|
مبارزه گياهان با سرطان
آيا گياهان قادر به پيشگيرى
از سرطان هستند؟
گروه اجتماعى - معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت:« در دولت خاتمى روح فرهنگى، معنوى و اخلاقى به ساير اندام هاى محرك اجتماعى شامل بخش هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى دميده شد كه رويدادى استثنايى، بى نظير و شكوهمند است و در تاريخ كشورمان به عنوان يك دوران طلايى و درخشان خواهد ماند.»
تدوين پيش نويس سند ملى توسعه مطبوعات
دكتر سيدمحمد صحفى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به روندى كه تدوين پيش نويس سند ملى توسعه مطبوعات تاكنون طى كرده است، خاطرنشان كرد كه اين سند مبتنى بر اهداف مندرج در برنامه چهارم است و براى تدوين آن از نظرات روزنامه نگاران، دست اندركاران و صاحبنظران مطبوعاتى استفاده شده و طيف هاى مختلف ذينفع در عرصه مطبوعات اعم از روزنامه نگاران، مديران مطبوعات، مخاطبان و هم چنين سازوكارهاى اجرايى، سخت افزارى و نرم افزارى در اين عرصه در سند مذكور تعريف شده اند.
وى با بيان اين كه حدود يك ماه پيش اين سند براى دولت ارسال شده است، ابراز اميدوارى كرد كه تا روزهاى پايانى دولت فعلى، اين سند به تصويب برسد. دولت به موجب برنامه چهارم اين اختيار را دارد كه نسبت به تصويب سند هاى اجراى برنامه توسعه اقدام كند. به همين منظور در بحث نانوتكنولوژى، دولت الكترونيك، امنيت در فضاى اطلاعات و اطلاع رسانى نيز به موجب قانون برنامه چهارم دولت سندهايى را به تصويب رسانده است.
صحفى سند توسعه مطبوعات را در راستاى تبيين چشم انداز بيست ساله نظام جمهورى اسلامى در مورد مطبوعات و رسانه ها دانست كه اهداف آن در ارتباط با پيشبرد برنامه مورد تأكيد قرار گرفته است.
وى خاطرنشان كرد كه نقش دولت در ارتباط با رسانه نيز در سند ملى توسعه مطبوعات و همچنين نسبت مخاطبان رسانه ها با رسانه، رهيافت هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى براى رفع آسيب هاى حوزه مطبوعات در اين سند مشخص شده است و افزود:«تصور مى كنم با تصويب اين سند صحنه مطبوعات و بازيگرانى كه در اين صحنه نقش آفرينى مى كنند تا حدودى تكليف كار و آينده خود و نگاه دولت را به مجموعه كارى مطبوعات و رسانه ها را روشن خواهد كرد تا متناسب با آن برنامه ريزى هاى اجرايى كنند.»
ريشه چالش هاى حوزه مطبوعات
وى نبود يك نظام مطبوعاتى مطلوب در كشور را ريشه چالش هاى حوزه مطبوعات دانست و افزود:« با توجه به اين كه تكليف خود را با مسائل حقوقى مربوط به مطبوعات و روزنامه نگاران و مسأله آزادى بيان به طور دقيق و شفاف روشن نكرده ايم و قانون مطبوعات نيز ضعف هايى دارد، نمى توان تصوير روشن و مطمئنى از حوزه كار مطبوعات و آزادى بيان ارائه داد؛ به عنوان مثال قانون هيأت منصفه كه يكى از افتخارات قانون اساسى و نظام حقوقى مطبوعات است بيش از يك سال معطل مانده است و حساسيت و توجه لازم براى حل اين مسأله وجود ندارد.»
وى با بيان اين كه با وجود داشتن قانون مطبوعات نظام مطلوب رسانه اى مدون نداريم، به طرح اين سؤالات پرداخت كه آيا تعريف و تفسير ما از مطبوعات و آزادى آن ها همان تعريف مورد اجماع همه گروه ها و مراجع و رهبران فكرى جامعه است؟ در برخوردهاى قضايى هشت سال گذشته با مطبوعات تا چه اندازه داراى اختلاف ديدگاه بوديم؟ مسؤولان قضايى كه در گذشته احياناً در فرآيند تصميم گيرى راجع به توقيف مطبوعات فعاليت مى كردند در حال حاضر و بعد از گذشت چند سال مطرح مى كنند كه اين توقيف ها صحيح نبوده است. آن چه در اسفند ماه ۸۳ توسط رئيس قوه قضاييه مطرح شد، نقطه عطفى در تاريخ تحولات قضايى بخش مطبوعات بود. ايشان مطرح كردند؛ اگر روزنامه نگار يا مدير مسؤولى تخلف كرد، برخورد با اين تخلف و جرم نبايد به معناى اين باشد كه محل كسب و مؤسسه تعطيل شود.
