نواقص موجود در زمينه حفظ حقوق شهروندى، تأكيد كرد كه «در حال حاضر با افتخار و سرافرازى كامل اعلام مى كنم تمام آن نارسايى ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريباً امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است.» عليزاده، رئيس كل دادگسترى استان تهران و رئيس هيأت بازرسى و نظارت به حفظ حقوق شهروندى، در پاسخ به سؤال ايسنا درباره زمان تهيه گزارش و اقدامات انجام شده درخصوص موارد موجود و همچنين بازتاب گزارش موارد نقض حقوق شهروندى گفت: «من تعجب مى كنم از اين كه چرا مطبوعات حقايق را وارونه جلوه داده اند. اگر كسى متن اين گزارش را به دقت مطالعه نمايد قطعاً متوجه خواهد شد كه دستگاه قضايى به زعامت آيت الله هاشمى شاهرودى، حقيقتاً به دنبال اصلاحات به معناى واقعى كلمه بوده اند.رئيس دادگسترى استان تهران اظهار داشت: «اگر قبلاً نيروى انتظامى و يا اداره آگاهى مشكل داشتند، در حال حاضر بحمدالله قاطعانه عرض مى كنم و خدا را بر اين ادعا گواه مى گيرم كه در هيچ مكانى در نيروى انتظامى يا وزارت اطلاعات و يا در سپاه و بسيج اساساً توهين، هتك حرمت، و ضرب و شتم وجود ندارد و اين همان چيزى است كه ما به آن افتخار مى كنيم.»
رئيس دادگسترى استان تهران گفت:«اگر در گزارش ارائه شده مطالبى راجع به استفاده از چشم بند و امثال آن مطرح گرديده مراتب مربوط به زمان هاى قبل بوده و خوشبختانه به دستور آيت الله شاهرودى همه آن مشكلات و موارد خلاف قانون مرتفع شده است.» وى تأكيد كرد كه «در حال حاضر تمام بازداشتگاه ها طبق قانون زير نظر سازمان زندان هاست و مديريت سازمان ياد شده كاملاً بر بازداشتگاه ها نظارت دارد و مضافاً اين كه داديار ناظر زندان نيز به نحو كامل در اين زمينه اعمال نظارت مى كند.» عليزاده با تأكيد بر اينكه گزارش كاملاً دقيق بوده و تخلفاتى صورت گرفته، اظهار داشت: «بله من مى خواستم بگويم كه ملاحظه كنيد آيت الله هاشمى شاهرودى و به طور كلى مسؤولان قضايى خودشان به دنبال احقاق حقوق عامه، اجراى عدالت و حفظ كرامت انسان ها هستند و اگر ما مأمور به رسيدگى و بازرسى نمى شديم و به نحو كامل تحقيق نمى كرديم چه كسى مى توانست كوچك ترين مشكلات را بدين نحو به طور موشكافانه بررسى كند.پس خودمان رفتيم و مشكلات را شناسايى كرده و نسبت به مرتفع نمودن آنها اقدام نموديم و در حال حاضر با افتخار و سرافرازى كامل اعلام مى كنم تمام آن نارسايى ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريباً امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است.»
وى ادامه داد: «در اين جا از شما سؤال مى كنم كه با اين كه در گزارش به صراحت ذكر شده كه مشكلات برطرف گرديده و الان بحمدالله در وضعيت خوبى به سر مى بريم؛ چرا رسانه ها و مطبوعات برخلاف واقع مطالبى را به صورت تيتر و خلاف واقع در روزنامه ها منعكس نمودند كه چنين تلقين مى كرد كه تمام خلاف ها در حال انجام است.»
جمال كريمى راد سخنگوى قوه قضاييه درباره گزارش رئيس كل دادگسترى استان تهران به رئيس قوه قضاييه درباره برخى موارد تخلف از حقوق شهروندى به ايسنا گفت: «مواردى كه درباره حقوق شهروندى مطرح شده با دستور رئيس قوه قضاييه منتفى شده است.»
جمال كريمى راد در گفت وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران اظهار داشت:« مواردى كه در بحث حقوق شهروندى مطرح شده است با دستور رئيس قوه قضاييه بررسى و منتفى شده و مورد جديدى حادث نشده است.»