وى ادامه داد:« با توجه به اين كه در تفسير و برداشت از قانون - مشاهده مى كنيم بين برداشتى كه ۵ سال پيش وجود داشت با چيزى كه اكنون مطرح مى شود - اختلاف وجود دارد، اين اختلاف ها نبايد در بستر چالش هاى اجتماعى تعيين تكليف شود، بلكه بايد در اتاق هاى فكر و مراكز تصميم گيرى مورد ارزيابى و تحليل قرار گيرد و چارچوب هاى شفافى براى حركت اجتماع در آن بستر تعيين شود.»
اطلاع رسانى آزاد، انتقاد و پاسخگويى راه توسعه كشور
معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت ارشاد در بخش ديگرى از گفت وگوى خود اطلاع رسانى آزاد، انتقاد و پاسخگويى را راه توسعه كشور و اصلاح امور دانست و گفت:« هر زمان توانستيم تفسيرهايمان را به هم نزديك كنيم و به يك فهم و درك جامع از نقش و رسالت مطبوعات و حيطه آزادى بيان برسيم، مى توان گفت يكى از چالش ها و نارسايى هاى عرصه رسانه و مطبوعات را حل كرده و راه را براى ادامه كار و پيشرفت كشور باز كرده ايم در اين راستا بايد مشخص كنيم كه نظام مطلوب رسانه اى چگونه نظامى است تا در آن چارچوب ضعف هاى قانونى خود را برطرف كنيم.»
صحفى مطبوعات به ويژه مطبوعات مستقل در كشورهاى مختلف را وسيله اى براى اصلاح امور، اطلاع رسانى، صيانت از آزادى و حقوق مردم دانست و خاطرنشان كرد:« مطبوعات با توجه به رسالتى كه دارند بايد با آزادى كامل و بدون اين كه روزنامه نگاران قلمشان بلرزد از حاكمان و صاحبان قدرت انتقاد كنند. روشن است كسانى كه به دنبال حكومت هاى خودكامه هستند انتقاد را برنمى تابند و در طول تاريخ هميشه بين حاكمانى كه از انتقاد مى هراسيدند و روزنامه نگاران، روشنفكران مسؤول و مصلحانى كه براى اصلاح امور مردم فداكارى مى كردند، طرفدار آزادى و معتقد به اطلاع رسانى شفاف بودند منازعه وجود داشته و اين مسأله به عنوان يك چالش ديرپا در مناسبات قدرت وجود دارد.»
وى گفت:« رويكرد حاكميت و ساختار سياسى موجود در هر كشور است كه بستر انتقادپذيرى، مداراى با مخالف و روحيه شنيدن و تحمل ديگران را افزايش يا تنزل مى دهد و اين به نوع تعامل حاكمان با مردم برمى گردد. اين مسأله يك بحث عميق فرهنگى است و به عادات فرهنگى و سلوك و نحوه تربيت نسل هايى كه در پى خواهند آمد، برمى گردد و ايجاد فرهنگ و تغيير رفتار در كوتاه مدت ممكن نيست.»
تعامل و برخورد خاتمى با حوزه مطبوعات و خبرنگاران
معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى در ادامه تعامل و برخورد خاتمى با حوزه مطبوعات و خبرنگاران را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: « آقاى خاتمى يك روحانى روشنفكر است كه هم درد دين دارد و هم نيازهاى جامعه را درك مى كند و با طبقات مختلف اجتماعى به ويژه نخبگان اعم از نويسندگان، هنرمندان و سينماگران ارتباط دارد. ايشان هم استاد حوزه و دانشگاه است و هم سابقه حضور و فعاليت در خارج از كشور را دارد. ۱۳ سال نيز مديريت فرهنگى كشور را برعهده داشته اند كه فوق العاده مهم است. ايشان به عنوان يك شخصيت فرهنگى و انديشمند توانست اين فرصت را هم براى مردم ايران و هم جهان فراهم آورد كه دولتى مبتنى بر اخلاق و ارزش هاى فرهنگى داشته باشند.»
وى ادامه داد:« در دولت خاتمى روح فرهنگى، معنوى و اخلاقى به ساير اندام هاى محرك اجتماعى - شامل بخش هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى - دميده شده كه از نظر توجه به حقوق، حرمت و آزادى هاى اساسى مردم امرى استثنايى، بى نظير و شكوهمند است و در تاريخ كشورمان به عنوان يك دوران طلايى و درخشان خواهد ماند. هرچند محدوديت ها و فشارهايى را طى سال هاى اخير بر اصحاب مطبوعات شاهد بوديم، ولى در نگاهى به همه اين فراز و فرودها مى بينيم كه رويكردى جديد و انديشه ا ى نو، فضاى فراخى براى تبادل انديشه، اطلاع رسانى، توسعه مطبوعات، افزايش انتقاد پذيرى حاكميت و دولت، قرار گرفتن دولت و دولتمردان در جايگاهى كه آماده پذيرش انواع انتقادها و حتى اتهامات باشد، پديد آمده است.»
وى در عين حال يادآور شد:«دولت خاتمى ابزارى مناسب و فراگير براى دفاع از عملكرد خود در صحنه رسانه ها و افكار عمومى در اختيار نداشت و اين از موارد بسيار نادر است كه فكر نمى كنم پيش از اين در دوره اى وجود داشته است.»
معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در مورد ايرادات وارده به دولت در مورد عدم ارتباط تنگاتنگ با مطبوعات، گفت:« اين كه يك حكم كلى را بر دولت آقاى خاتمى جارى كنيم، قبول ندارم، ما بايد بين شخص خاتمى به عنوان رئيس دولت و ساير دولتمردانى كه با ايشان كار مى كردند، تفاوت قايل شويم البته دولتمردها هم به هر حال تحت تأثير اين فضا و جوى كه ايجاد شده بود سعى زيادى كردند كه با جامعه خبرى، روزنامه نگاران و گفتمان جديدى كه ايجاد شده بود، رابطه سازنده برقرار كنند و در بسيارى موارد اين كار را انجام دادند كه اين مسأله را نبايد تنها در بحث اطلاع رسانى و شفاف سازى و پاسخگويى به مطبوعات در نظر گرفت.»
صحفى ادامه داد:« خيلى از دستگاه ها از طريق ايجاد يك سايت و پايگاه اطلاع رسانى الكترونيك، اطلاعات خود را در اختيار مردم قرار دادند و سيستم هايى را براى پاسخگويى به مراجعين و منتقدان تعبيه كردند كه فعاليت هاى بسيار خوبى بوده است. در وزارت ارشاد نيز تا جايى كه به ما برمى گردد. قدم هاى مثبتى براى مطبوعات برداشته شده هم از جنبه مسائل و ساختارهاى حقوقى و هم به لحاظ حمايت از اقشارى كه از رسانه هاى مكتوب استفاده مى كنند. همچنين در مورد حقوق روزنامه نگاران و در بزنگاه ها دفاع هاى جانانه و خوبى انجام شده اما چون اين دفاع ها و فعاليت هايى كه صورت گرفته جنبه تبليغاتى نداشته، بازتاب آشكار نداشته و ضرورتى نيز نداشته اين كار انجام شود. به طور مثال تلاش هايى براى رفع توقيف يك روزنامه انجام شده، يا فعاليت هايى براى حل مشكل روزنامه نگارانى كه توسط دستگاه هاى قضايى احضار و يا مورد بازجويى قرار مى گرفتند و يا محكوم به حبس مى شدند صورت گرفته همچنين معاضدت هاى حقوقى كه بايد براى حل مشكل آنها انجام مى شد يا تشكيل صندوق حمايت از نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران، بيمه روزنامه نگاران، تصويب قانون سخت و زيان آور بودن شغل خبرنگارى كمك به تقويت آموزش روزنامه نگاران، حمايت و تقويت انجمن هاى صنفى و حرفه اى روزنامه نگاران و نيز اصلاح زيرساخت هاى حقوقى براى دفاع قانونى از حقوق مطبوعات و روزنامه نگاران، همه از اقدامات انجام شده توسط وزارت ارشاد است. لذا غير منصفانه است اگر بگوييم دولت به ويژه دستگاه فرهنگى كشور نسبت به اهميت تعامل با مطبوعات و روزنامه نگاران بى تفاوت بوده اند.»
وى گفت:« براى حمايت از مطبوعات زيربناها و برنامه هاى متنوعى شكل گرفته اما تداوم آنها مستلزم اين است كه اين راه با قوت و جسارت ادامه يابد و برنامه هاى ناتمام تكميل شود.»