عبدالعلى ميركوهى قائم مقام رئيس كل دادگسترى استان تهران گفت: در دادگسترى استان تهران شديداً مصر هستيم كه قانون حقوق شهروندى اجرا شود و بنا بر اين است كه سفت و سخت اين كار را انجام دهيم و كار با جديت دنبال شود. عبدالعلى ميركوهى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه هيچ نهادى نمى تواند زندان اختصاصى داشته باشد، خاطرنشان كرد: طبق قانون و اساسنامه سازمان زندان ها، مسؤول بازداشتگاه ها و زندان تنها اين سازمان است و اگر نيروى انتظامى بخواهد جايى بازداشتگاه موقت داشته باشد بايد آن بازداشتگاه با مجوز سازمان زندان ها و تحت نظارت اين سازمان باشد؛ اگر مجوز نگيرند و تحت كنترل نباشد يعنى بازداشتگاه غيرقانونى هستند.
< واكنش چهره هاى مجلس هفتم
حميدرضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى نيز گفت: گزارش رئيس دادگسترى تهران به آيت الله هاشمى شاهرودى، گوياى اراده مصمم اين قوه در رعايت حقوق شهروندى است. وى در گفت وگو با ايسنا، با اظهار تعجب نسبت به موارد مطروحه در اين گزارش، افزود: اين تعجب از ناآشنا بودن و نشنيدن اينگونه موارد نبود، بلكه از شجاعت رئيس قوه قضاييه براى اعلام اين گزارش به قلم رئيس دادگسترى بود كه گوياى اراده قدرتمند قوه قضاييه در برخورد با تخلفات و اصلاًحات در دستگاه قضايى است. عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى، با اظهار تأسف از مواردى چون زندانى كردن يك جوان به مدت شش روز به علت دزديدن يك مرغ متذكر شد كه اين جوان در همين مدت تأثير بسيارى از وضعيت زندان و در مواجهه با ديگر زندانيان مى پذيرد.
محمدرضا فاكر، رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم، گزارش نقض حقوق شهروندى را «مصيبت» خواند و گفت: بدون اظهارنظر و پرداختن به اين مسأله نيز، اين گزارش مصيبت است. وى تصريح كرد: با اين گزارش مشخص مى  شود مسأله حاد است و بهتر است بيشتر از اين به آن دامن زده نشود. وى افزود: كميسيون امنيت ملى على رغم آگاهى ازاين موارد، اين گزارش تأسف بار را مورد پيگيرى قراردهد.
محمدتقى محصل همدانى، رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس هفتم نيز گفت: رئيس كل دادگسترى استان تهران بايد در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در خصوص تهيه گزارش نقض حقوق شهروندى و ارايه آن به آقاى رئيس  قوه قضاييه پاسخگو باشد. وى، با تأكيد بر اينكه مواردى كه در گزارش مطرح شده است، خوشحال كننده نيست، افزود: طى تماسى با عليزاده در خصوص اين گزارش توضيحاتى را مى  خواهم، ضمن اينكه رئيس كل دادگسترى استان تهران بايد در خصوص تهيه اين گزارش و ارايه آن به شاهرودى، توضيحاتى را به كميسيون حقوقى و قضايى مجلس ارايه دهد.نماينده تبريز گفت:« عدالت اقتضا مى كند كه يك تحول اساسى صورت گيرد و با عاملان تخلفاتى كه در گزارش عليزاده ذكر شده، به صورت جدى برخورد انجام گيرد.»
سيد محمدرضا مير تاج الدينى، نايب رئيس كميسيون فرهنگى با اشاره به گزارش قوه قضاييه از برخى موارد تخلفات در برخى زندان ها گفت:« جاى خوشحالى است كه چنين گزارشهايى با دستور رئيس قوه قضاييه ارائه مى گردند.»
نماينده تبريز ادامه داد: « شايد اگر كسى از بيرون مى گفت افرادى از طريق حكم قضايى بازداشت شده اند و ماهها و بلكه سالها بلا تكليف مانده اند و يا اينكه نوجوانى به خاطر دزديدن يك مرغ در بدترين بازداشتگاه ها زندانى است و يا ديگر موارد كسى آن را باور نمى كرد، اما اين كه توسط يك مسؤول قضايى از اين تخلفات گزارش تهيه و شجاعانه به مسؤول قوه قضاييه ارائه مى شود، كارى بسيار خوب مى باشد كه از شجاعت آقاى عليزاده رئيس كل دادگسترى و دستور هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه تشكر مى كنيم.» وى در پاسخ به اينكه مجلس براى حمايت از قوه قضاييه در برخورد با اين تخلفات چه اقدامى انجام مى دهد گفت:« مجلس از برخورد قوه قضاييه با تخلفات مربوط به حقوق شهروندى حمايت مى كند. اگر اين تخلفات ناشى از فقدان قانون بوده، قوه قضاييه مى تواند آن را به مجلس بياورد تا قانون آن تصويب شود.»