صحفى با تأكيد بر پايه گذارى اصول دفاع از حقوق روزنامه نگاران و مطبوعات در اين دوره، گفت:« هر چند كه تمامى ثمرات اقدامات در اين دوران ممكن است به دست نيامده باشد، ولى درخت هايى كاشته شده كه محصولات آن بعدها به دست مى آيد.»
رفع مشكل كاغذ مطبوعات
معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در خصوص رفع مشكل كاغذ مطبوعات افزود:« اين مشكل مربوط به سال گذشته بود؛ چرا كه در حال حاضر كاغذ به وفور توزيع شده و در بازار وجود دارد به گونه اى كه بسيارى از ناشران و صاحبان جرايد رسماً از وزارت ارشاد خواستند كه كاغذ از سيستم نرخ گذارى تثبيتى خارج و كلاً آزاد شود.»
وى ادامه داد:« سال گذشته و در زمان بحران كاغذ اقداماتى كه انجام شد بسيار مؤثر بود؛ به گونه اى كه اگر اقدامات وزارت ارشاد براى واردات فورى كاغذ و افزايش توليد كاغذ داخلى نبود، قيمت كاغذ شايد به دو يا سه برابر مى رسيد و حتى مى توانست براى انتخابات رياست جمهورى بحران ايجاد كند ويا اين كه روزنامه ها نتوانند منظماً منتشر شوند، ولى خوشبختانه در اوج بحران كاغذ و زمانى كه بسيارى از ناشران عنوان مى كردند كتاب هاى آنها روى دستشان مانده يك روز هم شاهد تعطيلى روزنامه ها نبوديم و حتى آنها به خاطر كمبود كاغذ تيراژ خود را هم كاهش ندادند.»
معاون امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، با بيان اين كه در قبال اين مسأله دولت تمام تعهدات خود حتى تعهدات معوقه را انجام داد، گفت:« دولت تا امروز سياست اعمال محدوديت ميزان واردات كاغذ را كه وجود داشت نپذيرفته و حدود بيست ميليون دلار براى واردات كاغذ يارانه مى پردازد. در بحث توليد كاغذ داخلى هم كه توسط يك كارخانه انحصارى (كارخانه چوب و كاغذ مازندران) صورت مى گيرد، تعهدات سال گذشته اين كارخانه ۴۷ هزار تن بوده كه براى سال ۸۴ اين ميزان را به ۷۰ هزار تن رسانده ايم؛ يعنى حدود ۸۰ درصد افزايش توليد كاغذ يارانه اى را شاهد هستيم. در واقع بحران كاغذ در سال گذشته به دليل افزايش سرسام آور قيمت بين المللى آن بود و وزارت ارشاد هم تكليف خود را در اين راستا انجام داده بود. متأسفانه سازمان مديريت و برنامه ريزى از تأمين به موقع ارز مورد نياز براى روزنامه ها غفلت كرد كه اين مسأله نيز به سرعت كنترل و برطرف شد.»
صحفى در مورد ميزان درخواست مجوز جهت انتشار روزنامه ها و نشريات جديد در هيأت نظارت بر مطبوعات و اقدامات وزارت ارشاد در اين راستا، خاطر نشان كرد: «نهاد هيأت نظارت بر مطبوعات مستقل از وزارت ارشاد است. اين هيأت به عنوان يك نهاد تصميم گيرنده در ارتباط با صدور مجوز عمل مى كند و از نمايندگان بخش هاى مختلف (از جمله قوه قضاييه، مجلس، حوزه علميه قم، شوراى انقلاب فرهنگى و ...) تشكيل شده و وزارت ارشاد نيز به عنوان يك عضو در آن حضور دارد و آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان رئيس هيأت است، لذا تصميم گيرى جمعى بوده و تصميمات آن هيأت عين نظرات دولت نيست.»
كندى در صدور مجوز
صحفى در مورد علت كندى در صدور مجوز، اظهار داشت: «اعتراض به اين روند سخن درستى است چرا كه هيأت نظارت تنها هفته اى يك جلسه تشكيل مى شود و اعضاى هيأت مشاغل متعددى دارند كه حضور در اين هيأت نيز يكى از كارهاى آن هاست. اگر هيأتى بود كه مى توانست هفته اى چند جلسه برگزار كند، اين كندى برطرف مى شد. به نظر مى رسد زمانى كه قانون مطبوعات تصويب شد درخواست ها بسيار كم بوده اما اكنون به گونه اى است كه تنها در سال ،۸۳ حدود ۸۰۰ درخواست جديد واصل شده است.»
معاون وزير ارشاد با بيان اين كه حدود ۳۰۰۰ درخواست در نوبت رسيدگى است، گفت: « انتظار اين است كه هيأت بتواند با تمركز بيشتر و با شناخت نياز اجتماعى و فرهنگى و علمى جامعه به اين درخواست ها با سرعت بيشترى پاسخ دهد. لذا اين مسأله به عنوان يك معضل مطرح است به طورى كه تعداد مجوزهايى كه در سال گذشته صادر شده،(يعنى حدود ۴۵۰ مجوز).رقم رضايت بخشى نيست ولى با توجه به كارهايى كه انجام شده اين وضع مى تواند بهتر باشد. لازم به ذكر است در سال ۸۲ اين كار بهتر انجام شد و حدود ۷۵۰ مجوز صادر شد. اميدواريم كه اين روند هم سرعت پيدا كند.»
وى ادامه داد:« در صورت اصلاح قانون مطبوعات، نشرياتى كه جنبه علمى و تخصصى دارند ديگر نياز نخواهند داشت در اين چرخه دشوار وارد شوند. آنها بايستى بتوانند به روش ثبتى تنها نام و مشخصات خود را ثبت كنند و منتشر شوند.»
صحفى عملكرد هيأت نظارت را با اين اوصاف قابل دفاع دانست و گفت:« انتظار اين است كه هيأت مذكور در كنار تلاش براى اصلاح قانون با افزايش سعه صدر در مواجهه با متقاضيان بيش از پيش فعاليت نمايد.»
نشريات محلى و تخصصى
وى در خصوص حل مشكلات نشريات محلى و تخصصى، گفت:« كميته اى ويژه در هيأت نظارت براى صدور مجوز براى مناطق محروم شكل گرفته و كارها در آنجا بررسى مى شود تا اولويتى براى مناطق محروم در نظر گرفته شود. نتيجه كار كميته مذكور آن بوده كه استان ها و شهرها و بخش ها، اكنون داراى نشريات زيادى هستند و در حال فعاليتند. در حال حاضر استان محروم به لحاظ مطبوعاتى نداريم كه كمتر از ۱۰ نشريه داشته باشند و يا شهرى كه خاص خود نشريه اى نداشته باشد بسيار كم است.»
اقدامات وزارتخانه در راستاى تشكيل دادگاه برخى روزنامه هاى توقيف شده
معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، در مورد اقدامات اين وزارتخانه در راستاى تشكيل دادگاه برخى روزنامه هاى توقيف شده و مشخص شدن وضعيت آنها، عنوان كرد:«گفت وگوها، مكاتبات و جلسات متعددى با مقامات قضايى داشته ايم و اهم اين موارد خدمت آيت الله شاهرودى گزارش شده است. يكى از دلايلى كه براى طولانى شدن رسيدگى به پرونده ها ذكر مى شود به نبودن هيأت منصفه برمى گردد. مجلس ششم قانون جديدى براى هيأت منصفه تصويب و شوراى نگهبان نيز آن را مورد تأييد قرار داد ولى هنوز اين هيأت منصفه شكل پيدا نكرده است. هم چنين آيين نامه اجرايى مربوط به نحوه شكل گيرى و اجراى قانون هيأت منصفه تنظيم و به تصويب دولت نيز رسيده، اما اين اقدام نيز مشكل را حل نكرد و نتوانست كمكى به حل قضيه كند. تصور مى كنم بايد اراده اى براى حل اين معما شكل بگيرد كه هنوز آن اراده ايجاد نشده، ولى اقدامات ادارى، اجرايى و حقوقى مربوط به وزارت ارشاد به طور دقيق و كامل انجام شده است. حتى بعضى اين بحث را مطرح كرده اند كه روزنامه هايى كه پنج سال است كه در حالت توقيف موقت هستند، از لحاظ حقوقى مشمول مرور زمان مى شوند و ظاهراً اثر حقوقى آن از بين خواهد رفت و آنها مى توانند در خواست كنند كه آن احكام به خاطر مرور زمان ابطال شود. »
صحفى در ادامه خاطر نشان كرد:«اقدامات وزارت ارشاد در اين زمينه در عالى ترين سطوح و با پيگيرى هاى مستمر ادارى و حقوقى انجام شده ولى متأسفانه به دليل آن كه بيشتر ساز و كارهاى اجرايى آن در اختيار ما نبوده به نتيجه نرسيده كه اميدواريم با روى كار آمدن دولت جديد اين گرفتارى ها، احكام غيرقانونى و محدوديت هاى موجود برطرف شود. »
چالش هاى احتمالى حوزه مطبوعات در آينده
وى در پاسخ به اين سؤال كه تصور مى كنيد آيا چالش هاى حوزه مطبوعات در دولت جديد نيز ادامه پيدا كند، گفت:« اين موضوع ارتباط بسيارى با تحرك و اقدامات گروههاى ذينفع در عرصه مطبوعات دارد. بعضى از مشكلات از بيرون تحميل مى شود و در كنترل دولت نيست، مثل برخوردهاى قضايى و احكام توقيف يا حبس روزنامه نگاران؛ برخى به فقدان زيرساخت هاى حقوقى مطلوب مربوط است، اما كارى كه در عرصه توسعه مطبوعات صورت گرفت اجراى قانون مطبوعات بود. اين قانون در مجلس پنجم نوشته شده و معروف است كه اكثريت مجلس در اختيار محافظه كاران بوده است و ما در اين دوران فقط مجرى قانون بوده ايم. بحثى كه وجود دارد اين است كه حتى بر اساس آن قانون نيز عقب هستيم. آن قانون تصريح دارد كه رسيدگى به درخواست مجوز بايد ظرف سه ماه انجام شود ولى رسيدگى به درخواست ها مربوط به سال ۷۹ به بعد است. لذا دولت جديد نيز كه روى كار خواهد آمد گريزى نيست جز اين كه همين قانون را اجرا كند و بايد بهتر از آن را به اجرا درآورد چرا كه يكسرى سوءظن ها كه نسبت به دولت اصلاحات و آقاى خاتمى تبليغ مى شد ديگر در مورد دولت آقاى احمدى نژاد آن سوء ظن ها وجود نخواهد داشت.»
به اعتقاد معاون امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، بسيارى از اقداماتى كه براى توسعه مطبوعات و بهبود فضاى كار براى رسانه ها انجام شده هر چند در فضاى دولت آقاى خاتمى خوش درخشيد و در كانون توجهات قرار گرفت، اما در اصل اجراى قوانين جارى كشور بوده و حتى كمتر از آن و نه بيشتر.
وى گفت:« بنابراين مجموعاً نگاه نظام به بحث مطبوعات نگاه توسعه يافته اى است و اگر ما ناكامى هايى داشته ايم تفسيرهاى سويى است كه از قانون شده و چالش هاى سياسى كه از بيرون بر اين حوزه وارد شده اين فضا را غبارآلود كرده و تندروى ها و افراط گرايى كه صورت گرفته همه اين ها فضا را سنگين و دلهره آور كرده در حالى كه نگاه جمهورى اسلامى بايد نگاه مبتنى بر حفظ و تقويت آزادى هاى مشروع و اجراى قانون اساسى و آنچه در دين ماست باشد و توصيه ها و نقدهايى كه از سوى مطبوعات صورت مى گيرد همه به گونه اى به مسأله امر به معروف و نهى از منكرى كه در اسلام به آن سفارش شده است، بر مى گردد. لذا جمهورى اسلامى بايد از آزادى مطبوعات و انديشه حمايت كند و همين طور نيز بوده و بنده خوشبين هستم به اين كه دولت آينده هم بتواند در ادامه همين سياست ها كار را ادامه دهد و با اصلاح قانون مطبوعات و تصويب قوانينى كه پيشنهاد شده و مفاد آنها برآمده از ذهن نخبگان، روزنامه نگاران و پيكره اجرايى خود مطبوعات كشور است در حل مشكلات اين بخش گام بردارد.»
عملكرد وزارت ارشاد در هشت سال گذشته
صحفى در مورد عملكرد وزارت ارشاد در هشت سال گذشته و تجربه مديريت آقايان مهاجرانى و مسجد جامعى عنوان كرد: «مخاطبان وزارت ارشاد، نويسندگان، هنرمندان و نخبگان فرهنگى و مصرف كنندگان توليدات فرهنگى و هنرى بايد دوره آقايان مهاجرانى و مسجد جامعى را قضاوت كنند و بنده در دوران آقاى مهاجرانى در اين وزارتخانه نبودم ولى مى توان اين استنباط را داشت كه در دوران آقاى مسجد جامعى آرامش، اطمينان و اخلاق محورى بيشترى به فضاى فرهنگى و هنرى كشور برگشت و ما در اين دوره رويكرد تعادل بخشى و نگاه اخلاقى به مقوله فرهنگ و هنر را شاهد بوديم. »
معاون امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تدوين لوايح در بخش رسانه ها، تشكيل شوراى عالى رسانه ها و تدوين نظام جامع رسانه ها و اقدامات انجام شده در جهت رشد كمى مطبوعات و شكستن فضاى انحصار خبرى و ايجاد خبرگزارى هاى مختلف در ايران را از مهم ترين دستاوردهاى اين دوره عنوان كرد و افزود:« فضاى اطلاع رسانى در كشور در دوره آقاى خاتمى بسيار پررونق بوده و اكنون كمتر خبر و مطلب و اطلاعى در كشور وجود دارد كه به سرعت بر روى شبكه هاى سراسرى قرار نگيرد و در اين راستا پاسخگو بودن دولت و شفاف سازى كه در دوران آقاى خاتمى مورد تأكيد بود به شكل آشكارى خود را نشان داد و اين دستاورد كمى نبود.»
صحفى با اعلام اين كه در دولت جديد در وزارت ارشاد باقى نمى ماند، گفت:« بنده مستخدم دولت و خدمتگزار مردم هستم، سه سال پيش از وزارت نفت به وزارت ارشاد مأمور شده ام كه براى دورانى در وزارت ارشاد فعاليت كنم و مأموريت ادارى بنده تقريباً در پايان عمر دولت كنونى به پايان مى رسد.»
معاون امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، در خصوص عملكرد خاتمى و دولتش، گفت: « آقاى خاتمى به عنوان يك چهره فرهنگى و به عنوان يك انديشمند بزرگ در تاريخ ايران باقى خواهد ماند و معتقدم دولت ايشان در حوزه اقتصادى بيشتر موفق بود تا حوزه فرهنگى، چرا كه نيازهايى كه براى دولت مطرح شد اين نيازها بيشتر معطوف به معيشت مردم، ايجاد اشتغال، راه اندازى كارخانه و چرخ هاى اقتصادى و صنعتى و كشاورزى بود، اما روح اخلاقى و منش و روش خاتمى همه اركان حكومت را متحول كرد و گفتمان تازه اى را به ارمغان آورد.»
وى ادامه داد:« اى كاش خاتمى مى توانست توان و استعداد خود را به شكل بهترى تقسيم كند و زمان را بهتر مديريت كند كه به همان ميزان كه به بخش توسعه صنعتى و اقتصادى كشور توجه شد به همان ميزان در بخش فرهنگ و هنر نيز به فعاليت هاى چشمگيرترى بپردازد هر چند كه در اين بخش هم به نوبه خود فعاليت هاى بزرگى انجام شده ولى مى توانست با ابعاد وسيع تر و شكل بهترى كار انجام شود و زيرساخت هاى سخت افزارى توسعه فرهنگ و هنر در اين زمان پى ريزى و تكميل شود.»
به اعتقاد صحفى شخص خاتمى به عنوان رئيس دولت در ارتباط با خبرنگاران در حوزه رسانه حضور خوبى داشتند ولى رفتار رسانه هاى ملى با ايشان رفتار مناسب و در شأن رئيس جمهور نبود كه بتواند برنامه هاى گسترده ترى را تنظيم كند شايد اين همراه نبودن رسانه ملى با خاتمى و يا عدم تمايل ايشان به استفاده از ابزار رسانه ملى سبب شد كه اين استنباط شكل بگيرد، در حالى كه خبرنگاران خبرگزارى ها و مطبوعات به صورت منظم ديدارهاى خوبى با ايشان داشتند و خاتمى هر سال نمايشگاه مطبوعات را به طور ويژه مورد بازديد قرار مى داد و با مديران مسؤول، روزنامه نگاران و نمايندگان انجمن هاى صنفى و حرفه اى از نزديك ديدار و گفت وگو مى كرد. شايد هم وجود نهاد سخنگوى دولت، خاتمى را از مواجهه هر روزه با خبرنگاران بى نياز كرده بود.
اخيراً، تحقيقات فراوانى براى اثبات خاصيت ضد سرطان برخى گياهان و ميوه ها انجام مى شود و تعدادى از گياهان كه خاصيت تقويت و تحريك سيستم ايمنى - خصوصاً بعد از درمان هايى مثل شيمى درمانى يا اشعه درمانى- را دارند، بيش از پيش به مردم معرفى مى شوند.
رز بدبو (سير)
سير از جمله گياهان باسابقه بسيار درخشان در درمان است كه سال ها است به عنوان داروى مسلم بيمارى قلبى- عروقى و يك آنتى بيوتيك قوى مورد استفاده قرار مى گيرد. تحقيقات جديدى كه توسط مؤسسه ملى سرطان روى سير انجام گرفته است علاوه بر تأييد تمامى اين خواص، خبر از خاصيت بازدارنده سير روى رشد سلول هاى سرطانى مى دهد.
اين كه دقيقاً چه ماده اى در سير باعث خاصيت ضد سرطانى آن مى شود، مدت ها مورد بحث دانشمندان بوده است. برخى مطالعات براى مثال، به اين نكته اشاره مى كند كه عصاره سير تازه، نه تنها روى سلول هاى سرطانى، بلكه روى سلول هاى سيستم ايمنى هم تأثير دارد. از سوى ديگر گروهى از دانشمندان در دانشگاه كاليفرنيا با تحقيقات خود نشان داده اند سير كهنه، بدون آسيب رساندن به سيستم ايمنى فرد، روى تومورها اثر مخرب دارد. آخرين تحقيقات انجام شده روى سير نيز حكايت از نقش متوقف كننده سرطان سينه و روده بزرگ توسط سير دارد.
زمانى كه در مقياس مولكولى روى سير مطالعه شد، مشخص گشت سير، به طور مشخصى فعاليت آنزيم هاى سم زدا در غدد پستانى را تقويت كرده و از رسيدن ماده شيميايى سرطانزا به ماده ژنتيكى DNA) ) جلوگيرى مى كند.
بعد از پرداختن به نقش ضد سرطانى سير، نوبت تقويت سيستم ايمنى توسط اين گياه مى رسد. زمانى كه ايمنى بدن به علت استفاده از رژيم غذايى نادرست، سالخوردگى، بيمارى، آلاينده هاى محيطى و يا استرس، تضعيف شده، قطعاً نمى تواند از عهده كنترل سلول هاى سرطانى برآيد. عصاره سير سلول هايى به نام «سلول هاى كشنده طبيعى» را كه در جريان خونى موجود هستند، فعال مى كند و بعد آبشارى از واكنش هاى ايمنى، توسط سلول هاى مهم ديگر خون مثل ماكروفاژها، لوكوسيت ها و ساير سلول هاى عملگر به راه مى افتد و سلول سرطانى نابود مى شود.
آشپزهاى ماهر مى دانند كه اضافه كردن اندكى سير كهنه در حد يك يا دو حبه طعم و بوى بسيار دلپذيرى به غذا مى دهد. اين مقدار سير، در روز، علاوه بر تغيير طعم غذا، فوايد دارويى نيز دارد. در صورت تمايل مى توان از كپسول هاى سير كهنه استفاده كرد.
قارچ ها به عنوان دارو
انواع گوناگونى از قارچ هاى خوراكى در سراسر دنيا يافت مى شوند كه تاكنون فوايد دارويى فراوانى نيز براى آنها شناخته شده است.
براى مثال درمان بيمارى هاى قلب و عروق. اما به تازگى مشخص شده، بيمارانى كه از شيمى درمانى استفاده مى كنند، براى جلوگيرى و كاستن از خستگى، تب، درد و حالت تهوع بعد از درمان، مى توانند از قارچ استفاده كنند. در ضمن قارچ علاوه بر فعال كردن نوعى سلول خاص خون، به نام سلول T، ضد تومور قوى نيز هست.
در مطالعات پزشكى ثابت گرديده است اگر افرادى كه دچار سرطان هاى پيشرفته سينه، رحم، كبد، ريه و غدد لنفاوى هستند، تا ۶۰ روز، روزى ۳ بار از قرص هايى كه از قارچ تهيه شده، استفاده كنند، علاوه بر افزايش سلول هاى ايمنى خون از عوارض بدحالى شيمى درمانى نيز مصون خواهند بود.نوعى قارچ خوراكى با نام «كورديسپس» قادر به كشتن سلول هاى سرطانى و يا متوقف كردن رشد آنها است و همچنين قادر است تا از مغز استخوان در برابر بيمارى سرطان خون يا لوسمى، محافظت كند. در عين حال اين قارچ، حاوى مواد رقيق كننده خون نيز هست و مصرف آن به همه توصيه مى شود.نوع ديگرى از قارچ هاى خوراكى با نام «هاى تيك» نيز يك منبع غنى از تبار گلوكان است و به سلول هاى ايمنى خون در مقابله با عوارض سالخوردگى و يا سرطان كمك شايانى مى كند.
ساير قارچ هاى خوراكى هرچند كه شايد به اندازه اين دو قارچ قوى نباشند، اما همه آنها درجاتى از خواص ضد تومورى و تقويت ايمنى را دارند.
|
